تمام شاخص هاى بورس وال استريت تحت تأثير كاهش قيمت  نفت، تقويت شدند. از اين رو سرمايه گذاران نسبت به دورنماى سود شركت ها خوش بين شدند.
به گزارش خبرگزارى فارس، شاخص داوجونز، اس اندپى ۵۰۰ و تكنولوژيك به ترتيب با ۳۷‎/۳۰ ، ۸‎/۶۰ و ۳۰‎/۴۲ واحد افزايش به رقم ۱۰۴۴۰‎/۰۷ ، ۱۲۰۷‎/۰۱ و ۲۱۲۰‎/۳۰ رسيدند. در اين روز شركت Bon-Ton Stores Inc موافقت خود را در ارتباط با خريد ۱۴۲ شعبه فروشگاه Saks Inc به قيمت ۱‎/۱ ميليارد دلار بطور نقدى اعلام كرد. سهام شركت Bon Ton در اين روز با ۲۰‎/۴ درصد افزايش به رقم ۲۰‎/۰۵ دلار در هر سهم رسيد و سهام شركت Saks Inc با ۹‎/۰ درصد افزايش به رقم ۱۸‎/۱۵ دلار در هر سهم رسيد. مهمترين عامل بالا رفتن شاخص داوجونز، برآورد افزايش فروش ماه اكتبر شركت Wal- Mart Storesn Inc به ميزان ۴‎/۳ درصد بود كه رقم فوق بيشتر از حد انتظار بازار مى باشد. لازم به ذكر است شركت فوق از بزرگترين فروشگاه هاى خرده فروشى دنيا است. سهام اين شركت با ۴‎/۰ درصد افزايش به سطح ۴۷‎/۳۱ دلار در هر سهم رسيد.

قيمت طلا در بازار فلزات قيمتى لندن و نيويورك تحت تأثير افزايش احتمال تقويت نرخ بهره كليدى فدرال رزرو، تقويت ارزش دلار و فروش هاى سوداگرانه مؤسسات سرمايه گذارى كاهش يافت.
به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از بانك مركزى به طورى كه در پايان وقت بازارهاى يادشده هر اونس طلا به ترتيب به سطوح ۴۶۶‎/۹۰ و ۴۶۵‎/۲۰ دلار بسته شد. متعاقب اين كاهش، بهاى نقره و پلاتين نيز تنزل يافت.
آخرين گزارش كميسيون معاملات آتى كالاهاى اساسى (CFTC) حاكى است خالص مازاد حساب طلاى سوداگران در معاملات آتى نيويورك از سطح حدود ۱۷۰هزار قرارداد در ۱۸ اكتبر به سطح ۱۵۳ هزار و ۳۵۲ قرارداد در۲۵ اكتبر كاهش يافت.
جلسه كميته عمليات بازار باز فدرال رزرو (FOMC) در روز سه شنبه تشكيل شد و فدرال رزرو نرخ بهره كليدى خود را با ۰‎/۲۵ درصد افزايش به رقم ۴‎/۰ درصد رساند.
خاطر نشان مى سازد، افزايش نرخ بهره  كليدى توسط فدرال رزرو موجب بهبود تقاضا براى دلار و ترقى ارزش آن افزايش جذابيت سپرده هاى دلارى و همچنين دارايى هاى مالى دلارى مى گردد و به دليل وجود رابطه منفى بين ارزش دلار و قيمت طلا و از آنجايى كه داد و ستد طلا در بازارهاى بين المللى به دلار صورت مى گيرد تقويت ارزش دلار باعث گرانتر شدن طلا براى دارندگان ارزهاى غيردلارى شده و تقاضا براى اين فلز را كاهش مى دهد.

ايرنا - «پايگاه اينترنتى خدمات مالى خاورميانه وشمال آفريقا» روز سه شنبه اعلام كرد بى توجهى شركت مخابرات امارات ( اتصالات) به تعهدات مالى خود منجر به لغو قرارداد خريد ۲۶ درصد سهام شركت مخابرات پاكستان شد.
  براساس اين گزارش، شركت مخابرات امارات در ژوئن گذشته براى خريد ۲۶ درصد سهام شركت مخابرات پاكستان (۵‎/۱ ميليارد سهم اين شركت) قراردادى به مبلغ ۲‎/۵ ميليارد دلار امضا كرد.
  شركت مخابرات امارات براساس مفاد قرارداد حداكثر تا ۲۸ اكتبر بايد به تعهدات مالى خود عمل مى كرد .
  براساس اين گزارش، عدم پايبندى شركت مخابرات امارات به تعهدات مالى باعث كاهش شديد سهام شركت مخابرات پاكستان شد واين امر دولت پاكستان را برآن داشت تا قرارداد را لغو شده اعلام كند.
  اين گزارش مى افزايد: لغو قرارداد، خسارت مالى سنگينى براى پاكستان درپى خواهد داشت بويژه آنكه مبلغ ۲ ميليارد دلار اين قرار داد در بودجه سال مالى اين كشور كه در ژوئيه به پايان مى رسد محاسبه شده است .
  به گفته برخى منابع آگاه شركت مخابرات امارات بايد مبلغى را به عنوان خسارت ناشى از عدم پايبندى به مفاد قرارداد به شركت پاكستانى پرداخت كند.
  اين منابع پيش بينى مى كنند كه مبلغ خسارت به بيش از ۴۰ ميليون دلار برسد.
  گفته مى شود در پى لغو اين قرار داد مدير اجرايى شركت مخابرات امارات استعفا داد.

گروه اقتصادى - افزايش ظرفيت توليد فولاد خام و پرداخت بخشى از يارانه حمل مسافر شركت رجا در شوراى اقتصاد و به رياست محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى تصويب شد.
در اين جلسه درخواست وزارت صنايع و معادن در خصوص تأييد افزايش ظرفيت توليد فولاد خام و موارد مورد نياز آن مورد بحث و بررسى اعضاى شورا قرار گرفت و با افزايش ظرفيت توليد فولادخام به ميزان ۱۷‎/۱ ميليون تن تا پايان برنامه چهارم توسعه  كشور مشروط به سرمايه گذارى بخش غيردولتى و توزيع جغرافيايى مناسب واحدهاى جديد موافقت به عمل آمد.
اعضاى شوراى اقتصاد همچنين مقرر كردند طرح هاى توسعه ظرفيت جديد توليد فولاد و مواد اوليه آن با ملاحظات فوق و همراه با ارزيابى اقتصادى - فنى براى بررسى و تصويب به شوراى اقتصاد ارائه شود.
در اين جلسه همچنين درخواست وزارت راه و ترابرى درخصوص اجراى پروژه  فناورى اطلاعات و مدرنيزه كردن سازمان هواشناسى كشور از طريق مشاركت ايرانى - خارجى مطرح و پس از بحث و بررسى با توجه به ضرورت ارزيابى دقيق تر توانايى ها و امكانات داخل كشور مقرر شد موضوع مجدداً مورد بررسى قرار گرفته و نتايج آن جهت تصميم گيرى به شوراى اقتصاد ارائه شود.
در پايان اين جلسه، اعضاى شوراى اقتصاد با پرداخت بخشى از يارانه حمل مسافر شركت قطارهاى مسافرى رجا در سال ۱۳۸۳ موافقت كردند.

افت بيش از ۸۰ واحدى شاخص كل بورس در دو روز آخر هفته گذشته، زنگ بلند هشدار به سياستگذاران و تصميم گيران اقتصادى - سياسى كشور بود. اين زنگ هشدار على رغم اتخاذ سياست هاى حمايتى از قبيل آزاد كردن سيمان از سبد حمايتى و يا تشويق و به كارگيرى بانكها و شركتهاى سرمايه گذارى براى خريد سهام شركت ها، از مدتها پيش به صدا درآمده بود، اما در هفته گذشته به دلايلى صداى آن بلندتر و در نتيجه، آنچه كه نبايد رخ دهد، رخ داد.
به دنبال كاهش شاخص كل بورس تهران و افتادن به زير مرز روانى ۱۰ هزار واحد در روز دوشنبه ، تحليل ها و گزارش هاى گوناگونى از اين وضعيت شد.
كارشناسان مختلف در گفت وگو با رسانه ها به ارائه تحليل از اين وضعيت پرداختند. برخى جو سياسى حاكم بر روابط بين الملل ايران را مهمترين دليل كاهش شاخص عنوان كردند و برخى ديگر ريشه آن را در اواسط سال گذشته دانستند، دوره اى كه روند كاهشى شاخص آغاز شده بود. خبرگزارى فارس در گزارشى كه روى سايت خود ارسال كرد با استناد به گزارش «ميس»، ريشه بحران در بورس را به اواسط سال ۲۰۰۳ ميلادى يعنى حدود دو سال پيش نسبت مى دهد. به گفته اين خبرگزارى نگاهى به روند افت شاخص كل بورس تهران نشان مى دهد كه وجود هفت مشكل ساختارى و مديريتى در بورس موجب افت شاخص كل از پاييز سال ۸۳ شد و تنها در شش ماهه آخر سال ۸۳ شاخص كل بورس تهران بيش از ۱۷۰۰ واحد تنزل كرده بود.
نشريه تحقيقات اقتصادى خاورميانه پيشتر اعلام كرده بود: ارزش سهام بورس تهران از سياستها و تصميمات دبير كل، دستكارى در قيمتها و ديگر سفته بازيها تأثير مى پذيرد و به دليل فقدان نظارت مناسب، از حقوق سهامداران حمايت نمى شود.
اين نشريه با اشاره به رشد شاخصهاى بورس تهران در سالهاى اخير نوشت: رشد مبهوت كننده شاخص بازار بورس تهران طى يك مدت كوتاه در چند سال پيش به طور معقولانه اى منجر به اين شد كه مقام هاى بورس تهران دچار نگرانى و اضطراب شوند و دبير كل بورس تهران چندين بار نسبت به احتمال تركيدن حباب بورس و افت شاخصها به سهامداران هشدار داد.
بنابراين گزارش، در اواسط سال ۲۰۰۳ ميلادى دبير كل بورس تهران وقتى نتوانست معامله كنندگان بورس را متقاعد كند، يك تصميم غيرعادى براى محدود كردن افزايش شاخص طى ۱۵ روز اتخاذ كرد و مانع افزايش هرگونه افزايش قيمت بيش از ۵ درصد در سهام هيچ شركت در اين مدت شد، با اين وجود بازار بورس تهران روند صعودى خود را ادامه داد و به بالاترين ركورد خود يعنى ۱۳۸۳۶ در اواسط سال ۲۰۰۴ ميلادى رسيد ؛ ولى در سه ماهه آخر سال ۲۰۰۴ ميلادى برخى عوامل موجب اين شد كه روند صعودى شاخص بورس متوقف شود.
ميس افزود: شايعه سازى در خصوص دستكارى در قيمت سهام توسط فروشندگان، خروج برخى شركتها از بورس و احتمال بازجويى هاى تخلفات مالى منجر به اين شد كه نگرانى و اضطراب برحق و درستى ايجاد شود.عدم استقبال از سهام عرضه شده سازمان خصوصى سازى در بورس تهران نيز كاهش اعتماد سرمايه گذاران را نشان داده است.
عوامل بيرونى نيز مثل موضوع غنى سازى اورانيوم و تهديدهاى نظامى عليه ايران از سوى آمريكا و اسراييل عوامل ديگر نااطمينانى در بازار بورس تهران هستند.
اين گزارش يادآور شد: در آخرين روز كارى سال ۱۳۸۳ شاخص بورس تهران به ۱۲۱۱۳ واحد كاهش يافته بود، ولى عليرغم آن هنوز نسبت به سال گذشته ۶‎/۵ درصد بالاتر بود ولى ۱۲‎/۱ درصد نسبت به ركورد اواسط دسامبر ۲۰۰۴ كمتر بود.
طى دهه منتهى به ماه مارس سال ۲۰۰۵ ميلادى تعداد شركتهاى ثبت شده در بازار بورس تهران از ۱۶۴ شركت به ۴۲۰ شركت رسيد و تعداد كل سهام مبادله شده نيز در اين بورس از ۱۴۹ ميليون سهم به ۱۲ ميليارد سهم افزايش يافت.
ارزش بازارى سهامهاى ثبت شده در بورس تهران نيز از ۸ ميليارد دلار به ۴۶ ميليارد دلار رسيد و شاخص كل بورس تهران نيز طى اين ده سال ۱۷ برابر افزايش يافته است.
رشد شگفت انگيز بازار بورس تهران در گذشته و رفتار مخاطره آميز آن در ماههاى اخير با نگاه دقيق تر به مشخصه هاى برجسته آن مثل مديريت دولتى بورس، مالكيت حداكثرى دولت و دستكارى داخلى در قيمتها به بهترين نحو قابل فهم و توضيح است و بطور كل معماى بورس تهران را مى توان با ذكر هفت نقطه ضعف براى اين بورس حل كرد.
نخستين مشخصه بورس تهران كه يك مشكل براى آن ارزيابى مى شود و در عملكرد مستقل آن از اقتصاد كشور تأثير گذار بوده، اين است كه ساختار مديريت در بورس تهران كه شامل شوراى عالى بورس، كميته پذيرش و هيأت داورى مى شود، تقريباً به طور كامل يا از مقامهاى عالى رتبه دولتى تشكيل شده است و يا اينكه نمايندگان دولت حتماً در اين نهادها حضور دارند.
هيأت مديره هفت نفره بورس تهران نيز توسط كارگزاران بورس كه بايد به كميسيون نظارت منصوب شده از سوى شوراى عالى بورس پاسخگو باشند، انتخاب مى شوند.
دوم اين كه بيش از ۸۰ درصد ارزش بازارى بورس تهران به طور مستقيم يا غير مستقيم تحت مالكيت سازمانهاى دولتى مثل سازمان تأمين اجتماعى و صندوق بازنشستگى و سازمانهاى شبه دولتى مثل بانكها، شركتهاى بيمه و بنياد قرار دارد و به همين دليل بورس تهران نقش مهمى را در فراهم آوردن سرمايه ايفا نمى كند و نمى تواند پس اندازهاى سرگردان بخش خصوصى را به طور قابل توجهى جذب كند.
سومين مشكل بورس تهران اين است كه اين بورس نسبتاً كوچك است، دچار كمبود نقدينگى است و تا حد زيادى به سرمايه هاى داخلى وابسته است.
كل ارزش بازارى بورس تهران ۴۶ ميليارد دلار است كه از ارزش بازارى تمامى بورسهاى بزرگ دنيا كمتر است و نسبت ارزش بازارى بورس تهران به كل توليد ملى اين كشور در مقايسه با بيشتر بورسهاى دنيا پايين تر است.
معاملات در بازار بورس تهران نيز به تعداد معدودى از كالاها و اسناد محدود مى شود، ريسك بورس بالا است و از اين لحاظ تفاوتى بين اسناد مالى مختلف وجود ندارد و تقريباً پنهان كردن اين ريسك نيز غير ممكن است.
بورس تهران يك بازار محدودى است كه از مجموع ۶۸۰ هزار شركت ثبت شده در اين كشور، تنها ۴۲۰ شركت را در خود جاى داده است و بيش از ۱۰۰ شركت ثبت شده در بازار بورس تهران غير فعال هستند و كمتر از ۲۰۰ شركت نيز معاملات منظم در اين بورس انجام مى دهند.
گردش سرمايه روزانه سهام در بورس تهران ۳۰ و از جمله پايين ترين رقم گردش سرمايه در بورسهاى دنيا است.
برخى برآوردها نيز نشان مى دهد كه كمتر از ده شركت بزرگ كه به صنايع عمده اين كشور تعلق دارند، بيش از ۵۰ درصد ارزش سهام بورس تهران را به خود اختصاص دادند و تقريباً ۸۰ درصد معاملات روزانه اين بورس را انجام مى دهند، از طرف ديگر از جمعيت ۶۸ ميليون نفرى ايران تنها سه ميليون نفر سهام بورس در اختيار دارند كه با توجه به توليد ناخالص داخلى اين كشور يكى از پايين ترين نسبتها بين كشورهاى جهان است و مشاركت فردى در معاملات روزانه كمتر از چند هزار معامله است.
چهارمين ضعف بورس كه به تركيدن حبابهاى آن انجاميد، عدم شناورى كافى بورس است و هنوز در اين كشور شيوه هاى نوين بازاريابى وجود ندارد و تمامى دستورهاى خريد بايد به صورت فردى انجام شود كه موجب تأخير زياد در اجراى دستور خريد نيز خواهد شد.
همچنين يك عدم تعادل پايدار بين عرضه و تقاضاى سهام وجود دارد و از آنجايى كه بخش عمده سهام بازار به تعداد معدودى شركت بزرگ دولتى تعلق دارد، ميزان عرضه سهام در بورس معمولاً با تقاضا همخوانى نداشته و از آن كمتر است چرا كه اكثر سهامداران انگيزه براى خوددارى از عرضه سهام خود براى كسب پيشنهاد بالاتر قيمت را دارند.
بر عكس، تقاضا براى سهام معمولاً بيشتر از عرضه است و علت آن نيز نرخ تورم دورقمى، افزايش ۲۵ درصدى كل نقدينگى بخش خصوصى در هر سال، افزايش قيمت نفت و انتظار افزايش نوسان سريع در قيمت سهام مى باشد.
بنابراين در حالى كه متوسط نسبت قيمت به درآمد در بازار پايين است و حدود ۱۰ درصد است، ولى اين رقم از سال ۱۹۹۸ تا كنون ۳۵۰ درصد رشد داشته است.
دليل ديگر براى عدم شناورى كافى بورس تعداد كم كارگزاران در اين بورس است و به عبارتى براى هر ۵۰ هزار سهامدار يك كارگزار بورس وجود دارد.كارگزاران بورس تهران نيز در موقعيتى هستند كه معاملاتى را كه به نفع آنها است يا به نفع افراد مطلع است، در اولويت قرار دهند و از اين لحاظ هيچ نگرانى نسبت به جريمه شدن يا مورد مجازات قرار گرفتن را ندارند.
به طور مشابهى، بانكهاى دولتى كه هم به عنوان مالكين غير مستقيم بورس مطرح هستند و هم اجراى دستورات خريد و فروش را بر عهده دارند، مى توانند منافع خود را در معاملات بر منافع مردم و سهامداران ترجيح دهند.
پنجمين دليل قصور و كوتاهى بورس تهران و نقطه ضعف آن عدم شفاف سازى است. شفاف سازى بورس تهران در خصوص اطلاعات و قانونگذارى و قوانين عملكرد داخلى كمتر از استاندارد بورسهاى غربى است.
اقتصاد جمهورى اسلامى ايران هنوز فاقد يك قانون جامع براى بورس و معامله سهام است و بورس تهران هنوز بر اساس قانون قديمى ۴۰ سال گذشته فعاليت مى كند.از طرفى كميته اى در بورس براى نظارت دقيق بر اجراى قوانين و انجام صحيح و بدون ضرر معاملات وجود ندارد.
ششم اين كه قيمت سهام معمولاً از سياستها و تصميمات دبير كل، دستكارى در قيمت و ديگر سفته بازيها تأثير مى پذيرد و منابع اخبار مالى مستقل و دسترسى برابر به عملكرد شركتها در سايه فقدان تحليلهاى حرفه اى به ندرت مشهود است و به دليل فقدان نظارت مناسب، از حقوق سرمايه گذاران و سهامداران به طور عادلانه اى حمايت نمى شود.
نهايت اين كه بورس تهران تقريباً به طور كامل يك بورس داخلى باقى مانده است و مشاركتهاى خارجى در اين بورس نسبتاً محدود است.
اما از سوى ديگر، يكى از كارشناسان بازار سرمايه معتقد است شاخص نبايد به سمت ۱۰هزار واحد حركت مى كرد چرا كه بازار توانايى نگهدارى اين شاخص را نداشت و رشد آن حباب گونه بوده است.
بهروز شهدايى - تحليلگر بازار سرمايه - در گفت وگو با خبرنگار بورس ايسنا، درباره وضعيت بازار سهام و اينكه شاخص كل بورس با عبور از مرز ۱۰ هزار چهار رقمى شده است، گفت:« در رابطه با بحرانى كه در بورس به وجود آمده هر يك از كارشناسان به نوعى نظرات خود را اعلام كرده و گوشه اى از مشكلات بورس را مطرح كردند اما بايد سؤال كرد كه كدام يك از اين نظرات اجرايى شده است.»
وى تنها موردى كه از كل پيشنهادات به وقوع پيوست را كوتاه كردن زمان معاملات عنوان كرد و افزود:« تنها يك گوشه اى از طرح را گرفتند و اجراى ناقصى از آن به عمل آوردند. در واقع بايد بالاترين مراجع تصميم گيرى يك بار نتايج به عمل آمده را اعلام كنند.»
او با اشاره به اينكه تاكنون هيچ حركت مثبتى در بورس انجام نگرفته است، توضيح داد:« ما همه مى دانيم كه شاخص نبايد ۱۰ هزار مى شد زمانى كه اين مرز شكست بايد انتظار خيلى خيلى پايين تر از اين رقم را داشته باشيم.»
شهدايى مشكل بازار را نبود امنيت سرمايه گذارى عنوان كرد و گفت:« تا زمانيكه اين مشكل در بازار حل نشود به تبع نبايد شاهد هيچ بهبودى در روند بازار باشيم. ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه به حوزه خليج فارس رفته است پس بايد پرسيد چرا اين سرمايه از كشور خارج شده است. بنابراين امروز بزرگترين بحران بورس، بحران نبود سرمايه گذارى است و هيچ اقدامى هم تاكنون روى آن انجام نشده است.»
شهدايى با بيان اينكه ما در دو سال گذشته ادعا مى كرديم بازار بورس ما پربازده ترين بازار است، گفت:« روى اين مسأله بسيار مانور داده شد اما با وجود اينكه در حال حاضر كه ما جزو بدترين بازارها هستيم و بيشترين كاهش رشد سرمايه گذارى را داريم تا چه ميزان تبليغ شده است. امروز به راحتى از كنار اين قضيه مى گذريم.»
اگر ريشه بحران بورس در گذشته بوده و اكنون اين آوار بر سر دولت فعلى خراب شده و اگر رشد بورس در گذشته حباب گونه بوده و اكنون تركيده را بايد به كنار گذاشت، چرا كه آنچه حالا مطرح است نجات بازار سرمايه است اگر به موقع آن را نجات ندهيم، اقتصاد را با خود به قعر آب خواهد برد

ايران كشورى پاك از آنفلوآنزاى مرغى است
ايرنا: وزير جهادكشاورزى از ايجاد سالانه ۲۰۰ هزار فرصت شغلى در بخش كشاورزى خبر داد.
  «محمدرضا اسكندرى» گفت: وزارت جهادكشاورزى براى ايجاد اين ميزان فرصت شغلى، به شناسايى اراضى بكر قابل كشت در بخش كشاورزى اقدام كرده و تاكنون يك ميليون هكتار زمين زراعى و باغى براى توسعه فعاليتهاى كشاورزى شناسايى شده است.
  به گفته وى ، هر هكتار زمين زراعى و باغى جديد امكان ايجاد به ترتيب پنج و ۲ فرصت شغلى را فراهم مى كند.
  وى گفت: بر اين اساس، وزارت جهادكشاورزى در سال جارى مى تواند به تعهد ايجاد شده از سوى دولت براى فراهم كردن ۲۰۰ هزار فرصت شغلى در بخش كشاورزى جامه عمل بپوشاند.
  وى تصريح كرد، تمهيداتى فراهم شده است تا براى ايجاد اشتغال جديد در بخش كشاورزى ، تسهيلات بانكى با نرخ كارمزد تك رقمى در اختيار اين بخش قرار گيرد.
  اسكندرى با اشاره به نرخ كارمزد متوسط ۱۶ درصدى تسهيلات بانكى براى بخشهاى مختلف ، گفت: نرخ كارمزد تسهيلات بانكى براى بخش كشاورزى نيز اكنون به طور متوسط هشت درصد است.
  به گفته وى ، نرخ كارمزد تسهيلات بانكى براى برخى از طرحهاى بخش كشاورزى نظير برقى كردن چاهها نيز در زمان حاضر صفر است.
  وى با بيان آنكه سامانه بانكى كشور موظف است ۲۵ درصد از منابع خود را سالانه در اختيار بخش كشاورزى قرار دهد، افزود:از ابتداى سال جارى تاكنون فقط ۱۱ درصد از منابع سامانه بانكى كشور معادل ۳۹ تريليون ريال در اختيار بخش كشاورزى قرار گرفته كه اميد است تا پايان سال جارى اين ميزان به ۲۵ درصد افزايش يابد.
  وزير جهادكشاورزى با اشاره به شيوع بيمارى آنفلوآنزاى فوق حاد طيور در برخى از كشورهاى جهان، تصريح كرد:اين بيمارى تاكنون در ايران شيوع پيدا نكرده است.
  وى اظهار داشت: ايران هم اكنون از نظر آنفلوآنزاى مرغى، كشورى عارى از بيمارى و پاك محسوب مى شود و نتايج ۹۰ هزار نمونه بردارى از موارد مشكوك به اين بيمارى نيز تاكنون منفى بوده است
  اسكندرى در ادامه گفت: سازمان بهداشت جهانى دام نيز آلودگى ايران به بيمارى آنفلوآنزاى مرغى را رد كرده است.
  به گفته اسكندرى ، مناطق مختلف كشور از نظر احتمال شيوع بيمارى يادشده به سه دسته مناطق قرمز، نارنجى و زرد تقسيم شده است و عمليات ديده بانى در تمام تالابهاى كشور در حال انجام است تا به محض مشاهده اين بيمارى ، اقدامهاى لازم صورت گيرد.
  وى سپس مناطق قرمز را شامل استانهاى گيلان، مازندران، گلستان و اردبيل و مناطق نارنجى را شامل استانهايى كه داراى تالاب و آبگير هستند و مناطق زرد را شامل ساير مناطق كشور برشمرد.
  وزير جهادكشاورزى همچنين از تشكيل اداره كل چاى شمال در آينده نزديك خبر داد و گفت: اين اداره كل زير نظر معاونت باغبانى وزارت جهادكشاورزى فعاليت خواهد كرد.
  وى با بيان آنكه از ۱۰۰ هزار تن نياز سالانه كشور به چاى خشك حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار تن آن در داخل توليد مى شود، بر لزوم برقرارى رابطه معقول بين واردات و توليد داخلى اين محصول تأكيد كرد و افزود: وزارت جهادكشاورزى بر حمايت از چايكاران و برطرف كردن مشكلات موجود در اين بخش مصمم است.
  به گفته وى ، هم اكنون يك گروه كارى در حال بررسى مشكلات چاى كشور است كه نتيجه اين بررسيها و راهكارهاى مناسب براى رفع مشكلات چاى بزودى اعلام خواهد شد.
  وزير جهادكشاورزى خودكفايى در تأمين گوشت قرمز مورد نياز كشور را از موفقيتهاى بخش كشاورزى در سال جارى اعلام كرد و گفت: اين وزارتخانه از صدور مجوز براى واردات اين محصول در سال جارى جلوگيرى خواهد كرد.
  وى همچنين وضعيت توليد گوشت مرغ و تخم مرغ را در سال جارى مناسب خواند و اظهار داشت: ميزان توليد تخم مرغ از ابتداى سال جارى تاكنون هفت درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش يافته و قيمت اين محصول نيز نسبت به دوره يادشده حدود چهار درصد كاهش يافته است.
  اسكندرى، ساماندهى بازار جهانى زعفران را از برنامه هاى مهم وزارت جهاد  كشاورزى اعلام كرد و افزود: در شرايطى كه ايران بيش از ۷۵ درصد زعفران جهان را توليد مى كند،اما نقشى در تعيين قيمت جهانى اين محصول ندارد و اين وزارتخانه درصدد ارائه راهكارهايى در اين زمينه است.
  وزير جهادكشاورزى بااشاره به سپرى شدن ۴۰ روز از آغاز سال زراعى جديد، گفت: دوره جديد كشت برخى از محصولات زراعى با افزايش سطح زير كشت آغاز شده به طورى كه سطح زير كشت كلزا ۳۰ درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است.
  به گفته وى، سطح زير كشت جو نيز ۴۸ هزار هكتار نسبت به سال زراعى قبل افزايش يافته و ميزان سطح زير كشت گندم پاييزه نيز به طور تقريبى معادل سال زراعى گذشته است.
  وى، مجموع اعتبارات ملى تملك دارايى وزارت جهادكشاورزى را در سال جارى پنج تريليون و ۹۰۰ ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: از اين ميزان تاكنون حدود ۴۳ درصد تخصيص يافته است.