• قطعاً در آينده نزديك تغيير و تحولات جدى و قابل توجه در زندگى مردم ايجاد مى شود
گروه اجتماعى ـ موضوع ادغام وزارت رفاه و تأمين اجتماعى در وزارت كاركاملاً منتفى بوده و هدفمند كردن يارانه ها و اتمام طرح بيمه روستاييان كشور تا پايان سال، از مهمترين برنامه هاى وزارت رفاه در آينده است.
پرويز كاظمى وزير رفاه و تأمين اجتماعى ظهر ديروز در حاشيه برگزارى روز گراميداشت بازنشستگان تأمين اجتماعى در پاسخ به سؤال خبرنگار ما ضمن اعلام اين مطلب گفت: هدفمند كردن يارانه ها بسيار حائز اهميت بوده و بنابراين براى نحوه توزيع و مصرف يارانه ها شيوه هاى مطلوب و پربازدهى پيش بينى شده است.
وى با بيان اين كه حدود يك پنجم كل بودجه كشور به وزارت رفاه و تأمين اجتماعى تعلق دارد، خاطرنشان كرد: توجه به مناطق محروم و اقشار كم درآمد و نيازمند جامعه بر اساس تقسيم بندى مناطق كشور و ضريب محروميتهاى هر استان به دقت مورد توجه برنامه ريزان اين وزارتخانه خواهد بود.
> پايان عمليات بيمه روستاييان تا پايان سال جارى
وزير رفاه و تأمين اجتماعى در بخش ديگرى از گفت و گو با خبرنگار «ايران» از اجراى جدى و مستمر طرح بيمه ۲۳ ميليون نفر از روستاييان كشور خبر داد و افزود: يقيناً با اتمام اين طرح تا پايان سال بخش قابل توجهى از مشكلات درمانى و بيمه اى اين گروه از افراد جامعه كاهش خواهد يافت. ضمن آن كه در زمينه اشتغالزايى گروههاى پزشكى نيز تأثير شگرفى خواهند داشت.
وى تصريح كرد: امروز به دليل وجود مشكلات ساختارى و ريشه اى، دريافت كننده، ارائه كننده و اعتبار دهندگان از روند فعلى ناراضى هستند. بنابراين با شناخت دقيق تر ايرادات و تنظيم و ارائه راه حلهاى مناسب مى توان اصلاحات مورد نياز در زمينه هاى مختلف را انجام داد تا در نهايت مشكلات مردم و ارائه كنندگان خدمات و بويژه دستگاههاى دولتى نيز كاهش يابد، چرا كه كاهش آسيبهاى اجتماعى و ناهنجارى ها و كاستن از بار سنگين مشكلات مردم در سايه برنامه ريزى دقيق و نظارت بر حسن اجراى برنامه ها و قوانين امكانپذير خواهد بود.
كاظمى همچنين خاطرنشان كرد: رئيس جمهورى همواره بر كاهش مشكلات مردم و بويژه محرومان و نيازمندان از سوى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى تأكيد داشته، بنابراين قطعاً در آينده نزديك تغيير و تحولات جدى و قابل توجه در زندگى مردم ايجاد مى شود.
> مشكلات اقتصادى، درمانى و مسكن گريبانگير بازنشستگان ايرانى
رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى كشور نيز در حاشيه اين آيين در گفت و گو با خبرنگاران، بروز مشكلات مادى، درمانى و مسكن را از مهم ترين معضلات پيش روى بازنشستگان كشور دانست و گفت: ميزان حقوق دريافتى بازنشستگان متأثر از وضعيت اقتصادى كشور است. بنابراين به دليل وجود مشكلات گوناگون سطح زندگى و قدرت خريد اين قشر از افراد جامعه به شكل چشمگيرى كاهش يافته است.
دكتر غلامرضا سليمانى افزود: در همين راستا سازمان تأمين اجتماعى به منظور حمايت از بازنشستگان تلاش كرده تا بخشى از مشكلات ناشى از تورم را از طريق افزايش مستمرى ها در چند مرحله پاسخ دهد. از اين رو با اجراى طرح همسان سازى پايه هاى پرداختى و اختصاص مبلغ ۸۵۰ ميليارد ريال در دو مرحله قبلى بخشى از اصلاحات مورد نظر انجام شده است كه اميدواريم با اصلاح مراحل بعدى در سالهاى آينده حقوق بازنشستگان را به سطح مطلوب ترى برسانيم.
وى خاطرنشان كرد: اگر دولت بدهى ۴۶۰۰ ميليارد تومانى خود به صندوق تأمين اجتماعى را بپردازد، به طور طبيعى بخش اعظمى از مشكلات حقوق بگيران و بازنشستگان تأمين اجتماعى كاهش خواهد يافت. اين درحالى است كه هم اكنون متوسط پرداختى اين سازمان به بازنشستگان حدود ۱۸۰ هزار تومان است.
> سياست خريد درمان در اولويت است
دكتر سليمانى در بخش ديگرى از اين گفت و گو در پاسخ به خبرنگار ما، سياست خريد خدمات درمانى را از مهم ترين اولويتهاى تأمين اجتماعى دانست و در عين حال تصريح كرد: در حال حاضر بيش از ۴۵ هزار بيمارستان و مركز درمانى طرف قرارداد با سازمان تأمين اجتماعى هستند. با اين وجود، به دليل عدم رعايت تعرفه هاى دولتى از سوى مراكز درمانى خصوصى و ظلم مضاعفى كه بر بيمه شدگان و صندوق بيمه وارد مى شود، بسيارى از قراردادهاى چنين مراكزى لغو شده است. از سوى ديگر سياست ساخت مراكز درمانى مجهز وابسته به تأمين اجتماعى و ارائه هزينه هاى درمانى به بيمه شدگانى كه از وجود مراكز درمانى وابسته به سازمان يا طرف قرارداد محرومند نيز همچنان دنبال مى شود.