گروه اجتماعى _ به دليل وجود مشكلات ريشه اى و ساختارى در نظام مديريت بهداشت و درمان امروز حدود ۵ درصد از پزشكان ماهيانه بالغ بر پنجاه ميليون تومان درآمد دارند. درحالى كه ۹۵ درصد همكارانشان از حداقل هاى حقوق و مزاياى معمول در كشور برخوردارند. لذا تفاوت هاى هزار درصدى درآمد برخى از پزشكان براى ساير همكاران بسيار زجرآور و دردناك است.
به گزارش خبرنگار اجتماعى «ايران» وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى صبح ديروز در نخستين همايش رؤساى سازمان هاى نظام پزشكى كشور با بيان اين مطلب گفت: متأسفانه از سال هاى گذشته تاكنون گروهى از پزشكان كه تقريباً از نظر درجات علمى، تخصصى و تجربى تفاوت چشمگيرى با ساير همكاران همطراز خود نداشته اند به دلايل گوناگون به درآمدهاى هنگفت دست مى يابند كه دور از انصاف است.
دكتر كامران باقرى لنكرانى در ادامه با اشاره به اين كه متأسفانه بسيارى از مشكلات كنونى كه گريبانگير نظام بهداشت و درمان و آحاد جامعه است به كهنگى و قدمت آيين نامه ها و دستورالعمل هاى اجرايى باز مى گردد خاطرنشان كرد: نظام پزشكى مى تواند با تشكيل كميته هاى كارشناسى وزارت بهداشت را در تدوين آيين نامه هاى جديد يارى نمايد. حال آن كه با صراحت اعلام مى كنم بسيارى از آيين نامه هاى كنونى نيازمند اصلاحات و تغييرات اساسى است.
> تحقق حقوق بيمار و جامعه پزشكى وظيفه نظام پزشكى است
وى در بخش ديگرى از سخنانش با بيان اين كه در شرايط فعلى پيگيرى و تحقق حقوق بيماران و رعايت حقوق پزشكان و جامعه پزشكى از وظايف و تكاليف بسيار مهم نظام پزشكى است خاطرنشان كرد: نگاه به حرفه پزشكى هيچگاه نمى توانسته با جنبه سودجويانه و درآمدزايى هنگفت همراه باشد. بنابراين مى توان با همسو كردن نظرات جامعه پزشكى و بيماران براى حفظ سلامت جامعه گام هاى اساسى برداشت. در اين راستا اگر به حقوق هريك از طرفين بى توجهى شود قطعاً در پيشبرد اهداف با شكست مواجه خواهيم شد.
>۸۰ درصد درآمد در اختيار ۲۰ درصد مردم
وزير بهداشت در ادامه با اشاره به اين كه متأسفانه در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از درآمدهاى جامعه دراختيار حدود ۲۰ درصد از مردم است، تصريح كرد: وجود اين معضل و چالش اساسى بيانگر اين است كه ما معمولاً با بيمارانى مواجه هستيم كه توان پرداخت هزينه هاى درمانى خود را ندارند. حال آن كه متأسفانه حدود ۲۵درصد از مراجعان بيمارستان هاى دولتى و دانشگاهى از هيچ نوع بيمه اى برخوردار نبوده و روى تخت بيمارستان بيمه مى شوند. از اين رو براى كاهش مشكلات عمومى مردم در بخش درمان و اجراى عدالت موردنظر بايد درباره تعرفه ها و سرانه سلامت بازنگرى دقيق توأم با واقع بينى داشته باشيم. دكتر لنكرانى گفت: متأسفانه يكى ديگر از مشكلات كنونى كشور در حوزه سلامت و درمان به تكنيك محورى باز مى گردد. چرا كه تعرفه هاى ما تاكنون براساس خدمات ارائه شده از سوى پزشكان و با محوريت پزشكان شكل نگرفته است.
وزير بهداشت سرانه ۲/۵ برابرى ام.آر.آى در كشور ما نسبت به كانادا را دليلى بر اثبات اين ادعاى خود دانسته و مى افزايد: به رغم وجود چنين آمار چشمگير و پرهزينه متأسفانه مردم ما از نظام سلامت و بهداشت و درمان كشور راضى نيستند. اين درحالى است كه به دليل وجود محدوديت هاى منابع مالى از ۵۰ هزار ميليارد تومان بودجه سالانه كشور سالانه حدود هزار ميليارد تومان به بخش سلامت اختصاص مى يابد. بنابراين براى تحقق عدالت اجتماعى در عرصه سلامت عمومى نيازمند منابع ديگر درآمدى هستيم. به گفته وى بايد نحوه تعيين سرانه درمان هر فرد يا خانواده براساس درآمدهاى افراد متفاوت باشد. چرا كه امروز كم درآمدترين و پردرآمدترين افراد جامعه ما از يك سرانه معين و يك شكل برخوردارند.
> دريافت ماليات سلامت
وزير بهداشت در ادامه اظهاراتش با اشاره به برنامه هاى اين وزارتخانه براى دريافت ماليات هاى سلامت افزود: براساس قانون توسعه چهارم كشور عوامل خطرساز و تهديدكننده سلامت كشور بايد ماليات خسارت هاى وارده به عموم مردم را بپردازند. به همين خاطر وزارت بهداشت و ساير دستگاه هاى مسؤول در صدد تهيه آيين نامه هاى مزبور هستند.
> نظام پزشكى با متخلفان برخورد كند
دكتر لنكرانى سپس با تأكيد بر اين كه طبق قانون برخورد با تخلفات جامعه پزشكى وظيفه نظام پزشكى است يادآور شد: براساس گزارشهاى مستند امروزه برخى خانواده هاى محروم سالانه درآمدى كمتر از دويست هزار تومان دارند. بنابراين وظيفه حاكميت اين است كه به محروم ترين افراد جامعه توجه ويژه اى داشته باشد. از اين رو وقتى بيمار محرومى به پزشكى (تعداد محدود) مراجعه مى كند و پزشك به او مى گويد: «اگر پول درمان ندارى برو بمير» در شأن نظام اسلامى و كشور نيست.
وزير بهداشت همچنين با انتقاد از برخى رسانه ها و صدا و سيما كه گاهى مواقع چهره جامعه پزشكى را تخريب مى كنند انتقاد كرد و خواستار اصلاح نوع نگاه هاى رسانه ها به اين جامعه فرهيخته شد. وى ساماندهى و نظارت بر تبليغات مختلف مربوط به بخش پزشكى و محصولات گوناگون در رسانه هاى مختلف، تابلوهاى مطب پزشكان و آموزش مداوم گروه هاى پزشكى را از ديگر وظايف اين سازمان درجهت تحقق اهداف مورد نظر برشمرد.
> تصويب آيين نامه مشخصات تابلو و سرنسخه
رئيس سازمان نظام پزشكى كشور نيز در آيين گشايش اين همايش با بيان اينكه ايجاد هماهنگى و وحدت رويه در ميان جامعه پزشكى از وظايف قانونى نظام پزشكى است خاطرنشان كرد: آيين نامه تنظيم مشخصات تابلوهاى پزشكان و سرنسخه ها در شوراى عالى نظام پزشكى تصويب شده است كه بر اين اساس تمامى تابلوهاى مطب پزشكان و سرنسخه ها استاندارد خواهند شد.
دكتر سيد شهاب الدين صدر خاطرنشان كرد: اگر سهم سرانه سلامت از درآمد ناخالص ملى افزايش يابد و اين سطح حداقل به حدود هفت هزار تومان براى هر نفر برسد يقيناً بسيارى از مشكلات فعلى نظام بهداشت و درمان كشور و بخش عمده اى از دغدغه هاى مردم كاهش خواهد يافت.
> برخورد وزارت بهداشت با بيماردزدى
وزير بهداشت در حاشيه اين همايش در يك گفت وگوى اختصاصى در پاسخ به خبرنگار ما ضمن تأييد پديده نابهنجار موسوم به بيمار دزدى، در كشور آن را موضوعى ريشه دار دانست و گفت: متأسفانه اين پديده به صورت نسبتاً ملموس از گذشته تاكنون وجود داشته است. بنابراين وزارت بهداشت برخورد جدى و قانونى با متخلفان مربوطه در هر بخش را در دستور كار خود قرار داده و نهادهاى نظارتى را مسؤول پيگيرى و برخورد با اين موضوع كرده است.
وى در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار ما مبنى بر فعاليت برخى بيمارستان ها و مراكز درمانى كه مهلت پروانه فعاليت آنان پس از گذشت سال ها تمديد نشده است افزود: با ابراز تأسف قلبى بايد بگويم اين هم يكى ديگر از معضلات فعلى است و تعدادى از اين مراكز همچنان بدون پروانه تمديد شده فعاليت مى كنند كه قطعاً برخورد جدى با آنان نيز در دستور كار قرار مى گيرد.