ايرنا - مديرعامل«شركت بهارت هيوى الكتريكال» ( شركت توليد تجهيزات سنگين برق هند) روز دوشنبه اعلام كرد چند شركت آمريكا، روسيه و فرانسه خواهان همكارى با هند درتوليد برق هسته اى هستند.
  «اى.كى. پورى»، به خبرگزارى هند «پى تى آى» گفت : اين شركت ها براى همكارى تماس برقراركرده اند و ما هم اكنون سرگرم مذاكره با آنها هستيم.
  وى گفت كه ممكن است ما با برخى از شركت هاى خارجى به منظور تقويت توانايى خود همكارى كنيم.
  هند و آمريكا در ۱۸ ژوئيه سال جارى در جريان ديدار «موهان سينگ» نخست وزير هند از واشنگتن ، پيمانى را مبنى بر همكارى فيمابين در توليد برق هسته اى امضا كردند.
  مدير شركت توليد تجهيزات سنگين برق هند از افشاى نام شركت هاى خارجى خواهان همكارى با اين كشور در توليد برق هسته اى خوددارى ولى اعلام كرد: ما درحال حاضر سرگرم مذاكره با چهار شركت هستيم.
  مدير عامل «شركت بهارت هيوى الكتريكال»، ضمن اعلام تمايل اين شركت نسبت به حضور در مناقصه شركت برق هسته اى هند براى احداث دو نيروگاه برق ۱۰۰۰  و ۷۰۰ مگاواتى، گفت : شركت بهارت هيوى الكتريكال هم اكنون سرگرم تقويت بنيه فنى خود مى باشد و اين شركت مبلغ ۲‎/۵ ميليارد روپيه را براى اين منظور هزينه خواهد كرد.
  شركتهاى مختلف توليد برق هند از جمله «شركت ملى برق حرارتى هند» و «شركت رلاينس انرژى»، به دنبال انعقاد همكارى هسته اى غير نظامى بين هند و آمريكا، تمايل خود را براى توليد برق هسته اى اعلام كرده اند.

ايسنا - قيمت هر تن بنزين خليج فارس كه طى ماه  هاى گذشته به ۶۵۰ دلار رسيده بود، به دنبال كاهش قيمت نفت در بازارهاى جهانى ، به ۵۱۰ دلار كاهش يافت.
دكتر حجت  الله غنيمى  فرد ، مدير امور بين  الملل شركت ملى نفت ايران، با بيان اين مطلب گفت: با كاهش قيمت نفت خام در بازارهاى جهانى ، ميانگين هر بشكه نفت خام صادراتى ايران براى حدود دو هفته بيش از ۵۱ دلار است.
وى، در رابطه با كاهش قيمت نفت خام سبك ايران، افزود: قاعدتاً به دنبال كاهش قيمت نفت خام ، قيمت نفت خام  هاى ايران نيز كاهش مى  يابد.
دكتر غنيمى  فرد، گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد نفت خام ايران به آسيا، ۶ تا ۷ درصد آفريقا و ۳۰ درصد به بازار اروپاى شمالى غربى صادر مى  شود. دكتر غنيمى  فرد، گفت: همچنين ميانگين قيمت نفت خام  هاى عمان و دوبى كه مبناى قيمت  گذارى براى صادرات نفت خام  هاى منطقه خليج فارس است، جمعاً حدود ۲ دلار و ۲۰ سنت كاهش يافت.
وى ادامه داد: در مقابل، كاهش قيمت نفت خام برنت درياى شمال تقريباً دو برابر بوده و بشكه  اى ۴ دلار و ۴۴ سنت از قيمت  هاى اوليه كاهش يافت.
مدير امور بين  الملل شركت ملى نفت ايران ، مهم ترين عامل كاهش قيمت نفت خام را پايدار شدن هواى معتدل در نيمكره شمالى ذكر كرد و گفت: البته نبايد بازسازى قسمتى از تأسيسات نفتى و گازى در خليج مكزيك و بازگشت توليد نفت خام اين تأسيسات را ناديده گرفت.

مهر: در هفت ماهه اول امسال، دولت از محل دريافت ماليات ۶۳ هزار و ۵۱۳ ميليارد ريال درآمد داشت كه نسبت به مدت رقم مصوب بودجه اى، ۸۴ درصد تحقق نشان مى دهد.
درآمدهاى مالياتى دولت با رشدى معادل ۵۴ درصد از ۴۱ هزار و ۳۸۹ ميليارد ريال در هفت ماهه اول سال ۱۳۸۳ به ۶۳ هزار و ۵۱۳ ميليارد ريال در هفت ماهه اول امسال بالغ شده است.
براساس اين گزارش، درحالى در هفت ماهه اول امسال درآمد هاى مالياتى دولت به ۶۳هزار و ۵۱۳ ميليارد ريال رسيده كه بر طبق رقم مصوبه بودجه اى، اين مبلغ در اين مدت بايد به ۷۵ هزار و ۹۲۷ ميليارد ريال مى رسيد. بدين ترتيب ميزان درآمدهاى مالياتى در هفت ماهه اول سال جارى نسبت به رقم مصوب بودجه اى ۸۴ درصد تحقق داشته است.
اين گزارش مى افزايد: ميزان تحقق درآمدهاى ناشى از ماليات هاى مستقيم و غير مستقيم در هفت ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اى به ترتيب ۸۵ و ۸۲ درصد بوده است.
اين گزارش حاكى است، درآمدهاى دولت از محل دريافت ماليات هاى مستقيم كه شامل شركت هاى دولتى( بدون شركت ملى نفت) ، غير دولتى، شركت ملى نفت، ماليات بردرآمد و ثروت است، در هفت ماهه اول امسال در مجموع با ۷۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۰ هزار و ۳۱۷ ميليارد ريال رسيده است. به گزارش مهر، برپايه اين گزارش، درآمدهاى دولت از محل دريافت ماليات هاى غيرمستقيم كه شامل حقوق ورودى كالا، خودرو و كالا و خدمات است، از ۱۸ هزار و ۱۲۹ ميليارد ريال هفت ماهه اول سال گذشته به ۲۳ هزار و ۱۹۶ ميليارد ريال در هفت ماهه اول امسال افزايش يافته است.
اين گزارش تصريح مى كند: درآمدهاى مالياتى مربوط به حقوق ورودى خودرو نيز در هفت ماهه اول نسبت به رقم مصوب بودجه اى تنها ۱۸‎/۴ درصد تحقق نشان مى دهد.
دولت در اين مدت از محل اخذ حقوق ورودى خودرو ۶۳۳ ميليارد ريال درآمد داشته است كه بر طبق رقم مصوب بودجه اى اين رقم بايد به حدود ۳ هزار و ۴۴۲ ميليارد ريال مى رسيد.

ايرنا: جمهورى آذربايجان در سال جارى ميلادى، چهار ميليارد و ۵۰۰ ميليون متر مكعب گاز طبيعى براى تأمين نيازهاى داخلى خود از روسيه وارد مى كند.  يك منبع در شركت دولتى نفت جمهورى آذربايجان (سوكار) در گفت وگو با ايرنا با اعلام اين مطلب افزود: شركت «گازاكسپورت» وابسته به  «گازپروم» روسيه ظرف ۱۰ ماه گذشته سال جارى ميلادى سه ميليارد و ۷۸۰ ميليون متر مكعب گاز طبيعى به جمهورى آذربايجان صادر كرده است.
  وى با اشاره به اين كه سانحه و انفجارهاى مكرر در بخش روسى خط لوله گاز، تعللى در جدول حمل و نقل به موقع اين فرآورده به جمهورى آذربايجان ايجاد كرده، ابراز اميدوارى كرد كه ظرفيت باقى مانده سال جارى در موعد مقرر وارد شود.
  اين منبع كه خواست نامش فاش نشود، در مورد بيانيه شركت گازپروم مبنى بر افزايش تعرفه گاز طبيعى براى كشورهاى همسود در سال آينده ميلادى، گفت: مسؤولان سوكار اعلام كردند، در صورت افزايش قابل توجه تعرفه گاز طبيعى، جمهورى آذربايجان مى تواند در مورد واردات اين فرآورده از روسيه تجديدنظر   كند.

منبع: فاينانشيال تايمز ـ مترجم: منصور بيطرف
دو تن از معروف ترين افراد پرقدرت روسيه پاداش خود را گرفتند . رومان آبرامويچ در ماه گذشته ۱۳ ميليارد دلار از گاز پروم، شركت دولتى گاز روسيه، براى فروش سيب نفت ، شركت نفتى كه اين ميلياردر با گروهى از شركاى بى نام آن را كنترل مى كرد ، دريافت كرد . در هفته اى كه پول به حساب بانكى آن طرف آب آبرامويچ واريز مى شد ، ميخائيل خودوركوفسكى ، كه پيش از اين سهامدار اصلى شركت نفتى يوكوس كه زمانى بزرگترين بنگاه نفتى روسيه بود ، وارد چيتا - يكى از دورافتاده ترين و مصيبت بارترين اردوگاه زندان منطقه سيبرى است - شد .
درست دو سال پيش از اين ، اين دو مرد مى خواستند يكى از بزرگترين گروههاى نفتى را در دنيا تشكيل دهند . در صورت اين ادغام ، كه در نوع خود بزرگترين ادغام بود ، يوكوس و سيب نفت حدود يك سوم توليد نفت روسيه را در دست مى گرفتند . بخش عمده اى از اين بنگاه جديد بنا بود به اكسان موبيل و يا شورون تگزاكو فروخته شود . اما كرملين اين بازى را تغيير داد . امروزه ، در حالى كه آقاى خودوركوفسكى هشت سال محكوميت خود را به اتهام اختلاس و فرار مالياتى مى گذراند ، كرملين كنترل بيشتر يوكوس و سيب نفت را در اختيار گرفته است .
بخش نفت و گاز روسيه در دو سال گذشته - كه مهمترين بخش اقتصاد روسيه است - بيشترين تغييرات اساسى را از خصوصى سازى اواسط دهه ۱۹۹۰ ، كه مسؤوليت تشكيل اليگارشى قدرتمند كشور را بر عهده داشته است، متحمل شده است. دارايى هاى نفت كه در دوران قيمت ارزان نفت خصوصى شد هم اكنون تحت كنترل دوباره دولت در مى آيند.
در اصل، نظام جديد انرژى روسيه از سه مرحله عبور كرد. مرحله اول، «يوكوس» تكه تكه شد و از طريق طرحهاى مخفى كه صحت و سقم آن معلوم نيست ، بزرگترين بخش آن را به «رزنفت»، شركت نفت دولتى كه توسط افراد نزديك به كرملين اداره مى شد ، فروخت . دوم ، دولت با افزايش ۷‎/۵ ميليارد دلارى سرمايه در گازپروم، بزرگترين شركت روسيه ، ميزان سهام خود را به ۵۱ درصد رساند . سوم، دولت به گازپروم اجازه داد كه «سيب نفت» را كه پنجمين شركت بزرگ نفتى كشور است در بزرگترين معامله تاريخى روسيه، خريدارى كند .
نتيجه اى كه از اين امر روى داد اين است: دولت، كنترل بخش اعظم گازپروم را كه در سال گذشته ۲۰ درصد گاز جهان را توليد كرد ، در اختيار گرفت . همچنين اندازه «رزنفت» را سه برابر كرد و به طور مستقيم ۳۰ درصد توليد نفت روسيه را در اختيار گرفت . علاوه براين، دولت كنترل زير ساختارهاى نفت و گاز روسيه را در دست گرفت .
اين تغييرات با توجه به وابستگى روسيه به منابع طبيعى - انرژى حدود ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلى را تشكيل مى دهد - همراه با محدوديت شديدى كه روى مالكيت خارجى منابع وجود دارد ، تأثير شديداً منفى و بيش از اندازه بر روى اقتصاد روسيه داشت اما اين يك مورد داخلى نيست . روسيه بعد از عربستان سعودى ، دومين توليد كننده نفت و بزرگترين صادر كننده گاز طبيعى در جهان است . روسيه ۳۰ درصد نفت اروپا و ۲۵ درصد گاز آن را تأمين مى كند. هر گونه كم و زياد شدن نفت توليدى روسيه بر روى قيمت جهانى نفت تأثير دارد .
راجر مانينگ ، رئيس واحد منابع طبيعى و انرژى جهانى KPMG مى گويد :«اين هيدروكربن ها اهميت شايانى در توسعه اقتصادى جهان دارند . روسيه با اين نيت كه شريك مطمئنى در عرضه انرژى باشد ، به دنبال ابزارى براى برقرارى مجدد اهميت ژئوپلتيكى و نيز ارتقاى غرور ملى خودش است. حقيقت اين است كه روسيه مى خواهد روى دارايى هاى استراتژيك خود كنترل قابل فهمى داشنه باشد .»
روسيه در همان حال كه آماده است رياست دوره اى گروه هشت كشور صنعتى در سال آينده در دست گيرد، در نظر دارد كه اهميت خود را به دنيا نشان دهد. مسكو امنيت انرژى را در رأس برنامه هاى خود انتخاب كرده و اخيراً هم سعى كرده كه به آن نكات بيشترى را اضافه كند . كريستوفر ويفر ، رئيس بخش استراتژيك الفا بانك، بزرگترين بانك خصوصى روسيه ، مى گويد:«روسيه به عربستان سعودى نگاه مى كند و تصميم گرفته است كه مانند آن عمل كند. هيچ كس به عربستان سعودى انتقاد نمى كند . اين كشور به عنوان يك عرضه كننده بسيار مهم در جهان مطرح است .»
بنابراين در وضعيت رو به رشد انرژى ، چه كسى بازنده و چه كسى برنده است ؟ بنگاههاى خارجى هرگز نتوانسته اند در بخش نفت روسيه به راحتى يكه تازى كنند ، اگر وضعيت براى آنها روشن است اما شرايط براى آنها سخت تر شده است . در دو سال پيش كه بريتيش پتروليوم ۵۰ درصد سهام TNK ، بنگاه نفتى روسيه ، را خريد ، حدس زده مى شد كه مسير براى سرمايه گذارى بيشتر خارجى در اين بخش هموار شده است . حالا دو سال از آن ماجرا گذشته است و شراكت ۵۰- ۵۰ به جاى آنكه به يك قانون تبديل شود در حد يك استثنا باقى مانده است . سال گذشته شركت نفتى كونوكو فيليپس اجازه يافت كه ۸ درصد سهام لوك اويل را بخرد . همچنين اين حق به او داده شد كه سهام خودش را فقط تا ۲۰ درصد افزايش دهد.
علاوه براين ، مسكو در نظر دارد تا بر روى حق و حقوق سرمايه گذاران خارجى كه مى خواهند در ميادين نفت و گازى كه دولت آنها را استراتژيك قلمداد كرده ، به بهره بردارى بپردازند ، محدوديت هايى را وضع كند . تحت قوانين پيشنهادى «لايه هاى زيرزمينى» ، هيچ بنگاهى با شراكت بيش از ۵۰ درصد خارجى مجاز نيست كه در ذخاير بيش از يك ميليارد بشكه يا ميادينى كه در نزديكى سايت هاى دفاعى حساس است ، مشاركت كنند .
در اوايل سال جارى ، دولت دو مناقصه بزرگ بهره بردارى از ميادين را باطل كرد تا مانع دستيابى TNK-BP به اين ميادين شود . اين ميادين كه نامهاى - تربس و تيتوف - نام دارند ، استراتژيك قلمداد شدند و عملاً خارج از دسترسى TNK- BP قرار گرفتند . اين سرمايه گذارى مشترك همچنين حداقل سرمايه گذارى خارجى را كه مى توانستند كل سهام خارجى را در بنگاه بيش از ۵۰ درصد نگه دارد ، در اختيار دارد . يورى تروتنف ، وزير منابع طبيعى روسيه، مى گويد كه در چنين حالتى TNK -BP مجاز است كه با تشكيل يك سرمايه گذارى مشترك با يك بنگاه روسى به دنبال مجوز جديد بهره بردارى باشد .
بعيد است كه بنگاههاى روسى با توجه به اندازه پروژه و مقياس سرمايه گذارى بتوانند به تنهايى كار را پيش ببرند . آنها مى توانند بنگاههاى خارجى را به عنوان شريك دعوت به كار كنند اما يك چيز محرز است : هر شريك خارجى محدود به حداقل سهام خواهد شد و تحت نظر شركت روسى قرار خواهد گرفت . سرگئى اوگانسيان ، سرپرست آژانس انرژى روسيه مى گويد :«در گذشته بنگاههاى نفتى روسى برحسب قابليت مالى و فناورى شان با همديگر ممزوج مى شدند اما زمانه عوض شده است . امروزه ، بنگاههاى روسى به همان اندازه به بازار سرمايه دسترسى دارند و مى توانند بهترين فناوريهاى غربى را خريدارى كنند . آنها از اينكه مى توانند بنگاههاى خارجى را برحسب مقررات خودشان در حداقل ريسك دعوت كنند خوشحال هستند .»
همين قوانين براى بخش گاز هم به كار گرفته مى شود . آقاى ويفر مى گويد:«اگر شما يك پروژه گاز داريد ، مجبور هستيد تا براى دسترسى به خط لوله با گاز پروم معامله كنيد . در غير اين صورت كار شما با يك شعله گاز روشن و يك پروژه غير اقتصادى پايان خواهد يافت .»
TNK- BP مورد خوبى است. اين شركت مجوزى براى توسعه ميدان بزرگ گازى كويكتا را داشت اما اين پروژه ۱۵ ميليارد دلارى در كل به مشاركت گازپروم بستگى دارد . گازپروم مى خواست كه در اين سرمايه گذارى مشترك با TNK-BPاكثريت سهام و نيز مسؤوليت صادرات گاز از سايت در اختيار داشته باشد.TNK-BP چاره اى جز موافقت نداشت. در همين حال هم، گازپروم كه اولويت هاى ديگرى هم دارد ، در اجراى پروژه تأخير مى كرد . يكى از افراد آشنا با اين وضعيت مى گويد :»با آنكه گازپروم مجوزى براى اين ميدان نداشت ، اما به گونه اى رفتار مى كرد كه انگار صاحب ميدان است.»
بنگاههاى خارجى در اين نگرانى كه بنگاههاى دولتى به زور وارد گود مى شوند، تنها نيستند. بنگاههاى بخش خصوصى روسيه در بخش نفت كه تعداد آنها هم كم است در اين نگرانى سهيم هستند . يكى از مديران بنگاه نفتى در اين زمينه مى گويد :«اگر رئيس يك بنگاه دولتى پيش از آنكه مجوزى به مناقصه گذاشته شود با قدرت از كسى بخواهد كه آن مجوز را به بنگاهش بدهد ، يك انحراف شديدى را به بازار وارد كرده است.» تاريخچه اخير روسيه در خصوص به كارگيرى فشارهاى اجرايى بر بنگاههاى خصوصى، حاكى از آن است كه اين يك ترس واقعى است . آقاى ويفر مى گويد :«دولت روسيه رقيب اصلى مجوزهايى است كه خود آن را صادر مى كند .»
اكثر رشد بخش نفت روسيه در ۵ سال گذشته را بخش خصوصى بر عهده داشته است . سازمان همكاريهاى اقتصادى و توسعه (OECD) تخمين مى زند كه بنگاههاى خصوصى نفت روسيه بين سالهاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلى كشور را در اختيار داشته اند . همكاريهاى بنگاههاى نفتى دولتى در اين خصوص در نظر گرفته نشده بود . OECD نتيجه مى گيرد كه:«اگر بنگاههاى خصوصى نفت روسيه تحت كنترل دولت باقى بمانند ، بعيد است كه آنها به رشد چندين سال پيش خود دست يابند.»آقاى ايلاريونوف مى گويد آخرين كار دولت باعث توزيع مجدد منابع از صاحبان پربازده مثل يوكوس به سمت صاحبان كم بازده تر شد. گازپروم با تمام بزرگى اش ، يكى از كم بازده ترين بنگاهها است . در سال گذشته هزينه كاركنان آن ۳۰ درصد افزايش يافت در حالى كه درآمد آن فقط ۲۴ درصد بالا رفت . سرمايه انباشت شده بازار گازپروم در هر بشكه از ذخاير يكى از پايين ترين انباشت در صنعت است . ميانگين توليد سالانه «رزنفت»از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ فقط ۳ درصد افزايش يافت كه اين با رشد ۲۶ درصدى «سيب نفت» قابل مقايسه است. برگشت دارايى هاى «رزنفت» و «گازپروم» در مقايسه با همتايان روسى و بين المللى، پايين است .
اما اگر نه بنگاههاى خارجى و نه اقتصاد روسيه از تغييرات اخير در بخش انرژى روسيه سود نمى برند، بنابراين چه كسى اين سود را مى برد ؟
در همين ارتباط برخى از ناظران روسى مى گويند كه خصوصى سازى جزيى بنگاههاى دولتى مى تواند مكانيزمى را به وجود آورد كه مديريت دولتى را به يك سهامدار بنگاه تبديل كند . رز نفت اخيراً طرحى را براى ارائه ۴۹ درصد سهام از طريق پذيره نويسى عام اعلام كرده است - حركتى كه به نظر مى آيد با روند كلى بزرگتر شدن كنترل دولتى بر بخش استراتژيك اقتصادى متناقض باشد.
يكى از بازرگانان قدرتمند روسى مى گويد:«پذيره نويسى عام راهى براى نقد كردن سهامى است كه به مديران رزنفت اجازه مى دهد تا مالكيت خودشان را قانونمند كنند.» او اضافه مى كند: «در چند سال آينده ما شاهد انتقال آرام دارايى ها از بازرگانان بخش خصوصى به مالكيت شبه دولتى و دوباره برگشت به بخش خصوصى كاملاً متفاوت خواهيم بود . آنها نياز دارند كه اين كار را به سرعت و تا قبل از انتخابات رياست جمهورى ۲۰۰۸ انجام دهند، و اين مسابقه اى عليه زمان است .»
اين امر نشان مى دهد كه چرا مديريت رز نفت قوياً عليه يكپارچه شدن در گازپروم - قراردادى كه توسط پوتين تأييد شده بود - مبارزه مى كرد . آلكسى ميلر ، سرپرست اجرايى گازپروم در ماه مارس به فاينانشيال تايمز گفت :«تصميم نهايى گرفته شده است . ادغام تا ماه جولاى كامل خواهد شد.» اما در دقايق آخر با لابى هايى كه مديريت رزنفت كرد، قرارداد به كنار گذاشته شد و رزنفت توانست خودمختارى خود را از گازپروم حفظ كند .
يكى از بانكدارانى كه با مواد قرار داد اوليه آشنا بود مى گويد :«ادغام، آقاى بوگدانچيكوف (رئيس اجرايى رز نفت) را از هر گونه قدرت تصميم گيرى و يا كنترل بر روى جريان پولى رزنفت، كنار مى زد. اين ادغام او را به يك مدير استخدام شده تبديل مى كرد.»
تحليلگران همچنين منطق دولت را در زمينه پرداخت ۷‎/۵ ميليارد دلارى به گازپروم را كه به منظور افزايش سهام انحصارى اش از ۳۹ درصد به ۵۱ درصد صورت گرفته بود، زير سؤال برده اند. هدف رسمى اين است كه حركت به سمت كنترل اكثريت آن هم پيش از برداشتن محدوديت هاى مالكيت خارجى سهام گازپروم ( اخيراً، سرمايه گذاران خارجى مجاز شده اند كه فقط بخش سهام آمريكايى گازپروم را كه بسيار گرانقيمت هست بخرند) يك گام الزامى بود. اما بسيارى از ناظران مى گويند اين دليل روند را تغيير نمى دهد. يك بانكدار مى گويد:«سهام جديد به دولت، اختيارات اضافه اى را در مقايسه با آنچه دارد، نمى دهد.» سهام اضافى كه دولت با ۷‎/۵ ميليارد دلار خريد ، پيش از آن به عنوان سهام خزانه اى در نزد گازپروم بود . آقاى ميلوف مى گويد:« تنها راهى كه دولت مى تواند كنترل خودش را از روى اين سهام بردارد آن است كه مديريتى كه توسط خود دولت منصوب شده آنها را بدزدد.»
پرداخت دولت براى سهام گازپروم در روز كريسمس داده مى شود . گازپروم تقريباً آن پول را براى خريد سيب نفت ازMillhouse Capital ، كه يك صندوق سرمايه اى مستقر در لندن است و توسط آقاى آبرامويچ كنترل مى شود، خرج كرده است. دولت اين معامله را به عنوان مدلى از اصول شفافيت و بازار بيان و از آن استقبال كرد. بااين حال پرونده مالكيت كاملاً پر سود سيب نفت هرگزبسته نشده است . سيب نفت مى گويد بنگاه توسط آقاى آبرامويچ و شريكانش كنترل مى شود. اما آنچه معلوم است آن است كه تاكنون آقاى آبرامويچ و شريكان بى نام او تنها برندگان نقش رو به افزايش دولت در بخش انرژى بوده اند. برندگان ديگرى هم بزودى از راه خواهند رسيد.

ايرنا - برقرارى خط پرواز به تبريز در برنامه سال ۲۰۰۶ شركت هواپيمايى تركيه (تركيش اير) قرار داده شده است.
  به گزارش خبرگزارى «آناتولى» شركت هواپيمايى تركيه روز دوشنبه با صدور اطلاعيه اى با اعلام اين مطلب افزود: «اين شركت قصد خريد ۵۹ فروند هواپيماى جديد و گسترش دامنه پروازهاى خارجى خود از ۷۹ نقطه فعلى به ۹۲ نقطه در جهان تا پايان سال ۲۰۰۶ ميلادى را دارد.»
  در اين اطلاعيه با اشاره به رشد صنعت هوانوردى در جهان كنونى آمده است: «هدف شركت هواپيمايى تركيه انتخاب نقاطى است كه شركتهاى هواپيمايى اروپايى هنوز به آن نقاط خطوط پروازى ندارند.»
  در اين اطلاعيه برقرارى پرواز در خط هوايى دوشنبه (تاجيكستان) و صنعا (يمن) تا پايان سال جارى ميلادى پيش بينى شده و آمده است:«تا پايان سال ۲۰۰۶ ميلادى نيز ۲۳ خط جديد پرواز خارجى از جمله به شهر تبريز برقرار خواهد شد.»

ايرنا - دبى براى ساخت سومين جزيره مصنوعى ، روز دوشنبه يك قرارداد ۱۶ ميليارد درهمى (۴‎/۳۶ ميليارد دلارى) با يك شركت هلندى امضا كرد.
  به گزارش خبرگزارى فرانسه اين قرارداد به ارزش ۱۶ ميليارد درهم (۴‎/۳۶ ميليارد دلار) ميان شركت «نخيل» دبى و شركت «ون اورد» هلند امضا شد.
شركت ون اورد بر اساس اين قرارداد كارهاى حفر پايه هايى براى ساخت يك جزيره مصنوعى به شكل نخل را انجام خواهد داد.

ايرنا - سازمان ملل متحد در گزارشى اعلام كرد كه سالانه ۱۳ ميليون هكتار از جنگل هاى جهان از بين مى روند.
  طبق گزارش اين سازمان، نرخ سالانه كاهش اراضى جنگلى در جهان در سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ ميلادى برابر با ۳‎/۷ درصد بوده است.
  سازمان ملل در اين گزارش خاطرنشان كرده است كه هم اكنون حدود ۴  ميليارد هكتار زمين يا ۳۰ درصد از خشكى هاى جهان پوشيده از جنگل است. دوسوم از اين جنگل ها تنها در ۱۰ كشور استراليا، برزيل ، كانادا، چين، كنگو، هند، اندونزى، پرو، روسيه و آمريكا واقع شده اند.
  آمريكاى جنوبى در سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ با رقم ساليانه ۴‎/۳ ميليون هكتار و پس از آن آفريقا با چهار ميليون هكتار بيشترين رقم فرسايش جنگلها را به خود اختصاص داده اند.
  در همين مدت در اقيانوسيه ساليانه ۳۵۶ هزار هكتار و در آمريكاى شمالى و مركزى جمعاً ۳۳۳ هزار هكتار از اراضى جنگلى از بين رفته است. متقابلاً طبق گزارش سازمان ملل، در آسيا اراضى جنگلى در حال گسترش است.
  اين قاره كه در دهه ۱۹۹۰ سالانه ۸۰۰ هزار هكتار از اراضى جنگلى خود را از دست مى داد در فاصله سالهاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ سالانه يك ميليون هكتار به وسعت  جنگل هاى خود افزود كه اين امر در درجه اول به خاطر اجراى برنامه درختكارى در چين است.
  همچنين در اروپا وسعت اراضى جنگلى رو به افزايش مى باشد ولى در مقايسه با دهه ۱۹۹۰ از سرعت اين روند، كاسته شده است.