جلال برزگر
نشست شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى در سوم آذرماه (۲۴ نوامبر) در حالى به بررسى و داورى درباره پرونده فعاليت هاى هسته اى ايران خواهد پرداخت كه پيش بينى نتايج اين دوره مباحث نهاد بين المللى شورا ، دشوارتر از دوره هاى قبل به نظر مى آيد.
در دوره هاى پيشين گردهمايى نمايندگان ۳۵ كشور در «وين» ومقر آژانس اتمى براى بررسى پرونده ايران، باتوجه به مذاكرات سياسى ايران با طرف ها و جريان هاى مؤثر در شوراى حكام و نيز سطح و حدود همكارى ايران با آژانس اتمى در بعد فنى، تقريباً امكان گمانه زنى درباره روند و در نهايت نتيجه جلسه امكان پذير بود، اما در اين دوره هر گمانه اى، در بررسى و تحليل نقيض خود را نيز به همراه دارد.آيا چنانچه جناح غرب و اروپايى ها بارها تكرار كرده اند با استناد به قطعنامه دوره پيشين شورا ، و عدم برقرارى تعليق در تمامى تأسيسات هسته اى ايران، پرونده كشور به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارجاع خواهدشد؟ يا اينكه تصميم گيرى در اين باره به دور بعدى نشست شورا موكول خواهد شد؟ و يا اينكه با كنار رفتن بحث ارجاع از مباحث و دستور كار، پرونده ايران مسيرى ديگر را در جهت عادى شدن در آژانس اتمى طى خواهد كرد؟ پاسخ به اين سؤال ها در شرايط فعلى چندان آسان نيست، هرچند، با توجه به اهميت موضوع و حجم بالاى رايزنى ها و در مجموع سياليت حاكم بر فضاى مذاكرات وتعاملات مربوط به پرونده هسته اى ايران، هر لحظه امكان تغيير شرايط و فراهم آمدن چشم اندازى با وضوح بيشتر وجود دارد.
چنانچه مذاكرات هسته اى ايران و اروپا مجدداً از سر گرفته شود، فضاى شوراى حكام به كلى متأثر خواهد شد وهمچون دوره هاى گذشته چشم اندازنتايج مذاكرات روشنترخواهد شد. از سر گرفته شدن مذاكرات هسته اى على رغم تأكيد هر دو طرف اروپا وايران با چالش هايى مواجه است. اعلام آمادگى ها براى مذاكره اگر به فعليت درآيد، وضع دگرگونه خواهد بود، اما اگر چنين نباشد، نمى توان گفت نتيجه نشست شوراى حكام از پيش روشن شده است. چرا كه در اين ميان، عناصر و فاكتورهاى تعيين كننده زيادى وجود دارند كه برآيند آنها حداقل روى كاغذ، وضعيت مشخصى نبوده و به تعبيرى، حاصل جمع اين عناصر راه بر فروبستگى بر مى كشند. با اين وجود، با بررسى و تبيين اين عناصر و ترسيم موقعيت كلى، مى توان به اين مهم رسيد كه چه تغييرات يا اتفاقاتى مى تواند به تغيير معادله كنونى شوراى حكام و روشن شدن وضع بينجامد. در اين مجمل، سعى خواهد شد همه حالت هاى ممكن درباره پرونده هسته اى و شرايط و فضاى اجلاس شوراى حكام نوامبر در نظر گرفته و درباره آنها توضيح داده شود. بدين منظور، ابتدا بايد عوامل و عناصر مؤثر بر فرآيند مباحث شوراى حكام در نظر گرفته و يادآورى شوند.
قطعنامه اى كه رد شد
آخرين قطعنامه شوراى حكام آژانس اتمى درباره ايران، در واقع، سومين پيش نويس قطعنامه سه كشور اروپايى بود كه بعد از جرح و تعديل هايى اندك، براى اولين بار، نه با اجماع كه با رأى گيرى و با احتساب ۲۲ رأى موافق، ۱۲ رأى ممتنع و يك رأى مخالف به تصويب شوراى حكام رسيد. علت به رأى گذاشته شدن قطعنامه در اجلاس پيشين مخالفت ومقاومت كشورهاى غيرمتعهد به همراه روسيه و چين با مفادى از آن بود. مخالفت قاطع اين گروه از كشورها اگرچه باعث حذف قيد زمان ارجاع پرونده به شوراى امنيت و مكانيسم ماشه (ارجاع خود به خود در صورت عدم تمكين ايران به قطعنامه ) شد، اما در نهايت ، به دلايلى چون اشاره به ارجاع پرونده به شوراى امنيت در صورت لزوم با مخالفت روسيه و چين و غيرمتعهدها مواجه شد و در نهايت كار به رأى گيرى كشيد. در رأى گيرى ، تنها كشور ونزوئلا بود كه به علت مخالفت با كليت قطعنامه، به آن رأى مخالف داد و گروه روسيه و همراهان آن كه با بندهايى از جمله اشاره به خروج پرونده از چارچوب آژانس اتمى و ارجاع به شوراى امنيت سازمان ملل متحد مخالف بودند، به آن رأى ممتنع دادند و به نوعى با مفاد قطعنامه همراهى نكردند. قطعنامه مذكور از ايران خواسته بود كه علاوه بر افزايش سطح همكارى با آژانس اتمى، تمامى فعاليت هاى هسته اى خود از جمله در مركز فرآورى اورانيوم اصفهان (UCF)  كه مرحله قبل از غنى سازى محسوب مى شود و فعاليت در مركز آب سنگين اراك را به حال تعليق درآورد. در قطعنامه قيد شده بودكه در غير اين صورت با تشخيص شوراى حكام، نهاد بالاتر، يعنى شوراى امنيت به عنوان مرجع ذيصلاح بعدى بايد به كمك فراخوانده شود و بررسى موضوع را به عهده بگيرد. قطعنامه مذكور بلافاصله از سوى ايران رد شد. آنچه باعث موضع گيرى سه كشور اروپايى و قطع مذاكرات رسمى هسته اى از طرف آنها با ايران شده بود، رفع تعليق ايران از مركز UCF اصفهان بود. اين تصميم پس از آن اتخاذ شده بود كه اروپا در پيشنهاد مصالحه هسته اى خود به تهران برحق ايران بر غنى سازى اورانيوم با مقاصد صلح آميز و زيرنظر آژانس و با تضمين هاى لازم براى عدم انحراف به سمت توليد سلاح هسته اى اذعان نكرد و خواهان بهره مندى ايران از مشوق هاى اقتصادى در برابر برچيدن چرخه سوخت و به كنار نهادن حق استراتژيك و حساس كشور در اين زمينه شد. به هر حال، پس از صدور قطعنامه، ايران اعلام كرد كه بازگشت به مرحله قبل از رفع تعليق مركز UCF اصفهان امكانپذير نيست و اروپايى ها نبايد از تعهدات داوطلبانه و اعتمادساز كشور تلقى تعهد و الزام حقوقى داشته باشند. اين مواضع بعد از صدور قطعنامه ادامه يافت و نتيجه آن شد كه مذاكرات معوق مانده هسته اى ايران و اروپا به محاق درآمد و در تعليق بيشترى قرار گرفت. تعيين تيم جديد مذاكرات هسته اى در ايران بعد از تغيير دولت هم گره از كار فرو بسته توقف و بن بست مذاكرات نگشود، چرا كه طرفين در مواضع دچار چالش و فاصله شده بودند و فشار سياسى و تبليغاتى محور آمريكا - اسرائيل و موضع گيريهاى تند برخى مقامات اروپايى بر دشوارى وضع افزود. در تصوير ارائه شده توسط رسانه هاى غربى، همه مقدمات براى ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت در ماه نوامبر فراهم آمده بود، اما ناظران آگاه بر اين نكته تأكيد داشتند كه جناح غرب مى داند ارجاع پرونده به شوراى امنيت بدون همراهى روسيه و چين، تنها پاى نهادن در وادى ابهام است. از اين رو، جهان شاهد فعال شدن ديپلماسى غرب براى خنثى سازى اقدامات ديپلماتيك ايران و همراه كردن روسيه و چين با خود بوده است. اتفاقى كه جناح مذكور اذعان دارد هنوز براى دستيابى به آن به طور كامل موفق نشده است و بدين منظور شايد نياز به زمان داشته باشد.
 دور جديد همكارى ايران با آژانس
از چند روز پس از اجلاس قبلى شوراى حكام، ايران علاوه بر فعال كردن ديپلماسى هسته اى و رايزنى با كشورهاى مختلف، دور جديدى از همكارى خود با آژانس بين المللى انرژى اتمى را آغاز كرد.دامنه اين همكارى آنقدر بالا رفت كه «هاينونن» معاون ارشد مدير كل آژانس اتمى در گزارش خود به سطح بالاى همكارى ايران و دسترسى آسان بازرسان به آنچه مى خواستند، اشاره كرد. ادامه اين روند تا آنجا پيش رفت كه ايران براى دومين بار اجازه بازرسى از سايت پارچين و نمونه بردارى محيطى از اين محل را نيز صادر كرد. اگرچه طبق اعلام سخنگويان رسمى، همكارى ايران در چارچوب تعهدات حقوقى و پادمان و پروتكل الحاقى بوده، اما سطح همكارى ايران با آژانس در اين مقطع به گونه اى است كه اگر بحث قطعنامه پيشين شورا و فشارهاى سياسى حاصل آن نبود، اكتفا به همين همكاريها و انعكاس آن در گزارش بازرسان آژانس مى توانست نكته اتكاى ايران براى عبور از شوراى حكام ماه نوامبر باشد. از اين رو، به نظر مى آيد ايران براى بهره گيرى از امتيازات اين همكاريها در اجلاس نوامبر برنامه ريزى دارد و روى آن حساب مى كند. البته مسؤولين ايرانى مى دانند در كنار اين همكاريها و اتكا به موازين حقوقى و قانونى همچون حقوق مصرح كشورها در معاهده ان پى تى در عرصه عينى و واقعى، نياز به مذاكرات سياسى با طرف هاى ذى نفوذ شوراى حكام نيز دارند.
بايد مذاكره كنيم
براى ناظرين صحنه تحولات مناقشه هسته اى روشن است كه اين كشاكش بين المللى داراى ابعاد فنى و حقوقى و نيز سياسى است. لذا حل اين مسأله بدون توجه به هر دو بعد ماجرا مقدور نبوده و نيست.
با بالا گرفتن فشارهاى سياسى و طرح ابعاد ظهور و بروز يك تكنولوژى استراتژيك و حساس كه از قابليت كاربريهاى متفاوت صلح آميز و تسليحاتى برخورداراست، در منطقه پرمناقشه خاورميانه از دوسال پيش بحث به جريان افتادن مذاكره سياسى براى جلوگيرى از بروز يك بحران بين المللى تازه در دستور كار ايران وساير اعضاى جامعه بين الملل قرار گرفت. هر چند، طرفين در طول مذاكرات نگاه انتقادى خويش به رفتار و عملكرد و حتى نيت هاى طرف مقابل را حفظ كردند؛ اما انتخاب راهكار گفت وگو هم به عنوان يك انتخاب و هم به مثابه يك ضرورت در دستور كار ايران با ساير كشورها از جمله با سه كشور اروپايى (به عنوان نمايندگان جريان مؤثر شوراى حكام) قرار گرفت، پس از عدم توفيق نهايى و ايجاد بن بست و ركود در مذاكره، به نظر آمد كه نوار مذاكره قطع شده است، اما ايران و اروپا از فرداى روز پايان شوراى حكام قبلى، شايد به ناچار و براى جلوگيرى از ورود جامعه بين الملل به يك وضع ابهام آلود و مخاطره انگيز ديگر پس از جنگ عراق در منطقه ژئو استراتژيك خاورميانه، بر ضرورت از سرگرفته شدن مذاكرات اذعان كرده و در جست وجوى راهكارى براى دستيابى به فرمول ادامه مذاكرات بوده اند. على رغم وجود دوچالش بزرگ قطعنامه و ادامه فعاليت مركز UCF اصفهان در شرايط كنونى نيز دوطرف بر اين مهم كه بايد مذاكره كرد، توافق و تأكيد دارند، اما اينكه اين ضرورت، جنبه عملى نيز خواهد گرفت، هنوز پاسخ نگرفته است. اگر مذاكره به جريان بيفتد وضع اجلاس شوراى حكام روشن خواهد بود، اما اگر چنين نباشد، نمى توان گفت نتيجه شورا چه خواهد شد، چرا كه معلوم نيست موضع حقوقى ايران، سطح بالاى همكارى با آژانس و نظر روسيه و چين و غيرمتعهدها براى ادامه كار در چارچوب آژانس اتمى در برابر اصرار جبهه غرب بر مبنا قرار گرفتن قطعنامه قبلى و ارجاع پرونده سرانجام چه وضعى را رقم خواهد زد؟ با توجه به وضعيت مبهم موجود، توجه به مذاكره كه با تشويق نهاد آژانس اتمى و شخص مدير كل آن همراه است، به طور جدى مدنظر ايران و اروپا قرار گرفته است. تسليم نامه اخير «على لاريجانى» مسؤول پرونده هسته اى ايران به وزيران امورخارجه سه كشور اروپايى فرانسه، آلمان و انگليس در همين راستا قابل ارزيابى است. از سوى ديگر، اروپاييان نيز طى روزهاى گذشته بر قصد خود براى از سرگيرى مذاكره با ايران تأكيد كرده اند. برخى منابع خبرى و سياسى بر اين باورند كه از پس تهديدها و ناسازگاريهاى صورت گرفته با توجه به آمادگى دوطرف براى بهره گيرى از راههاى ديپلماتيك زمينه مساعدى براى توسعه همكارى وگفت وگو ميان ايران و اروپا در آستانه نشست ماه نوامبر شوراى حكام فراهم آمده است. از نگاه منابع آگاه، آنچه باقى مانده، جهش وارتفاع گرفتن ايران و اروپا از روى موانع از سرگيرى مذاكرات مثل اصرار بر اجرايى شدن تمام مفاد قطعنامه قبلى شوراى حكام است. اتفاقات روزهاى آينده در اين زمينه بسيار مهم و تعيين كننده است. ميز مذاكره با وجود طرحهايى مثل طرح ايران براى مشاركت شركتهاى خارجى در غنى سازى اورانيوم يا طرحهاى آفريقاى جنوبى و روسيه براى غنى سازى مشترك با ايران بسيار شلوغ است. آنچه فعلاً خالى مانده، صندلى هاى مذاكره كنندگان در دوسوى ميز است.
در اين ميان، شايدهم نتيجه اين وضع آن باشد كه در نهايت، ايران با مذاكره و توافق با طرف ديگرى غير از اروپا درباره غنى سازى مشترك به شوراى حكام قدم بگذارد و از اين طريق، جبهه غرب را با يك گزينه و وضع تازه مواجه كند. از نگاه برخى تحليلگران، با توجه به اينكه نتيجه اغلب بازرسى ها و نمونه برداريهاى محيطى تازه بازرسان آژانس بعد از نشست نوامبر آماده خواهد شد، شورا نخواهد توانست بحث ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت را اجرايى كند. اين عده بر اين باورند كه از سوى ديگر، جبهه غرب مايل نيست در يك رأى گيرى ديگر قطعنامه عليه ايران با آرايى بسيار متفاوت با آراى دور قبل تصويب شود. هيچ كدام از اين گزينه ها و ارزيابى ها به دور از منطق و واقعيت عينى نيست، حتى نظر آن عده نيز بى راه نيست كه مى پندارند اروپايى ها چنانچه خود گفته اند در صورت به بار نرسيدن مذاكره با ايران به شدت خواهان ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت خواهند بود و از برترى عددى خود در شورا بهره خواهندبرد، اما آنچه مى تواند فراتر از همه اين پندارها تعيين كننده وضعيت باشد، همان به جريان افتادن مذاكره است كه دوطرف ضمن تأكيد بر ملاحضات خود خواهان آن هستند.
آيا اجلاس شوراى حكام بى نتيجه مى ماند؟
در اين ميان، بى نتيجه ماندن نشست شوراى حكام، يكى از احتمالات ديگرى است كه مطرح مى باشد قائلان به اين نظر، چنين استدلال مى كنند كه بحث كشدار ارجاع يا عدم ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت با توجه به وجود هواداران و مخالفان قوى در صحن شورا با توجه به سطح بالاى همكارى ايران با آژانس اتمى طى هفته هاى اخير وهمچنين ترديدهاى جدى برخى كشورها مثل هند و كره جنوبى كه مى دانند رأى دوباره شان عليه ايران بى عقوبت نخواهد ماند، از يك سو و از طرف ديگر اينكه شورا نمى تواند قطعنامه اى تكرارى مشابه قطعنامه قبل را دوباره تصويب كند، سرانجام كار را به آنجا خواهد رساند كه شوراى حكام با صدور يك بيانيه يا جمع بندى مدير كل آژانس يا رئيس دوره اى شوراى حكام بدون نتيجه به كار خود پايان دهد، اين وضع كه بعيدترين فرض ممكن مى نمايد، قابل ناديده گرفته شدن نيست. در اين صورت، تقريباً بازى برد _ برد براى طرفين مناقشه روى داده و ادامه خواهد يافت، زيرا كشورهاى حاضر بنا به سابقه اين وضع را نيز به سود خود خواهند دانست. ايران از موفقيت در شكست توطئه ارجاع خواهد گفت و جناح غرب آن را فرصت براى كار ديپلماتيك و فراهم شدن زمينه تغيير رفتار تهران و يا اجماع براى ارجاع پرونده در آينده خواهد دانست.
مرور احتمالات موجود
با توجه به آنچه گفته شد، چهار فرض براى شوراى حكام ماه نوامبر درباره پرونده ايران قابل فرض است:
۱- به جريان افتادن مذاكرات هسته اى ايران و اروپا وعبور آسان تهران از شوراى حكام
۲- محكوميت ايران و ارجاع پرونده به شوراى امنيت
۳- صدور يك قطعنامه بينابينى و واگذارى ارجاع پرونده به آينده (در اين حالت آژانس درانتظار نتيجه رايزنى هاى سياسى ايران و اروپا خواهد ماند، مكانيزمهايى مانند ماشه مى تواند در قطعنامه لحاظ شود)
۴- بن بست در كار شورا و بى نتيجه ماندن آن.
احتمالات ۲ و ،۳ روند تحولات هسته اى را وارد فاز جديدى خواهد كرد و هر كدام با ديگرى متفاوت خواهد بود. ايران بارها اعلام كرده است در صورت ارجاع پرونده اش به شوراى امنيت، اقدامات داوطلبانه اعتمادساز خود در زمينه رعايت تعليق را كنار خواهد نهاد و اين آغاز وضعيت تازه اى در مراودات و مذاكرات خواهد بود، صدور قطعنامه بينابينى مى تواند روند تعامل و رايزنى بين ايران و اروپا بعد از اجلاس نوامبر را وارد مرحله تازه اى كند. اين وضعيت (صدور قطعنامه بينابينى) در عين حال، به منزله تأكيد و استناد قطعنامه جديد به قطعنامه اجلاس قبل هم خواهد بود. در اين وضع كه محتمل ترين گزينه به نظر مى آيد، به احتمال زياد، بدون ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد، قطعنامه قبلى شوراى حكام اين بار در قالب تازه و بدون رأى گيرى و به صورت اجماعى به تصويب مجدد شوراى احكام مى رسد.
فرصت باقى مانده تا اجلاس نوامبر (آذر) شوراى حكام اگرچه به نظر كوتاه مى آيد، اما هر تحولى در اين زمان بر نتيجه نشست شورا بسيار اثرگذار خواهد بود. در عرصه سيال سياست بين الملل، گاه روزها و هفته ها از ظرفيت و كاركرد ماه و سال برخوردار مى شوند.