بى.بى.سى: وزارت دادگسترى روسيه با حذف محدوديت سرمايه گذارى خارجيان در سهام شركت بزرگ گازپروم موافقت كرد و يكى از آخرين موانع را از سر راه خصوصى سازى آن برداشت.
گالينا ورونچونكووا، وزير اقتصاد روسيه اعلام كرد كه وزارتخانه اش اسناد نهايى را به دولت تسليم خواهد كرد. گاز پروم ۱۶ درصد ذخاير گاز جهان را دارد و بازيگرى بزرگ در بازار جهانى انرژى است.
تاكنون خارجيان براى خريد سهام اين شركت سودآور با تنگنا مواجه بودند زيرا روسيه مى ترسيد مالكيت آن را از دست بدهد. اما حالا دولت ۵۰ درصد سهام گازپروم را دارد و به اين دليل ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه مى گويد كه لغو محدوديت مالكيت خارجيان را در اولويت قرار داده است. وقتى اين محدوديتها در نهايت برچيده شود، گازپروم ظرف مدت كوتاهى به يكى از بزرگترين شركتهاى سهامى دنيا تبديل خواهد شد و توجه بسيارى از سرمايه گذاران خارجى را جلب خواهد كرد.
دولت روسيه براى خصوصى سازى سهام بايد سهام هايى را كه خارجيان پيش از سال ۱۹۹۷ خريده اند، قانونى اعلام كند و تصميم بگيرد كه سهام گازپروم را با چه ارزهايى مى توان خريد. كميته انرژى دوما متمم هاى قانونى را تصويب كرده و قرار است رأى گيرى در ۲۳ نوامبر برگزار شود. روسيه براى توسعه صنعت انرژى خود گامهاى بلندى برداشته است. پوتين در جريان افتتاح خط لوله گاز Blue Stream ميان كشورش و تركيه اعلام كرد كه شايد مسكو خط لوله ديگرى بسازد تا گاز طبيعى روسيه را از طريق تركيه به درياى سياه ببرد. رجب طيب اردوغان و سيلويو برلوسكونى، نخست وزيران تركيه و ايتاليا نيز در اين مراسم حضور داشتند. اين خط لوله را شركتهاى گازپروم و انى ايتاليا ساخته اند.
گازپروم تقريباً تمام نيازهاى اروپاى شرقى و مركزى و جمهوريهاى سابق شوروى را تأمين مى كند. اين شركت سال گذشته بيش از ۳۱ ميليارد دلار فروش داشت. ارزش اين شركت بيش از ۱۳۲ ميليارد دلار، تقريباً اندازه توليد ناخالص داخلى ايرلند، است. گازپروم به عنوان بزرگترين شركت گاز جهان بعد از عربستان و ايران سومين تأمين كننده بزرگ گاز طبيعى در دنياست.

روز گذشته بخش اول گفت و گوى «ايران» با دكتر فرشاد مؤمنى را خوانديد. اينك بخش دوم و پايانى آن را مى خوانيد:
* يعنى ۵۰ سال در جا مى زديم؟
من نمى توانم بگويم در جا مى زديم قطعاً در اين ۵۰ ساله بويژه از نظر سرمايه گذارى هاى فيزيكى و انسانى كارهاى بسيار بزرگى انجام شده اما بحث بر سر ثمربخشى اين سرمايه گذارى هاست كه تناسبى با اين سرمايه گذارى ها دارد يا خير؟ تقريباً تمامى مطالعاتى كه در اين زمينه در ايران شده، حكايت از اين مى كند كه هيچ تناسبى ميان روندهاى افزايش قدرت توليد ملى و نظام سرمايه گذارى فيزيكى و انسانى صورت گرفته وجود ندارد در بعضى از زمينه ها مطالب بسيار تكان دهنده ترى وجود دارد كه از ذكر آن ها صرف نظر مى كنم و آن مطالب ناظر بر اين است كه در برخى زمينه ها سرمايه گذارى هاى ما چه در عرصه سرمايه هاى فيزيكى و چه در عرصه سرمايه گذارى هاى انسانى به جاى اين كه ارتقا دهنده توان توليد باشد آن را كاهش داده است مثلاً فرض كنيد كه برنامه ريزان عمدتاً در هر يك از برنامه ها بر حسب شرايط روز دنيا خط گيرى هايى را مطرح كردند، عناوينى را مطرح كردند. مثلاً در برنامه چهارم عنوان اقتصاد دانايى محور را انتخاب كردند اما در فرآيند تدوين اين برنامه حتى يك مطالعه جدى وجود ندارد كه مشخص كند آن روند پيش گفته منشأ اصلى اش چيست و ما چگونه مى توانيم روندهاى انباشت سرمايه هاى انسانى را با روندهاى افزايش قدرت توليد ملى همساز و هم آوا بكنيم. با يك نگرش مكانيكى تصور بر اين شده كه اگر ما مثلاً دوره هاى تكميلى مان را گسترش بدهيم و يا اگر توليد دانش آموختگان را سه شيفته بكنيم، دانايى محورى حاصل مى شود در حالى كه مى دانيم اين طور نيست و از اين قبيل برخوردهاى سهل انگارانه متأسفانه كم نيست. يك وجه بسيار مهم ديگر اين سهل انگارى ها هم برمى گردد به اين كه متأسفانه چون در ايران سنت بر اين نيست كه ما به قاعده علمى و به صورت روشمند صحبت بكنيم. زمانى كه به هر دليل آن آرزوها و آمال محقق نمى شود حتى كسانى كه موقعيت آكادميك دارند و در مسؤوليت برنامه ريزى هم بودند، در بيان دلايل عدم موفقيت به صورت روشمند صحبت نمى كنند. مثلاً فرض كنيد بحث هاى زيادى درباره دلايل شكست برنامه تعديل ساختارى در ايران مطرح است اما دست اندركاران و باوردارندگان اين برنامه عموماً در اين زمينه بحث مى كنند كه اين برنامه شكست خورد به دليل آن كه در حوزه اجرا با مشكل برخورد كرد. اگر يك فرد غيردانشگاهى اين حرف را بزند، چندان شايسته مذمت نيست اما ازدانشگاهيان انتظار مى رود كه بحث هايشان به صورت روشمند باشد. واقعيت اين است كه در چارچوب نظرى مسلط بر تعديل ساختارى مسأله اجرا تبيين تئوريكى برايش وجود ندارد بنابراين اگر كسى بخواهد به صورت روشمند و در كادر الگوى نظريه برنامه تعديل ساختارى صحبت بكند نمى تواند بيرون از آن دستگاه نظرى دستاويزى پيدا بكند و خودش را به آن وصل كند. خب دوستان مى دانند مسأله اجرا در ادبيات توسعه فقط روى چند رويكرد نظرى مشخص برايش تبيين نظرى وجود دارد و آن رويكردها به هيچ وجه نسبتى با برنامه تعديل ساختارى ندارد به محض اينكه ما بخواهيم راجع به نقش اجرا در پيروزى يا شكست يك برنامه صحبت بكنيم آن جا مسأله بنيادى تاريخى، مسائل ساختارى وضعيت جامعه مدنى، ميزان شفافيت فرآيندهاى تصميم گيرى و تخصيص منابع ساز و كارهاى اعمال كنترل نظارت و ده ها مسأله ديگر پديد مى آيد كه در چارچوب برنامه تعديل ساختارى به هيچ وجه اينها موضوعيت نداشته جهت گيرى هاى برنامه تعديل ساختارى و مبانى نظرى آن ربطى به اين حوزه ها نداشت همين كه مستقل  از شرايط تاريخى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى، اقتصادى، انبوهى از كشورهاى درحال توسعه اين مقوله به صورت كليشه اى به همه آن ها توصيه مى شد، يكى از معانى آن بود كه اين برنامه دغدغه اجرا ندارد و گمان تدوين كنندگان اين برنامه اين بود كه كليدى است كه در همه زمان ها و در همه مكان ها مى تواند راهگشايى داشته باشد. من يك بار در سمينارى به حالت شوخى با دوستانى كه بهانه اجرا را مى آوردند و از تناقض هاى درونى بى شمار موجود در برنامه تعديل ساختارى غفلت مى ورزيدند به صراحت اين نكته را مطرح كردم كه همه مى دانند ميزان حمايت سياسى از اين برنامه در تاريخ مديريت اقتصادى ايران بى سابقه بوده است. رسانه ها، تريبون هاى نماز جمعه، دستگاه هاى اجرايى، سيستم هاى تبليغاتى و... همه خودشان را موظف مى دانستند كه در بالاترين سطح ممكن و به صورت چشم بسته از اين برنامه حمايت بكنند. ميزان منابع مادى و انسانى به كار گرفته شده در طى دوره اجراى اين برنامه تا زمان اجراى اين برنامه در تاريخ اقتصادى ايران بى سابقه بوده چه منابع ريالى صرف شده در اين دوره چه منابع ارزى صرف شده و چه منابع انسانى صرف شده. تا آن زمان از نظر ميزان منابع هم بى سابقه ترين سطح منابع انسانى و مادى در اين برنامه به كار گرفته شد. از نظر انسجام تيم سياستگذارى اين برنامه هم در نظام مديريت اقتصادى كشور شما بالاترين سطح انسجام و همفكرى را مى بينيد به طورى كه اكثريت قاطع مسائل تأثيرگذار در مديريت اقتصادى كشور حتى مديريت رده هاى پايين تر آن هم تا مرز باورهاى ايدئولوژيك اين برنامه را قبول داشتند و به اجراى آن اهتمام داشتند. من بحثم با آن دوستان اين بود كه اگر شما مى خواهيد ناسازگارى هاى درونى و تناقض هاى متعدد درونى اين برنامه را ناديده بگيريد بايد توضيح بدهيد كه وقتى برنامه اى در ايران با اين مشخصه هاى بد اجرا مى شود پس چه برنامه اى را مى شود براى اين كشور خوب اجرا كرد؟!
* شما در خلال صحبت هايتان به اين نكته اشاره كرديد كه اولين تقاضاها براى تجديد نظر در برنامه هاى توسعه توسط خود دولت و در ماه هاى اوليه پس از تصويب، ارائه شد برخى كارشناسان با استناد به مواردى چون اصلاح برنامه سوم و يا بحث بازنگرى برنامه چهارم كه مطرح است و... همچنين با توجه به تغيير دولت ها و ادوار مجلس، اساساً نظام تدوين برنامه هاى توسعه پنجساله را مفيد نمى دانند و معتقدند اينكه گروهى برنامه اى تدوين كنند و مجرى آن گروهى ديگر با تفكر متفاوت باشد، تلاش ها را بى نتيجه مى گذارد. آيا شما اين را قبول داريد يعنى مى توان به اينجا برگشت كه بگوييم چهار برنامه توسعه بايد از ابتدا در قالب ديگرى ارائه مى شد؟
در كليت با اين صحبت شما موافق هستم منتها مى گويم اين مسأله ابعاد بى شمارى دارد. يكى از وجوهش اين نكته اى است كه شما مورد توجه قرار داديد. آن زمانى كه تازه چند ماه از انتخاب آقاى خاتمى در دوره اول رياست جمهورى شان مى گذشت شايد براى اولين بار در تاريخ ۵۰ ساله گذشته مديريت اقتصاد كشور به دنبال اين رويه منطقى و خوبى كه ايشان راه انداخت يعنى جمع كردن نخبگان دانشگاهى و تجربى و دولتى براى هم انديشى و همفكرى درباره مسائل بنيادى اقتصادى كشور رفت كه البته ادامه پيدا نكرد ولى بعداً نتايج آن تحت عنوان طرح ساماندهى اقتصاد كشور نهايى شد. وقتى كه جمعبندى آن جلسات توسط وزير وقت امور اقتصادى و دارايى در قالب گزارشى به عنوان پيش نويس طرح ساماندهى اقتصادى كشور بيرون آمد، در آن جا براى اولين بار بدرستى موضوع اصلى مشكلاتى كه در مديريت اقتصادى كشور وجود دارد را ناهنجارى و نارسايى هايى دانستند كه در نظام تصميم گيرى كشور وجود دارد و آقاى خاتمى در جمعبندى هاى بعدى كه در سطح جلسات عمومى و شركت رسانه هاى همگانى مطرح كردند، خودشان را متعهد دانستند كه اهتمام جدى در زمينه برطرف كردن نارسايى هاى نظام تصميم گيرى كشور صورت بدهند.
اما با كمال تأسف در عمل اين مسأله به حد بسيار پايينى متنزل شد و كل داستان خلاصه شد به اينكه شورايى به نام شوراى عالى ادارى تشكيل بشود و در واقع دستور كارش هم قبض و بسط نظام اجرايى كشور باشد منتها با يك سرعت و شتابى خيلى فراتر از روندهاى متعارف...
بحث هايى كه دكتر نمازى و مرحوم دكتر قره باغيان و دوستان همفكرشان در پيش نويس طرح ساماندهى درباره اشكالات بنيادى نظام تصميم گيرى كرده بودند، بسيارگسترده تر و بسيار پيچيده تر از اين بود كه چند نفر هر از چندگاهى جلسه اى تشكيل بدهند و دستگاهى را حذف كنند يا اضافه بكنند. به نظر مى رسد كه يكى از مسائل اساسى ما همچنان اين است كه نظام تصميم گيرى مان اشكالات بسيار جدى دارد و شايد يكى از مهمترين اشكالات اين است كه در امور تخصصى در نظام تصميم گيرى، علم، نقش فصل الخطاب را ايفا نمى كند و رويه ها و ساز و كارهاى برطرف كردن اختلافات هم رويه علمى نيست. در واقع آن جا بيشتر از هر چيز منطق زور و نفوذ كار مى كند و اختلافات عمدتاً با اين ساز و كار حل و فصل مى شود.
تا زمانى كه منطق تصميم گيرى و حل و فصل اختلاف، به جاى نظرهاى كارشناسى، عمدتاً اتوريته اجرايى يا قدرت و نفوذ افراد باشد، شما قطعاً بدانيد كه ما نمى توانيم خوب تصميم بگيريم. به همان قياس بايد بدانيم كه تا زمانى كه رويه هاى آمرانه و پنهانكارانه در فرايندهاى تصميم گيرى كليدى در كشور ما نقش مسلط دارند و رويه هاى مشاركت جويانه كاملاً به حاشيه رانده شده اند، باز اين نظام تصميم گيرى قادر به اتخاذ تصميمات راهگشا براى كشور نيست.
*با اين توصيف، مى توان گفت كه چه برنامه هاى عمرانى قبل از انقلاب و چه برنامه هاى توسعه، برنامه هايى براى توسعه آمرانه بوده است؟
اين موضوع، بحث بسيار مبسوطى را مى طلبد. به هر حال ما بايد به چند نكته دقت داشته باشيم يكى اينكه اين دوره پنجاه و چند ساله يكى از پرفراز و نشيب ترين دوران تاريخى ايران بوده است بنابراين براى همه اين دوران نمى توانيم حكم واحدى صادر كنيم مثلاً در همين دوران سال هاى اوليه بعد از پيروزى انقلاب را داريم شايد كمتر كسى توجه كرده باشد كه اولين برنامه اى كه پس از انقلاب اسلامى، توسط شوراى طرح هاى انقلاب به رياست زنده ياد دكتر يدالله سحابى طراحى شد، برنامه اى بود به نام برنامه توسعه و تكامل نظام جمهورى اسلامى ايران و شواهدى كه در دسترس هست، نشاندهنده آن است كه برنامه توسعه و تكامل نظام جمهورى اسلامى ايران در زمره مشاركت جويانه ترين برنامه هاى تاريخ برنامه ريزى كشورمان بوده است. بنابراين حكمى كه در آن زمينه مى توانيم صادر كنيم را قطعاً درباره برنامه چهارم كه يكى از غيرمشاركت جويانه ترين برنامه هاى تاريخ برنامه ريزى ايران بوده، نمى توانيم صادر بكنيم. يك مسأله مهم ديگر اين است كه در واقع جلب مشاركت همگان و تبديل برنامه به يك ميثاق ملى به معناى دقيق كلمه با حفظ آن حريم ها كه بر اساس منطق فصل الخطاب بودن علم در حوزه هاى تخصصى مطرح است، فرايندهاى بسيار پيچيده اى را مى طلبد. در اين زمينه دنيا مى تواند تجربه هاى بسيار ارزشمندى را در اختيار ما قرار بدهد منتها به شرطى كه واقعاً ما بيش از اينكه اهتمام به تظاهر به اين مسأله داشته باشيم، اهتمام به عملياتى كردن اين مسأله داشته باشيم و ساز و كارها و ترتيبات نهايى خاص آن را هم ايجاد كرده باشيم. تا زمانى كه ما اهتمامى به شكل گيرى و رشد و تقويت نهادهاى تخصصى مدنى نداشته باشيم، جلب مشاركت مى تواند به صورت هاى كاملاً بدون محتوا و نمايشى ايجادشود و در اين زمينه هم دقت ها و وسواس هاى بسيار زيادى موضوعيت دارد كه بايد در جاى خودش مورد بررسى قرار بگيرد.
* پس با لحاظ كردن اين مورد يعنى رفع اشكالات ساختارى نظام تصميم گيرى ما تدوين و اجراى برنامه هاى توسعه پنجساله مى تواند جوابگوى مشكلات باشد؟
قطعاً شما بدانيد كه اگر اين چنين شود، برنامه اى به مفهوم دقيق كلمه برنامه توسعه به كلى متفاوت خواهد بود با آن چيزى كه الآن ما به عنوان برنامه توسعه داريم فرايندهايى بايد طى بشود، ظرفيت هايى بايد ايجاد شود و گام هاى زيربنايى بزرگى بايد برداشته شود تا ما بتوانيم برنامه توسعه به مفهوم دقيق كلمه داشته باشيم.
* و اگر لحاظ نشود چطور؟
حكايت همچنان باقى خواهد بود. شايد در پايان گفت وگو ذكر اين موضوع مفيد باشد: من سندى مربوط به سال هاى اوليه ۱۳۳۰ را كه ديدم گزارشى بود به نام تاريخچه تنظيم برنامه هفت ساله كه بانك ملى آن زمان منتشر كرده بود و راجع به تجربه برنامه عمرانى، نكاتى را مطرح ساخته بود. در آن جا چند مسأله به عنوان مهمترين محدوديت هاى برنامه اول عمرانى كشور ذكر شده بود. يكى از محدوديت ها، كمى فرصت بود و اينكه فرايند تدوين اين برنامه شتابزده صورت گرفت. يكى ديگر، كاستى هاى جدى در نظام آمار و اطلاعات كشور بود و ديگرى اينكه مسائل كليدى، خط مشى ها و استراتژى هاى كشور نامشخص است. به نظر من اگر الآن هم بخواهند فهرستى راجع به محدوديت ها، مسائل جدى و موانع مهم توسعه تهيه كنند عموماً اين ها همچنان به قوت خودش باقى است و اين در واقع يك پيام خيلى مهم دارد و آن اين كه در هر زمينه اى كه مسأله، مسأله تخصصى باشد، اما علم فصل الخطاب نباشد، ما منابع مادى و انسانى عظيمى را درگير خواهيم كرد اما ثمربخشى آن با چالش هاى بسيار جدى روبرو خواهد شد. اميدوارم روزى فضا و فرصتى وجود داشته باشد كه بتوانيم بى پرده و صريح نظرات صاحبان تخصص را كه در قالب تشكل هاى تخصصى مدنى، سازمان يافته هستند در همه حوزه هاى تخصصى مرتبط با برنامه توسعه بشنويم و ساز و كارهايى طراحى كنيم كه در واقع اين حرف ها در سندهاى برنامه و همينطور فرايندهاى اجرايى مسموع واقع شود. در آن صورت قطعاً شاهد آينده درخشان ترى براى ايران خواهيم بود.

ايرنا: هيأتى از وزارت نفت جمهورى اسلامى ايران به رياست «سيدكاظم وزيرى هامانه» سرپرست وزارت نفت كشورمان جمعه شب وارد رياض پايتخت عربستان شد.
  در مراسم استقبال از هيأت ايرانى «ماجد المنيف» عضو مجلس شورا و مشاور وزير نفت عربستان، حسين صادقى سفير و شمارى از اعضاى سفارت ايران حضور  داشتند.
  وزيرى هامانه در گفت وگوى كوتاهى در فرودگاه گفت: اين  سفر بنا به دعوت رسمى وزارت نفت عربستان و به منظور شركت در افتتاح مقر دائمى انرژى در رياض انجام مى گيرد.
  سرپرست وزارت نفت كشورمان افزود: هيأت ايرانى همچنين پيش از افتتاح اين مركز در نشستى با حضور وزيران نفت كشورهاى توليدكننده و صادركننده نفت نيز حضور مى يابد.
  مقر دائمى انرژى روزشنبه باحضور ملك عبدالله پادشاه عربستان، شمارى از وزيران نفت كشورهاى جهان، نمايندگانى از چهار سازمان بين المللى و شركتهاى نفتى جهان افتتاح شد.
  طرح ايجاد اين مركز كه در فضايى به مساحت سه هزار متر مربع در حى السفارات (منطقه ديپلماتيك رياض) احداث شده است در هشتمين نشست آژانس در سال ۲۰۰۰ ميلادى كه در ژاپن برگزار شد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

ايرنا: مؤسسه «ملى بانك لندن» در انگليس كه تمامى سهام آن متعلق به بانك ملى ايران است موفق شد يك وام ۱۵۰ ميليون دلارى دريافت كند.
  اين وام را سنديكايى متشكل از ۱۸ بانك معتبر بين المللى با سررسيد سه ساله به ملى بانك اختصاص داده اند.
 «محمد رضا طهورى» معاون ملى بانك در لندن گفت كه در تاريخ فعاليت بانك ملى، اين نخستين بار است كه چنين وامى به اين بانك اختصاص مى يابد.
  به گفته وى، مذاكرات و امور مربوط به اعطاى اين وام كه از تيرماه شروع شده، اكنون به نتيجه رسيده است.
  طهورى افزود: دريافت اين وام بيانگر اعتماد بازارهاى پولى و مالى بين المللى به گروه بانك ملى ايران است.
  وى گفت: اختصاص اين وام اعتبار بين المللى ملى بانك و بانك ملى را افزايش مى دهد و در رونق فعاليت هاى بانكى و سرمايه گذارى آن نقش مؤثرى  ايفا مى كند. طهورى افزود: اعطاى اين وام خوشبينى درباره اقتصاد ايران را افزايش مى دهد چرا كه اگر مؤسسه هاى بين المللى اقتصادى وضع را مناسب نمى ديدند چنين  اعتبارى را اختصاص نمى دادند.
  ملى بانك بر اساس قوانين و مقررات انگليس فعاليت مى كند.

گروه اجتماعى: براساس برنامه ريزى هاى انجام شده تا پايان سال ۸۴ حداقل ۳۰۰ هزار خانوار روستايى تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير قرار مى گيرند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، موسويان مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير ضمن اعلام اين مطلب گفت: در حال حاضر در ۱۰ درصد روستاهاى كشور كارگزاران تأمين اجتماعى فعال هستند و در برخى از استانها همچون كرمان، يزد، سمنان، اراك از طرف روستاييان استقبال خوبى صورت گرفته است اما در ساير استانهاى كشور به دليل تازه تأسيس بودن اين نهاد و نبود شبكه هاى اطلاع رسانى هنوز بيشتر روستاييان از مزاياى صندوق بيمه تأمين اجتماعى روستاييان و عشاير اطلاعات كامل و كافى ندارند.
وى افزود: البته ما در اين زمينه با همكارى سازمان تبليغات اسلامى ، صدا و سيما و استانداريها برنامه هايى را تدوين و حتى بروشورهايى درباره شرايط عضويت و مزاياى صندوق بين روستاييان توزيع كرده ايم اما به دليل اينكه عضويت در اين صندوق اختيارى است و برخلاف بيمه اجتماعى كارگران و كارمندان اجبارى نيست اين مسأله براى روستاييان كشور ناشناخته مانده است.
موسويان اظهار داشت: ايران از جمله ده كشور بلاخيز جهان است و پيوستن به صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير يك ضرورت ملى و يك نياز فردى براى كاهش اثرات ناشى از بلاياى احتمالى است.
وى تصريح كرد: در سالهايى كه به تشخيص مراجع ذيصلاح، خشكسالى در منطقه يا روستايى اعلام مى شود و يا در واقع بروز حوادث غيرمترقبه، آفت زدگى و مرگ و مير دام تا رفع عوارض ناشى از آن كه موجب بيكارى و ناتوانى بيمه شده در پرداخت حق بيمه گردد، سهم مشاركت روستاييان و عشاير در آن منطقه يا روستا حسب اعلام وزارت رفاه و تأمين اجتماعى و تأييد شوراى عالى رفاه و تأمين اجتماعى به عهده دولت خواهد بود.
موسويان تأكيد كرد: روستاييان و عشاير كشور با عضويت در صندوق بيمه اجتماعى از مزاياى پيرى، از كارافتادگى و پرداخت مستمرى به بازماندگان برخوردار خواهند شد.
مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير در ادامه خاطرنشان كرد: تلاش داريم ۲۳ ميليون جمعيت روستايى و عشايرى كشور كه ۳۶ درصد جمعيت كل كشور را دربرمى گيرد تحت پوشش حمايت هاى خود قرار دهيم و امسال پيش بينى مى كنيم حدود ۱‎/۵ ميليون نفر از روستاييان و عشاير كشور تحت پوشش صندوق اجتماعى روستاييان قرار گيرند.
وى در پايان گفت: براى اجراى اين طرح ۳۰ ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده كه تاكنون ۱۲ ميليارد تومان آن تخصيص يافته است.

ايرنا: تلويزيون عراق به نقل از شركت خطوط هوايى اين كشور اعلام كرد: هزينه سفر هوايى تهران - بغداد ۱۵۰ دلار كاهش يافت.   براساس گزارش تلويزيون عراق، شركت خطوط هوايى عراق اعلام كرده است: از اين پس هزينه سفر بغداد - تهران به ۴۵۰ دلار كاهش يافت.
دراعلام قبلى شركت خطوط هوايى اين كشور، هزينه مسافرت هوايى بغداد - تهران ۶۰۰ دلار تعيين شده بود.
  قراراست پرواز بغداد - تهران از سى ام آبان ماه از سر گرفته شود.

ايرنا: سران سازمان همكارى اقتصادى آسيا و اقيانوس آرام (آپك) در مذاكرات روز نخست خود در شهر «بوسان»كره جنوبى در خصوص پيشبرد فرايند مذاكرات سازمان تجارت جهانى به توافق رسيدند.
  بر اساس توافق طرفين، قرار شد ۱۴۸ وزير سازمان تجارت جهانى دراجلاس ماه آينده ميلادى اين سازمان در هنگ كنگ در مذاكرات خود به دستاوردهاى شايانى دست يابند. طرفين توافق كردند كه مذاكرات سازمان تجارت جهانى درباره مسأله كشاورزى تا پايان سال ۲۰۰۶ ميلادى پايان يابد.
  آنها گفتند كه كشورهاى جهان بايد حمايت هاى يكجانبه ويارانه هاى كشاورزى را كاهش داده و در زمينه سرمايه گذارى، ارايه خدمات تجارى وتسهيل در تجارت و تدوين مقررات و قوانين ذيربط همكارى مثمر ثمر داشته باشند.   رئيس جمهورى آمريكا گفت كه واشنگتن حاضر به كاهش يارانه  بر روى محصولات كشاورزى صادراتى است.

گروه اقتصادى _ ايران براى نخستين بار با حضور وزير بازرگانى و هيأت همراه در ششمين نشست وزيران سازمان جهانى تجارت شركت مى كند.
به گزارش روابط عمومى وزارت بازرگانى، در ششمين نشست وزيران سازمان جهانى تجارت كه بيست و دوم تا بيست و هفتم آذر ماه سال جارى در هنگ كنگ برگزار خواهد شد و كشورهاى عضو دائم و ناظر از حق شركت در اين اجلاس برخوردارند.
سيدمسعود ميركاظمى وزير بازرگانى كشورمان در رأس هيأتى با حضور معاونين و كارشناسان مربوطه شركت خواهد كرد.

ايسنا _ عضو هيأت مؤسس ايرانسل گفت: پروژه ايرانسل در بخش نرم افزارى، طراحى، طرح ريزى و آماده شدن براى اقدامات عملياتى است.
«ابراهيم محمودزاده» در مورد وضعيت پروژه اپراتور دوم تلفن همراه اظهار داشت: كار پروژه، طبق برنامه ريزى صورت گرفته و مطابق قرارداد و توافق با وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات پيش مى رود.
وى با بيان اينكه كار پروژه اپراتور دوم تلفن همراه از مهر ماه با MTN آغاز شده است، خاطرنشان كرد: اين كار در حال حاضر در بخش نرم افزارى، طراحى و طرح ريزى و تجهيز پروژه به سر مى برد و در حال آماده شدن براى اقدامات عملياتى پروژه اپراتور دوم هستيم.