ايلنا: وزارت بازرگانى قيمت گذارى سيمان را به عهده گرفته است.
بصيرى، معاون امور معادن وزارت صنايع و معادن، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا، درباره خروج سيمان از سبد حمايت دولت و وضعيت اين محصول در بازار گفت: به دنبال نوسانات تصميم گيرى درباره اين محصول، آذرماه سال جارى مجدداً از سبد حمايتى دولت خارج مى شود و تصميم گيرى ها طى مدت باقيمانده براساس برنامه ريزى هاى پيشين صورت مى گيرد.وى درباره قيمت گذارى سيمان تا زمانى كه مجدداً از سبد حمايتى خارج شود، گفت: تا زمانى كه سيمان از سبد حمايتى خارج نشده، قيمت گذارى آن به عهده وزارت بازرگانى خواهدبود.
بصيرى خاطرنشان كرد: براساس پيش بينى هاى صورت گرفته، ادامه روند گذشته در قيمت گذارى اين محصول هيچ بحرانى را در بازار سيمان ايجاد نخواهدكرد.معاون وزير صنايع و معادن، با اشاره به ورود سيمان به بورس، گفت: براساس اعلام برنامه هاى پيشين، سيمان آذرماه سال جارى وارد بورس خواهدشد و تنظيمات بازار سيمان كه پيش ازاين به وزارت صنايع و معادن واگذارشده بود با بررسى و هماهنگى كامل با وزارت بازرگانى انجام خواهدشد.

گروه اقتصادى - پرداخت ۱۵ درصد سود تضمين شده در «مكانيزم آپشن» به تصويب شوراى بررسى رسيد.
حيدر مستخدمين حسينى رئيس هيأت مديره بورس، با بيان اين مطلب اظهار داشت: سيستمى كه براى پرداخت سود تضمين شده در بورس اتخاذ شده، «آپشن» يا اختيار فروش است كه در معاملات بازرگانى در سطح بسيار كلان انجام مى شود. اين راهكار يكى از روشهاى كنترل زيان دربازارهاى سرمايه است. حيدر مستخدمين حسينى در اين مورد توضيح داد: بر اساس اين سيستم مثلاً قيمت يك سهام براى خريدار ۲۰۰ تومان پيش بينى شده و هنگام معامله شركت فروشنده متعهد مى شود شش ماه بعد اين سهام را از خريدار به قيمت ۲۳۰ تومان خريدارى كند.در اين زمان خريدار سهام مختار است سهام خود را بفروشد و يا نگاه دارد. مستخدمين حسينى تأكيد كرد: اتخاذ اين روش براى تضمين كف بازده و سود مورد انتظار در بازار سرمايه است و به نوعى سهام اشخاص را بيمه مى كند.
معاون حقوقى و امور مجلس وزارت امور اقتصادى و دارايى يادآور شد: سيستم آپشن در جلسه هيأت مديره بورس اوراق بهادار مورد موافقت قرار گرفت و در اختيار شوراى بورس قرار داده شد تا به لحاظ سياست هاى پولى مورد بررسى قرار گيرد. مستخدمين حسينى تصريح كرد: شوراى بورس اين مكانيزم را تصويب كرد و اكنون پس از تصويب اين شورا، هيأت مديره بورس بايد دستورالعمل اجرايى كار را تنظيم و تكميل كند.
گفته مى شود شرايط اجراى اين روش، بزودى و شايد تا هفته ديگر انجام شود.
لازم به ذكر است كه روز دوشنبه، داود دانش جعفرى، وزير امور اقتصادى و دارايى در حاشيه مراسم توديع رؤساى بانكها در همين رابطه، توصيه كرده بود تا ماه آينده، سهامداران، سهام خود را نفروشند. هر چند، ساعتى بعد، روابط عمومى وزارتخانه در پيامى به مطبوعات از آنها خواسته بود تا در انتشار اين خبر دست نگه دارند.
اما ديروز مشخص شد كه گفته هاى دانش جعفرى(بالاترين مقام در حوزه بازار سرمايه ايران) مصوبه چند روز قبل شوراى بورس است.وزير امور اقتصادى و دارايى دوشنبه گفته بود، با اجراى مكانيزم جديدى سهامداران سود تضمين شده دريافت مى كنند.وى اضافه كرد: يكى از اقدامات مهمى كه چند روز قبل به تصويب شوراى بورس رسيد رويه اى جديد است كه براى كسانى كه تمايل به فروش سهام خود دارند اتخاذ شده است.
وزير اقتصاد توضيح داد: سهام اين افراد قابليت تبديل به اوراقى مانند اوراق مشاركت خواهد داشت به شكلى كه بتوانند در موعد مقرر سودى در حد اوراق مشاركت دريافت كنند و خيالشان آسوده باشد كه ارزش سهام آنها نه تنها كاهش پيدا نخواهد كرد كه در حد اوراق مشاركت سهم به ارزش سهامشان اضافه خواهد شد.
وى تصريح كرد: اگر افرادى بخواهند اكنون سهامشان را بفروشند و خريدارى نباشد و منجر به كاهش ارزش شود با سازوكارى كه اتخاذ شده و بزودى اجرا خواهد شد اوراق او به قيمت امروز خريدارى مى شود و به سهامدار قول داده مى شود كه با سود اوراق مشاركت در آينده اى كه موعد آن را با يكديگر توافق مى كنند بازپرداخت شود. به گفته دانش جعفرى حتى اگر در موعد مقرر قيمت سهام بالاترى از قيمت فعلى به اضافه سود اوراق مشاركت باشد اين اختيار وجود دارد كه خود صاحب سهم سهم اش را بگيرد. وزير اقتصاد گفت: اميدواريم با اين كار نگرانى كه برخى سهامداران دارند مرتفع شود. وى تصريح كرد: توصيه جدى من به سهامداران و افراد اين است كه طى يك ماه آينده سعى نكنند سهامشان را بفروشند زيرا پيش بينى اين است كه متضرر مى شوند مگر با ساز وكار جديدى كه گفته شد.

گروه اقتصادى : از ابتداى امسال، تاكنون هيچ پروژه جديد سد سازى در كشور آغاز نشده وبه دلايل مختلف از جمله كمبود سيمان ونرسيدن به موقع اعتبارات، برخى از طرح هاى نيمه تمام سد سازى كشور نيز متوقف شده است.
اين در حالى است كه وزير نيرو ديروز گفت: در دو ماه اخير اكثر پروژه هاى وزارت نيرو از بحث سيمان آسيب جدى ديده اند.
به گزارش خبرنگار«ايران»طى چند سال گذشته، بهره بردارى ومهار هرچه بيشتر منابع آب كشور مد نظر قرار گرفته به طورى كه حجم آب قابل تنظيم در سدهاى مخزنى ايجاد شده به حدود ۲۵‎/۲۴ ميليارد متر مكعب وتعداد سدهاى بزرگ مخزنى كشور به ۱۸۸ مورد رسيده است .به گزارش خبر نگار «ايران»، مطابق برنامه پيش بينى شده قرار بود طى سال جارى۱۲ طرح سد سازى شامل سدهاى كريت، نهرين، خان آباد، سليمان شاه، شهيد قنبرى، جگين، طالقان، سهند، سبلان، رئيس على دلوارى، سد انحرافى وتونل چشمه لنگان وافزايش ارتفاع سد شهيد كاظمى به بهره بردارى برسد .از اين تعداد تاكنون ۵ طرح به بهره بردارى رسيده ومابقى از جمله سدهاى شهيد قنبرى، جگين، طالقان، سهند، سبلان ورئيس على دلوارى قرار است در نيمه دوم سال به بهره بردارى برسند.
همچنين مطابق برنامه امسال بايد آبگيرى سدهاى گلابر، سيوند، سلمان فارسى، ملاصدرا، قلعه چاى، عجبشير، شميل، نيان وسنگ سياه آغاز شود. بنابر اين گزارش در بخش ساخت، سياست اصلى بخش آب وزارت نيرو، اتمام طرح هاى نيمه تمام سد سازى در كشور تعريف شده كه از ابتداى امسال تاكنون اين روند به كندى درحال انجام است وبا بحران سيمان طى چند ماه اخير عملاً اجراى بسيارى از طرح هاى سد سازى متوقف شده است .
مدير عامل سازمان آب منطقه اى استانهاى فارس، بوشهر وكهگيلويه وبوير احمد در همين ارتباط اعلام كرد : كمبود سيمان بيشتر طرح هاى سازمان آب منطقه اى فارس بويژه روند اجراى سد «سلمان فارسى» را بامشكل روبرو كرده است. وى اعلام كرد: بتن ريزى سد سلمان فارسى براساس روزانه ۱۰۰۰ متر مكعب برنامه ريزى شده ولى عملاً به كمتر از ۲۵۰ متر مكعب كاهش يافته است كه اين امر باعث اتلاف سرمايه، تأخير در بهره بردارى طرح و زيان پيمانكار شده است .سد سلمان فارسى از جمله سدهايى است كه امسال بايد آبگيرى شود وقرار است با بهره بردارى از آن ساكنان ۳۳ روستا و۵ شهر از آب استفاده كرده و۱۰ مگاوات برق نيز از نيروگاه آن به دست آيد.
مجرى طرح حوضيان نيز چندى پيش خبر از توقف كارهاى اجرايى پروژه ساخت سد حوضيان داد وگفت : كارهاى ساختمانى پروژه ساخت اين سد به سبب كمبود سيمان متوقف شده واجراى بتن ريزى سيستم انحرافى آب با كمبود سيمان از برنامه عقب افتاده است.
وى گفت: پروژه ساخت اين سد بايد تاكنون ۱۳ درصد پيشرفت فيزيكى مى داشت كه با كمبود سيمان و متوقف شدن بخش زيادى از كار، پيشرفت پروژه تنها به ۶ درصد رسيده است .
درهمين حال بسيارى از طرحهاى سدسازى ديگر نيز باكمبود شديد اعتبار روبه روست ومتوقف شده است. مجرى سد شفارود در استان گيلان چندى پيش خبر از كمبود شديد اعتبار داد وگفت : نقشه هاى سد براى ساخت، آماده اجراست اما اعتبار كافى براى برگزارى مناقصه وجود ندارد واين مشكل براى بسيارى ديگر از طرح هاى سد سازى كشور نيز وجود دارد.
بر اساس برنامه پيش بينى شده قرار بود امسال ۳۴ طرح جديد سد سازى نيز در كشور شروع شود كه به گفته دست اندركاران تاكنون پروژه خاصى شروع نشده است .

مهر: وزير نيرو گفت: در صورت عدم تأمين اعتبار لازم براى ساخت نيروگاههاى جديد برق با مشكل خاموشى مواجه خواهيم شد.پرويز فتاح در حاشيه هفتمين نمايشگاه فناوريهاى نوين صرفه جويى در مصرف آب در جمع خبرنگاران افزود: دولت موضوع ادغام وزارت نفت و نيرو را كنار گذاشته، چرا كه موضوعيت نداشته و فعلاً قابل طرح نيست.فتاح افزود: اگر اعتبارات لازم براى ساخت و توسعه نيروگاههاى كشور تأمين نشود، در سال آينده نيز با كمبود برق مواجه خواهيم بود.وزير نيرو همچنين در هفتمين نمايشگاه فناوريهاى نوين صرفه جويى در آب گفت: اگر تمام آبهاى كشور را مهار كنيم، باز هم با كمبود منابع مواجه هستيم.وى افزود: كشور ما از لحاظ شاخصهاى آب جزو كشورهاى متوسط رو به پايين محسوب مى شود كه اين امر به ما گوشزد مى كند نسبت به مسائل مربوط به آب حساس باشيم.

بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور به تمامى دستگاههاى ذى ربط ابلاغ شد.
خبرگزارى ايلنا با اعلام اين خبر گزارش داد: لايحه بودجه سال آينده در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله نظام وچهارمين برنامه توسعه كشور همچنين در قالب برنامه هاى كلان دولت تهيه و ارائه مى شود.
بودجه سال ۱۳۸۵ براى اولين بار در قالب عملياتى تدوين خواهد شد.
< مهلت ۲۰ روزه به دستگاههاى اجرايى براى تنظيم بودجه
در همين حال مشاور سازمان مديريت و برنامه ريزى با اشاره به ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۵ اعلام كرد: دستگاههاى اجرايى موظفند ظرف مدت ۱۷ تا ۲۰ روز بودجه پيشنهادى سال آينده خود را به سازمان مديريت وبرنامه ريزى ارسال كنند. غلامرضا تاجگردون به «مهر» گفت: بخشنامه بودجه ليستى از راهبردهايى است كه دستگاههاى اجرايى بايد براساس آن بودجه خود را تنظيم كنند.
وى تصريح كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزى سعى كرد درتنظيم بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۵ جهت گيرى برنامه چهارم توسعه و دولت جديد را مدنظر قراردهد. تاجگردون بر تأكيد رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزى و رئيس جمهورى بر تهيه و تنظيم بودجه عملياتى اشاره و خاطرنشان كرد: اين نوع بودجه نويسى و عملياتى كردن آن كار سختى است و يك ساله نمى توان به اين هدف دست يافت.
مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى ابراز اميدوارى كرد كه تنظيم بودجه عملياتى بموقع شروع و مقدمات آن فراهم شود.مشاور سازمان مديريت و برنامه ريزى در پايان نتيجه گيرى كرد: بدين ترتيب پيش بينى مى شود كه لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ در اواسط يا اواخر دى ماه ازسوى دولت به مجلس شوراى اسلامى تقديم شود.

گروه اقتصادى: توسعه پيمانكارى ها، حمايت از بخش خصوصى، توجه به صنايع كوچك، توجه به استانهاى محروم براى سرمايه گذارى و توجه به علامت تجارى ايرانى مهمترين اهداف سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران بايد باشد.
عليرضا طهماسبى وزير صنايع و معادن كشور روزگذشته در مراسم توديع و معارفه رؤساى قبلى و فعلى سازمان گسترش و نوسازى صنايع با اعلام اين مطلب گفت: ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليارددلار طرح و پروژه بزرگ عمرانى و صنعتى بايد تا ۱۰ سال ديگر دركشور به اجرا درآيد و اين فرصت خوبى است تا پيمانكارى هاى بزرگ در ايران قدرت بگيرند.
وى افزود: بايد سازمان گسترش و نوسازى محور اصلى توسعه پيمانكاران ايرانى شود تا پيمانكاران ايرانى بتوانند با رقباى خارجى خود مقابله كنند.
وى با اشاره به اينكه مسأله مالى و فاينانس كماكان بزرگترين مانع پيش روى پيمانكارى هاى ايرانى در پروژه هاى بزرگ داخلى و خارجى است، گفت: درحال حاضر حساب ذخيره  ارزى مى تواند كمك خوبى براى حمايت از پيمانكارى ها باشد و من دراين باره با رئيس جمهورى صحبت كرده ام و ايشان پذيرفتند كه اگر پيمانكاران كشور از تجهيزات داخلى دركارها استفاده كنند به آنها كمك شود.وى درباره بحث خودرو نيز گفت: بايد به دنبال علامت تجارى (برند) ايرانى برويم و اگر مى خواهيم صادرات ما افزايش يابد راه آن ايجاد علامتهاى معروف و شناخته شده است.وزير صنايع و معادن حمايت از خصوصى سازى را ضرورى دانست و گفت: بايد كمك كنيد تا بخش خصوصى صنعتى قوى ايجاد شود.طهماسبى با اشاره به لزوم توسعه صنايع كوچك و كمك به كارگاهها و واحدهاى توليدى زير ۵۰ نفر گفت: سازمان گسترش و نوسازى صنايع بايد به سمت سرمايه گذارى در مناطقى برود كه در ۴۰ سال اخير از سرمايه گذارى محروم بوده اند.
وى درباره واگذارى سهام اين سازمان به مردم نيز گفت: قرار است ۲۹ درصد سهام اين سازمان ازطريق سهام عدالت واگذارشود و اين رقم ممكن است به ۴۹ درصد برسد اگرچه درخود سازمان برخى موافق اين هستند كه بالاى ۵۱ درصد سهام سازمان نيز واگذارشود.وزير صنايع و معادن درخاتمه از مديريت قبلى اين سازمان تشكركرد و اعلام آمادگى كرد تا از كليه اعضاى هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران كمك بگيرد.رضا ويسه رئيس سابق هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازى نيز گفت: سازمان گسترش و نوسازى آماده است تا با تبديل شدن به سهامى عام دراختيار بخش غيردولتى قرارگيرد.
وى افزود: اين سازمان سعى كرد در ۴ سال اخير در بخش هاى «تك» وارد عمل شود. چرا كه تحريم غرب عليه ايران ما را از دسترسى به اين دانش محروم كرده بود.
ويسه گفت: توانسته ايم با ۲ ميليارد دلار ارزبرى (درسال) توليد خودرو را به يك ميليون دستگاه برسانيم و اين صنعت موردتوجه مردم و مديريت سياسى و اقتصادى كشور را به حدقابل قبول ارتقا دهيم.
مفيدى رئيس جديد هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازى صنايع نيز دراين مراسم گفت: اهداف ما ادامه كار در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله اقتصادى اجتماعى كشور است.وى افزود: به هيچوجه به رقابت با بخش خصوصى نخواهيم رفت و درهركجا كه مردم و بخش خصوصى وارد شوند اين سازمان خود را كنار خواهدكشيد.
مفيدى ازمديران اين مجموعه خواست تا با قدرت به كار خود ادامه دهند چرا كه وى اگر لازم شود بيشتر به دنبال تغيير روش است و نه تغييرافراد.
وى در پايان گفت: در برابر قانون نخواهم ايستاد و يا آن را دورنخواهم زد بلكه اگر قانون اشكال داشته باشد با طى مراحل لازم ازطريق لوايح به دنبال اصلاح آن خواهم رفت.لازم به ذكر است كه مفيدى پيش از اين ۱۰ سال مجرى طرح توسعه نيشكر بوده و قبل از آن نيز ۱۴ سال در بخش صنعت كشور به مسؤوليتهاى مختلف پرداخته است.