نرخ زندانى شدن متهمان در آمريكا ۲۵ درصد بيشتر از كشورهاى ديگر است
انتشار يك گزارش تكان دهنده در آمريكا نشان مى دهد كه شمار زندانيان زن در زندان هاى اين كشور افزايش قابل توجهى داشته است ؛ به گونه اى كه در حال حاضر از هر ۴ دستگيرى مجرمان در خاك اين كشور، يك نفر زن است.
به گزارش ايسنا، گزارش ارائه شده از سوى «پايج  هاريسون» از اعضاى كميته آمار قضايى آمريكا نشان مى دهد كه نرخ زنان زندانى در اين كشور افزايش رشد ۷ درصدى داشته است و اين رقم مربوط به تمامى زندان هاى دولتى و فدرالى آمريكا مى شود.
بنابر اين گزارش مستند، طى ماهها و سال هاى اخير نرخ دستگيرى زنان آمريكايى متهم به دست داشتن انواع تخلفات از جمله جرايم مربوط به مواد مخدر، خشونت و كلاهبردارى، رشد قابل توجهى داشته است.
اين گزارش گوياى آن است كه شمار زنان زندانى از زندان هاى فدرالى و دولتى آمريكا در سال ۲۰۰۴ در مقايسه با سال ۲۰۰۳ ، ۴ درصد بيشتر شده است و نكته ديگر آن كه اين رقم بيش از آمار و ارقام مربوط به زندانيان مرد آمريكايى است. اين آمار تصريح مى كنند: شمار زندانيان مرد آمريكايى طى اين مدت تنها ۱‎/۸ درصد رشد داشته و در سال ۱۹۹۵ ميلادى نيز زندانيان زن آمريكا سهم ۶‎/۱ درصدى از كل زندانيان آمريكا داشتند.
به گزارش ايسنا، از سوى ديگر گروه «پروژه اتهام» كه به عنوان يك گروه بررسى كننده شيوه هاى جايگزين زندان در آمريكا فعال است، طى بيانيه اى اعلام كرده است: شمار زنان زندانى در آمريكا بيشتر به خاطر دستگيرى هاى صورت گرفته و در جريان مبارزه با جرايم مربوط به مواد مخدر بوده است.
اين گروه اعلام كرده است كه شمار زندانيان مربوط به جرايم مواد مخدر از ۴۰ هزار تن در سال ۱۹۸۰ به ۴۵۰ هزار تن در حال حاضر افزايش يافته است.
همچنين گزارش ها و آمارهاى ارائه شده از سوى پليس فدرال آمريكا (اف. بى. آى ) نشان مى دهند كه مقامات و عاملين قضايى در اين كشور در سال ۲۰۰۴ ميلادى، در مقايسه با ساير جرايم قضايى، بيشترين دستگيرى ها را در زمينه جرايم مربوط به مواد مخدر داشته اند.
بنابر اين آمارها، در اين سال حدود ۱‎/۷ ميليون دستگيرى در اين خصوص صورت گرفت كه حدود ۱۲‎/۵ درصد از كل دستگيرى ها را شامل مى شوند.
بخش ديگرى نيز از گزارش كميته آمار قضايى آمريكا نشان مى دهد كه دستگيرشدگان جرايم مربوط به مواد مخدر در آمريكا، ۵۵ درصد از كل زندانيان زندان هاى فدرالى اين كشور را در سال ۲۰۰۳ ميلادى تشكيل مى دادند.
آمارهاى كلى هم گوياى آن هستند كه جمعيت زندانيان زندان هاى فدرالى و دولتى آمريكا اكنون به رقم يك ميليون و ۴۲۱ هزار و ۹۱۱ تن رسيده است و اين در حالى است كه اين رقم در برگيرنده آمار مربوط به زندان هاى دولتى و فدرالى در برخى نواحى محلى نمى شود.
اين آمار كلى در سال ۲۰۰۴ ميلادى و در مقايسه با مدت پيش از آن رشد ۲‎/۶ درصدى داشته است و به طور كلى از سال ۱۹۹۵ ميلادى به اين سو و با احتساب آمار هر سال مى توان ميانگين رشد ساليانه ۳‎/۴ را براى جمعيت زندانيان آمريكا در نظر گرفت. كارشناسان آمريكايى معتقدند كه رشد جمعيت زندانيان آمريكا به عواملى همچون اتخاذ سياست هاى سرسختانه تر در خصوص متهمان قضايى در اواخر دهه ۹۰ ميلادى مربوط مى شود. گزارش «هريسون» نشان مى دهد كه به طور ميانگين زندانيان آمريكايى ۷ ماه بيشتر از آنچه كه برايشان در سال ۱۹۹۵ ميلادى در نظر گرفته مى شد در زندان به سر مى برند.
در همين خصوص گروه «پروژه اتهام» اعلام كرد كه تداوم روند افزايش جمعيت زندانيان زندان هاى آمريكا اكنون پرسش هاى ترديد آميزى را در خصوص سيستم زندان مطرح مى كند.
به گفته كارشناسان اين گروه نرخ زندانى كردن متهمان در آمريكا (۷۲۴ از هر ۱۰۰ هزار نفر ) ۲۵ درصد از آمار هر يك از كشورهاى جهان بالاتر است.
مدير اجرايى اين گروه معتقد است كه سياستگذاران آمريكايى بايد با عقلانيت بيشترى با اين موضوع برخورد كرده و در عين حال ضمن جلوگيرى از افزايش هزينه هاى نگهدارى اين افراد به گزينه هاى جايگزين براى «زندان» هم فكر كنند.
در اين ميان اشاره اى كوتاه به وضعيت زندانيان سياهپوست آمريكايى نيز شده است.
به گزارش ايسنا، حدود ۸‎/۴ درصد از كل جمعيت سياهپوستان مرد آمريكايى بين ۲۵ تا ۲۹ سال در زندان به سر مى برند كه در مقايسه با آمار ۱‎/۲ درصدى مردان سفيد پوست، رقمى نگران كننده است.
همچنين طبق آمار،  سياهپوستان حدود ۴۱ درصد از جمعيت متهمان زندانى با دوره محكوميت بيش از يك سال را در زندان هاى فدرالى و دولتى آمريكا تشكيل مى دهند.

در حالى كه رياست قوه قضاييه به عنوان عالى ترين مقام قوه قضاييه و همچنين عاليترين مقام قضايى كشور اعلام مى كند اطلاع رسانى درخصوص اعلام اسامى افراد مرتبط با پرونده هاى اقتصادى قبل از رسيدگى قضايى و صدور احكام قطعى طبق اصلا زرين «اصاله الصحه» اسلام و همچنين قوانين موجود جرم محسوب مى شود رسانه ها و سازمانها و نهادهاى ديگر به طريق اولى حق اعلام اين اسامى واطلاع رسانى در خصوص پرونده هاى مفاسد اقتصادى را قبل از اعلام نتيجه نهايى آن از سوى دستگاه قضايى نخواهند داشت زيرا اولاً اين موضوع در تماس و مساس مستقيم با آبرو واعتبار و حيثيت افرادى است كه يك عمل نسنجيده و غيركارشناسى و يا يك گزارش غلط و نادرست مى تواند نام نيكوى پنجاه ساله آنها را خدشه دار نمايد. ثانياً آنارشى و هرج و مرج در اطلاع رسانى وحركات پاندولى ومبالغه آميز خروج بيش از پيش سرمايه هاى مادى و معنوى از كشور را در پى خواهد داشت، لذا در اينگونه موارد به دليل حساسيت موضوع و حرمت آبرو و سرمايه مردم وقتى آنهايى كه چيزى مى دانند چيزى نمى گويند سزاوار نيست آنهايى كه چيزى نمى دانند چيزى بگويند. با اين ديدگاه حقوقى است كه رياست محترم قوه قضاييه در جلسه مسؤولين قضايى كشور با تأكيد بر پرهيز از آنارشى در اطلاع رسانى پرونده هاى اقتصادى سياه نمايى رسانه اى و ايجاد فضاى رعب بين مردم و مديران را مورد نكوهش قرار داده و ركود اقتصادى سياه نمايى رسانه اى و ايجاد فضاى رعب بين مردم و مديران را مورد نكوهش قرار داده و ركود اقتصادى در بورس و ساير حوزه هاى اقتصادى را ناشى از همين تبليغات بى منطق برخى افراد بى اطلاع در مسائل اقتصادى دانسته و با هشدار به دستگاههاى نظارتى وامنيتى آنان را تهيه گزارشات مبالغه آميز و غيرواقعى بر حذر داشتند و از اين طريق به آفتهايى كه از طريق طرح برخى مسائل غيرعلمى، غيرمستند و براساس فضاى شعار زده و تحت تأثير هيجانات سياسى يا اجتماعى امنيت اقتصادى در جامعه را تهديد مى نمايد اشاره نموده و آن را مضر به اقتصاد جامعه دانستند تا جايى كه اينگونه حركات را مشكوك و در عمل به دليل تشديد نمودن فضاى بدبينى در جامعه در خدمت عوامل استكبار خارج از كشور كه به دنبال جذب امكانات، نيروى انسانى و منابع مالى كشور ما هستند دانسته اند. بيانات رياست محترم قوه امرى است كارشناسى شده زيرا براساس گزارش صندوق بين المللى پول كشور ايران در بين ۹۰كشور در حال توسعه از نظر فرار سرمايه هاى مادى و معنوى در رتبه اول قرار داشته تا جايى كه فقط كشور آمريكا با استفاده از اين وضعيت تاكنون توانسته است بيش از يكصد و پنجاه هزار پزشك و جراح و مهندس ايرانى را جذب نموده كه ۴۵% اين افراد داراى مدركى بالاتر از دكترى مى باشند و همچنين بنا به گزارش دفتر نمايندگى ايران در سازمان ملل بيش از ۱۴هزار استاد ايرانى در اروپا و آمريكا به صورت نيمه وقت و تمام وقت در دانشگاههاى اين كشورها مشغول تدريس مى باشند. اين سرمايه هاى عظيم غير از خروج ۶۰۰ميليارددلار سرمايه مادى است كه رياست محترم قوه قضاييه در بيانات قبلى خويش بدان اشاره نموده اند. بديهى است خروج خيل عظيمى از سرمايه هاى معنوى و مادى از كشور كاهش سطح هوشى و مالى در كشور را در پى داشته و پديده اى به نام«ترقيق فكرى و مالى» را در كشور ما ايجاد خواهد نمود كه در مجموع به زيان منافع ملى و امنيت ملى كشور خواهد بود. بديهى است اگر مبارزه با مفاسد اقتصادى از يك طرف و تأمين امنيت اقتصادى از طرف ديگر را يك ميدان نبرد تلقى نماييم اين ميدان نبرد نيازمند يك مركز فرماندهى است تا با اطلاع رسانى درست و به موقع و بالنده و غيراحساسى از آسيب هايى كه از اين طريق جامعه و امنيت اقتصادى را تهديد مى نمايد جلوگيرى نمايد زيرا گونه گونى در اطلاع رسانى مبارزه با مفاسد اقتصادى يقيناً آسيب هاى روانى و مالى زيادى را بر روى جامعه و افراد آن بر جاى خواهد گذاشت و به نظر نگارنده اين سطور، اين اطلاع رسانى فقط بايد از سوى كسانى انجام پذيرد كه از فرآيند رسيدگى پرونده مطلع بوده و بر آن اشراف اطلاعاتى دارند در غير اين صورت فقط يك زبان غنى و مخصوص و مطلع از فرايند دادرسى و آگاه به رموز و ظرافت هاى آن در امر اطلاع رسانى موجب مى گردد كه دستگاه قضايى به عنوان مسؤول قضايى اين مبارزه در اثر اينگونه گونه گونى ها و خود اقدامى ها در اطلاع رسانى حيات بيرونى خود را از دست داده و در حيات درونى نيز دچار اشكال گردد زيرا در كنش و واكنش هاى غيرمتعهدانه ناشى از هرج و مرج نه تنها اطلاع رسانى معادل و به موقع و صحيح انجام نخواهد گرفت بلكه هراس عدالت از آن است كه گروهها و احزاب و رسانه ها و محافل سياسى تحت تأثير هيجانات زودگذر و مختلف سياسى، اجتماعى با كسب امتياز در يك محيطى بى قاعده و دنبال نمودن اهداف قدرتى و سياسى نه اهداف حقوقى مطالبى را مطرح نمايند كه به دليل كوتاه بودن دست دستگاه قضايى وعدم كنترل آن بى ثباتى جبران ناپذيرى در جامعه ايجاد گردد كه رياست محترم قوه از آن به عنوان «ناامنى اقتصادى» ياد نمودند كه خطرات و تبعات سوء آن از بحث اصلى يعنى مفاسد اقتصادى بيشتر خواهد بود. بدون ترديد اطلاع رسانى در يك محيط بى قاعده و ناامن حتى در بهترين شرايط مبارزه به دليل آنكه خود اقدامى ها در اطلاع رسانى يك ساختار نامنسجم بر واحدها تشكيل دهنده تحميل مى كنند نتيجه اى جز حاصل جمع صفر را براى سياستگذارانى كه مسؤوليت سنگين مبارزه با مفاسد اقتصادى را به عهده دارند در پى نخواهد داشت.