|
دولت هاى ملى و كنسرن هاى فرامليتى از نگاه چامسكى
|
|
|
مترجم: كوروش برادرى
«نوام چامسكى» انديشمند مشهور درگفت وگو با نشريه آلمانى «فرايتاگ» به تشريح ديدگاه هاى خود در مورد دولت هاى ملى و كنسرن هاى فرامليتى پرداخته است. متن اين گفت وگو در پى مى آيد:
دولت ملى و كنسرن هاى فرامليتى ، هر دو، مهم ترين ساختارهاى قدرت عصر نو قلمداد مى شوند. بياييد از دولت ملى آغاز كنيم. واقعاً، از لحاظ تاريخى، طلوع نهادى كه ما دولت ملى مى ناميم، چطور روى داد؟
دولت ملى روى هم رفته، يك اختراع اروپايى است. البته در جاهاى ديگر هم پديده هاى مشابه وجود داشته است اما دولت ملى، در شكل مدرنش، عملاً فقط
طى سده ها در اروپا تكوين يافت. وجودش امر تحميلى بود، زيرا دولت ملى، اگر دقيق نگاه كنيم، چنان قاموس ساختگى است كه تنها ممكن بود از طريق حد فوق العاده اى از زور و خشونت جامه عمل بپوشد. همين دليل اصلى است كه اروپا سده هاى مديدى خشن ترين منطقه جهان بود: تلاش شد فرهنگ هاى بسيار متفاوت را، كه اگر كمى دقت شود هيچ ارتباطى با اين ساختارهاى مصنوعى نداشتند، با خشونت و زور يك نظام ملى دولتى به آن ها تحميل كنند.
آيا اساساً به دليل همين عزم راسخ نبود كه اين برداشت توانست در مناطق ديگر جهان گسترش يابد؟
اروپا، فرهنگ سبعيتى را پديد آورد كه هم به دولت هاى ملى اروپايى امكان داد جهان را تسخير كنند و هم در مناطق اشغال شده دولت ملى را به كرسى بنشانند، كه سپس آن جا هم يك خصلت ساختگى و مبتنى بر زور و خشونت داشت. از اين قاعده مناطقى مستثنى هستند كه توسط اروپايى ها مستعمره، و اهالى بومى بسادگى قلع و قمع شدند، همچنين در ايالات متحده و در استراليا. به اين شيوه در آن مناطق عملاً جوامع همگون پديد آمدند.
ازسوى ديگر در اروپا، دستكم از بعد از ۱۹۴۵ ، اين نظريه حاكم شد كه ادامه اين بازى با ترس و وحشت دولت ملى تنها ممكن است به خودويرانگرى بينجامد. درنتيجه، از ۱۹۴۵ به بعد در اروپا در مجموع صلح حكمفرما است. آلمانى ها و فرانسوى ها قلع و قمع كردن خود و ديگر را هدف غايى تلقى نمى كنند.
تاكنون ما درباره دولت صحبت كرديم. بازتاب اقتصادى اين تحولى كه شما مطرح كرديد، چه بود؟
با گذشت زمان، همراه با نظام هاى دولت ملى، انواع و اقسام همكارى هاى اقتصادى شكل گرفت، و تقريباً صد سال پيش به همان چيزى بدل شدند كه ما امروز به عنوان سرمايه دارى كنسرن هاى مدرن مى شناسيم. بخش قابل توجهى از اين ساختارها در پرتوى تصميمات حقوقى - نه پارلمانى - خلق شدند و به ميزان زيادى با دولت هاى قوى درهم تنيده اند. ازهمين رو، امروز مى توان دولت هاى «گروه هشت» را درواقع «گروه يك يا گروه سه» هم ناميد، زيرا يك بخش از اين دولت ها در واقعيت نقش بزرگى ايفا نمى كند. عملاً غيرممكن است «گروه هشت» را از نظام كنسرن هاى چندمليتى متمايز ساخت كه هم بر اين دولت ها متكى هستند و به آنها وابسته اند و هم بر آن ها تسلط دارند.
دراين ارتباط، «جيمس مديسون»، بيش از ۲۰۰ سال قبل، در اوايل مرحله آغازين سرمايه دارى مدرن، رابطه اقتصاد با دولت را شرح مى دهد، وقتى مى گويد: بنگاه هاى اقتصادى «ابزار كار و جباران» دولت اند. بخش بزرگى از حوادث جهان را امروز اين رابطه تعيين مى كند.
اين اكنون بخصوص در مورد به اصطلاح شركت هاى مالى صادق است...
چون آن ها از حقوقى بهره مى برند كه از حقوق اشخاص طبيعى بسيار فراتر مى رود. آن ها ناميرا هستند، فوق العاده قدرتمند هستند و از لحاظ حقوقى موظفند رفتارى بيمارگونه داشته باشند - مسأله به طور خيلى ساده بر سر شكل مدرن تامگرايى است.
به بهاى از بين رفتن رقابت.
اگر كنسرن هاى فرامليتى را مورد ملاحظه قرار دهيم، آن وقت اصولاً رقابت واقعى ديگر در كار نيست، چون آن ها به شدت با يكديگر درهم تنيده هستند. فقط كافى است نمونه «زيمنس»، «آى بى ام» و «توشيبا» را در نظر بگيريد كه با هم پروژه هاى مشترك دارند. اين درحالى است كه درواقع، اين كنسرن ها به ميزان زيادى به استقلال وابسته هستند زيرا پويايى اقتصاد مدرن مجموعاً بر مبناى بخش دولتى حركت مى كند ، نه بخش خصوصى. بخش بزرگى از آنچه امروز اقتصاد نو ناميده مى شود با هزينه دولت و به حساب دولت تكامل داده شد و مى شود: كامپيوتر، كل عرصه الكترونيك، مخابرات، اينترنت، ليزر، و خيلى چيزهاى ديگر...
آيا به نظر شما، تفاوت ماهوى ميان بنگاه مالى آلمانى و يك كنسرن انگليسى وجود ندارد؟ براى نمونه، اين اواخر بانك آلمان پس از اين كه سود سال گذشته خود را بالغ بر بيش از ۲/۵ ميليارد يورو اعلام كرد، اذعان كرد مى خواهد در عرض يك سال ۶۰۰۰ از كاركنانش را اخراج كند. به همين جهت اين بانك از سوى كل طيف سياسى آلمان به شدت محكوم شد. گفته شد اين بانك در واقع ديگر حق ندارد خود را «بانك آلمان» بنامد. اين رويداد «غيرآلمانى» است….
بله، آن جا مسائل خنده دار عجيبى گفته شد.
اما بانك آلمان قبل از هر چيز به خاطر فقدان حس مسؤوليت اجتماعى نكوهش شد. در پشت اين بحث عملاً اين سؤال بود كه برداشت «كنسرن با احساس مسؤوليت اجتماعى» اساساً معنا و مفهومى دارد؟
البته، اما تنها به همين معنا كه راجع به يك ديكتاتور صالح صحبت شود. خلاصه بهتر است يك ديكتاتور ملايم باشد تا خشن و جانى. وقتى بايد يك ديكتاتور داشت پس بهتر است يكى باشد كه ميان كودكان فقير شيرينى تقسيم كند. اما اين هيچ تغييرى در اين نمى دهد كه آدم در ديكتاتورى زندگى مى كند. به همين جهت، يك كنسرن با احساس مسؤوليت اجتماعى ممكن است. او را مى توان مجبور كرد كارهايى كند كه براى انسان ها مفيد هستند.
كنسرن هاى فرامليتى گاهى اوقات «حكومت واقعى» يا «سناى مجازى» خوانده مى شوند كه تا حدى بر دولت نظارت اعمال مى كنند. در اين شرايط، چه قدرتى براى دولتى باقى مى ماند؟
اين بستگى به هر ملت دارد، هرچند لازم است اشراف داشت كه دولت ها به لحاظ سنتى هميشه مدافع قدرت خصوصى بوده اند. يا دولت ها تجسم قدرت هستند: يا از اين يا آن روايت قدرت خصوصى دفاع مى كنند. از اين حيث هم دوران پس از جنگ جهانى دوم بسيار آموزنده است. در اين زمان، در سراسر جهان جو راديكال - دموكراتيك و جو واقعاً انقلابى وجود داشت. اين جو تا حد زيادى برمى گشت به جنگ و مبارزه عليه اشغال فاشيستى. آمريكا و بريتانياى كبير به عنوان قدرت هاى پيروز بلافاصله مجاهدت بليغى كردند تا مقاومت ضدفاشيستى را خلع سلاح و جوامع سنتى را دوباره برقرار كنند در بسيارى نقاط اين بسيار خشونت آميز صورت گرفت، براى مثال، در يونان، جايى كه سياست انگليس ها، اما قبل از همه سياست آمريكا، به مرگ. ۱۵۰ هزار انسان منجر شد.
ايتاليا مثال بعدى است.
به طور قطع آن جا هم ايالات متحده بلافاصله دخالت كرد تا از تشكيل يك دموكراسى مبتنى بر جنبش مردم جلوگيرى كند. ايتاليا لااقل تا اواخر سال هاى ،۷۰ مركز اصلى فعاليت هاى مخرب سازمان سيا بود.
اين دوران چگونه خصلت دولت را تغيير داد؟
در آن مرحله، نظام هاى دولت رفاه سوسيال دموكراتيك تشكيل شدند و دولت عملاً مجبور بود به مطالبات فزاينده مردم تن بدهد. چيزى كه بعد در اروپاى غربى به اقتصاد باز اجتماعى و در آمريكا و انگليس به دولت رفاه رهنمون شد.
و هركدام از مليت ها سهم خود را در آن داشتند...
ملت بود كه اين چيزها را به كرسى نشاند. در نهايت، اين فقط همكارى اقتصاد مالى با دولت نبود كه اين امر را انعكاس داد. به همين جهت، نظام واحد پولى «برتون وودز» كه در نهايت پس از جنگ جهانى دوم توسط آمريكا و بريتانياى كبير تكامل داده شد، بر نظارت بر سرمايه و واحد پولى ثابت استوار بود. اين نظام ارزى بر اين بنياد شده بود كه اگر دولت حق نظارت بر تغيير و تحولات سرمايه را نداشته باشد، دموكراسى غيرممكن است. چون دراين صورت «مجلس سناى مجازى» سرمايه داران و مديران اقتصادى سياست دولت را كنترل خواهند كرد.
امروز از جانب سياستمداران همه طيف هاى سياسى فقط شنيده مى شود: ما خيلى دوست داريم كارى كنيم، اما متأسفانه از پس قدرت كنسرن ها برنمى آييم.
اين موضوع عمدى است. نظام پس از جنگ بر اين اساس طراحى شده بود كه به دولت اجازه مى داد بر تغيير و تحولات سرمايه نظارت كند تا سرمايه گذاران خصوصى، بانك ها و كنسرن هاى بزرگ را از ارتقا يافتن به حاكمان اقتصادهاى ملى باز دارد. سياست هاى ارزى توسط دولت تعيين شده بود تا جلو سياه بازى ها را بگيرد، كه در آخر يكى از امكانات حمله به تصميمات دولت را به نمايش مى نهند. هدف ممكن ساختن استقلال سياسى نسبى حكومت ها از كنسرن ها بود. اين پراتيك به بزرگ ترين رشد اقتصادى تاريخ رهنمون ساخت.
صحبت از «دوران طلايى سرمايه دارى» بود.
به هرحال ، دراين مرحله،در آمريكا - يعنى كشورى كه عدالت خواهى در آن كمترين رشد را در بين كشورهاى صنعتى داشته است - ۲۰ درصد از پايين ترين اقشار كم درآمد نسبت به ۲۰ درصد بالايى درآمدشان افزايش بيشترى نشان داد. اين تا اوايل سال هاى ۷۰ ادامه يافت. آن وقت تغيير اساسى در حركت روى داد كه اين هدف را دنبال مى كرد نظامى را به لرزه درآورده و ويران كند، كه به حكومت ها اجازه مى داد مناسبات اجتماعى دولتى بوجود بياورند. اولين قدم در اين جهت حذف نظارت بر سرمايه بود چون مى دانستند چنين نظارتى لازم بود، اگر دولت مى خواست امكان تصميمات مستقل را براى خود حفظ كند. قدم دوم ،چشم پوشى از سياست هاى ارزى ثابت بود و به سودورزى انفجارى ارزها راه برد.
دولت پس از اين تحول در چه وضعيتى قرار گرفت؟
وضع دولت را مى توان از برنامه هاى اقتصادى نوين امروز استنباط كرد. اگر دقت كنيد، پى مى بريد كه اين برنامه ها عمدتاً از بين بردن مناسبات دموكراتيك را نشانه گرفته اند. كافى است به امكانات بى حدوحصرى كه فرار سرمايه در اختيار دارد فكر كنيد. يا به روند خصوصى سازى هايى كه طبق تعريف دموكراسى را به خاك مى سپارند چرا كه آن ها تصميمات مهمى را از عرصه عمومى خارج مى كنند. اگر اكنون خدمات عمومى در زير نظارت خصوصى قرار مى گيرد، حوزه عمل دولت كاستى مى گيرد. اگر در آلمان، هميشه سخن از ناتوانى دولت است، پس مقصر خود دولت است - دولت اين طور كرده است.
آيا هنوز مى شود اين روند را بازگرداند؟
بديهى است كه مى توان اين روند را بازگرداند. خلاصه، اين موضع راديكال عجيب و غريبى نيست وقتى گفته شود: نظام برتون وودز را دوباره برقرار كنيم. بديهى است كه هيچ كس نمى خواهد دقيقاً به همين نظام بازگردد، اما روندى را تدارك ببيند كه رمزگذارى آن را دوباره برقرار كند. كنسرنها همان قدر وجودشان لازم و ضرورى است كه شكل ديگرى از جباريت ضرورت دارد.
شايد به همين دليل است كه در رسانه هاى گروهى مثلاً اين قدر كم راجع به جنبش «كارگران بدون رئيس» مى شنويم؟
هر شكل از مشاركت دموكراتيك بايد سركوب و مسكوت نهاده شود. بدين طريق جنبش به اصطلاح ضدجهانى سازى در رسانه ها معمولاً به عنوان تجمعى از هرج و مرج گرايان يا به عنوان ياغيان خيال پرداز قلمداد مى شوند. آگاهانه از اين مسأله چشم پوشى مى شود كه مثلاً در فوروم هاى اجتماعى جهان مباحث دقيق و مفصلى درباره موضوعاتى مانند سياست اقتصادى جهانى يا روابط ميان برزيل و آفريقا انجام مى گيرد. اگر اين را بعد با اطلاع رسانى درباره فوروم سالانه اقتصاد جهان مقايسه كنيد مشخص مى شود: كه فوروم «داووس» به عنوان امرى فوق العاده مهم توصيف مى شود، درحالى كه فوروم اجتماعى جهان به منزله يك نوع كارناوال ظاهر مى شود كه شركت كنندگان در آن فاقد دقت و اعتماد لازم هستند. گاهى اوقات فوروم اجتماعى جهان به عنوان يكى از مراكز ضد يهودى قلمداد مى شود. به خاطر دارم كه يك روزنامه آمريكايى در اوايل سال ۲۰۰۳ فوروم اجتماعى جهان را چنان توصيف كرده بود، كه گويى آن جا غالباً نئونازيست ها در رفت و آمد بودند!
|
