اجراى طرح تثبيت قيمت ها در سال آينده

رئيس كميسيون انرژى مجلس گفت: با توجه به اينكه دولت هيچ برنامه اى  براى افزايش قيمت ها در سال آينده ارايه نكرده است، طرح تثبيت قيمت ها در  سال آينده نيز اجرا مى شود.كمال دانشيار نماينده ماهشهر در جمع خبرنگاران پارلمانى افزود: در صورت تصويب سهميه اى شدن  بنزين، قيمت بنزين در سال ۱۳۸۵ حداكثر دو نرخى مى شود، يعنى قيمت بخش  عمده بنزين مصرفى كشور ثابت خواهد بود.

درخواست نمايندگان براى رفع توقيف «بازتاب»

«كاظم جلالى» عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى گفت: جمعى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در نامه اى به آيت الله سيدمحمود هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضاييه خواستار رفع توقيف سايت خبرى «بازتاب» شدند.
مخبر كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس افزود: فهرستى در وزارت امور خارجه تهيه شده است كه به موجب آن، تا آخر سال ۳۰ تا ۴۰ سفير ايران در كشورهاى مختلف دوران مأموريت آنها به پايان مى رسد و تغيير خواهند كرد.

تغيير مفاد يك طرح در كميسيون امنيت ملى

كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى عنوان ومفاد طرح «الزام دولت به توقف تعليق اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى را تغيير داد. مخبر اين كميسيون ديروز در گفت وگو با خبرنگاران پارلمانى گفت: عنوان اين طرح، به «الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت» تغيير يافت.اين طرح كه پيش از اين يك فوريت آن در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده بود، تاكنون در سه جلسه كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس بررسى و پيشنهادهايى از جانب نمايندگان براى اصلاح آن ارائه شده است.

سياست يك بام و دو هوا

اكبر اعلمى عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: واكنش سريع شوراى امنيت و برخى از مقامات غرب و حتى بعضى از مسؤولان منطقه اى در برابر بخشى از اظهارات رئيس جمهور ايران حاكى از پيروى آنان از سياست يك بام و دو هوا در قبال مسأله تهديد و استفاده از زور عليه يك كشور عضوسازمان ملل است.وى افزود: منشور ملل متحد تاكنون به طور مكرر و آشكارا به زيان ايران، مردم مظلوم فلسطين و بعضى از كشورهاى در حال توسعه نقض گرديده بدون آنكه حتى بخش كوچكى از واكنش هايى را كه اخيراً شاهد آن بوديم را از خود نشان دهند.

اطلاعيه فراكسيون خط امام

هيأت رئيسه فراكسيون خط امام(ره) مجلس در نشست هفتگى خود پاسدارى از منافع ملى را يك اصل  اساسى و ضرورى دانسته و با استقبال از اظهارات رئيس قوه قضاييه درخصوص اصلاح دستگاه قضايى و توجه به حقوق عامه مردم، حمايت خود را از  ديدگاه ها و برنامه هاى رئيس قوه قضاييه اعلام و تصريح كردند كه اصلاح طلبان با  اعتقاد عميق و قلبى به اين ديدگاه ها بر آزادى زندانيان سياسى و مطبوعاتى  تأكيد دارند.

گروه سياسى : انتقادات اخير برخى جريانهاى سياسى كشور از نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادى موجب شكل گيرى يك اتفاق ويژه در صحنه سياسى كشور شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران»ديروز نمايندگان مجلس و مسؤولان عالى قضايى كشور براى اولين بار نشست ويژه اما غير علنى و غير رسمى برگزار كردند.در اين نشست كه آيت الله محمود هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضاييه به همراه تعدادى از معاونين خود از جمله على يونسى (مشاور رئيس قوه قضاييه )، عباسعلى عليزاده (معاون ادارى رئيس قوه قضاييه) و ابراهيم يونسى معاون اول شركت كرده بود، نمايندگان قواى مقننه و قضاييه ديدگاههاى خود را پيرامون مشكلات قوه قضاييه، عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و آثار و نتايج و شيوه هاى مبارزه طرح كردند.در ابتداى اين جلسه خبرنگاران حضور نداشتند، اما پس از گذشت دقايقى به هنگام سخنرانى هاشمى شاهرودى، مسؤولان مجلس به خبرنگاران اجازه دادند در اين نشست حضور يابند.رئيس قوه قضاييه اولين سخنران اين نشست بود. هاشمى شاهرودى در جمع نمايندگان مجلس با بيان اينكه قوه قضاييه پيشتاز مبارزه با مفاسد اقتصادى است، در عين حال تأكيد كرد: مهمترين مشكلات اقتصادى ما به سيستم ها و ساختار بر مى گردد و اين موضوع در جريان رسيدگى به پرونده هاى قضايى اقتصادى كاملاً محرز است.وى در اين نشست نيز اقتصاد دولتى را به عنوان يك بستر براى رشد مفاسد اقتصادى مطرح كرد و گفت: نبايد گمان شود عموم مديران دچار فساد شده اند يا اكثريت مردم ما خوردن مال ديگران را روا مى دارند. اين ساختارهاست كه نارسايى ايجاد كرده و زمينه تخلف را فراهم مى آورد.
> بايد امنيت اقتصادى بيشترى فراهم شود
هاشمى شاهرودى در سخنان خود در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادى گفت: بايد امنيت بيشترى براى سرمايه گذاران داخلى و خارجى در كشور فراهم شود.رئيس قوه قضاييه گفت: اقتصاد مانند مسائل اجتماعى و عقلانى نيست و پيچيدگى هاى فراوانى دارد.هاشمى شاهرودى اظهار داشت: مهم ترين مشكلات اقتصادى ما به سيستم ها و ساختار باز مى گردد و اين موضوع در جريان رسيدگى به پرونده هاى قضايى اقتصادى كاملاً محرز شده است.هاشمى شاهرودى افزود: اقتصاد آزاد آن است كه همه اختيارات اقتصادى يا بخش عمده آن در اختيار بنگاههاى بخش خصوصى و تعاونى قرار گيرد و دولت فقط نقش هدايتگرى داشته و دخالت مستقيم نمى كند كه اصول اسلامى با اين اقتصاد سازگار تر است.
رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: از ديگر مسائل ساختارى مهم در اقتصاد بحث امنيت سرمايه گذارى و حرمت سرمايه گذار است.
وى اضافه كرد: سرمايه گذارى كه مى داند مالش در يك كشور محفوظ است و به آسانى مورد مصادره يا توقيف قرار نمى گيرد و به او به عنوان يك انسان مولد و خدمت كننده به جامعه و مردم و نه به عنوان يك زالو صفت و طمع كار نگاه مى شود، براى توليد و فعاليت اقتصادى و هزينه بيشتر تشويق مى شود.
هاشمى شاهرودى نامناسب بودن مقررات اقتصادى را يكى از عوامل زمينه ساز فساد اقتصادى دانست و گفت: درجهان امروز مقررات اقتصادى ومالى بسيار شفاف، ساده و صريح و درعين حال دقيق و ثابت است.رئيس قوه قضاييه اظهارداشت : گاهى گمان برده مى شود كه مفاسد اقتصادى تنها اختلاس، ارتشاء و رانت خوارى در دستگاههاى دولتى است، در حالى كه آنچه مفاسد اقتصادى خوانده مى شود به دو دسته تقسيم مى شود. يكى جرايم اقتصادى و مالى مثل اختلاس، رانت خوارى، زمين خوارى، سوء استفاده از منابع عمومى و انحصارات دولتى است و ديگرى فساد سيستم هاى اقتصادى و ادارى كه موجب ركود، تضييع، هرز رفتن منابع عظيم اقتصادى كشور و عوامل توليد مى شود و اين فساد بسيار بزرگتر و مهمتر از اولى است. وى تصريح كرد: اين فساد موجب عدم رشد و توسعه و نيز ممانعت از رونق اقتصادى و افزايش بيكارى، فقر و ركود اقتصادى، اقتصاد زير زمينى وقاچاق مى شود كه اين نوع فساد دوم را مى توان «فساد اكبر» ناميد. همان فسادى كه ۶۰۰ ميليارد دلار سرمايه ايرانيان را به خارج از كشور فرستاده است.وى افزود: اين كار درست مثل اين است كه قطعه اى از كشور به دولت خارجى تقديم شود.حضور حدود ۱۰ هزار شركت ايرانى با سرمايه و فكر و علم ايران دركشورهاى حاشيه خليج فارس، آياكمتر از واگذارى قطعه اى ازخاك كشور به بيگانه است؟هاشمى شاهرودى درباره اعلام اسامى متخلفان اقتصادى گفت : طبق ماده ۱۸۸ آيين دادرسى كيفرى، كسى حق ندارد نسبت به پرونده هاى قضايى قبل از قطعى شدن حكم، اسم متهم و اتهامات و حتى جريان رسيدگى دادگاه را اعلام نمايد و اين درحكم جرم افترا زدن شمرده شده است.
رئيس قوه قضاييه گفت : البته اگر در مرحله اى كه پرونده اى تشكيل شده و يك وزير يا مقام دولتى مى خواهد نام كارمند متقلب خود را قبل از تشكيل پرونده قضايى در رسانه ها اعلام كند، مختار است و مشمول اين قانون نيست.هاشمى شاهرودى تصريح كرد: برخى از روى ناآگاهى قوه قضاييه را به اين چالش فرامى خوانند كه اسامى را اعلام كند درحالى كه قانون اين اجازه را به قوه قضاييه نداده است.
۴ تن از نمايندگان مجلس نيز در اين نشست عملكرد قوه قضاييه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى را به چالش كشيدند و با طرح سؤالهايى خواستار پاسخگويى مسؤولان قضايى شدند. عماد افروغ رئيس كميسيون فرهنگى، علاء الدين بروجردى رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى، محمود مدنى عضو كميسيون اصل ۹۰ و محمود دهقان عضو كميسيون حقوقى و قضايى مجلس ديدگاههاى خود را در اين باره طرح كردند و در پايان ابراهيم رئيسى به آنها پاسخ داد. اين نشست درحالى خاتمه يافت كه هاشمى شاهرودى و حداد عادل در جمع خبرنگاران حضور يافته و به سؤالات آنها پاسخ دادند. حداد عادل تأكيد كرد: اين نشست براى اولين بار بود، اما آخرين بار نخواهد بود. وى به نشست مشترك دولت و مجلس اشاره كرد و گفت: نشست مشترك مجلس با قوه قضاييه همچون جلسات مشترك دولت و مجلس ادامه خواهد يافت.
>   قواى سه گانه نظارت مطلوب ندارند
علاء الدين بروجردى، رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى گفت: « در حوزه عملى، كاركردهاى نظارتى هيچ يك از قواى سه گانه از اثربخشى مطلوب برخوردار نبوده و با عنايت به وظيفه نظارتى قوه قضاييه در قانون اساسى و تأسيس سازمان بازرسى كل كشور، نظارت بر حسن اجراى قوانين در حوزه دستگاه هاى مرتبط با امنيت عمومى عملياتى نشده است.»رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى با اشاره به حوادث تلخ پاكدشت و بحران هاى اجتماعى خوزستان و كردستان گفت: «با پرهيز از فرافكنى و با تكيه بر وظايف ذاتى كه قوه قضاييه در كشف جرم و تعقيب مجرم از يك سو و پيشگيرى از جرم از سوى ديگر دارد، مى توان ناهنجارى هاى اجتماعى را با كمك و مساعدت ساير دستگاه ها ساماندهى و رفع كرد.» بروجردى بازخوانى قوانين و مقررات و احكام صادره و شيوه هاى اعمال امنيت را امرى ضرورى و اجتناب ناپذير خواند و گفت: «عدم اجراى برخى احكام صادره با رويكرد حقوق بشرى و با توجه به فشارهاى بيرونى در برخى جهات غير منطقى به نظر مى رسد و در مورد مجرمين مواد مخدر موجب لوس شدن و بى اثر گشتن آن مى گردد.»بروجردى گفت: «ضايع كردن حق زارعين از زمين هايى كه طبق احكام دادگاه انقلاب يا گروه هاى هفت نفره به آنها واگذار شده بود، پس از ۲۵ سال از آغاز پيروزى انقلاب، كار نامه قوه قضاييه و تصميم هاى نظام را در دهه اول انقلاب زير سؤال مى برد.»
>  سؤالات رئيس كميسيون فرهنگى از رئيس قوه قضاييه
عماد افروغ رئيس كميسيون فرهنگى مجلس گفت: گزارش رئيس قوه قضاييه  درجلسه غير علنى مجلس بيش از آن كه به عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد  اقتصادى بپردازد، تحليل ريشه هاى مفاسد اقتصادى بود.  وى پرسيد : تعريف شما از فساد چيست ؟ جايگاه شما به عنوان قوه  قضاييه درمبارزه با فساد چيست ؟ عملكرد شما درمبارزه با مفاسد چه بوده  است .  رئيس كميسيون فرهنگى مجلس اضافه كرد: دراين كشور «قدرت  به ثروت مى انجامد» نه «ثروت به قدرت». خواه ناخواه از اين رابطه   عده اى سوء استفاده مى كنند و شبانه به ثروتهاى كلان دسترسى پيدا مى كنند.  وى گفت : اين را چه بايد كرد ؟ چه برخوردى كرديد با كسانى كه از طريق  دستيابى به قدرت دولتى، ثروت هاى هنگفت كسب كردند؟ درمورد دانه درشت ها ، آقازاده ها ( اعم از روحانى و غيرروحانى) چه كرديد؟  افروغ اظهار داشت : اگر پسربنده مرتكب فساد شد، مسؤوليت اخلاقى آن متوجه من و مسؤوليت حقوقى آن متوجه فرزندم است. شما چه حكمى نسبت به  اين مسؤوليت هاى اخلاقى صادر مى كنيد؟  عضو ائتلاف آبادگران افزود: تا چه اندازه فرمان مقام معظم رهبرى را  جدى گرفتيد و تا چه اندازه پيگيرى و اطلاع رسانى شما نسبت به پرونده هاى  مفاسد اقتصادى، نمود داشته است ؟  افروغ افزود: شما در مصاحبه اى گفتيد مى خواهيد با احضارها و بگير و  ببندها برخورد كنيد. مگر خود قوه قضاييه دست اندركار همين احضارها و  بگير وببندها نيست ؟ باخودتان مى خواهيد مقابله كنيد؟ بعداز چند سال  تصدى رياست قوه قضاييه، اجازه دهيد اين بيانتان را محل تأمل بدانم. عضو ائتلاف آبادگران با ابراز خوشحالى از اينكه يكى از سياستهاى قوه قضاييه زندان زدايى از متخلفين است گفت: آيا شامل مجرمان مطبوعاتى هم مى شود يا خير؟ محمود دهقان مخبر كميسيون حقوقى و قضايى مجلس نيز گفت: از ابتداى تشكيل مجلس هفتم سعى مجلس، تعامل با قوه قضاييه بوده و تقريباً در هيچ زمينه اى كوتاهى نشد ه  است.مخبر كميسيون حقوقى و قضايى مجلس ادامه داد: بايد افكار عمومى را در خصوص مفسدان اقتصادى مطلع كنيد؛ وقتى حكم قطعى شد چرا مردم مطلع نمى شوند؟اما محمود مدنى نماينده مردم گناباد با انتقاد از كسانى كه قوا را به ناكارآمدى متهم مى كنند، گفت: سنگينى رسيدگى ساليانه قوه قضاييه به ۶۰ ميليون پرونده غير قابل انكار است.مدنى بجستانى گفت: متهم كردن قوه اى به ناكارآمدى يا كم كارى، نشستن بر شاخه و از بن بريدن است.
> مصاحبه مطبوعاتى سران دو قوه
رئيس قوه قضاييه پس از نشست غير علنى غير رسمى مجلس، در نشستى خبرى مشترك با رئيس مجلس شوراى اسلامى در پاسخ به سؤالى درباره علت اعلام نشدن اسامى مفسدان اقتصادى بويژه آنها كه احكامشان قطعى شده است گفت: يك مشكل دستگاه قضايى در مورد پرونده ها، ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسى است.وى افزود: اين قانون اجازه نمى دهد كه پرونده قضايى و سير رسيدگى دادگاه ها قبل از قطعيت حكم، در رسانه ها اعلام شود. چرا كه احتمال تبرئه در مراحل بعدى وجود دارد.يكى از خبرنگاران در مورد گله دستگاه هاى حكومتى از قبيل مجلس و نيروى انتظامى براى همكارى نكردن قوه قضاييه با آنها سؤال كرد.رئيس قوه قضاييه پاسخ داد: قاضى محكوم به يكسرى ضوابط قانونى است. نيروى انتظامى ممكن است به فردى بدبين باشد اما تا وقتى كه شواهد و ادله كافى دادگاه و دادسرا جمع آورى نشود، قاضى نمى تواند حكم صادر كند.هاشمى شاهرودى به پرونده پاكدشت اشاره كرد و گفت: نيروى انتظامى در اين پرونده فريب خورده و فرد ديگرى را بازداشت كرده بود و با فشار مى خواست از او اقرار بگيرد.حداد عادل رئيس مجلس نيز به جمع بندى مباحث مطرح شده در اين نشست پرداخت و گفت: در اين جلسه حرف هاى كلى و بنيادى مطرح شد و فرصت كافى براى تجزيه و تحليل طرفين نبود.حداد عادل افزود: قوه قضاييه بيشتر مجلس را مخاطب قرار مى داد و براى مبارزه با مفاسد اقتصادى به اشكالات ساختارى مبنايى، روشى و فقد يا نقض قوانين نظر داشت.رئيس مجلس افزود: مجلس به مجازات مفسدان اقتصادى و تسريع در صدور احكام و اعلام اسامى مفسدان تأكيد داشت.حداد عادل افزود: نتيجه اين كه هر دو نكته بايد با هم تأمين شود. رئيس مجلس ابراز اميدوارى كرد با همكارى سه قوه اين مسأله حل شود، صدور احكام تسريع و راه براى اعلام اسامى متخلفان باز شود.

گفت وگوى تلفنى رئيسان جمهورى ايران و تركمنستان

«محمود احمدى نژاد» رئيس جمهورى و «صفر مراد نيازاف» رئيس جمهورى تركمنستان در گفت و گويى تلفنى به گسترش و تعميق مناسبات فى مابين تأكيد كردند.به گزارش دفتر امور رسانه هاى رياست جمهورى ، وى با تبريك فرارسيدن عيد سعيد فطر، اشتراكات فراوان تاريخى، فرهنگى و سياسى دو كشور را يادآور شد و با اشاره به زمينه هاى فراوان همكارى، عزم جمهورى اسلامى ايران را براى ارتقاى سطح روابط در همه زمينه ها خاطر نشان كرد.

جلسه دولت، دى ماه در ايلام تشكيل مى شود

معاون سياسى _ امنيتى استاندار ايلام گفت: نيازمندى ها و مشكلات كلان و خرد استان ايلام براى ارائه به هيأت دولت در حال جمع آورى است. به گزارش ايسنا، على اصغر جمشيدنژاد، افزود: ستاد رياست جمهورى براى آگاهى كامل از وضعيت استان ها و نيازمنديهاى كوچك و بزرگ آنها فرم هاى مخصوصى را تهيه و به دفاتر سياسى استاندارى ها ارسال كرده است. وى اظهار داشت: اين فرم ها در اسرع وقت بايد توسط وزيران دستگاههاى دولتى پاسخ داده شود تا براى جمع بندى در ستاد رياست جمهورى، ارسال شود. وى گفت : اين سفر در دى ماه امسال به استان ايلام انجام مى شود.

وزير كشور: بايد طبق نظر اكثريت جامعه عمل كنيم

وزير كشور در مراسم معارفه استاندار جديد قزوين، گفت: تغييرات مديران بر اساس شرايط جديد انجام مى شود و بايد بر اساس خواست و مطالبات اكثريت جامعه عمل كنيم.به گزارش ايسنا، مصطفى پورمحمدى افزود: در دوم خرداد من را با هزار دشنام، تهمت، افترا و يك دنيا مسأله كنار گذاشتند، اما من تسليم خواست مشروع عمومى جامعه شدم و گذشت زمان واقعيت ها را نمايان ساخت.وى خطاب به منتقدان دولت گفت: بايد با تحمل، سعه صدر، روشن بينى و بردبارى مدبرانه مسائل را تحمل كنيد و بپذيريد؛ چرا كه مردم تجربه اى را ديدند و تصميم گرفتند كه تجربه و انتخاب جديدى داشته باشند.

اولين جلسه بنياد خاتمى

اولين جلسه هيأت مديره بنياد باران روز گذشته برگزار شد.به گزارش ايسنا در اين نشست بحث هاى مقدماتى مربوط به تشكيلات بنياد آزادى، رشد و آبادانى مورد بررسى قرار گرفت.

اظهارات متكى در باره رابطه با آمريكا

وزير امور خارجه در خصوص رابطه با آمريكا گفت: آمريكا هنوز از اراده و تصميم لازم براى بررسى همه جانبه برقرارى رابطه با ايران برخوردار نيست.به گزارش خبرگزارى فارس منوچهر متكى در حاشيه مراسم ضيافت افطارى با حضور نمايندگان رسانه هاى داخلى، با بيان اين مطلب افزود: مسائلى بين ايران و آمريكا وجود دارد كه موضوع رابطه با آمريكا نمى تواند در برنامه سياست خارجى ما قرار گيرد.وى با اشاره به اينكه آمريكاييها هنوز از اراده لازم براى بررسى همه جانبه روابط با ايران برخوردار نيستند، خاطرنشان كرد: ما چنين نگاهى را از مواضع و اقدامات آمريكا طى ساليان گذشته مى فهميم.

ديدار رئيس دفترحفاظت منافع مصر با هاشمى رفسنجانى

آيت الله هاشمى رفسنجانى در ديدار رئيس دفتر حفاظت منافع مصر در تهران گفت: روابط ايران و مصر، بانگاه به آينده مى تواند متحول شود. به گزارش ايرنا، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد براهميت همبستگى و وحدت ميان كشورهاى اسلامى، تأكيد كرد: ايران و مصر دو كشور مهم درمنطقه هستند و با همكارى با يكديگر مى توانند بر تحولات درجهت منافع جهان اسلام تأثيرگذار باشند.