ايسنا: قرارداد خريد ۷۰ فروند هواپيماى بوئينگ «۷۳۷ بى» توسط چين روز يكشنبه بين مقامات چين و آمريكا در پكن امضا شد.
اين قرارداد همزمان با سفر«جرج بوش» رئيس جمهورى آمريكا به پكن بين شركت صادرات و واردات هواپيمايى چين و شركت بوئينگ امضا شد.
  براساس اين قرارداد كه ارزش آن چهارميليارد دلاراعلام شده است شركت بوئينگ بين سال هاى ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ميلادى وپيش از برگزارى المپيك پكن، اين هواپيماها را تحويل چين خواهد داد.
  اين هواپيماها كه هر كدام گنجايش ۱۵۰ مسافر را دارد ، در اختيار هشت خط هوايى چين قرار خواهد گرفت.  روزنامه «ساوت چاينا مورنينگ پست»چاپ هنگ كنگ روز شنبه، اعلام كرده بود، چين درباره خريد ۱۵۰ فروند هواپيماى مسافربرى جديد باآمريكا مذاكره مى كند.به گزارش «چاينا ديلى» چين قصد دارد ۸۰ فروند هواپيماى بوئينگ ديگر از آمريكا خريدارى كند ، اما زمان آن مشخص نيست.
  براساس اعلام اداره هوانوردى چين، اين كشور هرسال بايد۱۰۰ تا ۱۵۰ فروند هواپيماى جديد خريدارى كند.  پيش بينى مى شود تا پايان سال ۲۰۱۰ ميلادى چين نزديك به يكهزارو ۶۰۰ فروند هواپيما در اختيار داشته باشد.
  آمارنشان مى دهدكه چين براساس برنامه ريزى راهبردى توسعه صنعت هواپيمايى اين كشور در دو دهه آينده به حدود دو هزار و ۳۰۰ فروند بوئينگ نياز دارد و دراين زمينه مذاكرات گسترده اى بامقام هاى شركت هواپيمايى آمريكايى بوئينگ داشته است.
  ارزش اين هواپيماها كه چين بارها برخريد آنها تأكيد كرده، ۱۸۳ ميليارد دلار برآورد شده است.

گفت و گو : على غفورى
اشاره: محمد رحيم رستى مدير عامل شركت ملى فولاد ايران با بيش از دو دهه سابقه كار در كارخانجات فولادى كشور معتقد است هدف برنامه چهارم توسعه كشور در بخش توليد فولاد قابل دستيابى است اما به شرط آنكه به سرعت عمل كنيم و مانند ۸ ماه اول امسال به عنوان سال اول اجراى برنامه چهارم زمان را از دست ندهيم.
وى مى گويد: سرعت ما «كند» است و حتى طى سال هاى اخير با وجود رشد سريع توليد فولاد در كشور چون دنيا نيز رشد سريعى را در توليد فولاد تجربه مى كند،  هنوز سهم ما كمتر از يك درصد جهان است.
رستى كه پيش از اين معاون برنامه ريزى و توسعه شركت تهيه و توليد مواد معدنى و قبل از آن نيز ده ها سال مدير و معاون فولاد خوزستان بوده، از زمانى ياد مى كند كه عراق در يك روز ۹۰ موشك و راكت به مجتمع فولاد خوزستان پرتاب كرد. وى مى افزايد: با اين همه فولاد خوزستان بدون حضور كارشناسان خارجى راه اندازى شد. پس مى توانيم اگر اراده كنيم، در دوران صلح به هر هدفى برسيم. در ادامه ، مشروح گفت وگو با مدير عامل شركت ملى فولاد ايران را مى خوانيد.
آقاى رستى، سؤال اول من درباره برنامه پيش بينى شده براى بخش فولاد طى برنامه چهارم توسعه است، همان طور كه اطلاع داريد، رسيدن به رقم توليد ۲۸‎/۱ ميليون تن فولاد خام در سال ۱۳۸۸ در دستور كار دولت قرار گرفته است. اين رقم تا حدود زيادى مشابه برنامه سوم توسعه بلندپروازانه به نظر مى رسد. همان طور كه مى دانيد هدف برنامه سوم نيز محقق نشد. به عنوان مدير بخشى كه قرار است نقش اصلى را در برنامه توسعه اى فولاد كشور به عهده بگيريد، اين هدف را تا چه اندازه قابل دستيابى مى دانيد؟ آيا اصولاً زيربناها براى چنين هدفى فراهم است؟
دستيابى به اين هدف كار سختى است. برنامه دستيابى به ۲۸‎/۱ ميليون تن فولاد كار سنگينى است و رسيدن به آن «همت جمعى» مى خواهد. البته چند مسأله است كه دسترسى به اين هدف را با چالش مواجه كرده است. اين چالش ها سبب شده دستيابى به هدف مذكور نه غير ممكن ولى سخت و دشوار باشد.
ما در طول برنامه سوم سالانه در بخش فولاد ۱۱ درصد رشد داشتيم كه اين رقم، مناسب و قابل توجه بود. اما در برنامه چهارم براى رسيدن به اين هدف بايد سالانه ۲۵ درصد رشد را تجربه كنيم.
«۲۵ درصد رشد تصاعدى» يا متوسط سالى ۲۵ درصد؟
تصاعدى و نه متوسط. اين هدف بزرگى است الآن بالاترين رشد توليد فولاد را در دنيا كشور چين با سالانه ۲۰ درصد رشد توليد در اختيار دارد. از طرف ديگر، با تغيير دولت با برخى تغيير روش و ديدگاه مواجهيم كه بر روى توسعه فولاد بى اثر نبوده و نيست. دولت جديد توسعه عدالت را همپاى توسعه اقتصادى مى خواهد. رئيس جمهور محترم اخيراً گفته اند طرح هاى توسعه فولاد را با دو شرط مى پذيريم. اول آنكه بخش خصوصى در آن نقش مهمى را بازى كند و دوم آنكه در جهت عدالت اجتماعى باشد. به اين معنا كه توسعه فولاد در بخش هاى محروم را به همراه داشته باشد. اين مسأله اگرچه عدالت را براى مناطق محروم به همراه خود دارد و سبب پيشرفت مناطق دورافتاده كشور و يا توسعه بخش خصوصى مى شود اما از آن طرف دستيابى به هدف برنامه پنج ساله چهارم را اندكى با مشكل مواجه مى كند.
دليل آن نيز مشخص است؛ اگر بخواهيم براى توسعه ۲۵ درصد در سال فولاد، از بخش خصوصى استفاده كنيم، بايد «اندازه هاى اقتصادى» را بسيار كمتر كنيم تا در بخش خصوصى رغبت به سرمايه گذارى ايجاد شود. چرا كه بخش خصوصى حاضر به حضور در طرح هاى سنگين اقتصادى نيست. از طرف ديگر، اگر بخواهيم اين طرح ها را در بخش هاى مختلف كشور پراكنده كنيم، با مشكل كمبود زيربناها مواجه مى شويم. مثلاً بسيارى از طرح هاى توسعه اى ما در كنار ذوب آهن اصفهان، فولاد مباركه و فولاد خوزستان توجيه دارند. چرا كه در اين مناطق با يك سرمايه گذارى اندك طرح هاى توسعه انجام مى شود اما در مناطق جديد و «بكر»؛ هم به سرمايه گذارى بيشتر احتياج داريم و هم سرعت توسعه ما كند مى شود. ببينيد ما در توسعه فولاد به حمل و نقل به عنوان يك شاخص كليدى نگاه مى كنيم، چرا كه به ازاى هر تن توليد فولاد به جابه جايى ۳ تن مواد اوليه نياز داريم. يعنى براى دستيابى به هدف ۲۸‎/۱ ميليون تنى برنامه چهارم در سال ۸۸ به حدود ۹۰ ميليون تن ظرفيت براى حمل و نقل مواد معدنى احتياج داريم. بنابراين حمل و نقل نيز يكى ديگر از گلوگاههاى بر سر راه توسعه ظرفيت فولاد است. براى آنكه نشان دهم هزينه حمل چه رقمى از قيمت تمام شده فولاد را به خود اختصاص مى دهد، يك مثال مى زنم. هزينه حمل يك تن سنگ آهن از چادرملو و يا گل گهر در مركز ايران به فولادسازى هاى خوزستان تقريباً معادل قيمت يك تن سنگ آهن است. يعنى قيمت سنگ آهن براى يك كارخانه فولادسازى در جوارگل گهر معادل نصف قيمت آن در خوزستان است. منطقى است مابين عدالت اجتماعى و توسعه بخش فولاد يك تعادل (بالانس) ايجاد كنيم و ببينيم اين صرفه در كجا وجود دارد كه كارخانه ساخته شود. خوشبختانه قبلاً تك تك استانهاى كشور شناسايى شده و قابليتهاى آنها نيز ديده شده و بايد طرح هاى توسعه اى را در استانهايى اجرا كنيم كه صرفه اقتصادى داشته باشد.
اكنون كه عدالت اجتماعى به عنوان يك اولويت مطرح شده ، آيا نمى توان طرح هاى توسعه اى را در مناطقى اجرا كرد كه در كنار محروميت از مزيت وجود سنگ آهن نيز برخوردار هستند؟
خوشبختانه سنگ آهن كشور، بيشتر در مناطق محروم است اما براى توسعه فولاد به انرژى و آب و سيستم حمل و نقل نيز نياز داريم. مثلاً در خراسان و يزد سنگ آهن به وفور يافت مى شود اما در كنار اين مزيت ما با كمبود شديد آب مواجهيم. بحث وجود نيروى متخصص نيز چندان مطرح نيست زيرا مى توان براى اجراى طرح ها از مردم بومى استفاده كرد و حتى در بين همان مردم بومى متخصصان موردنياز پيدا مى شوند (امروز دانشگاه آزاد اين شرايط را ايجاد كرده است). در مجموع مى توانم بگويم مى توان به اهداف عدالت اجتماعى، اشتغال زايى و رفع محروميت در كنار صرفه اقتصادى رسيد اما بالانس كردن اينها با هم ممكن است ما را به رشد تصاعدى ۲۵ درصد فولاد نرساند.
از صحبتهاى شما يك برداشت ديگر هم كردم. شايد منابع سنگ آهن و منابع انرژى مان نزديك به هم نباشد و همين خودش مشكلى را ايجاد كند. چون شما مى فرماييد كه اين دو تا پارامتر اصلى هستند و منابع انرژى ما بيشتر در جنوب است،  پس ما بايد بتوانيم توزيع جغرافيايى كارخانه هاى فولادمان را طبق برنامه و آن گونه كه دلمان مى خواهد، پيش ببريم.
اين مسائل در برنامه اى كه از قبل پيش بينى شده بود، ديده شده حتى توسعه فولادى خراسان توسعه قابل توجهى است يعنى قرار است نهايتاً دو تا ۲‎/۴ ميليون تن فولاد در استان خراسان ايجاد بشود. گاز طبيعى هم نزديك منطقه است. سنگ آهن هم هست. حتى مناطقى انتخاب شده كه مشكل آب هم ندارند. بحث حمل و نقل هم آنجا بررسى شده و جواب مى دهد منتهى اگر بخواهيد اين برنامه ها را به واحدهاى كوچك و در سطح استان خراسان گسترش بدهيد، آن وقت مسأله مقدارى عوض مى شود ولى در اين مقوله ديده شده كل اين ۴‎/۸ يا حدود ۵ ميليون تن فولادى كه در استان خراسان توليد خواهد شد در ۲ تا ۳ نقطه بيشتر نخواهد بود. اگر ۲ يا ۳ نقطه بشود ۱۰ نقطه اصلاً صورت مسأله عوض مى شود و از بعد اقتصادى متفاوت مى شود. البته راهى كه الآن دولت پيش مى گيرد مى تواند راه مفيدى باشد كه سريع مى شود به آن رسيد.
من تمام فولادسازى هاى دولتى هند را ديدم. هند كشور بسيار بزرگى است، شبه قاره است، دولت در گوشه و كنارش براى توسعه كارخانه فولاد تأسيس كرده، منتهى حتى مطالعه هم شده كه اين كارخانه فولاد آنجا توجيه داشته باشد. اگر نداشته باشد، نمى تواند به حيات اش ادامه بدهد. حتى در آنجا به صورتى هست كه حالا نمى دانم جديداً عوض شده باشد چون تقريباً ۷-۶ سال پيش بازديد مى كردم. مثلاً يك كارخانه ۳ ميليون تن را پرسيدم چقدر نيرو داريد، گفتند ۳۰ هزار نفر. يك كارخانه ۳ ميليون تنى بايد ۳ هزار نفر نيرو داشته باشد شما چطور ۳۰۰۰۰ هزار نفر نيرو داريد. گفت مدير عامل آنجا به نوعى شهردار آن شهر هم است. همه كارگرهاى شهردارى هم در روز آنجا كار مى كنند. در واقع پرسنل شهردارى به نوعى زيرنظر آن مدير عامل بود. يعنى دقيقاً با ديد ايجاد اشتغال و به نوعى ايجاد عدالت اجتماعى ايجاد شدند منتهى لازمه اش اين است كه در كنارش مطالعه اى هم انجام شود و آنها اين كار را انجام داده بودند. چون اگر اين كارانجام نشود و واحد نتواند اقتصادى كار بكند در آينده نه تنها كمكى به منطقه نخواهد بود بلكه به يك معضل تبديل مى شود. اين چيزهايى است كه الآن بايد لحاظ بشود و از هم اكنون در مطالعات در نظر گرفته شود. به همين دليل در روزهاى اخير در حال هماهنگ سازى هاى لازم براى تكميل كردن اين مطالعات با «بعد عدالت اجتماعى» بوده ام.
آقاى مهندس، فكر مى كنيد چهارسال و چند ماهى كه تا پايان برنامه چهارم باقى مانده كافى است تا به اين ظرفيت برسيم.
به اين سؤال بايد به دو شكل نگاه كرد. اگر ماتصميم داشته باشيم به اين ظرفيت برسيم و همه همت كنند، مى شود رسيد. چند گلوگاه دارد. گلوگاه اولش تأمين اين سرمايه است. عدد بسيار درشت است. ما از نظر ارزى ۲ ميليارد و ۷۴۰ ميليون دلار پول مى خواهيم.
و از نظر ريالى نيز ۲ هزار و چهارصد ميليارد تومان. البته يكى از بخثها اين است كه بخش خصوصى واردكار شود اما من بخش خصوصى سراغ ندارم كه بتواند اين رقمها را تأمين كند. چون بخش خصوصى كشور ما در زمينه سرمايه گذارى حداقل در فولاد چشم به صندوق ذخيره ارزى دارد.
يعنى كسى خودش پول ندارد كه بياورد. اگر بخواهيم ، خود مردم را به صورت جزء تقسيم كنيم سرمايه گذار جزء پولى مى گذارد و مى خواهد سال ديگر از سود آن بهره ببرد. يعنى يك كار اقتصادى، يا بازدهى داشته باشد. و از آن كار سودى عايدش بشود و باز هم بتواند ادامه بدهد. حوصله اى كه چند سال طول بكشد تا طرح اجرا بشود و نوسان داشته باشد چنين تحملى در بخش عمومى و سرمايه گذارى جزء نيست.
سرمايه گذاران بخش خصوصى مى خواهند به نوعى به دولت بدهكار بشوند بعد از محل درآمد كارخانه آن بدهى را پرداخت كنند همچنين پولى را تأمين نخواهند كرد.
ببخشيد تا ازاين بحث خارج نشديم آيا ۱۲ ميليون تن از اين ۱۷ ميليون تن به عهده دولت است؟
بله
يعنى ۵ ميليون به بخش خصوصى سپرده شده؟
حتى آن ۵ ميليون تن بخش خصوصى هم چشم به صندوق ذخيره ارزى دارد و اينكه به دنبال وام دولتى است.
آيا بخش خصوصى فعلى فولاد اين توان را دارد؟
فولادكاران بخش خصوصى بيشتر نوردها هستند كه الآن با مسائل عديده اى روبرو هستند. الآن خصوصاً با ركودى كه در كشور است ، محصولات نوردى فروش نمى رود. قيمت ميل گرد برابر با قيمت شمش به اضافه هزينه حمل و «پرتى» كه در خط دارد تا به ميل گرد تبديل بشود يعنى كسى كه بخواهد نورد كارى كه مى خواهد ميل گرد توليد كند، اگر هيچ هزينه اى نداشته باشند، دستمزد، انرژى و هيچ پرداخت نكنند، پول قيمت ميل گرد و پول شمش سر به سر است كه خيلى از اينها در شرف تعطيلى هستند و تا زمانى هستند كه رونق ساخت و ساز در كشور ايجاد نشود، اينها عملاً نمى توانند بيايند و همين باعث شده آنهايى كه مى خواهند سرمايه گذارى بكنند و اين عدد كلان را بياورند، اگر وضع فعلى را بببيند تمايلى به سرمايه گذارى نشان نخواهند داد.
در بحث حمل و نقل و انرژى نيز بايد بحث توسعه راه آهن را با جديت دنبال كنيم البته اگر مكان يابى درستى صورت گيرد واحدهاى توليدى بايدنزديك به منابع انرژى و سنگ آهن به صورت توأمان باشد. خوشبختانه مشكل كمبود نيروى متخصص را نداريم. اگرچه، بايد اذعان كنم امروزه درخواستهاى اين نيروها بسيار بيشتر از دو دهه قبل است.
اگر بخواهم صحبتهايم را جمع بندى كنم، بايد بگويم دستيابى به ۲۸ ميليون تن توليد فولاد عملى است . البته به شرطى كه شرايط آن را فراهم كنيم. اميدوارم به اين ظرفيت برسيم چرا كه در اين صورت طرح توسعه بخش فولاد، ۳۵ هزار شغل مستقيم و ۷۰۰هزار شغل غير مستقيم ايجاد مى كند و در اين صورت اشتغال كل ۲۸ ميليون تن توليد فولاد به ۹۰ هزار نفر و اشتغال مرتبط با اين بخش (از جمله نيروهايى كه بايد در حمل حدود ۳۰ ميليون تن فولاد و ۶۰ ميليون تن سنگ آهن، زغال سنگ و انرژى فعاليت كنند) به ۱‎/۷ ميليون نفر مى رسد.
به توسعه بخش فولاد اميدوارم چرا كه ما دومين دارنده گاز دنيا، دومين دارنده نفت دنيا و دارنده ذخاير عظيم سنگ آهن هستيم. به طورى كه حتى با ۳۰ ميليون تن توليد فولاد تا ۲۰ سال ديگر سنگ آهن قابل استخراج داريم.
اما باز هم تأكيد مى كنم همه بايد بخواهند تا اين كار انجام شود. ما امسال را از دست داديم. ۸ ماه سال تمام شده و اين وظيفه ما را در سالهاى ۸۵ ، ۸۶ ، ۸۷ و ۸۸ سخت تر مى كند.
آيا تمام اين طرح هاى توسعه اى و جاى آنها مشخص و ظرفيت تك تك آنها بررسى شده است؟
بله تمامى اينها مشخص شده، اينها ۲۱ طرح به ظرفيت ۱۷ ميليون تن هستند . البته ما بحث گسترش عدالت اجتماعى را نيز درطرحهاى خود ديده ايم.
عمده اين طرح ها در خراسان ايجاد مى شود كه استانى محروم است، استانهاى يزد، كرمان و خوزستان نيز به عنوان مناطق محروم از اين طرحها بهره مى برند. استان اصفهان نيز در كنار طرح هاى گذشته خودطرح هاى جديدى براى توسعه خواهد داشت.
آقاى رستى، چرا با وجود آنكه در توليد فولاد مزيت نسبى داريم، طورى كه توانسته ايم حتى بحرانهاى فولادى جهان را به خوبى با تعرفه هاى ۱۰ درصدى پشت سربگذاريم، آنگونه كه بايد به توسعه اين بخش توجه نمى شود؟
چرا سيستم بانكى كشور پشتيبان اين طرح ها نيست؟ و با وجود آنكه سرمايه گذارى در فولاد سودآور است، چرا بايد ظرفيت توليد فولاد ما در سال ۸۳ به جاى ۱۲‎/۵ ميليون تن پيش بينى برنامه سوم، حدود ۱۰ ميليون تن باشد؟
آيا فكر مى كنيد در سطوح بالاى تصميم گيرى كشور اهميت توجه به فولاد در تصميم گيريها لحاظ مى شود؟
من فكر مى كنم مقامات ارشد اجرايى كشور اهميت بخش فولاد را دريافته اند اما از آن طرف هم فكر مى كنم در كشور ما اصولاً تصميم گيريها «كند» است.
رشد فولاد ما در سالهاى اخير خوب بوده اما چون رشد توليد جهانى نيز بسيار سريع بوده، هنوز سهم ما از توليد فولاد جهان ۸ دهم درصد است. فولاد در كشور نسبت به ساير بخشهاى اقتصادى بسيار قدرتمند است مثلاً امروز اگر درهاى كشور گشوده شود و واردات بدون تعرفه انجام شود، فولاد آسيبى نمى بيند اما صنعتى مانند خودرو به شدت ضربه مى خورد. ما بايد خود را با جهان مقايسه كنيم.قدرتهاى فولادى جهان در دهه اخير پيشرفت قابل توجهى داشته اند. من به عنوان يك مسؤول از فعاليت بخش خودم راضى نيستم. من سرعت بيشترى مى خواهم البته كندى حركت در كشور نيز دلايل خاص خود را دارد. ما شايسته جايگاهى بسيار بالاتر از اين در بخش فولاد هستيم.
ادامه دارد

ايسنا: وزارت دادگسترى روسيه با حذف محدوديت سرمايه گذارى خارجيان در سهام شركت بزرگ گازپروم موافقت كرد و يكى از آخرين موانع را از سر راه خصوصى سازى آن برداشت.
گالينا ورونچونكووا، وزير اقتصاد روسيه اعلام كرد كه وزارتخانه اش اسناد نهايى را به دولت تسليم خواهد كرد، اما سيمپسون، خبرنگار بى بى سى در مسكو، مى گويد كه گاز پروم بازيگرى بزرگ در بازار جهانى انرژى است.
تاكنون خارجيان براى خريد سهام اين شركت سودآور با تنگنا مواجه بودند زيرا روسيه مى ترسيد مالكيت آن را از دست بدهد. اما حالا دولت ۵۰ درصد سهام گازپروم را دارد و براى همين ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه مى گويد كه لغو محدوديت مالكيت خارجيان را در اولويت قرار داده است.
وقتى اين محدوديتها در نهايت برچيده شود، گازپروم ظرف مدت كوتاهى به يكى از بزرگترين شركتهاى سهامى دنيا تبديل خواهد شد و توجه بسيارى از سرمايه گذاران خارجى را جلب خواهد كرد.

هفته نامه«اكونوميست» چاپ لندن درباره نتايج زيانبار حمايت نكردن از شركت هاى بيمه در حوادث تروريستى به آمريكا هشدار داد.
  اكونوميست نوشت: درپى حمله هاى تروريستى ۱۱ سپتامبر در نيويورك شركت هاى بيمه درآمريكا مجبور به پرداخت مبالغ هنگفتى خسارت شدند تاجايى كه بسيارى ازاين شركت ها پس ازاين حوادث ازارائه بيمه حوادث تروريستى خوددارى كردند.
  هفته نامه انگليسى افزود: بااين حال دولت آمريكا با تصويب قانون موقت و كوتاه مدتى با عنوان «قانون خطر بيمه تروريستى»(تريا) تلاش كرد اطمينان را به شركت هاى بيمه فعال در آمريكا بازگرداند.
«براساس اين قانون در صورتى كه يك حمله تروريستى در آمريكا موجب بروز ميزان خسارتى بيش از پنج ميليون دلار شود آنگاه دولت در پرداخت خسارت به شركت هاى بيمه كمك خواهد كرد.
  اين قانون كمك بزرگى به متعادل شدن بازار بيمه بود و همچنين موجب شد بسيارى ازاين شركتها زيان هاى ناشى از حمله هاى ۱۱ سپتامبر را جبران كنند.»
  اكونوميست نوشت: با اين حال مهلت اجراى قانون تريا تا پايان سال جارى ميلادى است و مسؤولان دولت آمريكا هنوز تصميمى درباره تمديد مدت زمان آن نگرفته اند.
  هفته نامه انگليسى نوشت: دولت آمريكا تاكنون با تأكيد بر كوتاه مدت بودن قانون تريا با تمديد اين قانون مخالفت كرده و خواستار مسؤوليت مستقيم شركت هاى بيمه است.
  اين موضع كاملاً درست و منطقى است زيرا بخش خصوصى بهتر از دولت مى تواند با بررسى خطرات و مسائل گوناگون نرخ واقعى بيمه را مشخص كرده و مسؤوليت خود را انجام دهد اما اكنون زمان مناسبى براى سپردن مسؤوليت كامل به بخش خصوصى نيست.
  « بيمه كردن صنايع و زندگى افراد در برابر حمله هاى تروريستى به هيچ عنوان مسأله ساده اى نيست زيرا اولاً حمله هاى تروريستى هيچگاه قابل پيش بينى نبوده و همچنين در صورت بروز يك حمله ميكروبى، شيميايى و يا هسته اى هيچ شركتى توانايى پرداخت خسارت هاى وارده را نخواهد داشت.»
  اكونوميست افزود: به همين دليل است كه حكومت آمريكا براى جلوگيرى از بروز بى ثباتى در بازار و اطمينان دادن به شركت هاى بيمه بايد قانون خطر بيمه تروريستى را همچنان براى حداقل دو سال ديگر تمديد كند.
  به نوشته هفته نامه انگليسى، دولت آمريكا مى تواند با ايجاد برخى تغييرات در اين قانون از مسؤوليت دولت كاسته و مسؤوليت شركت هاى بيمه رادرحد منطقى   افزايش دهد.

ايسنا: « اتاق بازرگانى ايران در نظر دارد با افزايش اقدامات حمايتى خود از صادرات حجم آن را در مدت پنج سال آينده به حجم صادرات نفت برساند.»
اسداله عسگراولادى - عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع معادن ايران و رئيس اتاق هاى مشترك چين، استراليا و روسيه - كه اخيراً نيز رياست كنفدراسيون تازه تأسيس صادرات را بر عهده گرفته است در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، با اشاره به حضور نمايندگان ۱۵ اتحاديه صادراتى كشور در اين كنفدراسيون تأكيد كرد:« اتاق ايران در راستاى تأكيد رئيس جمهور براى توسعه صادرات، مشكلات اتحاديه ها را از طريق تشكيل كنفدراسيون به بدنه دولت منتقل كند.» به گفته وى اتاق ايران از دو سال قبل هم تشكيل مجمع صادركنندگان را در دستور كار داشت كه ايجاد آن طولانى شد.
عسگراولادى هدف از ايجاد كنفدراسيون را دسته بندى مشكلات صادركنندگان و حل موانع مقررات، افزايش زمينه هاى صادرات و نيز بازاريابى جهانى كالاهاى توليد داخل عنوان كرد.
وى خبرداد:« نخستين جلسه كنفدراسيون صادرات با حضور ۱۵ تن از رؤساى اتحاديه ها و انجمن هاى صادراتى اواسط اين هفته تشكيل خواهد شد كه اصلى ترين محور دستور جلسه آن بررسى راهكارهاى اجرايى چگونگى كاهش نرخ تسهيلات و بهره بانكى صادرات به ۹ درصد است.»
وى اظهار داشت:« براى رشد و توسعه صادرات بايد تلاش كنيم تا همگام با افزايش كيفيت كالاهاى صادرات، بازارهاى هدف را به نحو شايسته اى شناسايى كنيم.»
به اعتقاد رئيس كنفدراسيون صادرات اتاق ايران بهره بانكى صادرات بايد يك رقمى باشد چراكه بهره دو رقمى رقابتى نيست و مشكل ساز است، بنابراين مى توان برداشت از حساب ذخيره ارزى را يكى از راهكارهاى حمايت جدى از صادرات دانست.

شركت دولتى نفت ونزوئلا اعلام كرد: درپى وعده «هوگو چاوز» رئيس جمهورى  اين كشور براى كمك به مردم فقير آمريكا ازطريق كاهش هزينه هاى سوختى، اين  كشور به زودى فروش نفت حرارتى ارزان قيمت را به ساكنين فقير شهرهاى  «بوستون» و «نيويورك» در آمريكا آغاز خواهد كرد.
 به گزارش ايرنا آسوشيتدپرس از كاراكاس خبر داد كه شركت دولتى نفت ونزوئلا گفت:  «سيتگو» يك نهاد وابسته به اين شركت تا پايان هفته جارى، سوخت ارزان قيمت را در شهر «بوستون» ماساچوست توزيع خواهد كرد.
  اين بيانيه حاكى است: با اجراى نخستين مرحله اين برنامه، كه توزيع  بيش از ۴‎/۵ ميليون ليتر (۱‎/۲ ميليون گالن) نفت حرارتى با نرخ قابل  پرداخت براى همه در بوستون خواهد بود، ۱۰ ميليون دلار آمريكا در اين  مناطق صرفه جويى خواهد شد.
  برپايه همين گزارش، نفت حرارتى ارزان ونزوئلا قرار است در «برونكس» كه  يكى از فقيرترين مناطق نيويورك است نيز توزيع شود.
  «چاوز» ماه سپتامبر از منطقه «برونكس» ديدار و دو هفته بعد اعلام كرد  شركت «سيتگو» مايل به تهيه نفت ساكنين اين منطقه است.  شركت «سيتگو» اعلام كرد توزيع اين نفت حرارتى ارزان قيمت با كمك  سازمان هاى محلى غيرانتفاعى سازماندهى خواهد شد.  شركت يادشده تقريباً ۱۶ هزار جايگاه گاز را در آمريكا اداره مى كند.
  «چاوز» غالباً نظام سرمايه دارى لجام گسيخته را عامل وضع اسفناك فقيران  مى داند و به شدت از دولت «جرج بوش» رئيس جمهور  آمريكا به خاطر ناكامى در كاهش فقر در اين كشور انتقاد مى كند.
  باوجودى كه تنش بين آمريكا و ونزوئلا از زمان پيروزى «چاوز» در سال  ۱۹۹۸ تاكنون افزايش يافته است، اما اين كشور نفت خيز آمريكاى جنوبى  همچنان تأمين كننده عمده سوخت آمريكاست.

ايلنا: شاخص قيمت مصرفى (CPI) در اندونزى، در طول ۱۰ ماهه اول سال، ۲‎/۹ درصد افزايش داشت.
بر اساس گزارشات اداره آمار اندونزى، شاخص قيمت مصرفى CPI در اين كشور در طول ۱۰ ماهه اول سال، با ۲‎/۹ درصد افزايش به سقف ۱۰۸‎/۷ رسيد.
مقامات مسؤول، افزايش هزينه  هاى حمل و نقل، مواد خوراكى و تنباكو را دليل اصلى اين شرايط عنوان كردند.
گزارشات حاكى است، شاخص هزينه حمل و نقل و ارتباطات در طول دوره مذكور ۴‎/۲ درصد، شاخص قيمت مواد خوراكى ۳‎/۶ درصد و شاخص قيمت تنباكو و مواد نوشيدنى بيش از ۱۱‎/۵ درصد افزايش داشت.
بيش از ۷۸‎/۶ درصد از كل افزايش تورم در اندونزى در طول ۱۰ ماهه اول سال مربوط به افزايش اين كالاها عنوان شده است.

شانا: ويكتور خريستنكو، وزير صنايع و انرژى روسيه، گفت: ساخت خط لوله گاز شمال اروپا كه شبكه هاى خط لوله گاز روسيه و آلمان را به هم متصل خواهد كرد، امسال (۲۰۰۵) آغاز خواهد شد.
خريستنكو تأكيد كرد:«خط لوله گاز شمال اروپا امسال از حرف به عمل در خواهد آمد و ما شاهد برپايى كارگاه بزرگى خواهيم بود كه هدف از آن تضمين امنيت انرژى اروپاست.»از سوى ديگر، وى در باره خط لوله گاز موسوم به «بلواستريم» كه از روسيه به تركيه كشيده مى شود ، خاطرنشان كرد كه اين خط لوله بدون شك انشعابات ديگرى هم خواهد داشت.
وى افزود كه پيشنهادهاى مربوط به خط سير اين خط لوله گاز براى انتقال گاز روسيه به جنوب اروپا از طريق تركيه و بويژه محور هاى يونان و بالكان آن از قبل مورد بحث قرار گرفته اند.