لادن سلامى
رقابت بر سر رياست پارلمان جديد افغانستان، «برهان الدين ربانى»، «محمد محقق» و «يونس قانونى» سه يار پيشين را روياروى هم قرار داده است.
با اعلام نتايج نهايى انتخابات در روز شنبه گذشته، هر كدام به دنبال تشكيل فراكسيون هاى قومى هستند تا از طريق اين ائتلاف ها بتوانند رياست پارلمان را از آن خود كنند. «محمديونس قانونى» رهبر «جبهه تفاهم ملى افغانستان» كه ائتلافى از ۱۵ حزب مخالف دولت «حامد كرزاى» رئيس جمهورى فعلى افغانستان است، در حالى خود را براى رياست پارلمان آماده مى كند كه حدود ۴۰ درصد از كرسى هاى پارلمان را مجاهدين مخالف دولت «حامد كرزاى»، به دست گرفته اند.
وى كه در انتخابات رياست جمهورى افغانستان بعد از كرزاى مقام دوم را كسب كرده بود، اعلام داشته است كه براى رياست پارلمان خود را آماده مى كند و مطمئن است كه در آينده، رهبران محافظه كار مجاهدين، چون «عبدالرسول سياف» و «برهان الدين ربانى» به عنوان رئيس پارلمان انتخاب نخواهند شد. قانونى كه در گذشته در جمعيت اسلامى شاگرد ربانى بوده، تأكيد كرده است كه با توجه به پيروزى طرفداران وى در انتخابات پارلمانى افغانستان، انتظار مى رود كه پارلمان آينده اين كشور به صورت هماهنگ و منسجم براى ايجاد اصلاحات در كشور فعاليت كنند. وى گفته كه با «عبدالرسول سياف» و «محمد محقق» رهبر حزب وحدت مردم افغانستان درباره رياست پارلمان آينده گفت وگو كرده است و اين دو رهبر پرقدرت مجاهدين قصد ندارند براى رياست پارلمان آينده افغانستان خود را نامزد كند. اين در حالى است كه «محمد محقق» كه طى سال هاى اخير و بعد از پايان جنگ داخلى به نفر اول شيعيان افغانستان تبديل شده، يكى ديگر از مدعيان پست رياست پارلمان افغانستان است.
وى كه به عنوان رهبر هزاره هاى افغانستان شناخته مى شود، با كسب بيش از ۵۰ هزار رأى، بيشترين آرا در شهر «كابل» (پايتخت افغانستان) را از آن خود كرد و به عنوان نفر اول كابل معرفى شد. محقق در انتخابات رياست جمهورى افغانستان نيز توانست با كسب بيش از يك ميليون رأى بعد از حامد كرزاى و محمد يونس قانونى، مقام سوم را كسب كند. وى مدتى نيز در دولت كرزاى وزير بود و برخلاف افرادى مثل «محمدكريم خليلى» و «محمد اكبرى» كه رهبران دو شاخه حزب وحدت هستند و در «باميان» نفوذ دارند، در ميان شيعيان كابل نفوذ فراوانى دارد. رقابت قانونى و محقق در حالى صورت مى گيرد كه گزينه مورد نظر كرزاى براى رياست پارلمان، ربانى است. ربانى در انتخابات رياست جمهورى از كرزاى حمايت كرد و اگر اين پست را احراز كند، احتمال بسيارى وجود دارد كه پارلمان را به طرف حمايت از كرزاى سوق دهد. از سويى، معاون اول كرزاى يعنى «احمدضياء مسعود» نيز داماد ربانى است. علاوه بر اين، آمريكا نيز به واسطه حمايت از كرزاى از انتخاب ربانى حمايت مى كند. اكنون برهان الدين ربانى رئيس جمهورى اسبق دولت مجاهدين كه در ايالت بدخشان در شمال شرق افغانستان مقام اول را به دست آورده با «يونس قانونى» در حال رقابت است.
اختلاف ميان ربانى و قانونى (كه در دوره «احمدشاه مسعود» و مجاهدين جزو حزب جمعيت اسلامى ربانى بود) از زمان مذاكرات بن در سال ۲۰۰۱ آغاز شد. قانونى در آن زمان، رئيس هيأت اعزامى از طرف مجاهدين و ربانى بود كه بر سر نفراتى كه از طرف مجاهدين بايد در تركيب دولت باشند، با ربانى دچار اختلاف شد. زمانى كه موافقتنامه بن در دسامبر سال ۲۰۰۱ ميلادى در مورد افغانستان به امضا رسيد، پارلمان به عنوان آخرين مرحله تشكيل نظام سياسى در افغانستان در نظر گرفته شد. اينك بعد از تقريباً چهار سال كه كرزاى در رأس قوه مجريه و با تحت فرمان داشتن قوه قضاييه در افغانستان حكم رانده است، مردم افغانستان با شركت در انتخابات پارلمانى به سوى تشكيل قوه مقننه گام برداشته اند و اكنون بايد اصل تفكيك قوا كه مشخصه اصلى يك نظام مردم سالار است، تحقق يابد.
برعكس عراق در افغانستان، انتخابات پارلمانى، مرحله آخر توافقات بوده است. يعنى در ابتدا، ارتش و پليس ملى به وجود آمد و افراد مسلح خلع سلاح شدند بدون اين كار، ايجاد پارلمانى كه به تعبير قانون اساسى افغانستان مظهر اراده ملت است، متصور نبود، اما انتخابات اخير همچنين شاهد نفوذ قدرت هاى محلى در سياست افغانستان بود. اين انتخابات نشان داد قدرت هاى محلى هنوز در افغانستان وجود دارند و دولت مركزى نتوانسته نفوذ و قدرت خود را يكپارچه كند. سران قبايل پشتون از ۲۴۹ كرسى پارلمان ۱۰۹ كرسى را پشتون ها و بقيه را هزاره ها، تاجيك ها، ازبك ها و ... در اختيار گرفته اند. در پارلمان پشتون ها در مورد علايق پشتونى شان، اشتراك نظر دارند، گرچه داراى اختلافات داخلى هم هستند. براى مثال، بين سنت گراها و نوگراها، مخالفان و طرفداران كرزاى، حاميان و مخالفان آمريكا اختلاف نظراتى وجود دارد.
اين گروه فقط در مورد مسائلى كه به طور خاص مربوط به مسائل نژادى و قومى است، منسجم عمل مى كنند و در مورد بقيه مسائل براساس شكاف هاى فوق عمل مى كند. از بعد مذهبى نيز ۱۳ درصد آرا متعلق به شيعيان و ۸۷ درصد بقيه متعلق به سنى ها و حنفى ها است. همچنين سه نفر از طالبان به نام هاى «عبدالسلام راكتى»، «محمد اكبرى» و «مولوى محمدالله محمدى» نيز به پارلمان راه يافته اند.
در واقع هيچ حزبى در پارلمان افغانستان اكثريت ندارد و حتماً بايد ائتلاف صورت گيرد تا رئيس پارلمان مورد تأييد اكثريت، زمام آن را به دست گيرد.
در اين حال، گروه بزرگى از نمايندگان پارلمان را مجاهدين تشكيل مى دهند و هر كدام به واسطه قدرت محلى كه در ايالات مختلف دارند، وارد پارلمان شده اند. وجه مشترك همه آنها اين است كه در دوره جهاد افغانستان در منطقه خود ذينفوذ بوده اند اگرچه در سطح ملى اين نفوذ را ندارند. در مقابل، مجاهدين، تكنوكرات  ها قرار دارند. مجاهدين نگران بازگشت تكنوكرات ها و ليبرال ها به كشور و كنار گذاشته شدن خود از قدرت هستند كه در ماه هاى گذشته نيز اينگونه بوده است. همه اين نگرانى هاى مشترك سبب شده است كه آنها در پارلمان در كنار هم قرار گيرند. يكى ديگر از گروه هايى كه حضور چشمگير و قابل توجهى در انتخابات اخير داشتند، زنان افغان بودند، ربانى، محقق، ربانى يا هر كس ديگر كه به دنبال كسب مقام رياست پارلمان است، بايد حمايت ۶۸ نفر زن حاضر در پارلمان را به سمت خود جلب كند.
از ۲۹ كرسى كه براى نمايندگان شهر كابل در نظر گرفته شده است، هشت كرسى از آن زنان شد. در ولايت هرات در غرب افغانستان نيز خانم «فوزيه گيلانى» با كسب بيش از ۱۵ هزار رأى بيشترين آرا را به خود اختصاص داد. به نظر صاحب نظران، در كشورهاى پس از جنگ مانند افغانستان، اين روند (مشاركت زنان) بسيار مثبت ارزيابى مى شود. كرزاى نيز پس از انتخابات از حضور گسترده زنان در پاى صندوق هاى رأى قدردانى كرد و گفت: حضور زنان در پاى صندوق هاى رأى در ولايات «بدخشان»، «قندهار» و «خوست» خارج از حد انتظار بود. گفتنى است كه ۴۴ درصد از جمعيت ۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزار نفرى واجدان شرايط رأى در انتخابات را زنان تشكيل مى دهند و از حدود ۵۸۰۰ نامزد انتخابات پارلمانى و شوراهاى ولايتى افغانستان، نزديك به ۵۰۰ نفر يعنى ۱۰ درصد نامزدها زن بودند. وجه مشترك زنان در پارلمان افغانستان، دفاع از حقوق زنان و گسترش ميزان مشاركتشان در اداره امور كشور است. ولى به دليل تعلق به مناطق قومى مختلف كشور يكسرى اختلاف ديدگاه بين آنها وجود دارد، گرچه همه زنان عضو پارلمان به جناح نوگرا تعلق دارند.
در مجموع، با توجه به اين كه نظام سياسى افغانستان رياستى است و نه پارلمانى، امكان اينكه پارلمان نقش اساسى در اداره حكومت داشته باشد، وجود ندارد. از سوى ديگر اختلافات و تركيبات متنوع داخلى پارلمان نيز امكان مانور آن در برابر دولت را كم مى كند و به دولت اجازه مى دهد از طريق برقرارى ارتباط با گروه هاى مختلف در پارلمان، رابطه پارلمان و دولت را كنترل و مديريت كنند. به هر حال گرچه به دليل حضور پررنگ قدرت هاى محلى در درون پارلمان، در ميان مدت، امكان كنترل كامل دولت بر پارلمان وجود ندارد و پارلمان در مقاطع مختلف مى تواند بر سرعت و جهت اقدامات دولت از نظر فشار سياسى و افكار عمومى اثر بگذارد، ولى در حوزه مانع سازى قانونى و حقوقى، امكانات چندانى در اختيار ندارد.