ايرنا: رئيس كميته نفتى و منابع طبيعى پاكستان گفت: براى جلوگيرى از اجراى طرح انتقال گاز ايران به پاكستان و هند، از سوى آمريكا فشارى وجود ندارد.
  سيد «دلاور عباس» روز سه شنبه گفت: مذاكرات مشترك گروه هاى كارى همانند دوره هاى قبل ادامه دارد و توافقات خوبى نيز در تهران صورت گرفته است.
وى با ابراز خرسندى ازاينكه هيچ مانعى بر سر راه گفت وگو با طرف ايرانى  نيست، اخبار برخى از رسانه ها مبنى بر فشار آوردن آمريكا در اجراى اين طرح را رد كرد.
  اين مقام پاكستانى همچنين افزود: اسلام آباد براى اجراى اين طرح مصمم است و براى رفع نياز كشور و تأمين اين نوع انرژى از ايران، اجراى طرح انتقال گاز قطعى است.
  وى با تأكيد براينكه موضع پاكستان در مقابل فعاليتهاى صلح آميز هسته اى ايران مشخص است، گفت: با توجه به اينكه هند رأى به ارجاع پرونده هسته اى ايران به سازمان ملل داده، رأى پاكستان چنين نبود بلكه به نفع ايران بوده است.
به گفته وى كار طولانى لوله گذارى گاز در داخل پاكستان توسط متخصصين همين كشور انجام خواهد شد.
براى احداث سه جانبه خط لوله انتقال گاز ايران، پاكستان و هند كه حدود ۲۷۰۰ كيلومتر طول دارد ۳‎/۵ تا ۴‎/۵ ميليارددلار هزينه برآورد شده است.
برآوردهاى اوليه حاكى است، پاكستان در ازاى ترانزيت گاز ايران به هند سالانه حدود ۶۰۰ ميليون دلار عوايد خواهد داشت.
همچنين گفته شده است كه احداث اين خط لوله سالانه ۳۰۰ ميليون دلار هزينه واردات گاز هند را كاهش خواهد داد.

منبع: اكونوميست ـ برگردان:عليرضا سربازى

نخستين قانون ثبت امتياز مدرن، اولين بار در سال ۱۴۷۴ در ونيز معرفى شد تا بتواند تاجرين كاركشته را به سوى اين دولت-شهر جلب كند. هر كس كه مى توانست با تكنيكى جديد وارد شود، حق استفاده از آن را براى مدت ده سال مال خود مى كرد و مقلدين نيز ۱۰۰ سكه جريمه مى شدند.
امروزه اين امتيازات پس از بررسى هاى دقيق، در سطوح ملى و توسط دفاتر حقوقى دولتى به افراد اعطا مى شود. اين گونه قوانين در جزئيات با هم متفاوتند اما اساس تمام آنها شبيه هم است.(شباهت هايى كه در سايه توافق نامه هاى بين المللى حاصل مى شوند.) تكنولوژى هايى كه درخواست ثبت شدن را دارند، ابتدا بايد از جنبه هاى نو بودن ايده، مفيد بودن، ساخته دست بشر بودن و به آسانى يافت نشدن، آزمون شوند. مثلاً كشف يك رويداد طبيعى قابليت ثبت شدن را ندارد. هر امتياز ثبت شده به نام هر فرد، ديگران را براى مدت بيست سال از استفاده از آن محروم مى كند.
امتيازات ثبت شده تنها توسط دادگاه هايى كه آن را اهدا كرده اند، قابل اجرا مى باشند. براى مثال، امتيازى كه در آمريكا به ثبت مى رسد، تنها در آن كشور ارزشمند است. اما آمريكا با داشتن كشورى با مقياس اقتصاد جهانى، در برخى موارد به عنوان دفاتر ثبت حقوقى جهانى نيز عمل مى كند، به طورى كه تقريباً نيمى ازامتيازات ثبت شده در اين كشور به خارجيان اعطا مى شود. هزينه ثبت امتياز در آمريكا تقريباً ۲۰۰۰ دلار است، اما عوارض قانونى براى آماده سازى پروسه آن، به راحتى به ۳۵۰۰۰ دلار مى رسد. همچنين درخواست كننده براى تجديد عوارض بايد در حدود ۷۰۰۰ دلار ديگر نيز بپردازد. پس از به پايان رسيدن تاريخ امتياز اعطا شده، تكنولوژى مذكور وارد بازار شده و به طور مجانى در اختيار همگان قرار مى گيرد.
سه دفتر ثبت امتياز اصلى كه در حدود ۹۰ درصد از تمامى امتيازات را در دنيا به ثبت مى رسانند، در آمريكا، اروپا و ژاپن قرار دارند. حق ثبت اروپايى اجازه استفاده از امتياز اعطا شده در تمامى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا را صادر نمى كند و اين امتياز تنها در كشورهايى محترم شمرده مى شود كه مد نظر درخواست كننده بوده و براى آن تقاضاى رسمى به زبان آن كشور ارائه شده باشد. از آنجايى كه معانى حقوقى ثبت مى توانند توسط هر كلمه اى به چالش كشيده شوند و برخى درخواست ها نيز صدها صفحه درازا دارند، عمل به چنين قانونى بسيار سنگين و طاقت فرسا است. در طول سه دهه گذشته تلاش ها براى وضع يك قانون ثبت در اتحاديه اروپا با شكست مواجه شده است، زيرا هنوز توافقى بر سر اينكه كدام زبان بايد زبان قانونى باشد، صورت نگرفته است.
تا سال ۱۹۸۱ كه يك دادگاه آمريكايى قانون را تغيير داد، امكان اعطاى امتياز ثبت به نرم افزارها وجود نداشت. همچنين هنگامى كه دادگاه ديگرى در ۱۹۹۸ اجازه داد تا «روش هاى تجارى» قابليت ثبت شدن پيدا كنند، سيل درخواست ها به اين منظور روانه شد. اروپا براى اعطاى امتياز ثبت روش هاى تجارى، مقاومت كرد و موشكافانه اعطاى امتياز ثبت به نرم افزارها را مورد بررسى قرار داد. اما پس از اعتراض طرفداران نرم افزارهاى باز- منبع، رهيافت اروپا در اين زمينه عوض شد.
با گذشت زمان، سيستم ثبت امتيازات با چالش هايى روبرو شده است كه بايد پيش از كاركرد مؤثر آن برطرف شوند. براى مثال مى توان به تعداد درخواست ها اشاره كرد كه در طول دهه گذشته دو برابر شده و باعث غرق شدن دفاتر ثبت حقوقى در زير بار كار شده اند. به همين دليل اكنون زمان رسيدگى به هر درخواست به حدود سه سال رسيده است كه موجب انبوه گشتن حدود ۵۰۰۰۰ مورد شده است. اگر در اين زمينه كارى صورت نگيرد، اين ارقام تا سال ۲۰۱۰ دو برابر مى شوند.
همچنين متخصصين ادعا مى كنند كه كيفيت امتيازهاى ثبت شده كه بر اساس تازه بودن ايده و صحيح بودن ادعاهاى آن سنجيده مى شود، در حال كاهش است. دعاوى قضايى نيز هم اكنون بسيار رايج و پر هزينه است.
براى اصلاح اين موارد، آمريكا در پى وضع قوانينى است كه با آن بتوان زمان مشخصى را پس از اعطاى امتياز ثبت به دارنده، معلوم كرد كه در آن برهه زمانى بتوان به امتياز اعطا شده اعتراض كرد. اين امر خود مى تواند موجب افزايش بارمالى بر روى دفاتر ثبت براى استخدام متخصصين بيشتر گردد. به لحاظ تئوريك، آمريكا ممكن است از اين راه به نقطه مشتركى با ديگر كشورهاى جهان برسد كه در آن معيار براى درجه موفقيت يك فرم درخواست ثبت، از «ابتدا اختراع» به «ابتدا ثبت اختراع» تغيير كند. هر چند نوآوران كوچك با اين امر مخالفند، اما شركت ها اين روند را ترجيح مى دهند، زيرا اين امر مى تواند اطمينان قانونى بيشترى را ارائه دهد.
نظرات پيرامون همسان سازى قانون ثبت اختراعات در همه نقاط دنيا، مثبت است. ضمناً تنظيم كننده هاى رقابت در حال كسب سود از حقوق ثبت شده هستند. آنها اين امتياز را به مثابه يك سلاح تجارى مى دانند كه مى تواند قانون ضد تشكيل تراست ها را نقض كند. متخلفين نيز بايد منتظر جريمه هايى به مراتب بيش از صد سكه باشند.
«كنت كوكى ير» مى گويد: «حفاظت از مالكيت معنوى مى تواند براى صنايع به همان اندازه كه براى مشتريان مفيد است، سود آور باشد، اما به شرطى كه با دقت كافى اجرا شود.»
« پذيرش قوانين ثبت امتياز، تمايل به كسب سود بيشتر را دامن مى زند، حس تقلب و كلاهبردارى را بر مى انگيزد، افراد را براى دست يابى به برنامه هايى كه بتواند جامعه را به پرداخت ماليات بيشتر مجبور نمايد، تهييج مى كند، موجب پيدايش ستيزه و جدال در بين مخترعين و پيدايش اقامه دعوى هاى بى پايان مى گردد. پس اصل قانون به علت پيامدهاى آن نمى تواند عادلانه باشد.»
نشريه اكونوميست در ۱۸۵۱ چنين تعبيرى را نسبتاً با اطمينان به كار برد، اما عدم رضايت موجود از قوانين ثبت امتياز نمايانگر افكار عمومى در آن زمان بود. يك قرن پيشتر«آدام اسميت» از اين قوانين به عنوان عناصرى لازم ولى زيان آور ياد كرد كه بايد با مضايقه به صاحبان آن اعطا شود. بسيارى از اقتصاددانان نيز نظريات او را منعكس كرده اند. ثبت امتيازها عبارت از، وضع قوانين انحصارى گذرا بر روى اختراعات جديد و مفيد مى باشند.
در سالهاى اخير مالكيت معنوى در كانون توجه بيشترى قرار گرفته است، زيرا ايده ها و نوآورى ها به مهمترين منابع، مواد خام، انرژى و مكان هاى توليد تبديل شده اند. در آمريكا، تقريباً سه چهارم ارزش اقتصادى شركت هاى تجارى شامل دارايى و مايملك نامرئى(به صورت مالكيت هاى معنوى) آنهاست، در حالى كه اين ميزان در اوائل دهه ۱۹۸۰ در حدود ۴۰ درصد بود. «آلن گرين سپن» رئيس صندوق ذخيره فدرال آمريكا مى گويد: « قسمت بزرگى از توليدات داخلى در ايالات متحده را توليدات فكرى و ادراكى تشكيل مى دهند.» مالكيت معنوى بخشى از همان دارايى هاى فكرى و ذهنى است.
بخصوص در بخش IT و مخابرات، نقش مالكيت معنوى اساساً عوض شده است. هر آنچه كه پيشتر توسط مشاوران حقوقى شركت ها و مهندسين بخش تحقيق و توسعه صورت مى گرفت، امروز با سرعت هر چه بيشتر توسط هيأت رئيسه انجام مى گيرد. «مديريت دارايى هاى معنوى» اكنون خود را به عنوان يك مسأله راهبردى تجارى مطرح كرده است. تنها در آمريكا سود حاصل از صدور پروانه تكنولوژيك در حدود ۴۵ ميليارد دلار در سال تخمين زده مى شود. در سطح جهانى نيز اين ميزان در حدود ۱۰۰ ميليارد دلار برآورد شده است كه به سرعت در حال رشد است.
شركت هاى توليد كننده فناورى در جست وجوى ثبت امتياز بيشتر، گسترش ميدان عمل خود، صدور پروانه هاى بيشتر، طرح دعوى بيشتر و پياده سازى و انطباق مدل هاى تجارت خود با مالكيت معنوى هستند. برخى شركت ها هنوز به طور تناقض آميزى مشغول آب بندى روزنه هاى خود هستند، برخى ديگر راه هايى يافته اند كه از طريق آنها مى توان با نوآورى و تقسيم آن با ديگران به سودآورى رسيد. به عنوان مثال مى توان از رشد توليد نرم افزارهاى باز- منبع ياد كرد. نسل جديدى از شركت ها نيز كه پيرامون توليدكنندگان فن آورى سر برآورده اند، به عنوان واسطه مالكيت معنوى عمل مى كنند و براى ايده هاى تازه بازار آفرينى مى نمايند.
نشانه هاى نامطلوب
در عين حال از بسيارى از حقوق ثبت اعطا شده، تنها به عنوان تلاش هاى دفاتر حقوقى در جهت پاسخگويى به افزايش چنين درخواست هايى ياد مى شود كه مشروعيت برخى حقوق اعطا شده را زير سؤال برده است. در طول دهه گذشته تعداد درخواست هاى ثبت امتياز دو برابر شده است و هنوز نيز در حال بالا رفتن است. بيشتر اين رشد در زمينه IT و مخابرات بوده است، به طورى كه در آمريكا به تنهايى سهم ثبت امتيازات در اين بخش ها از حدود ۳۰ درصد در ۱۹۹۰ تقريباً به ۴۰ درصد رسيده است. با افسوس، چنين روند فزاينده اى در زمينه اقامه دعوى هاى مختلف پيرامون تخلف از حقوق ثبت، هزينه دادخواهى و ميزان درآمدى كه در شكايت ها نصيب طرف خواهان، شده است، نيز مشاهده مى شود.
در همين حال مراكز تكنولوژيك جديد مانند چين و هند در گذار از سطوح فناورى پايين تر مانند توليدات سخت افزارى و نرم افزارى به پروژه هاى پيچيده تر كه نوآورى هر چه بيشترى را طلب مى كند، در رقابت مى باشند. اين امر خود مى تواند عامل بروز برخوردهاى تازه اى بين اين كشورها و صاحبان حال حاضر فن آورى باشد. تعداد امتيازات ثبت شده در دفاتر حقوقى كشور چين، در طول چهار سال گذشته سه برابر شده است.
«گرك پاپادوپولوس» رئيس فناورى شركت «سان مايكروسيستم» مى گويد:«مالكيت معنوى براى صنايع داراى يك محوريت مركزى است. اما نمى دانم كه آيا اين امر تابعى از پيدايش يك صنعت بالغ است يا تنها بروز يك سردرگمى است.»
صدور پروانه و كسب درآمد
حقايق و نشانه ها زبان خود را دارند.هم اكنون «IBM» سالانه بيش از يك ميليارد دلار تنها از راه مالكيت معنوى خود درآمد دارد. سود «HP» از صدور پروانه در كمتر از سه سال، چهار برابر شده است و امسال به بيش از ۲۰۰ ميليون دلار بالغ گشته است. «مايكروسافت» نيز در حال به ثبت رساندن ۳۰۰۰ مورد حق مالكيت معنوى به نام خود است، در حالى كه اين ميزان براى همين شركت در سال ۱۹۹۰ تنها پنج مورد بود. در اوايل سال جارى مايكروسافت، بخش كاملاً جديدى را راه اندازى كرد تا تكنولوژى خود را مستقيماً با پول نقد يا با برابرى حقوقى(تعويض امتياز هاى ثبت شده) با شركت هاى صاحب ايده مبادله كند. اخيرا «نوكيا» نيز شروع به صدور پروانه و واگذارى اجازه براى استفاده از تكنولوژى خود به ديگر كشورها نموده است و در نظر دارد اين روند را سرعت ببخشد. برخى شركت ها مانند«ARM» كه يك شركت بريتانيايى طراح ريز تراشه هاى سيستم هاى بى سيم مى باشد، فعاليت عمده خود را به جاى كارهاى تخصصى مورد انتظار، بيشتر بر روى خلق و فروش مالكيت معنوى متمركز كرده است.
با توجه به نتايج يك تحقيق كه در سال گذشته توسط گروه كارشناسى «مك كينى» انجام شد، ۵۴ درصد از شركت ها در زمينه صدور پروانه نسبت به سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ داراى ۱۰ درصد تا ۵۰ درصد رشد بوده اند. در حدود ۷۵ درصد از مديران عامل انتظار دارند كه ظرف ۲تا ۵ سال آينده، ميزان خريد و فروش پروانه ها همسان بوده و ۴۳ درصد انتظار رشد چشمگير را در زمينه سود حاصل از فروش پروانه هاى خود دارند. آنها مى انديشند كه بازار هنوز در دوران جنينى خود قرار دارد. «جى يوباس» از مك كينزى مى گويد:«بسيارى از شركت ها مقادير زيادى حق مالكيت معنوى توليد مى كنند، ولى هنوز سود چندانى از آن به دست نمى آورند.»
برترى تازه مالكيت معنوى در صنايع توليد فن آورى، توسط صنايع گسترده تر دامن زده مى شوند. نخست، IT و مخابرات به قدرى پيچيده شده اند كه گرايش بيشترى را جهت جذب نوآورى ها نسبت به بقيه بخش ها دارند. هنگامى كه يك شركت يكپارچه به طور عمودى تمام مراحل توليد از طراحى اوليه گرفته تا فروش نهايى را به تنهايى انجام مى دهد، زمان را از دست خواهد داد.
دوم از آنجايى كه فن آورى هاى بسيارى به سرعت در حال تبديل شدن به كالا هستند، شركت ها به شكل فزاينده اى به نوآورى ها اعتماد مى كنند تا در كورس رقابت باقى بمانند. هنوز سرمايه گذارى بر روى تحقيق و توسعه يك سرمايه گذارى كوتاه مدت است. زيرا هم اكنون افراد بيشترى و با شتاب افزون تر مشغول آفرينش ايده ها مى باشند. به نظر «ريگو گارموتى» از گروه كارشناسى مخابرات و IT«ادونتى»، اين بدان معنى است كه سود ناخالص كمتر شده است. او مى گويد:«به وسيله صدور پروانه مى توان هزينه نوآورى ها را پوشش داد.»
سوم، تقاضاى مشتريان توجه به قابليت تعميم كار و استاندارد هاى عمومى است، تا سيستم هاى اختصاصى. بدان معنى كه فن آورى هاى متفاوت بايد بتوانند به خوبى با يكديگر همكارى كنند. شروع اين همكارى منوط به پيدايش ثبت امتيازهاى ادغامى يا بروز توافق ها پيرامون پروانه هاى متقاطع است.
چهارم، پرداختن به مالكيت معنوى نسبت به ديگر جنبه هاى تجارت ITكمتر سرمايه طلب است، زيرا حقوق مالكيت معنوى عموماً به جاى توجه به سازه ها، امكانات و ماشين ها، به افراد اعتماد مى كند. همين امر براى بسيارى از شركت هاى توليد كننده ايده، جذاب شده است. سرمايه گذاران اغلب تقاضا دارند كه ثبت امتياز تكنولوژى شركت ها، هم رقبا را عقب براند و هم در صورت بروز مشكل براى شركت ها، به عنوان دارايى قابل خريد و فروش آنها محسوب شود. چنين مسأله اى بخصوص در سال ۲۰۰۰ هنگام رشد سريع اينترنت مشاهده شد. «مارك وبينك» از شركت رد هات(مسؤول فروش سيستم عامل لينوكس) مى گويد:«در پى گسترش اينترنت ما نيز ثبت امتياز افزون ترى داشتيم.»
شركت ها نمى توانند به طور ساده اى نسبت به مالكيت معنوى بى تفاوت باشند. حتى اگر آنها خود از وارد شدن به بازى خوددارى كنند، ممكن است سهواً به حقوق ثبت ديگران تجاوزكنند، زيرا بسيارى از اين قوانين در اطراف ما وجود دارند.
شركت ها در صورتى دچار مشكل نخواهند شد كه داراى امتيازهاى ثبت شده بسيارى باشند تا در مواقع لزوم از آنها دفاع كند. در چنين مواقعى آنها مى توانند با رقبا به يك توافق پروانه متقاطع دست يابند. بدين سان شركت هاى بسيارى در حال اندوختن امتيازات ثبت شده مختلف، تنها به دلايل دفاعى در برابر تهديد شدن از سوى شركت هاى ديگر هستند.
از ديدگاه قانونى سيستم مالكيت معنوى چهار بخش را پوشش مى دهد: «كپى رايت» ( حق حفاظت از توليدات ادبى، موسيقى و هنرى)،«علائم تجارى»(براى مواردى مثل نام هاى تجارى)، «امتياز ثبت»(براى اختراعات) و دسته آخر با تعريفى نامشخص از «رازهاى تجارت» براى مواردى كه محرمانه نگاه داشته شده اند. سيستم حفاظتى، قانونى در برابر جاعلين و كپى برداران كه در بسيارى از موارد از جمله بايوتكنولوژى و نانوتكنولوژى، حياتى به نظر مى رسد، ايجاد مى كند. اين موضوع نه تنها براى شركت ها مهم است، بلكه دانشگاه ها نيز اخيراً جزو بزرگترين مراكز دارنده امتيازات ثبت شده و صادر كننده پروانه هستند.
در صنعت IT و مخابرات، سطوح مالكيت معنوى و امتياز ثبت اختراعات دچار دگرگونى شده اند، زيرا ثبت امتيازات، «حق منفى» را به دارندگان آن مى دهد كه ديگران را از استفاده از تكنيك هاى مشابه محروم نمايند. با اين حال IT و مخابرات هنوز به اثرات بازار متكى هستند، و اين بدان معنى است كه هر چه افراد بيشترى يك سيستم را مورد استفاده قرار دهند، آن سيستم كاربردى تر مى شود. براى حد اكثر كردن اثرات چنين بازارى، وجود قابليت همكارى بين تكنولوژى هاى مختلف ضرورى است. اين امر مى تواند يا به وسيله تنها يك استاندارد كه توسط يك شركت برتر ارائه مى شود، و يا به وسيله كاربرد مخلوطى از تكنولوژى هاى متفاوت، با سيستم ثبت امتياز كه حفاظتى قانونى براى اختراعات ايجاد مى كند، بدست آيد.
ادامه دارد

ايرنا - ژاپن يك كمك بلاعوض ۴‎/۳ ميليون يورويى به تجهيز بخش شيلات الجزاير اختصاص مى دهد.
  بيانيه روز سه شنبه وزارت شيلات الجزاير حاكى است : اين كمك بر اساس توافقنامه اى كه ميان اين وزارتخانه و كميته همكارى ژاپن به امضا رسيده است صورت مى گيرد.
  تجهيز مركز ملى آموزش فناورى صيادى الجزاير و در اختيار قرار دادن يك كشتى براى انجام آموزش هاى ساحلى با ظرفيت ۸۰ تن سوخت و تجهيزات شبيه سازى   و بخش هاى آموزش برق، الكترونيك و ارسال مراسلات در قالب اين كمك انجام مى شود.
«اسماعيل ميمون» وزير شيلات الجزاير به خبرنگاران گفت كه شيلات يكى از ميادينى است كه در زمينه همكارى ميان الجزاير و ژاپن اولويت دارد.
  وى گفت: در جريان سفر دسامبر ۲۰۰۴ رئيس جمهورى الجزاير به ژاپن توافقنامه اى در اين خصوص ميان دو كشور به امضا رسيد.«اكيرا اورابى» سفير ژاپن در الجزاير نيز باابراز خرسندى از همكارى هاى ميان دو كشور در زمينه شيلات خواستار گسترش آن شد.

ايرنا - يك كارشناس فرش در اسپانيا، فرش ايران را در جهان بى همتا خواند و گفت: با وجود تلاش كشورهاى ديگر براى رقابت در اين عرصه، فرش ايران همچنان از وضعيتى رو به بهبود در بازارهاى اروپا برخوردار است.
  «آئورليو مارتين» گفت: در  حاليكه چند سال پيش، وضعيت فروش فرش ايرانى در اسپانيا چندان مساعد نبود، گزارش هاى ما از افزايش تقاضا براى فرش ايران در سال هاى اخير حكايت دارد.
  وى، يكى از علت هاى اين بهبود وضعيت را انجام تبليغات از سوى شركت ها و فروشگاههاى عرضه كننده فرش ايران در بازار اسپانيا عنوان كرد.
  اين كارشناس فرش در ادامه افزود: علت عمده ديگر بهبود وضعيت بازار فرش   ايران در اسپانيا، افزايش درآمد اسپانياييها در سال هاى اخير است و همين امر، باعث شده فرش از حالت كالايى لوكس كه تنها براى يك سرى مشترى خاص بود، تبديل به يك خواسته عمومى شود.  با اين وجود، هنوز تلاش بسيارى لازم است تا فرش ايران آن گونه كه شايسته است در اسپانيا معرفى شود و به فروش برسد.  اين مسأله هم در مورد فرش هاى قديمى و هم فرشهاى جديد صادق است، هر چند، در ميان فرش هاى مختلفى كه بويژه از چين، هند و پاكستان به اسپانيا وارد مى شود، فرش ايرانى وجهه سنتى خود را دارد و معرف هنرى بى همتا و كيفيتى بالاست.   در چنين بازار پر رقيبى، لزوم معرفى و تبليغات درست درباره ارزش، قدمت و هنر چند صدساله فرش ايرانى بويژه به جمعيت جوان اسپانيا و ديگر كشورها از اهميت بسيارى برخوردار است.  اين معرفى مى تواند از طريق نمايشگاههاى بين المللى و ملى كه در كشورهاى مختلف برگزار مى شود و تهيه برنامه هاى ويديويى مستند تلويزيونى صورت گيرد.  وى افزود: هر سال هزاران خانه در اسپانيا ساخته مى شود و اين امر، مى تواند بهبود بازار فرش را هم به همراه بياورد.  مارتين به نمايشگاه هنر و عتيقه جات كه هم اكنون در مادريد در حال برگزارى است، اشاره كرد و گفت: در اين نمايشگاه چهار غرفه، فرش ايرانى را معرفى مى كنند كه استقبال بسيار خوبى از آنها شده است.

مهر - سازمان ملل متحد با انتشار گزارشى به بررسى تأثيرات منفى سياستهاى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول بر حقوق بشر و مردم آسيب پذير كشورهاى فقير جهان پرداخت.
پايگاه خبرى برتون وودز، در گزارشى كه توسط گزارشگر ويژه حقوق غذايى سازمان ملل متحد منتشر شده است، سياستهاى اقتصادى و تجارى بانك جهانى، صندوق بين المللى پول و سازمان تجارت جهانى بر خلاف منافع كشورهاى ضعيف خوانده شده است.
بر اساس اين گزارش، هم اكنون مناسبات اقتصادى جهان به گونه اى است كه كشورهاى ضعيف جهان "بازيچه دست ابرقدرتهاى اقتصادى" هستند، بنابراين سياستهاى كلان اقتصادى سازمانهاى بين المللى نيازمند بازبينى و تجديدنظر مى باشند.
در اين گزارش، فاجعه انسانى اخير كه در كشور نيجر به وقوع پيوست را در نتيجه الگوى اقتصادى مبتنى بر بازار تحميل شده توسط بانك جهانى و صندوق بين المللى پول خوانده شده است. الگويى كه شامل سياستهاى بهره ورى هزينه و خصوصى سازى خدمات عمومى مى شود.
سازمان ملل در اين گزارش همچنين به پروژه هاى عظيمى اشاره كرده است كه موجب نقض شديد حقوق بشر از طريق كوچ اجبارى و جابه جايى هاى شهروندان كشورهاى مختلف شده است. مثلاً در يكى از پروژه هاى سد سازى بانك جهانى در هندوستان ۱۲ هزار نفر زمينها و برخى نيز جان خود را از دست دادند.
افزون بر اين، مسؤولان بانك جهانى پيشنهادات هيأت بازرسى داخلى اين بانك مبنى بر جبران خسارات افراد آسيب ديده از اين پروژه را ناديده انگاشتند.
اين گزارش مى افزايد، برنامه هاى كاهش فقر صندوق بين المللى پول و بانك جهانى "نه تنها امنيت غذايى افراد آسيب پذير را تضمين نمى كند، بلكه اغلب اوقات موجب تشديد اوضاع نامناسب غذايى فقيرترين اقشار جامعه نيز مى شود".

بى.بى.سى - مقامات ونزوئلا و ايالت ماساچوست قراردادى امضا كردند كه به موجب آن ونزوئلا براى كمك به خانواده هاى كم درآمد آمريكايى نفت ارزان در اختيار اين كشور خواهد گذاشت.
اين نفت با قيمتى ۴۰ درصد ارزانتر از قيمت بازار براى تأمين گرما در ماه هاى زمستان به هزاران خانواده فقير فروخته خواهد شد.«ويليام دلاهانت»، عضو مجلس ايالتى ماساچوست، گفت : «امضاى اين قرارداد مبين انساندوستى به معناى كامل آن است.»
«هوگو چاوز»، رئيس جمهور ونزوئلا، يكى از بزرگترين مخالفان جورج بوش درآمريكاى لاتين است.
وى اول بار فكر فروش نفت ارزان به خانواده هاى فقير آمريكايى را در جريان ديدارش از كوبا در ماه اوت مستقيماً با مردم آمريكا مطرح كرد.
در باره مردم
به موجب اين قرارداد ونزوئلا از طريق شركت نفت «سيتگو» كه يكى از شركت هاى وابسته به صنايع ملى نفت ونزوئلا در آمريكاست ۴۵ ميليون ليتر سوخت نفتى به ايالت ماساچوست صادر خواهد كرد.
در مراسم امضاى اين قرارداد «دلاهانت»، نماينده دموكرات كه در تنظيم آن نقش مهمى داشته است، اين فكر را كه عمل ونزوئلا انگيزه سياسى داشته رد كرد.
خبرگزارى آسوشيتدپرس به نقل از او نوشت: «اين عملى براى مردم است.»وى افزود:«تا جايى كه به من مربوط مى شود اين اقدام هيچ ربطى به آنچه بين دولت بوش و دولت چاوز مى گذرد، ندارد.»
مذاكرات مشابهى براى تأمين نفت ارزان براى ساكنان محله فقيرنشين «برانكس» در نيويورك نيز در جريان است.

ايرنا- چين قصد دارد در سال ۲۰۰۸ به جاى كشور آلمان به عنوان قدرت تجارى دوم قرار گيرد و سپس در سال ۲۰۲۰ به جاى نخست يعنى به جاى آمريكا صعود كند.
خبرگزارى فرانسه اعلام كرد: «گو هاوشنك» وزير تجارت چين گفت كه فرض بر اين است كه چين رشد تجارت خارجى خود را به سالانه ۱۵ درصد برساند.
حجم تجارت خارجى چين تا سال ۲۰۱۰ ميلادى به دو هزار و ۵۰۰ ميليارددلار خواهد رسيد.
ميزان صادرات آلمان در ماه سپتامبر به ۶۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو رسيد و حجم واردات آلمان نيز در ماه سپتامبر امسال ۵۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو بود.

ايرنا - يك پايگاه اينترنتى نوشت، هند حاضر است در طرح خط لوله گاز كه مربوط به قطر و پاكستان (خليج فارس - آسياى جنوبى) است، مشاركت كند.
اين طرح مربوط به قطر وپاكستان است.
پايگاه اينترنتى روزنامه «پننسولا» چاپ قطر افزود: اين مطلب را «مانى شانكار آيار»، وزير نفت هند در دوحه در حاشيه نخستين كنفرانس بين المللى فناورى نفت به خبرنگاران گفته است.
وزير نفت هند«مانى شانكار آيا» با بيان اين مطلب گفت: « من اين مسأله را به طور ويژه با پاكستان مطرح كردم. آن كشور اشاره داشت كه با حضور هند در اين طرح ايرادى ندارد. قطر نيز علاقه مشابه نشان داده است.»