فارس: دولت وزراى بازرگانى، اقتصاد و صنايع ، رئيس كل بانك مركزى و معاون اجرايى رئيس جمهورى را به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايى كه مشمول بندهاى ماده (۳۸) آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات نيستند را تعيين كرد.
هيأت وزيران آقايان سيد مسعود ميركاظمى - وزير بازرگانى - داود دانش جعفرى -  وزير امور اقتصادى و دارايى - عليرضا طهماسبى - وزير صنايع و معادن - ابراهيم شيبانى - رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و على سعيدلو - معاون اجرايى رئيس جمهور را به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايى كه مشمول بندهاى ماده (۳۸) آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات نيستند، تعيين كرد. تصميمات اين نمايندگان كه با اكثريت آرا در امور اجرايى يادشده اتخاذ مى شود، در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران بوده و لازم الاتباع است و با رعايت ماده (۱۹) آيين نامه داخلى هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.

محمد نهاونديان كه از روز گذشته به عنوان گزينه قطعى دبير كلى بورس مطرح شد، امروز در نامه اى به رئيس هيأت مديره بورس اوراق بهادار، دبير كلى اين سازمان را نپذيرفت.
نهاونديان در نامه خود به مستخدمين حسينى تعهدات قبلى و مسؤوليت هاى فعلى و تأكيد بر كار تخصصى را دلايل عدم پذيرش دبير كلى بورس اوراق بهادار عنوان كرده است. متن كامل نامه نهاونديان به شرح زير است:
جناب آقاى مستخدمين حسينى
رئيس محترم هيأت مديره بورس اوراق بهادار تهران
با تقديم سلام
ضمن تشكر از حسن نظر و اعتمادى كه آن هيأت مديره محترم در پيشنهادى دبير كلى بورس به اينجانب ابراز داشته اند و در رسانه ها انعكاس يافته است، از آنجا كه به سبب تعهدات قبلى و مسؤوليت هاى فعلى و تأكيد بر كار تخصصى، توفيق قبولى اين مسؤوليت را ندارم، اعتذار مى جويم.
بى شك، در انجام وظايف كنونى نيز كه در راستاى تحقق چشم انداز بيست ساله نظام و اهداف اقتصادى دولت محترم،  بويژه توسعه اشتغال و كارآفرينى از طريق ارتقاى اميد، امنيت اقتصادى،  طراحى تعامل سازنده و هدفمند با اقتصاد جهانى در چالش جهانى شدن و اعتلاى تحقيقات بومى اقتصادى در كشور است، حمايت از بهسازى بورس كماكان به طور جدى مورد توجه خواهد بود.
توفيق جنابعالى و همكاران را از خداوند حكيم خواستارم.
در همين حال محمد نهاونديان در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه درباره پذيرفتن اين مسؤوليت به طور رسمى و جدى با من هماهنگ نشده بود، اظهار داشت كه به دليل مشغله كارى زياد در شرايط كنونى آمادگى پذيرفتن اين مسؤوليت را ندارد.
نهاونديان در پاسخ به اين پرسش كه آيا نپذيرفتن پست دبيركلى سازمان بورس اوراق بهادار به دليل سقوط شاخص هاى بورس بوده است يا خير؟ گفت:« به هيچ وجه اين گونه نبوده است.» وى تأكيد كرد: «ان شاءالله حركت رو به آرامشى كه در روزهاى گذشته در بورس شاهد بوده ايم به سمت بهبود برود و در روزهاى آينده رونق بيشترى را در بورس شاهد باشيم.»
نهاونديان تصريح كرد:« هماهنگى همه نهادهاى سياستگذار و دست اندركار در اين زمينه به بازار سرمايه كمك مى كند، بنابراين عوامل اقتصادى و غيراقتصادى مؤثر در بورس همه بايد در مسير بهبود اين بازار، كنار هم حركت كنند.» به دنبال استعفاى عبده تبريزى و امتناع نهاونديان از پذيرش دبيركلى بورس شاخص كل با ۷‎/۱- واحد كاهش در دو روز گذشته از ۹۸۰۶ واحد به ۹۷۹۹ رسيد.

گروه اقتصادى: انجام مطالعات براى ساخت نيروگاه هاى اتمى جديد، راه اندازى فاز يك نيروگاه بوشهر و توسعه و كاربرد انرژى هاى نو جزو رويكردهاى اصلى و جديد وزارت نيرو است.
وزير نيرو ديروز در مراسم گشايش هشتمين نمايشگاه بين المللى صنعت برق ايران بار ديگر ضمن اعلام رويكردهاى اصلى وزارت نيرو بر حضور بخش خصوصى در اين بخش تأكيد كرد.
سيد پرويز فتاح گفت: با توجه به رشد مصرف بايد سالانه حدود ۳ هزار مگاوات ظرفيت جديد به ظرفيت توليد برق كشور اضافه شود و شبكه هاى توزيع و فوق توزيع نيز به تبع آن گسترش يابد.
وى افزود: توسعه نيروگاه هاى برق آبى، استمرار واگذارى هاى نيروگاه هاى موجود به بخش خصوصى، صدور دانش فنى از ديگر محورهاى فعاليت وزارت نيرو است.
فتاح، هدايت نادرست پروژه و يا انتخاب نادرست پيمانكار را از جمله دلايل طولانى شدن برخى پروژه هاى عمرانى مربوط به وزارت نيرو عنوان كرد و گفت: تلاش ما اين است كه از طولانى شدن زمان اجراى طرح ها جلوگيرى كنيم.
وزير نيرو همچنين استفاده از انرژى هاى نو و بهره گيرى از ساير سوخت ها مثل زغال سنگ را جزو راهبردهاى جديد اعلام كرد و گفت: در اين راستا در حال انعقاد قرارداد مربوط به ساخت نيروگاه زغال سنگ طبس هستيم.
همچنين استفاده از انرژى هاى نو مثل خورشيدى، بادى و زمين گرمايى با اصل بومى كردن فناورى هاى مربوط به آنها مورد تأكيد قرار گرفته است.
فتاح در مورد انرژى هسته اى نيز گفت: مطابق سند چشم انداز بايد ۶ هزار مگاوات برق هسته اى وارد مدار شود كه اين به آن معناست كه بايد ۱‎/۵ برابر ظرفيت سازى جديد صورت گيرد و ما بايد در اين راستا گام برداريم.
وى در عين حال بر تثبيت سياست هاى اقتصادى به ويژه در بخش برق كشور تأكيد كرد.
وزير نيرو در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به فعاليت هاى خوب صنعت برق كشور گفت: در صورتى كه تأسيسات و تجهيزات برقى مطابق روند مصرف افزايش نيابد، قطعاً برق رسانى با اختلال جدى روبرو خواهد شد. وى برون رفت از مشكلات را با تأمين سرمايه، افزايش بهره ورى و مشاركت گسترده بخش خصوصى ممكن دانست و گفت: در نهايت بايد توليد و توزيع برق توسط بخش خصوصى صورت گيرد و دخالت دولت در حد حفظ حقوق مشتركان، اطمينان از تأمين برق و اداره شبكه سراسرى كشور باشد.
فتاح افزايش ظرفيت توليد، جذب سرمايه هاى داخلى و خارجى، اصلاح ساختار افزايش كيفيت و اصلاح تعرفه ها را مورد تأكيد قرار داد.
وزير نيرو در حاشيه اين نمايشگاه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: اميدواريم با سوخت رسانى به موقع به نيروگاه ها ما در تأمين برق به ويژه در زمستان مشكلى نداشته باشيم و در اين زمينه به طور مرتب كميته هاى دوجانبه تشكيل مى شود و تلاش ما اين است كه قطعى برق نداشته باشيم.
وى با اشاره به اينكه بايد از همه ظرفيت كشور در بخش هاى توليد، انتقال و ذخيره سازى استفاده كنيم گفت: اين موضوع در شوراى عالى امنيت ملى نيز مطرح شده است و ما تلاش جدى داريم كه با هماهنگى از همه ظرفيت ها استفاده كنيم.
احمديان معاون وزير نيرو در امور برق در حاشيه اين همايش در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» در مورد تخصيص ۱۰ هزار ميليارد ريالى ديروز مجلس به بخش برق و تأثير آن، گفت: واقعيتش اين است كه مشكل اصلى ما بدهى هاى زيادى بود كه به شركت هاى پيمانكارى و تهيه تجهيزات داشتيم كه اين ميزان بدهى حدود ۸۰۰ ميليارد تومان است و اميدواريم با اين اعتبار بخشى از بدهى هايمان را به اين بخش ها بپردازيم و شاهد رونق فعاليت ها باشيم.
وى در مورد سال آينده گفت: تلاشمان اين است كه بودجه سال ۸۵ براساس نيازها پيش بينى و اختصاص يابد تا به چنين مشكلاتى دچار نشويم.

مهر: سازمان مديريت و برنامه ريزى دستگاه هاى دولتى را موظف كرد كه بابت عيدى سال ۱۳۸۵ كارمندان دولت اعم از شاغلين و بازنشستگان ۱۵۰ هزار تومان در نظر بگيرند.
سازمان مديريت و برنامه ريزى در گزارشى از دستگاه هاى دولتى خواسته است كه بابت عيدى كارمندان دولت در عيد سال ۱۳۸۵ معادل ۱۵۰ هزار تومان به هر كارمند در بودجه هايشان در نظر بگيرند.
در اين گزارش كه به امضاى فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى رسيده، آمده است: مبلغ قطعى پاداش پايان سال (عيدى) به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
سازمان مديريت و برنامه ريزى همچنين در اين گزارش كه به دستگاه هاى دولتى فرستاده، تصريح كرده است: ميزان پرداخت كمك هاى غير نقدى به كاركنان و كليه بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمرى بگيران دستگاه هاى اجرايى از محل بودجه عمومى در سال ۱۳۸۵ را، ۸۰ هزار تومان تعيين كرد.
در اين گزارش تصريح شده است: دستگاههاى اجرايى مكلفند، صرفاً پس از تأمين ۱۰۰ درصد هزينه هاى اجتناب ناپذير پرسنلى شامل حقوق و مزايا براساس احكام استخدامى، پاداش پايان خدمت بازنشسته ها، عيدى (پاداش پايان سال) كاركنان و بازنشستگان، بازنشستگى سهم بيمه دولت (كارفرما) و كمك هاى غير نقدى شاغلين و بازنشستگان تا پايان سال ۱۳۸۵ نسبت به پيش بينى ساير هزينه ها اقدام كنند به طورى كه در پايان سال هيچگونه كسرى اعتبار بابت پرداختهاى پرسنلى ايجاد نشود.

فارس: مدير كل اعتبارات بانك مركزى گفت: بيش از ۴۲ درصد از تسهيلات اعطا شده بانكها بين ۱۰۰ ميليون تا بالاى ۵ ميليارد تومان بوده است.
محمدرضا شجاع الدينى در خصوص انتقادات مطرح شده از نحوه توزيع نابرابر تسهيلات بانكى به ارائه آمارهاى بانك مركزى پرداخت و اظهار داشت: سهم تسهيلات ۱۰۰ ميليونى تا يك ميليارد تومانى اعتبارات اعطا شده توسط سيستم بانكى ۲۸‎/۶ درصد بوده است و سهم تسهيلات و اعتبارات اعطا شده در مبالغ يك ميليارد تا ۵ ميليارد تومان به ۱۱‎/۲ درصد مى رسد. شجاع الدينى اضافه كرد: تسهيلات بالاى ۵ ميليارد تومان نيز ۲‎/۹ درصد از حجم تسهيلات اعطايى بانكها را به خود اختصاص مى دهد.
مديركل اعتبارات بانك مركزى گفت: بر اين اساس بيش از ۴۲ درصد از اعتبارات تخصيص يافته بانكها به بخش هاى دولتى و غيردولتى حد فاصل ۱۰۰ ميليون تا بالاى ۵ ميليارد تومان بوده است. وى در پاسخ به اين پرسش كه اين آمار مربوط به چه مقطع زمانى است، خاطرنشان كرد: اين آمار مربوط به مقطع زمانى خاصى نيست و مجموعه اعتباراتى است كه آمار آن در سيستم بانكى كشور موجود است به عبارت ديگر مربوط به اشخاص حقيقى و حقوقى است كه به بانكها مقروض هستند.
وى تصريح كرد: تمامى ارقام بزرگ اعتبارات اعطا شده توسط بانكها مربوط به بنگاه هاى بزرگ اقتصادى است و علت آن اين است كه اعطاى تسهيلات به اشخاص حقيقى داراى سقف معينى است. وى يادآور شد: اين تسهيلات به بخش هاى اقتصادى اعم از دولتى و غيردولتى پرداخت شده است و اعتبارات مراكزى چون پتروشيمى ها، خودروسازيها و از اين قبيل در اين حوزه قرار دارند.
شجاع الدينى درباره ساير تسهيلات اعطا شده كه بالغ بر ۵۷ درصد از تسهيلات اعطايى است تصريح كرد: پس از ۲۸‎/۶ درصد تسهيلات ۱۰۰ميليون تا يك ميليارد تومانى بيشترين فراوانى اعطاى تسهيلات مربوط به مبالغ ۱ تا ۵ ميليون تومان است كه ۲۰‎/۲ درصد از تسهيلات اعطايى بانكها را شامل مى شود و پس از آن بالاترين فراوانى مربوط به تسهيلات ۱۰ تا ۵۰ ميليون تومانى است كه اين تسهيلات نيز ۱۶‎/۵ درصد تسهيلات داده شده از سوى بانكها است.
اين مدير كل بانك مركزى افزود: كل مبلغ اعتبارات اعطا شده توسط بانكها بالغ بر ۸۱۵ هزار ميليارد ريال است.
شجاع الدينى همچنين در خصوص بخش هايى كه بيشترين درصد تسهيلات را جذب كرده اند گفت: بخش صنعت بيشترين حجم تسهيلات را جذب كرده است به گونه اى كه ۴۵ درصد تسهيلات در مبالغ ۱۰۰ ميليون تا ۱ ميليارد ريال به بخش صنعت اعطا شده است.

گروه اقتصادى: فرودگاه مهرآباد تهران به درجه اى از ترافيك و انباشت مسافر رسيده كه براى كليه شركتهاى هوايى راهى جز انتقال به فرودگاه امام (ره) نمانده است.
تيمور گودرزى پور مدير كل شركت لوفت هانزا در تهران شنبه شب گذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: ما آماده انتقال به فرودگاه امام خمينى (ره) هستيم اما اميدواريم ايران به گونه اى برنامه ريزى كند كه كليه پروازهاى اروپايى با هم به اين فرودگاه منتقل شوند. وى افزود: مهرآباد در حال حاضر به جاى ۴ ميليون نفر ۸ تا ۹ ميليون مسافر را در سال جابه جا مى كند و اين خطرناك است.
گودرزى پور مسأله ازدحام در فرودگاههاى بزرگ را مشكل مخصوص ايران ندانست و گفت: آمارهاى جهانى نشان مى دهد كه تا سال ،۲۰۲۰ ترافيك پرواز فرودگاههاى اصلى جهان ۳ برابر مى شود. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا وقايع سياسى بين ايران و اروپا بر روى فعاليت اين شركت در ايران اثرى خواهد داشت گفت: از حضور لوفت هانزا در ايران ۵۰ سال مى گذرد و ما حتى در دوران جنگ ايران و عراق، جنگهاى آمريكا و عراق و جنگ افغانستان با متحدين در منطقه حضور داشته ايم.
مدير كل لوفت هانزا در ايران با اشاره به جابه جايى ۱۶۰ هزار مسافر در مسير ايران (مبدأ و يا مقصد ايران) در سال ۲۰۰۴ گفت: در سال جارى ميلادى ۲۰۰ هزار مسافر را در اين مسير جابه جا خواهيم كرد. وى در پاسخ به اين سؤال كه در صورت تغيير قوانين در ايران، آيا براى شركتهايى چون لوفت هانزا انجام پرواز در مسيرهاى داخلى ايران ممكن خواهد بود گفت: اگر «يارانه هاى پرواز» شما حذف شود مى توانيم با ايجاد يك شركت جديد به دنبال اين كار برويم.