مهر: رئيس كميسيون عمران مجلس ازمهلت يك هفته اى مجلس به ۵ وزير براى ارائه پيشنهادات به منظور تأمين نيازهاى مصرفى، توليدى، توزيعى و نرخ گذارى سيمان خبرداد.
على اكبر آقايى با اشاره به جلسه سه شنبه شب كميسيون عمران مجلس با ۵ وزير صنايع و معادن، بازرگانى، مسكن، راه و ترابرى و نيرو براى حل مشكل سيمان در كشور گفت: دراين جلسه وزير صنايع و معادن وضعيت توليد سيمان كشور و چالش هاى موجود در توليد آن را مطرح كرد.وى افزود: در ادامه جلسه وزير بازرگانى توقعات موجود درخصوص توزيع، مصرف، نرخ گذارى و صادرات سيمان را مطرح و دراين خصوص بحث و بررسى شد.
آقايى خاطرنشان كرد: وزيران مسكن، راه و نيرو نيز دراين جلسه نسبت به كمبود سيمان در بازار داخلى براى پروژه هاى عمرانى در حال اجرا دراين سه وزارت خانه ابراز نگرانى كردند.
رئيس كميسيون عمران مجلس اعلام كرد: پس از بحث و بررسى در كميسيون درنهايت مقررشد ۵ وزير صنايع و معادن، بازرگانى، مسكن، راه و ترابرى و نيرو پيشنهادات خود براى تأمين نيازهاى مصرفى، توليدى، توزيعى و نرخ گذارى سيمان را حداكثر تا يك هفته آينده به اين كميسيون ارائه دهند.
وى اظهارداشت: پس ارائه پيشنهادات وزارت خانه ها براى حل مشكل سيمان، كميته هاى تخصصى كميسيون و متخصصين صنايع و معادن آنها پيشنهادات را بررسى و يك گزارش نهايى به كميسيون عمران مجلس تحويل خواهندداد.آقايى ادامه داد: برهمين اساس، كميسيون عمران مجلس، با كسب گزارش تخصصى كميته ها در مورد پيشنهادات نسبت به كمبود، واردات و افزايش توليد سيمان اعلام نظر خواهدكرد.
رئيس كميسيون عمران مجلس تصريح كرد: البته حضور واحدهاى سيمان در بورس نيز موردتوجه كميسيون است.

گروه اقتصادى: ماهواره «مصباح» در نوبت پرتاب است و در آينده نزديك در مدار قرار مى گيرد، همچنين با رفع برخى مشكلات، ساخت ماهواره زهره نيز روند طبيعى را طى مى كند.
احمد طالب زاده معاون وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات و رئيس سازمان فضايى كشور، ديروز گفت: ماهواره مصباح جزو اولين پروژه ماهواره اى كشور بوده و هست كه طراحى و ساخت آن انجام شده است و در حال حاضر آن را براى پرتاب به ايستگاه پرتاب تحويل داده ايم.
وى درباره تأخير در پرتاب اين ماهواره گفت: ماهواره هاى كوچك را معمولاً با چند ماهواره كوچك ديگر و يك ماهواره بزرگ به فضا پرتاب مى كنند كه براى يكى از ماهواره هايى كه قرار بود با مصباح پرتاب شود مشكل فنى پيش آمد و از اين روى پرتاب آن با تأخير مواجه شد.
وى ادامه مى دهد: «به هر حال در آينده نزديك اين ماهواره پرتاب خواهد شد و چون ماهواره تحقيقاتى است تأخير آن مشكلى را ايجاد نمى كند.
در مورد جريمه تأخير نيز وى توضيح مى دهد كه تأخير بيش از سه ماه تا ۶ ماه مشمول خسارت است كه شركتهاى بيمه خسارت آن را مى پردازند اما من پيش بينى مى كنم كه با رفع مشكلات، مصباح هر چه زودتر و قبل از اتمام اين زمان پرتاب شود.
كارهاى اجرايى ماهواره زهره در دست انجام است
«پروژه ماهواره زهره فعال است و اگر از آن صحبتى نمى شود دليل بر توقف كارها نيست.» اين پاسخ طالب زاده به سؤالى در مورد شنيده ها مبنى بر توقف كارهاى پروژه ماهواره زهره است. وى از مرتفع شدن مشكلاتى خبر مى دهد كه در بخش ضمانتنامه هاى بانكى و بيمه پيش آمده بود. وى ابراز اميدوارى كرد كه به زودى با باز شدن «ال.سى» مربوط به طرح، ماهواره زهره رسماً وارد عمليات اجرايى شود.
رئيس سازمان فضايى در عين حال به سخت گيرى هاى ايران اشاره كرد و گفت: متأسفانه مباحث مربوط به نيروگاه هسته اى و كارشكنى روسها سبب شد كه ما در اين پروژه تضمين هاى زيادى را از روس ها بخواهيم اما واقعيت اين است كه بحث فضا بسيار با مسائل مربوط به انرژى هسته اى متفاوت است و در صورت كارشكنى ما به راحتى مى توانيم قرارداد را به كشور ديگر منتقل كنيم.
در عين حال او تأكيد كرد: در حال حاضر پيشنهادهايى از سوى كشورهاى ديگر هم شده است اما روسيه برنده مناقصه است و كشورى است كه در اين زمينه سابقه لازم را دارد و بحث بازى دادن ايران مطرح نيست بلكه كار به صورت فعال از جانب هر دو طرف پى گرفته مى شود.وى گفت: در حال حاضر بانك صادرات از سوى ايران و اگزيم بانك روسيه بحث مالى قرارداد را بر عهده گرفته اند و بحث هاى مربوط به بيمه هم حل شده است.
پيش از اين اعلام شده بود كه ماهواره زهره توسط كنسرسيومى متشكل از كشورهاى فرانسه و آلمان ساخته مى شود وكشور روسيه به عنوان رئيس كنسرسيوم در اين زمينه قراردادهايى را با اين كشورها بسته بود.
بنابراين گزارش، مأموريت ماهواره زهره ، مخابراتى است و قرار است كليه نيازهاى بخش مخابرات، انتقال صوت و ديتا را انجام دهد.
نقاط مدارى ايران
رئيس سازمان فضايى ايران در مورد نقاط مدارى در اختيار ايران، مى گويد: از لحاظ علمى ۶ نقطه در اختيار ايران است كه شامل ۲۶ درجه، ۴۷ درجه و ۳۷ درجه شرقى است كه اتحاديه بين المللى مخابرات آن را به اسم ايران ثبت كرده است كه از اين نقاط سه نقطه براى ماهواره زهره است و سه نقطه براى ماهواره صدا و سيما در نظر گرفته شده است.
وى در پاسخ به اين موضوع كه كارشناسان مى گويند در صورت عدم پرتاب ماهواره ايران سهم خود در فضا را از دست مى دهد، توضيح مى دهد: اين درست نيست، چرا كه اين نقطه بهترين نقطه براى كشور ماست و اين طور نيست كه براى ساير كشورها نيز به اين ميزان مهم باشد ضمن اينكه هر كشور ديگرى بايد با كشور ما هماهنگ كند تا تداخل امواج پيش نيايد.
شايد چينى ها دومين ماهواره ملى ايران را بسازند
رئيس سازمان فضايى ايران در مورد برنامه هاى ايران در بخش ساخت ماهواره مى گويد: مطابق برنامه ما تا پايان برنامه ۵ ساله چهارم بايد ۵ ماهواره داشته باشيم كه علاوه بر مصباح، سينا و زهره، دو پروژه ديگر نيز تعريف شده كه اميدواريم تا پايان امسال مناقصه هاى مربوط به آنها برگزار شود.
وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات چندى پيش در سفر به چين خبر از اعلام همكارى چين براى مشاركت در ساخت يك ماهواره ايران را داده بود كه ديروز طالب زاده گفت: يكى از اين دو ماهواره، ماهواره ملى است كه مأموريت «سنجش از راه دور» را انجام خواهد داد و با توافقات نهايى با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور مناقصه آن تا پايان سال برگزار مى شود و در سفر وزير به چين نيز صحبتهايى با چينى ها صورت گرفت.
طالب زاده با اشاره به اين نكته كه در برنامه چهارم ۵ ماهواره به فضا پرتاب خواهيم كرد ،گفت: «با توجه به اينكه مشكل بودجه و نيروى انسانى نداريم و رئيس جمهورى و وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات نيز بر اين بخش تأكيد دارند فكر مى كنم طى برنامه چهارم موفق به پرتاب هر ۵ ماهواره باشيم.
طالب زاده همچنين از ساخت ماهواره كوچك چندمنظوره خبر داد و گفت: اين پروژه به صورت مشترك بين ايران، چين و تايلند دنبال مى شود كه جنبه تحقيقاتى دارد و در حال حاضر در دست انجام است اما در پرتاب آن عجله نداريم و نگاه ما بيشتر تبادل دانش است.رئيس سازمان فضايى كشور در پايان گفت: «فضا مهم است و از اين روى سازمان ملل هفته اى را به عنوان هفته فضا تعريف كرده است كه چون امسال با ماه رمضان همراه شده طبق توافق انجام شده آن را هفته آينده برگزار خواهيم كرد.»

گروه اقتصادى _ديروز نمايندگان مجلس با واردات بنزين براى امسال موافقت كردند و ميزان درخواستى دولت در اين خصوص را به ۲۷۰۰ ميليارد تومان افزايش دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران»، ديروز در ادامه رسيدگى به اين لايحه نمايندگان مجلس به پيشنهاد محمدمهدى مفتح، مخبر كميسيون برنامه و بودجه بيش از آنچه كه دولت درخواست كرده بود، اعتبار براى تأمين بنزين در نظر گرفتند.
به تصويب نمايندگان مجلس ۲۷ هزار و ۲۰۲ ميليارد ريال براى واردات بنزين در اختيار دولت قرار گرفت كه نسبت به مبلغ ۲۶ هزار و ۷۴۴ ميليارد ريال پيشنهادى دولت بيش از ۴۰۰ ميليارد ريال افزايش يافت.
از اين مبلغ معادل ۲۳ هزار و ۵۶۴ ميليارد ريال، ارز از حساب ذخيره ارزى و معادل ۳ هزار و ۶۳۸ ميليارد ريال ارز از محل منابع داخلى شركت ملى نفت ايران تأمين خواهد شد.
به شركت ملى نفت ايران اجازه داده شد براى تأمين مبلغ مذكور به طور على الحساب از محل ۷‎/۳ درصد سهم شركت ملى نفت ايران برداشت كند.
بر اساس بخش ديگرى از پيشنهاد مفتح كه به تصويب نمايندگان رسيد، ۳۱۸ ميليارد تومان جهت تأمين اعتبار كمك سود تسهيلات مقاوم سازى مسكن روستايى اختصاص يافت.
بر اين اساس مقاوم سازى خانه هاى روستايى با اولويت مناطق زلزله زده با سود بانكى ۵ درصد زير نظر بنياد مسكن صورت خواهد گرفت.
نمايندگان مجلس در بخش ديگرى از اين لايحه به دولت اجازه دادند كه معادل مبلغ ارزى ۵۷۰ ميليارد تومان از درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام برداشت كند.
نمايندگان مجلس هفته آينده در ادامه بررسى اين لايحه كه كليات آن سه شنبه گذشته به تصويب رسيد، پيرامون يك ماده الحاقى جنجالى تصميم خواهند گرفت. اگرچه پيش بينى مى شد ديروز درباره واردات يا عدم واردات بنزين از سوى دولت در سال آينده تصميم گيرى شود، اما به دليل كمبود فرصت بررسى اين ماده به روز يكشنبه هفته آينده موكول شد.
بر اساس اين ماده الحاقى كه كميسيون برنامه و بودجه در لايحه دولت افزوده است و بسيارى از نمايندگان اصولگرا و دولت با آن مخالف هستند، واردات بنزين در سال آينده از سوى دولت ممنوع مى شود.
برنامه چهارم توسعه پيش بينى كرده كه ميزان توليد داخلى و مصرف بنزين در سال ۱۳۸۶ متعادل شود، اما برخى از نمايندگان خواهان آن هستند كه با تصويب اين ماده الحاقى دولت را موظف كنند كه يك سال زودتر از پيش بينى برنامه چهارم ميزان مصرف را با توليد داخل كشور متوازن كند. بسيارى از چهره هاى شاخص اصولگرايان از جمله احمد توكلى، نماينده تهران با الزام دولت به ممنوعيت واردات بنزين در سال آينده مخالف هستند.
سرنوشت اين ماده الحاقى جنجالى كه در شوراى مركزى فراكسيون اصولگرايان تنها از حمايت يك نماينده _ مرتضى تمدن، نماينده شهركرد _ برخوردار بود، روز يكشنبه هفته آينده تعيين مى شود كه در صورت تصويب، بنزين توليد داخل در سال آينده سهميه بندى خواهد شد.
بر اساس آمارهاى رسمى توليد بنزين در داخل كشور حدود ۴۴ ميليون ليتر است، در حالى كه مصرف روزانه آن بيش از ۶۵ ميليون ليتر است. در مصوبه كميسيون برنامه و بودجه پيش بينى شده است كه شركت هاى خصوصى در صورت تمايل مى توانند اقدام به واردات بنزين كنند. عرضه بنزين از سوى شركت هاى خارجى با قيمت هاى بين المللى صورت خواهد گرفت و صاحبان خودروهايى كه بيش از سهميه دولتى بنزين مصرف مى كنند، مى توانند مصرف مازاد خود را با قيمت هاى آزاد تهيه كنند. بنابراين در صورت ممنوعيت واردات بنزين، اين كالا علاوه بر سهميه بندى دو نرخى نيز خواهد شد. با اين حال نگرانى دولت و مجلس از تبعات تورمى و نارضايتى عمومى اين مسأله، هرگونه تصميم گيرى پيرامون آن را با دشوارى روبرو ساخته است، به طورى كه به نظر مى رسد نمايندگان با چنين پيشنهادى موافقت نكنند.

تبريز _ خبرنگار «ايران»: مسؤولان و كارشناسان شركت كننده در اولين همايش ملى بهره ورى و ضرورت توسعه از افزايش نرخ رشد بهره ورى كشور در سالهاى اخير خبر دادند.
دكتر على طيب نيا، معاون امور اقتصادى و هماهنگى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور دراين خصوص گفت: شاخص كل بهره ورى در كشور طى ۴۰ سال اخير با رشد منفى از صد به ۸۹‎/۵ كاهش يافته و اين نشانگر اين نكته است كه ميزان بهره ورى در كشور نه تنها توسعه نيافته بلكه معكوس عمل كرده است.
وى درعين حال افزود: اما باتوجه به ضرورت بهره ورى و عنايت به اين امر در برنامه سوم توسعه، وضعيت شاخص بهره ورى در كشور بهتر شده و از رشد مثبت برخوردار شده است.
دكتر طيب نيا با اشاره به اينكه از نرخ رشد اقتصادى ۸ درصدى پيش بينى شده در برنامه چهارم، ۲‎/۵ درصد آن بايد ازطريق بهره ورى تأمين گردد، خاطرنشان كرد: اين ميزان نرخ رشد بهره ورى بدين معناست كه بايد ۳۳ درصد رشد اقتصادى كشور از اين طريق تأمين گردد كه تحقق آن هرچند سخت اما غيرممكن نيست.
اين مقام ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور با تأكيد بر نقش استفاده از سرمايه نيروى انسانى براى افزايش بهره ورى در كشورهاى پيشرفته جهان افزود: يكى از معضلات عمده اقتصاد ايران عدم استفاده و توزيع توانايى و دانايى نيروهاى تحصيلكرده و متخصص است بطورى كه تا ۸ دهم درصد از شاغلان بخش كشاورزى و ۶ درصد فعالان عرصه صنعت كشور تحصيلكرده اند!
تثبيت قيمتها اثرگذار نيست
دكتر على طيب نيا معاون اقتصادى و هماهنگى سازمان مديريت وبرنامه ريزى كشور ضمن اشاره به سياست تثبيت قيمتها در كشور تأكيدكرد: سياست تثبيت قيمتها فقط به عنوان درمان كوتاه مدت مى تواند مفيدباشد اما هرگز براى بلندمدت تأثيرگذار نخواهدبود.
وى با بيان اينكه سياست تثبيت قيمتها بارمالى بسياركلانى را بر كشور تحميل مى كند، خاطرنشان كرد: بطورمثال ما مجبوريم بيش از
۴‎/۵ ميليارددلار براى واردات بنزين از منابع كشور هزينه كنيم، اين درحالى است كه با چنين رقمى بسيارى از پروژه هاى عمرانى كشور مى تواند به اجرا درآيد.
واگذارى امور بهره ورى به بخش خصوصى
كارشناسان اعتقاد دارند افزايش ميزان بهره ورى در كشورهاى مختلف امكانپذير نيست مگر آنكه امر بهره ورى و استفاده درست از منابع مختلف بايد به صورت فرهنگ عمومى يك جامعه درآيد. يكى از راههاى تزريق و ارتقاى فرهنگ عمومى دررابطه با موضوع بهره ورى، پررنگ تركردن بخش خصوصى دراين حوزه است.
على طيب نيا با اشاره به انحلال سازمان ملى بهره ورى به عنوان ارگانى دولتى خاطرنشان كرد: به منظور كاهش ميزان تصدى گرى دولت در امور مختلف، سازمان مذكور منحل شده و بسيارى از وظايف آن بهNGOها، بخش خصوصى و دانشگاهها محول گرديد.
وى همچنين افزود: البته مركزى در داخل سازمان مديريت و برنامه ريزى تشكيل مى شود تا تنها به عنوان ناظر و سياستگذار و هماهنگ كننده امور مربوط به بهره ورى فعاليت نمايد.
سود بانكى با دستور تك نرخى نمى شود
نمى توان نرخ سود بانكى را تنها با دستور تك رقمى كرد بلكه براى تحقق اين امر برنامه ريزى و مديريت دقيق موردنياز است.
دكتر على طيب نيا معاون اقتصادى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور با اعلام اين مطلب درحاشيه اين همايش خاطرنشان كرد: البته هم اكنون نيز در برخى از حوزه هاى اقتصادى كشور همچون كشاورزى و بازرگانى تسهيلات بانكى با سود تك رقمى اعطامى شود اما اگر دراين وضعيت اقدام به تك رقمى كردن نرخ سود بانكى درهمه زمينه ها گردد بايد دولت ازمحل يارانه ها كسرى آن را تأمين نمايد.

گروه اقتصادى: در سال گذشته بدون احتساب پروژه هاى بم ۵۲ طرح بيمارستانى، دانشگاهى و فرهنگى _ ورزشى توسط وزارت مسكن و شهرسازى در دست اجرا قرارداشت.
گزارش خبرنگار «ايران» حاكى است اين طرحها شامل ۳۵ بيمارستان، ۵دانشگاه، ۶ مجتمع ورزشى، ۲ مجتمع توانبخشى، ۳طرح ادارى و عمران شهرى و يك پروژه ويژه بوده است.
زيربناى طرحهاى مذكور بالغ بر ۷۱۹ هزار مترمربع است كه ۵۰۴ هزار مترمربع آن به طرحهاى بيمارستانى اختصاص دارد.
براساس برنامه هاى زمان بندى شده وزارت مسكن بالغ بر ۱۰ طرح از ۵۲ طرح دردست اجرا قرار است تا پايان سال ۸۴ به بهره بردارى برسد كه دراين ميان يك طرح بيمارستانى و ۲ طرح دانشگاهى وجوددارد.اين گزارش مى افزايد طى ۸ ساله اخير معادل ۱۲۹ طرح بيمارستانى، دانشگاهى، فرهنگى _ ورزشى توسط وزارت مسكن و شهرسازى اجرا و تحويل شده است كه بيش از نيمى از آنها به طرحهاى بيمارستانى اختصاص دارد.در اين مدت ۵۸ بيمارستان، ۱۰ طرح ويژه، ۱۴ دانشگاه، ۷طرح توانبخشى، ۶ مجتمع ورزشى، ۲۴ طرح ادارى و عمرانى شهرى و ۱۰ مجتمع خانه سازى سازمانى به بهره  بردارى رسيده است.
بررسى آمارى پروژه هاى تحويل شده طى ۸ سال گذشته نشان مى دهد استانهاى تهران، آذربايجان شرقى، خراسان و فارس داراى بالاترين تعداد پروژه و استانهاى كردستان، كهگيلويه و بويراحمد، يزد، قزوين، قم و سمنان داراى كمترين پروژه هاى تحويلى بوده اند.

بانك توسعه صادرات ايران باهدف حمايت از صدور خدمات فنى و مهندسى، احداث  خط لوله انتقال گاز ايران در ارمنستان را تأمين مالى مى كند.
قرارداد تأمين مالى احداث اين خط لوله روز چهارشنبه بين  دكتر «نوروز كهزادى» و «آرمن مؤسسيان» مدير عامل بانك توسعه صادرات و  وزير انرژى ارمنستان در محل اين بانك، امضا شد.
  «كهزادى» در مراسم امضاى اين قرارداد گفت:ارمنستان در زمره همسايگان  مهم ايران است و از ابتداى استقلال اين جمهورى، بانك توسعه صادرات همكارى هاى متعددى براى توسعه روابط اقتصادى دو كشور داشته است.
  وى سپس با اشاره به اينكه طرحهاى مهم اقتصادى بين دو كشور در حال اجرا  است، احداث خط انتقال گاز ايران به ارمنستان را يكى از طرحهاى مهم ذكر  كرد.
  به گفته وى، وزير انرژى ارمنستان از زمان تصدى اين پست نقش مهمى در  توسعه روابط اقتصادى دو كشور داشته است.
  كهزادى تصريح كرد، در آينده نزديك شاهد افتتاح طرحهايى در ارمنستان  خواهيم بود كه بانك توسعه صادرات تأمين مالى آنها را به عهده داشته است.
  وى در خصوص نحوه پرداخت وام براى تأمين مالى اين طرح گفت: بانك به  منظور تسريع در روند اجراى قرارداد پس از دريافت نسخه صورت وضعيت و اخذ  تأييديه از وزارت انرژى ارمنستان، تسهيلات را در حين انجام كار به مجرى  طرح پرداخت مى كند.
  عضو شوراى عالى صادرات كشور افزود: با توجه به نياز پيمانكار به منابع  مالى بيشتر براى شروع طرح و درخواست طرف مقابل، بانك توسعه صادرات ايران  مقدارى از پيش پرداخت مورد نياز مجرى طرح را نيز تأمين مالى كرده و بخش  ديگرى از مبلغ طرح نيز به عنوان پيش پرداخت و ميان پرداخت توسط طرف ارمنى  پرداخت خواهد شد.
  وى ارزش اين قرارداد را ۳۵ ميليون دلار و پيمانكار اجرايى طرح را شركت  ايرانى «صانير» اعلام كرد. صانير خط لوله اى به طول ۴۲ كيلومتر را از شهر  مرزى ايران با ارمنستان «مغرى» تا شهر «كاجاران» در كشور ارمنستان احداث  مى كند.  كهزادى با اشاره به اينكه مدت بازپرداخت تسهيلات پنج سال است، از اعلام  نرخ سود اين تسهيلات خوددارى كرد.

گروه اقتصادى: خودروسازان، استانداردهاى مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى را جدى بگيرند.
عليرضا طهماسبى وزير صنايع و معادن روز گذشته در همايش بين المللى موتورهاى درون سوز با اشاره به اينكه ۵۱ استاندارد براى خودروهاى توليد داخل تعريف شده گفت: من از خودروسازان خواسته ام كه اين استانداردها را حتماً رعايت كنند.وى بااشاره به مراسم «رونمايى» موتور ملى كه توسط مركز تحقيقات موتور ايران خودرو طراحى شده، گفت: اين اقدام حركتى مناسب است اما اميدوارم به زمانى برسيم كه موتور كاملاً ايرانى طراحى كنيم چراكه اين موتور در آلمان طراحى و مدل اوليه آن در خارج ساخته شده است.وزير صنايع و معادن همچنين ابراز اميدوارى كرد كه اين موتور ظرف ۱۸ ماه به توليد انبوه برسد و افزود: اميدوارم در مرحله بعد، از خارجى ها به عنوان مشاور استفاده شود و آنها ديگر مجرى پروژه نباشند.وى گفت: البته نمى گويم كه بايد در ساخت همه چيز از توان داخلى استفاده كرد بلكه منظور من آن است كه تا مى توانيم از ظرفيت هاى ايرانى استفاده كنيم.زالى مديرعامل شركت تحقيق، طراحى و توليد موتور ايران خودرو نيز در همايش موتورهاى درون سوز گفت: طرح موتور ملى حركتى در جهت سياستهاى كشور در زمينه حفظ مالكيت خودروى ملى، سوخت و صرفه اقتصادى است.وى افزود: براى پيش بردن اين پروژه از ۶۵ سازنده داخلى و ۵۳ سازنده خارجى، مركز تحقيقات موتور، مركز تحقيقات ايران خودرو، موتورسازى، سوارى سازى و وزارت نفت كمك گرفته شده است.در اين مراسم موتور ملى ايران براى اولين بار جهت بازديد عمومى به نمايش گذاشته شد. قرار است اين موتور با ظرفيت هاى ۱۴۰۰ سى سى و ۱۷۰۰ سى سى به توليد انبوه برسد.در اين همايش دو روزه كه امروز در تهران به كار خود پايان مى دهد صدها كارشناس داخلى و خارجى باارائه مقالات و ميزگردهايى به آخرين دستاوردهاى بخش خودرو خواهند پرداخت.