ايسنا - آژانس بين المللى انرژى در گزارش خود از چشم انداز انرژى جهان را اعلام كرد: باوجود افزايش ميزان تقاضا و در صورتى كه سرمايه گذارى كافى براى تأمين تقاضا صورت گيرد، جهان تا سال ۲۰۳۰ از انرژى كافى برخوردار خواهد بود.
IEA در گزارش «چشم انداز انرژى جهان» در سال ۲۰۰۵ اشاره كرده دو سوم از ميزان افزايش ۵۰ درصدى تقاضاى انرژى در ۲۵ سال آينده مربوط به كشورهاى در حال توسعه خواهد بود.
آژانس بين المللى انرژى در گزارش «سناريوى مرجع» كه براساس روند فعلى بازار تنظيم شده، پيش بينى كرده ميزان تقاضا تا سال ۲۰۳۰ معادل ۱۶‎/۳ ميليارد تن باشد و اين ميزان ۵‎/۵ ميليارد تن بيش از حجم مصرف فعلى جهان است.
IEA در گزارش خود با بيان اين كه بر اساس سناريوى مرجع منابع انرژى جهان براى تأمين رشد تقاضا در اين مدت كافى خواهند بود، افزوده است: ذخاير نفتى جهان در حال حاضر فراتر از حجم توليدات روز افزون پيش بينى شده تا سال ۲۰۳۰ خواهد بود.
با اين حال IEA هشدار داد كه بخش انرژى به سرمايه اى بالغ بر ۱۷ هزار ميليارد دلار در اين مدت احتياج دارد كه در حدود نيمى از اين سرمايه بايد در كشورهاى در حال توسعه به كار گرفته شود.
آژانس بين المللى انرژى در گزارش خود با اشاره به لزوم سرمايه گذارى مناسب در كشورهاى غير صنعتى افزود: كشورهاى مصرف كننده نفت بايد در پاسخ به نياز مبرم به بازسازى ظرفيت هاى پالايشى در اين بخش سرمايه گذارى مناسب انجام دهند.
بر اساس اين گزارش در حال حاضر ظرفيت مازاد با سرعتى بالا كاهش پيدا كرده و قابليت انعطاف بازار براى مقابله با اين مسأله نيز كاهش چشمگيرى داشته است.
IEA در گزارش خود اعلام كرده كه بهاى نفت خام كشورهاى عضو آژانس پس از رسيدن به حدود ۶۵ دلار در ماه سپتامبر بايد با توجه به ظرفيت توليدات جديد تا سال ۲۰۱۰ به ۳۵ دلار در هر بشكه برسد و اين ميزان در سال ۲۰۳۰ معادل ۳۹ دلار خواهد بود.
به گزارش IEA با توجه به شرايط فعلى، سهم منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از توليدات نفت جهان با احتساب سرمايه گذارى سالانه ۵۶ ميليارد دلار تا سال ۲۰۳۰ به ۴۴ درصد خواهد رسيد.

ايرنا: آمريكا ضمن موافقت با يك مورد معافيت سودان از تحريمهاى اقتصادى اعمال شده توسط واشنگتن عليه خارطوم، ممنوعيت تحويل قطارهاى ساخت آمريكا را به سودان براى كمك به اجراى توافقنامه صلح شمال - جنوب از ميان برداشته است.
«لام اكول عجوين» وزير امور خارجه سودان گفت: مسأله تحريمها يكى از مهم ترين موضوعاتى بود كه پيش تر طى ماه جارى در جريان ديدار معاون اول رئيس جمهورى سودان و «سالواكر» رهبر شورشيان جنوب از واشنگتن مورد بحث قرار گرفت.
وى گفت: «به رغم تجديد تحريمها، ما موفق شديم مقامات آمريكا را به لغو ممنوعيت صادرات قطارها و لوكوموتيوهاى ساخت آمريكا به سودان متقاعد كنيم».
به گفته عجوين، اين توافق به آن دليل صورت گرفت كه اجراى موافقتنامه صلح به «قابليت بالاى حمل و نقل نياز دارد كه تنها از طريق خطوط راه آهن امكان پذير است و به دليل نبود قطعات يدكى قطارهاى فعلى فعال نيستند».
عجوين گفت: «آنان قول دادند دستور معافيت از تحريم را در اين زمينه صادر كنند».

ايسنا: تركيه  ۱۰ ميليارد دلار براى اجراى طرح هاى نفتى در بندر جيهان اختصاص مى دهد.
يك مقام مسؤول در بخش انرژى تركيه اعلام كرد: اين كشور  ۱۰ ميليارد دلار براى اجراى طرح هاى نفتى از جمله ساخت پالايشگاه هاى نفت، گاز مايع و پالايشگاه هاى پتروشيمى در بندر جيهان هزينه كرده است.
وى افزود: دولت تركيه مذاكراتى را با شركت هاى انرژى جهان براى اجراى اين طرح آغاز كرده است. روزانه ۵‎/۱ ميليون بشكه نفت به بندر جيهان به عنوان آخرين پالايشگاه خطوط نفتى مى رسد.
به گفته اين مقام تركيه طى بررسى هاى اوليه هزينه اجراى اين طرح  ۱۰ ميليارد دلار برآورد شده كه قرار است در نشست هفته آينده ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه، سيلويو برلسكونى، نخست وزير ايتاليا و رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه در حاشيه مراسم افتتاح خطوط انتقال گاز روسيه به شهر شمشون تركيه مورد بررسى قرار گيرد.

ايلنا: مقامات كشور چين اعلام كردند: تا پايان سال جارى ميزان بهره  بردارى اين كشور از بخش دارايى  هاى ثابت ۲۵‎/۳ درصد افزوده خواهد شد.
بهره  بردارى كشور چين از دارايى  هاى ثابت به منظور سرمايه  گذارى در بخش شهرى ، تا پايان سال ۲۰۰۵ با ۲۷ درصد افزايش نسبت به سال گذشته به ۸‎/۷۸ تريليون يوآن خواهد رسيد.
گزارشات حاكى است ، بهره  بردارى از سرمايه  هاى ثابت به منظور سرمايه  گذارى بر روى طرح  هاى زيرساختى و ديگر پروژه  هاى دولتى طى ۹ ماه نخست سال جارى در مقايسه با ۹ ماه نخست سال ۲۰۰۴ ، ۲۶‎/۱ درصد افزايش داشته است.
پيش بينى   مى  شود؛ ميزان بهره  بردارى اين كشور از بخش دارايى  هاى ثابت طى سال ۲۰۰۶ نيز با ۲۱‎/۵ درصد افزايش نسبت به سال ۲۰۰۵ به ۱‎/۹ تريليون يوآن برسد.

ايسنا: گروه خودروسازى دايملر كرايسلر AG تمامى ۱۲‎/۴۲ درصد سهام خود درشركت خودروسازى ميتسوبيشى را به بخشى از بانك گلدمن ساكس فروخت.
اين اقدام دايملر كرايسلر در كاهش حق مالكيت خود در تنها خودروساز بدون سود ژاپن، پس از اين كه در آوريل سال گذشته از پرداخت كمك هاى مالى به اين شركت امتناع كرده بود، منجر به برخى گمانه زنى ها شده است.
اين شركت كه مقر آن در اشتوتگارت واقع شده است، بارها اعلام كرده بود كه سهام خود در ميتسوبيشى را حفظ خواهد كرد.
گلدمن ساكس در خصوص خريد سهام ۵۴۸ ميليون و ۳۷۲ دلارى دايملر كرايسلر در ميتسوبيشى اظهارنظرى نكرد.
درهمين حال خبرگزارى فرانسه به نقل از شركت دچار مشكل شده ميتسوبيشى موتور نوشت: گروه بانكى گلدمن ساكس با خريد سهام ۱۲‎/۴ درصدى دايملر كرايسلر AG به بزرگترين سهامدار ميتسوبيشى تبديل شده است.
اين شركت كه چهارمين خودروساز بزرگ ژاپن به شمار مى رود در گزارش خود اعلام كرد حتى در صورتى كه اين گروه سهام ۵۴۸‎/۴ ميليون دلارى خود را بفروشد، به پروژه هاى مشترك با دايملر كرايسلر ادامه خواهد داد.
بانك گلدمن ساكس پيش از اين نيز ۱‎/۰۳ درصد سهم در شركت ميتسوبيشى داشت و با خريد سهام دايملر كرايسلر بزرگترين سهامدار ميتسوبيشى خواهد بود.
شركت ميتسوبيشى درحال حاضر با مشكلات عديده اى مواجه است، اما تلاش مى كند تا خسارت هاى خود در شش ماه اول سال مالى جارى را كاهش دهد و اميدوار است تا در سال آينده به سوددهى برسد.
شركت ميتسوبيشى تخمين زده است كه در سال منتهى به مارس ۲۰۰۶ با زيان خالص ۵۴۲ ميليون دلارى مواجه باشد.
در همين حال گروه دايملر كرايسلر در گزارشى اعلام كرد كه با فروش سهام خود در ميتسوبيشى درآمد مالى اين شركت در سال جارى تا ۵۰۰ ميليون يورو افزايش پيدا مى كند.

ايرنا : هفت كشور عضو اتحاديه همكارى منطقه اى جنوب آسيا (سارك ) با عضويت افغانستان در اين سازمان موافقت كردند.
  منابع خبرى از داكا پايتخت بنگلادش محل برگزارى سيزدهمين اجلاس سران سارك گزارش دادند كه موضوع افغانستان در اولين روز نشست سران سارك مطرح شد و همه اعضا با ورود اين كشور به عنوان عضو هشتم سارك موافقت كردند.
  افغانستان تاكنون درخواست رسمى براى عضويت در سارك نداده است، اما هند از جمله كشورهايى است كه از اين موضوع حمايت مى كند.
  همچنين اعلام شد كه موضوع درخواست چين براى عضويت در سارك به عنوان شريك گفت وگوها مطرح شد و قرار شد كه اين بحث در نشست قائم مقام هاى وزارت خارجه كشورهاى عضو سارك در سال آينده ميلادى مورد بررسى قرار گيرد.
  چين درخواست رسمى براى عضويت به عنوان شريك گفت وگوهاى سارك را براى پاكستان ارسال كرده است.
عضويت اعضاى جديد يكى از مباحث سيزدهمين اجلاس سران سارك در بنگلادش است.
  نخست وزيران بنگلادش، هند، پاكستان، بوتان و رؤساى جمهورى سريلانكا و مالديو و پادشاه نپال هفت رئيس كشور عضو سارك در سيزدهمين اجلاس اين اتحاديه مهمترين موضوعات منطقه جنوب آسيا و همكارى هاى چند جانبه را مورد بررسى قرار مى دهند.
در همين حال «شوكت عزيز» نخست وزير پاكستان خواستار همكارى بيشتر كشورهاى عضو در اتحاديه همكاريهاى اقتصادى منطقه جنوب آسيا(سارك) شد.
وى كه در سيزدهمين نشست اعضاى «سارك» در داكا پايتخت بنگلادش سخن مى گفت،افزود: براى خاتمه فقر در منطقه بايد همكاريهاى اقتصادى افزايش يابد.
  وى با تأكيد بر استفاده كشورهاى عضو از تجارب يكديگر افزود: كشورهاى منطقه جنوب آسيا به دليل اختلافات سياسى و تشنج در روابط ، از نظر پيشرفت و توسعه در قبال كشورهاى بزرگ آسيا عقب مانده است.
  شوكت عزيز كه رئيس دوره اى اين نشست است، پيشنهاد كرد كه كشورهاى عضو سارك با سازمانهاى ديگر منطقه از جمله اكو، شوراى همكارى خليج فارس، همكاريهاى شانگهاى ارتباط نزديك داشته باشند.
  نخست وزيرپاكستان در اين نشست در رابطه با زلزله ۱۶ مهرماه در اين كشور گفت: بايد مقاوم سازى را براى مقابله با اين گونه حوادث به اجرا بگذاريم.
  وى پيشنهاد كرد كه با همكارى كشورها سيستمى براى هشدار نسبت به وقوع اين گونه حوادث فراهم شود.
  وى اضافه كرد كه بايد براى مقابله با حوادث طبيعى نظير زلزله و سيل همكارى هاى مؤثر ميان كشورهاى منطقه صورت گيرد.

  وى از احداث خط لوله انتقال گاز از ايران به پاكستان و هند به عنوان يك كار مثبت منطقه اى و همكارى مناسب در زمينه انرژى ياد كرد.
  نخست وزير پاكستان ازكشورهاى عضو سارك خواست تااين گونه همكارى ها را افزايش دهند.
  سيزدهمين اجلاس سارك روز شنبه ۲۱ آبان ماه كارخود را در داكا پايتخت بنگلادش آغاز كرده و پاكستان در حال حاضر رئيس اتحاديه همكاريهاى منطقه اى جنوب آسيا( سارك ) است.
  هدف از تشكيل اتحاديه سارك كه از سال ۱۹۸۵ آغاز به كار كرده، همانند «آسه آن» تقويت و رشد همكاريهاى اقتصادى، رشد اجتماعى و توسعه فرهنگى در منطقه جنوب آسيا است.

گفت وگو: فرشته حاتمى نيا
اگر چه ديدار با رئيس سازمان سرمايه گذارى كمك هاى اقتصادى و فنى ايران، همان گونه كه انتظار مى رفت، به دليل كمبود وقت، با عجله بسيار صورت گرفت و بسيارى از سؤالات ناپرسيده ماند، اما پاسخ به بعضى سؤالات بسيارى از نكات مبهم در زمينه خصوصى سازى را روشن كرد.دكتر خزايى با بيان اين كه تحولات سياسى ايران در چند ماه اخير به طور طبيعى باعث شد تا مذاكرات تأمين مالى روندى آهسته يابد، خاطر نشان مى كند كه روند سرمايه گذارى به تدريج به حالت عادى باز مى گردد و حتى بسيارى از سرمايه گذاران خارجى خود براى سرمايه گذارى پيشقدم شده اند.
وى اطمينان مى دهد: مسائل سياسى تأثير شكننده اى بر فعاليت ها نداشته و تأثير سياسى موقتى است.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى با خوش بينى اعلام مى  كند اگر روند جارى ادامه يابد، نگرانى هاى كوچك در يكى دو ماه آينده رفع خواهد شد.
وى وعده مى دهد كه در ديدار آينده سؤال هاى ناپرسيده را پاسخ مى دهد.
در چند ماه اخير بويژه قبل و بعداز تغيير دولت، بسيارى از تجار و سرمايه گذاران خارجى منتظر تغيير و تحولات در سياست هاى دولت بودند و حتى بسيارى از فعاليت هاى دست اندركاران اقتصادى براى آگاهى از وضعيت آينده به حالت راكد درآمد. با توجه به همه اين مسائل آيا از نظر جنابعالى با گذشت چند ماه از اين تغييرات، روند فعاليت سرمايه گذاران خارجى تغيير محسوسى داشته است و آيا همچنان براى سرمايه گذارى در ايران اشتياق دارند؟
-  مقوله سرمايه گذارى بى ترديد در رشد وتوسعه اقتصادى كشور جايگاه مهمى دارد كه هم مورد توجه محافل اقتصادى و هم مورد تأييد مقامات عاليرتبه كشور است.بر همين اساس، اگر چه تحولات سياسى ايران (بويژه در دوران انتخابات و بحث هايى كه امروزه در سطح محافل بين المللى مطرح است) به طور طبيعى موجب شد تا مذاكرات با سرمايه گذاران خارجى براى تأمين مالى روندى آهسته يابد؛ اما خوشبختانه پس از روى كار آمدن دولت جديد وتثبيت آن و همچنين اعلام نظرات مثبت رئيس جمهورى و معاون اول ايشان و ديگر اركان دولت كه براى حمايت از سرمايه گذارى به طور اعم و سرمايه گذارى خارجى عنوان گرديد، بر دنيا روشن شد كه سياست هاى اقتصادى ايران در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله اقتصادى تنظيم شده است. اين سياست ها به تأييد رهبرى و محافل رسمى و قانونى ايران رسيده و به تدريج از روند آهسته خارج شده و به حالت عادى باز مى گردد.
البته نمى توان گفت كه مسائل سياسى مطرح شده در مورد ايران بر روند اقتصادى كشور بى تأثير بوده، اما به طور قطع مى توان گفت كه اين تأثير نه تنها موقت است، بلكه تأثير شكننده اى بر جريان فعاليت ها در وزارت اموراقتصادى و دارايى نداشته است.
مثلاً مذاكرات ما با بانك جهانى با روال سابق بر چند پروژه مشخص مانند فاضلاب شهرستان ها، مديريت زباله هاى تهران و در بخش كشاورزى ادامه دارد.
يعنى هيچ تغييرى نداشته است؟
-  خير، هم اكنون در حال تنظيم برنامه ۳ ساله خود براى بانك جهانى هستيم.
به چه صورتى؟
-  پروژه اى و محدود.
به چه ارزشى؟
-  فعلاً مذاكرات با بانك جهانى براى ۳ سال آينده در حدود يك ميليارد ريال تا ۱‎/۵ ميليارد ريال است، بستگى به پروژه ها دارد.
مثل؟
-  در ارتباط با پروژه هايى كه مشكلات شهرى را رفع مى كند، مثل پروژه مديريت زباله هاى جامعه شهردارى تهران وچند شهردارى ديگر. يا در بخش آب و يا بخش هايى كه پروژه هاى تعريف شده و شناخته شده دارند.
شرايط اين تسهيلات چگونه است؟
شرايط و نرخ منابعى كه از بانك جهانى اخذ مى شود نسبت به ساير منابع بسيار بهتر است. در واقع اين منابع به جهت شرايط پرداخت و كمك هاى كارشناسى بانك جهانى در تنظيم پروژه، از نظر فنى و ديگر مسائل و همچنين شرايط باز پرداخت مناسب تر از ديگر منابع است.
در بانك توسعه اسلامى چطور؟
-  در بانك توسعه اسلامى وضعيت به گونه اى است كه ايران بيش از آنچه بايد درخواست داده است.
با چه ارزشى؟
-  اين سؤال را بعداً پاسخ مى دهم.
بازگرديم به سؤال قبلى، آيا تغييرى در روند سرمايه گذارى خارجى در كشور به وجود آمده است؟
-  در ارتباط با پروژه ها و درخواست هاى سرمايه گذارى تأكيد مى كنم، تاكنون هيچ متقاضى براى بازپس گيرى پيشنهاد خود مراجعه نكرده است. به هر حال هيچ عكس العملى مشاهده نشده كه احساس شود، درخواست ها كم شده است.
بنابراين تعداد پروژه ها هيچ تغييرى نداشته است؟
-  تعداد پروژه هايى كه در سال ۸۳ در سازمان سرمايه گذارى به تصويب رسيد و براى آن ضمانتنامه صادر شده ۳ پروژه بود، در حالى كه تاكنون (۸ ماهه سال ۸۴) در حدود ۳۰ پروژه تصويب شد.
البته حجم اين پروژه ها نسبت به سال ۸۳ كم تر است.
چرا؟
سال گذشته چند پروژه بزرگ يكى دو ميليارد دلارى داشتيم. بنابراين مى توانيم بگوييم تا همين لحظه و با در نظر گرفتن تركيبى از حجم و تعداد در ۸ ماهه امسال معادل تمام سال ۸۳ (منهاى پروژه هايى كه از دستور كار خارج شد) پروژه داشته ايم.
به طور خلاصه، بحث هاى جارى هم تأثير شكننده و منفى بر روند تأمين منابع مالى جهت اجراى پروژه هاى سرمايه گذارى خارجى در كشور نداشته است.
در خصوص سرمايه وارده ايران چطور، تاكنون چه مقدار سرمايه وارد كشور شده است؟
«اين سؤال را هم بعداً پاسخ مى دهم.»
در بحث هاى اقتصادى به وجود آمده يكى از كارشناسان معتقد است كه روند تغيير دولت بر وضعيت اقتصادى كشور تأثير بسيارى داشته تا جايى كه به مدت ۹ ماه فعاليت هاى اقتصادى تعطيل شده است.مى خواهم بدانم آيا اين مسأله صحت دارد و با وجود چنين مسأله اى چگونه مى توان انتظار داشت كه سرمايه خارجى وارد كشور شود؟
-  البته اين موضوع را از خود آن كارشناسان بايد پرسيد. اما به نظر بنده موضوع دو وجه دارد، اين كه بگوييم چون تحولات سياسى در ايران صورت گرفته و به دليل انتخابات فعاليت هاى اقتصادى تعطيل شده كه اين مسأله بسيار بد است. اما زمانى هم مى گوييم خاصيت هر تغيير و تحولى مانند انتخابات و تغيير دولت باعث ركود فعاليت هاى اقتصادى مى شود كه اين مسأله بسيار طبيعى است.
ما در گذشته هم شاهد بوديم كه با هر انتخابات و يا تغيير دولت، دست اندركاران اقتصادى به طور طبيعى منتظر مى شدند تا نقطه نظرات و سياست هاى دولت جديد در مورد مسائل اقتصادى مطرح شود. اين قضيه در انتخابات مجلس هم صادق است.
در حالى كه اين مسأله تنها مختص ايران هم نيست و تقريباً در تمام دنيا در كشور هاى آمريكايى و اروپايى و ديگر كه تحولات سياسى ناشى از انتخابات صورت مى گيرد، در يك مقطع زمانى فعاليت هاى اقتصادى متأثر از تغيير سياست هاى اقتصادى راكد مى شود.
آنچه هم در ايران اتفاق افتاد، طبيعى است. حتى تغييرات در بازار بورس هم تأثير ات طبيعى است كه بايد رخ مى داد، اگر غير از اين بود غير طبيعى و غير عادى محسوب مى شد.
اما اين تغيير به عنوان نمونه در بازار بورس تاكنون كه دولت هم تثبيت شده باز هم ادامه دارد؟
-  مسأله اين است كه به غير از مسأله انتخابات و تغيير دولت، بحث هاى سياسى و بين المللى هم داشته ايم. يعنى به طور قطع اگر ديگر بحث ها وجود نداشت، پس از انتخابات مسائل حل مى شد. زيرا در حال حاضر دولت مستقر شده و همه از نظر دولت جديد به خوبى اطلاع دارند (چه در داخل و چه در خارج) و نظرات دولت جديد در راستاى همان سند چشم انداز است و مخالفتى با تأمين منابع مالى و رشد اقتصادى وجود ندارد. حركت ها در جهت توسعه اقتصادى بوده است. بنابراين همه تأثيرات زمان انتخابات با تثبيت دولت از بين رفته است.
بنده شاهدم بسيارى از مذاكرات كه به خاطر سرنوشت دولت متوقف مانده بود، كماكان از سرگرفته شده و سرمايه گذاران خارجى براى انجام فعاليت ها پيشقدم شده اند.
اما اينكه ركود ۹ ماهه به تعبير آن كارشناس بر روند تأمين منابع مالى خارجى و غيره تأثير مى گذارد، باز هم در دو حالت تفسير مى شود.
يعنى هم تأثير گذار هست و هم نيست.
تأثير مى گذارد چون بر «هزينه فرصت ها» تأثير گذار است. به طور طبيعى وقتى سرمايه گذارى ها و تأمين منابع مالى به هر دليلى راكد مى شود يا معوق مى ماند، هزينه هاى فرصتى به وجود مى آيد.
و تأثير نمى گذارد به اين دليل كه باگذشت دوران صبر و انتظار چرخه حركت در مى آيد و تأثيرات مثبت خود را خواهد داشت و اما آنچه مهم است، ثبات برنامه هاى اقتصادى و ثبات در حركت به سوى برنامه هاى اعلام شده است.
اگر در چند ماه آينده چه بنگاه هاى اقتصادى داخلى و چه بنگاه هاى اقتصادى خارجى احساس كنند نسبت به حركت به سوى اهداف ياد شده در چشم انداز ۲۰ ساله و يا برنامه توسعه و يا آنچه توسط مسؤولان كشور مطرح مى شود، ثباتى مشاهده نمى شود ( دستيابى به اهداف مورد نظر بنده نيست)، در رسيدن به آن اهداف ترديد به وجود مى آيد و طبيعى است كه اثر گذار خواهد بود.
و پيش بينى شما چيست؟
-  خوشبختانه تا به امروز مجموعه نظام نسبت به اهداف سند چشم انداز متعهد بود و نسبت به مطالبى كه در حوزه اقتصاد بيان شده، تعهد داشته است و برنامه ريزى ها با اين روند همچنان ادامه خواهد يافت.
اگر اين روند ادامه يابد، نگرانى هاى كوچكى هم كه به وجود آمده در يكى دو ماه آينده رفع خواهد شد.

آژانس بين المللى انرژى اعلام كرد گاز طبيعى تا سال ۲۰۲۰ با پشت سرگذاشتن زغال سنگ به دومين منبع انرژى جهان تبديل خواهد شد.
آژانس بين المللى انرژى اعلام كرد: تقاضاى جهانى گاز طبيعى تا سال ۲۰۳۰ با رشد متوسط سالانه ۲‎/۱ درصد مواجه خواهد بود و تا سال ۲۰۲۰ خواهد توانست با پشت سر گذاشتن زغال سنگ به دومين منبع انرژى جهان پس از نفت تبديل شود.
بر اساس اين گزارش، تقاضاى ساليانه براى گاز طبيعى كه پاك ترين سوخت فعلى جهان است، از رقم فعلى ۲‎/۷۱ تريليون متر مكعب تا سال ۲۰۳۰ به۴‎/۷۹ تريليون متر مكعب خواهد رسيد.
اين گزارش حاكى است، بيشترين افزايش تقاضا براى گاز طبيعى از سوى نيروگاه ها خواهد بود كه هم اكنون غالباً با سوخت آلوده زغال سنگ فعاليت مى كنند.
در اين گزارش آمده است، تقاضاى گاز طبيعى در كشورهاى در حال توسعه اى همچون چين و هند و مناطقى همانند آفريقا و غرب آسيا با بيشترين رشد مواجه خواهد بود. با وجود رشد فزاينده تقاضاى جهانى براى گاز طبيعى، ذخاير اين سوخت آنقدر زياد هست كه پاسخگوى اين رشد باشد. ذخاير قطعى گاز طبيعى براى ۶۶ سال با سطح توليد فعلى كافى خواهد بود.
بنابر پيش بينى آژانس بين المللى انرژى، سهم گاز طبيعى از سبد انرژى جهان از ۲۱ درصد فعلى تا سال ۲۰۳۰ به ۲۴ درصد افزايش خواهد يافت و اين انرژى جاى زغال سنگ و انرژى هسته اى را تنگ تر خواهد كرد.

ايرنا - مدير شركت سرمايه گذارى بانك ملى ايران در دبى گفت: با پذيرش اين شركت به عنوان نخستين مؤسسه سرمايه گذارى ايرانى در مركز بين المللى مالى دبى ، زمينه جذب سرمايه گذارى خارجى به ايران از طريق بازار مالى منطقه اى بيش از پيش آماده شد.
«اسفنديار رشيدزاده» روز شنبه با بيان اين مطلب افزود: پذيرش يك شركت سرمايه گذارى ايرانى در دبى گامى مؤثر براى عرضه سهام شركتهاى ايرانى در بازارهاى بين المللى خواهد بود.
  به گفته وى ، دفتر شركت سرمايه گذارى بانك ملى ايران در دبى با پشتيبانى مستمر هيأت مديره در تهران و پس از يك سال فعاليت مستمر و به كارگيرى مشاوران بين المللى توانمند، هفته گذشته موفق به دريافت مجوز ورود به اين مركز مهم شد.
  وى در ادامه اظهار داشت: با آغار به كار مركز بين المللى مالى دبى كه تمام بانكها و شركتهاى خارجى سهام خود را در اين مركز عرضه مى كنند، شكاف زمانى موجود بين بازار سهام توكيو و بازارهاى سهام اروپايى از بين مى رود.
  مدير شركت سرمايه گذارى بانك ملى ايران در دبى هدف از عضويت اين شركت در اين بازار مالى را جذب سرمايه گذارى خارجى به ايران از طريق تشكيل صندوقهاى ويژه در زمينه پتروشيمى، صنايع غذايى، دارويى و سيمان عنوان كرد.