*نمايش قصد و توانايى ايالات متحده براى به كار گيرى سلاح هاى اتمى در جهت منع به كارگيرى سلاح هاى كشتار جمعى از سوى دشمن .
دكترين قبلى در سال ۱۹۹۵ در مورد سناريوهاى ويژه اى كه ايالات متحده بايد در آنها از سلاح هاى هسته اى براى بازدارندگى استفاده كند ،  توضيحى نمى داد اما دكترين جديد سياست پيشگيرانه دولت بوش را در درون دكترين هسته اى رسمى ايالات متحده محفوظ مى دارد و اذعان مى كند كه «جنگ افروزى كه استفاده از ابزارهسته اى را آغاز مى كند، احتمالاً خود را هدف سرزنش جهانى قرار مى دهد» اما مى افزايد « هيچ عرف و يا قانون كنوانسيون بين المللى ،  ملت ها را از به كارگيرى سلاح هاى هسته اى در درگيرى هاى مسلحانه منع نكرده است . به عبارت ديگر، به نظر مى رسد پنتاگون نتيجه گيرى مى كند كه ايالات متحده به مقدار زياد و به شكلى قانونى در به كار گيرى سلاح هاى هسته اى پيشگيرانه آزاد است ،البته اگر بخواهد .
پايانى بر غير استراتژيك بودن
انتخاب راه پيشگيرانه در فصل ميدان عمليات هسته اى گنجانده شده است ،  كه به شكلى سنتى با سلاح هاى هسته اى غير استراتژيك ( با برد كوتاه ) در كنار هم قرار مى گيرند . دكترين ۱۹۹۵ توضيح مى دهد كه هدف از مأموريت ميدانى ( محلى يا منطقه اى ) با سلاح هاى هسته اى غير استراتژيك ،  كنترل گسترش از طريق افزودن سلاح هاى متعارف با توانايى كامل تلافى جويانه هسته اى ايالات متحده است . بر عكس سلاح هاى استراتژيكى به گونه اى تاريخى شامل سلاح هايى با برد قاره پيما بوده اند .
تفكيك اينها همواره چيزى نامشخص بوده است ، اما دكترين جديد از جداسازى نقش ميدانى سلاح هاى هسته اى استراتژيك فاصله گرفته است . در عوض به همه سلاح هاى هسته اى اعم از استراتژيك يا غير استراتژيك ، نقش حمايتى در ميدان عمليات هسته اى بخشيده است . جزئيات مأموريت ميدانى در فصل «تاكتيك ها ،  تكنيك ها و روند مشترك براى برنامه هاى هسته اى ميدانى »مشخص خواهد شد ، كه يك برنامه دكترين فرعى محرمانه است و توسط پنتاگون مدتى پس از انتشار دكترين اقدامات هسته اى مشترك ،  منتشر شد .
مقامات نظامى، سال ها بر اين عقيده بوده اند كه سلاح هاى هسته اى غير استراتژيك وجود ندارد ، به همه سلاح هاى هسته اى عصر پس از دوران جنگ سرد بايد عنوان استراتژيك داد ، زيرا همه كاربردهاى هسته اى در طبيعت خود، استراتژيك هستند . اما زبان به كار برده شده در دكترين جديد و حذف نقش منطقه اى براى سلاح هاى هسته اى غير استراتژيك ،اشاره به تغيير عميق ترى دارد كه عبارت است از افزايش نقش منطقه اى ميدانى سلاح هاى هسته اى استراتژيكى و در همان زمان كاهش نقش سلاح هاى غير استراتژيك . در دستورالعمل و دكترين، تقاضاى مأموريت هاى جديد عليه توانايى هاى محورهاى شرارت و بازيگران غير دولتى مى شود .
يكى كردن نقش سلاح هاى استراتژيك در سطح متمركز جهانى با نقش آنها در درگيرى هاى كوچكتر منطقه اى به اين معنى است كه تمايز ميان عمليات سلاح هاى هسته اى استراتژيكى و غير استراتژيكى روشن نخواهد بود . در يك سناريوى بازدارندگى منطقه اى عليه يك دشمن مسلح به سلاح هسته اى شيميايى يا بيولوژيكى ،  بسته به شرايط ، همه سلاح هاى اتمى مى توانند سلاح هاى صحنه نبرد يا در واقع سلاح هاى استراتژيك باشند . ايالات متحده مى تواند در يك عمليات پيشگيرانه يا اقدام متقابل از بمب هسته اى ب ۶۱ كه در تركيه مستقر شده بهره گيرد يا يك كلاهك موشكى زيردريايى تريدنت در نزديكى ژاپن را به كار برد .
اين تغيير در دكترين ،  پيش رفته و به نقطه تعيين شده در STRATCOM رسيده است و يك طرح ضربتى جهانى براى به كارگيرى قدرت هسته اى و سلاح هاى متعارف در سناريوى منطقه اى را به اجرا در آورده است . طرح ضربتى جديد كه به نام «طرح احتياطى ۸۰۲۲ » خوانده شد ، اولين بار در اواخر سال ۲۰۰۳ استراتژى خود مبنى بر جنگ با سلاح هاى كشتار جمعى را به اجرا در آورد ، يعنى كمتر از يكسال پس از انتشار سند دستورالعمل رياست جمهورى امنيت ملى منتشره از سوى كاخ سفيد . طرح احتياطى ۸۰۲۲ سياست دولت بوش را عملى و دكترين جديد هسته اى را تدوين مى كند .
نقش سلاح هاى متعارف
يكى ديگر از عناصر دكترين هسته اى ، نقش سلاح هاى متعارف پيشرفته در طرح استراتژيك است . اين، يكى ازاركان «ان پى آر» (مرور وضعيت هسته اى) ۲۰۰۱ بود و دكترين جديد مى گويد : «هدف هايى كه در طرح قبلى براى دستيابى به نتيجه مورد نظر، از سلاح هسته اى استفاده مى شد ، با سلاح متعارف هدف گيرى شوند». دكترين توضيح مى دهد كه چگونه « ادغام سلاح هسته اى با سلاح متعارف ،  كارآمدترين كاربرد سلاح را به دنبال خواهد داشت و رهبران ايالات متحده را با ضرباتى با برد وسيع تر در موارد احتياطى فورى مجهز خواهد كرد.»
با اين وجود، هم زمان، سند هشدار مى دهد كه «وقتى پاسخ مناسب، كاربرد سلاح هسته اى ايالات متحده را ايجاب مى كند ، در آن صورت، برخى اقدامات احتياطى همچنان پابرجا خواهند ماند . هدف همچنان حصول اطمينان از انهدام تأسيسات است ، بنابراين روشن است كه بايد توان سلاح هاى متعارف، قبل از اينكه در طرح هاى جنگى جايگزين سلاح هسته اى شود ، به طور مشخص افزايش يابد. در واقع آنها اذعان مى كنند كه تدابير اندكى براى تبديل مرور وضعيت هسته اى از طرح به واقعيت انديشيده شده است . پنتاگون در ماه آوريل يك گروه ضربت با هدف ادغام سلاح هاى هسته اى با  سلاح هاى متعارف ، و دفاعى ايجاد كرد .چهار سال و نيم پس از اينكه دولت بوش «تحول اصلى» خود را اعلام كرد ، ادغام سلاح هاى متعارف در بهترين حالت ، يك مسأله فرعى به نظر مى رسد .
به نظر مى رسد بخشى از موانع عبارت باشد از ايجاد دقت لازم به دو ركن از سه ركن موشك بالستيك . قدرت انفجار سلاح هاى متعارف همچنين به طور ذاتى حتى از كوچكترين كلاهك هسته اى موجود در انبار كمتر است بنابراين چيزى بيش از ايجاد دقت ،لازم است . ژنرال جيمز كارترايت از پنتاگون در ماه آوريل ۲۰۰۵ گفت: « من نمى توانم به اندازه كافى انرژى ( انفجارهاى سنتى ) براى برخى از اين اهداف توليد كنم تا آنها منهدم شوند . بنابراين نمى گويم كه مى توان از سلاح هاى هسته اى خلاص شد.»
همچنين يك سند در مورد نظارت و كنترل سلاح هاى سنتى استراتژيكى وجود دارد . خط مشى نظارت بر حمله هاى ضربتى هسته اى در طول دهه ها بتدريج شكل گرفته ، اما كاركرد آن در مورد استفاده از سلاح غير اتمى در حمله هاى ضربتى استراتژيك عليه تأسيسات سلاح هاى هسته اى دشمن چگونه است؟ نيروى هوايى كه اجراى سند كنترل موشك هاى بالستيك و بمب ها را بر عهده دارد ، خاطرنشان مى كند كه دربازنگرى دكترين ، بر ضرورت تأييد همه اهداف هسته اى از سوى رئيس جمهور و معاونت دفاع ، تأكيد شده است اما اهداف سنتى شامل اين تأييد نمى شوند . احتمالاً دولت بوش قصد خواهد كرد اين خلأ را براى اطمينان صد در صد از كنترل طرح هاى ضربتى و اطمينان از اينكه اين امر سبب سوء تعبير ازسوى ديگر نيروهاى هسته اى نشود، پر كند .
نكته پايانى اما به همان اندازه مهم آن است كه ، كار گذاشتن كلاهك هاى هسته اى و سنتى بر روى موشك هاى بالستيك يا روى سكوهاى استراتژيك، تأثير جدى در پايدارى بحران ها دارند . دولت صاحب سلاح هسته اى كه در آغاز نبرد توسط سلاح هسته اى مسلح به سلاح هاى متعارف موشك بالستيك ، مورد حمله قرار مى گيرد ، احتمالاً خيلى زود به اين نتيجه مى رسد كه هدف حمله هسته اى قرار خواهد گرفت و در نتيجه از سلاح هسته اى خود استفاده خواهد كرد . به نظر مى رسد درهم آميختن نيروى سلاح هاى هسته اى و سلاح هاى سنتى به فاجعه ختم خواهد شد .
دفاع موشكى
دومين ركن «ان پى آر»۲۰۰۱ عبارت بود از دفاع فعال در طراحى استراتژيكى و گنجاندن يك مأموريت جديد در دكترين جديد . دكترين سال ۱۹۹۵ سهم دفاع موشكى را مشخص مى كرد ،  اما اين امر در دكترين جديد بسط داده شده است . دكترين جديد به جاى توضيح در مورد اين كه چگونه دفاع موشكى مى تواند مردم را از حملات موشكى در امان بدارد ، روى اين امر متمركز مى شود كه چگونه دفاع موشكى مى تواند قدرت مقاومت نيروهاى هسته اى را افزايش دهد و توانايى تهاجمى را بالا ببرد .
چنانچه دولت بوش حفاظت از مردم را دليل كناره گيرى از پيمان منع موشك هاى بالستيك (آى بى ام ) و بودجه ميليارد دلارى دولت براى برنامه دفاع موشكى ذكر نمى كرد ، شايد تمركز روى حفاظت از نيروى هسته اى به جاى حفاطت از مردم، خودخواهانه به نظر نمى رسيد. پرزيدنت جورج دبليو بوش در دسامبر ۲۰۰۱ هنگامى كه برنامه كناره گيرى از آى بى ام تدارك ديده مى شد ، اظهار داشت: من به اين نتيجه رسيدم كه پيمان آى بى ام مانع به كار گيرى قدرت حكومت ما براى گسترش راه هاى حفاظت از مردم در مقابل تروريست ها يا حملات موشكى محور شرارت در آينده است ... دفاع از مردم آمريكا بزرگترين اولويت من به عنوان رئيس دولت است و من نمى توانم و نمى خواهم اجازه دهم ايالات متحده عضو پيمانى باشد كه مانع ما در دفاع مؤثر باشد .
در يك تناقض بزرگ با اولويت رئيس جمهور،  دكترين جديد توضيح مى دهد كه دفاع موشكى وسيله اى است براى حفاظت از نيروهاى نظامى . دكترين تنها سه بار به امر حفاظت از مردم مى پردازد و آن را در درجه دوم اهميت و پس از حفاظت از نيروهاى مسلح قرار مى دهد .
به علاوه ،  دكترين مى گويد يك هدف حفاظت از نيروهاى نظامى ،  افزايش سطح قدرت ضربه هاى تهاجمى هسته اى است . طرح STRATCOM در جست و  جوى حملات تهاجمى ايالات متحده و نيروهاى تهاجمى و دفاعى هم پيمانانش است تا همانگونه كه دكترين توضيح مى دهد ، «ازهمه ويژگى هاى ارائه شده توسط نيروهاى هسته اى استراتژيك ايالات متحده براى پشتيبانى از اهداف بازدارندگى ملى و منطقه اى بهره گيرى شود . »
در يك سناريوى عملياتى ، قدرت دفاعى موشكى محدود يا ناقص ، تصميم گيران ايالات متحده را مجبور خواهد كرد تا ميان نجات لوس آنجلس يا پايگاه هوايى وندربرگ ، يكى را انتخاب كنند .
اهداف هسته اى و قانون بين الملل
تعميق تعهد دكترين هسته اى جديد در مقابل هدف گيرى منطقه اى در فراسوى تأسيسات هسته اى ،  و كاستن از موانع براى به كارگيرى سلاح هاى هسته اى حتى در موارد بازدارندگى ، سؤالات مهمى درباره هدف گيرى هسته اى و قانون بين الملل به وجود مى آورد . در طول روند تصحيح دكترين هسته اى جديد ، بحث هايى درگرفت در مورد اين كه كدام حالت براى هدف گيرى هاى مختلف مورد استفاده قرار گيرد . ويژه ترين مورد ، هدف گيرى قانونى براى مقابله به مثل بود ، متدولوژى هدف گيرى كه در دكترين هسته اى ۱۹۹۵ آمده بود:
استراتژى هدف گيرى براى مقابله به مثل ، انهدام يا خنثى سازى تأسيسات نيروى نظامى و تأسيسات مربوط به نيروى نظامى دشمن نظير صنايع ، منابع و يا نهادهاى سهيم در توانايى دشمن براى برپايى جنگ را مورد نظر قرار مى دهد . به طور كلى ،  ضرورت ندارد كه سلاح هاى لازم براى اجراى اين استراتژى ،  مانند سلاح هاى لازم براى استراتژى هدف گيرى نيروى نظامى متقابل ،  به تعداد زياد و يا دقيق باشند ، زيرا اهداف براى مقابله به مثل معمولاً در مقايسه با اهداف نيروى نظامى متقابل ، سبك تر و بى دفاع تر هستند .
در طول بازنگرى دكترين جديد ، STRATCOM اعلام كرد كه «هدف گيرى براى مقابله به مثل، ناقض قانون جنگ مسلحانه است. بنابراين هيأت نظارت پيشنهاد تغيير» مقابله به مثل به «هدف گيرى تأسيسات زير بنايى حساس»   را مى دهد . STRATCOM در توضيح اين تصميم مى گويد :
بسيارى از نمايندگان قانون اعتقاد دارند كه هدف گيرى براى «مقابله به مثل» يك دليل موجه قانونى براى استفاده از نيروى نظامى نيست چه رسد به استفاده از نيروى هسته اى . فلسفه مقابله به مثل تفاوتى ميان فعاليت هاى صرفاً غير نظامى و فعاليت هاى مرتبط با نيروى نظامى قائل نيست و مى تواند به عنوان دليلى براى حمله به غير نظاميان وبخش هاى غير نظامى اقتصادى يك ملت باشد . بنابراين نمى تواند با فصل«ضرورت نظامى» در قانون جنگ مسلحانه مطابقت داشته باشد . هدف گيرى براى مقابله به مثل همچنين يكى از ارزشهايى كه شالوده قانون جنگ مسلحانه است را سست مى كند و آن عبارت است از كاهش رنج غير نظاميان و افزايش توانايى حفظ صلح پس از پايان درگيرى . به عنوان مثال ، ازنظر فلسفه مقابله به مثل ، حمله يازده سپتامبر به برج هاى مركز تجارت جهانى مى تواند دليل قابل قبولى باشد .
ديگر ناظران نظامى با چنين تغييرى موافق نبودند . بحث ناظران اروپايى آن بود كه عبارت مقابله به مثل نبايد تبديل به عبارت تأسيسات زيربنايى حساس شود ،  زيرا مقابله به مثل يك مفهوم نهادينه شده و بسيار قابل درك در ادبيات آكادميك و ابزار جنگى هسته اى و به طور كلى در مطالعات امنيتى بين المللى است . ناظران اروپايى عقيده داشتند كه «اگر شكى وجود داشته باشد و معنى كلمه مقابله به مثل در اينترنت جست وجو شود ، خواهيم ديد كه معانى زيادى براى آن به دست خواهد آمد كه مستقيماً به سياست گذارى هسته اى مربوط مى شوند.
در پايان ،  ناظران نتوانستند توافق حاصل كنند و عبارت«هدف گيرى تأسيسات حياتى» پس گرفته شد ، اما عبارت«مقابله به مثل»  نيز برداشته شد و ديگر در دكترين هسته اى جديد به كار نرفت . اعلاميه مسكوت ماند و گرچه موضوع هدف گيرى دنبال شد ، اما تغيير واژه ها ، تغيير محسوسى در هدف گيرى غير قانونى به وجود نياورد .
انصافاً ،  دكترين جديد هسته اى بر انزجار ايالات متحده از ابزار جنگى نامحدود و تبعيت ايالات متحده از قوانين جنگ ، تأكيد دارد . اما اگر هدف ،عبارت از اهميت دادن به قانون بين الملل است ، دكترين به شكل بارز اين نكته را از نظر دور مى دارد كه دادگاه بين الملل (آى سى جى )  در حكم خود در سال ۱۹۹۶ در مورد مشروعيت تهديد يا استفاده از سلاح هاى هسته اى نتوانست به توافق نامه اى مبنى بر مشروعيت تهديد يا استفاده از سلاح هسته اى ، حتى در شرايط بحرانى دفاع از خود ، كه حيات يك كشور در خطر باشد ، دست يابد . دادگاه بين الملل به اتفاق آراء رأى داد كه قانون بين الملل اجازه حتى تهديد به كارگيرى سلاح هاى هسته اى را نمى دهد . اين تفاوت هاى مهم در دكترين جديد ناديده گرفته شده است .
نتيجه گيرى
گرچه بحث هاى گسترده اى در محافل عمومى در مورد اين كه آيا سلاح هاى هسته اى جديد ساخته شود و يا اين سلاح ها تعديل گردد ،  در گرفته است ، اما هيچ بحث اساسى درباره دكترينى كه الگويى براى استفاده از سلاح هاى هسته اى باشد و برنيازهاى آينده تأثير بگذارد ، صورت نگرفته است . نكته عجيب ، علاقه قابل توجهى است كه به سياستگذارى دولت بوش بر حمله پيشگيرانه ابراز شده است و نتيجه آن كه، بازنويسى دكترين هسته اى اساساً بدون بحث هاى علنى ، انجام گرفت .
با اين وجود ، دكترين و اسناد تكميلى آن ، تضاد قابل توجهى را ميان سخن پردازيهاى دولت بوش در مجامع عمومى درباره كاهش نقش سلاح هاى اتمى و اعلاميه هاى راهبردى طرح هاى هسته اى به وجود آورده است . گرچه شماركل كلاهك ها كاهش يافته، اما طرح هاى راهبردى دكترين جديد تأكيدى بر حفظ وضعيت تهاجمى باقيمانده آنها و آماده باش كامل نيروى هسته اى براى به كار گيرى در سناريوهاى فزاينده حملات ضربتى محدود عليه دشمن در هركجاى دنيا و حتى در موارد پيشگيرانه است . به نظر مى رسد كه پيش بينى طراحان نظامى مبنى بر اين كه بازدارندگى شكست خواهد خورد و سلاح هاى هسته اى ايالات متحده دير يا زود در يك درگيرى به كار گرفته خواهد شد ، دكترين جديد را به پيش مى برد .
براى طراحان هسته اى، مسأله بسيار ساده و عبارت است از اين كه بازدارندگى بايد پذيرفته شود و تنها راه آن نيز عبارت از افزايش توانايى ها و شمار راه هاى مختلف براى حملات ضربه اى عليه هر سناريوى قابل تصور است . پس از گذشت يك دهه و نيم كه همه بايد از منطق بازدارندگى هسته اى مربوط به زمان جنگ سرد فرارى باشند،اما طراحان به طرزعجيبى به اين انديشه كهنه چسبيده اند.
به نظر مى رسد وحشت از گسترش سلاح هاى كشتار جمعى و تروريسم ، دولت بوش را واداشته است تا به جاى كاهش چشمگير نقش سلاح هاى اتمى ، همانگونه كه در مجامع عمومى قول داده بود، به ادامه و تعميق برخى از جنبه هاى دردسرآفرين ترى از نگرش جنگ طلبانه هسته اى كه نشانه دوران جنگ سرد بود ، بپردازد .