با توجه به اهميت پزشكى، اجتماعى و قانونى اختلالات شديد روانى كه از نظر فقهى و قضايى به جنون مصطلح است و با توجه به اينكه در قانون مجازات اسلامى تعريفى از جنون ارائه نشده است و عطف به عدم وجود قانون بهداشت روان در ايران، از دو سال پيش كميته اى مركب از برخى روانپزشكان، حقوقدانان، مددكاران اجتماعى و اعضاى هيأت مديره جمعيت حمايت از بيماران اسكيزوفرنيا آغاز به كار كرد كه با تشكيل جلسات منظم،  برخى موارد را براى تهيه قانون مقررات بهداشت روانى مرتبط با جنون عرضه كرده است.
از اين رو برخى موارد پيشنهادى در مورد تعريف قانونى جنون، بسترى اجبارى فرد دچار جنون و ضوابط آن، تعيين وضعيت خطرناك، ارزيابى دوره اى بيماران و درمان سرپايى اينگونه بيماران را براى بررسى و اظهارنظر حقوقدانان، روانپزشكان، بيماران و خانواده هاى آنان در ذيل مى خوانيد:
اعضاى روانپزشك اين كميته عبارتند از دكتر مزينانى، دكتر صادقى، دكتر نصر، دكتر ملكوتى و دكتر فدايى.
۱- تعريف قانونى جنون: جنون وضعيتى است كه به طور موقت يا دائم موجب اختلال شديد در كاركرد روانى فرد شود كه با وجود حداقل يكى از موارد زير طبق تشخيص روانپزشك تعيين مى گردد:
الف) هذيان
ب) توهم
ج) اختلال شديد در شكل تفكر
د) رفتار غيرمنطقى دائمى يا مكرر
ه) اختلال شديد در خلق
و) ناتوانى چشمگير در مراقبت از خود
۲- تعريف بسترى اجبارى: بسترى كردن بيمار بدون رضايت خود او، به منظور درمان، طبق قانون و موازين پزشكى.
۳- مواردى كه فرد دچار جنون (طبق تعريف قانونى آن) نياز به بسترى اجبارى دارد:
الف - در اثر بيمارى، امكان آسيب و خطر براى بيمار يا ديگران وجود داشته است.
ب - ناتوانى شديد بيمار در مراقبت از خود (براى نمونه، امتناع از خوردن غذا يا داروى ضرورى).
ج - با وجود حداقل يكى از موارد فوق حاضر به بسترى داوطلبانه نباشد.
۴- افرادى كه مى توانند درخواست يا توصيه بسترى اجبارى را نمايند: مقام قضايى، پزشك، شاغلان در حرف بهداشت روانى (مددكار اجتماعى، روانشناس بالينى، پرستار)، افسر نيروى انتظامى، بستگان، دوستان نزديك و آشنايان.
تبصره ۱: در صورت احراز شرايط فوق اگر بيمار مقاومت كند نيروى انتظامى طبق آيين نامه اجرايى به درخواست يا توجيه افراد فوق الذكر اقدام به ارجاع بيمار به مراكز درمانى خواهد كرد.
۵- بسترى كردن بيمار دچار جنون توسط ولى قهرى يا قانونى او كه على القاعده حافظ منافع بيمار هستند مشمول شرايط بسترى اجبارى نيست.
۶- شرايط بسترى اجبارى پس از مراجعه به بيمارستان: الف) تأييد دو نفر پزشك در بيمارستان (كه حداقل يكى از آنان بايد روانپزشك باشد)، براى بسترى بيمار در عرض ۲۴ ساعت اول ورود او به بيمارستان لازم است. ب) اين پزشكان نبايد نسبت خويشاوندى با بيمار داشته باشند. ج) در صورت عدم تأييد بسترى توسط روانپزشك، بيمار بايد مرخص شود و حداكثر تا يك هفته پس از ورود بيمار به بيمارستان، بايد در حضور بيمار، يكى از بستگان او (نزديك ترين خويشاوند)، وكيل او (در صورت تمايل وى براى داشتن وكيل)، پزشك معالج قاضى وضعيت بيمار را بررسى مى كند و مى تواند بسترى اجبارى را تا زمان معين (حداكثر سه ماه) تأييد كند يا دستور مرخصى بيمار را بدهد.
تبصره ۱: در صورت افاقه،  پزشك معالج مى تواند پيش از موعد تعيين شده نيز بيمار را مرخص كند.
تبصره ۲: در مواردى كه ابتدا قاضى توصيه بسترى اجبارى را نموده است، جهت ترخيص نظر وى بايد اخذ گردد.
۷- تداوم دستور بسترى اجبارى: در صورتى كه زمان بسترى اجبارى رو به اتمام باشد اما پزشك معالج زمان بيشترى را ضرورى بداند، با تأييد و درخواست رئيس بيمارستان، مجدداً دادگاه پس از ارزيابى همه شواهد، دستور مقتضى براى تداوم بسترى اجبارى تا حداكثر سه ماه ديگر يا ترخيص بيمار را صادر خواهد كرد.
۸- وجود وضعيت خطرناك (متضمن آسيب جدى، از جمله خطر خودكشى يا ديگركشى) به علت بيمارى روانى:
در صورت وجود وضعيت مداوم متضمن آسيب جدى در بيمار دچار جنون (اعم از روانپريش، خردزدودگى، نابسامانيهاى عضوى مغز) به نحوى كه پزشك معالج ترخيص بيمار را در آينده نزديك محتمل نداند، در آن صورت بيمارستان از دادگاه تقاضاى صدور دستور بسترى نامحدود خواهد كرد. قاضى مى تواند بيمار را جهت بررسى كارشناسى به پزشكى قانونى اعزام نمايد تا موضوع توسط كميسيون روانپزشكى بررسى گردد يا رأساً بر پايه شواهد ارائه شده از سوى بيمارستان تصميم گيرى و اظهارنظر نمايد.
۹- ترخيص بيمارى كه دچار وضعيت خطرناك بوده است: ترخيص بيمار موضوع بند فوق به صلاحديد پزشك معالج عملى خواهد شد.
۱۰- ارزيابى دوره اى بيماران موضوع بند ۸: بيمارانى كه طبق دستور قاضى نياز به بسترى نامحدود دارند هر شش ماه يك بار بايد توسط روانپزشك پزشكى قانونى معاينه شوند و جوانب درمانى آنان ارزيابى و نتايج به قاضى منعكس گردد. دادگاه بر پايه اين ارزيابى در صورتى كه بيمار وضع مساعد داشته باشد و امكانات ديگرى براى درمان يا مراقبت فراهم باشد، ممكن است دستور به ترخيص بيمار دهد.
۱۱- ارزيابى دوره اى بيماران روانى كه به صورت غير اجبارى (تمايل خود يا توسط ولى و سرپرست خويش) بسترى شده اند:
در صورتى كه اقامت بيمار روانى كه با هر تشخيص به ميل خود يا توسط ولى قهرى يا قانونى خويش بسترى شده است بيش از دوازده ماه در بيمارستان به درازا بكشد، بيمارستان موظف است مراتب را به مرجع صالح قضايى اعلام نمايد. دادگاه رأساً يا از طريق پزشكى قانونى موضوع را بررسى خواهد كرد تا مطمئن گردد تداوم بسترى به نفع بيمار است. چنين بررسى هر دوازده ماه يك بار صورت گيرد.
۱۲- دستور دادگاه براى درمان بيمار دچار جنون به صورت سرپايى: در صورت وجود امكاناتى خارج از چارچوب بيمارستان براى درمان بيمار دچار جنون و نيازمند به درمان اجبارى، دادگاه مى تواند بر پايه نظر كارشناسى پزشكى قانونى، دستور درمان سرپايى بيمار دچار جنون را بدهد. در اين موارد مراكز درمانى سرپايى داوطلب، بايد برنامه درمانى و مراقبتى خود را به دادگاه ارائه دهند. مخارج اين نوع درمان از بودجه و امكانات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به مراكز درمانى پرداخت مى شود ليكن در صورت تمكن مالى بيمار يا بيمه بودن وى، مخارج از اموال بيمار يا از طريق سازمانهاى بيمه گر قابل تأديه است.
۱۳- نقض دستور درمان سرپايى توسط بيمار: در صورت نقض دستور درمان سرپايى توسط بيمار، قاضى بدون نياز به ضوابط بند ،۶ دستور بسترى اجبارى بيمار را براى حداكثر سه ماه صادر خواهد كرد. ساير موارد طبق بندهاى ۷ ، ۸و۹ انجام پذير است.
دكتر فربد فدايى
دبير كميته روانپزشكى تهيه قانون مقرارت بهداشت روانى
مرتبط با جنون

يك وكيل دادگسترى با تأكيد بر اين كه اغلب جرايم شهرى مثل اخاذى و زورگيرى به دور از چشم عابران و نظارت كافى پليس در اماكن خلوت رخ مى دهد، از نظارت نامناسب نيروى پليس و دستگاه امنيتى در اين رابطه انتقاد كرد.
حجتى، درباره فضاهاى سبز و محيط  هايى كه در سطح شهر تهران بدون نور كافى، ديد مناسب و محل عبور مناسب تعبيه و تبديل به اماكنى امن براى مجرمان و ناامن براى عابران شده است، به ايسناگفت: قانونگذار در اين زمينه ماده قانونى خاصى را اختصاص نداده و علت آن هم اين است كه اگر قانونگذار بخواهد براى همه مواردى كه در جامعه مورد چالش است، ضمانت اجرايى كيفرى يا قانونى وضع كند با توجه به تورم قانون هايى كه در حال حاضر وجود دارد و سياست قانونگذار مبنى بر جلوگيرى از تورم و تجميع قوانين مورد نقد قرار مى گيرد.
وى افزود: همچنين دستگيرى افراد صرف قصد و نيت اعمال مجرمانه توسط آنها امكان پذير نيست حتى اگر اين افراد در آينده در محل مورد ترديد اقدام به اعمال خلاف كنند.
وى از حلبى آبادها، حاشيه شهرها، اماكن فاقد امكانات شهرى و محيط هاى سبز نامناسب به عنوان محيط هايى كه امكان ارتكاب جرم را فراهم مى كند، ياد كرد كه افراد مستعد از نظر اجتماعى در آن جا حضور دارند و بدون كنترل و نظارت صحيح اقدام به اعمال خلاف كارانه و مجرمانه مى كنند.
اين كارشناس امور حقوقى، استفاده قانونگذار از راه هاى پليسى را براى جلوگيرى از ارتكاب جرم در اماكن مذكور اقدامى مؤثر عنوان كرد و گفت: تأمين امنيت اجتماعى به عهده نيروى پليس و دستگاه امنيتى است و اگر پليس در اين رابطه ضعف دارد و فقط در سطح شهر و اماكن شلوغ سعى در برقرارى امنيت دارد، اين مسأله بايد مورد توجه قرار گيرد. به عنوان مثال مناطق جرم خيز از قبل شناسايى شده و همواره تحت نظارت و كنترل كامل و جامع قرار گيرند.
حجتى با انتقاد از اين كه در اماكن و خيابان هاى شلوغ و پرتردد شهرى چندين خودروى گشت پليس دائما در حال تردد هستند اما نظارت در حاشيه شهرها و مناطق كم رفت و آمدتر به صورت كمرنگ تر اعمال مى شود، اظهار كرد: اغلب جرايم شهرى چون اخاذى و زورگيرى در ملأ عام و در مقابل ديد عابران انجام نمى شود اما متاسفانه قانونگذار در اين مورد كه پليس يا مراجع امنيتى مكلف به رسيدگى هستند سكوت كرده است.
اين وكيل دادگسترى با اشاره به اين كه در هيچ جامعه اى نمى توان ارتكاب جرم را به صفر رساند و اگر تمام تلاش ها در جهت كاهش جرم صورت گيرد، باز هم هيچ جامعه اى خالى از جرم نخواهد بود، گفت: به عقيده برخى از كارشناسان، جرم جزو طبيعت جامعه محسوب مى شود اما مسلماً چنين مسأله اى بايد تحت نظارت و كنترل قرار گيرد.
وى مشكل اصلى را نبود آموزش صحيح افراد در جامعه دانست و خاطر نشان كرد: على رغم اين كه با نظارت هاى شديد، جرايم تا حدودى كاهش پيدا مى كند اما تا زمانى كه زمينه هاى اصلى ارتكاب جرم مانند فقر اقتصادى، مسائل و ضعف هاى اجتماعى كه در ارتكاب و وقوع جرم نقش اساسى دارد از بين نرود مشكل همچنان پا برجاست و بايد قطعاً شرايط اوليه بروز جرم در جامعه از بين برود تا شاهد كاهش آمار جرم باشيم.