احساس ناامنى

جامعه شناسان در حالى احساس امنيت را مهمتر و ضرورى تر از وجود امنيت توصيف مى كنند كه معتقدند عوامل مؤثرى در فقدان يا كمبود اين احساس در جوامع مختلف دخيل هستند كه از آن جمله مى توان به ترس دايمى از حضور مجرمان و هنجارشكنان، فضاى اطلاع رسانى و چگونگى كار رسانه اى و نيز نحوه حضور پليس در جامعه اشاره كرد. بر همين اساس كارشناسان حوزه آسيب هاى اجتماعى با اين سؤال مواجهند كه « چرا در بعضى جوامع با ضريب امنيت بالا ، احساس ناامنى وجود دارد؟»
به گزارش ايسنا، به گفته روانشناسان بررسى و فهم شاخصهاى احساس امنيت موجب مى شود انسان در برخورد با پديده ها و آسيبهاى اجتماعى اقدام به سياستگذارى كرده و در راستاى رسيدن به افقهاى آينده گام بر دارد؛ زيرا اهميت اين موضوع تا آنجاست كه اگرافزايش سطح احساس امنيت تحقق پيدا نكند، انسان مدنى، رضايتمندى و حس حمايت اجتماعى را از دست داده و اين بدان معناست كه چالش آينده آن جامعه از دست دادن كارايى هايش به واسطه عدم درك و يا كمبود ايمنى اجتماعى در فضاى اجتماعى خواهد بود.
جمعى از روانشناسان در ميزگردى تحت عنوان «بررسى امنيت و احساس امنيت» با طرح پرسش هايى درباره عوامل ايجاد كننده احساس امنيت و پيامدهاى بحران عدم احساس امنيت جمعى به ارائه راهكارهايى براى افزايش ضريب احساس ايمنى در جامعه در دو بعد بيرونى و درونى (ذهنى) پرداختند.
دكتر على اصغر احمدى، روانشناس در تعريف امنيت با بيان اين كه «امنيت» به معناى فقدان عوامل تهديد كننده فرد به لحاظ جسمانى و روانى و همچنين نبود عوامل از بين برنده نظم است، افزود: از طرفى مفهوم ايمنى در اين معنا علاوه بر نبود عوامل تهديدكننده، به معناى تبيين كننده نقش نيروى انتظامى در فرايندها و روندهاى ايجاد كننده نظم و زمينه سازى احساس امنيت در جامعه است .
دكتراحمدى با اشاره به اين كه احساس ايمنى زمانى حاصل مى شود كه فرد در درون خود احساس كند «تهديد نمى شود» افزود : تطابق بروز حس امنيت و وجود امنيت واقعى در جامعه داراى دو جنبه متمايز از يكديگراست؛ بطورى كه ممكن است افراد در حالى در يك جامعه احساس امنيت كنند كه عوامل تهديدكننده ضريب امنيت اجتماعى را پايين آورده است و از سوى ديگر در برخى از جوامع با وجود بالا بودن ضريب امنيت اجتماعى و پايين بودن عوامل تهديدكننده و برهم زننده نظم، مردم با احساس ناامنى مواجه باشند و اين نكته اساسى ترين جريان پيش روى اين بحث است.
دكتر رضا پورحسين، روانشناس نيز با تأكيد بر نقش خانواده در پيدايش و زوال «امنيت» و «احساس امنيت» گفت: با وجود آن كه دارا بودن زمينه هاى اجتماعى، لزوماً احساس امنيت را به ارمغان نمى آورد، اما كودكانى كه زمينه هاى درك امنيت به شكل فردى و دلبستگى هاى عاطفى و هيجانى را بدست آورده اند، راحت تر قادر به بهره مندى از سيستم حمايت اجتماعى شده و اين بدان معناست كه تمركز متوليان ايجادكننده امنيت فراگير، بايد از سطح جامعه به سوى خانواده و بخصوص كودكان معطوف شود.
اين پژوهشگر معتقد است سيستم هاى تأمين كننده امنيت بايد اين پديده را از نوزادى در كودكان بنيانگذارى كرده تا زمينه نهادينه شدن حس امنيت و اعتماد به ارگان هاى تأمين كننده آن فراهم شود.
دكتراحمدى نيز در ادامه اين اظهارات، با برشمردن اين نكته كه مجرمان دسته اى از افراد جامعه اند كه تهديد كننده امنيت مردم بوده و ايمنى را در اشكال واقعى و غيرواقعى برهم  مى زنند تصريح كرد: تحقيقات و شواهد تجربى حاكى از آن است كه پيدايش جرم رابطه بسيار زيادى با ساخت خانواده دارد تا آنجا كه ريشه يابى ها، زمينه جرم را به خانواده هاى نامنسجم و مشكل دار مرتبط كرده و اين در حاليست كه ديگر عوامل درونى از قبيل اختلالات روانى و شخصيتهاى «anti social» يا «ضداجتماعى» نيز به عنوان مستعد كننده فرد براى ارتكاب جرم مطرح هستند.
دكتر پورحسين، روانشناس هم معتقد است احساس امنيت در دوران كودكى زمينه ساز رشد اجتماعى است.
وى خاطرنشان كرد: احساس امنيت در دوران كودكى باعث مى شود فرد در آينده در برخورد با پديده هاى اجتماعى با برنامه ريزى و سياستگذارى عمل كند. در واقع زمينه احساس امنيت فردى در دوران كودكى شكل مى گيرد و احساس امنيت فردى، يك نوع احساس حمايت اجتماعى را به وجود مى آورد. از اين رو انسان هايى كه از لحاظ فردى و اجتماعى احساس امنيت مى كنند با آرامش خاطر اهداف خود را دنبال كرده و امكان موفقيت آنها افزايش مى يابد.
دكتر احمدى در ادامه بحث خود افزود: تعدد افرادى كه در اثر ابتلا به شخصيت هاى ضد اجتماعى در زندان به سر مى برند حاكى از نقش مؤثر خانواده در بروز اختلالات سلوك خانواده و از هم گسيختگى است كه زمينه را براى روى آورى فرد در دوران كودكى به انواع بزه، قانون شكنى، پرخاشگرى، فرار از مدرسه، دزدى هاى مكرر و ... آماده مى كند و اين در حاليست كه روابط مناسب در درون خانواده هاى منسجم افراد را به گونه اى تربيت مى كند كه كمتر در معرض جرم قرار گيرند.
وى با تأكيد بر اين كه خانواده هاى آسيب خورده مجرم زا هستند، به خانواده هاى طلاق اشاره كرد و گفت: سطح بالاى تعارض در اين خانواده ها در كنار از هم گسيختگى شديد به گونه اى است كه امروزه افراد در مراجعات خود به مراكز مشاوره اذعان مى كنند تعارضات درونى در آنها به حدى افزايش يافته است كه بيش از ۵ دقيقه نمى توانند در فضاى بدون تنش با يكديگر گفت وگو كنند و به نوعى ارتباط كلامى آغاز درگيرى هاست.
وى با اشاره به فضاى خانواده متعارض در مقايسه آن با فضاى سازنده به نشانه ها اشاره كرد و افزود: در اين گونه فضاهاى خانوادگى، سر و صدا، ناشى از درگيرى هاى فيزيكى و دعواست؛ از سويى ديگر سكوت نشانه قهر است؛ در حالى كه در تقابل با اين فضا، رفتارهاى شاد و صميمى افراد، معرف كانونهاى خانواده هاى سالم بوده و سكوت نيز بيانگر فعاليت در اين محيط هاست.
اين روانشناس با اشاره به تحقيقات خود به خودسوزى دختر ۱۶ ساله اى در كوهدشت اشاره كرد كه به دليل تعارضات روحى اخلاقى پدر و مادرش دست به اعتراض زده بود و در اين باره گفت: در اين خانواده حد اختلافات به حدى شدت داشت كه پدر و مادر هر كدام يكى از فرزندان را در ياركشى به سوى خود برده بود بطوريكه بعد از هر درگيرى والدين و خروج پدر از منزل، دختر نوجوان قربانى تهديدات مادر و خواهرش شده تا آنجا كه در اعتراض به اين روند سوختن روح و درون و افكارش را به قالب خودسوزى برده و در نهايت فوت كرد.
اين پژوهشگر با بيان اين كه پديده احساس امنيت در حالى صورت مى گيرد كه برخى جرم شناسان معتقدند خانه مى تواند ايمن ترين و ناايمن ترين نقطه جامعه باشد، تصريح كرد: آمارها حاكى از آن است كه اختلافات خانوادگى، عامل بسيارى از ناهنجارى هاى اجتماعى بوده و احساس امنيت را در اصلى ترين مكان يعنى خانه از فرد سلب مى كند.
يكى از نكات قابل تأمل اين ميزگرد، اشاره دكتر احمدى به الگوهاى درون خانواده در جريان برقرارى احساس امنيت بود.
وى در اين زمينه گفت: در الگويى كه امروز كارايى اش را از دست داده است فردى در قالب فرمانده و امير دستور مى دهد و بقيه موظف به اطاعت از او هستند؛ در حاليكه در دنياى امروز، انسانى احساس امنيت را تجربه مى كند كه از خود اختيار داشته و زندگى كاملاً تحت الامر نداشته باشد.
دكتر احمدى بر اين اساس الگوى جانشين كه هم توانايى حفظ انسجام خانواده را داشته و هم موجب احساس تعلق و امنيت در فرد ايجاد مى كند را الگويى قابل پذيرش و پويا معرفى و تصريح كرد: تحقيقات نشان داده است الگوى هاى سلطه گرايانه ۳۰ درصد كاهش پيدا كرده است؛ بطوريكه نتايج تحقيقات حاكى است كه الگوى سلطه گر «پدر سالارانه» در ۴۵ درصد خانواده ها كه ميانگين سن والدين آنها۶۰ به بالاست به اجرا در مى آيد در حالى كه اجراى اين الگو در خانواده هايى با ميانگين سنى ۳۰ تا ۶۰ سال به ۲۷ درصد كاهش پيدا كرده و در نسل سوم كه زير ۳۰ سال هستند به كمتر از ۲۰ درصد مى رسد و اين به معناى فاصله گرفتن خانواده از الگوهاى سلطه گر و روى كارآمدن «الگوى پذيرا و پويا» است؛ بطورى كه احساس امنيت در درون خانواده به واسطه به كار گرفتن اين الگو افزايش پيدا مى كند.
دكتر هادى بهرامى، روانشناس نيز در اين ميزگرد با بررسى روند ايجاد احساس امنيت در فرد و مراحل شكل گيرى آن گفت: احساس امنيت به عنوان يك پديده ذهنى در رابطه متقابل مادر و فرزند شكل گرفته و در اين روند، شكل گيرى رفتارها با ديگر اعضاى خانواده و در جريان تقابلات فكرى و روحى گسترش مى يابد.
وى در ادامه با بيان اين كه نوع رفتار و ارتباطات افراد با يكديگر متفاوت است، به بر شمردن روند احساسات و بروز رفتارها پرداخت و اظهار كرد: بعد از آن كه مناسبات بين فرد و اعضاى كليدى شكل گرفت يادگيرى مهارت ها در جريان اجتماعى شدن به كمك فرد آمده و وى را براى عكس العمل هاى مناسبى آماده مى كند.
دكتر بهرامى با طرح اين پرسش كه ملزومات و اقتضائات مختلف احساس امنيت در بعد اجتماعى چيست؟ پاسخ داد: علاوه بر آنچه كه به عنوان موقعيت، شخص را به عكس العمل هايى مى كشاند كه حاصل احساسات ذهنى است، سطح رضامندى افراد از زندگى نيز به عنوان يكى از عوامل كليدى شكل گيرى حس امنيت از جايگاه ويژه اى برخوردار است؛ بطورى كه اهميت اين كه اشخاص جامعه چه احساسى از زندگى دارند ارتباطى مستقيم با نحوه شكل گيرى احساس امنيت در افراد دارد.
وى ادامه داد: هر چقدر احساس فرد از زندگى رضامندانه باشد به همان ميزان احساس امنيت را تجربه خواهد كرد و قادر به توليد آن نيز خواهد بود. بر اين اساس زمينه هاى پديدار شدن احساس رضايتمندى در سه بعد فردى، اجتماعى و حكومتى بوده و جايگاه پليس به عنوان تأمين كننده امنيت در مرحله بهره مندى از سطح امكانات و خدمات قرار دارد.
اين روانشناس همچنين با تأكيد بر اين اصل كه هر چقدر فضاى زيست كمتر شود، ناهنجارى اجتماعى و جرم زايى افزايش پيدا مى كند، تصريح كرد: آمارها نيز مؤيد آن است كه هر چقدر تعداد افراد در كنار هم بيشتر باشد،امكان وقوع ناامنى و جرم خيزى بيشتر مى شود و در اين راستا، تجمع بيش از حد افراد در يك محل مى تواند از نشانه هاى ابتدايى جرم باشد. دكتر بهرامى معتقد است محروميت به خودى خود نمى تواند منبع نا امنى باشد، اما تلقى اشخاص از اين محروميت ها مى تواند در پديدار شدن جرم و يا عامل شكسته شدن هنجارها و تخطى از قوانين نقش اصلى را ايفا كند.
اين پژوهشگر، امنيت و احساس امنيت را وابسته به ارائه خدمات حمايتى از شهروندان در راستاى حل مشكلات و مسائل پيش  روى آنها دانست و افزود : رابطه مستقيمى بين حمايت اجتماعى و سلامت اجتماعى وجود دارد؛ بطورى كه در اين معادله نقش نهاد مسؤول، ارائه اقدامات پيشگيرانه و حمايتى و ايجاد سيستم هاى مراقبت اجتماعى است كه فراتر از اقدامات بازدارنده و درمانى است .
وى درباره راه  حل رسيدن به احساس امنيت جمعى تصريح كرد: احساس امنيت زمانى ارتقا پيدا مى كند كه امنيت افزايش يافته باشد؛ بنابراين در اين راه علاوه بر دنبال كردن برنامه هاى ارتقاى سطح ايمنى ، وارد  شدن روانشناسان و مددكاران به درون خانواده ها، تلاش براى رفع ناهنجارى ها ، آموزش مهارت الگو گيرى ها و برقرارى ارتباطات ، حل مشكلات جارى و زمينه سازى براى شكل گيرى تفكر سالم و به نوعى مداخله در سطح اجتماعى نيز از اساسى ترين راهكارهاى پيش  روست.