شقايق حيدريان
اشاره : با آغاز جنگ تحميلى در ۳۱ شهريورماه سال ۱۳۵۹ و يورش همه جانبه كشور عراق به ميهنمان و اشغال بخش اعظمى از خاك آن در مناطق جنوب و جنوب غربى، و به طول انجاميدن ۸ سال مبارزه جوانمردانه رزمندگان و به مخاطره افتادن موقعيت استراتژيك كشور و به نوعى درگير شدن تمامى بخشهاى كشورى (اقتصادى، اجتماعى، سياسى ...) و تبعاتى كه با گذشت ۱۷ سال از پايان جنگ براى كل جامعه در پى بوده است، متأسفانه در بحث حقوقى و دفاع از حقوق حقه ملت ايران در اين قضيه به نظر مى رسد دستگاه ديپلماسى ايران آن طور كه بايد و شايد درست عمل نكرده است . اما با دستگيرشدن صدام و نزديك شدن به دادگاه وى در روزهاى آتى (آذرماه) دولت ايران كه شايد به جرأت مى توان اظهار كرد بعد از جنگ جهانى دوم بزرگترين ، طولانى ترين و پرخسارت ترين جنگ در طول دوران معاصر را تجربه كرده است، اميد مى رود كه بتوانيد در دفاع ازحقوق مردم ايران گامى بردارد. گپ و گفتى با دكتر صالح نيكبخت وكيل پايه يك دادگسترى و عضو انجمن دفاع از حقوق مصدومين سلاحهاى شيميايى سردشت كه به عنوان محقق، موضوع حقوق ايران در جنگ تحميلى را مورد بررسى قرار داده است داشته ايم كه در پى مى خوانيد.
آقاى دكتر شايد به عنوان اولين سؤال بد نباشد شما به عنوان فرد محققى كه جنگ را از ابعاد حقوقى مورد ارزيابى قرار داده است؛ كارى كه طى اين سالها كمتر مورد توجه بوده مرورى بر آن داشته باشيد، با توجه به اينكه در روزهاى آتى دادگاه صدام را در پيش رو داريم و كمتر از آن صحبت به ميان مى آيد.
با دستگيرى صدام حسين در آذرماه سال ۸۲ من و عده اى از همكاران وكيلم در دادگسترى كه مجموعاً يك تيم ۶ نفره را تشكيل داده بوديم، تصميم گرفتيم به منظور دفاع از حقوق مصدومين شيميايى غيرنظامى كه اكثر آنان ساكن مناطق كردنشين آذربايجان (سردشت و اشنويه)، كردستان (بانه و منطقه آلوت)، كرمانشاه (روستاى زرده) و همچنين چند روستا در ايلام بودند فعالانه در دادگاه صدام حضور پيدا كنيم. به همين منظور ما به عنوان اعضايى از انجمن غير دولتى NGO دفاع از حقوق مصدومين سلاحهاى شيميايى كه در سال ،۱۳۷۸ تأسيس شده بود اقدام به تحقيق در زمينه مطالبه غرامت ايران از رژيم عراق شديم. در طى اين تحقيق اين نكته روشن گرديد كه پس از اعلام آتش بس موقت كه با پذيرش قطعنامه ۵۹۸ از سوى دو كشور صورت گرفت، صدام حسين برقرارى ارتباط سياسى ميان كشور خود با ايران را در سرمى پروراند كه براى تحقق اين هدف خويش با فرستادن فرستاده هايى از سوى خود از جمله «سعدون حمادى» رئيس مجلس وقت عراق و «طه ياسين رمضان» معاون رئيس جمهورى عراق به ايران اقدام كرد. اين اقدام صدام از يك سو و شروع جنگ اول خليج فارس و حمله عراق به كويت و نيز فرستادن هواپيماهاى نظامى و غير نظامى عراق به ايران و نيز مذاكره براى متحد شدن با ايران عليه آمريكا (با توجه به اختلاف ايران و آمريكا) از سوى ديگر ، در واقع شگردى بود كه صدام براى مشغول كردن ايران به كار برد تا دستگاه ديپلماسى ايران در آن زمان از ترغيب موضوع غرامت از رژيم عراق غافل شده و تعقيب آن به تأخير افتد. نكته قابل تأمل ديگر كه در اين تحقيق وجود دارد و مورد اعتراض من و ساير همكارانم قرار دارد و از شما روزنامه نگار درخواست مى كنم كه بر آن تأكيد كنيد، موضوع «ادبيات ايران در جنگ» است. در تمام اين مدت عنوان شده و مى شود كه جنگ را ابتدا صدام شروع كرد ولى ذكر اين نكته مهم است كه بايد اذعان شود كه نه جنگ و نه تمام جرايم را صدام به تنهايى انجام نداده است، بلكه صدام در رأس حاكميت رژيم بعثى عراق قرار داشته و مجموعه اى از راهبران حزب بعث عراق به اتفاق در اين جريان دست داشته و همه مسؤول آن بوده و بايد در برابر ايران پاسخگو باشند. همچنانكه وقتى كه صحبت از صدام مى كنيم مى گوييم صدام و حاميان او؛ در واقع انگشت اشاره را صرفاً به سوى يك يا چند كشور عربى يا غير عربى نشانه رفته ايم در حالى كه على رغم ممنوعيت فروش سلاح به عراق و ايران، بسيارى از كشورها اقدام به فروش اسلحه، هواپيماى ميراژ و موشكهاى اگزوسه و يا حتى اجاره آنها به عراق كردند كه با اين كار به آغاز جنگ نفتكشها كه با حمله به ناوگانهاى نفتى ايران و مراكز توليد و صدور نفت شروع شد، كمك كردند. به عبارتى همگى در اين ماجرا و دامن زدن به آن شريك بودند و بايد به يك نسبت تحت تعقيب قانونى قرار گيرند. اما متأسفانه دستگاه ديپلماسى ايران در اين مورد چنان ادبياتى را به كار مى گيرد كه گويى همه اين جنايات را صدام به تنهايى انجام داده است. از سوى ديگر در حقوق بين الملل عمومى و قوانين و مقررات مخاصمات مسلحانه، اصلى حاكم است و آن اين است كه فرماندهان جنگى مسؤوليت اعمال كليه نيروهاى تحت فرمان خود را در انجام اعمال خلاف قانون برعهده دارند. حتى اگر آن عمل غيرقانونى و جرم به دستور آن فرماندهان نباشد، چنانكه در محاكمه ژنرال «تيموتى ماشينتا» (فرمانده نيروهاى ژاپنى در فيليپين) يكى از فرماندهان در جنگ جهانى دوم در منطقه كره، قضات دادگاه نظامى آمريكا براى محاكمه آنان، وى را على رغم اينكه مستقيماً دستور قتل عام مردم را نداده بود،  محاكمه و تيرباران كردند. زيرا وى مى بايست ساز و كار لازم را براى جلوگيرى از وقوع چنين جنايتى به كار مى برد. با ذكر اين مثال به اين مطلب بازمى گرديم كه دولت ايران پس از پايان جنگ تحميلى عراق، اساساً از اين ساز و كار قانونى يا استفاده نكرده يا چنان با تأنى و تأخير استفاده كرده كه امروز دست دولت تقريباً كوتاه است و مى توان گفت تقريباً حتى نتوانسته ايم يك دهم آنچه را كه كويت در قبال احقاق حق خويش از دولت عراق انجام داده، انجام دهيم.
با توجه به اظهارات شما مبنى بر ضعف ديپلماسى ايران در دريافت حقوق حقه، اين ضعف را ناشى از كمبود قوانين و مقررات بين المللى مى دانيد؟
خير. بعد از پايان جنگ جهانى دوم، هم دادگاههاى محاكمه جنايتكاران جنگى تشكيل شد و هم كشورهاى درگير در جنگ، با دعوت از سرتاسر جهان خواهان اين شدند كه قراردادهايى در خصوص جنگ و منظم كردن مقررات بر آن و همچنين نحوه رفتار با مجروحان و مقتولان،  بهدارى و مسؤولان آن و اسيران جنگى و همچنين نحوه برخورد با كشتيها و ناوهاى حمل و نقل و امنيت  دريايى و بالاخره نحوه رفتار كشورهاى متخاصم با افراد غيرنظامى مناطق اشغال شده و نيز وظايف آن در كشور اشغالگر تدوين گردد.
بنابراين اصل ، در اوت سال ۱۹۴۹ م اين موضوعات در ۴ قرارداد به نام «قراردادهاى چهارگانه ژنو» تحت عناوين ۱- بهبود سرنوشت مجروحين و بيماران نيروهاى مسلح هنگام اردوكشى. ۲- بهبود سرنوشت مجروحين و بيماران و غريقان مسلح در درياها. ۳- معامله با اسيران جنگى و وظيفه صليب سرخ. ۴- حمايت افراد كشورى در زمان جنگ به تصويب رسيد.
طبق ماده ۳ قرارداد چهارم از «قراردادهاى چهارگانه ژنو»، هرگونه لطمه به حيات بدنى از جمله قتل به اشكال مختلف، زخمى كردن مردم غير نظامى، رفتار بى رحمانه و شكنجه و آزار، اخذ گروگانگيرى، لطمه به حيثيت اشخاص، محكوميت و اعدام بدون حكم قبلى دادگاهى كه صريحاً تشكيل شده باشد،  عدم توجه به زحمى ها و بيماران و... از وظايف دولت اشغالگر است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. اين در حالى است كه دولت بعثى عراق و در رأس آن صدام حسين تمامى اين جرايم از جمله بمباران شيميايى را در مناطق مختلف (سردشت، بانه، آلوت، روستاى زرده در كرمانشاه و...) از خاك كشورمان آن هم در سطح وسيعى به انجام رساند كه اين خود نشان از نقض حقوق بين المللى و عدم توجه به قانون نوشته شده دارد.
خوب با وجود مقررات موجود، ايران مى بايست دست روى دست مى گذاشت؟
آنچه دولت پس از جنگ بايد مى كرد متوسل شدن به حقوق قانونى و اخذ غرامت از دولت بعثى بود. امروز غالب مردم فراموش كرده اند كه اين دولت در نخستين روزهاى جنگ شهر كرمانشاه را بمباران كرد و با حمله به يك مدرسه در آن واحد ۴۰۰ دانش آموز را قتل عام كرد و يا در راهپيمايى اى كه در بانه به دعوت دولت برگزار شده بود،  با حمله هوايى ارتش عراق صدها نفر در دم جان باختند. اگرچه در اذهان خود بگوييد اين موارد مورد اهتمام نيست و تنها شايد خطايى از سوى نيروى هوايى دولت عراق بوده است، اما نبايد اينگونه موارد حائز اهميت را از قلم انداخت، مطابق ماده ۲ كنوانسيون ژنو، به كارگيرى سلاحهاى شيميايى چه در مناطق نظامى و چه غيرنظامى ممنوع است. قانونى كه هرگز از سوى دولت بعثى رعايت نشد و با مرور بر پرونده جنگ تحميلى موارد نقض آن به وضوح قابل رؤيت است. دولت عراق ۵۰ روز بعد از آغاز جنگ يعنى در سال ۱۳۵۹ شروع به استفاده از سلاح شيميايى در مناطق جنگى كرد، به طورى كه يك سال پس از آن رسته استفاده از اين سلاح در ارتش بعثى به وجود آمد و سه سال بعد از آن با بهره گيرى از اين سلاح مرگبار مناطق مختلفى از كشورمان را بمباران كرد. به طور مثال بر اثر بمبارانهاى شيميايى تنها در سردشت ۸ هزار نفر مصدوم شدند. همچنين در آلوت و بانه ۲۵۰ نفر و در روستاى زرده كرمانشاه نزديك به ۵۰۰ نفر زخمى شدند. اين سلاح كشنده تاكنون ۱۲۰ نفر از سردشت، ۲۰ نفر از آلوت كرمانشاه و ۲۵۰ نفر از زرده كرمانشاه قربانى گرفته است. طبق اعلام رسانه هاى غربى، با توجه به استفاده گسترده از اين سلاح با گذشت سالها از پايان جنگ در مناطق جنگى، هنوز در شهر سردشت مجروح شيميايى بالاى ۵۰ درصد ديده مى شوند و سالى نيست كه از ميان آنان چند نفرى شهيد نشود.
همان گونه كه اطلاع داريد در بسيارى از مناطق جنگى از جمله شهر «سردشت» و «زرده» از گاز خردل با تركيب آرسنيك كه از خطرناك ترين نوع سلاحهاى شيميايى است، استفاده شده كه متأسفانه برخى از اين بمبارانها در مناطقى از اين شهرها صورت گرفته كه درست چشمه هاى تأمين كننده آب شرب شهر در آنجا قرار داشته است و در صورت مصرف آن، اثرات ناشى از تركيبات شيميايى و يا حتى تنفس هواى آلوده به اين مواد، بين ۷ تا ۳۰ سال در بدن هر جاندارى پايدار است. با توجه به آنچه گفته شد واقعيت امر اين است كه على رغم اينكه استفاده از سلاح شيميايى در مناطق نظامى و غيرنظامى ممنوع بود و با توجه به اينكه در آن زمان هيأت حقيقت ياب به همراه كمال خرازى رئيس وقت ستاد خبرى جنگ به مناطق جنگى رفته و از وضعيت قربانيان نظامى و غيرنظامى سلاحهاى شيميايى مطلع شده بودند  و در حالى كه مى توانستند كارهاى بسيارى را در اين خصوص انجام دهند، اما عملاً اقدامى صورت نگرفت.
منظور از بسيارى از كارها چيست؟ دولت چه مى بايست مى كرد؟
سؤال خوبى كرديد. با توجه به اينكه دولت عراق هم قراردادهاى چهارگانه ژنو را و هم كنوانسيون منع استفاده از سلاحهاى شيميايى را، امضا كرده است و ملتزم به اجراى آن شده بود و از سوى ديگر با توجه به اينكه پروتكل الحاقى و قراردادهاى چهارگانه ژنو راههاى قانونى مطالبه را تعيين كرده است دولت ايران مى توانست با استفاده از اين پروتكل هاى قانونى و همچنين با استفاده از منشور ملل متحد، نسبت به اين موضوع عكس العمل نشان داده و اقدام كند. نكته قابل توجه اينكه، مطابق ماده ۷ منشور ملل متحد براى حل اختلافاتى كه بين دول به وجود مى آيد يك ديوان دادگسترى بين المللى در لاهه پيش بينى شده است كه فقط سران كشورها مى توانند شكايت خود را به آنجا ارجاع دهند. به عبارتى كار اين دادگاه عموماً پرداختن به جنبه هاى حقوقى و مطالبه غرامت است. بنابراين مطابق بندهاى « ج و د » ماده ۳۶ اساسنامه ديوان بين المللى هرگاه يكى از كشورها مبادرت به نقض مقرراتى كند كه مورد تصويب سازمان ملل متحد قرار گرفته است، مطابق ماده ۳۴ همين اساسنامه كشورها مى توانند براى مطالبه غرامت به اين دادگاه مراجعه كرده و طلب غرامت كنند. بنابراين با توجه به اينكه سازمان ملل متحد در همان زمان نقض مقررات و كنوانسيون بين المللى را از سوى هيأت حقيقت ياب در جنگ تحميلى اقرار كرده بود،  ايران مى توانست براساس منشور ملل متحد و همچنين براساس اساسنامه ديوان دادگسترى لاهه از طريق اين ديوان مطالبه غرامت جناياتى را كه عراق از نقض عهدنامه هاى بين المللى كرده بود مطالبه كند. همچنانكه، دولت كويت بعد از پايان جنگ دوم خليج فارس و براساس تشكيل پرونده هاى عظيم و قطورى كه از ابتداى جنگ تهيه كرده بود و طبق اقدامهاى قانونى، توانسته بود دولت عراق را در دادگاه مذكور طبق حقوق بين المللى محكوم به پرداخت غرامت كند. به طورى كه بخشى از اين غرامت از محل فروش نفت عراق تأمين و به كويت و حتى اتباع خارجى كه در كويت مقيم بوده و در طول جنگ متضرر شده بودند پرداخت شد. اما ايران در برابر اين جنايت در آن موقع هيچ كارى نكرد و يا لااقل من به عنوان يكى از اعضاى حقوقى كه در خصوص جنگ ايران و عراق و آثار زيانبار آن تحقيق مى كردم چنين چيزى نديدم و اگر دولت در اين خصوص اقدامى كرده باشد،  اطلاع رسانى در مورد آن كم صورت گرفته چرا كه اين حق مردم است كه در جريان اين اقدامات قرار گيرند. همين طور بعد از جنگ دوم خليج فارس يا همان طورى كه امروزه به آن اطلاق مى شود،  حلمه نيروى ائتلاف به رهبرى آمريكا به عراق، بار ديگر ايران دست روى دست گذاشت و كارى نكرد. متأسفانه امروز در ميان حقوقدانان ايرانى بدون توجه به مفاد كنوانسيونهاى بين المللى و به ويژه پروتكل الحاقى به اين كنوانسيونها، جنگ و جدل حقوقى مطرح شده است.
با توجه به اينكه روند حقوقى آن هم در سطح بين المللى وجود داشته و دولت ايران به موقع از اين اهرم قانونى استفاده نكرده است، آيا هنوز جاى اميد براى به حركت درآوردن اين اهرم وجود دارد؟ اساساً در حال حاضر دولت ايران چه بايد بكند؟
بايد اين موضوع را برعهده حقوقدانان بگذاريم تا در مسير حقوقى درستى قرار گيرد. بيش از اينكه به سؤال شما پاسخ دهم، ذكر اين موضوع مهم است كه بدانيد،  بعد از دستگيرى پرزيدنت صدام حسين يا پادشاه مادام العمر عراق، اولين چيزى كه مطرح شد، دادگاه محاكمه كننده صدام و صلاحيت آن بود، چون آمريكايى ها عراق را اشغال كرده بودند و از نظر مخالفان حمله به عراق، آنان اشغالگر محسوب مى شدند، از اين رو موضوع بحث روى اين متمركز شد كه آيا دادگاههاى عراق يا دادگاههايى كه آمريكاييان تشكيل مى دهند، صلاحيت رسيدگى به اتهامات صدام را دارند يا خير؟
اين موضوع زمانى بيشتر مورد بحث قرار گرفت كه در زمان «پل برمر» حاكم آمريكايى عراق دادگاهى به نام دادگاه جنايات صدام تشكيل گرديد. اين دادگاه داراى همه صلاحيتهاى رسيدگى به جنايات بود الا اينكه در اساسنامه اين دادگاه موضوع حمله به ايران و جنگ تحميلى از سوى عراق گنجانده شده باشد. در بحث ها عنوان مى شود كه اين امر ناشى از اختلافاتى است كه در داخل عراق و در ميان سردمداران كنونى بر سر ماهيت جنگ تحميلى عراق عليه ايران وجود دارد. سران كرد و عده اى از مقامات سازمانهاى شيعه رژيم كنونى عراق معتقدند: عراق هم آغازگر جنگ بوده و هم با توجه به اينكه تضمين لازمى براى جبران غرامت جنگ و حمله به ايران نداده است تا آخر وى مسؤول ادامه جنگ بوده ولى در مقابل عده اى ديگر از مقامات عراقى كه تعدادى از آنان در مناطق غربى عراق زندگى مى كنند و عضو رژيم كنونى هستند، على رغم اينكه مى دانند اين جنگ از سوى صدام شروع شده و استدلال دسته اول هم صحيح است و در مسؤوليت صدام در اين خصوص تشكيك نمى كنند، اما در اينكه از سال ۶۱ و فتح خرمشهر (كه عمده خسارات جنگ مربوط به اين دوره است) صدام را مقصر معرفى كنند اجتناب مى كنند. به همين دليل در اساسنامه محاكمه صدام موضوع حمله عراق به ايران و جنايات وى به طور خاص مطرح نگرديد. اما در اين اساسنامه با توجه به اينكه كشتار مردم، نسل كشى و... مطرح گرديده و اين امر در مورد جنگ ايران هم مصداق داشت،  از لحاظ كيفرى حتى اگر ايران هم طرح دعوى نكند، جنايات فراوانى كه وى در خاك عراق انجام داده است به حدى است كه مجرميت وى را مستدل مى كند. (بمباران شيميايى حلبچه، قتل عام بارزانيان، جنايت در كردستان عراق در عمليات خرمال، تخريب بيش از ۴ هزار روستا، قتل عام شيعيان عراق در روستاى فجير و همچنين قتل عام در قيام ۱۹۹۱ م جنوب كه به قيام شعبان معروف است،  اعدام رهبران دينى عراق، جوخه هاى ترور كه استخبارات عراق و گروه فلسطينى ابونضال در دنيا به راه انداخته بود). اما در خصوص مطالبه غرامت واقعيت اين است كه ما با شخص صدام روبرو نيستيم و همان گونه كه پيش از اين ذكر شد، شكايت دولت ايران از شخص صدام نيست بلكه از دولت قبلى عراق و تمامى سردمداران آن است، كه دولت فعلى به عنوان يك حكومت و كشور مستقل بين المللى مسؤوليت پاسخگويى به اين امر را دارد. از طرفى با توجه به اينكه طبق بند ۲ ماده ۷۵ پروتكل الحاقى كنوانسيونهاى چهارگانه،  اعمال هرگونه خشونت نسبت به انسان كه حيات و سلامتى وى را به مخاطره انداخته جرم محسوب مى شود و نيز براساس ماده ۹۰ همين پروتكل كه طرف مخاصمه كه مرتكب به نقض اين قوانين شده باشد را مجرم شناخته و به پرداخت غرامت ملزم مى كند، حكومت فعلى عراق بايد پاسخگوى اين امر باشد و هرچند در ماهيت صلح طلبانه دولت فعلى شكى وجود ندارد.
حال چنانكه دولت ايران طرح شكايت عليه صدام كند چه كسى غرامت مى پردازد؟
واقعيت اين است كه اين جنايت به تنهايى از سوى صدام صورت نپذيرفته،  بلكه وى به عنوان يك مقام عراقى و در رأس همه مقامهاى عراق اقدام به اين عمل كرده است  و جالب اينكه در صورتى كه دولت عراق به مقررات بين المللى پايبند نبوده و قصد محاكمه صدام و پرداخت غرامت را نداشته باشد، دولت ايران محق است تا مطابق پروتكل الحاقى تقاضاى استرداد از صدام و يا هر كسى كه مرتكب اين جنايت شده است را به كشور خود كند و در مقابل دولت عراق مسؤول پاسخگويى به استرداد است.
پس چرا برخلاف آنچه كه در اين مواد قانونى بين المللى صراحتاً بيان شده دولت ايران هيچ اقدامى نكرد؟
اين يكى از مواردى است كه به جاى اينكه از مكانيزمهاى قانونى براى احقاق حق استفاده شود، بيشتر تبليغات سياسى و اظهارنظرها در اين مورد نقش آفرينى كردند. در صورتى كه اگر كار حقوقى اى صورت مى گرفت طبق آنچه شرح آن رفت، بعد از قبول قطعنامه ،۵۹۸ دولت ايران با استناد به منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللى دادگسترى اكنون در اين دادگاه و به استناد بند ۲ ماده ۷۵ ، ۹۱ و ۹۲ پروتكل الحاقى قادر به تقاضاى محاكمه صدام و مطالبه غرامت مى شد.
چرا صدام در يك دادگاه بين المللى محاكمه نمى شود؟
برخى از حقوقدانان نيز همين سؤال را مطرح كرده اند، اما به اين نكته توجه نكرده اند كه اولاً دادگاههاى بين المللى مثل رواندا و ... بايد به موجب مصوبه مجمع عمومى ملل متحد به وجود آمده و اعتبار پيدا كند و ثانياً اگر ما فقط به جنبه نظامى محض جنگ توجه نمى كرديم، بلكه در زمان جنگ ساير موضوعات را مطرح مى كرديم، مى توانستيم اكنون مسببان اين جنايت را به پاى ميز محاكمه بين المللى بكشانيم.
چرا طرح شكايت به ديوان كيفرى «رم» برده نشد؟
چون اين دادگاه كه اساسنامه آن در سال ۲۰۰۱ م تصويب شد و به نام اينترنشنال كرمينال كل يا C.C.I شهرت دارد، فقط به جرايمى مى پردازد كه پس از تاريخ ذكر شده به وقوع پيوسته باشد و يا از سوى ديگر كشور متخاصم و شاكى اساسنامه اين دادگاه را پذيرفته باشد كه وضعيت ايران و عراق فاقد اين دو شرط بود.
در ايران چطور؟ اقدامى در اين خصوص شده؟
با همكارى وزارت امور خارجه و گروهى از وكلا جلسات و سمينارهايى برگزار شد و در يك نتيجه كلى مى توان اظهار كرد كه دولت كنونى عراق طبق مفاد قانون بين المللى بايد پاسخگو باشد و در صورت عدم پاسخگويى، ايران مى تواند تقاضاى استرداد كرده و در صورت عدم پذيرش استرداد (چون عراق عاملان جنايت را به دولت ايران تسليم نمى كند) مى تواند به صورت غيابى تشكيل دادگاه داده و عاملين را محاكمه كند.
شما به عنوان يكى از اعضاى انجمن دفاع از حقوق مصدومين سلاحهاى شيميايى سردشت آيا اقدامى انجام داده ايد و آيا اشخاص حقيقى هم مى توانند طرح شكايت كنند؟
اين انجمن به طور مستقل شكواييه اى را خطاب به پرزيدنت طالبانى رئيس جمهور فدرال عراق تنظيم و نوشته است كه در آن خواستار رسيدگى به شكايات مصدومين شيميايى و ورثه شهداى اين گروه در نقاط سردشت، آلوت و اشنويه و.. در يك دادگاه صالحه شده ايم. ذكر اين نكته مهم است كه در صورت قبول درخواست،  به دليل اينكه وكلاى غير عراقى نمى توانند در اين دادگاه حضور يابند، شكايت به وكلاى ذيصلاح عراقى ارجاع داده مى شود. اما اين نكته نيز ضرورى است كه قبل از اين اقدام شايد بهتر باشد دولت ايران، خود از طريق وزارت امور خارجه با پتانسيلهاى موجود با انتخاب هيأتى از وكلاى مبرّز در دادگاه عراق، طرح شكايت كند و خود ناظر بر آن باشد.
اقدامات اخير انجمن چه بوده است؟
سال گذشته دو نفر از اعضاى هيأت مديره اين انجمن كه به دعوت سازمان OPCW (سازمان جلوگيرى از گسترش و به كارگيرى سلاح هاى شيميايى) به لاهه سفر كرده بودند، طى سفر متوجه دستگيرى يكى از بزرگ ترين فروشنده هاى سلاحهاى شيميايى به عراق، به نام «فرانسوا آن لان» تاجر هلندى در هلند مى شوند كه بلافاصله اقدام به طرح شكايت در دادگاه عليه وى مى كنند و باز شدن پرونده هيأتى به سرپرستى «لف تيفن» معاون دادستان لاهه و دادستان خاص اين پرونده به مناطق جنگى از جمله سردشت اعزام مى شوند كه پس از بررسيهاى به عمل آمده و مدارك مستند، گفته شاكيان مسجل و رسيدگى به پرونده مطروحه به اول آذرماه سال جارى موكول شد. گفتنى است «آن لان»  از سوى دولت بعث عراق و تمام بعثى ها در دنيا قابل احترام است. وى به دليل داشتن پرونده سياه مالياتى و خريد و فروش مواد شيميايى و نيز سندسازى در يكى از ايالتهاى آمريكا از سوى اين دولت تحت تعقيب بوده است. وى از سال ۱۹۹۰ م در بغداد و در يكى از ساختمانهاى مجللى كه به دستور شخص صدام حسين در اختيارش قرار گرفته بود، سكونت داشت. «فرانسوا آن لان» كه با گذرنامه عراقى تغيير هويت داده بود از سوى صدام به «فارس» (شجاع) ملقب گرديده بود. لازم به ذكر است كه اعضاى اين انجمن به عنوان شاهد در اين دادگاه حضور خواهند يافت.