گفت وگو از: يوسف ناصرى
زلزله مانند عوامل طبيعى ديگر و از جمله آتشفشان نشان مى دهد، كره زمين درگير فعل و انفعالات پيچيده اى است و انرژى انباشته شده،ناشى ازاين فعل و انفعالات بايد تخليه بشود. زمين لرزه و فعال شدن آتشفشانها ابزارى طبيعى در راستاى تخليه انرژى درونى كره خاكى ما هستند. بنابراين منطقى به نظر مى رسد، براى كاهش تلفات و خسارات ناشى از وقوع اين پديده ها به شيوه هاى ابداع شده در سطح جهان روى آوريم و از دستاوردهاى بشرى بهره مند شويم و اجازه ندهيم امكانات و ثروت كشور صرف جبران خسارات ناشى از پديده اى مثل زلزله شود؛ چنين امكاناتى را بايد در مسير توسعه هر چه بيشتر كشور به كار گيريم وبا عقلايى عمل كردن سطح رفاه و آسايش جامعه را ارتقا دهيم.در گفت وگو با دكتر پيروز حناچى، مقولاتى مرتبط با پديده زلزله مورد بررسى قرار گرفته است. حناچى تحصيلات عالى خود را در رشته هاى معمارى و مرمت شهرهاى تاريخى گذرانده و ايده هايى براى اداره مناسب شهرها و مرمت مناطق شهرى فرسوده براى مقابله منطقى و كارآمد با زلزله دارد. اين گفت وگو در پى مى آيد.

زلزله به عنوان سانحه اى طبيعى و پيامد طبيعى فعل و انفعالات درونى كره زمين همواره آسيب هاى جانى، روانى و مالى و اقتصادى گسترده اى را خصوصاً به كشورهاى توسعه نيافته وارد مى كند. كشور ما، در صورت وقوع زمين  لرزه هاى متعدد تا چه حد آسيب پذير است؟
ايران روى كمربند زلزله آلپ _ هيماليا قرار دارد. اين كمربند زلزله يكى از مهمترين پهنه هاى لرزه خيز دنيا به شمار مى آيد كه ۲۱درصد زمين لرزه هاى جهان در آن به وقوع مى پيوندد. كشور ما با قرار گرفتن بر اين كمربند زلزله جزو آسيب پذيرين كشورهاى دنيا محسوب مى شود. برآورد مى شود دوره بازگشت زلزله در فلات ايران در زمين لرزه هاى ۶،۵ و ۷ در مقياس ريشتر به ترتيب يكسال و نيم، چهارسال و بالاخره ۹‎/۵سال باشد. ضمن آنكه برآورد شده ۷۶‎/۸درصد از شهرهاى ايران در نقاط پرخطر و
۱۹‎/۸درصد در نقاط با خطر متوسط و فقط ۳‎/۴درصد در نقاط با خطر كم زمين لرزه واقع شده اند. استانهاى شمالى كشور، از جمله مازندران و گلستان مجموعاً ۲۴‎/۸درصد از سكونت گاههاى پرخطر كشور را در بر مى گيرند و در نتيجه نسبت به جاهاى ديگر آسيب پذيرتر هستند و حدود ۴درصد سكونت گاههاى داراى خطر بالا در استانهاى تهران، كرمان، سيستان و بلوچستان وهرمزگان قرار دارند. حتماً زلزله سال۱۳۶۹ زنجان و گيلان را با بزرگى ۷‎/۹ريشتر كه برابر آمارهاى رسمى باعث كشته شدن تعداد زيادى از هموطنان ما شد و حدود ۲۰۰هزار واحد مسكونى را تخريب كرد، در ياد داريد.
از يك سو بايدبه اين موضوع توجه داشت كه پرجمعيت  ترين مناطق كشور در نواحى با خطر بالا قرار گرفته اند. اغلب جمعيت ايران در نواحى كوهستانى شمال و غرب كشور زندگى مى كنند كه در معرض خطر زلزله هاى باشدت هستند.
پايتخت ايران هم در ميان گسل هاى لرزه زا قرار گرفته است و هم بر شبكه اى از گسل هاى متوسط يك تا سه كيلومترى و گسلهاى كوتاه ۱۰۰ تا ۱۰۰۰مترى بنا شده و در صورت وقوع زلزله، اوضاع وخيمى تجربه خواهد شد. مطالعات صورت گرفته توسط سازمان همكاريهاى بين المللى ژاپن (جايكا) و مركز مطالعات محيط زيست و زلزله (وابسته به شهردارى تهران) در صورت فعال شدن هر يك از گسلهاى تهران سناريوهاى مختلفى را پيش بينى مى كند. برآورد شده در صورت فعال شدن گسل مشا _ فشم حدود ۱۱۳هزار واحد و در صورت وقوع زلزله در محدوده گسل رى تا ۴۸۳ هزار واحد ساختمان در تهران از بين برود.
در مورد گسل رى احتمال ويرانى ۵۵درصد، از ساختمانهاى موجود پيش بينى و برآورد شده، چنين زلزله اى در لحظه هاى اول وقوع باعث مرگ ۳۸۳هزار نفر خواهد شد. با توجه به كم درآمد بودن اقشار ساكن در اين منطقه و به تبع آن واحدهاى ساختمانى كم مقاومت، اين تلفات در روزهاى بعد به علت خرابى تأسيسات حياتى و فقدان امكانات امدادرسانى افزايش خواهد يافت و اين زلزله به يكى از هولناك ترين فجايع تاريخ بشر تبديل خواهد شد.
در صورت وقوع زلزله آسيب پذيرى اقشار مختلف جامعه تا چه ميزان خواهد بود؟
در مناطق روستايى كشور، ساختمانهاى روستايى از مقاومت كمترى برخوردار هستند. بنابراين در صورت وقوع زلزله، خسارات وارده به اين نوع ساختمانها داراى شدت بيشترى است.
با استناد به آمار و اطلاعات ارائه شده توسط بنياد مسكن مى توان گفت تعداد واحدهاى مسكونى روستايى آسيب ديده حدفاصل سالهاى۲۰۰۱-۱۹۹۳ در روستاها تقريباً ۴‎/۳۵ برابر بيش از واحدهاى مسكونى شهرى است و اين آمار نشاندهنده آسيب پذيرى بالاى ساختمانهاى روستايى است. اقشار كم درآمد مناطق شهرى كه فاقد ساختمان و واحد ملكى هستند، در صورت وقوع زلزله و با از دست دادن فرصتهاى شغلى، دچار فقرى بيشتر خواهد شد.
با وجود اينكه كيفيت ساخت در مناطق كم درآمد و با درآمد متوسط مناسب نيست ولى تراكم جمعيت در اين مناطق رو به فزونى است. بنابراين تخمين زده مى شود، زلزله ناشى از گسل رى در جنوب تهران به حدود ۸۰درصد از واحدهاى مسكونى آسيب وارد آورد ناحيه شرقى مركز شهر (منطقه۱۵) نيز بيشترين خسارات وتلفات را تجربه خواهد كرد. در حالى كه خسارتهاى وارده به مناطق شمال شهر يعنى مناطق ۵-۱ شهرى فقط ۳۰درصد خواهد بود.
در حال حاضر هم عمدتاً منبع قابل توجه درآمد شهرداريها از طريق صدور مجوزهاى ساختمانى تأمين مى شود. تقاضاى ساليانه مسكن در شهر تهران ساليانه در حد ۱۰۰هزار واحد مسكونى است وهمين موضوع بر كيفيت ساخت تأثير نامطلوبى مى گذارد ونظارت فنى را تضعيف مى كند و در نتيجه شاهد محيطى به مراتب آسيب پذيرتر خواهيم بود.
مطابق اين برآوردها كه حدود ۷۷درصد از كل شهرهاى ايران در نقاط زلزله خيز با خطر بالا هستند، آيا مى توان نتيجه گرفت به فكر انتقال برخى از اين شهرها و مثلاً انتقال پايتخت باشيم و يا آيا چنين راهكارى منطقى و قابل دفاع است؟
راه حل اين مشكل، انتقال شهرها به مناطق كم خطر نيست. بالاخره مناطقى كه پتانسيل شهر شدن را دارند، در عرصه جغرافيايى كشور ما محدودند. در طول تاريخ هم، وجود آب آشاميدنى و كشاورزى باعث شده، شرايط زيستى در مناطقى كه شهر شده اند، فراهم شود. شهرهاى ما بدون علت به وجود نيامده اند. راه حل قابل دفاع و عقلايى اين است كه ياد بگيريم با زلزله زندگى كنيم و آن را به عنوان يك واقعيت زندگى امروز خود بپذيريم.
در گذشته هم در جامعه ما زلزله بخشى از واقعيت زندگى بوده است. زلزله هاى متعددى در كشور ما طى قرون متمادى به وقوع پيوسته، بخش زيادى از جمعيت كشور از بين رفته اند و ما اين پديده را به عنوان حادثه اى كه لزوماً هر چند وقت يكبار رخ مى دهد، پذيرفته ايم...
در طول تاريخ كشور ما، زلزله هاى زيادى به وقوع پيوسته و خساراتى را به بار آورده است. به عنوان مثال شهر تبريز چندبار در طول تاريخ به علت وقوع اين سانحه با خاك يكسان شده است. اين شهر در دوره ايلخانى حالت مركزيتى مثل پايتخت داشته ولى ما از دوره ايلخانى آثارى جز «مسجد كبود» و «ارگ عليشاه» نمى بينيم. يقيناً آثار و ابنيه زيادى داشته ايم كه از بين رفته اند.
در تاريخ بيهقى باخبر مى شويم، «رى» بيش از يك ميليون نفر جمعيت داشته است. اما امروزه در رى فقط برج طغرل، آثارى در بى بى شهر بانو و ديواره اى در بارگاه حضرت عبدالعظيم بر جاى مانده است. اين نشان مى دهد در طول تاريخ،  وقتى يك يا چندبار زلزله اتفاق افتاده، بايد نتيجه گرفت، امكان وقوع زلزله هاى ديگرى هم وجود دارد.
البته در گذشته، معماران ما راههاى مقابله با زلزله را تا حدودى مى دانستند و يا حداقل سازه هاى مقاوم در مقابل زلزله را بهتر از ما مى شناختند. به عنوان نمونه، مى توانم به گنبد سلطانيه با حدود ۷۰۰سال قدمت اشاره كنم كه سازه اى پايدار است و با اينكه «پى» عميقى هم ندارد و حدوداً ۸۰سانتيمتر عمق پى آن است و در منطقه اى زلزله خيز قرار دارد و يا سازه هاى سنتى ديگرى مثل مجموعه گنجعلى خان كرمان و مسجد جامع يزد و نايين نشان مى دهند كه معماران ما سازه هايى منطبق با شرايط اقليمى اين مناطق مى ساخته اند و سعى مى كرده اند سازه هايى مقاوم در برابر زلزله بسازند.
در دنياى امروز، شرايط زندگى ما تغيير كرده و تكنولوژيهاى جديدى عرضه شده و شيوه هاى جديد ساخت ابداع شده است. بنابراين كاملاً عقلايى است كه روشهاى سنتى ساخت وساز را كنار بگذاريم و از روشهاى نوين بهره بگيريم.
يكى از اين روشها در مقوله ساختمان سازى اين است كه در كنار توجه مقاوم بودن ساختمان، سبكى آن را نيز در نظر داشته باشيم. تصور غلط رايج در جامعه ما اين است كه تصور مى شود هر سازه و ساختمانى كه سنگين تر باشد، مقاوم تر است. در حالى كه اينطور نيست. بسيارى از جرمها و اشيايى كه به ساختمانها اضافه مى شود، دقيقاً منجر به افزايش تلفات وخسارات بيشتر مى شوند. نكته دوم با مقياس و بافت هاى شهرى در ارتباط است. ما نبايد به گونه اى عمل كنيم كه اقدامات ما بار خطرات و آسيب پذيرى را افزايش بدهد. وقتى مى دانيم كدام يك از مناطق شهرى ما پرخطر هستند و در صورت وقوع زلزله، آسيب جدى مى بينند، نبايد تراكم خانوار در هكتار را بالا ببريم. وقتى ما اجازه مى دهيم تراكم مسكونى يك منطقه پرخطر بالا برود و به توسعه بى رويه مسكونى در چنين منطقه اى روى مى آوريم، معنى اش اين است كه تراكم نفر در هكتار، تراكم خانوار در هكتار و تراكم واحدمسكونى در هكتار را بالا برده ايم و همين اقدام باعث مى شود به طور مستقيم بر افزايش تلفات تأثير بگذاريم. در موقعيت كنونى زندگى كردن با زلزله به اين معنا است كه سازه هاى مقاوم در برابر زلزله بسازيم و تراكم جمعيت مناطق پرخطر در اين زمينه را افزايش ندهيم.
موضوع بعدى، جايگاه اساسى مديريت بحران در مواقع خطر است. يعنى شهرهاى ما بايد به گونه اى طراحى شوند كه در مواقع خطر اعم از سيل، زلزله و آتش سوزى، بتوانيم به اداره صحيح موقعيت بپردازيم.در اين مرحله رعايت ايمنى مهمترين اصل است. اصلى ترين عنصرى كه بايد همه موارد را تحت تأثير قرار بدهد، بايد اصل ايمنى باشد. از اين رو هر عنصرى كه ضريب ايمنى شهروندان را در شهر كاهش مى دهد، بايد تضعيف شود و يا از بين برود. اگر طرح هاى توسعه و عمران شهرى يا شيوه مديريت شهرى مان را با اين محوريت مورد توجه قرار دهيم، شاهد تغيير وتحولات مثبتى خواهيم بود.
آيا بعد از وقوع زلزله هاى ويرانگر در ساليان اخير به ايجاد نظام مديريت حوادث و بلاياى طبيعى و مديريت بحران توجه شده است؟
بعد از زلزله ويرانگر سال ۱۳۶۹ در رودبار و منجيل دولت ايران، مركز اسكان بشر سازمان ملل متحد و برنامه عمران ملل متحد پروژه اى را تهيه كردند و در آن به بررسى شش حوزه ساخت و ساز رسمى وغيررسمى، مصالح ساختمانى، مسائل زمينى شناختى، وجوه اجتماعى و اقتصادى و برنامه ريزى و طراحى شهر پرداختند. دستاورد تحقيقات به عمل آمده در اين پروژه بالغ بر ۲۰ جلد كتاب راهنما به زبان فارسى و شش جلد كتاب مرجع به زبان انگليسى بود.
در سال ۱۳۶۹ لايحه «تشكيل كميته كاهش بلاياى طبيعى» به تصويب مجلس رسيد. در آيين نامه اجرايى آن كه در سال ۱۳۷۳ به تصويب رسيد، مقرر شد، اين كميته با رياست وزير كشور و حضور ديگر وزيران و يا معاونان وزرا تشكيل شود. سازمان برنامه و بودجه وقت هم موظف به تأمين اعتبار لازم براى انجام تحقيقات مربوط به كاهش بلايا شد. اين كميته بايد مطابق آيين نامه فعاليت هاى ۹ كميته فرعى از جمله خشكسالى ، سيل، يخبندان و آفات نباتى، آلودگى ، توفان ، زلزله و لغزش لايه هاى زمين را تحت پوشش قرار بدهد.
كميته فرعى تخصصى زلزله و لغزش لايه هاى زمين در حال حاضر به رياست رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامى تشكيل مى شود و ساير اعضاى آن مركز پژوهش و مطالعات سوانح طبيعى، پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله و ارگان ها و نهادهاى ديگرى مانند صدا و سيما و وزارت جهاد كشاورزى و مركز تحقيقات ساختمان و مسكن هستند. وظايف اين كميته تعريف، تصويب، انعقاد قرارداد و كنترل و نظارت بر پروژه هاى تحقيقى در زمينه كاهش خطر زمين لرزه و لغزش لايه هاى زمين است.
كميته هاى كاهش بلايا در سالهاى گذشته با استفاده از منابع مالى دولتى در بخش تحقيقات سوانح سرمايه گذارى قابل توجهى را به انجام رسانده اند. مثلاً بودجه درخواستى براى سال ۱۳۸۰ بالغ بر يك ميليارد تومان بوده كه حدود ۴۵ درصد اين رقم يعنى در حدود ۴۵۳ ميليون تومان بودجه به زمينه هاى مختلف تحقيقاتى تخصيص پيدا كرد كه اين ميزان حدود ۱۵۰ ميليون تومان به كميته زلزله و لغزش لايه زمين تخصيص داده شد.
بنابر قانون ياد شده، وزارت كشور موظف است تحقيقات گسترده اى را كه در دهه گذشته انجام شده است، به سوى دستگاه هاى اجرايى كشور هدايت كند.
با اين حال، در امر تحقيقات سوانح كمتر به اين موارد توجه شد:
۱ - ساخت و ساز ارزان قيمت
۲ ـ مكانيزم مناسب و كارآمد مديريتى براى كاهش خطر ۳ - مقاوم سازى ساختمان هاى موجود ۴- مكانيزم كارآمد جبران خسارت ۵- چارچوب قانونى براى پيشگيرى از خطر.
علاوه بر اين، نتايج اين تحقيقات، كمتر مورد بهره بردارى دستگاه هاى اجرايى قرار مى گيرد كه اين عمدتاً به دليل صورت علمى تحقيقات انجام شده، نبود ارتباط مفيد و مؤثر ميان پژوهشگران و دستگاه هاى اجرايى و كم توجهى نسبت به آموزش ضمن خدمت است. پيش بينى شده مقاوم سازى ساختمان ها در جامعه ما دست كم ده سال طول مى كشد.
مقوله مقاوم سازى ساختمان ها يك عمل ميان مدت است و تأثيرات آن تأثيراتى ميان مدت خواهد بود. تقريباً از يك دهه قبل هم كار مقاوم سازى سازه ها شروع شده كه بايد ادامه پيدا بكند. به طور دقيق تر مى توان گفت اقدام به مقاوم سازى ساختمان ها به شكل عمومى بعد از زلزله رودبار و منجيل در كشورمان شروع شد.
هر يك از زلزله هايى كه در كشور ما رخ داده، يك نقطه عطف بوده است، بعد از زلزله رودبار و منجيل، بحث مقاوم سازى به سرعت در كشور سرايت كرد و اجراى آيين نامه ۲۸۰۰ براى همه نقاط شهرى كشور اجبارى شد و ساختمان هايى كه باربند دارند، ميزان تأثير اين آيين نامه را مشخص مى كند ولى الآن بايد تلاش كرد كيفيت اجراى اين كار را بالا ببريم. يعنى مطمئن شويم كارگر جوشكار هم همان جوشى را كه در محاسبات مهندسى مورد نظر بوده، به انجام رسانده و كارگر و بنا هم مطابق ضوابط كار كرده باشد. البته بحث در اين زمينه بحثى مفصل است و در حوزه نظام مهندسى مى گنجد. ما در زلزله بم، يك زلزله شهرى را دربدترين وضعيت تجربه كرديم. يعنى در بدترين ساعت ، بدترين نقطه نسبت به مركز كشور، بدترين روز(روز جمعه و تعطيلى) و بدترين امكانات كمك رسانى در حداقل زمان ممكن.
وقوع آن زلزله تأثير زيادى بر مقوله مديريت بحران و شهرسازى گذاشته و خواهد گذاشت و ما بايد به طور جدى از آن زلزله عبرت بگيريم.
اگر به طرح جامع بم قبل از زلزله، نگاه كنيد، مى بينيد، نوشته شده در اين شهر حدود ۳۸ درصد از ساختمان ها، سازه هاى خشتى هستند. سازه هايى كه به مرور زمان گل و خشتى بر لايه هاى اوليه آن اضافه شده؛شايد اگر همان سقف و پوسته اوليه به جاى خود و لايه هاى خشتى جديد به آن اضافه نمى شد، اينقدر تلفات نمى داديم. بالاخره با شرايط ويژه اى رو به رو شديم و بايد شهرها را مطابق با ضوابط شهرسازى ايجاد كنيم.
الآن بحث بافت هاى فرسوده به طور جدى مطرح شده و اين واقعيتى است كه مختص ما نيست. الآن در شهرى مثل استانبول هم، بخشهايى ازشهر، بافت فرسوده تلقى مى شود.
بنابراين براى مقابله با شرايط خطرساز بايد به سرمايه گذارى هاى مؤثر وطراحى در مقياس بلوك هاى شهرى روى بياوريم. بلوك به معناى قطعاتى است كه بين چهار خيابان اصلى محصور است. اجراى چنين پروژه هايى، كار امداد رسانى و نجات را هم تسهيل مى كند.
متأسفانه ، مديريت شهرى ما عمدتاً حفظ آثار تاريخى را مى شناسد و تخريب و نوسازى آن را هيچ ادبيات ديگرى در اين ميان نمى شناسد. در حالى كه شايد بيش از ۲۰ نوع ادبيات در اين زمينه تدوين و مشخص شده كه ما با هر ساختمانى بايد چگونه برخورد كنيم. اين ادبيات رايج در دنيا در زمينه بهسازى و بازسازى بافت هاى شهرى در دسترس ما است و بايد از آنها استفاده كنيم. ادبياتى كه به طور كلى به سه دسته بهسازى، بازسازى و نوسازى قابل تفكيك است.
بازسازى در مواردى است كه يك ساختمان تخريب شده و مجدداً ساخته مى شود. بهسازى به موردى گفته مى شود كه ما در مورد تغيير يك ساختمان دخالت جدى نمى كنيم. ولى تلاش ما برآن است كه آن را تا حد امكان از حالت اوليه خارج كرده و روزآمد كنيم.
نوسازى هم ساختن ساختمان هاى جديدى در كنار ساختمان هايى است كه ارزش تاريخى و فرهنگى دارند. الآن تعدادى از شهرهاى اروپايى هستند كه مديران و مسؤولان آن شهرها، نيامده اند خيابان هاى سنگفرش شده را از بين ببرند و آسفالت كنند. به عبارتى بخشهايى از تاريخ و فرهنگ يك شهر را جذب نمى كنند. بلكه به شيوه اى رفتار مى شود كه به ارتقاى كيفيت زندگى شهروندان هم كمك كند.
كشورهاى اروپاى غربى در اين زمينه تجربه هاى بسيار موفقى داشته و دارند، شهرهاى بارسلون، پاريس، لندن و يا آمستردام و يا كشورهايى كه در اين زمينه به شدت در حال رقابت هستند، هيچوقت شهرهايشان را با بلدوزر و بيل مكانيكى تخريب نمى كنند كه مجدداً آنها را بسازند و يا اگر هم مجبور مى شوند، حتماً عناصر اصلى محوطه اى را كه ارزش فرهنگى و تاريخى دارد ، مورد توجه قرار مى دهند واز آن مراقبت مى كنند.
ادامه دارد