مجله فارن پاليسى ـ نويسنده : ساندرا پولاسكى
برگردان: سليمان حيدرپورsoleimanhd@yahoo.com

اشاره:
در ماه دسامبر آينده دور بعدى نشست كشورهاى عضو سازمان جهانى تجارت خواهد بود. در اين نشست مذاكره كنندگان بر سر آزاد سازى تجارت محصولات كشاورزى گفت وگو خواهند كرد. تجمع نيروى كار فراوان در بخش كشاورزى خرد در كشورهاى جهان سوم، وابستگى ۷۰ درصد از مردم فقير كشورهاى در حال توسعه به درآمد محصولات كشاورزى، عدم دسترسى اين كشاورزان به تكنولوژى پيشرفته، اطلاعات، بذرهاى اصلاح شده و آبيارى مكانيزه و نبود طرح و برنامه براى نيروى كار كشاورزى در بخشهاى ديگر اقتصادى از جمله مباحث گفت وگوى دور جارى خواهد بود. كشورهاى ثروتمند و بنگاههاى ذينفع و دلالان محصولات كشاورزى در پى ورود آزاد و بدون تعرفه گمركى محصولات كشاورزى در كشورهاى جهان سوم هستند. از سوى ديگر كشورهاى در حال توسعه معتقدند تا زمانى كه مسائل كشاورزى اين كشورها به دقت مورد توجه قرار نگيرد و كشورهاى ثروتمند از پرداخت سوبسيد به كشاورزان خرد پرهيز نكنند و راه حل هاى عملى براى آنها ارائه نشود مقدمات آزاد سازى تجارت محصولات كشاورزى را فراهم نخواهند كرد و چه بسا محل نشست دور تازه گفت وگوهاى تجارت آزاد را ترك خواهند كرد. از سوى ديگر مطالعات اخير بانك جهانى و ساير مؤسسات مالى نشان مى دهد كه در صورت باز شدن بازار جهان سوم بر روى محصولات كشاورزى كشورهاى ثروتمند، آمريكا بزرگترين برنده خواهد بود و كشورهاى در حال توسعه بازنده آن. در اين مقاله سعى شده است كه ديدگاه هاى مختلف پيرامون سود و زيان آزاد سازى تجارت مورد بحث قرار گيرد.

مذاكره كنندگان سازمان جهانى تجارت تلاش مى كنند كه در آخرين نشست اعلام شده دسامبر ۲۰۰۵ بر سر رؤوس قوانين فراگير تازه كه بازرگانى جهانى در زمينه محصولات كشاورزى، كالاهاى توليدى و خدمات گوناگون را پوشش مى دهد، به توافق برسند. اگرچه ۱۴۸ كشور مذاكره كننده در هر يك از بخشهاى يادشده با گزينه هاى سياسى و اقتصادى سختى روبرو خواهند بود اما نفس گيرترين آن بخش محصولات كشاورزى خواهد بود. كشورهاى در حال توسعه تهديد كرده اند تا زمانى كه منافع آنها در بخش محصولات كشاورزى مورد توجه قرار نگيرد، مانع پيشرفت مذاكرات كالاهاى توليدى و خدمات خواهند شد. آنها از كشورهايى هستند كه بيش از ۳ميليارد جمعيت زير ۲دلار درآمد در روز را در خود جا داده اند و حيات اكثر افراد فقير به زمينهاى كوچك كشاورزى وابسته است. اگر چنانچه آمريكا و ساير كشورهاى ثروتمند بر سر تأثير تجارت بر اكثر كشاورزان آسيب پذير مقررات بازرگانى ويژه اى قائل نشوند، وضعيت فقرا وخيم تر و از نظر اقتصادى عقب مانده خواهند شد. آمريكا و كشورهاى اروپايى تعهدات مبهمى در برخورد با مذاكرات تجارى به عنوان مذاكرات دور توسعه داده اند ولى براى عملى شدن اين تعهدات در بخش محصولات كشاورزى مقاومت مى كنند. در حالى كه راه حل روشنى در اين زمينه موجود است و آن اينكه : با تمامى محصولات كشاورزان با زمينهاى كوچك كشورهاى درحال توسعه به عنوان محصولات ويژه، كه از كاهش بيشتر تعرفه گمركى و يا افزايش سهميه واردات معاف باشند، رفتار شود.
كشورهاى در حال توسعه نگران مذاكرات WTOدر بخش كشاورزى هستند. اكثر اين كشورها داراى روستاييانى هستند كه از كشاورزى و ساير مشاغل مربوطه امرار معاش مى كنند. تجارت جهانى كشاورزى از دو جهت تهديدى عليه كشاورزان محسوب مى شوند. نخست، دولتهاى كشورهاى توسعه يافته به كشاورزان سوبسيد پرداخت مى كنند اين امر راه را براى فروش محصولات كشاورزى ارزانتر از هزينه توليد آن در بازار جهانى باز مى گذارد در اين صورت بهاى محصولات مشابه كشورهاى در حال توسعه به زيان كشاورزان اين كشورها در بازار جهانى كاهش مى يابد. دوم، قطع نظر از فاكتور سوبسيد در كشورهاى پيشرفته، خيلى از كشاورزان جهان سوم به دليل وابسته بودن زمينهاى كوچكشان به باران به جاى آبيارى مكانيزه، افزايش هزينه توليد ناشى از به كارگيرى تكنولوژى پست تر توان رقابت با كشاورزان كشورهاى ثروتمند را ندارند. اگر دولتهاى جهان سوم تعرفه گمركى،كه در حال حاضر مانع از ورود محصولات كشاورزى ارزن قيمت مى شود را قطع كنند، موجب كاهش بهاى اين محصولات و در نهايت باعث كاهش درآمد كشاورزان فقير و دست برداشتن آنها از كار كشاورزى مى شود.
وجود نيروى كار بيشتر در بخش كشاورزى ريسك فقيرتر شدن مردم را در پى خواهد داشت. در كشورهاى با درآمد پايين، به طور متوسط ۶۸درصد مردم از طريق كشاورزى زندگى مى كنند. حتى در كشورهاى با درآمد متوسط، ۲۵درصد جمعيت از طريق كشاورزى امرار معاش مى كنند. اين رقم در چين به ۵۰درصد و در هند به ۶۰درصد بالغ مى شود. در كشورهايى كه عموماً از راه كشاورزى گذران زندگى مى كنند، امكان ندارد كه بتوانند در زمينه هاى ديگر شغل كافى براى جذب كشاورزان جابه جا شده بوجود آورند.
در برخى از كشورهاى جهان سوم، مشروط به اينكه كشورهاى ثروتمند سوبسيد داخلى و صادراتى را به كشاورزان خود كاهش دهند، كشاورزان توان رقابت جهانى و بازار عارى از تعرفه گمركى را دارند. توليد كنندگان شكر و مركبات برزيل، كشاورزان پنبه آفريقاى غربى و كشاورزان برنج تايلند در اين دسته بندى قرار مى گيرند. اگرچه برخى از كشورهاى در حال توسعه توان رقابت جهانى را دارند ولى خيلى از كشاورزان توان رقابت را ندارند. در كشورهاى پيشرفته، محصولات رقابتى جهانى از نظر زمين و سرمايه فربه ولى به دليل مزاياى فراوان و مكانيزه بودن از نيروى كار كمى استفاده مى شود. ضمن اينكه حتى اگر بخشهاى كشاورزى بيشترى در كشورهاى پيشرفته به آزاد سازى تجارت تن دهند، تعداد نيروى به كار گرفته شده در اين بخش رو به كاهش نيز خواهد گذاشت. خصوصاً اينكه با كاهش تعرفه هاى گمركى محصولات كشاورزى ارزان تر وارد بازار كشورهاى درحال توسعه خواهد شد و محصولات كشاورزان با زمينهاى كوچك در اين بازارها توان حضور نخواهند داشت.
اگر واردات محصولات كشاورزى منجر به پايين آمدن بهاى مواد غذايى مصرف كننده شود، نوعى تعادل منافع برقرار خواهد شد. در رابطه با فقر، اگر جمعيت شهرى فقير بيش از كشاورزان روستايى باشد، واردات موجب كاهش فقر خواهد شد زيرا كارگران شهرى توان خريد بيشترى خواهند داشت. و اين در حالى است كه در سطح جهان جمعيت فقير در روستاها بيشتر از شهر هستند. حتى در كشورهايى كه جمعيت فقير شهرى بيش از روستا باشند، اگر كشاورزان به شهر مهاجرت كنند و توان رقابت كار در شهر را داشته باشند، ممكن است به دليل تراكم بالاى نيروى كار ميزان دستمزد شهرى كمتر شده و فقير فقيرتر شوند. اين بررسى اجمالى پيرامون تأثير آزاد سازى تجارت است. لذا اگر قرار است فقر رو به كاهش گذاشته شود بايد فاكتورهاى يادشده مورد توجه قرار گيرد.
نهضت كارگران شامل طيف هاى گوناگون است. يعنى از بارورى محصولات كشاورزى و درآمد پايين كشاورزان، بارورى بيشتر محصولات كشاورزى گرفته تا كار در بخشهايى چون توليد و خدمات گامى مطلوب در روند توسعه محسوب مى شود. بنابراين، انتقال شمار زيادى از مردم از بخش كشاروزى ابتدايى به بارورى بيشتر در مشاغل ديگر چندين دهه و يا حتى چندين قرن است كه در اكثر كشورها رخ داده است. تحت لواى شرايط مطلوب داخلى و بين المللى (مثلاً در ژاپن و كره جنوبى پس از جنگ جهانى دوم) اين انتقال در يك و يا دو نسل تكامل يافت. در هند، برخى از مناطق صحراى آفريقا و جاهاى ديگر روند انتقال خيلى كندتر انجام گرفته است.
مدافعان تجارت اغلب به سودمندى آزاد سازى تجارت به عنوان مكانيزمى براى انتقال نيروى كار و سرمايه از بخش بارورى پايين به بخش سود دهى بيشتر اشاره دارند. اما شواهد تاريخى نشان مى دهد كه بدون سياستهاى تكميلى، تجارت به تنهايى توان جذب نيروى كار عظيم بخش كشاورزى در بخشهاى سودده بيشتر را نخواهد داشت. كشورهايى كه تجربه موفقى در توسعه درازمدت براى انتقال نيروى كار با هزينه قابل تحمل را داشته اند، كشورهايى بوده اند كه براى جذب نيروى كار مازاد بخش كشاورزى در بخشهاى ديگر از سرعت رشد كافى برخوردار بوده اند. اين امر پيش از اين در ژاپن و كره جنوبى رخ داد و هم اكنون نيز در چين در حال اجراست. هنگامى كه مهاجرت از روستا به شهر منجر به بدتر شدن فقر شود، اين امر ناشى از فقر رو به افزايش در روستا و افزايش بارورى كمتر در بخشهاى غير رسمى مناطق شهرى است. اين روند به صورت الگو در خيلى از كشورهاى در حال توسعه مانند مكزيك درآمده است.
اگر چنانچه كشاورزان به اندازه كافى زمين، دسترسى به اعتبار، بذرهاى اصلاح شده، آب، مساعدت فنى و ساير اطلاعات لازم نداشته باشند، اجبار كردن كشاورزان فقير براى رقابت با محصولات كشاورزى جهانى، در افزايش بارورى آنها شتابى نخواهد بخشيد. علاوه بر آن اين كشاورزان به جاده هاى مناسب و ساير زير ساختها براى انتقال محصولات خود به بازار و سياستهاى دولت در زمينه ماليات، تعرفه هاى گمركى، خدمات بهداشتى و آموزشى كه تبعيضى عليه كشاورزان خرد و روستاييان نباشد، نياز دارند. قطع تعرفه هاى گمركى بدون اقدامات تكميلى يادشده نه تنها فقر در روستاها را مرتفع نخواهد ساخت بلكه عميق تر خواهد كرد.
اگر تجارت منجر به جابه جايى كشاورزان خرد شود آيا آنها در بخشهاى ديگر اقتصادى به كار گرفته خواهند شد؟ بخشهاى توليدى كشورهاى مدرنيزه كه به طور سنتى كشاورزان با مهارت پايين را بكار گرفته اند، در حال حاضر با مازاد ظرفيت و تأمين نيروى كار در سطح بين الملل روبرو هستند. در يك دهه گذشته در بخشهاى نساجى، پوشاك، اسباب بازى، مبلمان و كالاهاى ساده الكترونيكى، ادغام نيروى كار چين در سيستم توليد جهانى ، موجب جذب سرمايه گذارى اضافه اى در تسهيلات توليد در اين كشور شده است. و اين در حالى است كه كالاهاى چينى در بازار جهانى از رشد متناسبى برخوردار نبوده است. اين روند ناشى از رقابت فشرده در ميان كشورهاى در حال توسعه براى مقررات موجود و افت قيمتها مى باشد. در رابطه با نساجى و پوشاك، پايان سيستم سهميه بندى جهانى در سال ۲۰۰۵ طليعه دورانى بوده است كه اكثر كشورهاى در حال توسعه كالاهاى چينى و چند كشور ديگر را به جاى سهميه بازار جهانى خود مى بينند.
در بخش خدمات ، فرصتهاى شغلى ايجاد شده توسط تجارت آزاد شده به دليل آموزش، بهداشت و محدوديت در پويايى كه مردم روستا هر ماهه با آن مواجه هستند، عملاً دور از دسترس كشاورزان فقير است. براى مثال در هند، افزايش نمايشى در بخش خدمات صنايع و مشاغل براى ساكنين شهرى بهروزى هايى همراه داشته است ولى عملاً تأثيرى بر كاهش فقردر روستا و بيكارى نداشته است.
كشاورزان فقيرى كه جابه جا شده اند، بر اساس نياز به درآمد به صورت متناوب مشاغلى به دست آورده اند زيرا اكثر كشورهاى در حال توسعه برنامه اى براى بيكارى و يا پوشش تأمين اجتماعى ندارند. به هر حال تاريخ نشان مى دهد كه اكثراً مجبور به پذيرش بارورى پايين كار در بخش غيررسمى يا مهاجرت هستند.
كشورهاى ثروتمند براى نگرانى هايشان در باره كشاورزان فقير كشورهاى در حال توسعه دلايل قوى از جمله منافع اقتصادى و ثبات و امنيت جهانى دارند. منافع اقتصادى فراگيركشورهاى توسعه يافته به رشد و ثبات اقتصاد جهانى وابسته است. رشد جهانى، در دنيايى كه داراى ميلياردها نفر با درآمدى كمتر از ۲دلار در روزاست و توان خريد كم كالاها و خدمات توليدى كشورهاى پيشرفته دارند،با مانع مواجه است. ۷۰درصد فقراى كشورهاى در حال توسعه در مناطق روستايى زندگى مى كنند. در اين صورت بهبود درآمد كشاورزان خرد گامى لازم به سوى دستيابى به رشد و مصرف پايدار جهانى است. فورى ترين بحث اينكه بعيد به نظر مى رسد تا زمانى كه نگرانى كشورهاى در حال توسعه در باره محصولات كشاورزى مورد توجه قرار نگيرد، كشورهاى ثروتمند قادر باشند براى صادرات بيشتر كالاها و خدمات در دور جارى مذاكرات به اهدافشان برسند.
فقر مطلق و رو به افزايش در تعداد زيادى از كشورهاى در حال توسعه شايستگى و مقبوليت سيستم جهانى اقتصاد را زير سؤال مى برد. در حاشيه صحراى آفريقا، شمار افراد (كسانى كه كمتر از يك دلار در روز درآمد دارند)، از ۱۶۴ميليون نفر در سال ۱۹۸۱به ۳۱۳ميليون نفر در سال ۲۰۰۱ افزايش يافته است و درآمد متوسط آنها نيز از ۶۴سنت در روز به ۶۰ سنت كاهش يافته است. اين جمعيت به طرز طاقت فرسايى در كشاورزى بخور و نمير جا داده شده اند.
با توجه به ثبات و امنيت جهانى، در جهانى كه فقر در شمار زيادى از كشورهايى كه از نظر سياسى بى ثبات تر مى باشند، رو به افزايش است. تغييرات سياسى سريع و جنگ در بخشهاى زيادى از آفريقا با افزايش فقر در اين مناطق همراه شده است. هر چند رابط سببى مستقيم ميان فقر و افراط گرايى وجود ندارد ولى نمى توان بى ثباتى سياسى را به عنوان دامن زننده فقر و احتمالاً دادن فرصت به گروه هاى افراطى ناديده گرفت. كشورهايى چون اندونزى، مراكش، كنيا، پاكستان و سيرالئون كه در مناطق روستايى آنها فقر روبه افزايش است، گروه هاى افراطى درآنها به شدت فعال هستند.
ادامه دارد

ايرنا: روزنامه «واشنگتن پست» نوشت، چين و ايالات متحده در زمينه واردات منسوجات چينى به توافق آزمايشى رسيدند.
  چاينا ديلى، نوشت انتظار مى رود اين توافقنامه مناقشات تجارى بين اين كشور را حل كند.
  يك منبع چينى كه خواستار پايان اين توافقنامه در سال ۲۰۰۷ شد گفت: اين توافقنامه در اول ژانويه سال آينده آغاز و تا سال ۲۰۰۸ ادامه مى يابد.
  به نوشته واشنگتن پست، يك منبع آمريكايى نيز كه خواهان حفظ رشد سالانه  نزديك ۷‎/۵درصد است، گفت اين توافقنامه ممكن است واردات منسوجات و توليدات البسه بيشتر را از چين براى افزايش هشت تا ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۶ ، ۱۳ درصد در سال ۲۰۰۷ و ۱۷درصد در سال ۲۰۰۸ مجاز شمارد.
  اين روزنامه افزود: اگرچه هنوز جزئيات كمى براى حل شدن باقى مانده است، اما اين توافقنامه احتمالاً هفته آينده توسط «راب پورتمن» نماينده تجارى آمريكا و «بو زيالى» وزير تجارت چين امضا خواهد شد.

فارس:دولت يونان پيش نويس آيين نامه خصوصى سازى بازار برق و گاز را تصويب كرد.
تصويب اين آيين نامه به دنبال اخطارهاى شديدى است كه اتحاديه اروپا در مورد اين كشور انجام داده است.
در صورت عدم تصويب اين پيش نويس، اتحاديه اروپا ضرب الاجل خاصى را براى خصوصى سازى اقتصادى در بخش برق و گاز يونان تعيين مى كنند.
براساس اين گزارش تمامى ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا، بايد تا سال ۲۰۰۷ ميلادى بازارهاى برق و گاز خود را از حيطه دولت خارج و به بخش خصوصى انتقال دهند.
مسؤولان انرژى اتحاديه اروپا در عين حال اعلام كردند پرونده يونان و ۴ كشور ديگر را كه تمايلى به خصوصى سازى بخش برق و گاز ندارند به دادگاه اتحاديه اروپا ارجاع مى دهند.

بانك جهانى روز پنجشنبه هشدار داد: در صورت شيوع فراگير آنفلوانزاى  مرغى، دنيا شاهد خسارتهاى سنگين اقتصادى خواهد بود.
در اين گزارش با اشاره به عملكرد اقتصادى كشورهاى شرق آسيا عنوان شده  كه اين بيمارى تاكنون بر رشد اقتصادى اين منطقه از دنيا اثر منفى گذاشته  است.
بنا بر اين گزارش، «گردشگرى، حمل ونقل و خرده فروشيها نخستين قربانيان  موج فراگير آنفلوانزاى پرندگان خواهندبود و اين درحاليست كه صنعت مرغدارى  در شرق آسيا در حال حاضر با بحران روبه روست.»
در اين گزارش آمده است كه رشد اقتصادى كشورهاى شرق آسيا در هر حال  در سال ۲۰۰۶ ميلادى با كاهش روبه رو مى شود ولى در صورتى كه بيمارى گسترده تر  شود، ابعاد اين خسارتها نيز بيشتر خواهند شد.
در اين گزارش درعين حال پيش بينى شده است كه رشد اقتصادى در شرق آسيا  در سال ميلادى جارى به ۶‎/۲ درصد برسد و در سال آينده با همين آهنگ ادامه  يابد در حالى كه رشد توليد ناخالص داخلى اين منطقه در سال ۲۰۰۴ ميلادى ۷‎/۲  درصد بود.
بانك جهانى افزود: اعمال سياستهاى انفرادى براى قرنطينه مناطق و  جلوگيرى از ترددها و اعمال محدوديتها براى سفرها همگى تأثيرهايى سريع و  منفى بر اقتصاد خواهند داشت.
بانك جهانى از جامعه بين المللى خواسته است تا از بروز يك فاجعه جهانى  در اين زمينه جلوگيرى كنند.
نسبت به آينده تحولات اين بيمارى و نحوه جهشهاى ژنتيكى احتمالى آن و  تأثيرش بر انسانها ابهامهاى بسيارى وجود دارد ولى همگان متفق القولند در  صورتى كه امكان انتقال بيمارى از انسان به انسان فراهم شود، ميليونها نفر  از پاى درمى آيند.
همچنين شبكه خبرى بى.بى.سى تحليلى از بانك توسعه آسيايى را منتشر كرده  كه در آن اعلام شده است در صورتى كه ۲۰ درصد از جمعيت منطقه شرق آسيا به  بيمارى مبتلا شوند، خسارتى معادل ۲۸۲ ميليارد دلار بر اقتصاد منطقه وارد  مى شود.
از سال ۲۰۰۳ ميلادى ابتلا به ويروس آنفلوانزاى پرندگان از نوع «اچ۵ان۱» كه قابل انتقال از پرنده به انسان است، جان ۶۰ نفر را در جنوب شرق آسيا  گرفته است.
تحليلهاى اقتصادى حاكيست تأثير كوتاه مدت بيمارى «سارس» در سال ۲۰۰۳ در شرق آسيا معادل كاهش دو درصد از درآمد كشورهاى اين منطقه بوده است.
شيوع بيمارى سارس جان ۸۰۰ نفر را در شرق آسيا گرفته بود.

مذاكرات تجارى كشورهاى قاره آمريكا كه در آرژانتين جريان داشت ، بدون دستيابى به نتيجه اى مشخص پايان يافت .
به گزارش خبرگزارى رويترز، به علت اختلاف نظرهاى شديد موجود بين كشورهاى شركت كننده در اين اجلاس ، مذاكرات تجارت آزاد بين كشورهاى آمريكايى بدون نتيجه پايان يافت .
بر اساس اين گزارش دو اختلاف مهم بين كشورهاى شركت كننده در اجلاس آرژانتين وجود داشت كه مانع از دستيابى به توافق نهايى شد. مسأله نخست درباره زمان آغاز مجدد مذاكرات تجارت آزاد در سال ۲۰۰۶ ميلادى بود و مسأله دوم اينكه برخى از كشورها خواستار به تعويق افتادن مذاكرات تجارت آزاد تا پس از برگزارى اجلاس سران كشورهاى عضو سازمان تجارت جهانى بودند كه اين دو مسأله موجب بى نتيجه ماندن مذاكرات تجارى كشورهاى آمريكايى شد .
پل مارتين در واكنش به شكست مذاكرات تجارى كشورهاى قاره آمريكا گفت : من مطمئنم كه اين مذاكرات طى سال آينده ادامه خواهد يافت.
كانادا ، آمريكا ، مكزيك و ۲۶ كشور ديگر آمريكايى خواستار آغاز مجدد مذاكرات تجارت آزاد طى ماه آوريل بودند كه اين مسأله با مخالفت شديد برزيل ، آرژانتين و ونزوئلا روبرو شد .

شركتهاى آمريكايى پروژه هاى عراق را با ۲۰ برابر قيمت واقعى آن انجام مى دهند
فارس: سخنگوى نخست وزير عراق با انتقاد از سوء استفاده هاى مالى شركت هاى آمريكايى در عراق گفت: هاليبرتون و ديگر شركت هاى آمريكايى پروژه هايى را كه بايد با پنج هزار دلار انجام دهند با هزينه اى بالغ بر۱۰۰ هزار دلار انجام مى دهند.
به گزارش روزنامه تايم، هيأت ناظر بر صندوق توسعه عراق در سازمان ملل با صدور گزارشى از فعاليت هاى يك شركت آمريكايى در عراق خواهان بازپرداخت ۲۰۸‎/۵ ميليون دلار از سوى اين شركت به دولت عراق شد.
براساس اين گزارش، شركت آمريكايى ويرجينيا كه از جمله شركت هاى وابسته به هاليبرتون مى باشد براى انجام چند پروژه در عراق مبلغى بسيار بيشتر از رقم واقعى آنها دريافت كرده و بدين ترتيب اين شركت حداقل بايد ۲۰۸‎/۵ ميليون دلار از مبلغ دريافت كرده از دولت عراق را به مقامات اين كشور باز پس دهد.
شركت هاليبرتون ضمن رد اين گزارش آن را به دليل عدم ارائه هرگونه سندى بى اعتبار دانسته است.
كتى مال، سخنگوى هاليبرتون در جمع خبرنگاران گفت: در گزارش هيأت سازمان ملل سندى كه دال بر برآورد بيش از اندازه حق الزحمه شركت وابسته به هاليبرتون باشد وجود ندارد.
در عين حال ليث كوبا، سخنگوى نخست وزير عراق با اشاره به گزارش هيأت سازمان ملل گفت: سياست ما اين است كه به سوء استفاده هاى مالى و برداشت هاى غير قانونى از اموال دولتى عراق توسط مقامات سابق عراق و سازمان ها و شركت هاى خارجى رسيدگى كنيم.
وى افزود:« اين كه ما بتوانيم مبالغ اضافه اى كه شركت هاليبرتون و شركت هاى وابسته به آن از دولت عراق گرفته اند را از آنها باز پس بگيريم مشخص نيست اما اراده ما برآن است كه اين مبالغ را بازگردانيم.»
وى گفت: مردم عراق مكرراً اين سؤال را مطرح مى كنند كه چرا پروژه هايى كه بايد با پنج هزار دلار انجام مى شدند ۱۰۰ هزار هزينه در برداشته اند.
وى به هدر رفتن اموال دولتى عراق توسط شركت هاى آمريكايى را يكى از موضوعات مهم مطرح در پارلمان آينده عراق دانست و گفت من مطمئن هستم با تشكيل پارلمان و دولت جديد اين موضوع در كانون بحث ها قرار خواهد داشت.
ايران پنجمين توليد كننده
و پانزدهمين صادر كننده گاز طبيعى جهان شناخته شد
ايران با توليد ۸۵‎/۵ ميليارد مترمكعب گاز طبيعى در سال ۲۰۰۴ به عنوان پنجمين توليد كننده اين ماده و با صادرات ۳‎/۵۶ ميليارد مترمكعب گاز طبيعى به عنوان پانزدهمين صادركننده آن در جهان شناخته شد.
به گزارش بريتيش پتروليوم توليد گاز طبيعى ايران در سال ۲۰۰۴ با ۴‎/۹ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به ۸۵‎/۵ ميليارد متر مكعب رسيد.
در سال ۲۰۰۳ در حدود ۸۱‎/۵ ميلياردمتر مكعب گاز طبيعى در ايران توليد شد.
در اين گزارش جمهورى اسلامى ايران از نظر ميزان توليد گاز طبيعى در سال ۲۰۰۴ پنجمين توليد كننده جهان شناخته شده است.
توليد گاز طبيعى ايران در سال ۲۰۰۴ معادل ۳‎/۲ درصد از كل توليد گاز طبيعى در جهان بوده است.
بر اساس اين گزارش روسيه، ايالات متحده آمريكا، كانادا و انگليس به ترتيب چهار كشور نخست دنيا از نظر توليد گاز طبيعى در سال ۲۰۰۴ بوده اند.
توليد گاز طبيعى در اين چهار كشور به ترتيب معادل ۲۱ ، ۲۰ ، ۶‎/۸ و ۳‎/۶ درصد از كل توليد گاز طبيعى جهان در سال ۲۰۰۴ بوده است.
بريتيش پتروليوم در ادامه گزارش خود آورده است: در حالى ايران پنجمين توليدكننده گاز طبيعى جهان و دومين كشور جهان از نظر حجم ذخاير گاز طبيعى مى باشد كه از نظر صادرات اين ماده جايگاهى ضعيف و نامحسوس در جهان دارد.
تنها كشور دريافت كننده گاز طبيعى ايران در سال ۲۰۰۴ تركيه بوده كه ۳‎/۵۶ ميليارد متر مكعب از گاز طبيعى ايران در اين سال به اين كشور صادر شده است.
بر اساس اين گزارش حجم كل صادرات گاز طبيعى ايران در سال ۲۰۰۴ معادل ۰‎/۷ درصد از كل صادرات گاز طبيعى جهان بوده و بدين ترتيب ايران از نظر صادرات اين ماده در جايگاه پانزدهم جهان جاى گرفته است.
حجم كل صادرات گاز طبيعى جهان در اين سال به ۵۰۲ ميليارد مترمكعب رسيد.
روسيه با صادرات ۱۴۸ ميليارد متر مكعب گاز طبيعى در سال ۲۰۰۴ به عنوان نخستين صادركننده گاز طبيعى در جهان شناخته شده است.