آخرين سربازان هم رفتند. فلسطين غرق شعف است. «غزه آمد»، «ماغزه را آزاد كرديم»، «غزه باخون به ما برگشت». اينها ترانه هايى بودند كه شليك هاى هوايى، ضربه هاى طبل و صداى ويولون را در جشن پايان اشغال ۳۸ ساله غزه و بخشى از كرانه هاى شمال غربى همراهى مى كردند. پليس فلسطين نظاره گر شهروندان خود بود كه حادثه اى تاريخى، آنها را از شادى به مرز جنون رسانده بود؛ حادثه اى كه به سال ها اشغال وحشيانه و پر از آتش و خون پايان بخشيده بود. به نظر مى رسيد امتناع بى چون و چراى فلسطينى ها از تسليم درمقابل ستم، سرانجام حاصل خود را به بار آورده بود. اين عقيده اى است كه مسلمانان تندرو نيز به آن معتقدند و بر اين باورند كه مبارزات خشونت آميز حماس، شارون را وادار به اجراى «طرح عقب نشينى» خود كرده است. به نظر مى رسد روزنه اميدوار كننده صلح، به سوى لحظه اى پر شور از يك تسليم كم نظير و نقطه اوج ماجراى پايان ناپذير كشتار در هر دو سو، باز مى شود. گرچه تخليه غزه از سوى اسرائيلى ها انجام گرفت و بيش از ۸۵۰۰ سكنه يهودى نوار غزه را تخليه كردند، اما هيچ اشاره اى به ۲۰۰ هزار سكنه غير قانونى كرانه باخترى و غزه يا به همان تعداد در بيت المقدس شرقى نمى شود. بدون پيش بينى هاى لازم براى حضور نيروهاى ناظر بر اجراى طرح صلح، دست اسرائيل براى انجام كارهاى دلخواه خود در ديگر مناطق اشغالى كاملاً باز است.
واكنش چا مسكى
من چندى پيش به «نوام چامسكى» درباره يكى از مصاحبه هايش نوشتم كه بخش حاصلخيز غزه، حدود يك سوم نوار غزه را تشكيل مى دهد. اين همان بخشى است كه اسرائيل همواره خواستار حفظ آن و مالكيت بهره ورى اقتصادى و فروش محصولات آن به اروپا بوده است. بنابراين واكنش وى نسبت به طرح اخير اسرائيل براى عقب نشينى از غزه چيست؟ آيا اين به خاطر آن است كه هزينه نگهدارى و حمايت از ساكنان اسرائيلى، براى دولت اسرائيل بيشتر است يا به اين دليل كه ايالات متحده، شارون را به اين سمت كشانده است و آيا اين طرح از خود شارون است؟
چامسكى بى درنگ پاسخ داد كه: به نظر نمى رسد انگيزه ها مبهم باشد. غزه پس از ۳۸ سال اشغال از سوى اسرائيل، به منطقه اى مصيبت زده تبديل شده است. چند هزار سكنه اسرائيلى، بخش كوچكى از زمين و منابع آنجا را در اختيار داشتند و بخش بزرگى از نيروى مسلح اسرائيل بايد حفاظت از آنها را بر عهده مى گرفتند، رهبران اسرائيلى اين نكته را درك كردند كه ادامه چنين وضعيتى بى معنى است. ساكنانى كه براى زندگى از يارانه بهره مى گرفتند،اكنون از يارانه براى سكونت در هر جاى ديگر مى توانند استفاده كنند و مردم غزه را به حال خود رها كنند تا در يك زندان حقيقى به سر ببرند. چند پست ديده بانى پراكنده در كرانه باخترى كه متروكه شده اند نيز جز دردسر، چيز ديگرى براى اسرائيل نيستند. «طرح تخليه» همانگونه كه بلافاصله معلوم شد، در حقيقت، طرح توسعه است. براى اجراى طرح اسكان در كرانه باخترى ده ها ميليون دلار پول و علاوه بر آن، توسعه تأسيسات زيربنايى در نظر گرفته شد و ادامه برنامه به گونه اى طراحى شده كه زمين هاى با ارزش و منابع در داخل خاك اسرائيل قرار گيرد و فلسطينيان در مناطق بى ارزش به حال خود رها شوند. ديوار شرم آور حائل، يكى ديگر از ويژ گيهاى زشت اين طرح هاست. اين اعمال، پايمال كردن قوانين بين المللى و حقوق اوليه بشر است، اما تا زمانى كه از سوى ابرقدرت موجود مورد حمايت قرار مى گيرند، ادامه پيدا خواهند كرد. شهروندان آمريكايى تنها كسانى هستند كه مى توانند نقطه پايانى بر چنين جرايم ادامه دار و جدى باشند. عمليات كاملاً يك حقه بود و تكرار «عمليات ضربه ملى ۸۲» به شمار مى رفت و آنگونه كه همواره رسانه ها اعلام كردند، به دقت سازماندهى شده و قصد ابلاغ اين پيامد را داشته است كه «يهوديان هرگز دوباره چنين رنجى را متحمل نخواهند شد؛ كرانه باخترى مال ماست.» من با چامسكى موافق هستم كه ديوار هشت مترى با ارتفاع دو متر كه درست در مرز ساخته شده، كه به قول بيشتر اسرائيلى ها، به آنها احساس امنيت و حفاظت شخصى در مقابل نفوذ تروريست ها اهدا مى كند، در حقيقت، نماد ظلم است. اين ديوار، در هيچ يك از دو طرف، امنيتى به وجود نياورد. شايد از نظر نظامى به درد بخور باشد، اما از نقطه نظر سياسى، كاربردى ندارد. بدتر از همه، ديوار، بخش اعظمى از سرزمين متعلق به فلسطينيان را بلعيده است و در بسيارى مناطق، كشاورزان فقير در يك طرف ديوار و زمين هاى آنان در طرف ديگر ديوار قرار گرفته اند. از آن گذشته، عقب نشينى از غزه به معنى تقويت تسلط اسرائيل در كرانه باخترى است، كه جمعيت فشرده فلسطينى در آن به سر مى برند. يكى از دلايل موفقيت شارون در به دست آوردن تأييد اعضاى دولت براى تخليه غزه، حركت بعدى او در گسترش اسكان در شرق بيت المقدس و كرانه باخترى است. پس نبايد خروج انبوه ساكنين اسرائيلى را گامى به سوى صلح تلقى كرد.
«عقب نشينى، بوى صلح نمى دهد»
جالب اينجاست كه آريل شارون نخست وزير اسرائيل، در مورد انگيزه عقب نشينى، با گروه حماس موافق نيست و ضرورت افزايش امنيت ساكنان اسرائيل، كاهش فشار بر نيروهاى نظامى اسرائيل و كاهش خصومت ميان اسرائيلى ها و فلسطينيان را دليل اين امر نمى داند. بسيارى از تحليلگران عقيده دارند كه از دل اين عقب نشينى، هيچ صلحى بيرون نخواهد آمد. با وجود اين، نيروهاى دفاعى اسرائيل موفق شده اند ساكنان را على رغم مقاومت شديد جناح راست اسرائيل و احزاب مذهبى خارج كنند. ساكنان يهودى غزه مايل به ترك خانه هاى خود نبودند، زيرا معتقد هستند كه اين سرزمين بخشى از اسرائيل بزرگ يا به قول آنان «ارتز ايسرائيل» است، بنابراين مطابق تورات، اين اشغال قانونى است. اهالى ممكن است احساس كرده باشند كه امنيت و رفاه خود را به عنوان ساكنين نوار غزه از دست داده اند، اما آنها حتى لحظه اى نيز به وجود دولت بدبخت فلسطين در آنجا نمى انديشند. در حالى كه اين ۸۰۰۰ سكنه در خانه هاى راحت و زيبا با تسهيلات رفاهى مدرن زندگى مى كردند، در نوار كوچك به مساحت فقط پنج مايل در ۲۵ مايل كه ۴۰ درصد آن اشغال شده بود، ۱‎/۳ ميليون فلسطينى بايد در منطقه اى با تراكم جمعيتى باور نكردنى و در بدترين شرايط زندگى كنند. اين تعداد معدود از اسرائيلى ها نمى توانستند بفهمند كه حفظ امنيت آنها به قيمت مرگ (شهادت) فلسطينى هاى بى گناه به دست نيروهاى اسرائيلى تمام مى شود و اين در حالى است كه از سال ۲۰۰۲ نظاميان فلسطينى، تنها ۴۰۰ اسرائيلى را كشته اند. يك موضوع كاملاً روشن است و آن، اين كه عقب نشينى به طور قطع براى فلسطينيانى كه در غزه زندگى مى كنند، اندكى آرامش به ارمغان خواهد آورد، اما اين به قيمت جابه جايى برادران آنها در نقاط ديگر بيت المقدس و كرانه باخترى خواهد بود.
بعد چه؟
بايد ديد كه «آژانس رفاه و كار براى پناهندگان فلسطينى» سازمان ملل متحد (UNRWA) در خاور نزديك چه تغييرات اقتصادى را مى تواند به وجود بياورد. زيرا بايد براى فارغ التحصيلان، مشاغل جديد ايجاد شود، شركت هاى تجارى جديد امكانات مالى به دست آورند و نيز براى ايجاد مسكن نيازمندان تمهيدات لازم در نظر گرفته شود. جامعه جهانى بايد گام هاى جدى در جهت بهبود سطح شرايط زندگى هزاران پناهنده كه هنوز در چادر زندگى مى كنند بردارد. گرچه شارون موافقت كرد كه اسرائيل از جاده فيلادلفى در مرز غزه و مصر عقب بنشيند، كه اين امر براى مردم غزه، راه ورودى به دنياى خارج خواهد بود، اما ايجاد راه ارتباطى با كرانه باخترى هنوز زير سؤال است. براى جلب رضايت اسرائيلى هايى كه مجبور به ترك خانه هايشان شدند، دولت به طور متوسط براى هر خانواده مبلغ ۲۵۰ هزار دلار كمك در نظر گرفت، درحالى كه فلسطينيان چيزى جز اجازه عبور و مرور آزاد در غزه به دست نياوردند و خطوط مرزى، سواحل، خطوط هوايى و به همان ميزان، منابع طبيعى همچنان در اختيار اسرائيل باقى خواهد ماند. از سوى ديگر، دولت شارون با فريبكارى قصد ساخت خانه هاى جديد در بيت المقدس پيرامون خانه هاى اعراب را دارد و با ارائه طرح هاى استراتژيك شهرى، مى خواهد سياست هاى تبعيض قومى خود را به اجرا درآورد. يورى بنك يكى از رهبران حزب «مالدت» كه مخالف طرح تخليه هستند، گفته است: «ما انسجام اعراب و ادعاى آنان را در مورد بيت المقدس شرقى با منزوى ساختن آنها از طريق اسكان يهوديان در مناطق پر جمعيت عرب نشين، بر هم مى زنيم. سپس از اين شرايط براى انسجام اسرائيلى ها بهره  مى گيريم. درست مثل تكه هاى لگو ... شما تكه ها را به هم مى چسبانيد... هدف نهايى ما عبارتست از انسجام يهوديان در سراسر اورشليم (بيت المقدس). » با چنين طرز تفكرى، پيش بينى شرايط پس از تخليه خيلى مشكل نيست. ساكنانى كه از غزه منتقل شده اند، در قلمرو فلسطينيان كه به طور غير قانونى اشغال شده است، اسكان داده و به زندگى عادى برگردانده مى شوند و به اين ترتيب، همه قواعد قوانين بين المللى زير پا گذاشته مى شود. در نظر است كه ۳۰  هزار سكنه جديد فلسطين اشغالى تا دسامبر ۲۰۰۵ به واحدهايى كه به تازگى در كرانه باخترى و شرق بيت المقدس ايجاد شده اند، منتقل مى شوند. اشغال سرزمين فلسطينيان توسط نيرو هاى نظامى اسرائيل بسيار فراتر خواهد رفت. غزه همچنان زندانى باقى خواهد ماند كه مرزهاى آن در حالت آماده باش كامل است و فلسطين مستقل، رؤيايى بيش نخواهد بود.

لادن سلامى
پس از متهم شدن سوريه به دست داشتن در قتل «رفيق حريرى» نخست وزير اسبق لبنان، اندك اندك پاى «اسدها» نيز به اين ماجرا كشيده شده و دو تن از نزديكان «بشار اسد» رئيس جمهورى سوريه متهم به دخالت در ترور «رفيق حريرى» شده اند. اكنون «دتلو مهليس» با عبور از مسؤولان ارشد سورى، انگشت اتهام را به سوى «خانواده اسد» نشانه رفته است.
«ماهر اسد» برادر «بشار اسد» و «آصف شوكت» داماد رئيس جمهورى سوريه و رئيس شعبه اطلاعات نظامى اين كشور در مظان اتهام قرار گرفته اند.
مقامات سورى دست داشتن نزديكان بشار اسد در ترور را دروغ بزرگى مى دانند و معتقدند كميته تحقيق سازمان ملل متحد به رهبرى مهليس، كميته اى جهت دار است، خط مشى آن از بيرون ديكته مى شود و هدف آن، منزوى كردن سوريه و فشار آوردن بر دمشق براى كوتاه آمدن بيشتر در رابطه با اسرائيل است.
در اين ميان، سوريه گام هاى عملى را براى مقابله با پيامدهاى ناشى از گزارش تيم سازمان ملل متحد برداشته و خواستار آن شده است كه از گزارش مهليس استفاده سياسى نشود، اما گويا واقعيت ها به سمت ديگرى در حال حركت است. دوشنبه گذشته، ۳۱ اكتبر، اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد به منظور تصميم گيرى در مورد گزارش مقدماتى مهليس تشكيل جلسه دادند و به اتفاق آراء، قطعنامه جديدى را به تصويب رساندند كه ناظران، آن را نشانه اى از ادامه فشار بر دولت سوريه تلقى كرده اند.
در اين قطعنامه كه پيش نويس آن از سوى آمريكا، بريتانيا و فرانسه تسليم شده بود، از سوريه خواسته شده است، به طور كامل با هيأت تحقيق شوراى امنيت همكارى كند و كسانى را كه هيأت، مظنون به ارتباط با ترور «رفيق حريرى» مى داند،  بازداشت كند و براى بازجويى در اختيار آنان قرار دهد.
در همين ارتباط، به دولت سوريه تا ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) فرصت داده شده است تا با درخواست شوراى امنيت همكارى كند و در غير اين صورت با اقداماتى كه ماهيت آنان مشخص نشده است روبرو خواهد شد.
گرچه اين قطعنامه، به طور مشخص، سوريه را به اعمال تنبيه هاى بين المللى در صورت عدم اجراى خواست شوراى امنيت تهديد نمى كند، اما حاوى تمهيداتى براى مسدود كردن دارايى و منع سفر بين المللى كسانى است كه هيأت تحقيق، آنان را مظنون تشخيص دهد. با وجود اينكه متن مصوبه شوراى امنيت به دليل فشار روسيه و چين به مراتب ملايم تر از متن پيش نويس است،  اما سوريه نسبت به آن، واكنشى خشم آلود نشان داده است. «فاروق الشرع» وزير خارجه سوريه هم در جريان مذاكرات شورا و هم در سخنانى پس از تصويب قطعنامه، اين سند را غيرعادلانه خواند و گفت: محتواى آن به جاى اينكه بر اصل برائت مبتنى باشد،  حاوى قبول اين فرض است كه دولت سوريه در قتل حريرى دست داشته است. همانگونه كه پيش از اين ذكر شد، «ماهر اسد» برادر «بشار اسد» رئيس جمهورى سوريه از جمله كسانى است كه از سوى مهليس براى بازجويى نام برده شده است.
وى كه جوانترين فرزند «حافظ اسد» است، در سال ۱۹۶۸ در شهر دمشق متولد شد. او تحصيلاتش را در مدرسه «آزادى» كه بعدها به «دبيرستان باسل» تغيير نام پيدا كرد، تمام كرد، جايى كه تمام فرزندان «حافظ اسد» در آنجا درس خوانده اند.
ماهر تحصيلات دانشگاهى را در دانشگاه دمشق و در رشته «تجارت» به اتمام رساند و سپس وارد سرويس هاى نظامى شد و جا پاى برادر بزرگترش «باسل» گذاشت. او از نظر فيزيكى مانند بقيه فرزندان اسد پدر،  بلند قامت و درشت است. وقتى «باسل» در سال ۱۹۹۴ در اثر حادثه رانندگى كشته شد، بعضى ها گفتند كه ماهر به مراتب بالاترى ارتقا مى يابد و در واقع،  هيچ گاه «بشار اسد» انتخاب پدرش براى برعهده گرفتن پست رياست جمهورى نبود.
بشار ۳۴ ساله در آن زمان در «لندن» در حال تحصيل در رشته چشم پزشكى بود؛ چشم پزشك آرام و خونسردى كه در ميان نسل جديد رهبران عرب خاور ميانه،  شخصيتى متفاوت به شمار مى رفت.
دكتر بشار اسد خود نيز هرگز نمى خواست رئيس جمهور شود. او كه در سوريه و انگليس تحصيل كرده است،  فردى آرام و روشنفكر است و در مجامع عمومى سخنور ماهرى نيست. اما او مجبور شد بعد از مرگ برادرش، تحصيل در لندن را نيمه كاره بگذارد و به كشورش باز گردد و به درخواست پدرش به تمرين و آموزش هاى فشرده نظامى مشغول شود. بشار بعد از مدتى به درجه سرهنگى در گارد رياست جمهورى سوريه رسيد. آماده شدن براى جانشينى پدر، اين پزشك متواضع را در موقعيتى دشوار قرار دارد طورى كه اعلام كرد: من به دنبال سمت هاى عالى رتبه نيستم،  ولى از مسؤوليت فرار نمى كنم.
«پاتريك سيل» نويسنده انگليسى كه زندگينامه خانواده «اسد» را مى نويسد، مى گويد: «شخصيت «بشار» از بسيارى جهات، تأثيرگذارتر از برادرش - باسل - است. باسل ورزش هاى خطرناك مانند «چتربازى» و اتومبيل سوارى با سرعت زياد را دوست داشت، اما بشار، فردى متفكر و انديشمند است و توانايى بيشترى براى حفظ، نگهدارى و ادامه ميراث سياسى پدرش دارد. به نظر مى رسد او دست كم بعضى از روش هاى سختگيرانه پدرش را در اداره كشور به كار مى گيرد».
در هر حال،  فرزندان اسد تا زمانى كه حافظ اسد زنده بود،  زياد در انظار عمومى ظاهر نمى شدند و ماهر نيز اينگونه بود. يكى از دلايلى كه بشار جانشين پدرش و ماهر كنار گذاشته شد، اين بود كه ماهر پرونده هاى زيادى در خودسرى و جنجال آفرينى داشت.
او در اكتبر ۱۹۹۴ با پسر عمويش «ريبال اسد» خارج از هتل «شرايتون» دمشق به درگيرى مسلحانه پرداخت و او را هدف قرار داد.
۷ سال بعد، يعنى در اكتبر ۱۹۹۹ نيز ماهر با ژنرال آصف شوكت (شوهر خواهرش) دچار اختلاف شد و او را با اسلحه مورد هدف قرار داد و مجروح كرد، به نحوى كه شوكت به مدت چند هفته در بيمارستان نظامى «والد گريس» پاريس بسترى شد. ماهر هيچ گاه براى اين اقدام خود مجازات نشد.
حدود چهار سال پيش، ماهر به عنوان فرمانده يك تيپ در گارد رياست جمهورى برگزيده شد. او بعد از مرگ پدرش از درجه سرگردى به درجه سرهنگى ارتقا يافت و در نهمين كنگره حزب بعث به عنوان عضو كميته مركزى اين حزب انتخاب شد. در حال حاضر، از ماهر به عنوان حامى برادرش - بشار - ياد مى شود،  در حالى كه نشانه هايى از رقابت او با برادرش ديده نمى شود،  برخى از تحليلگران با اشاره به پيشينه كسب قدرت در جهان عرب و از جمله سوريه،  معتقدند تجزيه دعوا ميان برادرها براى به دست گرفتن قدرت هميشه وجود داشته است. از نمونه هاى آن، مى توان به اختلافات ميان حافظ اسد و برادرش رفعت اسد اشاره كرد.
از نمونه هاى ديگر درگيرى ميان برادرها در كشورهاى عربى براى كسب قدرت،  مى توان به دعواى بين ملك «فيصل» پادشاه اسبق عربستان و ملك «سعود» برادرش كه منجر به بركنارى «سعود» توسط «فيصل» و بقيه برادرها شد، اشاره كرد.
ملك «حسين» و برادرش شاهزاده «حسن» نيز در روزهاى آخر زندگى ملك حسين پادشاه اردن دچار اختلاف شدند كه منجر به بركنارى شاهزاده حسن از مقام وليعهدى و انتخاب «عبدالله» به عنوان وليعهدى و سپس پادشاه جديد اردن شد. منازعه حافظ اسد و رفعت اسد نيز منجر به عزل رفعت از معاونت رئيس جمهورى و تبعيد وى به خارج از كشور شد.
رفعت اسد در اوايل سال ۱۹۸۴ ميلادى و همزمان با بيمارى برادرش تلاش كرد قدرت را در سوريه از آن خود كند، اما اقداماتش نافرجام ماند. در آن زمان،  رفعت مانند «عبدالحليم خدام» و «محمد زهير مشارقه» معاون رئيس جمهور بود. اين وضعيت تا سال ۱۹۸۸ ميلادى ادامه داشت تا اينكه از اين پست نيز بركنار و از تشكيلات حزب بعث حاكم اخراج شد.
رفعت پس از درگذشت برادرش در ژوئن ۲۰۰۰ ميلادى،  مدعى شد كه رياست جمهورى سوريه حق قانونى او است. وى شروع به زير سؤال بردن توانايى بشار اسد براى اداره كشور كرد. وى كه همچنان خود را رئيس دادگاه ملى حزب بعث سوسياليست عرب مى داند، مدتى پيش اعلام كرد كه قصد بازگشت به سوريه را دارد تا در مسير برپايى جامعه اى برخوردار از عدالت، آزادى و صلح قدم بردارد اما مقام هاى سورى در واكنش به اظهارات رفعت اسد گفتند: اگر او به سوريه برگردد، بلافاصله راهى زندان خواهد شد. عموى تبعيدى رئيس جمهورى سوريه به اعدام زندانيان سياسى در زندان «تدمر» و درگيرى با گروه اخوان المسلمين سوريه در شهر «حماه» (مركز سوريه) در سال ۱۹۸۲ ميلادى متهم بوده و دولت سورى خواهان محاكمه وى برابر موازين قانونى است. در واقع، او فرمانده عمليات سركوب قيام اخوان المسلمين در سال ۱۹۸۲ بود. نشريه الكترونيكى «شام پرس» مدعى است كه رفعت نقش رابط ميان «دتلو مهليس» رئيس كميته بين المللى تحقيق درباره قتل «رفيق حريرى» و «محمد زهير» شاهد كليدى اين پرونده را ايفا كرده است و چندى پيش، مهليس و صديق در كاخ رفعت اسد در شهر «ماريبا» در اسپانيا با هم ملاقات كرده اند.
يكى ديگر از افرادى كه از سوى شوراى امنيت به دخالت در ترور رفيق حريرى متهم شده، «آصف شوكت» داماد خانواده اسد است.
وى كه متولد سال ۱۹۵۰ ميلادى در شهر ساحلى «طرطوس» است، در يك خانواده طبقه متوسط و علوى مذهب بزرگ شده است. او در حال حاضر، رياست اداره امنيت نظامى سوريه را برعهده دارد. وى در سال ،۱۹۷۲ از دانشگاه دمشق در رشته حقوق فارغ التحصيل شد و در سال ۱۹۸۰ به عضويت ارتش سوريه درآمد. شوكت در سال ۱۹۸۵ با «بشرا» دختر بزرگ حافظ اسد ازدواج كرد.
آصف در زمان حيات باسل اسد كه مخالف ازدواج او با خواهرش بود، نقش مهمى برعهده نداشت اما پس از مرگ باسل، زمينه براى ارتقاى موقعيت شغلى او فراهم شد. آصف كه ميانه خوبى با باسل نداشت،  موفق شد به بشار اسد نزديك شود. به ميمنت اين نزديكى، او به معاونت سرلشگر «حسن خليل» در اداره امنيت نظامى سوريه منصوب شد و سپس رياست اين اداره را برعهده گرفت.
اكنون مهليس با دراز كردن انگشت اتهام به سوى ماهر و شوكت، در واقع، در حال ورود به كاخ الشعب است. بشار اگر ژنرال ها و وزيرانش را تحت فشارهاى فزاينده، به دادگاه بفرستد، كسى تعجب نخواهد كرد.اما آيا او حاضر خواهد شد با ماهر و شوكت نيز چنين كند؟ ضرب المثلى سياسى مى گويد: «مرز ايستادگى و مقاومت را شدت تهديد مشخص مى كند».