Iran Newspaper - ماجرا

جرم، پديده اى اجتماعى است و مجرمان نه به علت ويژگى هاى فطرى و وراثتى، بلكه اغلب در روند قرارگيرى در شرايط محيطى جرم خيز دست به ارتكاب جرم مى زنند.
به گزارش ايسنا، به اعتقاد كارشناسان، فقر ، بيكارى، نوع تربيت خانوادگى، محيط زندگى نامناسب و... از زمينه هاى اصلى شكل گيرى رفتارهاى مجرمانه در جامعه است.
اگرچه به باور برخى از مسؤولان، پايين بودن هزينه هاى ارتكاب جرم يكى از علل رشد جرائم است، اما برخى كارشناسان اجتماعى هم معتقدند بدون از بين بردن مؤلفه هاى جرمزا، تشديد مجازات ها تأثير محسوسى در كاهش جرم نخواهد داشت و اين رويكرد هم، در شرايطى كه سخن از مجازات جايگزين مى رود ، مشكلات خاص خود را خواهد داشت. بنابراين محروميت از حقوق اجتماعى به علت شرايط خاص اجتماعى و اقتصادى كشور پاسخگوى افزايش جرايم نيست و به علت تفاوت هاى ساختارى نظام اقتصادى، سياسى و اجتماعى ايران با كشورهاى پيشرفته نمى توان اين تجربه را در كشور پياده كرد. «سعيد مدنى» پژوهشگر مسائل اجتماعى در تشريح ساز و كارهاى بروز جرم در جامعه مى گويد: در سالهاى اخير نرخ بروز مشكلات اجتماعى در كشور افزايش يافته است.
وى مشكلات اجتماعى را مجموعه اى از اجزاى اجتماعى تعريف مى كند كه از نظر نظام ارزشى جامعه غيرقابل قبول است و ادامه مى دهد: انحرافات اجتماعى نيز به آن دسته از مشكلات اجتماعى مى گويند كه سلامت فردى و اجتماعى شهروندان را تحت الشعاع قرار مى دهد و جرائم نيز آن دسته از مشكلات اجتماعى اند كه از نظر قوانين رايج، غيرقانونى و مشمول مجازات مى شوند.
وى مى افزايد: در طول دو دهه اخير و مشخصاً از آغاز دهه ۷۰ به اين سو، ميزان جرائم و مشكلات اجتماعى روند رو به رشدى داشته است كه اين روند در مقاطعى كند بوده و بعد سرعت بيشترى يافته است.
مدنى در خصوص علت افزايش آمار جرم در جوامع مى گويد: مجموعه اى از عوامل سياسى، اجتماعى و فرهنگى در تشديد جرم نقش دارند، به عنوان مثال در كشور ما پس از اجراى سياست تعديل اقتصادى، به علت افزايش فقر و نابرابرى ناشى از آن نرخ، شيوع جرائم و مشكلات اجتماعى افزايش يافت. بنابراين به طور كلى رابطه و همبستگى بالايى بين سياست هاى اقتصادى و ميزان شيوع جرائم و مشكلات اجتماعى وجود دارد و از طرفى در دو دهه گذشته تغييرات اجتماعى عميقى در كشور رخ داده است. وى ادامه مى دهد: در مجموع و به طور كلى ميزان شيوع مشكلات اجتماعى و جرائم با نوع واكنش شهروندان به آنها در ارتباط است و در جوامع مختلف زمانى كه جامعه در شرايط ناگوارى قرار مى گيرد شهروندان احساس نوعى ناكامى مى كنند و افراد واكنش هاى پرخاشگرانه از خود بروز مى دهند.
مدنى در خصوص ايده اى كه پايين بودن هزينه ارتكاب جرم را از علل اصلى افزايش ميزان وقوع جرم در جامعه مى داند، مى گويد: علل و عوامل بروز جرم بسيار متعدد هستند و اين نوع نگاه به مسائل نوعى ساده انگاشتن موضوع و بسيار تك بعدى است .
به اعتقاد وى تجارب گذشته نشان داده كه اين رويكرد نه تنها نتيجه اى در بر ندارد بلكه باعث تشديد جرم مى شود.
وى ادامه مى دهد: به عنوان مثال در خصوص مبارزه با اعتياد مسؤولان رويكرد جرم انگارانه داشته اند و تصور مى شد كه با تشديد مجازات مى توان مسأله اعتياد را حل كرد اما تجربه نشان داد كه اين رويكرد نتيجه اى در بر نداشته و تنها باعث مخفى شدن موضوع و تشديد آن در سالهاى اخير شده است.
مدنى تصريح مى كند: رويكردهاى جرم انگارانه كه نه براى تحليل و ريشه يابى بلكه براى برخورد با مشكلات پيشنهاد مى شود، از نگاه اجتماعى بسيار ناكارآمد است. در اين ميان اگرچه برخورد حقوقى و قضايى متعادل براى برخورد با جرائم و ايجاد نظم اجتماعى لازم است اما نكته مهم آن است كه عدم تعادل اين اثرگذارى را از بين مى برد.
اين پژوهشگر اجتماعى در خصوص راهكارهاى مؤثر مبارزه با جرائم مى گويد: حل وضعيت موجود مستلزم برنامه ريزى جامعى است كه بيش از حقوقى و قضايى بودن، حل مشكلات اقتصادى، سياسى و فرهنگى جامعه را مدنظر قرار مى دهد.
وى معتقد است در گذشته و تا چند سال پيش نظام حقوقى كشور ايستا و بسته بود و در برخورد با مجرمان فقط مجازاتهاى محدودى چون زندان به عنوان مجازات رايج مورد استفاده قرار مى گرفت كه اين مسأله ضررهاى جبران ناپذيرى را به دنبال داشت تا جايى كه موجب شد با افزايش تعداد زندانيان بيش از ظرفيت هاى موجود زندانها به مراكزى براى آموزش و تشديد جرم تبديل شوند كه خوشبختانه اين مسأله امروز اصلاح و رويكردهاى جديدى جايگزين شده است. مدنى در خصوص تجارب كشورهاى توسعه يافته در اين زمينه به ايسنا مى گويد: در كشورهاى پيشرفته با نظام هاى حقوقى پويا و متحول راهكارهاى بسيار متعددى براى مجازات پيش بينى شده است و هدف اصلى از اعمال مجازات اصلاح مجرمان است و روشهاى متعدد جايگزين زندان اعمال مى شود.
وى ادامه مى دهد: به عنوان مثال مجازاتهايى چون اجبار به ماندن در خانه براى مدت زمان مشخص وجود دارد و فرد مجرم به جاى حبس در زندان موظف است در خانه بماند. همچنين محكوميت به ارائه برخى از خدمات اجتماعى را ارائه مى كنند كه اين مكانيسم ها از تجمع افراد مجرم در زندان جلوگيرى مى كند و به اين صورت از عواقب بسيار سوء زندان به ويژه بر روى كسانى كه براى اولين بار به زندان مى روند جلوگيرى مى شود.
دكتر «امان الله قرايى مقدم» آسيب شناس اجتماعى نيز درخصوص علل افزايش آمار جرم در جامعه به فقر اقتصادى فزاينده، اشاره كرده و آن را علت اصلى شيوع برخى جرائم در دهه اخير مى داند. به اعتقاد وى همچنين شيوه هاى غلط تربيتى در اين زمينه مؤثر است و عملكرد خانواده ها نقش زيادى در پرورش افراد به عنوان مجرم و بزهكار دارد ، به گونه اى كه نوع نامناسب برخورد والدين با فرزندان، پرورش انسانهايى تندخو و پرخاشگر را به دنبال داشته است و تك سرپرستى و بى سرپرستى هم نقش اصلى را در اين زمينه داشته است.
اين جامعه شناس ادامه مى دهد: وسايل ارتباط جمعى نيز در تشديد رفتارهاى مجرمانه مؤثرند و امروزه برخى شبكه هاى ماهواره اى با تبليغات و تلقينات خاص و جهت دار نقش مهمى در الگوگيرى منفى جوانان و بروز رفتارهاى مجرمانه ايفا مى كنند.
وى ادامه مى دهد: بافت محيطى محلات نيز از علل بروز جرم محسوب مى شود، به عنوان مثال در اطراف راه آهن و ترمينال جنوب و مناطق پر رفت و آمد به علت پايين بودن كنترل اجتماعى، آمار جرم بالاتر از ديگر نقاط است و همچنين در شهرهاى مهاجرپذير كه بافت منسجم اجتماعى وجود ندارد، زمينه هاى بروز جرم بيشتر است.
قرايى مقدم با بيان اين كه روند فزاينده مهاجرت و حاشيه نشينى از ديگر علل تشديد وقوع جرم در سالهاى اخير است تصريح مى كند: در حال حاضر در حدود ۲‎/۵ تا ۳ ميليون نفر حاشيه نشين در شهرهاى بزرگ و مشخصاً حدود ۱‎/۵ ميليون نفر حاشيه نشين در تهران به سر مى برند كه در اين مناطق به علت تفاوت هاى فرهنگى، فرو ريختگى ارزشى و ناشناخته بودن ساكنان، نيروى خود كنترلى افراد تضعيف شده و زمينه هاى بروز جرم افزايش مى يابد.
وى ادامه مى دهد: برخى مشكلات موجود در مدارس نيز در بروز رفتارهاى مجرمانه مؤثرند. امروزه بين عملكرد خانواده ها و مدارس تضاد وجود دارد و اولياى مدارس و خانواده ها هيچ گونه هماهنگى با يكديگر ندارند.
از سويى ديگر در برخى شيوه هاى مديريتى كشور مشكلاتى وجود دارد و سخنان عده اى از مسؤولان با عملكردشان متعارض است. اين مسأله موجب دلسردى شهروندان شده و رويگردانى و عدم پايبندى آنها به برخى از اصول و ارزشهاى حاكم را به دنبال خواهد داشت. اين آسيب شناس اجتماعى با تأكيد بر اصلاح قوانين و استفاده از مجازات هاى جايگزين مى گويد: در كشورهاى پيشرفته در برخورد با مجرمان از قوانين جابره و ترميمى و مجازاتهايى چون محكوميت به پرداخت خسارت و انجام امور عام المنفعه استفاده مى شود و به همين دليل در كشورهايى چون سوئد و سوئيس به علت تأمين اجتماعى فراگير افراد بسيار كمى مرتكب جرم مى شوند.
قرايى مقدم نيز معتقد است در جامعه ايران كه زمينه هاى اجتماعى بروز جرم وجود دارد پايين بودن هزينه ارتكاب جرم و ميزان مجازاتها تأثير بسيار كمى در افزايش جرائم دارد و با توجه به آنكه فرد مجرم يك بيمار اجتماعى است اگر زمينه هاى اصلى ارتكاب جرم از بين نرود هيچ قانونى نمى تواند از بروز جرم جلوگيرى كند.