گروه اجتماعى - مدير كل امور اجتماعى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در حالى بر مصوبه مجلس براى افزايش حق عائله مندى مستمرى بگيران تأكيد دارد كه عضو كميسيون اجتماعى مجلس چنين امرى را نيازمند مجوز از سوى مجلس نمى داند و معتقد است دولت مى تواند به صورت مستقل عمل نمايد.
مجيديارمند در گفت وگو با مهر افزود: حق عائله مندى مستمرى بگيران سازمان تأمين اجتماعى در صورت تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و دولت، بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد تا به ميزان ۳ برابر فعلى افزايش يابد. وى افزود: در حال حاضر ميزان حق عائله مندى كارگران ۱۹ هزار تومان و كارمندان دولت ۲۹ هزار تومان است كه با تصويب مجلس شوراى اسلامى افزايش خواهد يافت.
يارمند تصريح كرد: به طور حتم افزايش حق عائله مندى تا حدودى در رفع مشكلات مالى كه اكثر قشر بازنشسته در جامعه با آن مواجه هستند مؤثر خواهد بود.
افزايش حق عائله مندى در حالى به گفته مدير كل امور اجتماعى سازمان مديريت و برنامه ريزى نيازمند مصوبه مجلس است كه عضو كميسيون اجتماعى مجلس معتقد است: مصوبه مجلس در اجراى اين امر ضرورى نيست و برخى موارد همچون حق عائله مندى نيازى به لايحه و مصوبه مجلس ندارد و دولت مى تواند در بودجه اين امر را پيش بينى كند. محمدرضا امير حسن خانى تصريح كرد: با توجه به وضعيت حاد معيشت بازنشستگان، دولت مى تواند در بودجه سنواتى اعتبار افزايش حق عائله مندى را تأمين كند تا ديگر نيازى به مجوز مجلس نداشته باشد.

حميدرضا حسينى
روز ۲۵ آبان ماه را بايد به عنوان يكى از تلخ ترين روزها در تاريخ فرهنگى ايران به خاطر سپرد. ديروز يكى از غنى ترين گنجينه هاى علمى كشور ما - يعنى كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران - در آتش سوخت و آن گونه كه اخبار اوليه حكايت دارد، بين ۴۰ تا ۷۰ درصد از كتاب هاى منحصر به فرد آن از ميان رفت. گمان دارم نه فقط قلم ناچيز اين نگارنده، بلكه حتى قلم بزرگ ترين استادان حوزه علوم انسانى ايران از بيان ابعاد اين فاجعه و توضيح اهميت آنچه به باد فنا رفت، قاصر باشد.
كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسى ايران را بايد نخستين كتابخانه جامع در دانشگاه تهران دانست كه در سال هاى دهه ۱۳۱۰ شمسى بنيان نهاده شد و تا ديروز كه در آتش بى مبالاتى ها و بى توجهى ها سوخت،  به مدت هفتاد سال بى وقفه بر غناى خود مى افزود. از اين گذشته كتاب هاى مدرسه اى كه در اوايل دوره مظفرى براى تدريس حقوق اساسى و حقوق عمومى به وسيله علامه على اكبرخان دهخدا پا گرفت و بعدها در دانشگاه تهران ادغام شد، در همين كتابخانه نگهدارى مى شد. محتويات كتابخانه به اجمال عبارت بودند از نسخه هاى خطى كتب تاريخى مربوط به دوره قاجار، نخستين رساله هاى سياسى يا حقوقى كه در سده سيزدهم و چهاردهم هجرى به نگارش درآمده يا ترجمه شدند، انبوهى از اسناد و ميكروفيلم هاى مربوط به تاريخ ديپلماسى ايران، اسناد وزارت خارجه آمريكا و پايان نامه هاى دانشجويى به مدت ۷۰ سال كه بسيارى از آنها متعلق به بزرگ ترين استادان حوزه تاريخ،  حقوق، علوم سياسى و علوم اجتماعى در ايران بودند. غير از اينها كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسى يكى از غنى ترين كتابخانه هاى كشور در نگهدارى منابع خارجى (خصوصاً انگليسى و فرانسوى) بود. توضيح اين كه چرا كتابخانه مزبور در آتش سوخت و چه كسانى احتمالاً مقصر بودند، به عهده كارشناسان فن و مسؤولان ذيربط است؛ اما اين گفتار بيشتر بر آن است تا به بررسى رفتار كسانى بپردازد كه از جانب يك ملت امانتدار چنين گنجينه اى بودند و حاصل امانتدارى شان فاجعه اى بود كه ديروز رخ داد. البته امانتدارانى نه در رده كتابدار و نگهبان و مسؤول تأسيسات كه بسيار فراتر از اينان!
به ياد مى آورم كه حدود دو سال پيش براى يكى از پروژه هاى مربوط به كنگره بزرگداشت يكصدمين سالروز مشروطيت ايران با معرفى نامه رسمى به كتابخانه مركزى دانشگاه تهران مراجعه كردم. متولى كميته پژوهش كنگره خود دانشگاه تهران بود و در ذيل معرفى نامه من نام يكى از اساتيد خوشنام و سرشناس دانشگاه تهران خودنمايى مى كرد. با وجود اين و پس از مراجعه به بخش كتابهاى خطى و نفيس و در هر مورد كه كتابى را درخواست مى كردم، مفصلاً از سوى مسؤولان مربوط مورد پرسش هايى قرار مى گرفتم كه به واقع مى توان به آنها نام «بازجويى» نهاد! اين كه تحصيلاتم در چه سطحى است؟ آيا كتابها را براى خود مطالعه مى كنم يا براى كنگره مشروطيت؟ ارتباط من با فرد معرفى كننده چيست؟ آيا در دانشگاه تهران شاگرد او بوده ام يا در جاى ديگرى؟ آيا به كتابخانه مجلس هم سر زده ام يا نه و قس عليهذا!
كپى گرفتن از ميكروفيلم نسخ نيز مرحله اى طولانى و پيچيده بود. براى هر درخواست فرمى بلند بالا پر شده و تحويل مى شد تا به وسيله كارشناسان بررسى شود كه كتاب درخواست شده منحصر به فرد است يا نادر، چاپ شده است يا چاپ نشده،  با خط نويسنده است يا با خط ديگرى و ... و صد البته هر قسم از كتاب يك قيمتى براى پرينت از ميكروفيلم داشت و اظهارنظر كارشناسان فن به منظور تأييد يا عدم تأييد درخواست گاه يك ماه به طول مى انجاميد. به هنگام تحويل ميكروفيلم يا پرينت ها نيز تعهدنامه اى بلندبالا اخذ مى شد.
خلاصه آن كه در مدت چهار ماه مراجعه به كتابخانه مركزى بيشتر احساس يك مظنون به ارتكاب جرم در اداره پليس را داشتم تا يك پژوهشگر طالب دانستن! وقتى از اين وضع كلافه شدم شكايت به چند تن از استادان دانشكده ادبيات و علوم انسانى بردم و ناباورانه از آنها شنيدم كه اگر دانشجوى جوانى چون تو تازه با اين حقايق روبرو گشته، ما يك عمر است كه گرفتاريم و يكى از آنان حرف استاد گرانمايه دكتر باستانى پاريزى را يادآور شد كه در كلاس هاى درس پيوسته مى گويد ما در ايران آرشيو اسناد و كتب نداريم،  بلكه «مارشيو» داريم!!
علت به وجود آوردن اين همه تنگنا از نظر متوليان دانشگاه، حفاظت از كتاب هاى ارزشمند و بى نظير بود كه نكند يك در هزار كسى وسوسه شده و برگى از آن را در جيبش بگذارد يا گوشه اى از يك نسخه پاره شود يا شيرازه يك كتاب قديمى سست شود. ور نه بازجويى از دانشجو و استاد و اخذ معرفى نامه و تعهدنامه چه توجيهى داشت؟
حالا آن حافظان نسخ خطى و آن مأموران مراقبت از خطاكارى دانشجويان و استادان مى توانند نتيجه «مراقبت»هاى خود را ملاحظه كنند. هزاران نسخه از كتاب هاى نادر و ناياب و بى نظير كه بدون اخذ تعهدنامه و معرفى نامه و توصيه ممكن بود سالى يكى دو تا از آنها هم دچار آسيب يا دستبرد نشود، جملگى به طرفة العينى نابود شدند!
مى توان مثل هميشه نگهبان و سرايدار و كتابدار را مقصر دانست و علت را سيم كشى قديمى و البته در دسترس نبودن بودجه كافى براى تعويض آنها عنوان كرد. اما آيا همه واقعيت همين است؟ آيا چنين است رسم امانتدارى؟!

گروه اجتماعى _ دومين كنگره سراسرى خانواده و مشكلات جنسى در حالى برگزار مى شود كه ۹‎/۷ درصد از افراد جامعه دچار اختلالات جنسى اند و حداقل مشكل ۵۰ درصد از متقاضيان طلاق، به نوعى به اين اختلالات بازمى گردد. با وجود حساسيت ويژه اى كه در فرهنگ جامعه درباره لغت «جنسى» وجود دارد، ظاهراً اين اقدام، زمينه ساز طرح و بررسى اين مسائل خواهد بود. در واقع چيزى شبيه شليك به يك تابو.
به گزارش خبرنگار «ايران» دكتر سيدكاظم فروتن، دبير علمى اين كنگره، ديروز در جمع خبرنگاران، اطلاعاتى در مورد اين همايش ارائه داد. در اين كنفرانس مطبوعاتى اعلام شد كه از ۶۰۰ مقاله رسيده، حدود ۳۵۰ مقاله پذيرفته شده است.
> غفلت نكنيم، فردا دير است
«هدف ما اين است كه بتوانيم زمينه اى فراهم كنيم كه مشكلات جنسى موجود، به صورت شفاف بيان شوند تا امكان ارائه راه حل و درمان نيز فراهم آيد.» دكتر فروتن در جمع خبرنگاران به اين موضوع اشاره كرد.
او همچنين گفت: «متأسفانه در فرهنگ ما درباره واژه «جنسى» حساسيت ويژه اى وجود دارد. گاهى حتى صحبت در اين زمينه را گناه مى دانيم و خودمان را به تغافل مى زنيم، در حالى كه غرايز انسان سر جاى خودش هست و تظاهرات اختلالات جنسى را مى توان در خانواده ها، جامعه و در عرصه كار ديد.»
دبير علمى كنگره به دو مشكل عمده در زمينه مسائل جنسى اشاره كرد: «روى اين مسائل يا تك تخصصى كار مى شود يا به صورت مقطعى. يعنى پزشكان، اورولوژيست ها، روانشناسان و... هر يك به تنهايى و از ديد خود روى اين موضوع كار مى كنند و هر يك از وزارتخانه ها و دستگاه هاى ذيربط نيز به صورت جدا به بخشى از اين مسأله مى پردازند. در حالى كه مسائل جنسى بسيار پيچيده است و بايد در بررسى اين مسائل و ارائه راهكار به تمام ابعاد پزشكى، روانشناختى، حقوقى و... توجه شود. او با اشاره به مطالعات انجام شده در مورد اختلالات جنسى گفت: «۹‎/۷ درصد از افراد جامعه از اختلالات جنسى رنج مى برند و حداقل در مورد ۵۰ درصد از مراجعه كنندگان به مراجع قضايى براى طلاق، مرد يا زن مشكل جنسى دارند.
در حالى كه اگر مشاوره شوند، بسيارى از مسائلشان حل خواهد شد.» دكتر فروتن با اعلام اينكه معمولاً ۵۰ درصد از افرادى كه دياليز مى شوند و بيماران خاص دچار اختلالات جنسى مى شوند، گفت: «اين در حالى است كه ما حتى مراكزى خاص براى درمان اين اختلالات و تحت نظر گرفتن كسانى كه دچار اين اختلالات هستند، نداريم.»
او خواستار ايجاد تشكيلات شورايى در زمينه مسائل جنسى و برنامه ريزى در اين خصوص از سوى گروه هاى تصميم گيرنده در سطح كلان شد و گفت: «بايد براى حل معضلاتى كه مى بينيم، اما خود را به غفلت زده ايم برنامه ريزى كنيم. چرا كه فردا دير است، در آن وقت خانواده ها و جوانان با مشكلات بسيارى مواجه خواهند شد و به خاطر نپرداختن به اين مسائل، افسوس خواهيم خورد.»
> هنوز نمى دانيم در چه سنى چه اطلاعاتى بدهيم
دكتر فروتن، در مورد آموزش در زمينه مسائل جنسى گفت: «ما اصلاً در اين مورد كه مطالب آموزشى در اين زمينه را از چه سنى ارائه دهيم و اصلاً در هر سنى چه چيزى مى شود ياد داد، كار نكرده ايم. حتى اينكه در دانشگاه ها چه چيزى مى شود ياد داد. اگر اين سئوال را بپرسيد، هيچ كس جوابى نخواهد داشت. در كشور ما بحث تنظيم خانواده با مسائل جنسى آميخته است. آيا همان قدر كه روى تنظيم خانواده كار كرده ايم، روى تفاهم جنسى هم كار كرده ايم؟»
وى خاطرنشان كرد: «بايد اين خلأ هرچه سريعتر پر شود تا زمينه هاى سوء استفاده از آن از بين برود.» دكتر فروتن با اشاره به اينكه برخى از افراد براى پر كردن اين خلأ و به دليل نبود منابع در اين زمينه در كشور سراغ منابع ديگرى از جمله ماهواره مى روند و گاه حتى دچار مشكل مى شوند، گفت: «سيما مى تواند فيلم هاى ويژه آموزشى در اين زمينه بسازد و در اختيار مراكز خاص قرار دهد تا كسانى كه مى خواهند ازدواج كنند يا خانواده تشكيل داده اند از آنها استفاده كنند.»
> آيين نامه آموزش مسائل جنسى، در آخرين مراحل
به گفته دكتر فروتن، نه تنها مردم، بلكه بسيارى از پزشكان نيز در اين زمينه اطلاعات كافى ندارند: «اطلاعات اغلب پزشكان فقط در حد پزشكى است و گاه داروهاى اشتباه تجويز مى كنند. در اين زمينه سرفصل آموزشى نداريم. اگر هم هست، درست آموزش داده نمى شود. در همين زمينه آيين نامه اى را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى پيشنهاد داده ايم كه تمام مراحل خود را طى كرده و فقط امضاى وزير مانده است. با امضا و تصويب اين آيين نامه، آموزش در اين زمينه بر اساس چارچوب مشخصى ارائه خواهد شد. به اين ترتيب زمينه براى ايجاد كلينيك هاى تخصصى نيز فراهم خواهد شد.»
> همه مى گويند خوب است، اما كسى وارد ميدان نمى شود
دكتر فروتن در پاسخ به اين پرسش كه آيا در اين زمينه از علماى فقه و حوزه كمك گرفته شده يا نه، گفت: «ما هيچ مشكلى با حوزه نداريم. مشكل در طرح مسأله است. وقتى با مسؤولان مملكتى و حوزه صحبت مى كنيم، همه مى گويند كار خوبى است. موضوع اين است كه كسى وارد ميدان نمى شود.» وى همچنين خواستار مطرح شدن و بررسى آموزش مسائل جنسى در شوراى انقلاب فرهنگى و سياستگزارى در اين زمينه در مجمع تشخيص مصلحت نظام شد. ا
و تأكيد كرد: «در دين اسلام، مسائل به صورت شفاف بيان شده و هيچ مشكلى وجود ندارد. اما متأسفانه ما اجزاى مباحث مطرح شده در اسلام را از هم تفكيك و به صورت جدا جدا مطرح كرده ايم. اين موضوع باعث شده برخى مسائل مطرح نشود و با مشكل روبرو شويم.»
دومين همايش سراسرى خانواده و مشكلات جنسى، دوم و سوم آذر ماه در مركز همايش هاى رازى در تهران برگزار مى شود.

گروه اجتماعى _ دولت با سعى در نظام مند كردن شركت هاى دولتى فعال در عرصه خريد و عرضه تجهيزات پزشكى، از ورود آنها در عرصه تجارت صرف جلوگيرى خواهد كرد.
دكتر ابراهيم متوليان معاون وزير بهداشت در گفت و گو با ايرنا افزود: با توجه به اين كه ۳۵ درصد از بودجه سالانه اين وزارتخانه معادل ۷۰ هزار ميليارد ريال صرف خريد تجهيزات پزشكى مى شود، لازم است ساماندهى مناسبى در عرصه نگهدارى و ارائه آموزش به كادرهاى درمانى در اين زمينه اقدام شود. به گفته وى، از آنجا كه جامعه پزشكى صرفاً مصرف كننده تجهيزات پزشكى محسوب مى شود، آموزش كادرهاى مختلف بخش درمان در نحوه استفاده و نگهدارى تجهيزات امرى اجتناب ناپذير و مهم ارزيابى مى شود. متوليان، همچنين بر لزوم اصلاح ساختارها بويژه در انتخاب منابع خريد تجهيزات و نظارت بر آنها به نحوى كه در دام مافياى مالى گرفتار نشوند، تأكيد كرد.
وى با تشريح سياست هاى دولت در عرصه خودكفايى در توليد تجهيزات و دارو گفت: سعى براين است كه خودكفايى در رشته هاى اصلى و مهم نصيب كشور شود و در اين راستا توليد همه تجهيزات و داروها، امكان پذير نبوده و از نظر اقتصادى نيز به صرفه نيست.
همچنين معاون وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكى از رشته هاى مهندسى پزشكى به عنوان رشته هاى كليدى و مورد نياز جامعه دارو و درمان كشور ياد كرد و خواستار توسعه كمى و كيفى آنها در مراكز علمى پزشكى كشور شد.
دكتر ابراهيم متوليان، در آيين گشايش دوازدهمين كنفرانس مهندسى پزشكى ايران در تالار اجتماعات دانشگاه علوم پزشكى تبريز افزود: گستردگى تجهيزات مورد نياز در مراكز درمانى كشور توسعه رشته هاى مهندسى پزشكى را اجتناب ناپذير كرده است.

گروه اجتماعى _ امسال ۹۷ هزار زائر ايرانى براى انجام فريضه حج تمتع از سراسر كشور به عربستان اعزام خواهند شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، على ليالى مدير حج و زيارت استان تهران ضمن اعلام اين خبر گفت: مراحل ثبت نام و انتخاب كاروان هاى مربوط به زائران به پايان رسيده و تا يك ماه ديگر اولين گروه زائران ايرانى حج تمتع براى زيارت خانه خدا به عربستان پرواز مى كنند. وى افزود: بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده اعزام زائران ايرانى از ۲۶ آذر ماه آغاز و بازگشت آخرين گروه زائران به ايران ۱۳ بهمن ماه خواهد بود.
ليالى در خصوص ارائه خدمات به زائران ايرانى اضافه كرد: خوشبختانه هزينه هاى خدمات به زائران شامل غذا، حمل و نقل و پرواز هيچ تغييرى نداشته و همانند نرخ هاى سال گذشته خواهد بود.
مدير حج و زيارت استان تهران اظهار داشت: هماهنگى ها و انتخاب مراكز اقامتى زائران انجام شده و به ميزانى كه زائران ايرانى هزينه اسكان پرداخت كنند، به همان ميزان محل ها و مكان هايى براى اقامت آنها در نظر گرفته مى شود و اگر تغييرى در برخى قيمت هاى هتل ها و مراكز اقامتى ايجاد شود، مربوط به نوع ساختمان و اجاره آنها است.
اما به طور كلى سازمان حج و زيارت تلاش دارد بهترين خدمات و سرويس ها را به زائران ايرانى ارائه كند. ليالى در ادامه درباره تعداد زائران حج تمتع استان تهران گفت: امسال با افزايش ظرفيت كاروان ها، ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر به همراه ۱۴۰۰ عوامل خدماتى از استان تهران به عربستان اعزام خواهند شد.
مدير حج و زيارت استان تهران حضور زائران ايرانى در عربستان را بين ۲۹ تا ۳۱ روز ذكر كرد و افزود: هر زائر ايرانى مى تواند معادل دو هزار ريال سعودى به عنوان ارز براى سفر به عربستان همراه خود داشته باشد. وى با اشاره به فرا رسيدن فصل سرما تأكيد كرد: زائران ايرانى ضمن همراه داشتن لباس هاى مناسب، به توصيه هاى مديران كاروان ها توجه كنند. ليالى در پايان گفت: تمامى زائران ايرانى از ۲۶ آذر ماه از ۱۶ ايستگاه پروازى در سراسر كشور به عربستان اعزام مى شوند.