دادگاه خانواده پر است از زنان و مردانى كه آمده اند پيمانى را كه با همسر خويش بسته اند، به پايان برسانند.
اين زنان و مردان علل مختلفى را براى جدايى از همسر خود عنوان مى كنند. به غير از اينكه اين پيمان هاى شكسته شده چه آسيبى را به آن ها و فرزندانى كه دارند وارد مى كند، بر بدنه اجتماع نيز آسيب هايى از اين جدايى ها وارد مى شود كه قابل اغماض نيست و بايد براى هر چه كمتر كردن اين آمار تدبيرى انديشيد.
با عباس جعفرى - رئيس مجتمع قضايى خانواده يك - در اين خصوص به گفت وگو نشسته ايم.
***
* آمار طلاق در سال ۸۳ نسبت به سال هاى قبل از آن سير نزولى يا صعودى داشت و آيا تمام اين دادخواست ها منجر به طلاق شده است يا خير؟ و دلايل آن چيست؟
آمار طلاق در سال ۸۳ (۲۲/۹) درصد و در سال ۸۲ (۲۵/۲) و در سال ۸۱ (۲۷/۸) درصد پرونده ها راتشكيل داده است. البته بايد گفت كه در اين خصوص فراوانى نسبى دادخواست هاى طلاق نسبت به ساير دادخواست ها مطرح است و اين به منزله آمار طلاق هاى اجرا شده در تهران نيست زيرا برخى از دادخواست هاى طلاق بنا به دلايلى از جمله عدم رفع نقص پرونده يا انصراف خواهان يا عدم پيگيرى خواهان منجر به قرار رد يا ابطال دعوى شده و برخى ديگر نيز به لحاظ عدم وجود دليل بر طلاق منتهى به صدور حكم رد خواسته مى شود. نهايتاً بيش از نيمى از دادخواست هاى طلاق نيز كه منجر به صدور حكم بر طلاق مى شود به علل مختلف اجرا نمى شود از جمله اين كه مرد خواهان طلاق وقتى مى بيند اجراى طلاق بار مالى دارد و بايد مهريه و اجرت المثل پرداخت نمايد از اجرا صرفنظر مى نمايد.
* چند درصد از متقاضيان طلاق و شاكيان پرونده حقيقت اختلافشان را مطرح مى كنند و علت اين كه عده اى اقدام به كتمان حقيقت مى كنند چيست؟
در طلاق هاى توافقى معمولاً زوجين علت طلاق را مطرح نمى كنند و صرفاً عدم تفاهم را به عنوان دليل طلاق مطرح مى نمايند. بايد گفت زوجين كه در دعوى طلاق به توافق رسيده اند در واقع پشت در دادگاه بدون بيان مشكلات زندگى خويش از يكديگر جدا مى شوند. اين زوجين علت طلاق را عدم تفاهم اعلام مى كنند.
در طلاق از ناحيه زوجه معمولاً علل سطحى و ظاهرى كه در قانون و شرط ضمن عقد حق طلاق براى زوجه ايجاد مى كند و اثبات آن راحت تر است و بيان آن پذيرش اجتماعى داشته و در اذهان عمومى قبيح نيست طرح مى شود به عنوان مثل زوجه كمتر به اختلالات يا انحرافات جنسى به عنوان علت طلاق اشاره مى كند.
در طلاق از ناحيه زوج بيشتر به عدم تفاهم و عدم تمكين زوج اشاره مى شود.
* به نظر شما بيشترين علل طلاق در حال حاضر كدام است؟
اعتياد، مشكلات معيشتى، سوءرفتار زوجين، دخالت هاى بى جاى اطرافيان و خانواده زوجين، ازدواج هاى غلط، تحميلى، اجبارى و مصلحتى، فساد اخلاقى و اجتماعى و خيانت زوجين به يكديگر دلايلى است كه مورد استناد زوجين براى دادخواست طلاق قرار مى گيرد اما بسيارى از موارد فوق به دليل اين كه در محيط خانواده كه خالى از اغيار است رخ مى دهد به سختى اثبات مى شود.
* آيا با تعيين سقف براى مهريه موافق هستيد يا اينكه فكر مى كنيد اين كار هم نمى تواند از طلاق و جدايى زوجين از هم موفق عمل كند؟ آيا اين قانون به نفع مردان است يا زنان؟
اين طرح مغاير با اراده طرفين است مهريه در حوزه قراردادهاى خصوصى است و حدى براى آن نمى توان تعيين كرد تجربه نشان داده هر چه حكومت در روابط خصوصى افراد وارد شود مشكل بيشترى ايجاد مى شود. اين طرح فاقد مبناى شرعى و قانونى است و از دستور كار مجلس نيز خارج شده است و اگر چه معتقديم مهريه ضمانت يك زندگى موفق خانوادگى نيست اما محدود كردن آن به سقف به نفع زنان نيست البته حكومت مى تواند قيد و شروطى براى نحوه پرداخت و توانايى پرداخت آن بگذارد.
* مشكلات زنانى كه به دادگاه خانواده مراجعه مى كنند بيشتر به چه علتى است؟
عمدتاً براى طرح دعوى به دادگاه خانواده مراجعه مى كنند و طلاق و نفقه و مهريه از دعاوى مهمى است كه بيشتر طرح مى شود. دعاوى ديگرى از جمله اثبات زوجيت، الزام به تمكين، استرداد جهيزيه، فسخ نكاح، حضانت و ملاقات فرزندان مشترك، اجازه ازدواج مجدد، اذن ازدواج دختر باكره از جمله دعاوى مطروحه در محاكم خانواده مى شود.
*مردان به چه عللى بيشتر اقدام به طلاق همسران خود مى كنند؟
عدم تمكين زنان و رها كردن زندگى توسط آنان و تنوع طلبى برخى از مردان. بايد گفت مردان به لحاظ اين كه طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى اختيار طلاق دارند، معمولاً اصرارى بر ارائه دليل براى خواسته خويش ندارند اما از آن جا كه طبق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ اجراى صيغه طلاق به درخواست مرد منوط به پرداخت حقوق مالى زن از جمله اجرت المثل است و تعلق اجرت المثل به زن در صورتى است كه زن ناشزه نباشد و علت درخواست طلاق از سوى مرد، سوءرفتار زوجه و تخلف وى از ايفاى وظايف زناشويى نباشد لذا مردان گاهاً بويژه هنگامى كه سنوات زندگى زناشويى بالاست سعى در استناد به نشوز زوجه به عنوان دليل طلاق مى نمايند تا استحقاق زن بر اجرت المثل را نفى كنند.
* براى جلوگيرى از طلاق و يا كمتر شدن آمار آن و به تبع آن حفظ خانواده چه پيشنهادى داريد؟
جلوگيرى از پديده طلاق يك برنامه ريزى كلى و همه جانبه را مى طلبد بنابراين تمام قوا و نهادهاى حكومتى بايد با برنامه ريزى هاى طولانى مدت در مبارزه با اين پديده وارد ميدان شوند. ولى راهكارهاى زير پيشنهاد مى شود:
رفع آسيب هاى اجتماعى مثل اعتياد، فساد و فحشا، آموزش زوجين قبل و بعد از ازدواج، مشاوره و جهت دهى به زوجين براى حل اختلاف از طريق سيستم مشاوره، رفع مشكلات و دغدغه هاى اقتصادى براى زوج هاى جوان، توازن حقوق مالى و غيرمالى زوجين، تأكيد بر ازدواج هاى صحيح و آگاهانه توسط زوجين، آموزش رسانه هاى جمعى و مطبوعات در مورد عواقب طلاق.
