مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى گفت: سالانه ۳۵ ميليارد دلار يارانه صرف واردات بنزين مى شود.
محمد آقايى در گفت وگو با نشريه «برنامه» افزود: اغلب ايرادى كه گفته مى شود مربوط به چند ميلياردى است كه سالانه براى واردات بنزين پرداخت مى شود، اما ارزش نفت خام كه به صورت رايگان به پالايشگاه تحويل داده مى شود تا بنزين در اختيار مصرف كننده قرار گيرد محاسبه نمى شود.
وى تصريح كرد: قيمت محاسبه شده اين نفت خام تقريباً صفر است كه محصولات آن به قيمت محصولات وارداتى عرضه مى شود و بر اين اساس سالانه ۳۰ ميليارد دلار يارانه به صورت مذكور پرداخت مى شود و در مجموع هزينه يارانه بنزين ۳۵ ميليارد دلار است.
وى گفت: تا پايان برنامه چهارم، توليد بنزين به دو برابر سطح كنونى مى رسد كه اين سطح توليد ۱۷ ميليارد دلار سرمايه گذارى جديد نياز دارد و از طريق آن توان پالايش كشور يك ميليون بشكه در روز افزايش مى يابد.
وى به رشد مصرف ۸۶ درصدى بنزين طى هشت سال گذشته اشاره كرد و افزود: در حالى كه در برنامه دوم توسعه حداكثر سه درصدى و در برنامه سوم هم ۵‎/۴ درصد مشخص شده بود، در نهايت طى هشت سال ۳۷ درصد رشد مصرف بنزين مجاز بود، در حالى كه رشد مصرف به ۸۶ درصد رسيد.
مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى در پاسخ به اين سؤال كه چرا بخش خصوصى به رغم روند رو به رشد تقاضا حاضر به حضور در عرصه پالايشگاه سازى نشده، افزود: از سال دوم برنامه دوم مشخص شد كه بخش خصوصى وارد اين حوزه نمى شود. بخش خصوصى براى احداث پالايشگاه نيازمند سرمايه گذارى كلان و مشاركت با سرمايه گذاران خارجى است تا از امكانات مالى آنها استفاده كند.
وى افزود: انتظار آن بود كه بخش خصوصى به دليل قوانين تسهيل كننده براى حضور در اين رشته فعاليت ها، علاقه مند باشد. حتى موافقتنامه هاى لازم به بخش خصوصى داده شد اما همه آنها اين ديدگاه واحد را داشتند كه تا زمانى كه سوخت در كشور يارانه اى است، سرمايه گذارى در اين بخش داراى ريسك بالاست و نهادى كه نرخ بازگشت سرمايه را تضمين كند وجود ندارد. حتى دولت تضمين خريد محصولات را به آنها داده اما آنها قبول نكردند.
آقايى خاطرنشان كرد: به رغم آن كه در برنامه سوم توسعه دولت مجوز احداث پالايشگاه را نداشت، اما ظرفيت افزايش يافت. جهت گيرى فعاليت ما اين بود كه پالايشگاه هاى موجود را بهينه كنيم. در طول برنامه توسعه ۱۰ ميليون ليتر از ظرفيت نفت كوره و پنج ميليون ليتر نفت سفيد پالايشگاه هاى كشور كاهش يافت و در مقابل براى شش ميليون ليتر بنزين و هشت ميليون ليتر گازوئيل و يك ميليون ليتر گاز مايع ظرفيت سازى شد و بر اين اساس بود كه افزايش ۹۰ هزار بشكه اى پالايشگاه بندرعباس و افزايش ظرفيت ۶۰ هزار بشكه اى پالايشگاه آبادان به صورت بازسازى پالايشگاه ها انجام شد.

گروه اقتصادى: سازندگانى كه پروانه ساختمانى با متراژ بالاى هزار متر دارند مى توانند مستقيماً به كارخانه هاى توليد سيمان مراجعه كنند.
سازمان بازرگانى استان تهران روز گذشته با ارسال اطلاعيه اى با اعلام اين مطلب تأكيد كرد:
به دنبال هماهنگى هاى به عمل آمده با شركت تعاونى تهيه و توزيع مصالح فروشان و در جهت توزيع مناسب سيمان،  كليه متقاضيان سيمان جهت پروانه هاى ساختمانى زير ۱۰۰۰ متر مربع نيز مى توانند از طريق مراجعه به واحدهاى صنفى مصالح فروشى عضو شركت تعاونى تهيه و توزيع مصالح فروشان در سطح شهر تهران مراجعه و سيمان موردنياز خود را با نرخ مصوب خريدارى نمايند. اين سازمان همچنين از كليه متقاضيان خواسته است در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را از طريق تلفن ۱۲۴ گزارش نمايند و شركت تعاونى تهيه و توزيع مصالح فروشان تهران از طريق تلفن ۶-۶۶۷۳۷۱۰۵ آماده ارائه راهنمايى هاى لازم مى باشد. گزارش اين سازمان حاكيست كه طى اجراى طرح نظارتى ويژه سيمان، بتون، شن و ماسه كه در سطح استان تهران برگزار شد تعداد ۲۰۲ واحد متخلف شناسايى و به مراجع ذى صلاح جهت صدور حكم نهايى معرفى شدند.

گروه اقتصادى: تجديد ارزيابى  دارايى هاى ثابت شركتهاى دولتى كه در طول برنامه سوم انجام نشده است بايد طى دوسال اول اجراى قانون برنامه چهارم توسعه صورت گيرد. به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، هيأت وزيران براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى، آيين نامه اجرايى ماده۶۲ تنفيذى قانون برنامه سوم موضوع ماده۷ قانون برنامه چهارم توسعه را اصلاح كرد. براساس اين تصويب نامه، كليه شركتهاى دولتى مكلف هستند طى دوسال اول اجراى قانون برنامه چهارم توسعه، يك بار دارايى هاى ثابت خود را برابر ضوابط مقرر در اين آيين نامه،حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت و يا شركت دولتى مربوط در شركتهاى دولتى ياد شده، منظور كنند.

فارس: با تصويب هيأت وزيران، وزارت بازرگانى مجاز شد كالاهاى اساسى حساس را بدون انجام تشريفات مناقصه خريدارى كند.بر اساس مصوبه هيأت وزيران، وزارت بازرگانى مجاز است نسبت به خريد خارجى كالاهاى اساسى، حساس و ضرورى كه با تأييد شوراى اقتصاد، جزو مواد اوليه و آذوقه عمومى تلقى مى شود، در صورتى كه به تشخيص وزير بازرگانى جزو كالاهاى انحصارى باشد، از طريق شوراى خريد، (لايحه قانونى راجع به خريدهاى دولتى) با رعايت قانون برگزارى مناقصات، بدون انجام مناقصه اقدام كند.اين مصوبه به وزارتخانه هاى بازرگانى و جهاد كشاورزى ابلاغ شده است.

گروه اقتصادى _ بدهى خارجى كشور در پايان مرداد ماه امسال به ۱۶ ميليارد و ۶۹۸ ميليون دلار رسيد.
بدهى هاى خارجى يا تعهدات بالفعل كشور در پايان دو ماه و براساس سررسيد اوليه بدهى نشان مى دهد كه بدهى هاى كشور در پايان اسفندماه سال قبل، ۱۵ميليارد و ۶۶۵ ميليون دلار بود.
اين رقم در فروردين ماه امسال افزايش يافت و به ۱۶ ميليارد و ۷۸۹ ميليون رسيد.
براساس آمار منتشره از سوى بانك مركزى، كمترين ميزان بدهى كشور در ۵ ماه اول امسال، مربوط به خرداد ماه امسال و به ميزان ۱۶ ميليارد و ۱۹۱ ميليون دلار است. اين رقم براى خرداد سال قبل يعنى ۱۳۸۳ ، ۱۲ميليارد و ۲۲۲ ميليون دلار بود.
همچنين كمترين ميزان بدهى خارجى كشور در ۱۸ ماه گذشته مربوط به فروردين ۱۳۸۳ و برابر ۱۲ ميليارد و ۵۰ ميليون دلار بود.
براساس آخرين آمار بانك مركزى همچنين، ميانگين ماهانه نرخ فروش دلار در بازار آزاد و بازار دولتى براى شهريور ماه به ترتيب ۹۰۳۴ و ۹۰۱۴ ريال است.
قيمت دلار اسفند سال قبل ۸۸۸۲ ريال بود كه در ادامه روند آرام و صعودى خود در فروردين ماه به ۸۹۰۵ ريال رسيد و سپس با ۱۲۹ ريال افزايش در مرداد ماه به ۹۰۳۴ ريال بالغ شد.
ميانگين قيمت دلار در بازار بين المللى بانكى نيز در پايان شهريور ماه به ۹۰۱۴ رسيد. پيش از اين در نظر گرفته شده بود تا قيمت دلار امسال به بيش از ۹۰۰۰ ريال برسد.
از اين رو، قيمت دلار كه اسفندماه سال قبل ۸۸۷۵ ريال بود با ۱۲۹ ريال افزايش در مرداد ماه به ۹۰۱۴ ريال رسيد.
براساس ديگر آمار منتشره بانك مركزى، ارزش صادرات غيرنفتى كشور در ۶ ماهه اول امسال ۳ ميليارد و ۶۲۰ ميليون دلار و ارزش واردات در اين دوره ۱۸ ميليارد و ۳۳۲ ميليون دلار است.
بيشترين ميزان صادرات در اين دوره ۶ ماهه مربوط به شهريور ماه و بالغ بر ۹۲۷ ميليون دلار است. اين ميزان صادرات غيرنفتى بيشترين ارزش را در ۱۸ ماهه گذشته دارد. همچنين ارزش صادرات غيرنفتى اسفند ماه ۱۳۸۳ ، ۴۶۸ ميليون دلار بود.
بيشترين مقدار واردات در ۶ ماهه اول امسال نيز مربوط به شهريور ماه و برابر ۳ ميليارد و ۳۷۷ ميليون دلار است. اين ميزان براى شهريور سال قبل ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار است.
بيشترين ميزان واردات در ۱۸ ماهه گذشته، مربوط به دى ماه سال قبل و برابر ۳ ميليارد و ۶۱۱ ميليون دلار است. همچنين ميزان واردات اسفند ماه سال قبل ۲ ميليارد و ۲۷۸ ميليون دلار بود.

مهر: احداث آزادراه تهران-شمال به علت يكسرى مشكلات جدى در آستانه تعطيلى قرار گرفته است.
آزاد راه تهران - شمال كه كلنگ احداث آن در آخرين سال دولت سازندگى ( دولت آقاى هاشمى رفسنجانى ) بر زمين خورده و هم اكنون تنها با حدود ۵ درصد پيشرفت فيزيكى مواجه است، به علت يكسرى از مسائل در آستانه تعطيلى قرار گرفته است.
براساس قراردادهاى موجود، متولى ساخت آزادراه تهران-شمال كه شركت بنياد مستضعفان است، بايد به ميزان اعتبارى كه دولت در اين پروژه هزينه مى كند، سرمايه گذارى كند.
سازمان مديريت و برنامه ريزى معتقد است كه هم اكنون دولت در حدود ۷۰ ميليارد تومان در پروژه احداث آزاد راه تهران-شمال هزينه كرده است ؛ از اين رو تكليف اين بحث هرچه سريعتر بايد مشخص شود.
همچنين، براساس مصوبه شوراى اقتصاد، مجوز فاينانس ۲۲۰ ميليون دلارى احداث آزادراه تهران-شمال بايد به امضاى يكى از نمايندگان وزارت راه و ترابرى در چين به امضا مى رسيد كه اين كار را مجرى طرح احداث آزادراه تهران-شمال كه نماينده بنياد مستضعفان بوده ، به سرانجام رسانده است.از سوى ديگر سازمان مديريت و برنامه ريزى اذعان دارد كه يكسرى مفاد اضافه در قرارداد اوليه اين پروژه با چينى ها در دوران احمد خرم وزير سابق راه و ترابرى از جمله پرداخت سود به اندازه تعديل سالانه نرخ تورم وجود دارد كه آن مفاد بايد از قرارداد حذف شوند.به گزارش مهر، مشكلات فوق الذكر موجب شده كه تاكنون سازمان مديريت و برنامه ريزى فاينانس طرح احداث آزادراه تهران-شمال را گشايش اعتبار نكند .
به همين منظور در هفته جارى قرار است در جلسه اى ويژه كه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى، وزير راه و ترابرى و نماينده بنياد مستضعفان حضور خواهند داشت، در خصوص تعيين تكليف احداث آزادراه تهران-شمال در سازمان مديريت و برنامه ريزى تصميم گيرى شود.
موافقت و مخالفت فرهاد رهبر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كه فرماندهى اين جلسه را برعهده خواهد داشت، در ادامه فعاليت آزادراه تهران-شمال بسيار تأثير گذار خواهد بود.
محمد رحمتى وزير راه و ترابرى و محمود حجتى نماينده رئيس بنياد مستضعفان در اين جلسه بحرانى براى پروژه آزادراه تهران ـ شمال نيز حضور دارند.
محمد رحمتى وزير راه و ترابرى در گفت و گو با خبرنگار اقتصادى«مهر» با تأييد تشكيل جلسه ويژه در سازمان مديريت و برنامه ريزى در خصوص آزادراه تهران-شمال در هفته جارى گفت: در اين جلسه فعال شدن احداث آزادراه، نحوه سرمايه گذارى و گشايش اعتبار طرح بحث و بررسى خواهد شد.وى افزود: انتخاب محمود حجتى به عنوان نماينده رئيس بنياد مستضعفان در طرح احداث آزادراه تهران-شمال، نشان از آن دارد كه بنياد نيز خواستار تسريع در احداث اين پروژه است.وزير راه و ترابرى ابراز اميدوارى كرد كه جلسه هفته جارى در سازمان مديريت و برنامه ريزى در خصوص آزادراه تهران-شمال به نتايج مثبتى ختم شود.به گزارش مهر، تنها در صورت موافقت رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزى وناديده گرفتن مشكلات پيش رو است كه احداث آزادراه تهران-شمال ادامه خواهد يافت.در غير اين صورت، با عدم گشايش اعتبار فاينانس طرح احداث آزادراه تهران-شمال، چينى ها مجبور خواهند شد از ايران بروند و پروژه نيز در آستانه تعطيلى قرار گيرد.

مهر: وزير مسكن و شهرسازى از دستور رئيس جمهورى به بانك مركزى براى پرداخت يكهزارميليارد تومان تسهيلات با نرخ سود ۵ درصد به روستاييان براى ساخت ۲۰۰ هزار واحدمسكونى در سال جارى خبر داد.
محمدسعيدى كيا گفت: رئيس جمهورى به شدت خواستار عملياتى شدن مصوبه دولت گذشته در خصوص احداث ۲۰۰ هزار واحد مسكونى روستاييان شده است.
وى افزود: براساس مصوبه اخير هيأت دولت، بنياد مسكن انقلاب اسلامى متناسب با برنامه عملياتى بايد فهرست توزيع تسهيلات فوق را به بانك مركزى اعلام كند تا پس از ابلاغ فهرست مذكور توسط بانك يادشده به بانكهاى عامل، تسهيلات مربوط توسط بانك هاى عامل ظرف يك هفته پرداخت شود.
سعيدى كيا خاطرنشان كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور بر طبق اين مصوبه مكلف شده كه اصل و مابه التفاوت سود دريافتى و خسارت تأخير پرداخت را در بودجه هاى سنواتى سالهاى آتى پيش بينى كند.
وزير مسكن و شهرسازى اعلام كرد: برهمين اساس، مقرر شد بنياد مسكن انقلاب اسلامى با ارائه برنامه عملياتى جذب اين تسهيلات، نحوه اجرايى شدن آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اعلام كند.
وى اظهار داشت: بنياد مسكن انقلاب اسلامى روستاييان را با اسناد و تضمين هاى ممكن به بانك عامل معرفى مى كند و چنانچه بعضى از آنها فاقد اسناد مالكيت يا تضمين مورد قبول بانك ها باشند، بانكها با تضمين سفته زنجيره اى سه نفره، تسهيلات را پرداخت مى كنند.