مينوكيا
كمك به محرومان، يتيمان، خريد جهيزيه دختران دم بخت، وام ازدواج و... كارهايى است كه از سالها قبل سازمانهاى غيردولتى براساس حس انساندوستى به آن مبادرت ورزيده اند، ولى در سالهاى اخير در ابعاد اجتماعى و فرهنگى رشد چشمگيرى در خصوص فعاليت در سازمانهاى غيردولتى ديده شده است. انجمن حمايت از حقوق زنان يكى از اين سازمانها است كه از سال ۸۰ با اهداف افزايش آگاهى عمومى بخصوص آگاهى زنان، تلاش براى اصلاح باورها، بررسى و بازنگرى در قوانين، تشويق به انجام تحقيقات پيرامون مسائل زنان، حساسيت آفرينى در جامعه علمى و انديشمندان نسبت به مسائل زنان و توانمندسازى زنان براى احقاق حقوق انسانى شان تأسيس شد. اين NGO دركنار اين اهداف به مشاوره و آموزش حقوق خانواده به زنان مى پردازد. با اشرف گرامى زادگان - رئيس هيأت مديره انجمن حمايت از حقوق زنان - پيرامون مشكلات، راهكارها و... كه زنان در اين راستا با آن مواجهند، به گفت وگو نشسته ايم.

در چه مباحثى زنان جامعه ما هنوز نتوانسته اند به حقوق قانونى شان برسند؟
نخست بايد تعريفى از حقوق قانونى زنان بدهم. آنچه قانون به عنوان حق براى زنان درنظر گرفته است اول در قانون اساسى ديده مى شود. قانون اساسى در مقدمه، تأكيد بر حضور زنان و تأثير آنان را در انقلاب اسلامى دارد و در اصول ديگر مانند اصل بيستم و بيست و يكم زنان را بهره مند از حقوق يكسان با مردان شمرده و دولت را موظف مى كند تا حقوق زن را رعايت كند.
مرورى بر آنان ما را به اين سؤال شما راهنمايى مى كند كه تا چه حد زنان به حقوقشان دست يافته اند.
> ايجاد زمينه هاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى
> حمايت مادران، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بى سرپرست
>ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده
>ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بى سرپرست
>اعطاى قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها درصورت نبودن ولى شرعى
آيا مواردى كه برشمردم ازنظر شما به صورت قانون تدوين شده است؟
آيا همه اين موارد اكنون داراى قانون و داراى ضمانت اجرايى است؟
به نظرمى رسد هنوز تا اجراى كامل اين اصول فاصله داريم و بسيارى ازمباحث زنان معطل مانده است.
دركدام موارد مشكل حقوقى داريم يعنى بايد قوانينى به نفع زنان تصويب شود؟
نخست آنكه بايد به استناد اصول قانون اساسى، طرحها و لوايح لازم در مجلس شوراى اسلامى مورد بررسى و تصويب قرارگيرد.
دوم آنكه بايد براى برخى از قوانين اصلاحيه نوشت. مضافاً آنكه ما مى توانيم قوانين جديدى را براى زنان تصويب كنيم.
به نظر شما زنان به چند درصد از حقوق قانونى خود مى رسند؟
اعلام درصد و آمار كارى نيست كه يك NGO بتواند از عهده انجام آن برآيد. مراكز پژوهشى و مراكز آمارى كشور بايد با سنجش و ارزيابى، اين آمار را ارائه دهند. ولى من در حيطه كارى خودم، مى بينم كه زنان از وضعيت موجود قوانين راضى نيستند و معتقدند حمايت لازم از آنان نمى شود.
بيشترين مشكلات حقوقى زنان در چه مواردى است؟
ضرورت تأمين اجتماعى گسترده، نياز زنان جامعه ما است. زنان بايد از نظر بيمه و خدمات و دريافت ماهانه و مستمرى تأمين باشند. هنگام مشاوره بيشتر نگرانى زنان اين است كه نمى دانند هنگام مشكل، چگونه حمايت خواهندشد، مسأله فقر و نداشتن بنيه اقتصادى و نداشتن شغل آنان را دچار استرس و پريشانى كرده و زندگى آنان را از ثبات تهى مى كند.
بخصوص در زندگى خانوادگى اگر همسرشان ناسازگار، تندخو و بدنهاد باشد. در بين زنان تحصيلكرده و شاغل نيز مسأله تبعيض و بى توجهى به توانمندى آنان، موجب رنجش اين گروه از زنان را فراهم مى آورد.
بعد ازانقلاب زنان چه امتيازات حقوقى به دست آورده اند؟
يادآور شوم كه در آغاز انقلاب، تمام تلاشها صرف تطبيق با وضعيت جديد شد. از اين رو شوراى انقلاب و پس از آن مجلس شوراى اسلامى به اصلاح قوانين در جهت انطباق آن با وضعيت جديد پرداختند. به مرور در دوره هاى بعدى مجلس، قوانينى براى زنان تصويب شد منتهى آن قوانين خود موجب مشكلاتى براى زنان گرديد.
قانون اعزام دانشجو به خارج اگرچه به منظور پيشبرد علم و دانش و استفاده از بورس بود اما شرط تأهل براى زنان آنان را با محدوديت استفاده از اين قانون روبه رو كرد و يا قانون خدمت نيمه وقت بانوان هرچند به عنوان حمايت از زنان به مجلس آمد ولى در عمل اشتغال زنان را خدشه دار كرد و نتوانست هدف اوليه را كه همانا حمايت از خواسته قشرى از زنان بود، برآورده كند. مصوباتى نيز چون تأمين زنان و كودكان بى سرپرست كه از دوره اول مجلس آغاز شد و در دوره چهارم به سرانجام رسيد با مشكلاتى چون عدم اعتبار در اجرا مواجه شد.
به چه دليلى؟
به نظرمى رسد نبودن يك متولى دولتى - چون يك وزارتخانه با شرح وظايف منظور - و يا يك اراده كه به تمام معنى مدافع حقوق زنان كشور باشد، موجب شده است به جاى برنامه ريزى مدون و متناسب با شرايط روز، اهداف اوليه و اصولى را رها كرده و به اصلاح موارد جزئى بپردازيم. و يا شرايط كشور چون هشت سال دفاع مقدس و سپس دوره سازندگى، زمان مناسب براى رسيدگى به وضعيت زنان را از مسؤولان و بسيارى از كارشناسان گرفت و اولويت را به مسائل ديگرى داد.
گروه ما معتقد است اگر آن اراده منظور و آن بينش احقاق حق وجود داشته باشد مى توان با تصويب قوانين جديد و يا اصلاح برخى از قوانين، زنان را به حقوق واقعيشان نزديك كرد.
البته برخى از قوانين نيز چون اصلاح قانون طلاق، حق حضانت، مهريه به نرخ روز و يا وجود شرايط ضمن عقد و... درخور توجه هستند.
بحث تعيين سقف براى مهريه آيا به نفع زنان است؟
مى دانيد علت وجودى مهريه در آغاز، هديه اى براى شروع بهتر يك زندگى و به هدف تحكيم بيشتر ازدواج بود. از اين رو زنان نه سراغى ازمهريه مى گرفتند و نه درطول زندگى كلامى درمورد حق مهريه بر زبان مى آوردند، لذا شما شاهديد اصطلاح «مهريه» را كى داد و كى گرفت وردزبانها بود. اما چه شد كه اكنون همه جا از مهريه با «بغضى درگلو» ياد مى شود؟
بسيارى ازخانواده ها معتقدند به جهت نداشتن بنيه اقتصادى براى زنان درطول زندگى، مهريه به تنها پشتوانه مالى زن تبديل شد و خانواده ها - والدين - به منظور تأمين آتيه دختران خود به افزايش مهريه دست زدند و هرسال برتعداد سكه هاى مهريه افزودند.
مجموعه اقداماتى كه گفتم به افزايش مهريه درعمل براى بسيارى ازخانواده ها منجر شد و مردانى كه از پرداخت آن - به جهت عندالمطالبه بودن - عاجز شدند و الزام آن نيز نتوانست - به دليل اعسار - خانواده جديد را از بحران نجات دهد، موجب شده است تا درجامعه به تنها پشتوانه مالى زن كه فعلاً مهريه است به ديده بغض نگاه شود.
سالها پيش به جهت ظلمى كه به زن مى شد، حقوقدانان فرياد برآوردند كه بايد مهريه به نرخ روز شود لذا علماى بسيارى نيز بر اين امر صحه گذاشتند كه صحيح نيست مهريه هزارتومانى ۳۰ سال قبل همچنان ۳۰ هزارتومان ادا شود و اين مبلغ گره گشاى مشكل زن نيست.
بنابراين قانون مهريه به نرخ روز تنها قانونى بود كه مهريه زن را واقعى كرد. ولى همين يك قانون هم الآن به مذاق بسيارى خوش نمى آيد.
واقعيت اين است كه ما در صورتى مى توانيم بنيان خانواده را تحكيم كنيم كه در قانون و اجراى آن، عدالت را لحاظ كرده نه آنكه كفه ترازو را هميشه به نفع يك نفر قرار دهيم. هرچند شخصاً با اين مهريه ها كه حالت خريد و فروش دارد مخالفم و معتقدم بايد تناسب را درنظر گرفت و توان مرد را سنجيد.
مهريه بالا آيا به تنهايى مى تواند تمام ناملايماتى را كه زنان درطول زندگى و زمان طلاق بردوش مى كشند جبران كند؟
هيچكس مدعى اين نيست كه مهريه به تنهايى خسارتى را كه به زنان درطول زندگى وارد مى شود جبران مى كند. اما فعلاً تنها تكيه گاه زنان شده است. چرا؟ چون ما هيچ اقدامى براى زن سرگشته، مطلقه، بى پناه و درمانده نكرده ايم و يا اگر مراكزى چون بهزيستى نيز وجوددارد براى بخشى ازاين زنان است كه اين مركز نيز بدون اعتبار و تشكيلات فعلى نمى تواند اين مشكلات را سروسامان دهد و يا پاسخگو باشد.
اما مى توان با مشاركت و همدلى، هنگام ازدواج با گفت وگو و شرايط مناسب، اين تعادل را ايجاد كرد كه مرد هنگام توانمندى همسر خود را فراموش نكند و به شروط خود وفادارو متعهد باشد.
فكر مى كنيد زنان در ايران براى رسيدن به حقوق شان تا چه اندازه بايد تلاش كنند؟
معتقدم زنان بيش ازهمه بايد روى همت و تلاش خودشان، حساب بازكنند.
زيرا دهها و صدها موضوع در كشور ما است كه بايد مورد بررسى و توجه قرارگيرد، در چنين شرايطى آيا موضوع زنان در اولويت است؟
به نظرنمى رسد جز خود زنان كه نيازشان را مى دانند و مايل به برآوردن شان هستند، بتوان مسير را به سوى توجه به موضوع زنان هدايت كرد.
از اين رو توصيه مى كنم زنان كارشناس و متخصص در امور زنان به مراكز تصميم گيرى مراجعه و آنان را به سوى مسائل زنان رهنمون شوند.
البته سه قوه مهم طبق قانون اساسى ملزم به اداره كشور هستند كه هركدام به تنهايى مى توانند به ابزارى كه دراختيار دارند براى احقاق حقوق زنان تلاش كنند. مثلاً قوه قضاييه با لوايح قضايى ، قوه مقننه با طرح هاى خود در مجلس و قوه مجريه با ارائه لوايح مناسب به مجلس شوراى اسلامى مى توانند در جهت حقوق زنان اقدام كنند.
اما همه اينها در صورتى محقق مى شود كه يك اراده با پشتوانه بينش دفاع از حقوق زنان آن را هدايت كند.
جاى چه مركز يا نهادى در كشور ما براى حمايت از زنان آسيب ديده خالى است؟
بهزيستى بايد تقويت شود تا بتواند به وظايف خود عمل كند. وزارت رفاه كه چندى است تأسيس شده طبق شرح وظايفش مى تواند با به كارگيرى نيروهاى متخصص و آگاه به مسائل زنان به اين مسأله مهم بپردازد. ضرورت دارد در بخشى كه مسائل زنان است با سازمان هاى غيردولتى نيز توافق كند تا درصورت توان، اين سازمانها با اين وزارتخانه همكارى كنند.
براى حمايت از بيمه زنان خانه دار چه اقداماتى شده است؟
اين طرح ازطرف مركز امور مشاركت زنان پيشنهاد و مصوب شد. سازمان بهزيستى براى اجراى آن درنظر گرفته شد و تا آنجايى كه من خبر دارم در صورت وجود اعتبار، استمرار خواهدداشت.
اين روزها نگاه به زن مطلقه، در جامعه نگاهى منفى است. براى حمايت و دفاع از حقوق اجتماعى اين زنان چه اقداماتى كرده ايد؟
ما اين نگاه را به زن مطلقه نداريم و هيچگاه هم اين نوع نگاه را بدون غرض نديده ايم.
صحيح اين است كه علت افزايش طلاق را بررسى كنيم. در طلاق نبايد فقط به زن نگاه كرد، اين واقعه يك طرف ديگر هم دارد و آن مرد است.
به نظرمى رسد آموزش هاى قبل از ازدواج بايد افزايش يابد. چون خانواده سالم، خانواده اى است كه با آگاهى تشكيل مى شود، با آگاهى حفاظت مى شود و با آگاهى استمرار مى يابد.
اين نوع معضلات نيز بايد ازطريق دولت قانونگذارى شده و حمايت شود وگرنه چنين موضوعى در سطحى نيست كه از عهده سازمان هاى غيردولتى برآيد. اين سازمانها مى توانند ازطريق مشاوره و يا اطلاع رسانى تا حدودى بر اين زخم مرهم بنهند ولى نه بيشتر.
در مجلس روى چه طرح هايى درمورد حقوق زنان كارمى شود و به چه نتايجى رسيده است؟
مجلس شوراى اسلامى طرح هاى زيادى را در بايگانى خود دارد كه مى تواند آن را از بخش «مسكوت» خارج كند و به صحن علنى و يا كميسيون هاى تخصصى بياورد. اين اقدام هم به همت زنان نماينده در مجلس نياز دارد. اين عزيزان طرح اصلاح قانون ارث و شورايعالى خانواده را دارند كه هركدام مى تواند به نفع حقوق زنان باشد.
مضافاً آنكه درمورد حمايت از زنان بى سرپرست كه در مجالس قبلى قانون آن تصويب شده، بودجه و اعتبار فراهم كنند براى اطمينان از اجراى آن، به حق نظارت خود مصر باشند.
به هرحال زنان نماينده اين امكان را دارند كه با اقدامات خود، موجبات رضايت بيشتر زنان كشور را فراهم آورند.
آيا فكرنمى كنيد حضانت فرزند پس از طلاق بايد تا سن نوجوانى به مادر سپرده شود؟ در اين مورد براى دفاع از حقوق عاطفى مادر چه كارهايى كرده ايد؟
اين پيشنهاد در مجلس ششم وجودداشت. به اين صورت كه حضانت فرزند - چه دختر و چه
پسر - تا سن بلوغ به مادر واگذارشود و سپس فرزند دست به انتخاب بزند. كماكان حق ملاقات و ديدار براى پدر محفوظ بود و تضييع نمى شد. منتهى يك طرح ديگر عجولانه وارد صحن مجلس شد و حضانت دختر و پسر تا سن هفت سالگى رأى آورد و به تصويب رسيد. لذا امكان طرح مجدد و بررسى شده مذكور، مجال بررسى نيافت.
براى دفاع از حقوق زنان بى سرپرست و بدسرپرست چه كارهايى كرده ايد؟
مى دانيد كه قانون اساسى در اصل ۲۱ به اين موضوع پرداخته و دولت را موظف به حمايت از زنان بى سرپرست كرده است. قانون تأمين زنان و كودكان بى سرپرست نيز در مجلس تصويب شده و سازمان بهزيستى متولى اجراى آن است.
برخى سازمانهاى غيردولتى نيز در محورهاى خيريه و ايجاد اشتغال و كارآفرينى به حمايت از اين زنان فعاليت مى كنند.
البته اين فعاليت تا حدودى مقدور است كه از حمايت مردمى برخوردار باشد يا بخشى از امور را دولت به تصدى گرى آنان واگذارد.
البته اجراى گسترده اين حمايت به عملكرد دولت بستگى دارد كه آيا دولت موافق است سازمانهاى غيردولتى بخشى ازامور مربوط به زنان بى سرپرست را برعهده بگيرد يا خير؟
اين مسائل بايد در شبكه هاى ارتباطى سازمان هاى غيردولتى موردبررسى قرارگيرد تا نسبت به نحوه اجراى آن و يا از همه مهمتر، تعامل بين NGOها و دولت، تصميم گيرى شود نه فقط يك سازمان.