Iran Newspaper - اقتصادى

گروه اقتصادى: پنج وزير دولت احمدى نژاد روز چهارشنبه با حضور در اتاق بازرگانى ايران به تبيين جايگاه بخش خصوصى در دولت جديد پرداختند.
اين ۵ وزير كه فقط يك وزير در ميان آنها جزو كابينه اقتصادى دولت نبود، ضمن انتقاد از وضعيت فعلى بخش خصوصى بر حمايت دولت از اين بخش تأكيد كردند.
به گزارش خبرنگار «ايران» «تأكيد بر خصوصى سازى و حمايت از فعالان بخش خصوصى، توجه به صنايع كوچك و متوسط، اشتغالزايى و دنبال كردن سياستهاى مربوط به اشتغال، تعديل جدى و عملى در ساختارهاى اقتصادى كشور»، اينها فرازهايى از مهم ترين تأكيدات ۵ وزير كابينه احمدى نژاد است.
عليرضا طهماسبى وزير صنايع در اين نشست بر پرداخت تسهيلات به صنايع كوچك، متوسط و پايين دستى تأكيد كرد و گفت: براى تحقق افزايش حضور بخش خصوصى در فعاليتهاى اقتصادى، افزايش پرداخت تسهيلات بانكى به صنايع كوچك و متوسط در اولويت كارى دولت است.
وى گفت: در حال حاضر توجه و حمايت از كارگاههاى كوچك و متوسط در دست پيگيرى است و تلاش ما اين است كه طى سالهاى آتى حجم ۵۰ درصد تسهيلات بانكى را به كارگاههاى زير ۵۰ نفر سوق دهيم.
حساب ذخيره ارزى ديگر محورى بود كه وزير صنايع در مورد آن سخن گفت و افزود: دولت موفق شده از ابتداى امسال تا پايان مهرماه، ۶۴۰ ميليون دلار به پروژه هاى زير ۳۰ ميليون دلار اختصاص دهد و با تشكيل هيأت امناى ذخيره ارزى در اوايل اين هفته در مورد اختصاص تسهيلات به پروژه هاى بالاتر از ۳۰ ميليون دلار نيز تصميم گيرى شود.
وى به افزايش «بهره ورى» تأكيد كرد و گفت: در حال حاضر رشد سرمايه گذارى صنعتى بيش از رشد افزوده بخش صنعت است و اين نكته يعنى اينكه ما بايد «بهره ورى» را بيش از پيش بالا ببريم.
> وزير بازرگانى: اصلاح سياستها در راستاى كم شدن تصدى دولت
سيد مسعود ميركاظمى وزير بازرگانى يكى ديگر از وزرايى بود كه در اين نشست حضور داشت.
وى در پاسخ به منتقدان و مشكلات بخش خصوصى گفت: تنظيم بازار داخلى، يارانه ها و توسعه صادرات غير نفتى سه وظيفه اصلى ماست.
وى گفت: ما ماهيتاً در برخى كالاها مشكل رقابت پذيرى داريم، به طورى كه ظرفيتهاى ايجاد شده بيش از تقاضاست و چون آن بخش توليد با ظرفيت ناقص كار مى كند، قيمت ناخودآگاه بالا مى رود و بهره ورى پايين مى آيد.
وزير بازرگانى دولت احمدى نژاد افزايش صادرات غير نفتى را از جمله راه حلهاى مشكل اشتغال در كشور عنوان كرد و گفت: صادرات غير نفتى ۸‎/۵ ميليارد دلارى كه تعهد امسال دولت است، بسيار كم است، اما توان بيش از اين ميزان نيز وجود ندارد.
وزير بازرگانى به اصلاح سياستها اشاره كرد و گفت: دولت معتقد است ۲۰ درصد وظايف ستادى را بايد بر عهده داشته باشد كه ۸۰ درصد ارزش افزوده ايجاد كند كه اين نسبت اكنون برعكس است.
وى به كاهش حمايتها اشاره كرد و گفت: هدف ما اين است كه همه بخشها را به رقابت پذيركردن سوق دهيم.
ميركاظمى با ابراز تأسف از اينكه شرايط به گونه اى شده كه حتى برخى شركتهاى دولتى نيز به كشورهاى جنوب خليج فارس رفته اند، گفت: طرحهايى را در دست داريم كه بتوانيم شركتها را به داخل كشور برگردانيم.
وزير بازرگانى تأكيد كرد به دنبال تحول و استفاده بهينه از منابع هستيم و با وجود تبليغات منفى كه در دست انجام است، طرح هاى بسيارى را در دست پيگيرى و اقدام داريم.
وى از تشكيل اتاقهاى فكر با حضور بخش خصوصى در آينده خبر داد.
> وزير امور اقتصادى و دارايى: با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسى، زمينه فعاليت بخش خصوصى افزايش يافته است
داوود دانش جعفرى در اين نشست به منتقدان سياستهاى آتى بخش پولى كشور پاسخ داد و گفت: ما خصوصى سازى را به طور جدى دنبال خواهيم كرد.
وى گفت: در حال حاضر بهترين شرايط را براى توسعه بخش خصوصى در كشور داريم و ديدگاه رئيس جمهورى در اين راستا بسيار جدى است.
دانش جعفرى با اشاره به بازنشسته شدن بسيارى از مديران برجسته بخش دولتى و حضور آنها در بخش خصوصى گفت: حضور اين مديران قطعاً تحولى را در بخش خصوصى و پيشبرد آن ايجاد مى كند.
در اين نشست برخى از نمايندگان بخش خصوصى خواستار حضور نماينده اتاق در نهادهاى تصميم گيرى مثل شوراى پول و اعتبار بودند. وزير امور اقتصادى و دارايى در پاسخ به آنها گفت: مطابق گزارش بانك جهانى اعضاى اتاق ايران بيشتر نمايندگان دولتى هستند و در صورتى كه اتاق نماينده واقعى و اصولى بخش خصوصى باشد، ما از حضور آنها استقبال مى كنيم.
وى با اشاره به درخواستهاى عمده فعالان اقتصادى كشور مبنى بر افزايش تسهيلات پرداختى به آنها گفت: چنانچه تأمين منابع مالى مورد نياز بخش خصوصى از محل حساب ذخيره ارزى الگوى خوبى است، ما مى توانيم مانند آن را از طريق خط اعتبارى خارجى تأمين كنيم.
وى آمادگى اين وزارتخانه را براى اصلاح تمام قوانين و مقررات لازم به منظور ايجاد زمينه هاى انتقال فعاليتهاى دولتى به بخش خصوصى اعلام كرد و گفت: تحقق اين امر نياز به پالايش و اصلاح قوانين زائد دارد و اين وزارتخانه آماده است كه با تعامل با اتاق ايران اين قوانين را حذف كند.
وزير امور اقتصادى و دارايى از اينكه بخش خصوصى با چراغ خاموش حركت مى كند، انتقاد كرد و گفت: ما كمترين اطلاعات را در مورد رتبه بندى بخش خصوصى نداريم و نمى دانيم تاكنون چه كمكهايى به آنها صورت گرفته و آنها چه كمكهايى به اقتصاد كشور كرده اند.
> وزير كار و امور اجتماعى: بخش خصوصى بايد مكمل و شريك بخش دولتى باشد
محمد جهرمى ديگر وزيرى بود كه در اين نشست حضور داشت.
وى در عين تأكيد بر حضور بخش خصوصى و اينكه بايد اين بخش متعامل، مكمل و شريك دولت باشد، از توانمندى اين بخش انتقاد كرد.
وى گفت: بررسى ها نشان مى دهد كه بخش خصوصى كشور در مهارتهاى بازاريابى، كسب و كار، اشتغال آفرينى، IT و... توانمنديهاى لازم را ندارد و بايد در راستاى كسب توانمندى ها گام بردارد.
وى با بيان اينكه سياست توسعه اشتغال از طريق توسعه بنگاههاى كوچك و متوسط دنبال مى شود، افزود: تأمين ۸۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى براى اين پروژه ها طى ۵ سال آينده پيش بينى شده است.
وزير كار و امور اجتماعى، فضاى كسب و كار را در كشور مناسب ندانست و گفت: اين متأثر از برخى شايعات و تبليغات بيرونى است.
وى گفت: سياست ما اين است كه هر جا بخش خصوصى مى تواند وارد شود دولت وارد نشود و اين وظيفه را به بخش خصوصى واگذار كند.
جهرمى گفت: اگر ما ايجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلى را كف بگيريم بايد ۱۰۰ هزار بنگاه جديد در كشور ايجاد شود كه تلاش ما در اين راستاست. براساس اين گزارش به جز ۴ وزير اقتصادى، منوچهر متكى وزير امور خارجه نيز در اين نشست حضور داشت.
نمايندگان بخش خصوصى حضور در اتحاديه هاى منطقه اى و بويژه اتحاديه عرب را به جد از متكى خواستار بودند.
وى در پاسخ به اين درخواست ها گفت: رويكرد ما حضور در اين اتحاديه هاست و در مورد اتحاديه عرب نيز ما اكنون جايگاه نظارتى داريم و در نشست مصر (كه امروز برگزار مى شود) نيز ما اين مسأله را دنبال خواهيم كرد.
وى نگاه سياسى به سازمان همكارى اقتصادى (اكو) را رد كرد و گفت: اين سازمان يك نهاد اقتصادى است كه بخش اقتصادى وزارت امور خارجه نيز مسؤوليت اداره آن را برعهده دارد.
وزير امور خارجه گفت: رويكرد جديد سفارتخانه هاى ما توسعه همكارى هاى اقتصادى است و ما تلاش مى كنيم موافقتنامه هايى كه فقط براى امضا كردن و عكس گرفتن است را حذف كنيم.
متكى تأكيد كرد سفارتخانه هاى ما كار اقتصادى و تسهيل حضور بخش خصوصى رادر اولويت هاى كارى شان قرار داده اند.
قبل از صحبت هاى وزرا، سه نماينده بخش خصوصى و رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران درخواست ها و انتظاراتشان را عنوان كردند.
سيد علينقى خاموشى رئيس اتاق بازرگانى در اين زمينه با اشاره به اين كه ايران داراى بالاترين قابليت درتجارت «صادرات مجدد» است، يكى از راههاى شكوفايى تجارت خارجى را توجه به اين امر دانست.
وى دغدغه هاى اقتصادى كشور را اشتغال، سرمايه گذارى، امنيت اقتصادى، توليد و صادرات دانست و بر ايجاد حمايت از صنايع كوچك و متوسط توسط دولت تأكيد كرد.
خاموشى همچنين از وضعيت دستمزدها در كشور، نرخ بهره تسهيلات بانكى و بالا بودن روزهاى تعطيلات در كشور انتقاد و خواستار اصلاح آن شد.
> وزيران در حاشيه پس از نشست
عليرضا طهماسبى وزير صنايع و معادن در حاشيه نشست مشترك ۵ وزير با اعضاى اتاق بازرگانى و فعالان بخش خصوصى صنعت و بازرگانى به خبرنگاران گفت: بحث واگذارى معدن طلاى «سورى گون» كردستان در دست بررسى است و هنوز در مورد واگذارى آن به انگليسى ها تصميم قطعى گرفته نشده است.
وى در مورد مشكلات سيمان نيز گفت: سياست دولت حمايت از توليد داخلى سيمان است و مشكلات صنعت سيمان در كميسيون عمران با حضور وزرا بررسى شده و در صورتى كه مشكلات رفع شود از آذرماه سيمان وارد بورس كالايى مى شود.
طهماسبى در مورد استفاده از فاينانس براى اجراى طرح هاى عمرانى گفت: استفاده از اين روش (تأمين منابع مالى خارجى براى اجراى طرح هاى عمرانى) در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده و بخش خصوصى و دولتى مى تواند علاوه بر صنايع نفت، گاز و پتروشيمى در صنايع بزرگ از اين روش استفاده كند.
سيد مسعود ميركاظمى وزير بازرگانى نيز در حاشيه اين نشست به خبرنگاران گفت: در شش ماهه اول امسال، سيمان آزاد بود ولى در همان شرايط، ۲۲ درصد قيمت سهام سيمان در بورس منفى بود.
وى گفت: در زمينه سيمان نظرات كارشناسى متفاوتى وجود دارد كه برخى با ورود سيمان به سبد حمايتى موافق و برخى مخالفند.
داود دانش جعفرى وزير امور اقتصاد و دارايى نيز در حاشيه نشست ۵ وزير با فعالان بخش خصوصى در جمع خبرنگاران گفت: قانون جديد بورس با قانون قبلى بسيار متفاوت است و راهكارهايى پيش بينى شده تا وضعيت بورس ثابت باشد.
وى گفت: در قانون قديمى بورس، وظايف حاكميت دولتى با وظايف تصدى گرى كه دولت داشت يكى بود ضمن اينكه قوانين نظارتى نيز به اندازه كافى كارآمد نبود و در قانون جديد اين مشكلات حل شده است.
دانش جعفرى با تأكيد بر اين كه نسبت به آينده بورس بسيار خوشبين است، گفت: هر چند بورس بايد نمايانگر وضعيت اقتصادى باشد و برخى نوسانات بديهى است اما راهكارهايى نيز در آينده براى افزايش ثبات بورس اجرا خواهد شد.
وى در مورد اوراق مشاركت گفت: سياست كلى دولت اين است كه سقف انتشار اوراق مشاركت نبايد از حد مشخصى بگذرد، چون بازپرداخت آن در سال هاى بعد مشكلات شديدترى براى دولت به وجود مى آورد.
وى گفت: به طور كلى اوراق مشاركت به منظور تعديل حجم نقدينگى و رفع كمبودهاى مالى دولت منتشر مى شود.
دانش جعفرى در بخش ديگرى از اين گفت وگو در مورد ساختار بوجه سال آينده گفت: ۴۰درصد بودجه عمومى كشور از محل ماليات تأمين شده و ۶۰درصد بقيه به درآمدهاى نفتى و ساير درآمدها مانند فروش اوراق مشاركت مربوط مى شود.
وى گفت: با توجه به اينكه بودجه به سال آينده عملياتى تنظيم مى شود، كسرى بودجه دولت به حداقل مى رسد و اين امر فعاليت دستگاه هاى دولتى را بهبود مى بخشد.