گروه حوادث - روشن بودن تلفن همراه مردى كه از سوى چند آشنا ربوده شده بود، ربايندگان را در اجراى نقشه خود ناكام گذاشت.
اين مرد از سوى چند تن از دوستانش به تصور اينكه همدست يك كلاهبردار فرارى است، به گاراژى كشانده شد.
بنا به اين گزارش، شامگاه چهارشنبه ۱۶ شهريور ماه سال جارى وقتى تلفن همراه مردى زنگ خورد و شاسى مكالمه را فشرد، صداهاى پرخاشگرانه اى شنيد كه همگى آشنا بودند و يكى از دوستانش با التماس از آنان مى خواست دست از سرش بردارند.
دقايقى نگذشته بود كه يكى از مهاجمان وقتى پى برد موبايل روشن است و صداى حيرت زده مردى كه آنان را مى شناسد از آن سوى گوشى شنيده مى شود، دوستان ديگرش را خبر كرد. آنان مرد ربوده شده را در گاراژ رها كردند و سوار بر خودروى دوو فيروزه اى رنگ وى گريختند.
با رهايى صاحب آبكارى آهن از دست ربايندگانش، او توانست خود را به خارج از گاراژ در شهرك كاروان برساند و به پليس شكايت ببرد.
اين مرد در شكايت خود به بازپرس شعبه ۹ دادسراى شهيد محلاتى گفت: «مردى كه در زمينه آبكارى آهن با من و ديگر همكارانم آشنا بود، از همه آنها به كلاهبردارى ميليونى دست زده است و من نيز ۳۰ ميليون تومان از وى طلب دارم، حتى به دادگاه شكايت برده و حكم جلب اين كلاهبردار را دارم.»
وى افزود: «كسانى كه من را ربوده اند، ۵ مرد آشنا هستند و همگى در زمينه آبكارى آهن كار مى كنند. آنان تصور مى كردند كه كلاهبردار از نزديكان من است يا با او رابطه دارم. به خاطر همين با بهانه اى من را به گاراژى كشاندند، كتكم زدند و اگر موبايلم را روشن نمى كردم و دوستم با اين ربايندگان آشنا نبود، نمى دانم چه بلايى بر سرم مى آوردند، آنان از ترس اينكه توسط دوستم شناسايى شده اند، تنها خودروام را به سرقت برده اند.»
بنا به گزارش خبرنگار ما، پرونده اين آدم ربايى و سرقت در اختيار آگاهى جنوب شرق قرار گرفته است و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.

گروه حوادث- يك زن از شوهر دريانورد خود كه او را در كابين يك كشتى نفتكش كتك مى زد، شكايت كرد.
قاضى شعبه ۱۰۸۵ دادگاه عمومى تهران اين مرد دريانورد را به پرداخت ديه محكوم كرد.
بنا به اين گزارش زن ۳۰  ساله اى با مراجعه به مجتمع قضايى رسالت از شوهرش به خاطر ايراد صدمه بدنى شكايت كرد. اين زن وقتى در برابر ميز قاضى حميد عبدالمنافى رئيس شعبه ۱۰۸۵ اين مجتمع قرار گرفت، گفت: در سال ۷۵ از طريق يكى از دوستانم با پسر جوانى كه مهندس كشتى هاى نفتكش بود آشنا شدم و يك سال و نيم بعد با مهريه ۲۵۰ سكه بهار آزادى با هم ازدواج كرديم. شغل همسرم به گونه اى بود كه دائماً به كشورهاى حوزه خليج فارس و كشورهاى اروپايى رفت و آمد مى كرد و در هر بار سفر مجبور بود بمدت ۴-۳ ماه از من دور باشد. در اوايل فكر اين كه چندماه همسرم را نبينم عذابم مى داد اما وقتى زندگى مشترك را شروع كرديم در واقع آرزو داشتم هر چه زودتر تنها شوم و او به دريا برود.
اين زن، با ناراحتى ادامه داد: همسرم بشدت مرا آزار مى داد. اگر در برابر آزارهايش سكوت مى كردم مى گفت ريگى در كفشت دارى و نمى توانى اعتراض كنى. اگر هم در برابر او مى ايستادم بشدت مجازات مى شدم. او حتى به خاطر زيبايى خدادادى چهره ام هم مرا شكنجه مى كرد .
همسرم قبل از ازدواج به من قول يك زندگى آرام، گرم و مرفه را داده بود. اما او با آنكه درآمد بالايى داشت هيچ وقت هزينه اى را صرف زندگى نمى كرد و ما از حداقل امكانات يك زندگى معمولى هم محروم بوديم.
هر بار تعهداتى را كه قبل از ازدواج به من داده بود، يادآورى مى كردم او مرا مورد تمسخر قرار مى داد.
۶ سال از زندگى ما مى گذشت و هر روز بر اختلافات بين ما افزوده مى شد. همسرم تصميم گرفت مرا هم به دريا ببرد. وحشت كرده بودم. مى دانستم اتفاقات خوبى در انتظار من نيست اما او بشدت مرا كتك زد و مرا به زور با خود برد. در يك كشتى نفتكش با ۴۰پرسنل مرد مدت ۳ ماه روى آب ! در يك كابين ۱۰ مترى كه يك سرويس بهداشتى كوچك داشت، بودم. در مدت ۹۰ روز فقط كتاب مى خواندم و جدول حل مى كردم. همسرم به هربهانه اى مرا كتك مى زد. او دستهاى مرا با طناب مى بست و در كابين اش گلوى مرا آنقدر فشار مى داد كه حالت خفگى به من دست مى داد. او تهديد كرده بود كه مرا در آب دريا مى اندازد. هيچ وسيله ارتباطى نداشتم. بايد روى آب با امواج راديويى صحبت مى كردم كه هزينه زيادى داشت. در آنجا يك پاكستانى كه در كابين بغلى ما بود به كاپيتان فهماند كه اين زن جوان خيلى شكنجه مى شود و گريه مى كند، وقتى به خشكى رسيديم و كشتى لنگر انداخت او را نزد خانواده اش برگردانيد. همسرم وقتى از سوى كاپيتان مؤاخذه شد مرا بشدت تنبيه كرد و گفت چرا آبرويش را برده ام.
همسرم ۳ مرتبه و هر بار بمدت ۳ ماه مرا روى آب برد. من در آن مدت نقاشى مى كشيدم. نقاشى هايم همه مناظرى بودند كه درياى آن سياه بود، مثل بخت من...
به صورت ناخواسته مادر شدم. با تولد پسرم نه تنها زندگى ما شيرين نشد بلكه پسرم هم پا به  پاى من شكنجه مى شد. همسرم كه علاقه زياد من را به پسرم مى ديد به خاطر عذاب من پسرم را شكنجه مى داد.
اين زن جوان در حالى كه تعهدنامه اى محضرى را به رئيس دادگاه ارائه كرد، گفت: به خاطر سوء رفتار همسرم با وساطت دو نفر از بستگان پس از هر بار كتك كارى او تعهد مى داد كه ديگر رفتارش را ادامه ندهد. حتى يك بار او به قدرى مرا كتك زد كه دست چپم شكست ودر كلانترى ۱۰۶ شكايت كردم اما چون شوهرم در كلانترى تعهد به حسن رفتار داد رضايت دادم و پرونده را پيگيرى نكردم. تا اينكه در آخرين وساطت فاميل ناخودآگاه از او خواستم تا تعهد محضرى دهد. همسرم در تعهدنامه اى در ۶ بند رسماً قول داد تا از تحقير من، شكستن و پرتاب كردن لوازم خانه به سمت من و پسرم، تهديد جانى به وسيله چاقو خوددارى كرده و نفقه من و فرزندم را بپردازد. همچنين او متعهد شد تا در صورت تكرار اين موارد من قانوناً اجازه طلاق داشته باشم.
بعد از اين تعهد نامه هنوز يك ماهى نگذشته بود كه يك شب همسرم متوجه شد انگشتر در دست ندارم. وقتى علت آن را پرسيد گفتم هنگام ظرف شستن در خانه مادرم كنار ظرفشويى جا مانده است. باور كردنى نبود. هنوز حرف من تمام نشده بود كه همسرم به سمت من حمله ور شد. او گلوى مرا با دستانش فشار مى داد. پسرم ترسيده بود. پاهاى پدرش را گرفت اما او بچه را به گوشه اى پرتاب كرد.
ساعت ۱ بامداد بود و همسايه ها به خاطر سرو صدا پشت در خانه ما جمع شده بودند. با سرو صداى همسايه ها او مجبور شد در خانه را باز كند. صورتم كبود شده و صدايم تغيير كرده بود. با فاميلها تماس گرفتيم و همسرم گفت اگر او را از اينجا نبريد تا صبح حتماً زنم را مى كشم. نيمه شب من و پسرم با دست خالى از خانه او بيرون آمديم. تا ۹ ماه منتظر تغيير رفتار همسرم بودم وبعد با اجرا گذاشتن مهريه ام و درخواست طلاق در شعبه ۲۶۲ مجتمع قضايى خانواده۲ تصميم گرفتم از شوهرم جدا شوم. فكر مى كردم با باز گشت به خانه پدرى از كتك هاى همسرم رها مى شوم. اما او هر بار كه به ديدن بچه مى آمد مرا جلوى چشم همسايگان كتك مى زد. به خاطر كتك كارى و آبروريزى كه او در هر بار ملاقات فرزندم راه مى انداخت مجبور شدم بچه را به پدرش برگردانم. او نه حاضر به نگهدارى فرزند بود و نه حاضر به پرداخت نفقه و نه حاضر به سپردن مسؤوليت بچه به من. او با بى مسؤوليتى تمام فرزندم را از من گرفت وكليه مسؤوليت او را به خواهرش كه درخارج از ايران به سر مى برد سپرد و خودش دوباره به دريا برگشت.
قاضى حميد عبدالمنافى رئيس شعبه ۱۰۸۵ مجتمع قضايى رسالت اين دريانورد ۴۳ ساله را به اتهام ضرب و جرح عمدى همسر جوانش هنگام ملاقات فرزند به پرداخت ديه محكوم كرد.
به گزارش خبرنگار ما اين دريانورد جوان از سوى شعبه ۱۱۰۶ دادگاه عمومى تهران نيز به خاطر ضرب و جرح عمدى زنش محكوم به پرداخت ديه شده است و پرونده استرداد جهيزيه و درخواست طلاق اين زن در شعبه ۲۶۲ دادگاه خانواده تهران تحت رسيدگى است.

محمود محمدزاده
پس از ماهها بحث و گفت وگو در نحوه تنظيم اسناد انواع خودرو و نيز تعويض پلاك خودروها در مراكز خودرويى راهنمايى و رانندگى بين سازمان ثبت و كانون سردفتران و دفترياران و مسؤولان راهنمايى و رانندگى، در نهايت «ماده ۲۰ آيين نامه راهنمايى و رانندگى در هيأت محترم دولت تصويب شد و تحت شماره ۱۵۷۵۷۵ مورخ ۸۴‎/۴‎/۱۱ در روزنامه رسمى براى اطلاع مردم انتشار يافت، مضمون ماده اين است كه:
«هنگام نقل و انتقال مالكيت وسايل نقليه متعاملين يا قائم مقام قانونى آنها درخواست خود را به راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى يا مراكز مجاز تعيين شده ارائه كنند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبيق مدارك آنها نسبت به فك پلاك منصوبه بر روى خودروى مورد معامله و اختصاص پلاك جديد و صدور شناسنامه جديد و ثبت تغييرات مزبور در نظام رايانه اى راهنمايى و رانندگى، اقدام شود. سپس مراتب به طور كتبى از سوى راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى يا مراكز مجاز تعيين شده به دفتر اسناد رسمى براى تنظيم رسمى انتقال منعكس مى شود. كارت خودرو از سوى راهنمايى و رانندگى بعد از تأييد مراتب تنظيم سند در دفترخانه اسناد رسمى كه به وسيله پست سفارشى يا رايانه اى به سيستم راهنمايى و رانندگى منعكس مى شود به خريدار تحويل داده مى شود. گواهى راهنمايى و رانندگى و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذكور، متعاملين يا قائم مقام قانونى آنها موظف اند براى ثبت معامله و درج آن در ذيل شناسنامه (محل مخصوص) به دفتر اسناد رسمى مراجعه كنند.»
تبصره: شرايط و نحوه احراز صلاحيت مراكز مجاز موضوع اين فصل و نحوه نظارت بر آنها به موجب دستورالعملى خواهد بود كه به پيشنهاد راهنمايى و رانندگى به تصويب وزير كشور مى رسد.
با امعان نظر در نحوه تصويب ماده، تبعات عملى آن را در جامعه از ابعاد مختلف مورد بررسى قرار مى دهيم:
الف: از نظر حقوقى
۱- فرازهاى ماده برخلاف عرف معمول جامعه بوده كه ساليان متمادى مردم و ارگانهاى دولتى و غيره آن را قبول داشته اند و خلاف قوانين جارى است به اين معنى كه قبلاً سند خودرو مورد معامله در دفتر اسناد رسمى تنظيم مى شد و پس از تثبيت مالكيت خريدار، به موجب سند رسمى براى انجام امور مربوطه به راهنمايى و رانندگى مراجعه مى كردند.
نحوه عمل براساس ماده ۲۰ برخلاف اصل تسليط و ماده ۳۰ قانون مدنى است، كه بيان مى  كند «هر مالكى نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد.»
طبق ماده فوق طرفين معامله قبل از تنظيم سند و تثبيت مالكيت خريدار به مراكز خودرويى مراجعه و تعويض پلاك كرده و خريدار پلاك مختص خود را دريافت و برروى خودرويى نصب مى كند كه از نظر قانونى «مالكيتى بر آن مال ندارد و مايملك خريدار نيست.»
۲- قصد و اراده طرفين در معاملات انواع خودرو فروش مال منقول است نه انتقال و يا تعويض پلاك خودرو و تا زمانى كه سند انتقال در دفتر اسناد رسمى تنظيم و امضا نشده و مالكيت خريدار مسجل نشده صدور شناسنامه اتومبيل با پلاك جديد به نام خريدار با قيد مشخصات خودرو، خلاف قوانين آمره است.
۳- تنظيم و امضاى سند قبل از تعويض پلاك، آثار و عوارض حقوقى ناشى از انصراف از معامله را از طرف هر يك از طرفين، زايل كرده از تشكيل پرونده درمراجع انتظامى و قضايى و نابهنجارى هاى اجتماعى جلوگيرى مى كند. در ماده ۲۰ مدت اعتبار شناسنامه صادره از مراكز خودرويى دوماه قرار داده شده، در طول مدت فوق احتمال حدوث اتفاق زيادى (از جمله فوت) براى هر يك از طرفين وجود دارد. كه سبب عدم امضاى سند رسمى خواهد شد. در اين صورت خودرو داراى دو مالك خواهد بود، از نظر قانونى دارنده سند، مالك است و از نظر راهنمايى و رانندگى دارنده شماره پلاك كه در سوابق به نام شخص ديگر شماره انتظامى صادر شده (مالك بالفعل و مالك بالقوه).
۴- صدور شناسنامه جديد و تعويض پلاك به نام خريدار بدون احراز هويت واقعى و احراز عدم محجوريت و عدم ممنوعيت معامله وى از سوى مراكز خودرويى طرفين را در زمان تنظيم سند در دفتر اسناد رسمى با مشكل مواجه خواهد كرد و تبعات حاصله متوجه جامعه خواهد شد.
۵- احتمال تغيير ميزان ماليات و حق الثبت و بالطبع قيمت خودروها در مدت ۲ ماه مقرر در ماده وجود دارد كه به ويژه پلاك هايى كه در اواخر ماههاى بهمن و اسفند تعويض مى شوند و طرفين به اعتبار مدت مذكور اقدام به تنظيم سند در دفترخانه نمى كنند و سال تغيير مى كند، بدين ترتيب برخوردهاى اجتماعى را به دليل افزايش هزينه هاى سند دربرخواهد داشت.
ب: بررسى از نظر اقتصادى
۱- درتهران تقريباً هزار دفترخانه فعاليت دارند. اگر نصف دفاتر در روز، يك سند مشمول تعويض پلاك تنظيم كنند، پانصد (۵۰۰) خودرو بايد تعويض پلاك شود. براى هر خودرو حداقل دونفر و همراه خانمها معمولاً يك نفر (همسر، برادر، پدر) بايد به مراكز مراجعه كنند. فرد همراه را در فرض آمارى نصف حساب مى كنيم.
تعداد افراد مراجعه كننده به مراكز يك هزار و دويست و پنجاه نفر (۱۲۵۰=۲‎/۵*۵۰۰) است و اگر زمان معمول رفت و برگشت و طول انجام كار در مراكز خودرويى را چهارساعت فرض كنيم، ميزان زمان لازم براى تعويض پلاك در روز در تهران ۵ هزار ساعت (۵۰۰۰=۴*۱۲۵۰) است كه معمول زمان رفت و برگشت از مركز تهران مانند ميدان وليعصر، ميدان ونك و ميدان جهاد به مراكز خودرويى كه در كيلومترهاى سه و هفده جاده كرج و خاوران قرار دارند، حساب شده است.
هرساعت زمان صرف شده را براساس دستمزد كارگر ساده ساختمانى ساعتى ده هزار ريال فرض مى كنيم. ارزش زمان صرف شده براى تعويض پلاك ۲۰۰ ميليون ريال
(۲۰۰‎/۰۰۰‎/۰۰۰=۴۰۰۰۰*۵۰۰۰) است و تعداد اتومبيلهاى مراجعه كننده به مراكز فوق، علاوه بر ۵۰۰ خودرو، يكصد خودروى ديگر افراد همراه و يا واسطه يكى از طرفين با خودرو ديگرى است. كه تعداد خودروهاى مراجعه كننده به مراكز ۶۰۰ خودرو (۶۰۰=۱۰۰+۵۰۰) خواهد بود. مصرف هر خودروى در تردد حداقل ۶ ليتر بنزين است كه مجموعاً ۳ هزار و ۶۰۰ ليتر (۳۶۰۰=۶*۶۰۰) خواهد بود و هزينه بنزين مصرفى با يارانه كه دولت مى پردازد ۲ ميليون و ۸۸۰ هزار ريال
(۲‎/۸۸۰‎/۰۰۰=۸۰۰*۳۶۰۰) است.
آمار ذكرشده فقط مخصوص تهران است. چنانچه كل كشور سه برابر آمار تهران فرض شود، تعداد مراجعان هرروز ۳ هزار و هفتصد و پنجاه نفر، ساعات صرف شده ۱۵ هزار ساعت كارى،مبلغ ۶۰۰ ميليون ريال دستمزد و هزينه بنزين مصرفى ۸۶ ميليون و چهارصدهزار ريال خواهدبود كه با آمار تهران بايد جمع شود كه فقط هزينه بنزين مصرفى در ۳۶۰ روز كارى در سال مبلغى بيش از سى و دو ميليارد ريال خواهدبود.
سؤال اين است آيا احراز اصالت خودروها اين هزينه جامعه راپوشش مى دهد يا بايد در فكر چاره و راه حل اساسى ديگرى بود؟
ج: بررسى موضوع ازنظر اجتماعى
۱- يكى از وظايف شهرداريها و ادارات راهنمايى و رانندگى جلوگيرى از ترافيك شهرى و روان سازى ترافيك در سطح شهر، بويژه شهرهاى بزرگ است كه زمان براى ساكنان آن اهميت ويژه اى دارد.
نحوه عمل در تعويض پلاكها به شرح مذكور براساس ماده ۲۰ با آمارى كه به آن اشاره شد بدين گونه است كه حداقل روزانه نزديك به ۴ هزار اتومبيل، در سطح كشور و ۶۰۰ الى ۷۰۰ اتومبيل را درتهران به مراكز تعويض پلاك (كه نزديكترين آن سه كيلومتر خارج از تهران و ساير مراكز بيش از ۱۷ كيلومتر خارج از تهران است) جابه جا مى كند.
گفتنى است در بسيارى از استانها، مراكز تعويض پلاك فقط در مراكز استان داير است و در شهرهاى كوچك چنين مراكزى درحال حاضر تأسيس نشده.
تردد به مراكز مذكور، ترافيك مضاعفى را بر شهرتهران و ساير شهرها و جاده هاى كشور تحميل كرده، كه منجر به آلودگى هوا و محيط زيست و ايجاد هزينه هاى ناخواسته به مردم جامعه است.
بى شك اين نحوه عمل مورد خواست هيأت محترم وزيران و دولت خدمتگزار و مسؤولان دلسوز ادارات راهنمايى و رانندگى در سطح كشور نيست.
۲- ميزان ريسك عدم اصالت (موارد فنى) خودروها و دستكوب نمودن شماره موتور و شاسى درخودروهاى مدل پايين خيلى زيادتر از مدلهاى جديد است.
حال آنكه مراكز تعويض پلاك، با وجود ماده ۲۰ به طور مطلق تعويض پلاك خودروهاى موردمعامله را بيان كرده و فقط اتومبيلهاى پلاك ليزرى را تعويض مى كند و استثناء كردن پلاكهاى غير ليزرى در عدم تعويض پلاك اين قبيل خودرو محمل قانونى ندارد و تبعيض در بين دارندگان خودرو در جامعه است. كه آن هم مخالف عدالت اجتماعى و روح قانون است.
۳- اگر قصد راهنمايى و رانندگى به روز كردن شماره خودروها و به روز كردن اطلاعات سوابق اتومبيلهاست، چرا فقط به تعويض پلاك خودروهاى مورد معامله بسنده كرده، مبناى تبعيض بين دو خودروى مدل ۱۳۸۱ شماره ليزرى كه يكى در معامله بايدشماره جديد داشته باشد و آن يكى كه سالها مورد معامله واقع نمى شود مى تواند با همان شماره تردد كند و يا با سند وكالت دراختيار شخص ديگرى قرارگيرد، چيست؟
۴- اختصاص پلاك به احدى از مالكان مشاعى (اعم از مالكان متعدد يا وراث متوفى ) تضييع حقوق بقيه مالكان و يا تحميل، خلاف خواسته جامعه است كه اين روش خلاف اصل آزادى اراده (اصل پذيرفته شده جهانى ) است.
در نهايت «وظيفه دفاتر اسناد رسمى در اعلام مراتب تنظيم سند پست سفارشى به مراكز خودرويى براى ارسال كارت به خريدار كه محدوديت زمان اعلام دفاتر ، در ماده به طور شفاف بيان نشده، تا چه زمانى است كه اين هم درماده مسكوت گذاشته شده است كه از اين حيث اين ماده به نظر ناقص است. از نظر حمايت سيستم رايانه اى هم با توجه به سنتى بودن بيشتر دفاتر اسناد رسمى و نيز نبود امكانات در مراكز خودرو و نيز عدم توانايى مخابرات در برخى از شهرستانها در اتصال به شبكه سراسرى، عملاً سيستم رايانه اى (حداقل در كوتاه مدت) جوابگوى اين نحوه عمل نخواهد بود و از اين نظر منتفى است. و همچنين باعنايت به مندرجات تبصره ذيل ماده ۲۰ تا كنون دستورالعمل مدون پس از تصويب ماده فوق به تصويب وزارت كشور نرسيده است و شفاف نيست كه نحوه عمل مراكز خودرويى به استنادكدام مصوبه است؟
در بخش آخر با عنايت به مطالب بيان شده پيشنهاد مى شود:
۱ - ترتيبى اتخاذ شود كه اعلام تخلفات به مراكز راهنمايى و رانندگى و شبكه هاى دولت الكترونيك از تمام كشور به سيستم هاى رايانه اى كمتر از يك هفته باشد و دفاتر اسناد موظف باشند كه گواهى عدم خلاف و شكايت را قبل از تنظيم سند از راهنمايى و رانندگى محل تنظيم سند اخذ كنند.
۲ - دفاتر اسناد رسمى پس از تنظيم سند حداكثر به مدت پنج روز مراتب را با ارسال تصوير سند و كارت خودرو با پست خودرويى به مراكز راهنمايى و رانندگى ارسال كنند تا در سوابق مربوطه درج شود.
۳ - به خريدار تفهيم شود كه شخصاً حداكثر ظرف يك هفته بامدارك تنظيمى دفترخانه براى تعويض پلاك اقدام كند. تا بدينوسيله از معايب ذكرشده و ضررهاى حاصله در جامعه جلوگيرى شود. اميد است كه هيأت محترم وزيران و راهنمايى و رانندگى در اصلاح ماده ۲۰ - آيين نامه تجديدنظر كنند.

گروه حوادث: يك دختر جوان كه به اتهام سرقت جواهرات از خانه پسرى بازداشت شده بود ادعا كرد از سوى وى و دوستانش ربوده شده بود.
اين دختر در پى شكايت پسر جوانى مبنى بر اين كه او همراه دو مرد جوان با يك نقشه از پيش طراحى شده جواهرات خانه اش را به سرقت برده اند، بازداشت شد.
بنا به اين گزارش صبح روز شنبه ۱۴ آبان ماه سال جارى پسر جوانى با مراجعه به كلانترى ۱۳۹ مرزداران با ارائه شكايتى اعلام كرد: مدت ها بود كه بيكار بودم و به دنبال كار مى گشتم روز ۷ آبان ماه وقتى براى رفتن به خانه سوار اتومبيلى شدم راننده و دوست او وقتى متوجه مشكل من شدند از آن جايى كه فارغ التحصيل رشته كامپيوتر بودم مرا دعوت به كار كردند و دو روز بعد در تماس تلفنى از من خواستند تا زير پل ستارخان با آن ها ملاقات كنم. وقتى آن جا رفتم به من گفتند يك شركت كامپيوترى دارند و به زودى از من دعوت به كار خواهند كرد.
وى ادامه داد: بعد از گذشت دو روز در حالى كه منتظر تماس آنها بودم دختر جوانى در تماس با منزل ما خود را منشى شركت معرفى كرد و ازمن خواست تا ساعت ۱۴ او و آن دو مرد جوان را ملاقات كنم. وقتى به محل قرار رفتم سوار خودروى آنهاشدم ولى در بين راه آن ها به بهانه اين كه عكس و كپى شناسنامه ندارم از من خواستند تا مدارك لازم را تهيه كنم. به همراه هم به خانه مان رفتيم و زمانى كه من براى پذيرايى از آنها به آشپزخانه رفته بودم ضربه محكمى از پشت به سرم خورد و ديگر چيزى متوجه نشدم. وقتى به هوش آمدم متوجه شدم مبلغ ۱۸۸ هزار تومان پول نقد، يك سامسونت، گوشواره و گردبند طلايى كه متعلق به خواهرم بود به سرقت رفته است.
با اعلام شكايت پسر جوان به دستور بازپرس مؤمنى از شعبه هفتم دادسراى ناحيه ۲ اكيپى از مأموران پايگاه دوم پليس آگاهى تهران تحقيقات خود را آغاز و دختر جوان را در منزل خواهرش شناسايى و بازداشت كردند.
صبح روز گذشته دختر جوان با انتقال به دادسراى ناحيه ۲ تحت بازجويى قرار گرفت. وى با دروغ خواندن ادعاهاى پسر جوان گفت: چند روز قبل براى معالجه بيمارى ام از شهرستان به خانه خواهرم در تهران آمدم. صبح روز هفتم آبان ماه براى خريد از خانه خارج شدم و چون تصميم گرفتم سوار خودرو شوم، بعد از چند دقيقه خودرويى كه سه پسر جوان سرنشين آن بودند مقابلم توقف كرد و بعد از اين كه سوار شدم آنها به بهانه برداشتن چيزى از منزل مرا به خانه اى در مرزداران بردند. در آن جا دو نفر از آن ها قصد داشتند به من تجاوز كنند ولى يكى ديگر از آن كه صاحبخانه بود اجازه نداد و مرا به اتاق خواهرش برد. من در آن جا با ديدن گوشواره هاى روى ميز وسوسه شدم و آن را برداشتم و بعد از چند دقيقه آن پسر مرا به خانه خواهرم بازگرداند. بعد از چند روز هم وقتى فهميدم او پى به گم شدن گوشواره هاى خواهرش برده است آن ها را به او بازگرداندم ولى او با ادعاهاى دروغ مرا سارق منزلشان معرفى كرده است.
بازپرس شعبه هفتم پس از ادعاهاى اين دختر و اظهارات پسر جوان از آن جايى كه احتمال داد ادعاهاى اين دختر و پسر براى منحرف كردن مسير پرونده است با صدور دستور قضايى دختر جوان را باقرار بازداشت و براى انجام تحقيقات تكميلى در اختيار پليس آگاهى تهران قرار داد.