اميراسماعيل رضوانفر
سرپرست داديارى اظهار نظر دادسراى جنايى تهران
ايجاد امنيت ضرورت اجتماع بشرى بوده و ثبات آن، از دغدغه هاى اصلى هر نظام حكومتى است. هر اندازه امنيت بيشتر باشد به همان ميزان، نهادها، كانون ها و به طور كلى اجتماعات مختلف مجال پرداختن به وظيفه اصلى خود را مى يابند. پس امنيت نياز تمامى تشكل ها و نهادهاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى و... است و براين اساس اصطلاحات امنيت اقتصادى، امنيت سياسى، امنيت اجتماعى، امنيت فرهنگى، امنيت قضايى، معنى و مفهوم يافته و در سايه امنيت، تمامى عرصه ها با وجود ساير شرايط فنى لازم، مجال براى شكوفايى مى يابند.
اما تصوير امنيت در ذهن و فكر جامعه، آن نوع از امنيت است كه با زندگى و زيست انسانها مرتبط است يعنى متبوع انسانها زيست در محيطى است كه جان، مال، ناموس و عرض ايشان، مصون از مخاطره باشد و در اين فضاست كه احساس امنيت مى كنند. پس از حيث مرتبه، امنيت فردى و اجتماعى، مقدم بوده و فقدان آن نمود بيشترى داشته و هرگاه از امنيت سخن به ميان مى آيد، تبادر در اين معنى دارد.
امنيت از منظر قانون اساسى
فصل اول قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه در مقام طرح اصول كلى نظام است متضمن قواعدى است كه هر يك از دستگاه هاى متولى آن را به فراخور وظايف محوله، مكلف به ايجاد و حفظ امنيت نموده است. اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در شانزده بند تشريح گرديده كه به طور كلى، دولت را موظف به ايجاد و حفظ امنيت در تمامى زمينه ها نموده به طور مثال در بند اول، دولت را مكلف نموده كه محيط مساعدى براى رشد فضايل اخلاقى براساس ايمان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى ايجاد كند. در واقع مفاد و مدلول اين تشريح، وجود يك محيط امن براى علو و ارتقاى معنوى افراد است. در بند هفتم آمده است: «تأمين آزادى هاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون» از وظايف دولت جمهورى اسلامى ايران است. همچنين در بند چهاردهم تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون را از وظايف دولت قلمداد كرده است.
فصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مربوط به حقوق ملت بوده كه اصل ۲۲ آن «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجويز كند» تبلور احساس امنيت است. بنابراين در قانون اساسى نيز امنيت به عنوان مقوله اى ارزشمند مورد توجه بوده و مصاديق آن نيز ذكر گرديده و به طور كلى دولت را مسؤول و مكلف به تدارك و حفظ امنيت معرفى نموده و بديهى است براى اينكه مشخص شود كدام يك از نهادهاى دولتى متولى امنيت جامعه است بايد به مقررات موضوعه در خصوص هر يك از نهادها توجه شده و اهداف و وظايف و ساختار هر يك را بررسى نمود.
متولى امنيت كيست
از منظر حقوقدانان، آن پاسخى به سؤال مقرون به صواب است كه تكيه گاه قانونى داشته باشد و آنگاه كه پاسخ با مستند قانونى ذكر مى شود، مخالفتى با آن ايجاد نمى شود. اگر بخواهيم به اين سؤال كه متولى امنيت در جامعه كيست، پاسخى درخور گفته باشيم با ملحوظ نمودن مقدمه مذكور، بايد به قانون و مقررات موضوعه رجوع نموده و از مفهوم و منطق آن بهره گيرى نماييم.
قانون نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۶۹‎/۴‎/۲۷ و قانون به كارگيرى سلاح توسط مأمورين نيروهاى مسلح در موارد ضرورى مصوب ،۱۳۷۳‎/۱۰‎/۱۸ موضوع ما نحن فيه را به خوبى پاسخ گفته است.
در ماده ۳ قانون نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران آمده است: «هدف از تشكيل نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومى و فردى و نگهبانى و پاسدارى از دستاوردهاى انقلاب اسلامى در چارچوب اين قانون در قلمرو كشور جمهورى اسلامى ايران است.»
بندهاى اول تا سوم از ماده ۴ همان قانون مقرر مى دارد: «مأموريت و وظايف نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران عبارت است از: ۱- استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومى و فردى ۲- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكارى، تروريسم، شورش و عوامل و حركت هايى كه مخل امنيت كشور باشد با همكارى وزارت اطلاعات ۳- تأمين امنيت و ممانعت و جلوگيرى از هرگونه تشكل و راهپيمايى و اجتماع غيرمجاز و مقابله با اغتشاش، بى نظمى و فعاليت هاى غيرمجاز.
ماده يك قانون به كارگيرى سلاح توسط مأمورين نيروهاى مسلح در موارد ضرورى مقرر مى دارد: «مأمورين مسلح موضوع اين قانون كه به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيرى از فرار متهم يا مجرم و يا در مقام ضابط قوه قضاييه به تفتيش، تحقيق و كشف جرايم و اجراى احكام قضايى و يا ساير مأموريت هاى محوله، مجاز به حمل و به كارگيرى سلاح مى باشند موظفند به هنگام به كارگيرى سلاح در موارد ضرورى كليه ضوابط و مقررات اين قانون را رعايت نمايند.»
در اين مواد سه نكته اساسى مذكور است كه به هر يك اشاره مى شود: نكته اول: قانونگذار تشكيل نيروى انتظامى را براى نيل به اهدافى مشخص و معين ملحوظ نظر قرار داده و بديهى است كه ايصال به هدف، غايت هر پديده است و مادامى كه آن پديده به اهداف خويش نرسيده باشد به غايت نرسيده است. نيروى انتظامى نيز براى نيل به اهدافى مشخص تشكيل يافته و اگر همانند بعضى از اصول ها قائل باشيم كه تقدم لفظ، ايجاد حق اولويت مى كند، پس اولين هدف از تشكيل نيروى انتظامى، استقرار نظم و امنيت است.
نكته دوم: قانونگذار از واژه استقرار استناد نموده و از اين واژه، دو معناى ايجاد و محافظت را اراده كرده است يعنى قانونگذار كه فكر و عقل اجتماع است در واقع با بهره گيرى از واژه استقرار در جهت فهماندن اين موضوع بوده كه نظم و امنيت بعد از آنكه ايجاد شد بايد مورد محافظت قرار گيرد و ايجاد بدون محافظت خلاف مراد قانونگذار است. با اين وصف آنگاه كه با تلاش نيروى انتظامى در جهت استقرار امنيت، يك منطقه گزارش شده اى، از لوث وجود اراذل و اوباش، پاك گرديد و در واقع امنيت ايجاد شد بايد از اين امنيت محافظت شود و اين معنى ممكن نيست مگر با حضور مستمر نيرو در منطقه مزبور.
نكته سوم: قانونگذار مقوله نظم و امنيت را آن اندازه با اهميت مى داند كه براى استقرار آن، به نيروى انتظامى اذن و اجازه دست بردن و به كارگيرى سلاح را با شرايط خاص داده و امروزه شاهد هستيم كه نيروى انتظامى در جهت نيل به اهداف خويش، از سلاح نيز استفاده مى كند. از طرفى قانونگذار در ماده ۱۳ قانون به كارگيرى سلاح توسط مأمورين نيروهاى مسلح در موارد ضرورى و آيين نامه الحاقى، پيش بينى نموده «در صورتى كه مأمورين با رعايت مقررات اين قانون سلاح به كار گيرند و در نتيجه طبق آراى محاكم صالحه، شخص يا اشخاص بى گناهى مقتول و يا مجروح شده يا خسارت مالى بر آنان وارد گرديده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت برعهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مكلف است همه ساله بودجه اى به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيروهاى مسلح قراردهد».
عملكرد پليس
استقرار امنيت و تعقيب مجرمين
با توجه به قاعده تقسيم كار و وظايف، دادسراى جنايى تهران به جرايمى رسيدگى مى نمايد كه صورت ويژه داشته و از وقوع آن ها امنيت جامعه و شهروندان به مخاطره مى افتد. آدم ربايى، سرقت مسلحانه، سرقت مقرون به آزار، سرقت تحت عنوان مأمور انتظامى و مبارزه با مواد مخدر به ويژه سرقت خودرو و موتوسيكلت در زمره اين جرايم قرار دارند. اهميت اين جرايم به لحاظ تعدى به امنيت شهروندان بوده و از همين منظر است كه قانونگذار در وضع مجازات اينگونه جرايم،  شدت عمل به خرج داده و ويژه بودن دادسراى جنايى نيز به همين معناست. با ملحوظ نظر قرار دادن اين بحث مى توان گفت آمار تشكيل و طرح شكايت ها در دادسراى جنايى رابطه معكوس با وجود امنيت دارد به عبارت روشن تر هر اندازه تظلم شهروندان از تعديات باندهاى تبهكارى فراوان باشد بسى بيشتر از آن احساس امنيت كاهش مى يابد.
اضطراب فردى كه از بانك مبلغى پول يا تراول دريافت نموده و يا دلشوره فردى ديگر كه خودرواش را به دليل نبودن پاركينگ، در كنار خيابان يا داخل كوچه اى براى لحظاتى پارك مى نمايد يا ترس بانويى كه در ساعات پايانى شب يا صبح زود مجبور است با اتومبيل به تنهايى از خانه خارج شود، يا وحشت شهروندى كيف به دست كه صداى موتوسيكلتى را از پشت سرش مى شنود و يا حمله چند موتورسوار با قمه و چاقو به شهروندى ديگر در ساعات روز و ورود صدمات جدى به وى به قصد ربايش مال، يا ترديد يك مسافر در سوار شدن يا نشدن به خودرويى كه سرنشينان آن چند نفر جوانند و يا بيم راننده تاكسى يا خطى بر سوار نمودن مسافرى كه درخواست مقصد خاصى مى نمايد همه و همه موضوعاتى است كه حكايت از نبودن احساس امنيت داشته و بديهى است كه فقد احساس امنيت ناشى از فقدان امنيت است يعنى اگر در جامعه امنيت نباشد شهروندان احساس ناامنى خواهند نمود و هر اندازه امنيت در جامعه استقرار داشته باشد احساس امنيت نيز در ميان اجتماع وجود خواهد داشت و هيچ يك از آن اضطراب ها، ترس ها، ترديدها، بيم ها و وحشت ها ايجاد نخواهد شد.
بررسى عملكرد پليس در دو مديريت راهنمايى - رانندگى و انتظامى قابل تأمل است. حضور افسران وظيفه و كادر پليس راهنمايى و رانندگى در خيابانهاى شهر خصوصاً محدوده طرح ترافيك و خطوط ويژه اتوبوسرانى و تقاطع ها مستمر، چشمگير و مؤثر بوده به طورى كه بدون هيچ گونه اغماضى، رانندگان متخلف را جريمه مى كنند. با اين وصف پليس راهنمايى و رانندگى، به محض ارتكاب تخلف از سوى راننده اى و يا به فاصله اى اندك از ارتكاب تخلف، وارد عمل شده و انجام وظيفه مى نمايد هر چند تأخير حضور آنان در هنگام تصادفات رانندگى، بسى مشهود است. از طرفى حضور پليس انتظامى در خيابانهاى شهر به اين نحو نبوده و ما هر از چند گاهى شاهد گذر گشت انتظامى در سطح شهر هستيم و معمولاً پس از ارتكاب جرم از سوى متخلفين، پليس ۱۱۰ در محل حاضر شده مراتب را صورت جلسه مى نمايد بديهى است اگر حضور پليس انتظامى در سطح شهر افزايش يافته و به عبارتى استقرار يابد، آرامش بزهكاران را بر هم زده و محيط را بر آنان ناامن خواهند نمود به نحوى كه ديگر به راحتى متعرض شهروندان نخواهند شد.
البته اين حضور نيازمند تمهيداتى از جمله افزايش نيروى انسانى آموزش ديده و متعهد، بودجه و تجهيزات مورد نياز، قواعد و مقررات قانونى مناسب بوده كه مساعدت دستگاههاى ذيربط را مى طلبد. بنابراين تا شرايط مزبور فراهم نگردد، استقرار امنيت براى شهروندان ناممكن خواهد بود و امنيت مقوله اى نيست كه با حركت چند خودرو گشت در ساعات مشخصى از شبانه روز تأمين شود، كه معتقديم پس از عبور خودروهاى گشت در ساعات معين، محيط مناسبى براى متخلفين ايجاد خواهد شد و با اين اطمينان كه تا ساعت مشخص ديگر گشت نيروى انتظامى عبور نخواهد كرد، امنيت شهروندان را به مخاطره مى اندازند.
نكته حائز اهميت ديگر آن است كه پليس انتظامى اعم از كلانتريها و آگاهى به اندازه كافى درگير پرونده هاى جريانى شده اند و ديگر مجال پرداختن به استقرار امنيت را ندارند و اساساً براى اين مهم نه توان دارند و نه نيرو بنابراين اگر امروزه قوه قضاييه احياى پليس قضايى را يك ضرورت اجتناب ناپذير مى داند به اين دليل است كه استقرار امنيت با تعقيب مرتكب دو مقوله مجزايند،  يعنى وظيفه پليس قضايى منحصراً پس از ارتكاب فعل مجرمانه و تعقيب و دستگيرى مرتكبين است در حالى كه وظيفه ساير نيروهاى انتظامى، استقرار امنيت با حضور فيزيكى در اماكن عمومى است.