قم، خبرنگار «ايران»: با توجه به زائرپذير بودن شهر مذهبى قم و ورود سالانه ۱۰ تا ۱۵ ميليون نفر زائر به اين شهر، سرانه بهداشتى استان قم با يك سوم ميانگين كشورى، پايين ترين سرانه بهداشتى كشور است.
دكتر «بهروز براتى» رئيس دانشكده پزشكى قم با بيان اين مطلب گفت: استان قم يك چهارراه مواصلاتى مهم در كشور است، به عنوان مثال هرگونه حادثه جاده اى كه در اين محدوده رخ دهد مصدومان آن را به قم منتقل مى كنند بنابراين ناگزيريم از سرانه اندك بهداشتى استان براى درمان آنها هزينه كنيم كه اين امر موجب اجحاف در حق مردم استان مى شود. بنابراين مسؤولان كشور بايد هنگام اختصاص دادن بودجه به استان قم تنها جمعيت يك ميليونى آن را در نظر نگيرند بلكه به جايگاه مواصلاتى و مذهبى آن در كشور نگاه كنند و براى آن بودجه تعيين كنند.
وى با ابراز تأسف از وضعيت موجود بيمارستانهاى دولتى استان گفت: تعداد كل تخت هاى بيمارستانى استان به ۸۰۰ تخت نمى رسد بنابراين رسيدگى به اين وضعيت و راه اندازى بيمارستان جديد از ضروريات استان محسوب مى شود.
وى با اشاره به كمبود بودجه براى راه اندازى بيمارستان «شهيد بهشتى» تصريح كرد: براى راه اندازى مجدد اين بيمارستان به ۵ ميلياردتومان بودجه نياز داريم.
دكتر براتى در بخشى ديگر نسبت به واگذارى امور درمانى دولتى به بخش خصوصى انتقاد كرد و گفت: در دنيا اكثر دولتها به دو چيز سوبسيد مى دهند؛ يكى آموزش و ديگرى درمان بنابراين در بخش درمان نمى توانيم بخش خصوصى را درگير اين مسائل كنيم زيرا سرمايه گذار در وهله اول به فكر سود و منفعت خود است، اما مى توان امور خدماتى را به آنها واگذار كرد.
وى با بيان اينكه در بودجه سال جارى با بيش از ۵ ميلياردتومان كسرى مواجه هستيم، خاطرنشان ساخت: از دولت تقاضا داريم نسبت به استان قم مانند ساير استانهاى كشور نگاه كند و جايگاه ويژه اى براى آن در نظر بگيرد.

كرمانشاه، خبرنگار «ايران»: رئيس دفتر سازمان راديو و تلويزيون ژاپن، جمهورى اسلامى ايران را به لحاظ داشتن پتانسيل هاى بالاى اقتصادى، تجارى و بازرگانى صادركننده بى رقيب به عراق درآينده دانست.
«هيروشى شيمازاكى» كه به منظور تهيه خبر و گزارش از همايش و نمايشگاه بازسازى عراق به كرمانشاه سفر كرده بود، گفت: مرز طولانى، اشتراكات فرهنگى و مذهبى ايران و عراق از عوامل مهم رشد و توسعه صادرات ايران به كشور عراق به شمار مى رود. وى حل وفصل كردن روابط سياسى دو كشور را نخستين گام در جهت رونق اقتصادى و ثبات در ارتباط با كشور عراق عنوان كرد و كيفيت محصولات و تنوع خدمات ارائه شده در نمايشگاه بازسازى عراق را مورد تحسين قرار داد.
در همين حال، «محمودالربيعى» سردبير روزنامه هاى عراقى «القرار» و «فجر» بر گسترش همكارى هاى همه جانبه با جمهورى اسلامى ايران تأكيد كرد و گفت: دشمنان عراق از ارتباط عميق روحى فرهنگى ملت ايران و عراق خشنود نيستند و بقاى خود را در اختلافات سياسى دو كشور مى بينند. وى كه درحاشيه نمايشگاه بازسازى عراق در كرمانشاه سخن مى گفت، افزود: همكارى مطبوعات و رسانه هاى ايران و عراق مى تواند اين فرصت را از دشمنان مشترك ما بگيرد و پوشش خبرى مناسب در دو كشور باعث احياى ارتباط تاريخى اين دو فرهنگ عظيم مى شود. وى گفت: در حال حاضر ۱۸۰ نشريه متعلق به احزاب، اتحاديه ها و افراد مستقل در عراق فعال است كه هر روز به تعداد آنها افزوده مى شود. «هدايت حاتمى» معاون توسعه تجارت خارجى سازمان بازرگانى نيز از اهداف برگزارى اين نمايشگاه و همايش را توجه دولتمردان و مقامات دو كشور به توانمندى ها، نيازهاى مشترك و رسيدن به تفاهم اقتصادى عنوان كرد و گفت: بازار صادرات به عراق نيازمند برنامه ريزى و توجه بيشتر برنامه ريزان اقتصادى كشور است. استان كرمانشاه با داشتن ۳۳۰ كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق، از موقعيت ممتازى در بحث صادرات و تجارت با اين كشور برخوردار است.

اهواز، خبرنگار «ايران»: كانون فروشگاههاى بزرگ،  زنجيره اى و چند منظوره به عنوان تشكل صنفى و فراگير تأسيس مى شود. مهندس امامى، قائم مقام سازمان بازرگانى استان خوزستان، با اعلام اين مطلب گفت، اساسنامه اين كانون تصويب شده است و تمامى فروشگاههاى فوق به محض اخذ مجوز از وزارت بازرگانى بايد عضو كانون شوند. وى هدف از تأسيس اين كانون را توسعه كمى و كيفى فروشگاهها و فراهم ساختن تسهيلات و امكانات لازم در اين زمينه، ايجاد هماهنگى در فعاليت اعضا و نظارت بر آن ها، بهبود روش هاى ارائه خدمات به مشترى، حمايت و دفاع از حقوق و منافع قانون اعضا ذكر كرد.

قم، خبرنگار «ايران»: يك واحد توليدى ۵۸ قطعه اى شترمرغ با سرمايه اى بالغ بر يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال در قم توسط بخش خصوصى افتتاح شد. دكتر «زمانيان» مدير اين واحد خصوصى گفت: در اين واحد توليدى شترمرغ سعى شده كه از نژاد بلژيكى كه نژاد برتر نسبت به ديگر نژادها است، استفاده شود كه اولين جوجه هاى اين نژاد نيز در اين واحد توليد شده است. گفتنى است، هم اكنون در استان قم ۵ مزرعه پرورش و توليد شترمرغ به ظرفيت ۳۵۰ قطعه در حال فعاليت هستند.

اصفهان، خبرنگار «ايران»: بزرگ ترين ماكارونى دنيا به وزن ۱۲۰۰ كيلوگرم با گوشت ماهى و ميگو ۲۷ آبان ماه در حاشيه اولين جشنواره استانى مصرف آبزيان در مجموعه فرهنگى تفريحى باغ غدير اصفهان طبخ مى شود. در اين جشنواره كه از ۲۵ آبان ماه افتتاح مى شود، جشن بادبادكها همراه با تصاوير ماهى بر روى آن، مسابقه عكاسى، نمايشگاه دستاوردهاى شيلات،  آموزش طبخ ماهى، غرفه صيد ماهى و برنامه آزادسازى ۵ هزار نوع ماهى در زاينده رود به اجرا درمى آيد. همچنين ۲۶ آبان ماه آشپزهاى حرفه اى و آماتور اصفهان با در دست داشتن كارت حضور در مسابقه آبزيان و ميگوهاى طبخ شده خود را با در نظر گرفتن كيفيت و اقتصادى بودن آن تزئينات و سهولت پخت به مسابقه مى گذارند.

گروه شهرستانها - شهر يزد، تنها شهرى است كه به هيچ وجه كارتن خواب ندارد. «محسن ابوترابى» عضو كميسيون فرهنگى شوراى شهر يزد با تأكيد بر مسأله فوق افزود: در حال حاضر معضل عمده ما در اين زمينه وجود كودكان خيابانى است.
وى اظهار داشت: اين كودكان بيشتر وقت خود را براى ايجاد مزاحمت توريستها تلف مى كنند و اكثريت قريب به اتفاق اين كودكان خيابانى را كودكان افاغنه تشكيل مى دهند. به گفته وى، جمع آورى اين كودكان در دستور كار مسؤولان استان قرار گرفته است.

رشت،  خبرنگار «ايران»: طى كاوشهاى باستان شناختى در منطقه آق اولر شهرستان تالش، ۱۶ گور از نوع حفره اى و چهار چينه سنگى كه متعلق به نيمه اول هزاره قبل از ميلاد است، كشف شد. «حميدرضا آذرپور» سرپرست اداره تبليغات و اطلاع رسانى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى استان گيلان در اين باره گفت: از داخل اين گورها، اشياى آيينى كه در هنگام تدفين طى مراسمى در كنار اجساد قرار داده مى شد به دست آمده كه شامل اشياى تزيينى مفرغى از قبيل آينه هاى مفرغى، گوشواره ها و النگوهاى مفرغى، پلاكهاى مفرغى، لوازم رزم فلزى شامل شمشير، سر پيكان فلزى و ظروف فلزى (آبريزها با اشكال مختلف) است.

قزوين، خبرنگار «ايران»: اعضاى يك باند تهيه و توليد مواد مخدر كه اقدام به تهيه محلولهاى دست ساز مرفين در قزوين مى كردند، شناسايى و دستگير شدند. سرهنگ «عباس زارع» معاون اداره مبارزه با مواد مخدر استان قزوين با اعلام اين خبر گفت: اين اقدام توسط يك پدر به همراه پسر و دو همدست خود در يك گاودارى در جاده قديم نظرآباد به صورت پنهانى انجام مى شده است. به گفته وى، در محل اختفاى اين افراد، ۲۰۰ آمپول آماده فروش، ۵۰۰ شيشه خالى، تعدادى سرنگ، يك دستگاه پرس آمپول ساز، برچسب هاى اصلى آمپول و ۵۰ گرم ترياك كشف و ضبط شد. در حال حاضر دو نفر از اعضاى اين باند متوارى هستند.

نوشهر، خبرنگار «ايران»: ۲۳۰ هزار تن چاى خشك به ارزش ۲ هزار ميليارد ريال كه محصول سالهاى ۷۹ تا ۸۳ است در كارخانه هاى چاى شمال در حال نابودى است. «رضاييان» رئيس انجمن صنفى كارخانه هاى چاى شمال با اعلام اين خبر گفت: با اين وجود چايكاران هنوز ۱۷۰ ميليارد ريال ديگر از كارخانه هاى چاى شمال طلبكار هستند. وى افزود: امسال كارخانه هاى چاى ۱۲۶ هزار تن برگ سبز چاى از كشاورزان چايكار خريدارى كرده اند كه از اين ميزان ۹ هزار تن چاى خشك استحصال شده است. وى تصريح كرد: در حالى كه واردات چاى از مدتى قبل با هدف كمك به چايكاران و كارخانه هاى چاى سازى ممنوع شده، واردات بدون وقفه چاى خارجى به كشور سبب شده تا ۲۳۰ هزار تن چاى در اين انبارها باقى بماند.

گروه شهرستانها - افزايش تعرفه كشتار در كشتارگاه صنعتى شهر گرگان موجب شده تا تعدادى از قصابان اين شهر از عرضه گوشت قرمز در مغازه هاى خود خوددارى كنند.به گفته تعدادى از اين قصابها، افزايش سه برابرى هزينه كشتار دام از مهم ترين دلايل براى عرضه نكردن گوشت قرمز بوده است.
يكى از قصابان محله گلهاى گرگان گفت: شهردارى و شوراى شهر به قصابان اعلام كرده اند كه از اين پس نرخ تعرفه كشتار براى هر رأس گوسفند ۱۰ هزار ريال و براى هر رأس گاو وگوساله ۶۰ هزار ريال است كه در اين صورت ذبح دام و عرضه گوشت قرمز براى قصابان مركز استان گلستان به صرفه نيست.
«حسين طاهرى» يكى ديگر از قصابان گرگان اظهار داشت: اگر قصابها بخواهند براى كشتار دام در كشتارگاه گرگان عوارض سنگين بپردازند به طور طبيعى نيز قيمت گوشت افزايش مى يابد و در اين بين بيشترين ضرر متوجه مردم مى شود.
«حسين قجرى» رئيس شوراى شهر گرگان نيز در اين زمينه گفت: حدود يك سال پيش زمانى كه كار گروه بهداشت، كشتارگاه گرگان را تعطيل كرد شهردارى اقدامات اوليه را براى تجهيز و تبديل اين واحد به يك كشتارگاه صنعتى شروع كرد كه در اين ارتباط دو ميليارد ريال براى ساخت و تجهيز كشتارگاه گرگان برآورد شد.
وى افزود: براى آنكه اين كشتارگاه به صورت زيربنايى و اساسى ساخته و تجهيز شود شورا تصويب كرد كه براى آن حدود ۱۰ ميليارد ريال هزينه شود و كاملاً واضح است كه با توجه به هزينه اى كه شهردارى انجام داده است، تعرفه كشتار آن نيز تغيير كند. وى با بيان اينكه اداره بازرگانى مسؤول تنظيم بازار است و اين تعرفه براساس نظر اين اداره به ما ابلاغ شده است، خاطرنشان ساخت: ابتدا به ما اعلام كردند كه تعرفه كشتار هر رأس گوسفند ۱۵ هزار ريال و گاو و گوساله ۷۰ هزار ريال باشد اما كميسيون نظارت شوراى شهر با اين كار مخالفت كرد و قيمتها را به ۱۰ هزار و ۶۰ هزار ريال تقليل داد.
وى تأكيد كرد: تمام قصابى ها موظفند به مردم گوشت بفروشند و حق ندارند كه براى رسيدن به خواسته هاى خود از فروش گوشت به مردم خوددارى كنند.

دكتر فرشاد مؤمنى، از نظريه پردازان اقتصادى كشور كه در «طيف دانشگاه علامه» قرار دارد، را در يك روز عصر پاييزى در مؤسسه تحقيقات دين و اقتصاد، مؤسسه اى كه مرحوم عالى نسب پايه گذار آن بود، ملاقات كرديم.
پيش از انجام مصاحبه خاطراتى را از دولت  هاى مير حسين موسوى، هاشمى و خاتمى تعريف كرد. خاطراتى كه مكتوب شدن آن مى تواند براى تحقيقات توسعه اى ايران مفيد باشد.
او معتقد است تا زمانى كه برنامه ريزى در ايران «علمى» نشود برنامه هاى توسعه اى به اهداف خود نمى رسند و به گفته او «اين حكايت همچنان باقى است...»
محور گفت وگو آسيب شناسى اقتصاد ايران طى سال هاى پس از جنگ تحميلى و نقد برنامه هاى توسعه است. براى ورود به بحث اين سؤال مطرح است كه به نظر شما در برنامه هاى توسعه كشور چه نكاتى بايد پيش بينى مى شد كه نشد و چه مسائلى ديده شد كه بايد اجرا نمى شد؟
مملكت ما به طور كلى كشور ويژه اى است. از جهات متعددى شايد بتوان گفت كه در دنيا منحصر به فرد است. طبيعتاً اين ويژگى هاى منحصر به فرد، آثارش را در برنامه ريزى ما هم منعكس مى كند به طور مثال در همه جاى دنيا پيشرفت منوط و موكول به اين است و بيشترين وسواس ها و دقت ها در زمينه مشخص كردن و تدقيق اهداف صورت مى گيرد. يعنى همه، هر نوع همفكرى يا چالش فكرى يا برخورد فكرى اى كه دارند، بالاترين سطح انعكاس آن روى هدف گذارى صورت مى گيرد ولى در برنامه هاى توسعه در ايران چه بعد و چه قبل از انقلاب، برنامه ريزان همواره به جاى اهداف، فهرست آمال و آرزوها را گذاشتند و ما هنوز هم يك متن دقيق و شسته رفته اى در زمينه منطق و ساز و كار هدف گذارى در برنامه توسعه نداريم و به همين خاطر است كه مى بينيد آنچه كه به عنوان هدفگذارى در برنامه ۱۳۲۷ وجود دارد، با هدف هايى كه در برنامه هاى چهارگانه بعد از انقلاب طراحى شده، ممكن است ادبياتش تغيير كرده باشد ولى به لحاظ مضمونى هيچ تفاوتى نكرده است. ما همواره روى هدف گذارى دقت كافى نداريم و از كانال هاى بى شمارى خسارات سنگينى به كشورمان تحميل مى شود اما گويى سنت حاكم در ايران اين است كه بايد با بيمارى ها و عارضه ها خو گرفت به جاى اينكه آنها را برطرف كرد. بنابراين، اين سنت  تداوم پيدا كرده و تا به امروز هم وجود دارد و حتى درسند چشم انداز، اين مسأله به وضوح روشن است كه ما بيشتر از اينكه با منطق علمى و با طى كردن فرآيندهاى شناخته شده تصميم گيرى هدفگذارى كنيم، در واقع بيشتر آمال و آرزوهاى خودمان را منعكس كرديم. اين آمال و آرزوها معمولاً حكم مشترك لفظى دارند يعنى همه در ظاهر فكر مى كنند راجع به آمال و آرزوها يك چيز مى فهمند اما وقتى مقام عمل پيش مى آيد، هر كس براساس برداشت  هاى خودش آمال و آرزوها را پيگيرى مى كند. بنابراين شما مى بينيد كه ما بيشترين سطح تعارض ها را در مقام اجراى برنامه ها داريم و اين البته مربوط به زمانى است كه اصل بر اين است كه برنامه اجرا بشود، در حالى كه بخش غالب تاريخ اقتصادى ما حكايت از اين دارد كه اصل بر اجراى برنامه هم نبوده است. اما حتى اگر اصل بر اجراى برنامه هم باشد، چون خشت اول هميشه كج گذاشته شده ما با مشكل مواجه مى شويم.
به گفته شما اهداف برنامه توسعه ۱۳۲۷ با اهداف چهار برنامه توسعه پس از انقلاب فرق نكرده است. آيا مى توان اين طور نتيجه گيرى كرد كه طى اين ۵۰ سال گذشته توسعه اى در كشور رخ نداده كه اهداف فرقى نكرده است؟
قطعاً تغييرات بسيار شگرف و بنيادى در عرصه هاى متعددى در اين ۵۰ ساله اتفاق افتاده اما مسأله اين است كه اگر فهرستى از موانع بنيادى توسعه ملى ما تهيه شود، تعداد اندكى از آنها مرتفع شده است من اولين بار كه به اين مسأله حساس شدم، زمانى بود كه ناگزير شدم يك دور ديگر كتاب «گنج شايگان» مرحوم جمال زاده را مطالعه كنم. اين كتاب، اولين كتابى است كه درباره اقتصاد ايران در قرن بيستم نوشته شده و در آن ضوابط علمى يك كار پژوهشى رعايت شده است. من با خواندن اين كتاب متوجه شدم جمالزاده در جمع  بندى خودش راجع به مسائل ايران به نكاتى اشاره مى كند كه اگر امروز هم بخواهيم راجع به موانع توسعه ايران بحث كنيم، فقط كافى است الفاظ را تغيير بدهيم ولى به لحاظ مضمونى همان ها هستند. يكى از مسائلى كه آن موقع جمالزاده مطرح كرده به تعبير امروزى، مسأله نظام تصميم گيرى كشور است. او اشاره مى كند به اينكه در دولت نظام تصميم گيرى درست عمل نمى كند در دوران مدرن نظام تصميم گيرى اى كه خوب كار مى كند، مشخصه هاى متعددى دارد اما يكى از برجسته ترين مشخصه ها اين است كه در امور تخصصى بايد علم فصل الخطاب باشد در حالى كه شما مى بينيد كه در كمتر حوزه تخصصى و عرصه مسائل توسعه ملى در ايران است كه علم فصل الخطاب باشد. مثلاً راجع به برنامه ريزى توسعه كه شايد شگفت آور باشد كه تعيين راهبردها و تدوين برنامه ها و مسؤوليت هاى كليدى اش در كل برنامه ريزى توسعه در ايران جز مقاطع بسيار استثنايى توسط كسانى انجام شده كه هيچ صلاحيت تخصصى در زمينه توسعه نداشته اند با اينكه امروز در دنيا حداقل در ۴۷ حوزه تخصصى با لفظ مشترك اقتصادى و تا مرز دانشجوى دكتراى متخصص تربيت مى كنند ولى هنوز در نظام تصميم گيرى ما به اين نكته توجه نشده است در حالى كه كسانى كه مثلاً تخصص اقتصاد خرد دارند با آنهايى كه تخصص اقتصاد كلان دارند فرق مى كنند و هر دوى آنها با كسانى كه تخصص توسعه دارند فرق مى كنند. خوب است كه در اينجا ذكر خيرى هم از استاد فقيد دكتر حسين عظيمى بكنم كه ايشان زمانى كه برنامه شكست خورده تعديل ساختارى در ايران اجرا مى شد با اينكه مسؤوليتى در سازمان برنامه و بودجه وقت داشتند، وقتى كه مجلس سوم از ايشان دعوت كرد كه نظراتش را بى پرده بگويد، انتقادات صريح خودش را ابراز كرد و به خاطر همان مسأله هم محترمانه عذر ايشان از سازمان برنامه و بودجه خواسته شد و ايشان با يك لبخند تلخ به من گفتند كه از كسانى كه اينجا هستند بپرسيد در كل كسانى كه در سازمان برنامه و بودجه مسؤوليت دارند به غير از من چند نفر ديگر مى توانند معرفى كنند كه متخصص توسعه باشند خب در تمام دنيا وقتى كسانى كه تخصص توسعه ندارند، برنامه توسعه بريزند، اگر آن امور موفق بشوند، مايه تعجب است ولى در ايران چه در سازمان برنامه چه در بخش هاى ديگر افرادى گمارده مى شوند كه تا روزى كه حكم را گرفتند نه يك روز تجربه عملى در آن دستگاه داشتند نه يك روز كار جدى علمى در آن حوزه كرده اند، بعد هم كه كارها در مسير مطلوبش جريان پيدا نمى كند، كسانى كه آنها را گماردند، تعجب مى كنند. اين در حالى است كه در تمام دنيا وقتى پيشرفتى اتفاق مى افتد اگر كسانى كه نه صلاحيت تجربى دارند و نه صلاحيت تخصصى، كارها را خراب نكنند و به هم نريزند، همه تعجب مى كنند. آن وقت طنز تلخى كه در مورد برنامه ريزى در ايران وجود دارد، اين است كه آنهايى كه حداقل خودشان مى دانستند حوزه تخصصى شان توسعه نيست و چارچوب نظرى اى هم كه بر آن باور دارند، نسبتى با ملاحظات توسعه ندارد، آمدند و اين كارها را انجام دادند و كارها را به هم ريختند و بعد فرياد زدند كه تجربه ايران نشان داده كه برنامه ريزى شكست خورده در حالى كه آن چيزى كه شكست خورد، برنامه ريزى نبود بلكه برنامه ريزانى بودند كه صلاحيت هاى تخصصى كافى نداشتند و به بديهيات اوليه امر برنامه ريزى توسعه هم توجه نكردند.
اين بديهياتى كه بايد در برنامه ريزى توسعه بدان توجه مى كردند چه بود كه در برنامه اول به آن توجه نشد چون برنامه دوم كه اصلاً به اجرا درنيامد.
البته برنامه اول هم اجرا نشد حتى به نظر من برنامه سوم هم اجرا نشد.
پس شما معتقد هستيد در كل سه برنامه، منطبق با اهدافى كه در نظر گرفته بودند عمل نشد؟
من اينطور بحث را مطرح مى كنم ما بايد ذهنمان را به مهمترين فلسفه هاى برنامه ريزى توسعه حساس كنيم مثلاً يكى از مهمترين فلسفه هاى برنامه ريزى توسعه اين است كه دولت و ملت هم قسم مى شوند كه در يك افق زمانى ميان مدت سياست ها و جهت گيرى هاى كليدى تغيير نخواهد كرد و از اين طريق در واقع يك بستر و فضاى باثبات و امنى براى همه بازيگران عرصه اقتصاد ايجاد مى كنند. شما ببينيد در برنامه اول و دوم و سوم اولين تقاضا براى تجديدنظر در قانون برنامه توسط خود دولت و در همان ماه هاى اوليه پس از تصويبش به مجلس داده شد يعنى خود متوليان اين امامزاده جزو اولين كسانى بودند كه حريم شكنى كردند و تازه اين مربوط به حوزه هايى مى شود كه خواستند به صورت قانونمند رفتار كنند. حوزه ديگرش هم اين است كه بسيارى از مسلمات برنامه ها را نقض كردند و خلافش را عمل كردند و متأسفانه آبى هم از آب تكان نخورد و چيزى كه به نظر من جالب به نظر مى رسد، اين است كه بعد از اينكه هدفگذارى دقيق مشخص شد، در ادبيات توسعه اصل سازماندهى براساس هدف يكى از اصول بديهى اوليه است. ما وقتى كه هدف را شناور مى كنيم، ديگر سازماندهى هم بى معنا مى شود و شما مى بينيد كه در نظام اجرايى كشور ما دائماً در حال بسط و قبض سازمانى هستيم يك روز به اين جمع بندى مى رسيم كه وزارت صنايع، وزارتخانه خيلى بزرگى است و از عهده مسؤوليت هاى بزرگ و خطير توسعه صنعتى برنمى آيد كلى انرژى مادى و انسانى از اين كشور سوخته مى شود تا وزارت صنايع تبديل به سه وزارتخانه بشود بعد از چند وقت مى بينيد كه آمال و آرزوها محقق نشد براى اينكه طراحى هدف براى برنامه توسعه، تخصص و صلاحيت هاى بسيار سطح بالا مى خواهد و يك سرى مقدمات و زمينه ها و بستر هايى مى خواهد كه با كمال تأسف بخش مهمى از آن ها در ايران هنوز مسأله اش مطرح نيست چه برسد به اينكه اجرا بشود به هر حال بعد از آن كه آمال و آرزوها محقق نمى شود، دوباره فرآيند منقبض كردن را در دستور كار قرار مى دهند. همان طور كه گفتم خيلى بد است كه هنوز چند سال نگذشته به وضعيت قبلى برمى گرديم بنابراين يك دوره گذار تعيين كردند و وزارت صنايع و صنايع سنگين را ادغام كردند و چند وقت بعد معادن و فلزات را هم با آن ادغام كردند و برگشتيم به جاى قبل شبيه به اين قضيه در بقيه دستگاه ها وجود دارد در وزارت كشاورزى زمانى بحث بر اين بود كه وزارت كشاورزى به تنهايى يك دستگاه بسيار عظيمى است و حتى طرح هاى اوليه اش همه تهيه شد كه فقط وزارت كشاورزى تبديل به سه وزارتخانه بشود هنوز چند وقتى از اين ايده نگذشته بود كه حتى گفتند وزارت كشاورزى به تنهايى كوچك است و جهادسازندگى را با آن ادغام كردند. به هر حال در كل آن فرآيند نكاتى مطرح بود كه تا وقتى حل نشود، اين قبض و بسط تشكيلاتى فقط هزينه هاى انسانى و مادى عظيمى را به كشور تحميل مى كند به اضافه اين كه مشكل را حل نمى كند و جالب اينكه بعضى از دست اندركاران سياستگذارى اين ادغام چند ماه بعد در جلساتى كه داشتند ابراز ندامت و پشيمانى مى كردند و مى گفتند اشتباه بزرگى كرديم حالا ممكن است كه در برابر آن ها كسانى مهم باشند كه فكر كنند اشتباه بزرگى نشده ولى بحث بر سر اين است كه سازماندهى بايد بر اساس هدف صورت بگيرد و ما سهل انگارانه ترين برخوردها را در زمينه نحوه مواجهه با اهداف انجام مى دهيم، براى اشاره به يكى ديگر از مسائل بايد بگويم در تمام دنيا فرآيند توسعه فرآيندى است كه شما به صورت برنامه ريزى شده بر عدم اطمينان و ناامنى هاى طبيعى غلبه پيدا مى كنيد چون ناامنى و عدم اطمينان، مهم ترين مانع انباشت سرمايه هاى انسانى و فيزيكى است بنابراين در فرآيند توسعه ابتدا ناامنى و عدم اطمينان ها با منشاء طبيعى را برطرف مى كنند بعد سراغ به حداقل رساندن مخاطره هاى ناشى از تعاملات بين انسان ها مى روند. در همايشى كه به همت مرحوم دكتر عظيمى در آستانه تدوين برنامه چهارم توسعه برگزار شد نهاد پژوهشى متعلق به وزارت جهاد كشاورزى درگزارشى كه ارائه كرد، نشان داده بود كه طى سال هاى اجراى برنامه هاى توسعه در ايران از برنامه اول عمرانى ۱۳۲۷ تا سال پايانى برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب، ميزان ناامنى هاى طبيعى در اقتصاد ايران در بعضى زمينه ها نزديك به ۱۰ برابر افزايش پيدا كرده است مثلاً يكى از زمينه هاى بسيار تكان دهنده سيل بود در اين خصوص طى چند دهه اى كه ما تجربه برنامه ريزى توسعه داشتيم روند و تعدادسيل هاى وقوع پيدا كرده در دوره هاى زمانى معينى را شناسايى كرده و آمارش را داده بودند كه اين روند رو به صعود بود. خب اين عجيب است كه ما برنامه هاى توسعه مى ريزيم اما به جاى اين كه با اين مسائل بنيادى برخورد بكنيم اصل وجود آنها را به رسميت مى شناسيم و ساز و كار هم آواز شدن و دمساز شدن با آن ها را طراحى مى كنيم و اسمش را برنامه توسعه مى گذاريم شايد جالب باشد كه در يكى از آخرين تلاش هاى جدى اى كه در چارچوب مواجهه با فقر در ايران صورت گرفت، در سال پايانى دولت آقاى خاتمى گزارشى از سوى وزارت رفاه تحت عنوان گزارش فقر و نابرابرى در ايران تهيه شد كه در آن تصريح شده بود كه در شرايط كنونى ايران جزو ده كشور اول بلاخيز در دنيا به حساب مى آيد و بعد آمار داده بود كه از ۴۲ نوع بلاياى طبيعى شناسايى شده در دنيا، به طور منظم و يا بافراز و نشيب هايى ۳۳ نوع از اين ۴۲ نوع در ايران به وقوع مى پيوندد. خب بايد اين مسأله را ريشه يابى كنيم و از نظر بنيان هاى روش شناختى ببينيم كه ما چه نوع نگاهى به توسعه داشته ايم كه براى مواجهه با بلاياى طبيعى نقشى در توسعه در نظر گرفته نشده است متأسفانه فهرست اين وجوه خيلى طولانى است و اين خيلى غم انگيز است. در سال ۱۳۷۷ به مناسبت پنجاهمين سال تجربه برنامه ريزى توسعه در ايران همايشى توسط مركز تحقيقات اقتصاد ايران در دانشكده اقتصاد علامه با مشاركت سازمان مديريت و برنامه ريزى برگزار شد عنوان مقاله اى كه من در آن همايش ارائه كردم، تلقى از توسعه و تجربه ۵۰ ساله برنامه ريزى در ايران بود. در آن جا با استناد به اسناد اين دوره ۵۰ ساله نشان دادم كه ويژگى مشترك همه برنامه هاى توسعه اى كه در اين پنجاه سال ريخته شده اين است كه در هيچ كدام از آن ها به ضوابط و معيارهاى علمى تعريفى از توسعه ارائه نشده يعنى گويى ما ۵۰ سال در جست وجوى چيزى بوديم كه نمى دانستيم چيست. ادامه دارد