گروه اقتصادى _ سود اوراق مشاركت بانك مركزى، كه در سال جارى و براساس لايحه مصوب مجلس انتشار مى يابد ۱۶درصد خواهد بود.
عضو كميسيون اقتصادى مجلس، غلامرضا مصباحى مقدم در گفت وگو با «ايران» در خصوص اين نرخ كه سال گذشته ۱۷درصد بود گفت: سود اوراق مشاركت در لايحه مجلس ۱۶درصد است و شوراى پول و اعتبار در مورد تغييرات اين نرخ مى تواند تصميم بگيرد.
وى افزود: فرض براين است كه اگر سود بيشتر از ۱۶ درصد عايد فعاليت هاى اقتصادى شود به اوراق مشاركت تعلق مى گيرد. مصباحى مقدم گفت: اگر هدف از انتشار اوراق مشاركت جمع آورى نقدينگى براى تأمين كسرى بودجه و اعمال سياست انقباضى است، نبايد در بودجه هاى عمرانى تزريق شود، چرا كه از طريق اجراى طرحها وجوه به بازار بازمى گردد.
وى افزود:اگر مقصود تأمين كسرى بودجه است بنابراين بايد اين اوراق درآمدش بلوكه شود و سودى كه به اين اوراق تعلق مى گيرد مشروع خواهد بود. مصباحى مقدم در مورد مشروع بودن سود گفت: سود اوراق مشاركت مشروع است، زيرا اوراقى كه انتشار مى يابد، اوراق قرضه نيست و سود ناشى از آن از مشاركت در طرحهاى عمرانى است.
هم اكنون كل نقدينگى موجود درجامعه، ۷۶۰هزار ميليارد تومان است كه با انتشار اين اوراق پول ازدست مردم به خزانه بانك مركزى مى رود تا از حجم پول در جامعه بكاهد. بنابراين در مجموع انتشار اوراق مشاركت، افزايش نرخ تورم را تا پايان سال كنترل مى كند.

فارس: معاون امور بين الملل وزارت نفت گفت: اصل موضوع صادرات گاز دچار اختلاف نظر شده است و دولت بايد هر چه زودتر مشخص كند كه آيا امكان صادرات گاز وجود دارد يا خير تا تصميم گيرى در مورد پروژه هاى صادرات گاز امكانپذير شود.
هادى نژاد حسينيان اظهار داشت: در حال حاضر بحث صادرات گاز كشور يكى از موضوعاتى است كه هر چه زودتر دولت بايد در رابطه با آن تصميم گيرى كند. وى با اشاره به موضوع صادرات گاز ايران به هند و چين توضيح داد: اصل قضيه كه آيا گازى براى صادرات مى توانيم داشته باشيم يا خير اكنون دچار اختلاف نظر شده است. معاون وزير نفت تأكيد كرد: فروش گاز به كشورهاى چين و هند در مرحله اى نيست كه منتظر تصميم وزير نفت باشد. نژاد حسينيان در مورد قراردادهايى كه بدون مشخص بودن وزير نفت به نتيجه نمى رسد نيز گفت: هم اكنون مهم ترين پروژه صادرات گاز «ال ان جى» ايران به هند است كه اين هم در شوراى اقتصاد منتظر تصميم گيرى است. وى اضافه كرد: به دليل تركيب جديد شوراى اقتصاد بايد اين مباحث دوباره در اين شورا به بحث و بررسى گذاشته شود.

فارس: وزير راه و ترابرى گفت: از سوى شركتهاى هواپيمايى درخواست هايى جهت متناسب شدن هزينه ها و درآمدهاى پروازها به وزارت راه رسيده كه اين درخواست ها به كميته تنظيم قيمت ها ارجاع شده است.
محمد رحمتى اظهار داشت: افزايش قيمت بليت هواپيما حتماً با نظر دولت انجام مى پذيرد. وزير راه و ترابرى تصريح كرد: اگرچه افزايش قيمت بليت هواپيما از اختيارات شوراى عالى هواپيمايى است و به تصويب شوراى اقتصاد و دولت نيازى نيست، ليكن چون مسأله حساسى است، به طور حتم نظر دولت در اين خصوص لحاظ خواهد شد و وزارت راه و ترابرى به طور يكجانبه اين كار را انجام نخواهد داد. وى با اشاره به اين كه تمامى ايرلاين هادر حال حاضر متقاضى افزايش قيمت بليت هستند اضافه كرد: چنانچه دولتمردان صلاح بدانند قيمت بليت افزايش مى يابد وگرنه دولت بايد از طريق ارائه يارانه از زيان دهى شركت هاى هواپيمايى جلوگيرى كند.

مهر: سازمان مديريت و برنامه ريزى اعلام كرد براساس ضوابط مالى ناظر بر تنظيم بودجه سال ۸۵ حداقل حقوق كارمندان دولت براى سال آينده ۱۳۴ هزار تومان خواهد بود.
براين اساس در سال ۸۵ هيچگونه مجوزى براى افزايش حقوق و مزايا و فوق العاده جزب در حد تغيير ضريب حقوق از ۳۸۰ به ۴۳۵ و افزايش سنواتى براى هيچ گروه از كاركنان دولت صادر نمى شود.
در گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزى آمده است:گسترش تشكيلات ادارى و ايجاد پست هاى سازمانى جديد در سال ۱۳۸۵ممنوع است.
استخدام نيروى انسانى با توجه به جزء ۱ بند (و) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى و رعايت بند (۳) راهبردهاى اساسى نوسازى دولت و ارتقاى اثربخشى حاكميت بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور امكان پذير مى باشد. به كار گيرى نيروى انسانى از محل طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى ( عمرانى) براى فعاليتهاى هزينه اى ( جارى) ممنوع است.
براساس اين گزارش،به منظور متناسب سازى و كاهش حجم تصديهاى اجتماعى، فرهنگى، توليدى، خدماتى و نظاير آن، دستگاههاى اجرايى موظفند بر اساس ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت موارد و ميزان واگذارى تصدى هاى اجتماعى خود را ( موضوع جزء ۲۷ بند (۲) بخشنامه بودجه) جهت درج در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ارائه كنند.
سازمان مديريت و برنامه ريزى، كاهش تعداد پرسنل (كاركنان) دولت حداقل به ميزان يك درصد نسبت به سال ۱۳۸۴ را ضابطه مالى چهارم بودجه سال۱۳۸۵ اعلام كرد.
اين سازمان خاطرنشان كرد:دستگاههاى اجرايى مكلفند، صرفاً پس از تأمين صد در صد هزينه هاى اجتناب ناپذير پرسنلى شامل حقوق و مزايا بر اساس احكام استخدامى، پاداش پايان خدمت بازنشسته ها، عيدى (پاداش پايان سال) كاركنان و بازنشستگان، بازنشستگى سهم بيمه دولت (كارفرما) و كمك هاى غير نقدى شاغلين و بازنشستگان تا پايان سال ۱۳۸۵ نسبت به پيش بينى ساير هزينه ها اقدام كنند به طورى كه در پايان سال هيچگونه كسرى اعتبار بابت پرداختهاى پرسنلى ايجاد نشود.
ميزان پرداخت كمك هاى غير نقدى به كاركنان و كليه بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمرى بگيران دستگاههاى اجرايى از محل بودجه عمومى در سال ،۱۳۸۵ هشتصد هزار ريال تعيين شد.
برطبق همين گزارش،يارانه غذاى كاركنان دولت براى دستگاههايى كه ساعات كار آنها حداقل تا ساعت (۱۶) است، همچنين در مورد كاركنانى كه وضع كار آنها ايجاب مى كند شب يا ايام تعطيل را در محل كار خدمت كنند، يا با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايى يا مقام مجاز از جانب ايشان حداقل تا ساعت (۱۶) در محل كار حضور دارند حسب مورد براى تأمين هر نوبت غذا، حداكثر معادل پنج هزار و پانصد ريال (نقدى و غير نقدى) به ازاى هر نفر خواهد بود.
غذاى ساير افراد (ميهمانان، ساير كاركنان طرف قرارداد و غير آنها) به قيمت تمام شده عرضه خواهد شد.
دستگاههاى اجرايى موظفند اعتبار لازم براى پرداخت صد در صد پاداش پايان خدمت آن دسته از كاركنان خود را كه در سال ۱۳۸۵ بازنشسته مى شوند، از اعتبارات مصوب خود تأمين كنند. براساس اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزى،پرداخت اضافه كار هر دستگاه، حداكثر در حد پرداختى سال ۱۳۸۴ مجاز است.

گروه اقتصادى: صنعت برق كشور بشدت به سرمايه گذارى و مشاركت بخش خصوصى و خارجى نيازمند است و از حضور آنها در اين عرصه استقبال مى كند.
پرويز فتاح وزير نيرو در حاشيه بيستمين همايش بين المللى برق با اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران گفت: صنعت برق براى ظرفيت سازى هاى جديد هيچ راهى جز جذب و جلب سرمايه گذارى بخش خصوصى و خارجى ندارد و تجربه نشان داده است كه به دليل كمبود اعتبارات و تأخير در تأمين آن، بخش دولتى پاسخگوى خوبى براى اين بخش نيست. وى گفت: خوشبختانه در حال حاضر استقبال خوبى براى سرمايه گذارى صورت گرفته و ما نيز بايد در راستاى كاهش ريسك آنها و دادن اطمينان هاى لازم حركت كنيم.
وى گفت: در حال حاضر تسهيلاتى كه ما در بخش نيروگاهى فراهم كرديم شامل تحويل گاز تا در نيروگاه و دادن مجوزهاى مربوط به زمين محيط زيست، تعيين شهر و ظرفيت نيروگاهى موردنياز همچنين خريد برق به قيمت تضمينى است.
فتاح گفت: طبيعى است كه بايد در تعامل با شركت هاى خارجى و خصوصى شفاف عمل كرد به گونه اى كه ميزان تعهد و ريسك كار براى هر دو طرف مشخص و تعريف شده باشد. وزير نيرو كه باز هم در مورد تأمين سوخت زمستانى نيروگاهها مورد پرسش قرار گرفته بود، تأكيد كرد. تمام سعى مان را مى كنيم كه خاموشى نداشته باشيم.
وى گفت: در حال حاضر ظرفيت ذخيره سوخت نيروگاه ها بالاى ۹۰ درصد است اما اين به اين معنا نيست كه اتفاقى نيفتد بلكه اميدواريم سوخت لازم حتى اگر شده از محل واردات تأمين شود. فتاح در مورد وضعيت سال آينده تأمين برق در كشور نيز، گفت: براى پاسخگويى به رشد ۱۰ درصدى بايد حدود ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهى وارد مدار شود كه اميدواريم با تأمين بودجه موردنياز اين طرح ها به موقع وارد مدار شوند و مشكلى نداشته باشيم. وزير نيرو در سخنان خود در مراسم گشايش بيستمين كنفرانس بين المللى برق در تهران نيز گفت: صنعت برق ايران همواره كوشيده به عنوان بخش اقتصادى پيشگام به تقاضاى رو به رشد مصرف برق در كشور در حد مطلوب پاسخ دهد.
وى گفت: در حال حاضر ظرفيت اسمى نصب شده نيروگاههاى كشور به ۳۹ هزار مگاوات رسيده و تعداد مشتركان نيز از ۱۹ ميليون فراتر رفته است هر سال نيز ۸۰۰ هزار مشترك جديد به اين بخش افزوده مى شود.
وى با استقبال از فعاليت بخش خصوصى گفت: نخستين ثمره حضور اين بخش، ۱۵۰۰ مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهى است كه در آينده نزديك به بهره بردارى مى رسد. در اين همايش وزير نيرو همچنين خبر از تلاش براى اتصال شبكه برق سراسرى ايران به اروپا از طريق روسيه داد. وى با اشاره به موقعيت ممتاز كشور گفت: اميدواريم ايران تبديل به محلى براى ترانزيت و تجارت برق در منطقه شود. فتاح با اشاره به شعار عدالت محورى دولت، گفت: در اين راستا هدف ما تأمين انرژى موردنياز همه مشتركان ساكن اين سرزمين است و تلاش مى كنيم تا ۴ سال آينده همه روستاهاى زير ۲۰ خانوار كشور نيز برق دار شوند.
وى استفاده از ظرفيت هاى برق آبى و انرژى هاى نو را جزو رويكردهاى اصلى وزارتخانه عنوان كرد و گفت: در حال حاضر ۸۶۰۰ مگاوات ظرفيت جديد برق آبى در دست ساخت و ۱۵ هزار مگاوات در دست بررسى و مطالعه است. همچنين در بخش انرژى هاى نو اميدواريم ميزان استفاده از اين انرژى ها تا پايان برنامه چهارم به ۵۰۰ مگاوات برسد. در حاشيه اين همايش محمد احمديان معاون وزير نيرو در امور برق و مدير عامل شركت توانير نيز در گفت وگو با خبرنگاران در مورد لايحه مجلس براى جبران كسرى اعتبارات اين بخش گفت: در صورت تصويب ۱۰۰۰ ميليارد تومان به بخش برق اختصاص مى يابد كه با اين ميزان مى توان بخش قابل توجهى از كمبودها را پوشش داد.
وى با اشاره به بدهى ۸۰۰ ميليارد تومانى توانير به پيمانكاران و سازندگان گفت: اين اعتبار بدهى ما را مى پوشاند و اميد داريم با مساعدت دولت در سال آينده بخش قابل توجهى از مشكلات مالى كاهش يافته و تأمين برق با مشكل روبرو نشود. بيستمين كنفرانس بين المللى برق تهران با حضور متخصصانى از ايران و ۲۴ كشور جهان از جمله كشورهاى آلمان، استراليا، انگليس، آمريكا، ژاپن، فرانسه از ديروز و به مدت سه روز در تهران برگزار مى شود.

گروه اقتصادى: تاكنون هيچ موردى از بيمارى آنفلوآنزاى فوق حاد طيور در كشور مشاهده نشده با اين حال با توجه به فصل مهاجرت پرندگان تجديد اقدامات بهداشتى و موارد قرنطينه اى مورد توجه قرار گرفته است.
حسين حسنى رئيس سازمان دامپزشكى كشور در گفت وگو با خبرنگاران افزود: ما از سال ۷۹ گرفتار نوع معمولى بيمارى آنفلوآنزا بوديم و هر ساله هنگام مهاجرت اين اتلاف ها صورت مى گرفته است؛ اما نوع حاد اين بيمارى به گونه اى است كه امكان انتقال آن از پرنده به انسان و حتى از انسان به انسان وجود دارد و پيش بينى مى شود اگر روزى اين بيمارى همه گير شود تا ۱۵۰ ميليون نفر تلفات انسانى در جهان رخ دهد.
حسنى تصريح كرد: ايران جزو كشورهايى است كه در خط اول مهاجرت پرندگان قرار دارد، از اين رو بحث كنترل و نمونه گيرى مرتب انجام مى شود.
وى افزود: تاكنون ۲۶ هزار و ۸۳۱ مورد نمونه بردارى براى تشخيص آنفلوآنزا در تالاب ها و محل فرود پرندگان صورت گرفته و هر سه نوع آنفلوآنزا در مورد آنها آزمايش شده كه تنها ۱۰۱ مورد نمونه اوليه مثبت بوده اما آزمايشات تكميلى صورت گرفته نشان مى دهد هنوز هيچ موردى از آنفلوآنزاى فوق حاد طيور در كشور وجود ندارد. وى خاطرنشان ساخت: از نظر مجامع جهانى نيز ما كشور پاك تلقى مى شويم و هيچ مشكلى براى صادرات فرآورده هاى دام و طيور نداريم. رئيس سازمان دامپزشكى كشور اظهار داشت: تنها در حوزه رود ارس بحث تلفات بالاى مرغابى مطرح بود كه با آزمايشات صورت گرفته علت آن بيمارى بوتوليسم تشخيص داده شد.
وى افزود: در حال حاضر مرز بازرگان و حوزه ارس تحت قرنطينه كامل قرار دارد و چرخ تمام وسايل نقليه عبورى ضدعفونى مى شود، همچنين در صورتى كه واحد مرغدارى تلفات بالايى داشته باشد كليه طيور آن را خريدارى و معدوم مى كنيم.

گروه اقتصادى - كميسيون برنامه و بودجه مجلس نام صندوق مهر رضا (ع) را به صندوق توسعه اشتغال تغيير دادند.
به گزارش خبرنگار «ايران» در آخرين جلسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس، اعضاى كميسيون با اكثريت آرا تصويب كردند كه نام امام رضا (ع) از صندوق حذف شود. به گفته يكى از آگاهان «آنها نمى خواستند كه در صورت انحراف صندوق، نام يكى از ائمه اطهار در پاى آن باشد».
تأسيس صندوق مهر رضا (ع) در اولين جلسه دولت جديد در مشهد به تصويب رسيد. هدف اوليه اين صندوق، تسهيل در امر ازدواج جوانان بود اما بعداً دولت در لايحه اى وظايف آن را گسترش داد به طورى كه بخش عمده آن به توسعه استانى مرتبط شد و بنا به گفته فرهاد رهبر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى وام ۱۰۰ ميليون دلارى بانك جهانى براى «توسعه صندوق هاى محلى» هم به اين صندوق واريز شد.
همچنين كميسيون برنامه و بودجه مجلس تأمين سرمايه ۳۰ درصدى از حساب ذخيره ارزى را رد كرد.
در همين حال يكى از نمايندگان مجلس گفت: برداشت از حساب ذخيره ارزى تنها براى اعضاى صندوق مهر رضا (ع) و در قالب طرح ها و پروژه هاى داراى توجيه فنى و اقتصادى و نياز ارزى خواهد بود.
مرتضى تمدن، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسلامى، در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با تشكيل صندوق مهر رضا (ع)، گفت: در كميسيون بودجه در مورد صندوق مهر رضا (ع) چند تصميم گرفته شد و به اتفاق آرا نام مهر رضا (ع) از صندوق حذف شد، زيرا ضرورتى براى اين موضوع احساس نمى كرديم كه نام يكى از ائمه بر روى صندوق باشد.
در حال حاضر عنوان ديگرى به جاى مهر رضا (ع) گنجانده شد و به نظر مى رسد كه تحت نام صندوق توسعه اشتغال يا تسهيل ازدواج مطرح شود. وى در رابطه با برداشت ۳۰ درصدى از حساب ذخيره ارزى براى سرمايه اوليه صندوق، گفت: در لايحه مذكور آمده است كه ۳۰ درصد حساب ذخيره ارزى جزو سرمايه اوليه صندوق قرار بگيرد كه كميسيون بودجه آن را تغيير داد و اصلاح كرد و قرار بر اين شد كسانى كه عضو صندوق هستند، در صورت داشتن طرح ها و پروژه هايى با توجيه فنى و اقتصادى از پنجاه درصد سهم بخش خصوصى در حساب ذخيره ارزى برداشت كنند.
نماينده مردم شهركرد در مجلس شوراى اسلامى، پيش بينى كرد: چنانچه اين مصوبه كميسيون بودجه در مجلس رأى بياورد ديگر نيازى به برداشت ۳۰ درصد حساب ذخيره ارزى به عنوان سرمايه اوليه صندوق نخواهد بود. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسلامى، در خصوص اثرات برداشت از حساب ذخيره ارزى، و تبديل دلار به ريال،  گفت: بخشى از دلارهاى برداشت شده مربوط به طرح هايى خواهد بود كه نياز به ارز و دلار داشته باشند، يعنى در قالب دلار استفاده خواهد شد و به هيچ وجه تبديل ارز به ريال مطرح نيست.
وى افزود: بلكه به موجب اين لايحه كسانى از محل حساب ذخيره ارزى استفاده مى كنند كه نياز ارزى داشته باشند نه نياز ريالى و در صورت نياز ريالى معنى ندارد كه از حساب ذخيره ارزى برداريم و بعد تبديل به ريال كنيم. زيرا بانك ها از محل منابع ريالى خود پرداخت خواهند كرد.
نماينده مردم شهركرد در مجلس شوراى اسلامى، تصريح كرد: همچنين برداشت از حساب در قالب گشايش اعتبار براى طرف خارجى نيز بلامانع است.
وى در پايان افزود: تنها در صورتى برداشت از حساب اثرات و پيامدهاى متعددى دارد كه مصوبه كميسيون بودجه در مجلس رأى نياورد كه در اين صورت دولت بايد لايحه را اصلاح كند. دكتر رسول صديقى بنابى نيز با بيان اينكه در كميسيون برنامه و بودجه در لايحه صندوق مهر رضا (ع) اصلاحات اساسى رخ داد و لايحه عملياتى تر شد، گفت: كميسيون تأمين منابع ريالى اين صندوق كه هزار و پانصد ميليارد تومان بود را طبق لايحه دولت پذيرفت و تصويب كرد.
وى افزود: در اين لايحه، دولت تقاضاى سى درصد برداشت از حساب ذخيره ارزى كرده بود كه كميسيون با اين موضوع مخالفت كرد و به مصلحت ندانست كه رقم قابل توجهى از حساب ذخيره ارزى بلوكه شود چرا كه اين موضوع تورم زاست. عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراى اسلامى، با بيان اينكه قرار شد با تصويب كميسيون اسم صندوق تغيير كند، خاطرنشان كرد: نمايندگان معتقد بودند اسم صندوق به عنوان مهر رضا (ع) ممكن است روى عملياتى شدن اهداف اثرگذار باشد لذا قرار شد اسم آن به صندوق حمايت از جوانان تغيير يابد.