گروه اقتصادى - طى ۴ ماه آينده يك هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان تسهيلات در اختيار بخش كشاورزى قرار مى گيرد.
سيدحسن نوربخش مدير عامل بانك كشاورزى با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: در هفت ماهه امسال نيز بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان تسهيلات به بخش كشاورزى تزريق شده است. وى تجهيز منابع مردمى براى ارائه خدمات بهتر به كشاورزان و مهرورزى به توليدكنندگان را از جمله مهم ترين سياستهاى جديد بانك كشاورزى خواند و اظهار داشت: اين بانك راهكارهاى جديدى را براى جذب بيشتر منابع در دست بررسى دارد. وى با اشاره به سياستهاى جديد دولت براى حمايت از بخش كشاورزى گفت: با توجه به اين سياستها هيچ گونه نگرانى براى تأمين منابع بخش كشاورزى وجود ندارد.
وى در خصوص اعطاى تسهيلات با نرخ بهره تك رقمى به بخش كشاورزى اظهار داشت: البته ما از كاهش نرخ بهره استقبال مى كنيم و اميدواريم نخستين بانك باشيم كه اين سياست را عملى مى كنيم ولى تعيين نرخ بهره تسهيلات در كليه بخشها از جمله بخش كشاورزى در چارچوب تصميمات شوراى پول و اعتبار،  بانك مركزى و مجلس است.

ايرنا - نخستين نشست «هيأت امناى حساب ذخيره ارزى» در دولت جديد و به رياست «فرهاد رهبر» معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تشكيل شد. در اين نشست هيأت امناى حساب ذخيره ارزى، اجراى ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه، آيين نامه اجرايى آن و نيز ضرورت ادامه و تسريع در عمليات بانكهاى عامل را مورد تأكيد قرار دادند. در ادامه اين نشست مقرر شد كميته تخصصى هيأت امناى حساب ذخيره ارزى پيشنهادهاى رسيده در مورد شرايط و ضوابط اعطاى تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزى به طرحهاى جديد سرمايه گذارى در بخشها و مناطق مختلف را مورد بررسى قرار دهد و راهكارهاى اصلاحى لازم را براى تصويب هيأت امناو ابلاغ به بانكهاى عامل ارائه دهد.

ايرنا: خريد ۱۱۵ هزار تن برنج توليد داخل توسط دولت، واردات شكر به ميزان لازم، عدم واردات گندم و اعطاى تسهيلات براى ساخت سيلو از مهمترين اقدامات صورت گرفته است.
محمدصادق مفتح مديرعامل شركت مادر تخصصى بازرگانى دولتى ايران در مورد خريد برنج داخل گفت: امسال ۱۱۵ هزار تن برنج توليد داخل توسط دولت خريدارى مى شود.
وى گفت: تاكنون ۸۲ هزار تن برنج توسط سازمان تعاون روستايى خريدارى شده و باقيمانده آن نيز بزودى خريدارى مى شود.
مديرعامل شركت مادر تخصصى بازرگانى دولتى ايران، ميزان  واردات مصوب برنج را در سال جارى ۷۵۰ هزار تن عنوان كرد و افزود: از اين ميزان ۶۵۰ هزار تن آن خريدارى شده است.
وى، موجودى كنونى برنج موجود در انبارها شامل برنج داخلى و خارجى را رضايت بخش دانست و تصريح كرد: برنج وارداتى از كشورهاى پاكستان، اروگوئه، تايلند و ويتنام خريدارى مى شود.
رئيس هيأت مديره شركت بازرگانى دولتى ايران، اخبار منتشر شده در خصوص افزايش ميزان واردات برنج توسط وزارت بازرگانى را تكذيب كرد و گفت: وزارت بازرگانى هيچ نقشى در تعيين ميزان واردات برنج ندارد.
معاون وزير بازرگانى در مورد شكر نيز گفت: ميزان واردات شكر در سال جارى ۳۵۲ هزار تن است كه تاكنون ۲۸۲ هزار تن از آن خريدارى شده است.
مفتح تصريح كرد: تا پايان امسال نيازى به واردات شكر نخواهد بود، ضمن آنكه باقى مانده شكر وارداتى نيز در ماههاى بهمن و اسفند خريدارى مى شود.
وى با بيان اينكه ۴۳۰ هزار تن مازاد توليد داخل شكر بايد خريدارى شود، افزود: مقدارى هم براى ذخيره استراتژيك براى سال آينده در انبارها نگهدارى خواهد شد.
مديرعامل شركت بازرگانى دولتى ايران همچنين در خصوص واردات گندم گفت: دولت تاكنون تصميمى براى واردات گندم نداشته است.
مفتح، وضعيت برداشت گندم را در سال جارى مناسب دانست و تصريح كرد: تاكنون ۱۱ ميليون تن گندم خريدارى شده است.
معاون وزير بازرگانى در پاسخ به پرسشى در خصوص وضعيت كنونى سيلوهاى انبار گندم، گفت: هم اكنون چهار ميليون تن محل ذخيره سازى استاندارد گندم در كشور وجود دارد.
وى درعين حال گفت: با توجه به نياز به هشت ميليون تن ظرفيت سيلو، كشور به چهار ميليون تن ظرفيت جديد براى ذخيره گندم نياز دارد.
مفتح همچنين از مشاركت وزارت بازرگانى و سازمان مديريت در فعاليت مطالعاتى و مكان يابى در خصوص ساخت سيلوهاى گندم خبر داد.
معاون وزير بازرگانى با بيان اينكه بايد سياست ظرفيت سازى سيلوها به طور كامل توسط بخش خصوصى صورت گيرد، افزود: نزديكى سيلوها با نقطه توليد و يا مصرف گندم از اولويت هاى وزارت بازرگانى در ساخت است.
وى تصريح كرد: به علت اينكه تشكل خاصى ذخيره سازى گندم را برعهده ندارد، براساس برنامه ريزيهاى انجام شده مقرر شد دولت در فصل آينده سياست ساخت را اجرا كند.
مفتح ادامه داد: در بودجه امسال اعتبارى براى يارانه گندم پيش بينى شده كه با رفع مشكلات فنى آن توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى از محل اعتبار در نظر گرفته شده، به متقاضيان بخش خصوصى سيلوسازى تسهيلات اعطا مى شود.
وى مبلغ اعتبار اختصاص يافته براى ساخت سيلو را ۵۰ ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: اين مبلغ توسط بانكهاى عامل پرداخت خواهد شد.
به گفته وى، مابه التفاوت اعتبار اختصاص يافته سود بانكى ۱۶ درصد است كه از اين مجموع ۱۰ درصد توسط متقاضى و مابقى از سوى دولت پرداخت مى شود.

محمد نهاونديان دبيركل جديد سازمان بورس اوراق بهادار تهران شد. به دنبال موافقت با استعفاى حسين عبده تبريزى دبيركل سابق سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،هيأت مديره سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نهاونديان را به دبيركلى سازمان بورس اوراق بهادار تهران انتخاب كرد.
نهاونديان پيش از اين رياست مركز ملى مطالعات جهانى شدن را عهده دار بود.
حيدر مستخدمين حسينى رئيس هيأت مديره بورس اوراق بهادار تهران در گفت وگو با خبرگزاريها از قطعى شدن انتخاب محمدنهاونديان به جاى حسين عبده تبريزى خبر داد.
وى در گفت وگو با خبرگزارى فارس گفت: صبح ديروز بحث انتخاب دبير كل بورس مطرح شد و پس از بحث درباره گزينه هاى مختلف و رايزنيهاى انجام شده ، انتصاب آقاى نهاونديان به دبير كلى بورس قطعى است.
مستخدمين حسينى در پاسخ به اين پرسش كه آيا نهاونديان برنامه هاى خود براى بورس را ارائه كرده است، اظهار داشت: صحبتهايى انجام شده است و به نظر مى رسد مهمترين برنامه ايشان اعمال تغييراتى است كه بر اساس لايحه بازار اوراق بهادار در بورس رخ خواهد داد.
وى يادآور شد: ايرادات شوراى نگهبان به لايحه بازار سرمايه هفته گذشته در كميسيون اقتصادى اصلاح شد و با تصويب آن در مجلس به نظر مى رسد ظرف ۱۵ روز آينده اين قانون نهايى شود.
رئيس هيأت مديره بورس اوراق بهادار افزود: يكى از وظايف اصلى دبير كل جديد بورس مديريت انتقال بازار سرمايه به شرايط جديد است.
در همين حال خبرنگار«مهر» از مستخدمين حسينى پرسيد: باتوجه به اين كه نهاونديان هم اكنون در خارج از كشور به سر مى برد چطور انتخاب وى به عنوان دبيركل بورس اوراق بهادار قطعى شده و آيا حضور وى در جلسه هيأت مديره بورس ضرورى نيست؟ پاسخ داد: پيش از سفر نهاونديان به خارج از كشور مذاكرات نهايى با وى صورت پذيرفته و هم اكنون نيز نيازى به حضور وى در جلسه هيأت مديره نيست. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى با تأكيد بر اين كه تغيير دبيركل جديد بورس در شرايط فعلى بر افت شاخص هاى بورس تأثير نخواهد گذاشت، اظهارداشت: بورس تا چهار ماهه آينده دچار تغييرات بسيارى خواهد شد.

ايسنا: بندر فريدون كنار به بخش خصوصى واگذار خواهد شد و اين بخش تعهد كرده تا براى اين بندر سيلو احداث كند.
محسن صادقى فر مدير كل امور بندرى سازمان بنادر و كشتيرانى با اعلام اين مطلب گفت: قرار شده حتى جذب بار را نيز خود آنها انجام دهند.
وى درباره ساير بنادر شمالى كشور افزود: «بندر انزلى بزرگترين بندر در ميان بنادر كشورهاى حاشيه درياى خزر بوده و فعلاً بدون رقيب است.»
مدير كل امور بندرى سازمان بنادر و كشتيرانى با اشاره به حجم بالاى عمليات تخليه و بارگيرى در بندر انزلى افزود: «روسيه، آذربايجان و قزاقستان بندرى به اندازه عملكرد بندر انزلى ايران ندارند و هيچ يك از بنادر اين كشورها نمى توانند ادعا كنند كه قوى تر از بندرانزلى هستند.»
او گفت: «بندر اميرآباد هم با دارا بودن هشت پست اسكله توانايى تخليه و بارگيرى كالاهاى كانتينرى و غيركانتينرى را دارد كه براى ساخت ترمينال كالاهاى متفرقه نيز مناقصه اى برگزار خواهيم كرد.»

سازمان مديريت و برنامه ريزى نتايج گزارش نظارتى پروژه هاى عمرانى سال ۸۳ را اعلام كرد.
بنا بر اين گزارش در سال ۱۳۸۳ موافقت نامه ۱۸۲۶ طرح عمرانى ملى در قالب ۱۸۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال از محل درآمد عمومى و ساير منابع براى اجراى ۷ هزارو ۴۷۶ پروژه با دستگاه هاى اجرايى مبادله شد. بر اين اساس درقبال رشد ۱۷‎/۷ درصدى اعتبارات، نسبت به سال قبل آمار تعداد طرح ها و پروژه هاى عمرانى در دست اجرا حدود ۵‎/۹ و ۹‎/۱ درصد كاسته شده است؛ اين اقدام نمايانگر تلاش براى به بهره بردارى رساندن پروژه هاى عمرانى در دست اجرا است.
اين گزارش حاكى است با تخصيص حدود ۶۸‎/۴ درصد از اعتبارات درآمد عمومى، ۶۱ درصد از اهداف سالانه تحقق يافت. اين درصد نسبت به سال قبل ۷دهم درصد كمتر و نسبت به ميانگين سالانه برنامه دوم ۶ درصد بيشتر شده است. از طرفى درصد تعداد پروژه هاى عقب تر از برنامه  زمانى نسبت به سال گذشته ۵‎/۳ درصد و از ميانگين سالانه برنامه دوم توسعه ۳‎/۴ درصد كمتراست. با توجه به حجم نسبتاً زياد اين پروژه (۵۹‎/۲ درصد) مى توان تأخيردر اجراى پروژه ها نسبت به برنامه  زمانى پيش بينى شده را هنوز از مشكلات اصلى عمليات عمرانى برشمرد.
همچنين ۴۷‎/۸ درصد از پروژه هايى كه زمان خاتمه آنها فرا رسيده بود، در سال ۱۳۸۳ به پايان رسيدند. اين شاخص كه ۱۰‎/۴ درصد بيش از مقدار آن در سال قبل است، نشانگر بهبود نسبى درصد تحقق خاتمه پروژه ها است. نگاهى به وضعيت پيشرفت فيزيكى پروژه ها و مقايسه آنها با سال ۱۳۸۳ موفقيت ديگرى را خاطرنشان مى سازد. سهم پروژه هايى كه بيش از ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكى دارند ۶‎/۶ درصد نسبت به سال قبل بيشتر بوده و به ۴۹‎/۳ درصد كل پروژه ها بالغ شده است. قابل ذكراست اين امر در راستاى جهت گيرى و راهبردهاى اساسى بودجه سال ۱۳۸۳ در خصوص طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى، مبنى براولويت  دادن به طرح هايى است كه در سال ۱۳۸۳ خاتمه مى يابند.
ميانگين وزنى مدت اجراى پروژه ها ۷‎/۹ سال پيش بينى شده كه يك دهم سال از مقدار اين شاخص در سال ۱۳۸۲ بيشتر است. متوسط اجراى پروژه هاى خاتمه يافته ۹‎/۴ سال محاسبه شده است كه نسبت به رقم سال قبل ۱‎/۸ سال كاسته شده است. قابل ذكر است از هزارو۱۹۰ پروژه خاتمه يافته تعداد ۷۴۵ پروژه (۶۲‎/۶ درصد) مربوط به پروژه هايى بوده كه قبل از برنامه دوم و طول برنامه  دوم و سال ۱۳۷۹ آغاز شده اند گفتنى است كه مدت پيش بينى شده براى اتمام پروژه هاى جديد ۴‎/۳ سال است.
بنا بر اين گزارش براى اتمام پروژه هاى در دست اجرا اعتبارى معادل ۳۶۴ هزار و ۹۰۰ ميليارد ريال برآورد شده كه ۱۱۹ هزار و۲۰۰ ميليارد ريال (۳۲‎/۷ درصد) آن از محل درآمد عمومى و ۲۵۴ هزارو۶۰۰ ميليارد ريال باقى مانده (۶۷‎/۳درصد) از ساير منابع اعتبارى تأمين خواهد شد. ۱۰‎/۳ درصد تعهدات مربوط به پروژه هاى قبل از برنامه  دوم توسعه، ۱۲‎/۶ درصد آن متعلق به پروژه هايى است كه در طول برنامه دوم شروع شده و هنوز به پايان نرسيده، باقى مانده معادل ۷۷ درصد مربوط به پروژه هاى جديد سال هاى برنامه  سوم توسعه (۷۹ تا ۸۳) به ترتيب ۱۸‎/۱ ، ،۷‎/۱ ۱۴‎/۱ ، ۱۳‎/۲ و ۲۴‎/۶ درصد است.
براساس موافقت نامه هاى مبادله شده بيش از نيمى از تعهدات مالى پروژه هاى در دست اجرا (۶۷‎/۳ درصد) از منابع داخلى دستگاه هاى اجرايى و ساير منابع اعتبارى تأمين خواهد شد. از اين رو با محدود شدن تعداد طرح ها و پروژ ها از يك سو و تأمين اعتبار ۶۷‎/۳ درصد از آنها از محل اعتبارات ساير منابع از سوى ديگر، حجم تعهدات درآمد عمومى را قابل قبول كرده است.
در اين گزارش ۹ دستگاه اجرايى عمده شامل وزارتخانه هاى دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح، علوم، تحقيقات و فناورى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، مسكن و شهرسازى، نفت، نيرو، صنايع و معادن، راه و ترابرى و جهاد كشاورزى مورد ارزشيابى قرار گرفته اند.

گروه اقتصادى: به منظور جلوگيرى از گسترش بى رويه تهران، كليات طرح پارك طبيعت و مجموعه گردشگرى كوهسار شهر تهران تصويب شد.
به گزارش روابط عمومى وزارت مسكن و شهرسازى هدف از اجراى اين طرح كه در جلسه اخير شورايعالى شهرسازى و معمارى ايران به تصويب رسيد، جلوگيرى از گسترش بى رويه تهران به سمت شمال، توسعه پايدار، بهسازى محيط زيست و افزايش ايمنى در برابر سوانح طبيعى است. محدوده طرح پارك طبيعت و مجموعه گردشگرى كوهسار در شمال منطقه ۵ تهران و در حد فاصل دو دره فرحزاد و كن، از جنوب به بلوار حصارك و از شمال تا محدوده حريم شمالى تهران به مساحت ۸۰۶ هكتار است.
شايان ذكر است مطالعات راهبردى طرح مذكور با مطالعات طرح جامع در دست تهيه تهران هماهنگ و پس از طرح در شوراى برنامه ريزى و توسعه استان براى تصويب به شورايعالى ارائه خواهد شد. ضمناً طرح تفصيلى آن نيز تا پايان سال جارى به تصويب كميسيون ماده ۵ شهر تهران خواهد رسيد.