ايرنا: قائم مقام سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور گفت: هر سال افزون بر دودرصد از درآمد ناخالص ملى، به سبب بروز تصادف هاى رانندگى هدر مى رود.
«مهدى نيكدار» در آئين معرفى مدير كل حمل و نقل و پايانه هاى استان اصفهان، تصريح كرد: سوانح جاده اى به دغدغه مسؤولين كشور بدل شده است و ۲۶ هزار كشته سالانه در جاده هاى كشور معضلى است كه نمى توان آن را ناديده گرفت.
وى افزود: مطالعات كميسيون ايمنى راهها به همراه بانك جهانى در مورد علل تصادفهاى رانندگى در ايران نشان داده است كه كاهش سوانح جاده اى نيازمند تغيير الگوى رانندگى، اصلاح نقاط حادثه خيز، تقويت پليس راه و همچنين آموزش فراگير است.
وى نبود توازن بين خودروهاى توليدى با جاده هاى كشور را از ديگر دلايل بروز سوانح جاده اى در كشور دانست و گفت: هر ساله يك ميليون دستگاه خودرو به همراه تعداد زيادى موتوسيكلت وارد جاده هاى كشور مى شود و اين در حالى است كه زير ساختهاى جاده اى كشور همگام با اين تعداد خودرو پيشرفت نكرده است.

ايسنا: ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه ۲۶ آبان ماه جهت انجام ديدارى رسمى به تركيه مى رود.
وى قرار است كه در مراسم رسمى افتتاح خط لوله انتقال گاز «جريان آبى رنگ» حضور يابد.
در اين مراسم، رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه و سيلويو برلوسكونى، نخست وزير ايتاليا نيز حضور خواهند داشت.
جريان آبى رنگ، يكى از بزرگترين مسيرهاى انتقال گاز جهان است كه ويژه صادرات مستقيم گاز روسيه به تركيه از طريق اعماق درياى سياه است.
طول اين خط لوله در خشكى و دريا ۱۲۱۳ كيلومتر است. ساخت اين خط لوله در ماه دسامبر سال ۲۰۰۲ ميلادى به پايان رسيده است.

ايرنا: كميسيون توسعه و اصلاحات چين پيش بينى كردند سال آينده ميلادى در اين كشور شش ميليون و ۴۰۰ هزار دستگاه انواع خودرو توليد شود و به فروش برسد.
  چين سال جارى ميلادى پنج ميليون و۵۰۰ هزاردستگاه خودرو توليد خواهد كرد كه دو ميليون و ۵۰۰ هزاردستگاه از اين خودروها، از انواع سوارى است.
  روزنامه «چاينا ديلى» چاپ پكن به نقل از آمار كميسيون توسعه و اصلاحات چين ، نوشت : با توليد شش ميليون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودروسوارى، كاميون و اتوبوس در سال آينده توسط چين ، اين كشور در اين زمينه از آلمان  پيشى خواهد گرفت.
  اين كميسيون همچنين اعلام كرد، ميزان فروش خودرو در چين طى سال جارى با ۱۳ درصد رشد به پنج ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاه مى رسد.
  كميسيون توسعه واصلاحات چين، دليل رشدفروش خودرو دراين كشور را درافزايش قدرت خريد مردم دانسته است.
  توليد خودروهاى سوارى چين در نيمه نخست سال جارى ميلادى با يك رشد ۲‎/۵ درصدى در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته ميلادى، به يك ميليون و ۳۴۰ هزار دستگاه رسيد.
  درچين اكنون حدود۲۷ ميليون خودرو در حركت هستندكه ۶۰ درصد آنها، خودروهاى سوارى است.
  تقاضا براى خودرو در بازار چين تا سال ۲۰۱۰ ميلادى سالانه بين ۸ تا ۹ ميليون دستگاه خواهد بود.

ايرنا: كميته اعتبارات سازمان همكارى اقتصادى آسيا و اقيانوس آرام (آپك) براى مقابله با آنفلوآنزاى مرغى در كشورهاى عضو دو ميليون دلار اختصاص داد.
  كميته اعتبارات «آپك» اين اعتبار  را درآستانه برگزارى نشست سران اين سازمان در«بوسان»كره جنوبى براى مقابله با آنفلوانزاى مرغى اختصاص داد.
  كميته اعتبارات سازمان همكارى اقتصادى آسيا و اقيانوس آرام دليل اختصاص اين اعتبار را تأثير بيمارى آنفلوانزاى مرغى بر توسعه اقتصادى كشورهاى عضو «آپك» اعلام كرد.
  مقام هاى ارشد عضو «آپك» در اجلاس دو روزه خود كه دستور نشست وزيران و سران اين سازمان را تعيين مى كند و روز يكشنبه پايان يافت نيز درباره بلاياى طبيعى و آنفلوانزاى مرغى گفت وگو كردند.
  اجلاس وزيران «آپك» ۱۵ و ۱۶ نوامبر (۲۴ و ۲۵ آبان) و اجلاس سران ۱۸ و ۱۹ نوامبر (۲۷ و ۲۸ آبان) در «بوسان» برگزار خواهد شد.
  ۲۱ عضو «آپك» استراليا، برونئى، كانادا، شيلى، چين، هنگ كنگ، اندونزى، ژاپن، كره جنوبى، مكزيك، مالزى، نيوزيلند، پاپوا گينه نو ، پرو، فيليپين، روسيه، سنگاپور، تايوان، تايلند ، آمريكا و ويتنام هستند.

ايرنا: يكى از مديران شركت هواپيماسازى «ايرباس» اعلام كرد اين شركت به دليل تأخيرى كه درتحويل هواپيماهاى «آ۳۸۰» ايجاد شده است، ميليونها دلار غرامت به شركت هاى هوايى سفارش دهنده آنها پرداخت خواهد كرد.
  «جانى ليهى» از اعلام دقيق ميزان اين غرامت ها خوددارى كرد اما گفت: هر هواپيماى مدل آ۳۸۰ حدود ۲۸۵ ميليون دلار قيمت دارد و ميزان غرامت بيشتر از چند ميليون دلار نيست.
  به گفته وى شركت ايرباس تاكنون ۱۵۹ سفارش از شركتهاى هوايى براى توليد هواپيماى آ۳۸۰ دريافت كرده و اين ميزان بزودى به ۲۵۰ سفارش خواهد رسيد.
  باتوجه به سرمايه گذارى ۱۰ ميليارد دلارى شركت ايرباس براى ساخت هواپيماهاى آ۳۸۰ تعداد ۲۵۰ سفارش اوليه دريافت شده توسط اين شركت، كل هزينه هاى انجام شده را تأمين خواهد كرد.
  بر اساس برآورد مسؤولان ايرباس تحويل هواپيماهاى آ۳۸۰ با حدود بين چهار تا شش ماه تأخير مواجه بوده و نخستين سفارش اين هواپيما تا اواخر سال  ۲۰۰۶ قابل تحويل نخواهد بود.
  هواپيماى عظيم آ۳۸۰ كه شركت ايرباس آن را آينده صنعت هوانوردى معرفى كرده مى تواند بين ۵۵۵ تا ۸۴۰ مسافر را در خود جاى دهد.
  اين هواپيما همچنين فضاى بازتر و صندلى هاى راحت ترى نسبت به هواپيماهاى كنونى دارد و سطح آنها تقريباً ۵۰ درصد از هواپيماهاى بوئينگ ۷۴۷ وسيع تر است.

اكونوميست ـ سوم نوامبر ۲۰۰۵ - مترجم: عليرضا سربازى
على رغم دستمزد نامتعارف، معاملات ديوانه وار و ورشكستگى گاه و بيگاه در كشورهاى ثروتمند، خدمات مالى بانكها در مجموع قابل ملاحظه است. بيشتر افراد در غرب به حساب پس انداز با بهره، وام با سود معقول، بيمه، راه هاى ارزان انتقال پول و منابع بيشمار سرمايه براى تأمين تجارت دسترسى دارند.
در مقابل خدمات بانكى هاى غربى، خدمات مالى براى مردم فقير در كشورهاى در حال توسعه، تجارت معروف به «تأمين اعتبار خرد»، عموماً وحشت آور است و يا آنكه خبرى از آن نيست. هيچ مكان امنى براى ذخيره پول آنها وجود ندارد، فقير پولش را دفن، يا گاو و گوسفندى كه ممكن است بميرند خريدارى، يا روى طلايى كه ممكن است به غارت و به سختى فروش رود، سرمايه گذارى مى كند. در اين كشورها زندگى ابتدايى و يا بيمه مناسب به ندرت يافت مى شود. وام مسكن، در واقع اگرهم پيدا شود، پر هزينه است. براى خيلى از افراد، بنگاه رهنى يا رباخوارى كه سود زيادى طلب مى كند و در صورت عدم بازپرداخت در زمان مقرر، بدهكار كتك مى خورد، تنها منبع اعتبارى مردم است. در فيليپين، وام دهندگان با موتوسيكلت به سرعت شهر به شهر مى روند و بابت هر پنج پزويى كه پرداخت مى كنند، شش پزو( پزو پول فيليپين) دريافت مى كنند. اين به معنى ۱۰۰۰درصد سود در سال براساس پرداخت وام در هر ماه است.
براى كارگران فقيرى كه براى درآمد بهتر و ارسال پول براى خانواده ها شان، جسارت كار در كشورهاى خارجى پيدا مى كنند، بسيار گران تمام مى شود. چنين وجوهى منبع درآمد مهمى در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه شده است. ورود اين پولها از خارج موجب كاهش سرمايه گذارى مستقيم و كمكهاى چند جانبه در اين كشورها مى شود. ولى براساس اعلام«ديليپ راتفا» از بانك جهانى، اگر چنين پولى از آمريكا به ونزوئلا انتقال يابد كارمزد بانكى بالغ بر ۳۴درصد كل مبلغ ارسالى خواهد بود.
چرا خدمات بانكى در كشورهاى در حال توسعه به مردم فقير اينقدر بد است؟ پاسخ آن آسان است : مردمى كه پول كمى دارند، از آنها مشتريان شايسته اى براى گرفتن سرويسهاى مالى در سطح بالا نمى سازد. البته اين بخشى از واقعيت است. تعريف بهتر را بايد در نظرسنجى كه شده يافت و آن اينكه بازاركلان و قوانين بانكى شكسته خورده در اين كشورها به بيچارگان صدمه زده است. خوشبختانه اين بى نظمى به سرعت در حال ترميم است.
موانع تأمين خدمات مالى به مردم در اكثر كشورهاى در حال توسعه بسيار روشن است. تورم در اين كشورها ميل به افزايش دارد و دولت اغلب اوقات بى كفايت است و معمولاً خبرى از قوانين بانكى لازم كه بتواند به مردم سرويس دهد، نيست. از سوى ديگر قوانين مسكن، گرفتن وام در قبال گرو گذاشتن خانه را براى مردم فقير غيرممكن ساخته است.
خيلى از كشورهاى در حال توسعه در گذشته و بسيارى از كشورهاى اسلامى در حال حاضر ربا را حرام كرده اند. البته در برخى كشورهاى در حال توسعه غالباً در دادن وام با بهره به فقرا كلاه شرعى مى گذارند. على رغم درخواست مردمى چنين كلاه هايى سودبخشى وام دهى را زير سؤال مى برد و در نهايت منجر به كاهش اعطاى وام مى شود.
بى كفايتى و مقررات غيرمعقول مؤسسات مالى منجر به اين شده است كه مردم فقير نسبت به خدمات موجود اين مؤسسات نيز بى اعتماد شوند. جالب توجه اينكه غالب مؤسسات مالى كه پول اندك مردم فقير را براى پس انداز دريافت مى كنند فاقد بيمه هستند و هنگامى كه ورشكست مى شوند اين پس انداز كننده است كه قربانى مى شود. مثلاً بانك داگنگ بالى اندوزى به دليل فساد مالى سال گذشته تعطيل شد ولى اكثر پس انداز كنندگان نتوانستند پولهايشان را بازپس گيرند. در حالى كه بيمه بودن بانك در كشورهاى غربى امرى عادى است.
فساد امرى عادى در اكثر كشورهاى آسياى جنوب شرقى است. يافته هاى اخير بانك جهانى در هند، جايى كه مؤسسات مالى در كنترل دولت هستند، حكايت از آن دارد كه وام گيرندگان در دو ايالت فقير اين كشور ۸تا ۴۲درصد ميزان وام را به مقامات بانكى رشوه داده اند.
فساد هزينه هر نوع انتقال مالى را افزايش داده و اجازه مى دهد تا انتقالات نامطلوب انجام و اعتماد مردم نسبت به سيستم بانكى سلب شود. فساد و ساير بلاياى مربوطه در كشورهاى در حال توسعه علت چرايى عدم دسترسى مردم فقير به خدمات مالى در جاهايى كه تحت كنترل دولت است را مى رساند.
علاوه برآن خدمات غيركافى دولتى به ساير مسائل شركتهاى مالى اضافه شده است. SKS كه يك مؤسسه مايكروسافت در هند است به دليل مشكلات برقى مجبور شد ، ژنراتورى را براى پشتيبانى در دسترس داشته باشد تا در صورت بروز قطع و يا نوسان برق آن را به كار گيرد. در كشورهاى در حال توسعه، خيلى از مؤسسات به كارگيرى تكنولوژى نوين را به دليل مشكل برق رها كرده و دوباره به كاغذ روى آورده اند. نتيجه اينكه سونامى دسامبر ۲۰۰۴تمامى پرونده هاى مالى بانكهاى كوچك اندونزى را از ميان برد.
ولى همه تقصيرها را نمى توان به گردن دولتهاى كشورهاى فقيرانداخت. شركتهاى خدمات مالى اين كشورها نيز در جمع آورى اطلاعات كافى در باره مشترى، كه معمولاً در كشورهاى ثروتمند براى اعطاى وام انجام مى گيرد، و پيدا كردن راههاى وصول وام با شكست مواجه شده اند. و اصولاً خيلى از اين مؤسسات صرف اينكه تجارت با مردم فقير پايدار نيست از انجام آن خوددارى مى كنند.
آغاز يك كار بزرگ
در سالهاى اخير در پاره اى از نقاط جهان اين چهره غمناك ابتدا در زمينه دادن اعتبار، سپس ذخيره پول و اخيراً نيز انتقالات مالى رو به تغيير گذاشته است. حتى در زمينه بيمه نه تنها در سطح ابتدايى بلكه بيمه احشام و ريسك آب و هوا به تدريج در حال رواج يافتن در اين كشورها است.
اين تغييرات اخيراً مورد توجه محافل سياستگذاران قرار گرفته است. ادعاهاى بزرگى كه اخيراً صورت گرفته و آن اينكه «دادن اعتبارمترادف با فقرزدايى قلمداد شده است.» در عين حال تورستن، دميرگوك و مارتينز از بانك جهانى در گزارشى كه ماه گذشته انتشاردادند نشان داده اند كه ارتباط تنگاتنگى ميان عدم دسترسى مردم به خدمات مالى و درآمد پايين وجود دارد.
در تحقيق گذشته تورستن، دميرگوك و رأس دوين نتيجه گرفته شده بود كه يك سيستم مالى سالم، رشد اقتصادى در جامعه را تقويت مى كند بويژه اينكه طبقه كم درآمد از آن بهره مند خواهند شد. مطالعات بلند مدت«رابرت تونسند»از دانشگاه شيكاگو و ژو كابوسكى از دانشگاه اوهايو در باره تايلند، نشان داد كه خانواده هايى كه به اعتبار بانكى دسترسى داشته، سرمايه گذارى، مصرف و پس انداز بيشترى كرده اند تا آنهايى كه به اعتبار بانكى دسترسى نداشته اند.
استانلى فيشير، كارشناس برجسته سابق بانك جهانى و رئيس كل فعلى بانك مركزى اسرائيل، در باره كارآمدى تأمين اعتبار خرد براى رونق دادن به زندگى مردم مى گويد: « آنچه كه تأمين اعتبار خرد به مردم هديه داد، اميد به بسيارى از مردم فقير براى بهبود وضعيتشان از طريق تلاش خودشان بود.» و اين نشان ديگرى از ساير سياستهاى فقرزدايى مانند كمكها و بخشش بدهى هاى بين المللى است ضمن اينكه اين سياستها اساساً از بالا به پايين است و نه از پايين به بالا و قطعاً اينها ركورد تركيبى هستند.
مطالعات استوارت رادرفورد، دارنده بانك آزمايشى براى پرداخت وام و دريافت سپرده در حلبى آبادهاى بنگلادش، نشان مى دهد كه داشتن محل امن سپرده و بيمه عمر براى فقرا بسيار حائز اهميت است. هنگامى كه خدمات مالى براى آنها وجود داشته باشد، فقرا نيز مانند ثروتمندان آن را به خدمت مى گيرند. از يك جهت، خدمات تأمين اعتبار خرد مدتهاست كه وجود داشته است. ولى آنچه كه منجر به بروز اين همه اميد و تهييج مردم شده تاثير سريع اين نوآورى بوده تا كشف آن براى سرويس دهى به مردم فقير.
از مؤسسه رهنى تا بانكها
مؤسسه رهنى، ميدان اصلى شهر مكزيكو، قديمى ترين مؤسسه مالى آمريكا است. اين مؤسسه كه مونت دو پيداد يا كوه رحمت و ترحم خوانده مى شود در سال ۱۷۷۵ به دستور پادشاه اسپانيا براى مساعدت افراد در مضيقه مالى ايجاد شد. در آن زمان دو كلمه رحمت و يا ترحم اصطلاحاً با توجه به كاركرد مؤسسه رهنى به معنى تسليم اشياى گرانبها در مقابل گرفتن پول نقد بود. ضمن اينكه اقلام گرانبهاى مطالبه نشده توسط گرو گذارندگان پس از مدتى در يك سرى از اتاقهاى زرق و برق دار نزديك مؤسسه رهنى به معرض فروش گذاشته مى شد.
براى تبديل جواهرات به سرمايه، مشروط به اينكه مبلغى بر آن افزوده شود، براى خدمات مؤسسات رهنى حائز اهميت بود و در عين حال اين مؤسسات با سه محدوديت روبرو بودند. اينها صرفاً به افراد داراى سرمايه وام مى دادند. ميزان وام متناسب با ارزش وثيقه داده مى شد و نه سرمايه تجارى. شىء گرانبها صرفاً در حد وثيقه بود و مؤسسه رهنى مجاز نبود كه از آن همانند پول نقد رايج در تجارت به كار گيرد.
براى جايگزين كردن مؤسسه رهنى تا كنون دو اقدام قابل توجه صورت گرفته است. يكى از آنها تأسيس بانكهاى دولتى ويژه كمك مالى به محرومين روستايى در كشورهاى در حال توسعه است كه كاركرد اكثرشان فاجعه آميز بوده است. ديگرى كه تا حدود زيادى موفق بوده دخالت شمارى از سازمانهاى غير دولتى براى پرداخت وام بدون وثيقه به مردم فقير است. در سال ،۱۹۷۱ اپورچونتى اينترناسيونال، يك سازمان غيرانتفاعى با ريشه هاى مسيحى، شروع به وام دادن در كلمبيا كرد. اكسيون اينترناسيونال ، يك مؤسسه غيرانتفاعى ديگر، براى اولين بار در سال ۱۹۷۳اقدام بدان وام خرد كرد. بانك گرامين در سال ۱۹۷۶شروع به كار كرد و خيلى زود براى دادن اعتبار خرد به زنان در گروههاى كوچك، فوق العاده معروف شد.
فقر مفرط، شايد درآمدى كمتر از يك دلار در روز، شرط دريافت وام براى مشتريان بانك گرامين بود. براى فائق آمدن بر نبود وثيقه يا اطلاعات در باره ارزش اعتبار، ضرورت داشت تا اعضاى گروه براى نظارت بر يكديگر و آوردن انواع فشار براى بازپرداخت وام به بانك، نشست هفتگى داشته باشند. اين افراد ضمن بازپس دادن وامها، اجازه داشتند تا وام بيشترى دريافت كنند. اين مؤسسه مالى «تضمين» را جايگزين اشياى گرانبها، كه مؤسسات رهنى از آن به عنوان وثيقه دريافت مى كردند، نمود. اگرچه اين مدل كاملى نبود ولى خاصيت وثيقه را داشت و از آن موقع تضمين براى دريافت وام در جهان رواج يافت.
چرا اين مؤسسات اقدام به دادن اعتبار كردند؟ آنها بر اين باور بودند كه مردم فقير توان پس انداز نداشته و سرمايه تنها نيازشان بود. ولى اين تمام داستان نبود. هنگامى كه، BRI، يك مؤسسه مالى وام دهنده ناموفق تحت كنترل دولت در اندونزى براى كمك به مردم فقير در سال ۱۹۸۴به بانك تبديل شد. اين بانك نه تنها وام مى داد بلكه حساب پس انداز با ضمانت دولت براى مردم باز مى كرد. اين كار فوق العاده موفقيت آميز بود: در حال حاضر BRIداراى ۳۰ميليون دارنده حساب پس انداز است.
كسى نمى داند كه در حال حاضر چه تعداد از مؤسسات مالى، يقيناً بسيار زياد، وامهاى خرد به مردم پرداخت مى كنند. اين مؤسسات به سرعت رشد مى كنند و به بخش وسيعى از مردمى كه در فقر مطلق به سر مى برند سرويس مى دهند، هر چند كه اين افراد، بخش كوچكى از ميلياردها انسانى كه تنها چند سنت در روز درآمد دارند، را تشكيل مى دهند. بانكهاى غول آساى محلى مانند بانك پيشينچاى اكوادور و ICICI هند كه عادت به ناديده گرفتن مردم فقير داشتند، در حال وارد شدن به اين بازارند. ضمن اينكه حتى غولهاى بزرگترى چونCitigroup, Deutsche Bank, Commerzbank, HSBC, ING and ABN Amro به دنبال جاى پا در اين بازار هستند.
نتيجه عكس
همه ازخدمت رسانى بهتر به مردم فقير خرسند نيستند. مائوئيستها اموال دفاتر ميكرو فاينانس در نپال را به غارت بردند. ضمن اينكه سرپرست تأمين اعتبار خرد در افغانستان، شايد توسط قاچاقچيان، به قتل رسيد.
اربابان مواد مخدر در افغانستان، به دليل اينكه با ورود ميكرو فاينانس به بازار، گزينه ديگرى براى درآمد در اختيار كشاورزان قرار مى گيرد، از تأسيس مؤسسات مالى اعتبارى در اين كشور استقبال نمى كنند. كشاورزانى در گذشته براى تأمين هزينه توليد محصولات كشاورزى مجبور مى شدند در مقابل دريافت مبلغى از اربابان مواد مخدر، خشخاش توليد كنند. براى بازرگانانى كه بازار ناكارآمد را در انحصار دارند، اعتبارات مالى در آينده با چالشهاى اين بازرگانان روبروخواهد شد و براى هر كسى در كشورهاى فقير، اعتبار به منزله ترقى جامعه به عنوان شايستگى و اقتصاد جايگزين ميراث، روابط و موقعيت خانوادگى خواهد شد.
البته اين بدان معنى نيست كه هر وام دهنده ميكرو فاينانس هميشه از كارش راضى باشد. مشتريانRep ـK ، يك بانك عالى ميكرو فاينانس كنيا واقع در يكى از شهرهاى كوچك مرزى نايروبى ، بسيار پرمايه و مبتكرند. ولى هنگامى كه دولت ساخت جاده ها، جمع آورى زباله و سمپاشى ضد مالاريا را متوقف كرد، گويى هوش برخى از مشتريان هم به پايان رسيد . زباله هاى جمع آورى نشده راه فاضلاب را مسدود و مشتريان از رفتن به بازار خوددارى كردند. ماريا نجامبى به همراه فرزند ده ساله اش با اعتبار بانكRep ـK يك شغل پايدار فروش ميوه و سبزيجات در اين شهر داشت . اما هنگامى كه او مجبور بود ضايعات سبزيجات خود را تحت نظر داشته باشد، بازپرداخت وام را به فراموشى سپرد. واقعيت اين است مثل اين خانم در اين بازارزيادند. CARDدر سال ۲۰۰۲ در گزارش خود وضعيت وخيم وام گيرندگان فيليپين از مؤسسات مالى تأمين اعتبار خرد را به اين شكل تشريح كرد: «اين يك واقعيت غم انگيزى است، شوهر بيمار مى شود، سوپرماركتها به غارت مى روند، توليد محصولات كم مى شود و كودكان مى ميرند.»
ضمن اينكه مؤسسات مالى تأمين اعتبار خرد مدعى زيان ۱تا ۳درصدى، كمى بهتر از نرخ بانكهاى بزرگ كشورهاى ثروتمند و شركتهاى بزرگ كارت اعتبارى، وام دهندگان با پرداخت پايين، هستند. نظر به مسائلى كه تجارت در مناطق فقير نشين با آن روبرو هستند، برخى از منتقدين ارقام يادشده را غيرواقعى مى دانند. از آن گذشته خيلى از بانكهايى كه به فقرا وام مى دهند از آن سازمان هاى غيرانتفاعى كه حسابشان هميشه از سوى ديگران كنترل مى شوند، نيستند. سرمايه اكثر اين بانكها توسط دولتها و يا خيرين تأمين مى شود و غالباً نيازى به بازپرداخت وام نيستند. شايد هم مؤسسات تأمين اعتبار خرد به آرامى با مشتريان خود كنار مى آيند. در واقع، ممكن است كه شكست هاى با مقياس بزرگ در تأمين اعتبار خرد گزارش نمى شود. گزارش پروژه تحقيقى«تونسند كابوسكى» در تايلند كه خيلى از تحركات مؤسسات تأمين اعتبار خرد را به طور غيررسمى دنبال مى كرده به اين نتيجه رسيد كه ۵سال پيش از اينكه بحران مالى آسيا پديدار شود، ۱۰درصد از اين مؤسسات ورشكسته شده و يا ادامه پرداخت وام را متوقف كرده بودند. بنابراين بر اساس يافته هاى يادشده جاى شك و ترديد و درعين حال دليل زيادى براى اميد باقى است. بزرگترين آنها پيشرفتى است كه صنعت وام خرد در ۳۰سال گذشته داشته است.

فارس: نمايندگان بانك جهانى براى آغاز مذاكرات رسمى خود با نمايندگان ايرانى جهت اعطاى وام به پروژه هاى فاضلاب به خصوص فاضلاب تهران وارد تهران شدند.
سيد پرويز فتاح گفت: نمايندگان بانك جهانى يك هفته زودتر از موعد اعلام شده وارد تهران شده اند و در اين سفر با مسؤولان وزارت امور اقتصادى و دارايى، نيرو و شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور ملاقات و از پروژه هاى فاضلاب و فاز دوم فاضلاب تهران براى تعيين ميزان اعطاى وام بازديد خواهند كرد.
وى اظهار داشت: توافقات اوليه براى اعطاى وام به پروژه هاى فاضلاب كشور و تهران به عمل آمده است و خوشبختانه با ورود نمايندگان بانك جهانى و بازديد آنان از پروژه هايى كه مورد حمايت بوده و پيمانكار تلاش زيادى از خود نشان مى دهد، اعطاى وام از سوى بانك جهانى جدى تر مى شود.
فتاح گفت: ايران براى استفاده از منابع وام بانك جهانى بايد عملكرد خود را مثبت كند چرا كه راهى جز اين نيست.
وزير نيرو با اشاره به اينكه كندى پروژه هاى فاضلاب و اشكالات فنى اين پروژه ها موجب لغو توافقات اوليه براى اعطاى وام توسط بانك جهانى مى شود، افزود: خوشبختانه پروژه هايى كه توسط بانك جهانى سرمايه گذارى شده روند بسيار مطلوبى داشته و اين يك نكته مثبت براى ادامه همكارى و استفاده از منابع بانك جهانى خواهد بود.
به گفته وى، نمايندگان بانك جهانى اين هفته و يا اوايل هفته آينده با مسؤولان وزارت نيرو ديدار خواهند كرد.
پيش از اين مديرعامل شركت فاضلاب تهران از ورود نمايندگان بانك جهانى خبر داده و اعلام كرده بود كه پيشنهاد شركت فاضلاب تهران براى اجراى فاز دوم طرح فاضلاب تهران ۲۵۰ ميليون دلار بوده كه با مذاكرات صورت گرفته و ارائه گزارش هاى مربوط به اين طرح، موافقت اوليه اين ميزان اعتبار از سوى بانك جهانى اخذ شده است.

فارس: كميته ساماندهى اقتصاد به منظور بررسى و رسيدگى به مشكلات بورس و اوراق بهادار در كميسيون اقتصادى مجلس تشكيل شده است.
اين كميسيون در اطلاعيه اى اعلام كرد كه امروز از ساعت ۱۶ در محل كميسيون اقتصادى مجلس تشكيل جلسه مى دهد.

ايرنا: مشتريان بانك هاى انگليس كه از دستگاه هاى خودپرداز در اين كشور پول  نقد برداشت مى كنند در سال ۲۰۰۶ تا ۲۵۰ ميليون پوند به عنوان حق الزحمه از  موجودى خود به عنوان حق الزحمه پرداخت خواهند كرد.
بنابراين گزارش، شركت هاى خصوصى كه دستگاه هاى خودپرداز  (اى تى ام) را نصب و راه اندازى مى كنند تنها در سال ۲۰۰۴ ميلادى ۱۴۰ ميليون پوند از محل دريافت هزينه برداشت پول نقد درآمد داشته اند.
از مجموع ۵۴ هزار دستگاه خودپرداز موجود در انگليس، حدود ۲۲ هزار  دستگاه، از حساب مشتريان مبلغى بابت حق الزحمه كسر مى كنند و شمار  فزاينده اى نيز از اين دستگاهها در حال نصب شدن هستند.
از سوى ديگر شركت هاى مالك و اداره كننده اين دستگاه ها مى گويند:  مشتريان در استفاده از اين دستگاه ها حق انتخاب دارند و مى توانند از آنها  استفاده نكنند.
گسترش دستگاه هاى خودپردازى كه حق الزحمه دريافت مى كنند در انگليس  به حدى سريع است كه تنها در سال گذشته ميلادى شمار اين دستگاه ۱۶ درصد  افزايش يافت.