مهر: على رغم پاكسازى ۹۰درصد از ميدان نفتى آزادگان از مين و دريافت
مجوز سازمان محيط زيست، ژاپنى ها براى توسعه ميدان نفتى آزادگان ادعاهاى جديد مالى را مطرح كرده اند كه ايران با آنها موافقت نكرده است.
يك مقام آگاه در وزارت نفت با اعلام اين مطلب، درباره آخرين وضعيت ميدان نفتى آزادگان گفت: با توجه به بهانه جويى هاى مداوم ژاپنى ها در انجام پروژه ميدان نفتى آزادگان و ادعاهاى جديد آنها، اين پروژه به تدريج رنگ و بوى ديپلماسى و سياسى به خود مى گيرد. وى افزود: پيمانكاران و شركت هاى ايرانى براى حل بهانه هاى مطرح شده قبلى از سوى ژاپنى ها مبنى بر دريافت مجوز از سوى سازمان محيط زيست و پاكسازى ميادين از مين، در ارديبهشت ماه سال جارى مبادرت به دريافت مجوز از سوى اين سازمان كردند.
وى افزود: همچنين در حال حاضر ۹۰ درصد ميدان از مين پاكسازى شده و ۱۰درصد آن باقى مانده است كه شامل دو منطقه است، يكى از آنها چند چاه است كه با آب گرفتگى مواجه شده اند و بايد آب آنها را منحرف كرد و منطقه بعدى نيز سه چاه در جنوب منطقه است كه نيازمند پاكسازى از مين است كه كارها را آغاز كرده ايم.
وى گفت: مسؤولان وزارت نفت براى نشان دادن حسن نيت خود به پيمانكاران ژاپنى به تمام تعهدات خود عمل كرده و حتى كارهايى بيش از قرارداد انجام داده است اما متأسفانه پيمانكار ژاپنى علاوه بر اين بهانه ها، ادعاهاى جديد مالى را نيز مطرح كرده است. وى اظهار داشت: ژاپنى ها در ادعاى خود درخواست مبلغى بيش از مبلغ ذكر شده در قرارداد كرده اند كه اين امر ممكن نيست چرا كه دو طرف در قرارداد بايد به تعهدات خود وفادار بمانند. وى گفت: تغييرات وضعيت بازار از مهمترين دلايلى است كه باعث شده ژاپنى ها درخواست اضافه بها داشته باشند.
وى با تأكيد بر تأخير در انجام پروژه از سوى ژاپنى ها گفت: بخش اول اين پروژه كه مطالعات تحت الارضى است در ژاپن در حال انجام است.
اما ژاپنى ها در بخش بعدى كه بايد از فروردين ماه آغاز مى شده و شامل واگذارى كار به پيمانكاران است با تأخير مواجه هستند و براى انجام آن نيز بهانه هاى جديدى را مطرح مى كنند كه هر بار به يك شكل است.

ايرنا: وزير امور اقتصادى و دارايى، در مراسم معارفه مديرعامل جديد بانك ملى گفت: حجم تسهيلاتى كه تاكنون ، نظام بانكى در اختيار متقاضيان قرار داده است به۷۵۰هزار ميليارد ريال مى رسد، كه اين رقم ۱‎/۵برابر بودجه ۵۴۰هزار ميليارد ريالى امسال كشور است. «داود دانش جعفرى» در اين مراسم از تلاش «ولى الله سيف» به علت فعاليت چند ساله اش با اعطاى تقديرنامه تشكر و حكم «عبدالحميدانصارى» به عنوان مديرعامل جديد را ابلاغ كرد.
وزير دارايى ، نقش و جايگاه ويژه بانك ملى ايران در نظام بانكدارى كشور را يادآور شد و گفت: سهم اين بانك در ميان بانك هاى تجارى كشور ۳۳درصد و در كل نظام بانكى برابر ۲۵درصد است. وى نقش بانك ملى را در ارائه تسهيلات به بخشهاى مختلف اقتصادى مهم توصيف و تأكيد كرد: اين بانك سال گذشته ۱۵هزار و ۵۰۰ميليارد ريال تسهيلات به اين بخش ها پرداخت كرده است. وى افزود: ۳۲درصد از اين ميزان به بخش صنعت و معدن، ۱۵درصد به بخش مسكن و ساختمان، ۳۹درصد به بخش بازرگانى، ۱۰درصد به بخش خدمات و بقيه به بخش كشاورزى تخصيص داده شده است.
رئيس كل بانك مركزى نيز از اقدام هاى «ولى الله سيف» مديرعامل سابق بانك ملى تقدير كرد و گفت: اعتبار در حساب جارى در عقود اسلامى كه به تازگى شوراى نگهبان آن را تصويب كرده است، از آخرين اقدام هاى نامبرده است.
«ابراهيم شيبانى» ابراز اميدوارى كرد كه «عبدالحميد انصارى» مديرعامل جديد نيز كارنامه مطلوبى از عملكرد خود در بانك ملى به جاى بگذارد.

ايسنا: مؤسسه فورچون در جديدترين گزارش خود اسامى ۱۰ شركت برتر بزرگ جهان از لحاظ ميزان درآمد كل و سود خالص در سال ۲۰۰۴ را منتشر كرده است.
  پس از فروشگاه هاى زنجيره اى وال مارت در آمريكا كه با كسب ۲۸۵ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار درآمد در صدر جدول قرار گرفته، شركت هاى نفتى بريتيش پتروليوم BP، انگلستان با كسب ۲۸۵ ميليارد دلار درآمد و اكسون موبيل آمريكا با كسب ۲۵ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار سود خالص بيشترين درآمد و سود خالص را داشته اند.
براساس اين گزارش گروه نفتى رويال داچ شل انگليسى - هلندى نيز با كسب بيش از ۱۸ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار سود خالص در رتبه دوم پرسودترين شركت هاى نفتى قرار گرفته است. پس از اين چهار شركت نيز شركت هاى خودروسازى جنرال موتورز آمريكا، دايملر كرايسلر آلمان، تويوتاى ژاپن، فورد موتور آمريكا، جنرال الكتريك آمريكا قرار گرفته اند. به گزارش واحد اطلاعات نشريه اقتصاد ايران، شركت نفتى توتال فرانسه نيز در سال ۲۰۰۴ با درآمد ۱۶۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار و كسب ۱۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار سود خالص در رتبه دهم جدول شركت هاى پر درآمد جهان قرار گرفته است.

منبع: فارن پاليسى - مترجم: سليمان حيدرپور

مذاكرات جارى سازمان تجارت جهانى
توافق بين المللى كه منجر به دور جارى مذاكرات سازمان جهانى تجارت در سال ۲۰۰۱قطر شد، متعهد شد كه توجه ويژه اى به نيازهاى كشورهاى در حال توسعه، كشورهايى كه پيش از اين از قولهاى مذاكرات گذشته كمتر منتفع شده بود، بشود. در دوحه ، كشورهاى ثروتمند موافقت كردند كه به مسائل مربوط به محصولات كشاورزى و ساير بخشهاى مهم در حال توسعه توجه ويژه و متفاوت با ديگر بخشها به عمل آيد هرچند كه آنها تعهد براى انجام اقدامات خاصى ندادند.
در سال ،۲۰۰۳ آمريكا و اروپا مبادرت به قطع معامله دو طرفه اى كه به نفع كشاورزان كشورهاى ثروتمند ادامه مى يافت، نمودند. كشورهاى در حال توسعه در اعتراض به اين اقدام كشورهاى توسعه يافته، نشست كنكوم مكزيك را ترك كردند. مذاكرات تجارت بار ديگر در تابستان گذشته، هنگامى كه كشورهاى در حال توسعه از كشورهاى ثروتمند امتيازهايى كسب كردند، احيا شد. «اعضاى كشورهاى در حال توسعه براى تعيين متناسب شمارى از محصولات به عنوان محصولات ويژه، مبتنى بر ضوابط امنيت غذايى، امنيت امرار معاش و نيازهاى رشد روستايى آزاد خواهند بود. اين محصولات براى رفتار انعطاف پذير بيشتر واجد الشرايط خواهند بود».
ابهام در تقاضاى «انعطاف پذيرى بيشتر» نشانگر ادامه اختلاف ميان آمريكا و ساير كشور هاى با درآمد بيشتر، بر سر اينكه چنين محصولاتى از هرگونه آزاد سازى بيشتر در اين دور گفت وگوهاى تجارت معاف خواهند بود يا تنها از كم كردن تعرفه گمركى كوچكتر يا افزايش سهميه منتفع خواهند شد، است. اين پرسش و ضوابط براى تعيين محصولات ويژه، دشوارى گفت وگوهاى جارى كه بر كشاورزى بخور و نمير تأثير خواهد گذاشت را شكل مى دهند.
آمريكا و ساير مذاكره كنندگان در WTO، هنگامى كه در باره ضوابط و رفتار براى «محصولات ويژه» گفت وگو مى كنند بايد نقش محورى كشاورزى به عنوان منبع اصلى اشتغال در كشورهاى در حال توسعه را به رسميت بشناسند. وجه تمايز وضعيت اشتغال كشاورزى در كشورهاى در حال توسعه و توسعه يافته در شمار زياد و كم بودن نيروى كار است.
به كشورهاى در حال توسعه بايد اجازه داد تا تمامى محصولات كشاورزان با مقياس كوچك را به عنوان «محصولات ويژه» تعيين كنند. اين محصولات بايد معاف از كاهش تعرفه گمركى و افزايش سهميه واردات باشند. مهم است كه تمامى محصولاتى كه توسط كشاورزان يادشده توليد مى شود تحت پوشش رفتار ويژه قرار گيرند زيرا وضعيت درآمدى اين كشاورزان، وسايل معاش آنها معمولاً متكى به يك تعادل و قابل مبادله با محصولات گوناگون است و به شرايط وضعيت آب و هوا و بازار بستگى دارد. نبايد محدويتى عددى در باره محصولات كشاورزى كه قرار است تعيين شود، قائل شد. آن نيز بايد منوط به اين باشد كه اين محصولات توسط كشاورزان با مقياس كوچك و كارگران كشاورزى توليد شده است. چنين توافقى به كشورهاى در حال توسعه، با كشاورزان خرد و كارگران كشاورزى زياد، اجازه مى دهد، تا زمانى كه فرصتهاى اقتصادى جايگزين براى كشاورزان فراهم نشده است، سياست انعطاف پذيرى لازم در اجتناب از جابه جايى كشاورزان را حفظ نمايند. اين امر دلالت بر آن ندارد كه كشورهاى در حال توسعه لزوماً از اين انعطاف پذيرى براى تمامى محصولات كشاورزى امرار معاش به كار گيرند. زيرا اين امكان وجود دارد كه به دليل تنوع در محصولات، تغيير قيمتهاى جهانى، نهايتاً مهاجرت كشاورزان، دولتها عملاً بتوانند بين استفاده از تعرفه گمركى پايين يا سهميه بيشتر واردات انتخاب كنند. بنابراين ، اين تصميمات بايد به سياستگذاران ملى واگذار شود، كسانى كه با مقتضيات مشخص در حاشيه هاى شهرها و پاسخگو بودن دموكراتيك به مردم خود آشنايى دارند.
بازيگران جهانى، كسانى كه از افزايش دسترسى به كشورهاى در حال توسعه منتفع مى شوند، منبع اصلى مخالفت با رفتار ويژه با كشاورزان كوچك در گفت وگوهاى آزادسازى تازه تجارت مى باشند. بازارهاى كشورهاى در حال توسعه هم اكنون در انحصار محصولات كشاورزان خرد مى باشد. شركتهاى ذينفع تجارت غلات، بخشهاى كشاورزى تجارى و دولتهايى كه از نظر سياسى وابسته به حمايت اين بنگاهها و بخشها مى باشند در پشت ميز مذاكره ابراز مخالفت با اقدامات ويژه براى كشاورزان خرد خواهند كرد.
علاوه بر آن برخى از اقتصاد دانان ادامه سياست حمايتى از كشاورزان را به چالش مى كشند. متعارف ترين استدلال در اين رابطه در سه مبحث مرتبط زير بنا نهاده شده است: قيمتهاى محصولات كشاورزى با محصولات مازاد بوسيله كشاورزان گيرنده سوبسيد، پايين نگه داشته شده است، اگر اين سوبسيدها حذف شوند، بهاى محصولات كشاورزى افزايش خواهد يافت، در اين صورت كشاورزان كوچك نيز از اين راه منتفع خواهند شد.
براى اينكه اين مطلب در بوته آزمايش گذاشته شود، هر يك از مباحث يادشده داراى محدويتهايى است. سوبسيد گيرهاى بزرگ در كشورهايى كه ظرفيت توليد قابل توجهى دارند بدون ترديد بر قيمتهاى جهانى محصولات اثرگذارند. ولى قيمتها به وسيله تركيبى از عرضه و تقاضاى جهانى تنظيم مى شود. علاوه بر عامل سوبسيد، وضعيت آب و هوا برخى اوقات كه تأثير زيادى بر تعيين قيمتها مى گذارد، در عرضه محصولات كشاورزى در جهان عامل مهمى است. ضمن اينكه تقاضاى جهانى شناور است. به عنوان مثال بحران مالى آسيا منجر به كاهش تقاضا و در نهايت موجب كاهش قيمتها مى شود . رشد سريع اقتصادى اخير در چين منجر به تحريك افزايش تقاضا براى برخى از محصولات كشاورزى مانند سويا شده كه بالا رفتن قيمتها را به همراه داشت. انتظار مى رود كه سيكلها و شوكهاى اقتصادى بيشتر، مستقل از سوبسيد، بر قيمتهاى جهانى اثر بگذارد. اگر كشورهاى ثروتمند سوبسيد كشاورزى را كاهش دهند، كشاورزان ساير كشورها جهت جلوگيرى از كاهش عرضه ممكن است بر توليد محصولات خود بيفزايند. فرض اينكه بهاى مواد غذايى افزايش خواهد يافت و در سطح بالاترى تثبيت مى شود، نه از نظر تئورى و نه از نظرالگوى تاريخى، كه معمولاً روند درازمدت كاهش قيمتها را نشان داده است، براى بهاى كالاهاى مصرفى عملى نيست. اينكه كشاورزان فقير از افزايش قيمتهاى جهانى منتفع خواهند شد حيرت آور است. در عمل، مقياس علم اقتصاد و نقش دلالان بازارياب به اين معنى است كه كشاورزان بزرگ از هر افزايش قيمتى سود بيشترى مى برند تا كشاورزان فقير روستايى.
كشورهاى در حال توسعه بايد تا حدودى فاكتور نامشخص بودن اينكه كشورهاى ثروتمند از پرداخت سوبسيد خوددارى خواهند كرد يا نه را مد نظر داشته باشند. در آمريكا كشاورزان از سوبسيد بالايى برخوردارند و بعيد به نظر مى رسد اين كشاورزان كه يك قدرت سياسى بالقوه اى را تشكيل مى دهند از تغييرات به زيان خود تن در دهند.
چند قلم از محصولات كشاورزى كه به شدت مورد علاقه كشورهاى در حال توسعه است شامل برنج، شكر، پنبه، ذرت و ساير غلات است كه در كشورهايى كه از نظر سياسى حالت محوريت دارند و تعيين مى كند كه كدام حزب رياست جمهورى و اكثريت در كنگره را در اختيار داشته باشد، توليد مى شود. گروههاى سياسى مشابهى كه تعيين كننده اند در اتحاديه اروپا مى باشند.
برخى از اقتصاددانان شكست در آزاد سازى تجارت را طولانى تر شدن وابستگى كشورهاى در حال توسعه به بارورى پايين محصولات كشاورزى استدلال مى كنند. بحثى در اين نيست كه توسعه درازمدت و مرتفع سازى فقر نياز به اين دارد كه كشاورزان با توليد پايين به سوى توليد بيشتر حركت كنند. بنابراين اين معادله نيز نه تنها نياز به حركت گام به گام كشاورزان خرد دارد بلكه همزمان بايد براى آنها فرصتهاى شغلى در ساير بخشهاى اقتصادى ايجاد كرد. پيشنهادى كه در اين زمينه در اينجا داده شده به منزله قفل كردن كشورهاى در حال توسعه در بخش كشاورزى نيست. بلكه اين امر به آنها اجازه مى دهد تا متناسب با سطح توسعه و تغيير شرايط براى بخش كشاورزى و روستايى تصميم سازى كنند. آنها آزاد هستند تا آزاد سازى كشاورزى را بعنوان بخشى كه تكامل مى يابد و نيروى كارش جذب ساير بخشهاى اقتصادى مى شوند، شتاب دهند.
آخرين استدلال اين است كه كشورهاى در حال توسعه سود بيشترى از آزاد سازى (در مجموع) در بازارهاى خود ببرند تا در بازارهاى كشورهاى ثروتمند. گزارش بانك جهانى كه پيش از شكست نشست كانكوم مكزيك انتشار يافت بيشتر حول محور يادشده تكيه دارد. ولى مطالعات اخير از جمله مدل سازى آزمايشى بانك جهانى نتيجه عكس داد. مطالعات اخير بانك جهانى نشان مى دهد كه اكثر كشورهاى در حال توسعه مشاهده مى كنند كه اگر كشورهاى توسعه يافته اقدام به آزاد سازى كنند و كشورهاى در حال توسعه چنين كارى را انجام ندهند، آنها در تجارت غذايى خالص ( صادرات منهاى واردات) پيشرفت خوبى خواهند داشت. در اين سناريو، كشورهاى در حال توسعه سود اضافى ۱۴۲ميليارد دلارى ناشى از بهبود صادرات محصولات كشاورزى خواهند برد. در مقابل آن، اگر كشورهاى در حال توسعه در آزاد سازى بازار كشاورزى شان به كشورهاى ثروتمند بپيوندند، آمريكا از نظر بازتوزيع عايدى كشاورزى، بزرگترين برنده خواهد بود ونه كشورهاى در حال توسعه بويژه كشورهاى فقير.

ايسنا: رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى از تغيير ۴۰ تا ۵۰ درصدى لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس شوراى اسلامى خبر داد.
مهندس سيدمصطفى سيدهاشمى در حاشيه  مراسم گراميداشت هفته  كيفيت در يزد در جمع خبرنگاران گفت: نگرانى برخى توليدكنندگان بر اساس لايحه دولت است و از تغييرات آن اطلاع ندارند و با اصلاحات مجلس قطعاً ذهنيت ها تغيير خواهد كرد.
وى تصريح كرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده ۱۸ ماه پس از تصويب اجرا مى شود و بايد در اين مدت ضمن فرهنگ سازى در جامعه، تجارت كشور نيز مكانيزه شود.
سيدهاشمى ادامه داد: اگر لايحه ماليات بر ارزش افزوده به شيوه كارشناسى مجلس به تصويب برسد و در جامعه فرهنگ سازى و مردم آموزش ببينند و بر اجراى آن نظارت باشد، قانون ماليات بر ارزش افزوده به نفع توليد خواهد بود.
رئيس كميسيون صنايع و معادن هم چنين از تلاش براى تثبيت نرخ ارز خريد ماشين آلات خبر داد.
نماينده مراغه و عجب شير تأكيد كرد: در اين لايحه در صورت شناور بودن نرخ ارز براى خريد ماشين آلات، بخش ثابتى را سرمايه گذار و مابقى را دولت پرداخت خواهد كرد.
وى خاطرنشان كرد: در كميسيون صنايع و معادن مجلس ۱۱ مورد از موانع توليد و پيشرفت صنعت و تثبيت سرمايه گذاران و حمايت از توليد بهينه شناسايى و در قالب طرح بررسى و رفع عوامل توليد و سرمايه گذارى ارائه شده كه شور اول آن در صحن علنى به تصويب رسيده است.
سيدهاشمى با بيان اين كه تاريخ مصرف قانون بازسازى و نوسازى صنايع گذشته است، اظهار داشت: مذاكرات براى بازنگرى و تمديد آن در حال انجام است.

ايسنا: ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه اعلام كرد: ذخاير طلا و ارز خارجى بانك مركزى روسيه بيشتر از حجم بدهى هاى خارجى آن است.
بنابر اظهارات پوتين ارزش ذخاير طلا و ارز خارجى روسيه در حال حاضر  ۱۵۰ ميليارد دلار است.
رئيس جمهور روسيه همچنين گفت: از لحاظ نسبت بدهى هاى خارجى به توليد ناخالص كل، روسيه از تعدادى از كشورهاى اتحاديه اروپا پيشى گرفته است.
پوتين افزود: در سال  ۲۰۰۴ ميلادى نرخ رشد توليد ناخالص كل روسيه معادل  ۷‎/۲ درصد بوده است.
وى با اشاره به افزايش سالانه ارزش مصرف داخلى در روسيه خاطر نشان كرد: اين امر نشان دهنده افزايش سطح درآمدهاى مردم در كشور است.
رئيس جمهور روسيه با اشاره به موفقيت اين كشور در بازپرداخت بدهى هاى خارجى به سازمان هاى بين المللى افزود: روسيه امسال موفق شد  ۱۵ ميليارد دلار از بدهى هايش را به كشورهاى باشگاه پاريس پرداخت كند.

فارس: سازمان بين المللى انرژى پيش بينى كرد تا سال ۲۰۳۰ تقاضاى جهانى براى نفت خام ۴۰ درصد افزايش يافته كه براى پاسخ به اين تقاضا لازم است سه تريليون دلار در حوزه نفت خام تا اين مدت سرمايه گذارى شود.
در گزارش چشم انداز جهانى انرژى در سال ۲۰۰۵ كه توسط سازمان بين المللى انرِژى منتشر شده پيش بينى شده است تقاضاى جهانى براى نفت خام تا سال ۲۰۳۰ بيش از ۴۰ درصد افزايش يافته كه براى پاسخ به اين تقاضا لازم است سه تريليون دلار در حوزه نفت و گاز جهان سرمايه گذارى شود.
بر اساس اين گزارش لازم است يك پنجم اين رقم معادل ۶۸۴ ميليارد دلار به توسعه صنعت نفت خام خاورميانه و شمال آفريقا اختصاص يابد.
در اين گزارش نسبت به عدم تمايل برخى از كشورهاى اين منطقه براى سرمايه گذارى در حوزه نفت و گاز خود ابراز نگرانى شده و تأكيد شده است در صورت عدم سرمايه گذارى كافى و عدم به كارگيرى تكنولوژى هاى پيشرفته در استخراج نفت قيمت اين ماده در طى دو دهه آينده همچنان سيرى صعودى را طى خواهد كرد.