سنندج، جمشيد فرجوند فردا - در طبيعت سحرانگيز و بى نظير كردستان، در ميان مناظرى بكر و دست نخورده، شهرى همچون سرزمين خورشيد بنا شده كه بهشتى ديگر است، نامش هورامان است و آن را هزار ماسوله مى گويند.
هورامان زيبا و ديدنى در دل كوه ساخته شده و معمارى ماسوله را دارد. حياط هر خانه بام خانه ديگرى است. خانه هايى سنگى كه صورت خشكه چين و پلكانى ساخته شده اند. معمارى هورامان در نوع خود بى نظير است.
مقبره و مسجد «پيرشاليار» در هزار ماسوله واقع است. در آداب و رسوم هورامان، مراسم پيرشاليار از اهميت ويژه اى برخوردار است كه هر ساله در بهمن و ارديبهشت ماه برگزار مى شود. پيرشاليار مردى داراى كرامت بوده كه در هورامان زندگى مى كرده است.
اين شهر مردمى نجيب و مهمان نواز دارد. لباس آنها آميزه اى از رنگ و نقش است كه در هيچ كجاى دنيا نظير ندارد. بيشتر پارچه ها و پاى افزار موردنيازشان توسط بافندگان و دوزندگان محلى بافته مى شود. مردان هورامانى چوخه، پانتول، ملكى شال، دستار و كله بان مى پوشند. زنان نيز جانى، كلنجه، شال، كلاه و كلله به تن مى كنند و انواع لباسها را با زيورآلات مختلف زينت مى دهند. هورامانيان علاوه بر مايحتاجشان، صنايع دستى چون گليم، سجاده، نمد، سبد و گيوه نيز مى بافند.
در آب و هواى بى نظير و زمين حاصلخيز هورامان قارچ، كرفس، كنگر، ريواس، خوژه مى رويد. پنير، عسل، گردو و انجير هم دارند. هورامانيان غذاهاى لذيذ و محلى مثل دوغه وا، گردول، ترخينه، شدروا، پرشين و كلانه مى پزند و بسيار هم مهمان نوازند.
واژه هورامان از دو بخش اهورا و مان تشكيل شده است. اهورا خداى زرتشت و مان نيز به معنى سرزمين است. پس هورامان همان سرزمين اهورامزدا است.
هور در اوستا خورشيد معنى شده است يعنى هورامان را سرزمين خورشيد هم مى توان خواند. هورامان در ۷۵ كيلومترى جنوب مريوان در كردستان واقع است.

«جمعيت ايران خاكسترى مى شود» اين را آمارها فرياد مى زنند. آمارهاى مركز آمار ايران نشان مى دهد ۳‎/۲ درصد از جمعيت كشور در سال ۱۳۳۵ ، ۶۰ سال سن داشته اند، اين رقم در سال ۱۳۷۵ به ۶‎/۶۷ درصد رسيده است. به تعبير ديگر جمعيت سالمندى كشور در فاصله ۴۰ سال دو برابر شده است. برهمين اساس جمعيت شناسان پيش بينى كرده اند اگر در سال ۱۳۹۵ جمعيت كل كشور به ۹۰ ميليون نفر برسد، حدود ۱۲ ميليون سالمند بيش از ۶۰ سال خواهيم داشت، در حالى كه اين قشر در حال حاضر حجم ۴‎/۵ ميليون نفرى را در هرم جمعيتى كشور به خود اختصاص داده است. هشدارهاى كارشناسان در زمينه بروز بحران سالمندى در سال هاى آينده، اين موضوع را به برنامه سوم توسعه كشاند و باعث شد، در سال ۷۹ ساماندهى سالمندان كشور در بند «الف» ماده ۱۹۲ اين برنامه گنجانده شود. شوراى ملى سالمندان در پى تصويب آيين نامه اجرايى آن، در ارديبهشت سال گذشته به رياست وزير بهدشت و درمان و دبيرى سازمان بهزيستى تشكيل شد. پس از تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعى، رياست اين شورا به وزير رفاه سپرده شد،  اقدامات و برنامه هاى اين وزارتخانه در زمينه سالمندان، موضوع گفت وگوى ما با «دكتر محمدرضا واعظ مهدوى»، معاون برنامه ريزى و سياستگذارى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى است كه پيش روى شماست.
نزديك به يك سال و نيم پيش شوراى ملى سالمندان به رياست وزير بهداشت و درمان تشكيل شد، با تشكيل وزارت رفاه رياست شورا به عهده اين وزارتخانه گذاشته شد، در اين مدت در اين زمينه چه اقداماتى انجام داده ايد؟
از نظر ساختارى و تشكيلاتى، دبيرخانه شوراى ملى سالمندان در سازمان بهزيستى مستقر است و براساس قانون اين شورا به دبيرى سازمان بهزيستى،  وظايف خود را انجام مى دهد. در سازمان بهزيستى نيز مطالعاتى در حوزه سالمندان آغاز شده و در حقيقت امور شورا در آنجا پيگيرى مى شود. در وزارت رفاه نيز ما مطالعاتى را آغاز كرديم تا بتوانيم نتايج آن را به صورت گزارش هايى مدون به شوراى ملى سالمندان ارائه دهيم تا متناسب با آن اقدامات و فعاليت ها در اين زمينه آغاز شود. از جمله اينكه قرار شده با هماهنگى دانشگاه علوم بهزيستى و سازمان بهزيستى، مركز تحقيقات سالمندى را كه در اين دانشگاه تشكيل شده، به عنوان مركز برنامه ريزى امور سالمندى در نظر بگيريم. اين مركز از نظر كادر علمى، نيروهاى مسلط و توانمندى دارد. و به طور طبيعى وجه مهم ظرفيت سازى ها در زمينه امور سالمندان،  بايد در اين دانشگاه انجام شود. براساس بحث ها و مطالعات مختلف به اين نتيجه رسيديم، لازم است طرح جامعى در اين زمينه تدوين شود كه جوانب مختلف مسائل پيش روى سالمندان را در آينده تبيين و استخراج كند. اين طرح اولاً بايد وضعيت تحرك هرم سنى را به طور مرتب مورد پيگيرى قرار دهد. قسمت بزرگ و چاق هرم سنى جمعيت ما كه در سال ۱۳۷۵ در سنين ۱۴-۱۰ قرار داشت در حال حاضر به سنين ۲۴-۲۰ سال رسيده است به همين دليل در شرايط فعلى مشكل اشتغال و ازدواج افراد ۲۴-۲۰ ساله را داريم. اما ۳۰ سال ديگر بزرگى هرم به سنين ۵۴-۵۰ سال خواهد رسيد و آن وقت است كه مشكلات عديده مربوط به سالمندى جمعيت را خواهيم داشت. اقدام مهم مانيتور كردن اين جريان دموگرافيك و تحول جمعيتى است كه در استان هاى مختلف مى تواند به اشكال مختلفى بروز كند و اگر لازم باشد مى توان تدابير مختلفى را در مناطق مختلف دنبال كرد. طبيعتاً در سطح آموزش پزشكى، بايد تربيت نيروى متخصص سالمندى مورد توجه قرار گيرد، توليد داروهاى موردنياز متناسب با اين الگوى جمعيتى، تغيير يابد. برنامه ريزى مراكز تفريحى و امكانات تفريحى متناسب با اين سن باشد. آموزش مهارتهايى مانند روش سلوك با سالمندان، شناخت نيازهاى آنان و روش پاسخگويى به آن، نحوه مقابله با نگرانى، دلشوره و به عبارتى مديريت استرس، بهبود حافظه و جلوگيرى از فراموشى بايد در دستور كار آموزش هاى اجتماعى قرار گيرد. پيشگيرى يا غربالگرى برخى بيماريهاى خاص دوران سالمندى مورد توجه باشد، در حقيقت تمام اين موارد مى تواند عناصر يك پكيج برنامه اى باشد كه بايد در طرح جامع سالمندى گنجانده شود. يعنى سرفصل هاى مصاديق و اقداماتى كه بايد در برنامه هاى ملى در سطح آموزشى، تأمين دارو،  پروتكل هاى غربالگرى و روش هاى درمانى صورت بگيرد، در يك مطالعه جامع مشخص شود. مركز تحقيقات سالمندى موظف شده با توجه به اين موارد،  طرح اوليه را تنظيم كند. اين طرح به وسيله مجموعه دانشگاه علوم بهزيستى، سازمان بهزيستى و وزارت رفاه بررسى شده و پس از نهايى شدن به عنوان سند ملى سالمندان براى تصويب به شوراى ملى سالمندان ارسال شود. سپس در شوراى عالى رفاه و تأمين اجتماعى مورد تصويب قرار گرفته و در مرحله بعد برنامه هاى اجرايى و تقسيم كار ملى براى پرداختن به اين امر مهم، سازمان پيدا كند و در نهايت برنامه ها با حجم عمليات مشخص و اهداف كمى به وسيله وزارت رفاه پيگيرى شود.
همه آنچه به آن اشاره كرديد در سالهاى اخير توسط كارشناسان حوزه هاى مختلف مرتبط با سالمندان عنوان شده و همين موضوع زمينه ساز طرح ساماندهى سالمندان در برنامه سوم توسعه و تشكيل شوراى ملى سالمندان شد. اما در حال حاضر نهادهاى مختلفى از جمله اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، معاونت توانبخشى سازمان بهزيستى، مركز تحقيقات سالمندى هر يك به طور جداگانه در اين حوزه مشغول به فعاليت هستند، با تشكيل وزارت رفاه انتظار اين اقدامات در حوزه سالمندان در يكجا متمركز شده و از پراكنده كارى جلوگيرى شود؟
نخستين مرحله انجام كار اين است كه بدانيم چه اقداماتى بايد انجام شود، ضمن اينكه ممكن است اقدامات لازم در ذهن همه يكسان نباشد يا اولويت بندى ها را قبول نداشته باشند. بنابراين در مرحله دوم بايد اقدامات مورد توافق دست اندركاران قرار بگيرد. پس از آن بايد ديد آيا اين موارد براى ساير واحدهاى بيرون از مجموعه وزارت رفاه و سازمان هاى وابسته و دولت الزام آور خواهد بود. بنابراين در مرحله سوم اين موارد بايد در مراجع رسمى تصويب شود، مرحله چهارم و پنجم كار تعيين منابع اعتبارى اقدامات و اجراى آن است. ما در وزارت رفاه اين پنج مرحله را شفاف و طبقه بندى كرده ايم و فعلاً در مرحله اول هستيم. متأسفانه در اول هر كارى مى پرسيم آخر كار چه خواهد شد و در آخر كار هم به چند كار كوچك اجرايى بسنده مى كنيم كه با آن مشكلى حل نمى شود. مثل طرح منزلت سالمندان. چون نگاه پراگماتيسمى داشته و كم حوصله هستيم، بدون اينكه مطالعه كنيم، تصميم مى گيريم. ما در دفتر سياستگذارى تلاش مى كنيم، پلكان و متدلوژى تصميم گيرى را به طور منطقى جلو ببريم. البته اين كار نفى كننده كارهاى اجرايى كه به عنوان دبيرخانه سازمان بهزيستى يا ارگانهاى ديگر كشور انجام مى شود، نيست. در حقيقت مسائل اجرايى مانند آموزش نيروى متخصص طب سالمندى به عهده وزارت بهداشت است،  مناسب سازى فضاهاى فيزيكى را وزارت مسكن بايد انجام دهد، وزارت راه بايد به دنبال حل مشكلات حمل و نقل اين قشر باشد منتهى اين وزارت رفاه است كه بايد هم گرايى برنامه ها و تبديل آنها به برنامه جامع را دنبال كند.
و در نهايت مرجع تصميم گيرى، شوراى ملى سالمندان است؟
بله.
در آيين نامه شوراى ملى سالمندان، حضور تمامى وزرا و رؤساى سازمانهاى مرتبط با حوزه سالمندى و... پيش بينى شده، فكر نمى كنيد تشكيل شورايى با اين گستردگى باعث ايجاد پراكندگى شده و تصميم گيرى را مشكل كند؟
پراكندگى ايجاد نمى كند، وقتى همه نهادهاى ذيربط دور يك ميز مى نشينند در واقع به نوعى همگرايى ايجاد مى شود منتهى در اينكه چقدر به راحتى تصميم گرفته شود، صحبت شما درست است، شايد تصميم گيرى مشكل باشد. تصور ما اين است كه اگر همه تصميمات در قالب يك طرح جامع باشد و براساس مطالعه منسجم، ساماندهى امور سالمندان در كشور انجام شود، هر كدام از دستگاهها، قسمتهاى مربوط به خود را مطالعه، نقد و بررسى و يا اصلاح مى كنند و در واقع مجموعه آنها به صورت منظومه بر روى وظايف توافق كرده و آن را در دستور كار قرار مى دهند.
آقاى دكتر! به نظر مى رسد شوراى ملى سالمندان با همه جامعيتى كه دارد جايگاه لازم را براى اجرايى كردن اين اقدامات ندارد. در آيين نامه اوليه، پيش بينى شده بود شورا به رياست رئيس جهمورى تشكيل شود،  بعد رياست به وزير بهداشت سپرده شد، فكر نمى كنيد، تشكيل شورا به رياست رئيس جمهورى در كنار وزرا در واقع اهميت موضوع را پررنگ تر مى كرد و اين طور القا مى كرد كه اين مسأله، مسأله ملى است؟
فكر مى كنم صحبت شما درست است. منتهى ممكن است دو سال ديگر به اين نكته اى كه مى گوييد برسيم. مسأله سالمندان،  مسأله ملى است. هرم جمعيتى كشور نشان مى دهد مسائل سالمندى، مسأله ملى است. تجارب بين المللى اهميت مسأله سالمندان را نشان مى دهد مشكلات اقتصادى و اجتماعى ناشى از حركت جوامع به سمت سالمندى در سراسر جهان جدى است. اين موضوع، يك مسأله برنامه اى است كه برنامه ريزان كشور بايد بدان توجه كنند. معمولاً حضور رئيس جهمور در رأس شوراها براى هماهنگى و سرعت در تصميم گيرى ها مفيد است ولى شايد شوراهايى كه بايد كار كارشناسى انجام دهند خيلى هم لازم نباشد مزاحم وقت رئيس جهمور شوند و تصميم گيرى هم زمانى بايد انجام شود كه معلوم باشد مى خواهيم چه تصميمى بگيريم. تصميم گيرى حتماً بايد مترتب بر انجام مطالعه و تنظيم طرح باشد و چون هنوز طرح جامع ما در حوزه سالمندى تنظيم نشده، ابعاد مختلف آن مورد شناسايى قرار نگرفته و رابطه آن با طرح ساير مقوله هاى اقتصادى و اجتماعى مشخص نيست و به تبع همه اينها نظام تقسيم كار ملى تنظيم نشده، طبعاً تشكيل جلسه با حضور رئيس جهمور يا وزير چندان تفاوت نمى كند. بالاخره اين كار بايد به صورت تخصصى و علمى انجام شده و براى اجراى آن از رئيس جهمورى كمك گرفته شود تا دستگاههاى مختلف را به اجراى ابعاد مختلف طرح موظف كند.
پس از نظر شما آيين نامه اين شورا هم نياز به بازنگرى دارد؟
آيين نامه، شيوه اداره جلسات است.
براساس آيين نامه در اين شورا، هيچ نماينده اى از تشكل هاى غيردولتى حضور ندارد، در حالى كه در زمينه سالمندان،  بزرگ ترين نهاد ارائه دهنده خدمات در ايران و خاورميانه، آسايشگاه سالمندان كهريزك است،  يا در هيچ بندى وظيفه اى براى وزارت بهداشت پيش بينى نشده است،  در واقع وزارت رفاه مى تواند در آينده ادعا كند هيچ وظيفه اى در قالب آيين نامه ندارد؟
ممكن است اين اتفاق بيفتد. منتها الآن وقت اين كار نيست. ما بايد انرژى مان را براى تهيه طرح بگذاريم بعد از تهيه طرح ممكن است به اين نتيجه برسيم كه بافت شوراى ملى سالمندان، مناسب اجرايى كردن طرح نيست و بايد بافت مناسب را طراحى كنيم. به عبارت ديگر بايد ساختار و سازماندهى متناسب براى اجراى يك برنامه شكل بگيرد. ما بايد اول برنامه داشته باشيم، اگر به ساختار فكر كنيم مانند قالبى است كه پى ريزى كرديم بدون اينكه به محتوايش توجه كرده باشيم.
در حال حاضر تعامل وزارت رفاه و تأمين اجتماعى با شوراى ملى سالمندان چگونه است، با توجه به اينكه اين وزارتخانه متولى امور اقشار مختلف جامعه از جمله سالمندان است؟
بيشترين وظيفه اى كه وزارت رفاه دارد تصميم سازى و انجام كارهاى كارشناسى مطالعات و تنظيم سياست هايى است كه به شوراى ملى سالمندان پيشنهاد مى كند. رابطه وزارت رفاه با شورا رابطه پيشنهاد مصوبات، لوايح و طرح هاى لازم براى نهايى شدن و تنظيم و تقديم آن به شوراى ملى و هيأت وزيران براى تصويب است.
زلزله سن در جهان رخ داده است و آثار اين انقلاب آرام، دير يا زود بر وظايف آتى كشورها به طور عميق تأثير خواهد گذاشت، اين وضعيت، ضرورت بازنگرى و بهينه سازى امور مربوط به فرايند سالمندى را ايجاب مى كند، به جرأت مى توان گفت هرگونه تصميم گيرى و سياستگذارى در مورد مسائل اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى كشورها، اين روزها متأثر از همين تغييرات عظيم پيرى جمعيت خواهد بود، اين موضوع تا چه حد در اولويت سياستگذارى هاى وزارت رفاه قرار گرفته است؟
بحث بالا رفتن سن اميد به زندگى و بالا رفتن تعداد جمعيت پير، امروزه يكى از چالش هاى نظام هاى تأمين اجتماعى در سراسر دنياست. اين چالش در فرانسه موجب تغيير دولت مى شود، در آلمان تظاهرات گسترده اى را به دنبال دارد، در بلژيك تحولات بسيارى را رقم مى زند. طبعاً در ايران نيز اين موضوع به رسميت شناخته شده و سعى مى شود تدابيرى در اين چارچوب اتخاذ شود كه از جمله آنها بالا رفتن سن بازنشستگى است. يكى از مسائلى كه در حوزه سالمندان هم جنبه اقتصادى دارد و هم جنبه اجتماعى، بيكارى سالمندان است. يكى از كاركردهاى شغل، درآمد است در حالى كه ده كاركرد ديگر از جمله منزلت اجتماعى، به كار گرفته شدن جسم و خستگى آن، احساس مفيد بودن، كاهش استرس و... دارد. زود خانه نشين شدن افراد در حقيقت از نظر سلامتى مضر است. فردى كه در سن ۵۰سالگى بازنشسته مى شود زودتر با مشكلات سالمندى مواجه مى شود. بر همين اساس يكى از راهبردهاى وزارت رفاه، افزايش سن بازنشستگى است. اين موضوع در پيش نويس لايحه خدمات كشورى نيز لحاظ شده است تا سن بازنشستگى به ۶۵ سال تغيير كند. در دولت قبلى آلمان، آقاى كلن پيشنهاد كرده بود كه افراد حتى بعد از ۶۵ سالگى تا ۷۰ سالگى، كار نيمه وقت داشته باشند و تا ۷۰ سالگى شخص از شغلش جدا نشود بلكه ساعت كارش كمتر شود. مثلاً دو يا سه روز در هفته كار كند. اين مسأله از يك سو باعث مى شود فرد از خانه بيرون بيايد، احساس مفيد بودن كند و در جمع خانواده با ديد فرد از كار افتاده، به او نگاه نشود، از سوى ديگر از لحاظ ثبات مالى صندوق هاى بازنشستگى، به نفع صندوق هاست كه اين افراد از صندوق هاى اشتغال، حقوق دريافت كنند نه از صندوق هاى بازنشستگى. با توجه به اينكه حقوق بازنشستگى، حقوق مكفى نيست و خود فرد هم در ۵۰ سالگى انرژى دارد، بلافاصله به دنبال شغل ديگرى مى رود. نمى توانيد كسى را پيدا كنيد كه در ۵۰ سالگى بازنشسته شده و هيچ شغلى نداشته باشد. ضمن اينكه در بازار كار هم علاقه زيادى به كار دادن به افراد بازنشسته وجود دارد چون هم نيازى به پرداخت حق بيمه ندارند و هم تجربه بيشترى دارند. در واقع وجود اين افراد در بازار رقابتى كار به ضرر جوانان تمام مى شود. در واقع ما هر بازنشستگى زودرس را به زيان اشتغال جوانان تلقى مى كنيم. در حالى كه اگر فرد هفته اى دو يا سه روز و به صورت پاره وقت سر كار باشد و بقيه روزها را استراحت كند، هم به شغل ديگرى روى نمى آورد و هم فرصت شغلى ديگرى آزاد مى شود. در اين زمينه راهبردهاى متعدد ديگرى نيز در سطح كشور در دست بررسى است مانند آموزش مهارتهاى زندگى و سلوك با سالمندان كه جزو برنامه هاى آموزش مهارتهاى اجتماعى قرار گرفته است. اين موارد، جدى تلقى كردن مسائل مربوط به سالمندان را نشان مى دهد منتها اين مسائل ۳۰ سال ديگر خود را نشان مى دهد. برنامه هاى ما نيز بايد برنامه هايى باشد كه ما را تا ۲۰ و ۳۰ سال ديگر تجهيز كند و بتواند جوابگوى مسائل ما باشد. والا مثل الآن كه با مسائل اشتغال جوانان به نوعى غافلگير شديم ۳۰ سال ديگر با مسائل تفريحات، سلامتى، مشكلات عاطفى و خانوادگى، اقتصاد و ساير محورهاى مربوط به سالمندان ، غافلگير خواهيم شد.
بحث افزايش سن مدتى پيش از سوى سرپرست سابق وزارت رفاه در يكى از ديدارهاى مردمى ايشان عنوان شد و در سطح جامعه، بازتاب مثبتى نداشت، آيا براى اين موضوع و پذيرش آن از سوى جامعه مطالعه يا اقدامى كرده ايد؟
ابعاد بحران سن بايد در دل جامعه روشن شود. به قول شما زلزله سن آثار وسيع و گسترده اى خواهد داشت و از همين امروز بايد نسبت به آن آمادگى كسب كنيم. متأسفانه هميشه با اين مشكل مواجهيم كه منافع كوتاه مدت با مصالح بلندمدت در تعارض قرار مى گيرد و اشخاص براى منافع كوتاه مدت تصميماتى مى گيرند كه اجراى آن در درازمدت به بدنه جامعه لطمه مى زند. مسأله سن يكى از اين مسائل است. در مطبوعات اعلام شد بالا بردن سن، طرح وزارت رفاه و تأمين اجتماعى است. اين موضوع به هيچ عنوان طرح وزارت رفاه نيست بلكه الزام جمعيتى كشور است. اين هرم جمعيتى است كه بحران را هشدار مى دهد و ما بايد خود را با اين افزايش سن تطبيق دهيم. در واقع يكى از مصاديق اين تطبيق، تصميماتى است كه بايد در حوزه بازنشستگى كشور گرفته شود. در حال حاضر محاسبات ما نشان مى دهد اگر تمام كسور بيمه اى پرداخت شده توسط فردى كه در سال ۵۴ استخدام و در سال ۸۴ بازنشسته شده، با نرخ سود درازمدت بانكى محاسبه كنيم، فقط پرداخت سه سال حقوق بازنشستگى وى را تأمين مى كند. در حالى كه در حال حاضر به طور متوسط براى هر فرد بازنشسته ۲۵ سال حقوق پرداخت مى كنيم. يعنى هزينه ۲۲ سال آن از صندوق تأمين نمى شود و ۲۲ سال بقيه بايد در بودجه هاى عمومى گنجانده شود. با بالا رفتن سن، جامعه ما به سمتى پيش خواهد رفت كه شايد سه برابر بودجه عمومى كشور را بايد كنار گذاشت و آن وقت ۲۰سال ديگر ما عملاً آموزش و پرورش نداريم، نمى توانيم بهداشتى داشته باشيم يا روى صنعت سرمايه گذارى كنيم، تمام سرمايه گذارى ها مختل خواهد شد. بايد از الآن به اين موضوع توجه داشته باشيم. چنين شرايطى، بحران هاى بزرگى را پشت سر خود دارد. حال اينكه فردى خوشش بيايد يا نه، اصلاً اين مسائل در اين سطوح قابل طرح نيست. به عبارت ديگر، اين موارد، مسائل اجتناب ناپذيرى هستند كه در اثر تحولات دموگرافيك جمعيت در جهان رخ مى دهد واگر آن را شناسايى نكنيم، تدابير لازم را اتخاذ و برنامه ريزى نكنيم و نسبت به اصلاح قوانين و مقدراتمان بى تفاوت باشيم و جنبه هاى مختلف اين موضوع را در نظر نگيريم در بحران فرو خواهيم رفت.
اين نوع نگرش، ديدگاه كارشناسانه است كه در بطن جامعه عموميت ندارد، به عبارتى جامعه آمادگى پذيرش اين مسأله را ندارد، من مى خواهم بگويم همانطور كه شما از الآن براى ۳۰ سال آينده سالمندان طرح و برنامه تحقيقاتى تهيه مى كنيد، براى افزايش سن بازنشستگى طى يك يا دو سال آينده هم طرحى داريد كه هنگام اجراى اين طرح، جامعه دچار بحران نشود؟
در اين راستا وسايل ارتباط جمعى و رسانه ها بايد كمك كنند و ما در اين حوزه دست نيازمان را به سوى رسانه ها و مطبوعات دراز مى كنيم و از آنها استمداد مى طلبيم كه ابعاد مختلف اين مسأله را مورد كارشناسى قرار دهند و اين امكان را فراهم كنند كه اين مسائل بدون احساس و عوامفريبى هاى ساده انديشانه نگريسته شود و با ديد كارشناسى و آينده نگرانه تجزيه و تحليل شود. در وزارت رفاه شعارى داريم مبنى بر اينكه حق نداريم منافع نسل آينده را فداى مصالح نسل امروز كنيم. در حقيقت بايد به نحوى عمل كنيم كه امكان رفاه و تأمين اجتماعى و زندگى توأم با آسايش و آسودگى روانى براى نسل آينده نيز فراهم باشد و امكانات موجود را بين النسلى توزيع كنيم و اين موضوع است كه توسعه پايدار را تأمين مى كند و بايد آموزش داده شود. يك ركن مهم طرح جامعى كه تهيه خواهد شد آموزش هاى اجتماعى، ظرفيت سازى اجتماعى، ايجاد باور و اطلاعات و آگاهى لازم در سطح خانواده ها، بخش هاى خدماتى، بهداشتى، كاركنان... و واحدهايى كه به نوعى با اين حوزه ها مرتبط هستند، در اولويت است.
پيش بينى شما براى زمان تدوين طرح و عملى شدن آن چيست؟
اين موضوع به وضعيت ثبات دستگاه ها و وضعيت اجرايى كه پيش رو داريم برمى گردد و اينكه اين ايده تا چه ميزان در دولت جديد حمايت شده و به صورت جدى در دستور كار قرار گيرد. ظرفيت هاى اجتماعى به كار گرفته شده و سرمايه گذارى هاى لازم در اين حوزه ها انجام شود. در صورت انجام همه اين موارد به نظر من تهيه طرح ظرف يك سال آينده امكانپذير خواهد بود و ما مى توانيم به نحوى عمل كنيم كه در بودجه سال ۱۳۸۶ اين موارد را لحاظ كنيم و اقدامات لازم را پيش ببريم.

نوشته: Remy Boucharlat ـ ترجمه: سپيده ميرحسينى
بين پاسارگاد اولين پايتخت امپراتورى ايرانيان و پرسپوليس جاده اى قرار دارد كه از ميان گردنه اى كم عرض و گذرگاهى باريك به نام بلاغى مى گذرد.
در اين منطقه سدى در دست احداث است كه طبق جدول زمان بندى، امسال پايان مى يابد و حدود ۲۰كيلومتر مربع از دره به زير آب مى رود، زمانى كه سطح آب رودخانه طغيان كرده و بالا مى آيد، به وسيله اين سد هدايت مى شود و البته اين مسأله به خودى خود آنچنان خطرناك نيست، زيرا آب در حدود ۶كيلومترى مقبره كوروش بالامى آيد و خطرى آن را تهديد نمى كند. اما سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در ايران تعدادى از باستان شناسان را به منظور بررسى فورى به اين منطقه اعزام كرده است. آنها بيش از ۱۰۰محوطه فعاليتهاى انسانى كه شامل دو كانال به طول ۱۰كيلومتر و همچنين خانه هايى سنگى كه در دل صخره كنده شده است پى برده اند، باستان شناسان همچنين شواهدى از سكونت گاههاى بسيار متفاوت از ديگر مناطق به دست آورده اند. در اينجا از نظر گاه نگارى يافته هاى بسيار كمى از دوران پيش از تاريخ ديده شده و اغلب آنها دوره هخامنشى تا دوران معاصر را دربرمى گيرد.
غارهاى شناسايى شده كه اغلب مربوط به دوران پيش از تاريخ هستند، به دليل بالاتر بودن از سطح آب مورد هجوم و يا تهديد فورى طغيان آب قرار نگرفته اند و به لحاظ اهميت نمى توان ميان اين محوطه ها با محوطه هايى كه عمليات نجات بخشى در آنها به صورت فورى صورت مى پذيرد تفاوتى قائل شد.
به هر حال منطقه يسوند و دره بلاغى سزاوار توجه ويژه باستان شناسان است و موقعيت حساسى را در دوره هاى تاريخى متفاوتى به دست آورده است، حال اگر ما ندانيم چگونه بايد عمل كنيم ممكن است هرگز به شواهد و آثار باستان شناختى اين منطقه دست پيدا نكنيم.
در حال حاضر باستان شناسان و كسانى كه به گذشته علاقه دارند با سؤالى در مورد چگونگى آشتى دو مقوله حفظ ميراث فرهنگى با طرحهاى عمرانى و اقتصادى مواجه شده اند!...
از جمله مسائلى كه مورخان و دوستداران ميراث فرهنگى نياز دارند، دست آوردن اطلاعات در خصوص تمام اشكال و اجزاى گذشتگان است و اين به معناى توجه و حفظ اثرى كه قيمت و ارزش بيشترى دارد، نيست، بلكه تمام آثار تاريخى شايسته توجه و مطالعه هستند.
حفاريهاى گسترده در ايران در ۲۰سال گذشته نشان داده باستان شناسان ايرانى چگونه مى توانند پاسخ مؤثرى به مطالبات دنياى امروز بدهند. به عنوان مثال مى توان به شهر باستانى اكباتان كه درست در وسط شهر همدان قرار گرفته است، اشاره كرد.
پروژه سد سيوند از سال۱۳۷۱ در ايران آغاز به كار كرده است و اين مسؤوليت به عهده باستان شناسان است كه به پيمان كاران و مهندسان و تمام كسانى كه با چنين پروژه هايى سروكار دارند، آگاهى دهند. هرچند نظارت و مراقبت از راه دور بسيار مشكل است. البته از طرف ديگر نيز حوزه قضايى بايد در زمينه باستان شناسى سخت گيرى بيشترى اتخاذ كرده و قوانينى جديد در اين زمينه تصويب شود.
جاى تأسف است تأخير در عمليات حفارى نجات بخشى توسط گروههاى ايرانى، يا تيمهاى بين المللى در اين محوطه، بدون شك در ايران واكنشهايى و در خارج از كشور زمينه اى را فراهم آورده است تا بار ديگر كارشناسان در مورد عواملى كه آثار باستانى و منطقه را تهديد مى كند به مذاكره بنشينند و حتى در مورد به تأخير انداختن اين پروژه تا سال۱۳۸۵ هم پيشنهاداتى شده است.
خوشبختانه سطح آب در اين منطقه به آرامى بالا مى آيد و براى تحقيق و بررسى محوطه ها زمان كافى وجود دارد بسيارى از اين محوطه ها چندين متر بالاتر از جريان رايج رودخانه قرار دارند. ميراث فرهنگى و گردشگرى در ايران با هدف بررسى، اكتشاف و حفارى چندين محوطه آخرين عمليات بين المللى خود را از پاييز گذشته آغاز كرده است.
درباره چگونگى حفارى در اين محوطه ها به نظر مى رسد حفارى بايد در جاى جاى سايتها و هر كجا كه از بقاياى باستانى مانند دهكده ها، اردوگاهها، كشتزارها، كارگاهها، جاده ها و... و همچنين شرح وقايع به ترتيب زمانى بازسازيهايى انجام پذيرد. سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در ايران به منظور بررسى تمام نواحى دست نخورده برنامه اى منظم را تدوين كرده است و در اين مورد اولويت با مناطقى است كه خطر به زير آب رفتن آنها را بيشتر از ديگر محوطه ها تهديد مى كند حتى چندين گروه از كشورهاى مختلف در اين زمينه يعنى كمك به عمليات نجات بخشى بلاغى اعلام همكارى كردند.
در نهايت پروژه سد و خطر به زير آب رفتن محوطه ها مى تواند پيامد مثبتى را فراهم آورد. در بسيارى از كشورهاى صنعتى قبل از هرگونه ساخت و ساز و اجراى طرحهاى عمرانى مانند احداث بزرگراهها، راه آهن، جاده ها و يا شهركهاى كوچك، كارشناسان باستان شناسى فراخوانده شده و اين مناطق را ثبت و مورد بررسى قرار مى دهند.
و در آخر مى توان گفت دره بلاغى و استان فارس اين مهم را ثابت كرده كه وضعيت استثنايى و پتانسيل هاى زيادى در ايران دارد، طورى كه تا به امروز بيشترين آثار تاريخى را در خود جاى داده است.