گروه بين الملل - درحالى كه خشونت در فرانسه ادامه دارد دومينيك دو ويلپن، نخست وزير اين كشور، قول داد به گونه اى «قاطعانه و منصفانه» به اين شورش ها واكنش نشان دهد.
به گزارش بى.بى.سى، وى گفت كه در تلاش براى پايان دادن به آشوب هايى كه طى ۱۲ روز گذشته دامنگير ۳۰۰ شهرك در اين كشور شده است، به مقام هاى محلى اجازه خواهد داد به اعمال مقررات منع آمد و شد بپردازند. به گفته او، قرار است كه اين مقررات از صبح امروز (چهارشنبه) به اجرا درآيد.
دو ويلپن كه در تلويزيون سراسرى سخن مى گفت، خشونت ها را غيرقابل قبول خواند و قول داد براى برقرارى مجدد نظم تعداد ديگرى مأمور پليس مستقر كند.
او در مصاحبه تلويزيونى خود همچنين به معضلات مزمن اجتماعى در شهرك هاى اقمارى و فقيرنشين شهرهاى بزرگ فرانسه اشاره كرد و از مساعدت مالى براى بهبود وضعيت اين محلات خبر داد و گفت: دولت وظيفه دارد خاطر مردم را از اين بابت كه از فرصت هاى برابر برخوردارند، آسوده سازد.
در همين حال، «ژان مارى لوپن»، رهبر جبهه ملى (از جناح راست افراطى) گفت كه كشور در آستانه وقوع جنگ داخلى است. ازسوى ديگر، آنيك لپتيت سخنگوى حزب سوسياليست فرانسه حمايت خود را از افراد قربانى اين درگيرى شهرى و تمام كسانى كه در منطقه حضور دارند به ويژه مأموران پليس اعلام كرد.
اين حزب همچنين ضعف و عقب نشينى دولت در محله هاى ناآرام را مورد تقبيح قرار داد و خواستار برقرارى آرامش شد. لپتيت در گفت وگويى تلويزيونى گفت: ما منتظر يك سخنرانى قوى و مسؤولانه ازسوى مقامات بلندپايه كشور هستيم كه اعتماد را در بين مردم به وجود آورد. حزب محيط زيست فرانسه نيز رفتارژاك شيراك رئيس جمهورى فرانسه در برابر سخنان تحريك آميز نيكولا ساركوزى وزير كشور را نسنجيده و مورد تقبيح قرار داد. همچنين اتحاديه كمونيست انقلابى فرانسه ، دولت را مسؤول كامل وضعيت ناهنجار كنونى در محله هاى ناآرام معرفى كرد و خواستار يك حركت مشترك جوانان و ساكنان اين مناطق به همراه نيروهاى چپ گرا براى بركنارى وزير كشور و مخالفت با سياست دولت شد.
در عين حال اتحاديه ملى سنديكاهاى خودمختار فرانسه با ايده استفاده از ارتش در اين حوادث مخالفت كرد و نيروهاى پليس را به خويشتندارى و آرامش فراخواند.
اتحاديه حقوق بشر فرانسه نيز بر تغييراتى اساسى در سياست دولت تأكيد كرد.
از سويى، به گزارش واحد مركزى خبر، روزنامه لوموند در سرمقاله خود با عنوان از «همپاشى شهرى» نوشت: موج خشونت در حومه شهرها و بى نظمى و هرج و مرج در شهرك هاى فرانسه، بيانگر شكست وعده هاى بزرگ ژاك شيراك در دو دوره انتخابات رياست جمهورى وى است. اين روزنامه ديروز افزود: ژاك شيراك در مبارزات انتخاباتى خود در سال ۱۹۹۵ وعده داد در صورت پيروزى، شكاف طبقاتى را كم مى كند. او در سال ۲۰۰۲ نيز وعده داده بود كه ناامنى را ريشه كن خواهد كرد. در همين حال، در همايش شوراى كليساى لوترى آلمان، رهبران اين كليسا تأكيد كردند ريشه هاى شورش هاى فرانسه، اجتماعى _ اقتصادى است و مربوط به عقايد دينى نيست. به گزارش شبكه تلويزيونى «دويچه وله» آلمان، اسقف ولفگانگ هوبر رئيس كنفرانس لوترى آلمان گفت: من نمى خواهم بر پيشينه دينى و فرهنگى اين جوانان در فرانسه تمركز كنم، بلكه تأكيد من بر اين است كه گرچه اين جوانان آفريقايى تبار، فرانسوى هستند، به زبان اين كشور صحبت مى كنند و در آنجا به دنيا آمده اند، اما از لحاظ اجتماعى به جامعه فرانسه راه پيدا نكرده اند وخود را از اين جامعه جدا مى دانند.

گروه بين الملل - درافشانى: امروز، در اولين مرحله از انتخابات پارلمانى مصر، مردم اين كشور در پاى صندوقهاى اخذ رأى حاضر مى شوند. انتخابات پارلمانى مصر كه در سه مرحله برگزار مى شود، در تاريخ هفتم دسامبر (۱۶ آذر) به پايان مى رسد و در مجموع ۵۳۱۰ نامزد براى حضور در پارلمان مصر به رقابت مى پردازند.
مسأله اصلاحات و مردم سالارى، مقابله با فساد مالى و ادارى از جمله موضوعاتى هستند كه نامزدهاى انتخابات پارلمانى در طول يك ماه مبارزه انتخاباتى خود، حول آنها به تبليغ و بيان مواضع خود پرداختند. انتخابات پارلمانى مصر كه تقريباً به فاصله ۲ ماه پس از انتخابات رياست جمهورى اين كشور برگزار مى شود، تا اندازه اى نسبت به انتخابات مشابه قبلى متفاوت به نظر مى رسد. اخذ رأى در صندوقهاى شفاف به جاى صندوقهاى چوبى و چراغ سبز دستگاه قضايى مصر به نهادهاى غير دولتى براى نظارت بر انتخابات دو تغيير نسبتاً مهم در امر برگزارى انتخابات پارلمانى سال ۲۰۰۵ به شمار مى رود.
اين تغييرات بيشتر براى رفع ترديدهايى است كه مخالفان دولت نسبت به بروز تقلب در انتخاباتهاى گذشته در اين كشور ابراز داشته اند. پارلمان مصر ۴۵۴ كرسى دارد كه ۱۰ كرسى آن به رئيس جمهور و نمايندگانى كه وى معرفى مى كند، اختصاص دارد. با اين حال، حزب دموكراتيك ملى (حزب حاكم) مصر تنها حزبى است كه ۴۴۴ نامزد براى رقابت در انتخابات پارلمانى معرفى كرده است. حزب حاكم مصر در انتخابات قبلى اين كشور در سال ۲۰۰۰ ميلادى توانست با كسب ۴۰۲ كرسى، حدود ۸۵ درصد كرسى هاى پارلمان را در انحصار و اختيار خود قرار دهد.
۴۲ كرسى ديگر به احزاب سياسى مخالف و قانونى تعلق گرفت كه در اين ميان، كسب ۱۷ كرسى از سوى نامزدهاى مستقل مورد حمايت جنبش اخوان المسلمين، بزرگترين پيروزى براى اين جنبش لقب گرفت. حضور نسبتاً اندك مخالفان در پارلمان مصر در دوره قبلى يك موفقيت هر چند اندك براى مخالفان محسوب شد. با اين حال، با توجه به شرايط حساس كنونى در مصر و با توجه به تجربيات جريان مخالف دولت در انتخابات رياست جمهورى اخير اين كشور، ۱۰ حزب و گروه عمده سياسى مصر از جمله جنبش اخوان المسلمين به تشكيل ائتلافى جهت حضور پررنگ و جدى در عرصه انتخابات پارلمانى اين كشور مبادرت كردند.
اين ائتلاف كه بر آن نام «جبهه ملى اصلاحات» نهاده شده، در تلاش براى كسب كرسى هاى بيشتر در پارلمان نسبت به دوره هاى گذشته فعاليت انتخاباتى خود را برگزار كرده است. اين ائتلاف در صدد ايجاد تغييرات موردنظر و انجام اصلاحات اساسى از طريق حضور قدرتمند در پارلمان آينده مصر است.
در اين ميان، آنچه نمود بيشترى يافته است، فعاليت علنى و گسترده تر جنبش اخوان المسلمين مصر نسبت به دوره هاى گذشته است. اخوانيها حدود ۱۵۰ نامزد را روانه عرصه مبارزات پارلمانى كرده اند كه اميدوارند حدود ۷۰ كرسى پارلمان را از آن خود كنند. اين در حالى است كه پيش بينى ناظران سياسى بر آن است كه كسب حدود ۳۰ كرسى پارلمان توسط نامزدهاى اين جنبش واقع بينانه تر است.
ضمن آنكه اين بار، برخلاف گذشته، نامزدهاى جنبش اخوان المسلمين در پوسترهاى تبليغاتى شان نام جنبش را درج كرده و شعار آن را كه اسلام راه حل است، در پوسترها و تبليغات خود تكرار كرده اند. اين در حالى است كه جنبش اخوان المسلمين همچنان حزبى ممنوعه و غيرقانونى در مصر به شمار مى رود و تنها دولت مصر با در پيش گرفتن سياست كج دار و مريز با آن مدارا مى كند. در اين ميان، آنچه موقعيت جنبش اخوان المسلمين را در انتخابات پارلمانى مى تواند تحت تأثير قرار دهد، تأكيد هواداران و حاميان آن بر حضور نامزدهاى مرد در انتخابات است اين امر مى تواند به عنوان مستمسكى از سوى جريانهاى دولتى و غير دينى در مصر عليه جنبش مورد استفاده و بهره بردارى قرار گيرد.
هرچند، حضور تنها ۲۳ نامزد زن در رقابتهاى پارلمانى مصر، خود موضوعى قابل تأمل به شمار مى رود و اين امر، بى انگيزه بودن زنان مصرى را براى حضور در پارلمان و مشاركت در تصميم سازيهاى كشور نشان مى دهد كه البته نياز به بحثهاى كارشناسانه خاص خود دارد. اما در يك نگاه كلى، مى توان اين خالى بودن صحنه را ناشى از شرايط خاص سياسى - اجتماعى مصر در سالهاى گذشته ارزيابى كرد. با اين اوصاف، انتخابات پارلمانى مصر، اين بار، در فضايى متفاوت با دوره هاى گذشته برگزار خواهد شد.
در دو سال گذشته، موج اصلاح طلبى و مطالبات سياسى مردم و احزاب مخالف دولت مصر تحولاتى را در عرصه داخلى مصر رقم زده است. برگزارى انتخابات رياست جمهورى چند حزبى اخير (در ماه سپتامبر) كه ۹ نامزد به همراه «حسنى مبارك» در آن به رقابت پرداختند، ناشى از فشارهاى داخلى عليه حاكميت دولت مصر بوده است. رئيس جمهورى مصر كه با كسب ۸۸‎/۶ درصد آراى شركت كنندگان در انتخابات به پيروزى قابل تصورى دست يافت، درباره انتخابات پارلمانى اعتقاد دارد كه اين كشور در مسير دموكراسى و آزادى قرار گرفته است.
در اين حال، روند تحولات دو سال اخير در سرزمين فراعنه با دو مؤلفه سياسى قابل تفسير است: نخست، افزايش مطالبات سياسى مردم و گروههاى سياسى مصر كه تغييرات و انجام اصلاحات سياسى در اين كشور را با توجه به فضاى تغيير يافته جهانى، امرى ضرورى و اجتناب ناپذير فرض مى كنند و شيوه هاى جارى حكومتى را نمى پسندند. دوم آنكه، اشغال عراق و حمله نظامى آمريكا به اين كشور كه با شعارهاى آزاديخواهى و دموكراسى براى مردم عراق همراه بود، با ارائه طرح خاورميانه بزرگ كه اصلاحات سياسى، اقتصادى و اجتماعى موردنظر آمريكا را در خاورميانه و شمال آفريقا مطمح نظر دارد، غالب دولتهاى عربى را با چالشهايى مواجه كرده است. از اين رو،  در پيش گرفتن سياست اصلاحى هدايت شده از سوى دولتهاى عربى از جمله مصر پاسخى به اين فشارها در ابعاد داخلى و خارجى است. حسنى مبارك و دولت مصر با پذيرش خواسته هاى حداقل مردم و مخالفان درصدد هستند تا ضمن تنظيم آهنگ تحولات سياسى در اين كشور از بار مشكلات ناشى از تغييرات ناخواسته بكاهند.
علاوه بر اين، مطابق مصوبه پارلمان مصر در ارتباط با تغيير و تعديل قانون انتخابات رياست جمهورى اين كشور در تابستان گذشته، احزاب سياسى مصر براى معرفى نامزدهاى خود در انتخابات رياست جمهورى سال ۲۰۱۱ ميلادى در اين كشور، به در اختيار داشتن حداقل ۵ درصد كرسى هاى پارلمان نياز دارند. بنابراين به نظر مى رسد مجموعه شرايط حاضر به گونه اى است كه انتخابات پارلمانى ۲۰۰۵ در مصر را حائز اهميت مى كند. در حالى كه حزب حاكم مصر تمايلى به از دست دادن جايگاه انحصارگرايانه خود در اين كشور ندارد، احزاب مخالف دولت همه تلاش خود را براى كسب كرسيهاى بيشتر پارلمان در اين انتخابات به كار گرفته و بسيج شده اند. حضور تأثيرگذار فراكسيونى از مخالفان دولت در پارلمان مصر، مى تواند بستر مناسبى را براى شكل گيرى اصلاحات واقعى در اين كشور فراهم كند. لغو حالت فوق العاده و جلوگيرى از تبديل شدن حاكميت در مصر به يك حكومت جمهورى با ويژگى هاى موروثى و مادام العمر براى مبارك و خانواده وى از جمله اقداماتى است كه مخالفان و افكار عمومى مصر نسبت به آن دغدغه هاى خاص خود را دارند. با اين حال، نوع استقبال مردم مصر و واجدان شرايط حضور در انتخابات در پاى صندوقهاى اخذ رأى كه شمار آنان بالغ بر ۳۲ ميليون نفر تخمين زده مى شود، مشخص خواهد كرد كه مصريها چه احساس و برداشتى از روند تحولات جارى در اين كشور دارند و خود را براى تأثيرگذارى در آن آماده كرده اند.
تهديد رژيم صهيونيستى به ترور نامزدهاى «حماس» در انتخابات فلسطين
رژيم صهيونيستى تهديد كرد: اگر نامزدهاى جنبش مقاومت اسلامى فلسطين (حماس)  در تبليغات انتخابات مجلس قانونگذارى فلسطين در كرانه باخترى شركت كنند،  آنان را ترور خواهد كرد.
  انتخابات مجلس قانونگذارى فلسطين قرار است پايان بهمن ماه(ژانويه سال  ۲۰۰۶ ) براى تعيين ۱۳۲ نماينده برگزار شود و جنبش حماس نيز اعلام كرده است  در آن شركت خواهد كرد. به گزارش ايرنا به نقل از منابع خبرى فلسطين، رژيم صهيونيستى پيش از اين با حضور حماس  در اين انتخابات مخالفت مى كرد اما به تازگى ناگزير شد از اين موضع  خود عقب نشينى كند.
در همين پيوند، «آريل شارون» نخست وزير رژيم صهيونيستى اعلام كرد  در صورتى كه نامزدهاى حماس در انتخابات آتى فلسطين پيروز شوند و به حكومت  خودگردان بپيوندند، اسرائيل با آنان گفت و گو و يا همكارى نخواهد كرد.
در مقابل،  جنبش ملى آزادى بخش فلسطين «فتح» و جنبش حماس سخنان شارون را محكوم  و اعلام كردند وى حمله تبليغاتى ضد مشاركت حماس را تغيير داده و به  جاى آن سياست بازداشت گسترده فعالان حماس در كرانه باخترى را در پيش گرفته  است.   بااين حال «محمود عباس» رئيس دولت خودگردان بر لزوم برگزارى به موقع  انتخابات مجلس قانونگذارى فلسطين تأكيد و اعلام كرد: اين انتخابات و  مشاركت نامزدهاى حماس در آن موضوع داخلى فلسطينيان است و به اسرائيل  ارتباطى ندارد.

گروه بين الملل - «مسعود بارزانى» رهبر حزب دموكرات كردستان از حزب كارگران كرد تركيه (پ. ك. ك) حمايت مى كند.
به نوشته روزنامه «زمان»، «مايكل روبين» متخصص بخش تركيه و خاورميانه انستيتو «آمريكن اينترپرايز» ضمن طرح اين ادعا گفت كه مبارزه با «پ. ك. ك» در شمال عراق نقش حيثيتى مهمى براى آمريكا در منطقه دارد، اما واشنگتن در اين راه سستى به خرج مى دهد.
روبين طى مقاله اى كه در روزنامه «نيويورك سان»  به چاپ رسيد، نوشته است: هر زمستان، حزب دموكرات كردستان به اعضاى پ. ك. ك كه از كوه پايين آمده و وارد شهر مى شوند، مواد خوراكى، پوشاك و ابزار گرمايى با قيمت اندك مى فروشد.
وى با اشاره به اينكه بارزانى از پ. ك. ك در منطقه تحت فرمانروايى خود حمايت مى كند و اصرار دارد كه مرزهاى شمال عراق را نيز خود حفاظت كند، نوشته است: اما بارزانى در مورد حفاظت مرزها بسيار ضعيف عمل كرده و در واقع در اين كار درمانده است. روبين افزود: پيشنهاد جورج بوش براى عفو اعضاى پ. ك. ك در مقابل اعلام آتش بس از سوى اين گروه، «دكترين مبارزه با تروريسم» رئيس جمهورى آمريكا را تمسخرآميز جلوه خواهد داد. در همين حال، روزنامه «ينى شفق» تركيه نيز از افزايش فعاليت پ. ك. ك در شمال عراق خبر داد.
اين روزنامه نوشت: با اينكه مقامات سياسى عراق و فرماندهان نظامى آمريكا بر مخالفت با حزب كارگران كرد تركيه تأكيد كرده اند، اما نيروهاى پ. ك. ك فعاليت خود را در شمال عراق افزايش داده و نيروهاى اين گروه در برخى نقاط ايستهاى بازرسى نيز داير كرده اند.
به نوشته ينى شفق، پ. ك. ك پس از تأسيس دفتر ارتباطات سياسى در بغداد و كركوك در برخى مناطق سليمانيه هم شروع به عضوگيرى كرده است و در مناطق تحت كنترل اتحاديه ميهنى كردستان بدون هيچ مانعى فعاليت مى كند.

پليس جمهورى آذربايجان براى مقابله با تظاهرات غير قانونى مخالفان دولت به  حال آماده باش درآمده است.
به گزارش واحد مركزى خبر، روزنامه «۵۲۵» چاپ «باكو» نوشت: بنابر اعلام اداره پليس مركزى شهر باكو، پليس براى مقابله با تظاهرات غير قانونى جناح مخالفان دولت كه احتمال مى رود در اعتراض به نتايج انتخابات ششم نوامبر پانزده آبان برپا شود، به حال آماده باش كامل درآمده است.
نيروهاى پليس ساعات اوليه صبح روز دوشنبه به اماكنى از شهر كه احتمال تظاهرات و راهپيمايى مخالفان مى رود، اعزام شدند. بلوك «آزادليق» كه ائتلافى از سه حزب مخالف دولت، يعنى جبهه خلق، ينى مساوات و دموكرات است، تنها توانست ۶ كرسى را به دست آورد.
«على كريملى» رهبر حزب جبهه خلق بلافاصله پس از اعلام نتايج، به روند برگزارى انتخابات اعتراض كرد و نتايج آن را تقلبى خواند. وى از مردم خواست تا براى اعتراض به تقلبات گسترده انتخاباتى دولت، تظاهراتى خيابانى برگزار كنند.
بسيارى از ناظران غربى از روند برگزارى انتخابات و بويژه شمارش آرا انتقاد كرده اند. در اين حال، به گزارش بى. بى. سى، آمريكا نيز به صف منتقدان انتخابات جمهورى آذربايجان پيوسته است. سخنگوى وزارت خارجه آمريكا از دولت جمهورى آذربايجان خواست تا درباره آنچه او «تخلفات جدى» خواند، تحقيق كند. پيشتر، ناظران غربى كه از نزديك انتخابات پارلمانى جمهورى آذربايجان را دنبال مى كردند، گفتند: رأى گيرى در اين كشور با معيارهاى بين المللى مطابقت ندارد.
همچنين سازمان امنيت و همكارى اروپا كه ۶۶۰ ناظر را به آذربايجان فرستاد، تخلفات انتخاباتى در جريان رأى گيرى و شمارش آرا را محكوم كرد. طبق نتايج اعلام شده، حزب آذربايجان نو «ينى آذربايجان» ۶۳ كرسى و مخالفان ۵ كرسى را به دست آورده اند. «الهام على اف» در سخنانى در تلويزيون جمهورى آذربايجان گفت كه از قضات تحقيق خواسته است تا گزارش تخلفات در ۷ يا ۸ حوزه را بررسى كنند. اما قبل از آن، يكى از سخنگويان كميسيون مركزى انتخابات گفت كه هيچ گزارشى از تخلفات جدى نرسيده است. «السى هستينگز» رئيس مجمع پارلمانى سازمان امنيت و همكارى اروپا كه مسؤوليت هماهنگى ناظران اين نهاد را در آذربايجان بر عهده داشت، گفت: «قصورها و نقاط ضعفى كه ما بخصوص در روز رأى گيرى شاهد بوده ايم، ما را به اين نتيجه گيرى رسانده است كه اين انتخابات با تعهدات بين المللى آذربايجان در زمينه برگزارى انتخابات مطابقت ندارد.»
او گفت: «براى من دردناك است كه بگويم پيشرفت و بهبودى كه در روزهاى پيش از رأى گيرى ديده مى شد، با نواقص جدى در زمينه شمارش آرا خدشه دار شد.» اين درحالى است كه سخنگوى نهاد رياست جمهورى آذربايجان اعلام كرد: بيانيه ناظران سازمان امنيت و همكارى اروپا و شوراى اروپا در مورد انتخابات پارلمانى درست ترجمه نشده است.
به گزارش ايرنا، «آذر قاسم اف» تصريح كرد: بيانيه ناظران مذكور مبنى بر اين كه انتخابات پارلمانى روز يكشنبه مطابق با تعهدات اين كشور در قبال سازمان امنيت و همكارى اروپا در خصوص برگزارى انتخابات دموكراتيك و استانداردهاى شوراى اروپا نبوده، از سوى مترجم تحريف شده و به صورت مطابقت نداشتن با استانداردهاى بين المللى اعلام شده است. با اين حال، رئيس ستاد مركزى انتخاباتى جمهورى آذربايجان ديروز از احتمال ابطال نتايج رأى گيرى حدود ده حوزه انتخاباتى در اين جمهورى خبر داد.
همچنين دولت تركيه خواستار برقرارى آرامش و ثبات در جمهورى آذربايجان پس از انتخابات اين كشور شد.
به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از خبرگزارى فرانسه، دولت تركيه پس از پايان انتخابات پارلمانى جمهورى آذربايجان همپيمان اصلى اين كشور و اعلام وقوع تخلفات گسترده در آن سوى مخالفان، خواستار برقرارى ثبات و آرامش در اين جمهورى شد.

مجمع ۱۰ روزه امنيتى و دفاعى سازمان همكارى شانگهاى با حضور نمايندگان  كشورهاى عضو و ناظر از جمله ايران در«پكن» گشايش يافت.  به گزارش ايرنا به نقل از روزنامه «مردم»( ارگان حزب كمونيست چين)، «جيا شيائو  نينگ» معاون دبيركل اداره امور خارجه سازمان همكارى شانگهاى در  مراسم گشايش اين مجمع، گفت كه همكارى نظامى اين سازمان تهديدى براى كشورها  و سازمان هاى ديگر نيست.  وى گفت كه اين سازمان به اصل عدم اتحاد پايبند است و درهايش به روى  ديگر كشورها باز است.   به گفته جيا ، همكارى در سازمان همكارى شانگهاى ميان كشورهاى عضو و  ناظر بر پايه اعتماد متقابل ، برابرى و دوستى استوار است و سازمان مذكور  بر مبناى اين اصول ايجاد شده است.  وى گفت كه به اعتقاد چين، كشورهاى عضو و ناظر بايد پيشرو همكارى هاى منطقه اى باشند، اما اين به معناى ناديده گرفتن و بيرون راندن كشورها و مناطق  ديگر نيست، بلكه كشورها بايد ساختار همكارى و هماهنگى را توسعه دهند.

هلى كوپترهاى نظامى رژيم صهيونيستى دوشنبه شب در آسمان جنوب لبنان با آتش  پدافند زمينى ارتش اين كشور روبرو شدند.   يك منبع امنيتى لبنان ديروز به خبرنگار ايرنا اعلام كرد: چهار فروند هلى كوپتر نظامى اسرائيل دوشنبه شب بر فراز مناطق ساحلى شهرهاى «صور» و «صيدا» در ۴۰  كيلومترى جنوب بيروت به پرواز درآمدند.   به گفته وى، نيروهاى ارتش مستقر در منطقه با پدافند ضدهوايى به سوى  هلى كوپترهاى متجاوز آتش گشودند و آنها نيز ناگزير به ترك آسمان منطقه جنوب  لبنان شدند.   آسمان جنوب لبنان سراسر روز دوشنبه شاهد پرواز هواپيماهاى جنگى اسرائيل بود و  نيروهاى ارتش لبنان و مقاومت اسلامى براى رويارويى با هراقدام تجاوزكارانه  هواپيماهاى متجاوز به حال آماده باش درآمده اند.

وليعهد عربستان سعودى اعلام كرد: رياض قصد دارد توان نظامى اين كشور بويژه نيروى هوايى خود را ارتقا ببخشد و آن را به قوى ترين نيروى هوايى خاورميانه تبديل كند.
به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از روزنامه اماراتى «الخليج» امير «سلطان بن عبدالعزيز» گفت: «ما نيروى هوايى خود را با هواپيماها و تجهيزات جديد نظامى مجهز و آنها را جايگزين هواپيماهاى قديمى و تجهيزات نظامى فرسوده خواهيم كرد.»
وى كه به مناسبت افتتاح دانشكده فناورى در «تبوك» در شمال غربى عربستان سخن مى گفت، خطاب به افسران و سربازان نيروى هوايى پايگاه هوايى «ملك فيصل» در تبوك افزود: «نيروى هوايى ما قويترين نيروى هوايى در خاورميانه خواهد شد.» به گفته برخى منابع نظامى در غرب، عربستان سعودى قصد دارد طى دو دهه آينده نيروى هوايى خود را به هواپيماها و تجهيزات جنگى جديد به ارزش ۷۱ ميليارد دلار مجهز كند.

«كوفى عنان» دبير كل سازمان ملل متحد ديروز از سوريه خواست به همكارى درباره تحقيق بين المللى در خصوص قتل «رفيق حريرى» نخست وزير اسبق لبنان ادامه دهد. به گزارش واحد مركزى خبر به نقل از خبرگزارى فرانسه، وى پس از ديدار با «احمد ابوالغيظ» وزير امور خارجه مصر خطاب به خبرنگاران گفت: من از سوريه مى خواهم به همكارى با تحقيق كنندگان سازمان ملل متحد درباره قتل رفيق حريرى ادامه دهد.

وزير خارجه اندونزى از حمايت رژيم صهيونيستى پس از بمبگذاريهاى «بالى» تشكر كرد. به گزارش ايرنا، روزنامه صهيونيستى «هاآرتص» نوشت: «حسن ويراجودا» وزير خارجه اندونزى با ارسال پيامى، از «سيلوان شالوم» همتاى اسرائيلى خود براى حمايت از اندونزى پس از حملات تروريستى در جزيره بالى قدردانى كرد.

«سيلوان شالوم» وزير امور خارجه رژيم صهيونيستى هفته  آينده به بهانه شركت در كنفرانسى تحت عنوان «كنفرانس جهانى» به تونس سفر خواهد كرد تا زمينه توسعه مناسبات تل آويو- تونس را فراهم كند.
به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از خبرگزارى رويترز، اين در حالى است كه رژيم صهيونيستى سفر شالوم به تونس را اولين نشانه عادى سازى روابط خود با برخى كشورهاى عربى پس از خروج نظاميان اسرائيلى از نوار غزه تلقى مى كند.
شالوم رياست هيأت اعزامى اين رژيم را به تونس براى شركت در نشست كنفرانس جهانى براى جمع آورى اطلاعات كه در فاصله روزهاى ۱۶ تا ۱۸ آتى (۲۵ تا ۲۷ آبان) برگزار مى شود، بر عهده خواهد داشت.
«مارك ريجيو» سخنگوى وزارت امور خارجه رژيم صهيونيستى گفت: اميدوارم شاهد روابط هميشگى باشيم زيرا هيچ دليلى براى كشورهاى شمال آفريقا وجود ندارد كه روابط مثبت و درست دوجانبه با اسرائيل نداشته باشند.

مقامات امنيتى آمريكا «محمد البرادعى» مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى و برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۵را در فرودگاه «بوستون» كه براى شركت در كنفرانس منع گسترش سلاح هاى هسته اى عازم واشنگتن بود، بازرسى بدنى كردند.
به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از خبرگزارى فرانسه از «وين»، منابع ديپلماتيك روز دوشنبه با اعلام اين خبر افزودند: «البرادعى و همسرش روز يكشنبه در فرودگاه «لوگان» در بوستون بازرسى بدنى شدند.»
يك ديپلمات گفت: «اين رفتار مأموران آمريكايى البرادعى را به شدت خشمگين كرد.» قرار بود البرادعى ديروز(سه شنبه) با «كاندوليزا رايس» وزير امور خارجه آمريكا ديدار كند. از سوى ديگر، «ديويد والر» معاون البرادعى گفت: «البرادعى اين حادثه را ناشى از سوءتفاهم مى داند كه اهميت چندانى ندارد.»
والر افزود: «دولت آمريكا اطمينان داده است چنين حادثه اى تكرار نخواهد شد.»
والر تصريح كرد: «كسانى كه البرادعى را در فرودگاه بازرسى بدنى كردند، كارمند نبودند، بلكه مأموران بازنشسته امنيتى بوده اند.»