«محمود احمدى نژاد» سه شنبه شب در گفت و گو با شبكه اول سيماى جمهورى اسلامى ايران گفت: تصويب مقررات «توزيع سهام عدالت» كار بزرگى است كه بايد صورت گيرد و ما اميدواريم از دهه فجر امسال نخستين سهام عدالت واگذار شود.
رئيس جمهورى كشورمان با اعلام اين كه در امر واگذارى سهام عدالت هيچ كارمزدى گرفته نخواهد شد، تصريح كرد كه اين سهام با اولويت قشرهاى كم درآمد و طبقه پايين جامعه، به همه مردم واگذار خواهد شد و بازپرداخت آن نيز از محل سودسالانه اين سهام خواهد بود .
رئيس جمهورى به ساماندهى تسهيلات بانكى كشور اشاره كرد و گفت: دولت براى ۴۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكى برنامه ريزى كرده است كه تا پايان امسال ۲۰ درصد آن را در اختيار چند وزارتخانه قرار مى دهد كه براى بخش توليد و صادرات در اختيار مردم قرار گيرد والباقى اين تسهيلات در اختيار بانكها مى باشد تا به تعهدات خود عمل كنند.
وى تصريح كرد: تاپايان سال آينده ميزان اين تسهيلات ۳۵ درصد خواهد بود و اميدوارم در سالهاى بعد به ۵۰ درصد برسد. رئيس جمهور همچنين در بخشى ديگر از اين گفت وگو درباره ساماندهى وضعيت كاركنانى كه از طريق شركت هاى پيمانكارى در اختيار دستگاه هاى دولتى قرار گرفته اند، گفت : دولت در اين زمينه كار كارشناسى زيادى انجام داد و در نهايت با تقسيم بندى اين افراد، حكم خاصى صادر كرد كه اميدواريم با اجراى دقيق اين احكام وضع حقوقى آنها بهتر از گذشته شود و فاصله زياد دريافتى آنها با ساير كاركنان كاهش يابد .
وى افزود: اگر در اين مسير مشكلاتى رخ دهد، بايد به دولت گزارش شود تا با رفع آنها، وضع بهترى ترسيم گردد.
رئيس جمهور از ترميم حقوق بازنشستگان خبر داد و تصريح كرد: بخشى از اين فاصله حقوقى با تصويب لايحه نظام هماهنگ در مجلس رفع خواهد شد كه در زمان حاضر نمايندگان در حال بررسى آن هستند و در بودجه سال ۸۵ نيز ضرايب حقوق بازنشستگان را افزايش داده ايم كه با تصويب مجلس در فروردين سال آينده اجرا مى شود.  احمدى نژاد سفرهاى استانى هيأت دولت را نيز از كارهاى مهم و محورى دولت دانست و افزود: بايد باورمان شود كه همه جاى كشور بايد با هم آباد شود و همه مردم بايد حضور دولت را لمس كنند و سفرهاى استانى ما نيز با همين هدف صورت مى گيرد.  رئيس جمهور گفت: سازمان ادارى ما سازمانى يك طرفه، تمركزگرا و كند در تصميم گيرى هاست و در عين حال دسترسى مردم به مسؤولان دولتى سخت است و به نظرم سفرهاى استانى يكى از راه هاى اصلاح اين وضع باشد. وى ارتباط دولت با مردم را موجب اميدوارى آنان دانست و تصريح كرد: در هفته اى كه دولت به استانها سفر مى كند همه مسائل آن استان جمع بندى مى شود و با تصميم گيريهاى دولت در آن هفته نواقص نظام ادارى كاهش مى يابد و بسيارى از مشكلات استان با اجراى دقيق مصوبات دولت رفع خواهد شد .
وى محروميت را يكى از معيارهاى انتخاب استانها براى سفر هيأت دولت دانست و گفت: بارها تأكيد كرده ايم كه سفرهاى استانى نافى سفرهاى وزيران و مسؤولان ديگر به استانها نيست و وزيران به عنوان خدمتگزاران مردم بايد دائم به شهرهاى مختلف سفر كنند واز نزديك با مشكلات مردم آشنا شوند. احمدى نژاد افزود: اين سفرها باعث مى شود كه تصميم گيرى ها واقعى تر صورت گيرد و انگيزه بسيار بالايى نيز در مسؤولان ايجاد شود، چون وقتى مسؤولى مشكلات را از نزديك مى بيند در ذهنش بيشتر مى ماند و عزمى توصيف ناپذير در او پديد مى آيد .
رئيس جمهور با بيان اينكه جلسات هيأت دولت در استانها و تمركز تصميم گيريها متعلق به آن استان است، گفت: البته اين به آن معنا نيست كه وقتى در استان تشكيل جلسه مى دهيم ، تصميم ملى نمى گيريم بلكه علاوه بر بررسى مشكلات استان ها و شهرستان ها مى توانيم باارزيابى درست و كنار هم گذاشتن مشكلات استان هاى ديگر تصميمات خوبى بگيريم. وى افزود: بايد بر اين نكته تأكيد كنم تا وقتى كه مسؤولى از نزديك  نبيند، نخواهد فهميد كه زندگى كردن با ماهى ۱۳۰ هزار تومان يعنى چه؟ و وقتى از نزديك اين مطلب را درك كند، آن وقت است كه كار كردن براى مردم و حفظ حريم بيت المال براى او معناى ديگرى پيدا مى كند.
رئيس جمهور در پاسخ به انتقادات افرادى كه سفرهاى استانى را موجب وارد كردن هزينه هاى بسيار به دولت مى دانند، گفت: ما هزينه ها را در بخش هاى مختلف كاهش داده ايم و معتقد هم نيستيم كه بااين سفرها هزينه هاى دولت افزايش مى يابد.
وى تصريح كرد: رؤساى جمهور قبلى هم به استان ها سفر مى كردند و در عين حال حضور هيأت دولت در استان ها نيز موجب هماهنگى هيأت وزيران مى شود،
چرا كه ممكن است وزيرى به شهر يا شهرستانى سفر كند و مشكلى را از نزديك ببيند اما لازم باشد براى رفع آن با ديگر وزيران هماهنگى به وجود آورد.
رئيس جمهور با بيان اينكه مردم سالارى دينى يعنى اينكه مردم بايد كشور را هدايت كنند، گفت: ما نيز باهمين نگاه عمل مى كنيم و معتقديم بايد به سمتى حركت كنيم كه بدنه مردم فعال شود و رويكرد ما حمايت از اقدامات مردمى است.
احمدى نژاد با تأكيد بر اينكه كسانى كه سرمايه گذارى هاى كلان انجام مى دهند، مسلماً از حمايت هاى قانونى دولت برخوردارند، تصريح كرد: در عين حال، تمركز بر فعاليت و حمايت از فعاليت هاى خرد است، چرا كه بايد همه مردم كار مثبت و مفيد انجام دهند تااقتصاد ما فعال تر شود.  وى گفت: بايد صنايع توليد، فعاليت هاى اقتصادى و كارخانه هاى ما در شهرهاى كوچك و روستاها نيز گسترش يابد. وى خاطرنشان ساخت: ما نمى توانيم فقط در تهران و شهرهاى بزرگ صنايع را گسترش دهيم و بايد هزاران كارخانه كوچك در شهرهاى كوچك و روستاها ايجاد كنيم تاهمه مردم فعال شوند. رئيس جمهور با بيان اينكه نگاه ما به توليد بايد صادراتى باشد، گفت: بايد كيفيت توليد را بالا ببريم كه يكى از راهكارهاى آن اصلاح مديريت است و برخى ازآن هم به ساز و كارهاى ادارى بر مى گردد كه بايد اصلاح شود .
  احمدى نژاد افزود: بسيارى از جاها ما مانع هستيم و بايد خود را كنار بكشيم تا مردم تحرك لازم را پيدا كنند .
وى همچنين به مطالبات زودهنگام از دولت نهم اشاره و تصريح كرد كه برخى از اين مطالبات به دليل اميدوارى بسيار زياد مردم به فرزندان خود در دولت جديد است كه البته ارزشمند و مثبت است اما بسيارى از مطالبات هم واقعى نيستند چرا كه دولت دو ماه و بيست و شش روز است كه مستقر شده و بايد فرصت يابد تا با همفكرى، مسائل مختلف را پيگيرى و رفع كند .
احمدى نژاد تصريح كرد: نمى گويم مطالبات را بالا نبريم اما بايد به درستى آن را بالا برد و به نظرم آنچه متن مردم مى خواهند، اين است كه ما ثانيه اى را تلف نكنيم و بيت المال و منافع ملت را در واقع زير سؤال نبريم. رئيس جمهور بااشاره به برخى اتهامات در خصوص تبليغاتى بودن تصميمات دولت نهم گفت: در دولت حتى يك نفر نيست كه يك درصد ذهنيتش آن باشد كه تصميم هاى تبليغاتى اتخاذ كنيم و تعيين نكردن سخنگوى دولت تا به امروز(ديروز)، نشان مى دهد كه كار كردن براى دولت هم مهم تر از تبليغات است .
رئيس جمهور ، ملت ايران را ملتى بيدار، هوشيار، با فرهنگ و در عين حال نجيب دانست و تصريح كرد: فكر كرديم كه نه در سياست هاى كلان نظام، بلكه بايد در روندهاى اجرايى تغييرات اساسى بوجود بياوريم. احمدى نژاد با انتقاد از برخى كه عدالت را توزيع فقر و به صورت منفى تفسير مى كنند، اضافه كرد: مهمترين عامل رشد اقتصادى و به صحنه آوردن و فعال كردن همه استعدادهاى كشور عدالت است و دولت به آن توجه ويژه خواهد داشت. رئيس جمهور سياست خارجى كشورمان را جدى و فعال توصيف كرد و گفت: در عرصه بين المللى نيز فعاليت دولت جدى بوده و سياست عمومى ما در اين زمينه گسترش همكارى ها و روابط در همه زمينه ها با همه كشورها جز يكى دو كشور است.
وى همچنين گسترش همكارى ها باهمسايگان و كشورهاى اسلامى را داراى اهميت ويژه دانست. رئيس جمهور به طرح مشاركت كشورها در توليد سوخت هسته اى ايران اشاره كرد و گفت: اين پيشنهاد با استقبال بسيارى از كشورها روبرو و موجب فعال شدن بيش از پيش ديپلماسى كشورمان شده است .
احمدى نژاد در ارتباط با مسأله هسته اى كشورمان گفت : اين فناورى را جوانان كشورمان به دست آورده اند و در واقع اين فناورى در كشورمان بومى شده است.  وى تصريح كرد: كسانى كه ما را در اين زمينه متهم مى كنند و البته  خودشان به بسيارى از جنايات آلوده هستند، بايد بدانند كه نمى توان پيشرفت را از ملت ايران گرفت. رئيس جمهور با بيان اينكه مسأله هسته اى باعث شد، ديپلماسى ما فعال تر شود، تأكيد كرد: دولت دراين زمينه با حوصله، تدبير و البته بااستحكام و طراحى حركت مى كند و در عين حال بايد بدانيم اين مسير، مسير آسانى نيست اما پيمودنى است .
احمدى نژاد موضع بسيارى از كشورها در قبال مسأله هسته اى كشورمان را مثبت ارزيابى كرد و گفت: بامقامات بسيارى از كشورها كه صحبت مى كنيم مى گويند حق صددرصد باملت ايران است و برخى كشورها نيز مى گويند حق با شماست اما كوتاه بياييد. رئيس جمهور به برخى نظرات خيرخواهانه در اين زمينه اشاره و تصريح كرد: برخى ها هم مى گويند، به دليل خباثت ها و دشمنى ها كه وجود دارد، از حق خودتان بگذريد اما ما معتقديم كه هميشه اين دشمنى ها و خباثت ها وجود داشته و خواهد داشت. رئيس جمهور در پايان اين مصاحبه اختصاصى ازاستقبال مردم صبور و خونگرم استان خراسان جنوبى قدردانى كرد .

گروه اقتصادى _ معاون كل وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت: ملاك خصوصى سازى اصل ۴۴ قانون اساسى است كه حيطه فعاليت بخش خصوصى و تعاونى را روشن كرده است.
طهماسب مظاهرى در گفت وگويى با ايرنا با اشاره به اين مطلب گفت: اصل ۴۴ هنوز وضعيت بيمه و بانك ها را روشن نكرده كه براى اين دو بخش هم بايد كار كاملترى انجام شود.
معاون كل وزير امور اقتصادى و دارايى، در گفت وگو با ايرنا با اشاره به تسريع روند خصوصى سازى در كشور در زمان حاضر نسبت به گذشته خبر داد و گفت: با اين وجود با توجه به روند واگذارى ها در سال جارى،ارقام پيش بينى شده از اين بابت امسال محقق نخواهد شد. « طهماسب مظاهرى» دليل اين كاهش را حفظ آرامش بازار ، جلوگيرى از مشكلات بورس و كاهش شاخص ها، توسط دولت دانست.
  وى متذكر شد: چون نظام عرضه و تقاضا عامل مهمى در تعيين شاخصها در بورس است، افزايش عرضه مى تواند سبب كاهش شاخصها شود.
مظاهرى، كاهش عرضه سهام شركتهاى دولتى را به معناى متوقف كردن و يا منتفى شدن برنامه فروش سهام شركتها ندانست و پيش بينى كرد: باايجاد آرامش منطقى از طريق سازماندهى جديد، عرضه سهام شركتهاى دولتى مجدداً شروع شود تا مردم بتوانند نسبت به خريد سهام مورد نظر خود اقدام كنند.
وى در همين حال تأكيد كرد: دولت مصالح كلى و برقرارى آرامش در نظام اقتصادى كشور و منافع عموم مردم را به تحقق درآمدهايش در بودجه اولويت مى دهد. معاون كل وزير امور اقتصادى و دارايى، گفت: دولت ترجيح مى دهد براى حفظ منافع و مصالح و همچنين ايجاد آرامش در نظام اقتصادى كشور، از درآمد ناشى از اين بخش صرفنظر كند.
وى در خصوص اينكه آيا عدم تحقق ارقام پيش بينى شده ناشى از منابع درآمدى فروش سهام ، شركتهاى دولتى را با مشكل مواجه نخواهد كرد، گفت: سهم اين بخش در بودجه بسيار بالا نيست، ضمن آنكه دولت حاضر نيست كه به خاطر تأمين درآمد خزانه، بازار بورس و سهامداران را دچار نوسان و نگرانى كند.
مظاهرى با بيان آنكه خصوصى سازى از جمله برنامه هاى دولت است كه در راستاى اصلاح ساختار اقتصادى در برنامه چهارم ادامه خواهد داشت، گفت: خصوصى سازى كه از دومين برنامه توسعه در كشور شروع شده ، از دو بخش مكمل يكديگر شامل «خصوصى سازى نظام اقتصادى كشور» و «فروش سهام شركتهاى دولتى» تشكيل شده است.
وى، اجازه فعاليت به بانكها و بيمه هاى خصوصى، موافقت با فعاليت شركت هاى هواپيمايى و كشتيرانى به صورت خصوصى، خصوصى كردن بخشى از فعاليتهاى مخابرات كه تا قبل از آن تماماً توسط بخش دولتى انجام مى شد،بخشى از كارهاى انجام شده در بخش نخست عنوان كرد.
مظاهرى در ادامه اضافه كرد: در راستاى خصوصى سازى نظام اقتصادى كشور، مجوز سرمايه گذارى به بخش غيردولتى براى احداث نيروگاهها به منظور توليد برق صادر شده و كارها هم در حال پيش رفت است، همچنين براساس قوانين اكنون بخش غيردولتى مى تواند در ساختن جاده ها و اتوبانها سرمايه گذارى كرده و دولت را يارى كند و همان طور كه اكنون بانكها از محل منابع و سپرده هاى مردم در اين كار وارد شده اند.
وى گفت: كارهاى ديگرى نيز در خصوص توسعه خصوصى سازى انجام شده و اكنون هم دنبال مى شود كه يك اقدام جدى و اساسى و تعيين كننده آن، تفسير اصل ۴۴ قانون اساسى است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را انجام داد و به تاييد مقام معظم رهبرى نيز رسيده است.
مظاهرى با بيان آنكه اصل ۴۴ قانون اساسى هم از اين پس ملاك براى خصوصى سازى خواهد بود، گفت: اين قانون حيطه فعاليت بخش خصوصى و تعاونى را در تمام نظام اقتصادى كشور منهاى بخش بيمه و بانك روشن كرده است كه براى فعاليت در اين دو بخش بايد كار دقيق تر و كامل ترى انجام شود.
مظاهرى خاطرنشان كرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسى توسعه سرمايه گذارى بخش دولتى در جاهايى كه بخش خصوصى آمادگى انجام آن را دارد و در چارچوب آن تفسير مى گنجد، جايز نيست.

مهر - سازمان مديريت و برنامه ريزى طى گزارشى كه با همكارى سازمان ملل متحد تهيه شده، استراتژى ها و برنامه هاى كاهش فقر را تبيين كرد.
سازمان مديريت و برنامه ريزى در اين گزارش با اشاره به اين كه بهبودى چشمگيرى در زمينه كاهش فقر بويژه فقر غير درآمدى در ايران حاصل شده است، تصريح كرده است: اگر ايران به كاهش فقر درآمدى و غير درآمدى مصمم باشد با چالش هاى زيادى روبرو خواهد شد.
در اين گزارش آمده است: براى ارائه سياست هاى مورد نياز براى كاهش فقر در ايران، شناسايى استراتژى كاهش فقر كه تا به حال در كشور دنبال شده ضرورى است.
سازمان مديريت و برنامه ريزى اعلام كرد: در زمينه كاهش فقر در ايران بايد به استراتژى كلى كاهش فقر، توسعه انسانى و نيازهاى اساسى نظير آموزش، غذا، مسكن و تأمين آب، حمايت هاى اجتماعى شامل حمايت از نيازمندان،معلولين و ازكارافتادگان، توان افزايى زنان و حفاظت از محيط زيست توجه ويژه اى كرد.
اين سازمان مى افزايد: براساس دومين گزارش توسعه هزاره سازمان ملل متحد(۲۰۰۵)، ايران در ۷ زمينه از برنامه توسعه عقب خواهد ماند.
البته گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزى نشان مى دهد كه ايران در بسيارى از زمينه ها به اهداف توسعه دست خواهد يافت و هر چند ايران مى تواند در سطح كشورى به بسيارى از اين اهداف نائل آيد اما در بسيارى از استان ها امكان دسترسى به اين اهداف را نخواهند داشت.
سازمان مديريت و برنامه ريزى در ادامه اين گزارش، توسعه بخش غير نفتى، تأكيد بر ايجاد اشتغال با استفاده از سياست هاى كارآمد و مناسب،تقويت كشاورزى و اشتغال در بخش خارج از مزرعه براى كاهش مهاجرت، توجه به صادرات غير نفتى، سياست هاى مالى، تنظيم سياست هاى كلان با تأكيد بر تقويت رشد و كاهش فقر، سياست هاى پولى، نرخ هاى ارز و آزادسازى تجارى، آزادسازى مالى تقويت نهادها و ظرفيت سازى در مردم به جاى ارائه كمك مستقيم، تقويت راهبرد ناحيه مدار را از جمله سياست هاى كاهنده فقر اعلام كرده است.
در اين گزارش تصريح كرده است: اصلاحات اقتصاد كلان نظير اصلاحات تجارى و اصلاح قيمت در صورت عدم توسعه نهادها بى ثمر خواهند بود.
براساس اين گزارش، همچنين مصرف پول با راهبرد عرضه- محور در ارائه كمك هاى مستقيم غذايى و غيره به مردم در صورتى كه ظرفيت هاى مردم تقويت نشوند مفيد نخواهد بود. به طورى كه در تقويت توانمندى ها بايد مشكلات نظام يافته اجتماعى و اقتصادى و چالش هاى نهادى جارى در نظر گرفته شوند.

گروه اقتصادى- شاخص بورس سهام و اوراق بهادار بالاخره دست از سقوط برداشت و در دومين روز از شروع به كار على صالح آبادى دبير كل جديد ۲۲‎/۵ واحد افزايش يافت.
شاخص اصلى بورس ايران، يعنى شاخص كل بازار سهام تهران بعد از مدتها سقوط افزايش يافت و از ۹۷۸۹‎/۴ واحد در روز سه شنبه به ۹۸۱۱‎/۹ واحد در روز چهارشنبه رسيد.
در هفته اى كه گذشت استعفاى دكتر حسين عبده تبريزى، دبير كل سابق بورس، موجب ركود بازار شده بود. اما در پايان معاملات ديروز، همه شاخصهاى اصلى بازار مثبت شد و حجم مبادلات نيز افزايش قابل توجهى نشان داد.
شاخص كل تالار اصلى ديروز ۲۱‎/۷ و شاخص كل تالار فرعى بيش از ۲۳ واحد افزايش يافت. شاخص واسطه گرى مالى نيز ۲۱۴ واحد رشد كرد كه حاصل افزايش قيمت و معاملات شركتهاى سرمايه گذارى بود.
ديروز تحول بازار به گونه اى بود كه صف فروش برخى از شركتها از بين رفت و يا كاهش يافت و در مقابل صف هاى خريد جديد تشكيل شد.

وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: اپراتور دوم با واريز مبلغ مورد نظر و حق  ليسانس ايران، هفته آينده وارد فعاليت اجرايى خود مى شود.
«محمد سليمانى» در همايش يك روزه «سنجش از راه دور، توسعه پايدار» در جمع خبرنگاران افزود: هم اكنون حدود هفت ميليون مشترك تلفن همراه وجود دارد كه با ضريب نفوذ ۱۱ درصد است و ما قصد داريم اين ضريب نفوذ را به ۳۵ درصد برسانيم و به اين ترتيب نزديك به ۲۵ ميليون خط نياز داريم كه اپراتور دوم بخش عظيمى از اين ظرفيت را ايجاد خواهد كرد.
سليمانى ادامه داد: به آينده فضايى ايران اميدواريم و هم اكنون فعاليتهاى گسترده اى براى پيشبرد اين بخش در دولت و سازمانهاى مربوطه شكل گرفته است. وى گفت: ماهواره زهره به دليل مشكلاتى كه در بخش پروتكلى قرار داد با كشور روسيه داريم هنوز عملياتى نشده است. سليمانى افزود: در اين رابطه براى بانك مركزى و سيستم بانكى روسيه بايد تضمين هايى آماده شود كه در حال بررسى و انجام است. وى اضافه كرد: اميدواريم ماهواره مصباح نيز تا پايان سال ميلادى پرتاب شود.
سليمانى با اشاره به دستاوردهاى ايران در اجلاس جهانى تونس گفت: ما توانسته ايم برسازمان ملل تأثير بگذاريم وتوجه كردن ايران به بخش دموكراسى و شفاف سازى اينترنت در اين اجلاس بسيار حائز اهميت بود.
سليمانى تصريح كرد: حاكميت اينترنتى بايد در اختيار سازمان ملل قرار گيرد و افكار عمومى هم حاكميت يك جانبه آمريكا را در اين رابطه نمى پذيرد.

ايسنا: شركت رنو به طور ضمنى پيشنهاد مجلس و دولت ايران را براى اصلاح پروژه ال _ ۹۰ پذيرفته است.
رضا دانش فهيم رئيس هيأت مديره شركت رنو پارس در گفت وگو با ايسنا افزود: شركت رنو موافقت ضمنى خود را براى نظرات اصلاحى بر روى پروژه ال _ ۹۰ پذيرفت و پس از نتيجه گيرى نهايى اين اصلاحات اعمال مى شود.
وى با بيان اينكه تمامى قراردادهاى مربوط به توليد ال _ ۹۰ در ايران امضا شده است، گفت: تاكنون ۲۲ قرارداد انتقال دانش فنى با قطعه سازان ايرانى در پروژه ال _ ۹۰ نهايى شده است و ۱۰ قرارداد همكارى مشترك به وضعيت مناسبى رسيده كه پنج قرارداد امضا شده و پنج قرارداد ديگر نيز در حال نهايى شدن است؛ البته براى پيشرفت سريع پروژه به همكارى بيشتر سازمان حمايت از سرمايه گذاران خارجى نيازمنديم.
وى در خصوص تأخير توليد ال _ ۹۰ نيز توضيح داد: توليد از خرداد به مرداد ماه ۸۵ موكول شده است و پس از سه ماه توليد و تست، اين خودروها پاييز ۱۳۸۵ وارد بازار ايران مى شود.

ايسنا: كالاها و خدمات مشمول معافيت مالياتى براساس مصوبه كميسيون برنامه و بودجه مجلس در لايحه ماليات برارزش افزوده تعيين شد.
اصغر گرانمايه عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس دراين باره گفت: لايحه ماليات برارزش افزوده يكى ازلوايح مهم مطرح در مجلس است كه اجراى آن موجب خواهدشد تا هرفردى كه مصرف بيشتر دارد ماليات بيشترى بپردازد و مشابه آنچه در دنياى امروز در ساير كشورهاى پيشرفته صنعتى اعمال مى شود، خواهدبود.
وى با اشاره به اينكه فرار مالياتى در كشور بسيار زياداست، گفت: اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده موجب مى شود فرارمالياتى به حداقل رسيده و نظام مالياتى كشور ازنظم مطلوب برخوردار شود.
وى درباره مهمترين اصلاحات صورت گرفته بر اين لايحه در كميسيون برنامه و بودجه اظهارداشت: در ماده ۱۲ در بخش معافيت ها، عرضه و واردات محصولات كشاورزى فراورى نشده، انواع طيور زنده، انواع آرد و نان و گوشت، حبوبات، شيرخشك كودكان و انواع دارو، لوازم پزشكى، خدمات درمانى (حيوانى، انسانى، گياهى) و نيز خدمات توانبخشى و حمايتى از پرداخت ماليات معاف مى شوند.
به گفته گرانمايه پور، همچنين خدمات بانك ها،صندوق هاى قرض الحسنه مجاز، صندوق تعاون و شركت هاى بيمه، انواع خوراك دام و طيور كالاهاى همراه مسافر، كالاهاى اهدايى بلاعوض به وزارتخانه ها، مطبوعات و كتاب، خدمات حمل و نقل عمومى مسافرى و خدمات پژوهشى و آموزشى نيز از ماليات معاف مى شوند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه اضافه كرد: طبق ماده ۱۷ نيز ماليات هاى اقتصادى خود به استناد صورت حساب هاى صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند. حسب مورد از ماليات هاى وصول شده توسط آنها كسر و يا به آنها مسترد مى شود. وى تصريح كرد: طبق ماده ۲۳ لايحه مذكور مؤديان مالياتى درصورت انجام ندادن تكاليف مقرر دراين قانون و يا درصورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلقه مشمول جريمه اى حداكثر تا دو برابر ماليات متعلق به موجب آيين نامه اى كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتى كشور و تأييد وزير اموراقتصادى و دارايى به تصويب هيأت وزيران مى رسد، خواهندبود.
به گفته وى و با اصلاحيه كميسيون برنامه و بودجه در ماده ۴۱ و در صورت تصويب نهايى از تاريخ لازم الاجرا شدن، ماليات خودروهاى وارداتى، ماليات نقل و انتقال خودروها و شناورها و حقوق گمركى و سود بازرگانى از اين قانون مستثنى خواهدبود.
همچنين طبق بند دوم ماده مذكور نيز ساير قوانين خاص و عام مغاير با اين قانون ازجمله قوانين و مقررات مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم كه بر توليد و واردات كالا و ارائه خدمات برقرار شده است. نسخ مى شود.
گرانمايه پور تصريح كرد: كالاهاى وارداتى موضوع ماده (۲) اين قانون مشمول ماليات موضوع اين قانون نخواهدبود و معادل ۲۵ درصد از ماليات هاى وصولى به موجب قانون مزبور تا سقفى كه قوانين بودجه سنواتى كل كشور پيش بينى مى شود درحساب مخصوص در خزانه دارى كل متمركز خواهدشد تا دراختيار وزارت كشور (سازمان شهردارى ها و دهيارى ها) قرارگيرد و به نسبت ۷۰ درصد ميان شهردارى ها و ۳۰ درصد ميان دهيارى هاى سراسر كشور توزيع شود.
اين لايحه بزودى دردستور كار صحن علنى مجلس قرار خواهدگرفت.

بانك جهانى اعلام كرد كه بازده پروژه هاى توسعه الكترونيكى، به شرط مديريت صحيح مخاطرات، فراوان است و مى تواند در كشورهاى فقير و غنى در بخشهاى گوناگون تحولات بزرگى پديد آورد.
گزارش « توسعه الكترونيكى: از هيجان زدگى تا كارآمدى» كه در آستانه اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى سازمان ملل در تونس منتشر شده، اينترنت را به عنوان ابزار توسعه بررسى كرده و توصيه هايى را در زمينه سياستگذارى براى افزايش تأثير و پايدارى طرحهاى توسعه الكترونيكى ارائه مى كند.
كتى سيرا، معاون امور زير ساخت بانك جهانى مى گويد: « اين گزارش بررسى مى كند كه ما در زمينه به حداقل رساندن خطر شكست و به حداكثر رساندن مزاياى تكامل اينترنت در كشورهاى در حال توسعه چه درسهايى آموخته ايم. اين گزارش روى آماده سازى محيط براى توسعه الكترونيكى، كاربردهاى دولت الكترونيكى و نقش اينترنت در يادگيرى انسان در طول حيات متمركز مى شود.»
بانك جهانى بزرگترين اهداكننده بين المللى در زمينه فناورى اطلاعات و مخابرات است و در بيش از ۸۰ كشور به ارزش سه ميليارد دلار پروژه دارد. بخشى از اين مبلغ مشخصاً صرف ابتكارهاى دولت الكترونيكى مى شود.
اين نهاد هشدار مى دهد كه معرفى كاركردهاى فناورى اطلاعات و مخابرات در سراسر جهان مى تواند مخاطره آميز باشد، مگر اين كه با استراتژيهاى مناسب و اصلاحات ساختارى توأم باشد.
در كنار خطرات، سود پروژه هاى توسعه الكترونيكى سرشار است. مثلاً در سال ۱۹۹۷ دولت كره جنوبى يك سيستم خريد اينترنتى براه انداخت كه اطلاعاتى درباره بيش از ۴۲۰ هزار كالا ارائه شده بود. اين سيستم جايگزين سيستم خريدى شد كه عموماً عقيده داشتند غير شفاف، پيچيده و فاقد حسابرسى است. تا سال ۲۰۰۲ سرمايه گذارى ۲۶ ميليون دلارى اين دولت ساليانه بيش از دو و نيم ميليارد دلار صرفه جويى به ارمغان آورده بود.
نمونه ديگر شيلى است كه در سال ۱۹۹۸ سيستم اخذ اينترنتى ماليات را به اجرا گذاشت. سه سال بعد، بيش از ۴۰۰ هزار ماليات دهنده اظهارنامه خود را از طريق اينترنت چك كرده بودند، بيش از ۱۸۳ هزار نفر متعهد شدند ماليات خود را بپردازند و ماليات بر درآمد ۸۹ هزار نفر دريافت شد. خزانه دارى شيلى توانست نزديك به دو ميليارد دلار ماليات را از طريق اينترنت گردآورى كند.