دغدغه حفظ خط امام
و اصول انقلاب

اسماعيل جبارزاده نماينده تبريز در مجلس با بيان اين كه به نتيجه انتخاب مردم احترام مى گذارم گفت: دغدغه اصلى ما در مجلس حفظ خط امام و مبانى اصول انقلاب و اعتلاى ميهن است. با اشاره به اينكه در ايام رأى اعتماد به وزرا، دوستان همفكرش از اظهار نظر و مخالفت خوددارى كردند تا دست رئيس جمهور در تشكيل و تكميل كابينه باز بوده و شائبه عدم همكارى و كارشكنى جناح اقليت پيش نيايد گفت: در عين حال نقد عمكلرد دولت و فرد فرد وزرا را وظيفه خود مى دانيم و درامورى كه به نفع كشور باشد،دولت را هميارى و متقابلاً مخالف ايده ها و اعمالى خواهيم بود كه برخلاف منافع ملى و مردم تشخيص مى دهيم. عضو فراكسيون اقليت مجلس تأكيد كرد كه ناكامى دولت را به هر قيمت و هر وسيله دنبال نخواهيم كرد و چون خاطرات تلخى از اين نوع رفتار داريم، آن را خلاف آزادى و اصلاح طلبى مى دانيم.
نماينده تبريز با بيان اين كه در عرصه اقتصاد و با وجود تجربه رشد  ۸ و ۷ و ۶ درصدى سنوات گذشته و رونق چشمگير سرمايه گذارى داخلى و ايجاد شوق در سرمايه گذارى خارجى گفت: در شرايط فعلى با توجه به مواضع اعلام شده در تبليغات انتخابات و عرصه سياست خارجى و اقدام سال گذشته مجلس در زمينه متوقف كردن قراردادهاى بين المللى مشاركتى، اين رشد با توقف كامل روبرو شده است. وى با اشاره به ركود در عرصه بورس، ساخت و ساز و افزايش نقدينگى در بانكها گفت: اقدام دولت در عزل شش تن از مديران بانكى كشور مورد اعتراض ۹ نفر از اعضاى كميسيون تخصصى مجلس و اكثر صاحبنظران اقتصادى قرار گرفت، اما تاكنون پاسخى روشن در اين زمينه از سوى مسؤولين دريافت نشده است.

خلع سلاح مخالفان ايران

نماينده بجنورد در مجلس با اشاره به پيشنهاد رئيس جمهور در مورد مشاركت كشورها درفناورى هسته اى ايران اين پيشنهاد را منجر به خلع سلاح كردن مخالفان ايران عنوان كرد. دومين ناطق پيش از دستور جلسه علنى ديروز مجلس شوراى اسلامى با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبرى در جمع ائمه جمعه سراسر كشور و تأييد دولت خدمتگزار و مهرورز گفت: حركت عدالت خواهانه، اصول گرايانه و گرايش مردم به شعارهاى انقلابى موجب كار، تحرك، فعاليت و ايجاد روحيه اميد گرديده و تبيين ارزشهاى واقعى انقلاب و نگاه به پيش را در پى داشته است.
نماينده بجنورد با اشاره به پيشنهاد مبتكرانه رئيس جمهورى مبنى بر مشاركت كشورها در فناورى هسته اى اين پيشنهاد را اقدام هوشمندانه اى دانست كه مخالفان ايران را كاملاً خلع سلاح كرد.
وى با تبريك به احمدى نژاد و وزرايى كه از مجلس رأى اعتماد گرفتند از نمايندگان در همراهى و تقويت دولت عدالتخواه تشكر كرد و افزود: دولت هدف خود را اجراى عدالت اسلامى، مهرورزى و خدمت به مردم و تعالى كشور قرار داده و مجلس اصولگرا و ارزشمدار نيز با نقد درونى و خيرخواهانه امكان گردش نخبگان و مردمسالارى دينى را به نمايش گذاشت. به گفته اين عضو كميسيون اجتماعى براى پيشرفت كشور و تعالى جامعه بايد تمام معتقدين به جمهورى اسلامى در يك تعامل و نقادى و گفتمان درونى كارايى نظام را ارتقا بخشند.

انتظار حل مشكل بنزين
از دولت جديد انتظار بى جايى است

على ديرباز نماينده بندرعباس در مجلس گفت:دولت ها و مجالس گذشته به هر دليلى نتوانستند معضل بنزين را برطرف كنند و انتظار حل آن نيز از سوى دولتى با عمر چند ماهه، انتظار بى جايى است.
سومين ناطق پيش از دستور جلسه علنى ديروز مجلس با اشاره به بحث و بررسى مجلس در خصوص رفع مشكل بنزين كشور خاطرنشان كرد: پس از ارائه اين طرح از سوى دولت، مورد موافقت قرار نگرفت. ديرباز با بيان اين كه مخالفت با لايحه بنزين را مخالفت با دولت تلقى نكنيد، اظهارداشت: اين مشكل مربوط به ده ها سال گذشته است،دولت و مجالس گذشته به هر دليلى نتوانستند اين معضل را برطرف كنند و انتظار حل آن نيز از سوى دولتى با عمر چند ماهه، انتظار بى جايى است. اين نماينده مجلس با اشاره به طرح لايحه بنزين تصريح كرد:كارت هوشمند و ممنوعيت واردات بنزين از مسائل اين طرح هستند و براى رسيدن به هدف اين لايحه اقدامات كوتاه مدتى را پيشنهاد كردم كه تقاضا دارم آن را مطالعه كنيد. ديرباز ادامه داد:در حال حاضر بايد يارانه بنزين و اين رقم بالا را صرف خريد آن كنيم، بنابراين بايد حداقل اقدامات كوتاه مدت اعمال شود تا به اهداف لايحه دست پيدا كنيم.
وى خاطرنشان كرد: در اين چند ماه به پايان سال دولت نمى تواند اقدامات ريشه اى و مؤثر انجام دهد پس اقدامات جانبى در كنار آن الزامى است.

ضرورت تشكيل كميته  مشترك
براى رفع مشكلات كشاورزان

غفار اسماعيلى نماينده هشترود گفت:براى جلوگيرى از برخورد نامناسب دست اندركاران قوه قضاييه با كشاورزان هشترود بايد كميته اى متشكل از قوه قضاييه و مجلس تشكيل تا تدابير لازم در اين زمينه اتخاذ شود. در اين حال، چهارمين ناطق پيش از دستور علنى مجلس، كسب مدال برترين مخترع جهان توسط رضا كهولى، جوان ۱۷ ساله هشترودى را به رهبر و ملت ايران تبريك گفت و افزود: عليرغم ادعاى كشورهاى آمريكايى و اروپايى، پرچم پرافتخار ميهن اسلامى در مرتفع ترين قلل علم و تكنولوژى و در كشور اروپا به اهتزاز درآمد و بار ديگر زكرياى رازى  و ابوعلى سيناها را در اذهان جهانيان تداعى كرد.
وى در ادامه نبود امنيت شغلى كشاورزان حوزه انتخابيه خود را يادآور شد و افزود: ملاكين زمين هاى كشاورزى، يكى پس از ديگرى باز مى گردند و كشاورزان نيز كه زمين هاى خود را از جمهورى اسلامى به هديه گرفته اند با احكام صادره دست اندركاران محترم قوه قضاييه زمين هايشان را از دست مى دهند و چه بسا كه محكوم به پرداخت خسارات چندين ساله و زندان نيز مى شوند. نماينده هشترود تصريح كرد: لذا با توجه به مشكلات بوجود آمده ازقوه قضاييه انتظار مى رود تا براى جلوگيرى از چنين برخوردهايى كه آرامش و امنيت اين قشر محروم را به هم مى زند، كميته اى متشكل از قوه قضاييه و مجلس شوراى اسلامى تشكيل و تدابيرى لازم در اين زمينه اتخاذ شود. اسماعيلى اضافه كرد:همچنين از مديران دست اندركار و تصميم گير تقاضا دارم تا براى عملياتى شدن بودجه سالانه و تحقق شعار عدالت محورى، تخصيص اعتبارات را بر مبناى متوسط سرمايه گذارى سرانه و مطابق با نيازمندى ها، تعديل نمايد زيرا نتيجه آن تثبيت جمعيت در مناطق و شهرستان ها بوده و فرصت برنامه ريزى در كلان شهرها فراهم مى شود.

گروه شهرستانها - در حالى كه پرونده ثبت جهانى شهر تاريخى ميبد مراحل آماده سازى خود را طى مى كند بخشى از بافت تاريخى محله خانقاه تخريب شد.
«سيد شعيب اسعدى» ناظر ساخت و ساز در پايگاه پژوهشى ميبد در اين باره گفت: اين تخريب براى احداث سه راهى در حد فاصل خيابان هاى حسينيه اعظم و خيابان خانقاه بدون استعلام از ميراث فرهنگى انجام شد. به گفته وى، شهردارى ميبد پس از تخريب و خاكبردارى اين منطقه بخشى از خندق تاريخى بيده را با آوار اين خانه ها پر كرد.
محله خندق از جمله قديمى ترين محله هاى ميبد است. خانه برونى و خانه آل ظفر كه از بناهاى تاريخى ميبد هستند در اين محله قرار دارند. خندق بيده در اين محله حفر شده و حدود ۱۰۰۰ سال قدمت دارد.
اسعدى تصريح كرد: علاوه بر تخريب و پر كردن خندق بيده شهردارى براى ساخت واحدهاى مسكونى جديد در منطقه تخريب شده مجوز صادر كرده است كه اقدامى غيرقانونى و بدون هماهنگى با ميراث فرهنگى است.
«محمدحسين دهقانى» معاون شهردارى ميبد درباره اين اقدام گفت: اين طرح از سال ۷۱ در استاندارى ميبد تصويب شد و ۸۰درصد آن اجرا شده بود. به گفته وى ادامه اين پروژه كه با تخريب بخشى از بافت تاريخى محله خانقاه انجام شد براى بازسازى حد فاصل خيابان ۲۲ بهمن و بيده انجام گرفت.
وى افزود: از آنجا كه اين طرح در استاندارى تصويب شده بود ما نيازى براى استعلام از ميراث فرهنگى نداشتيم و به وظيفه خود عمل كرديم.
هرچند ارزش شهر ميبد به واسطه داشتن آثار متعدد تاريخى و بافت ارزشمند آن است اما اين تخريب ها بخشى از امتيازات اين شهر را براى ثبت در ميراث جهانى از بين مى برد.
در اين حال «عيسى اسفنجارى» معاون پايگاه پژوهشى شهر تاريخى ميبد، مسائل موجود در اين شهر تاريخى را فراتر از ايجاد يك خيابان و تخريب بخشى از بافت تاريخى دانست. وى ضمن تأكيد بر اثرات جبران ناپذير اين قبيل اقدامات گفت: موضوع اصلى در ميبد به عنوان شهرى كه در فهرست آثار ملى ايران به ثبت رسيده و شايسته ثبت جهانى است، آميختگى حفاظت از بافت تاريخى و مباحث توسعه شهرى است؛ به گونه اى كه مسؤولان حوزه حفاظت از ميراث فرهنگى از يك سو و شهردارى به عنوان متولى امور روزمره شهر از سوى ديگر، تفاهم چندانى با هم ندارند و برنامه ريزى شهرى توأم با دقت ها و حساسيت هاى مربوط به ميراث فرهنگى دنبال نمى شود.
اسفنجارى افزود: قرارداد تهيه طرح جامع شهر ميبد در سال ۱۳۷۸ با مشاورى از بخش خصوصى بسته شد. اما اين مشاور ابتدائاً از حساسيت هاى مربوطه به ميراث فرهنگى و بافت تاريخى ميبد با خبر نبود. مهمتر از آن مفاد قرارداد و شرح وظايف مشاور با ساختار تاريخى شهر همخوانى نداشت و پس از چند سال مشاور مزبور به اين نتيجه رسيد كه طرح يادشده بايد با كيفيتى ديگر تدوين شود. وى گفت: شوراى عالى معمارى و شهرسازى نيز طرح فعلى را براى بررسى بيشتر و رعايت حساسيت هاى ميراثى به كميته فنى فرستاده است.
اسفنجارى تأكيد كرد: كميته فنى شوراى عالى معمارى و شهرسازى طى دو جلسه با حضور نمايندگان ميراث فرهنگى اين طرح را مورد بررسى قرار داده و مقرر كرده كه در جلسه بعدى آن جهت جمع بندى نهايى در ميبد برگزار شود.
و اين پايگاه تأكيد دارد كه با شرح خدمات مندرج در قرارداد فعلى و اساساً با بودجه اى كه براى آن در نظر گرفته شده، نمى توان به نتيجه مطلوب دست يافت. بنابراين بازنگرى در طرح يادشده جهت پاسخگويى به نيازهاى دو بعد حفاظت و توسعه در ميبد ضرورت دارد.
معاون پايگاه پژوهشى شهر تاريخى ميبد يادآور شد كه اين شهر با بيش از هزارخانه تاريخى، ۵۰ مسجد قديمى، ۱۰۰ آب انبار، ۴۰ ميدانگاه و تكيه و تعداد زيادى باغ، قنات و كارگاههاى سفال سازى و زيلوبافى، داراى يكى از غنى ترين بافت هاى تاريخى در ايران است كه خوشبختانه الگوهاى روابط اجتماعى در آن تا حد زيادى دست نخورده باقى مانده است. از اين رو ضرورت دارد كه هرگونه اقدام در توسعه شهرى با در نظر گرفتن سوابق تاريخى و شرايط بومى به مورد اجرا گذارده شود تا ضمن توسعه سازگار متناسب و شايسته آن، حفاظت پايدار و ماندگار از ميراث شهرى ميبد نيز فراهم گردد.
شهر تاريخى ميبد در ۵۰ كيلومترى شمال غربى شهرستان يزد قرار دارد و يكى از نمونه هاى نادر شهرهاى باستانى ايران به شمار مى رود اين شهر شامل بخش مركزى (شارستان) و بيرونه ها است. ميبد اولين شهر ايران است كه به طور كامل در فهرست ميراث ملى كشور ثبت شده است.

< گزارش مركز اطلاع رسانى نيروى انتظامى استان كردستان از كشف ۴۳ هزار ليتر مواد سوختى قاچاق در كردستان طى شش ماهه نخست امسال حكايت مى كند. كه درصد ناچيزى از قاچاق سوخت در اين استان است
سنندج - خبرنگار «ايران»: قاچاق گسترده نفت سفيد،  بنزين و گاز كپسولى به عراق، شهرهاى مرزى استان كردستان را با كمبود شديد سوخت مواجه كرده است.
اين در حالى است كه فصل سرما در كردستان آغاز شده و مردم براى تأمين نيازهاى سوختى خود دچار مشكل شده اند. مشاهدات خبرنگار «ايران» از تشكيل صف هاى طولانى در برابر شعب توزيع نفت و گاز و جايگاههاى عرضه بنزين در شهرهايى چون مريوان حكايت دارد.
تفاوت نرخ مواد سوختى در ايران وعراق موجب شده كه قاچاق اين مواد به كردستان عراق سوددهى بسيارى داشته باشد و حمل آنها به اين منطقه به يك حرفه پردرآمد بدل شود. با وجود اين، مسؤولان تمايلى به علنى كردن قاچاق سوخت ندارند و معتقدند كه علنى كردن اين مسأله موجب روى آوردن عده بيشترى به قاچاق سوخت خواهد شد. ضمن آن كه گفته مى شود در خصوص برخورد با عاملان قاچاق مواد سوختى خلأ قانونى وجود دارد و آنان تقريباً آزادانه به فعاليت هاى مخرب خود ادامه مى دهند.
كمبود سوخت در هفته هاى اخير در شرايطى رخ مى دهد كه به گفته مسؤولان شركت پخش فراورده هاى نفتى كردستان، سوخت مورد نياز استان تأمين شده است. «عليرضا كامياب» مدير عامل شركت مزبور در اين باره گفت: هيچگونه مشكلى در زمينه تأمين و توزيع مواد سوختى موردنياز شهرهاى مرزى وجود ندارد و سهميه اين شهرها براساس نيازهاى واقعى برآورد و توزيع مى شود.
وى افزود: كمبود فعلى كاذب بوده و علت اصلى آن، گرايش شديد مردم شهرهاى مرزى به قاچاق مواد سوختى به كردستان عراق است.
كامياب اظهار داشت: رانندگان وسيله نقليه،  هر روز در دفعات مختلف اقدام به بنزين گيرى و خارج كردن آن از باك خودرو و جمع آورى اين فراورده نفتى و انتقال آن به عراق مى كنند و به همين جهت جايگاه هاى عرضه بنزين شاهد صفهاى طولانى است.
وى گفت: جابه جايى مواد سوختى از نظر قانونى مشكل ندارد و به همين دليل مأموران انتظامى نمى توانند با جابه جايى اين مواد مگر در نقطه صفر مرزى مقابله كنند.
در اين حال، گزارش مركز اطلاع رسانى نيروى انتظامى استان كردستان از كشف ۴۳ هزار ليتر مواد سوختى قاچاق در كردستان طى شش ماهه نخست امسال حكايت مى كند. كه درصد ناچيزى از قاچاق سوخت در اين استان است.
براساس اين گزارش مواد سوختى قاچاق عمدتاً در قالب گالنهاى بيست ليترى و بشكه هاى ۲۲۰ ليترى و توسط سه چرخه ها به مناطق مرزى حمل مى شوند. در شهر مرزى مريوان، هر گالن ۲۰ ليترى بنزين، ۵۰ هزار ريال، نفت گاز ۱۵ هزار ريال، نفت سفيد ۳۵ هزار ريال و گاز مايع هر كپسول ۱۱ كيلويى ۴۰ هزار ريال خريد و فروش مى شود.
«طوس جوهرى» رئيس برنامه ريزى و كنترل شركت پخش فراورده هاى نفتى كردستان نيز در گفت وگو با خبرنگار «ايران» بر تأمين و توزيع مواد سوختى شهرهاى مرزى سقز، بانه و مريوان توسط اين شركت تأكيد كرد و گفت: مقايسه ميزان توزيع مواد مختلف سوختى در شهرهاى استان نشان مى دهد كه توزيع اين مواد در سال جارى با رشد قابل توجهى توأم بوده است. (جدول مقايسه اى مربوط را كه با استناد به گفته هاى جوهرى تهيه شده، ذيل همين گزارش ملاحظه كنيد)
جوهرى گفت: شركت نفت با همكارى نيروى انتظامى و قوه قضاييه در چهار روز اخير تدابير بازدارنده اى را اتخاذ كرده كه كاملاً مؤثر بوده و اوضاع در شهرهاى مرزى به حالت عادى بازخواهد گشت.
وى افزود: در شهرهاى مرزى با توجه به نوع خودرو، جايگاه هاى عرضه بنزين تقسيم بندى شده و در اين جايگاه ها با بهره گيرى از سامانه يارانه اى، از تعدد بنزين گيرى خودروها جلوگيرى مى شود.
جوهرى يادآور شد: در اين سامانه هر خودرو فعلاً در روز يك بار قادر به خريد بنزين بوده و به طور خودكار از ارائه بنزين براى بار دوم به هر خودرو در يك روز جلوگيرى مى شود.
وى گفت: گروههاى كارشناسى نفت اكنون براى جلوگيرى از هرگونه سوء استفاده از كارتهاى سهميه نفت سفيد سرگرم بازنگرى و كنترل اين كارت ها هستند و كميته ويژه برخورد با تخلفات نفتى نيز تشكيل شده و تاكنون چند شعبه مختلف نيز به جرايم سنگين مالى محكوم شده اند.