پنجشنبه ۳ آذر ۱۳۸۴ -
Thu, Nov 24, 2005
چشم انداز
۳۳۱۹
sLogo.gif

> جستجوى پيشرفته
PDF Edition
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
زنان
ايران اقتصادى
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
چشم انداز
جوان
تاريخ
فرهنگ و هنر
گفت و گو
ايران زمين
قيمت سكه و طلا
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
مهرگان
ماجرا
آرشيو
RSS
گفت و گو با مدير روابط بين الملل
دفتر نمايندگى سازمان تجارت جهانى در ايران
نگاهى به وضعيت «ايزو» در ايران
على جلالى
سازمان ايزو سازمانى غير انتفاعى و مركز آن در ژنو است كه وظيفه تدوين استانداردها را برعهده دارد. اين سازمان از دهها كميته فنى تشكيل شده است. كليه استانداردها از سبزيجات گرفته تا نظامهاى مديريتى توسط سازمان ايزو تدوين مى شود. به عنوان مثال كميته فنى TC176 مسؤوليت تدوين استاندارد ISO9001 و كميته TC207 مسؤوليت تدوين ISO14001 را به عهده دارد. هدف اين مقاله استانداردهاى مرتبط با نظامهاى مديريتى به ويژه مرتبط با كيفيت است.
از زمان پيدايش اين استانداردها در جهان و ايران انتظار مى رود در جهت بين المللى شدن و ايجاد آمادگى براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى WTO و افزايش صادرات غير نفتى، شركتهاى ايرانى نيز به ناچار بايد به استقرار اين استانداردها پرداخته و گواهينامه دريافت كنند. اما با وجود اخذ گواهينامه هاى ايزو توسط برخى شركتهاى داخلى چرا برخى از كالاهاى توليدى از كيفيت پايين ترى نسبت به مشابه خارجى برخوردار است؟
شرايط اخذ گواهينامه هاى ايزو
در واقع هيچ محدوديتى براى اخذ گواهينامه هاى ايزو وجود ندارد. كليه سازمانها اعم از توليدى يا خدماتى مى توانند اين گواهينامه ها را اخذ كنند، به جز برخى استانداردهاى تخصصى مانند ISO/TS16949,HACCP كه به ترتيب خاص صنايع خودروسازى و صنايع غذايى هستند. به عنوان مثال از يك شركت خودروسازى بزرگ تا يك مغازه سوپر ماركت يا حتى راننده تاكسى موفق به اخذ گواهينامه ISO9001 گرديده اند. پس كليه شركتها، مؤسسات، بنگاهها بدون در نظر گرفتن تعداد پرسنل، محل جغرافيايى يا نوع محصولات، خدمات آنها مى توانند گواهينامه مرتبط با ايزو را دريافت نمايند. مراحل اخذ گواهينامه مرتبط با ايزو معمولاً به شرح زير است:
۱- تعيين نوع استاندارد مورد نظر
۲- انتخاب مشاور در صورت نياز
۳- تهيه مستندات مرتبط با نظام مديريت شامل خط مشى، اهداف، نظامنامه، روش اجرايى، دستورالعمل و فرم
۴- اجراى مستندات تهيه شده
۵- مميزى و صدور گواهينامه
استانداردهاى مديريتى معمولاً توجه چندانى به تكنولوژى سازمان ندارند. بنابراين دو شركت با امكانات متفاوت يكى با تكنولوژى قديمى و ديگرى با تكنولوژى جديد هر دو مى توانند گواهينامه مرتبط با ايزو دريافت نمايند. تأمين منابع يعنى تهيه حداقل زير ساخت لازم به منظور برآورده كردن الزامات مشترى و منابع انسانى با شايستگى لازم يعنى تحصيلات، آموزش، مهارت و تجربه كافى از الزامات استاندارد است.
اعتبار گواهينامه هاى ايزو
هر سازمانى كه بخواهد گواهينامه دريافت كند پس از گذراندن مراحل فوق با يكى از مؤسسات صدور گواهينامه قرارداد منعقد نموده و مؤسسه صدور گواهينامه با استفاده از تيم مميزى خود اقدام به مميزى سيستم آن سازمان مى كند. در صورتى كه آن سازمان الزامات استاندارد را پوشش دهد موفق به اخذ گواهينامه مى گردد،  در غير اين صورت فرصتى داده مى شود كه اشكالات خود را رفع و سپس گواهينامه را اخذ كند.
مؤسسات صدور گواهينامه مستقيماً زيرنظر سازمان ايزو فعاليت نمى كنند،  بلكه آنها زير نظر مؤسسات اعتبار دهنده Accredition Bodies فعاليت مى كنند. بيش از يك هزار مؤسسه صدور گواهينامه در جهان و حدود ۳۰ مؤسسه در ايران فعاليت مى كنند. از ديد سازمان ايزو اعتبار گواهينامه هاى صادر شده توسط كليه مؤسسات صدور گواهينامه يكسان است. اما گواهينامه هاى ايزو هم همانند ساير مدارك مانند مدارك تحصيلى، اعتبار آنها نزد مردم يكسان نيست.
در حال حاضر هيچ مؤسسه صدور گواهينامه يا مؤسسه اعتبار دهى ايرانى وجود ندارد اما اميد مى رود كه مؤسسه اعتبار دهى ايران (IAS) با همكارى مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران بتواند اين مجوز را از سازمان اعتباردهى بين المللى IAF دريافت كند. در مورد اينكه چرا مؤسسه صدور گواهينامه ايرانى تاكنون تأسيس نشده است،  شايد دليل آن اين باشد كه با وجود بيش از يك هزار مؤسسه خارجى اروپايى آيا شركتهاى ايرانى حاضر خواهند بود گواهينامه خود را از يك مؤسسه صدور گواهينامه داخلى دريافت كنند؟!
چرا محصولات برخى شركتهاى داخلى على رغم دارا بودن گواهينامه ISO9001 از كيفيت پايينى در مقايسه با نمونه خارجى برخوردار هستند؟
۱- استاندارد ISO9001 مرتبط با نظام مديريت كيفيت است نه استاندارد محصول
نكته اى كه بايد بدان توجه كرد آن است كه استانداردهاى مديريتى مثلاً نظام مديريت كيفيت ISO9001:2000 استاندارد محصول نيست بلكه يك استاندارد مديريتى است. از استانداردهاى مرتبط با محصول مى توان به آرم استاندارد اجبارى كه توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران تدوين مى گردد و مجوز ورود به بازار اروپا يعنى CE اشاره كرد.
۲- متفاوت بودن انتظارات مشترى
هدف از استقرار نظام مديريت ISO9001:2000 تأمين الزامات و خواسته هاى مشترى است. يك مشترى كه خريدار اتومبيل BMW است از خواسته هاى متفاوتى با مشترى ديگر كه خريدار اتومبيل پيكان است برخوردار است. در حالى كه هر دو شركت BMW و ايران خودرو داراى گواهينامه ISO9001:2000 هستند. واقعيت آن است كه نمى توان گواهينامه توليدكننده محصول با كيفيت پايين تر را زير سؤال برد،  چرا كه خواسته هاى مشتريان آنها متفاوت است.
۳- نبود بستر لازم در برخى سازمانها
با توجه به اينكه هنوز مدت زيادى از پيدايش استانداردهاى مديريتى نگذشته است به نظر مى رسد در برخى كارخانه ها هنوز بستر لازم براى استقرار اين نظام ها فراهم نشده است. حداقل بستر لازم مى تواند برخوردارى از تكنولوژى مناسب، پرسنل واجد شرايط، تأمين كنندگان مناسب مواد اوليه و... باشد.
۴- عميق نبودن سيستم اجرا شده
بسيارى از سازمانها بدون توجه به اثربخشى نظام مديريت صرفاً به فكر اخذ گواهينامه هستند. به همين دليل بدون توجه به استفاده از اثرات اجراى اين سيستم از مستندات خوبى برخوردار هستند اما سوابق اجرايى آنها ضعيف است. اين مسأله مى تواند به دلايل زير باشد:
الف: طراحى ضعيف مستندات: مستنداتى كه براى هر شركتى طراحى مى گردد بايد متناسب با اندازه شركت، پيچيدگى فرايندها و شايستگى پرسنل باشد. در برخى مواقع مشاهده مى گردد مستنداتى كه براى يك واحد توليدى با ۵۰۰ نفر پرسنل تهيه شده است براى يك سازمان ديگر با ۵۰ نفر پرسنل نيز استفاده مى شود.
ب: عدم آموزش كافى: اجراى مستندات نياز به آموزش دارد اگر آموزشها به اندازه كافى نباشد مستندات در زونكنها باقى مى مانند و مورد استفاده قرار نمى گيرند.
ج: عدم تعهد مديريت ارشد: متأسفانه برخى از مديران ارشد خود سيستم مديريت تعريف شده را زير پا مى گذارند. بنابراين چگونه مى توان از يك اپراتور توليد انتظار داشت كه براساس دستورالعمل كارى خود پارامترهاى دستگاه را كنترل نمايد؟
۵- سست بودن الزامات قانونى
براساس استاندارد ISO9001:2000 هر سازمانى كه خواستار اخذ گواهينامه باشد بايد الزامات قانونى مرتبط با محصول را رعايت نمايد. اين الزامات قانونى مى تواند از طرف سازمانهاى دولتى مانند مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران صادر گردد. از جمله اين الزامات قانونى رعايت استانداردهاى تدوين شده براى كالاهاى مشمول استاندارد اجبارى است. تعداد كالاهاى مشمول استانداردهاى اجبارى در حال حاضر حدود ۴۵۰ عدد است كه عمدتاً شامل محصولات غذايى، خانگى و بهداشتى است. در حالى كه اين تعداد در كشورهاى اروپايى چندين برابر است. به عنوان مثال صندلى ادارى در ايران مشمول استانداردهاى اجبارى نيست ولى در بسيارى كشورها جزو كالاى مشمول استاندارد اجبارى محسوب مى گردد. بنابراين بديهى است يك واحد توليدى صندلى ادارى در ايران راحت تر مى تواند گواهينامه ISO9001 دريافت نمايد. لازم به ذكر است توليدكنندگان كالاهاى مشمول استاندارد اجبارى فقط در صورتى مى توانند گواهينامه ISO9001:2000 دريافت نمايند كه گواهى استاندارد كالا را از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى دريافت كرده باشند.
۶- استفاده از ابعاد تبليغاتى به جاى فوايد اجراى سيستم
هدف اصلى از اجراى سيستم مديريت كيفيت جلب رضايت مشترى، افزايش اثربخشى و كارآيى فرايندها، كاهش ضايعات و شكايات مشترى و... است. متأسفانه در بسيارى سازمانها اين هدف به فراموشى سپرده شده و به جاى آن صرفاً از گواهينامه ISO استفاده تبليغاتى مى شود. حتى در برخى موارد مشاهده مى شود كه برخى از شركتها به تبليغات دارا بودن گواهينامه ISO9002 در برخى از روزنامه ها و رسانه ها مى پردازند. در حالى كه گواهينامه ISO9002 مربوط به سال ۱۹۹۴ بوده، فاقد اعتبار است و به جاى آن استاندارد جديد ISO9001:2000 آمده است و اكثر مردم از اين موضوع بى اطلاعند. نكته قابل توجه آن است كه استانداردها بعد از گذشت چند سال معمولاً مجدداً  مورد بازبينى قرار گرفته و ويرايش جديد آنها به بازار مى آيد و ويرايش قبلى بعد از فرصتى كه داده مى شود منسوخ مى گردد.
۷- كيفيت محصول به عوامل بسيارى بستگى دارد
همان طور كه قبلاً نيز بيان شد گواهينامه ISO9001:2000 بيانگر نظام مديريت كيفيت سازمان است. بدين معنى كه سازمان دارنده اين گواهينامه از سيستمى براى برآورده نمودن خواسته هاى مشترى برخوردار است. حتى استاندارد به آن سازمان اين اجازه را مى دهد كه محصول نامنطبق توليد نمايد و شكايت مشترى داشته باشد اما سازمان بايد اين اطمينان را بدهد كه از روش مناسب به منظور اقدام اصلاحى و پيشگيرانه جهت رفع عدم انطباق و رسيدگى به شكايت مشترى برخوردار است. به طور كلى عوامل مختلفى از قبيل كيفيت مواد ورودى، تكنولوژى و اتوماسيون تجهيزات توليدى، امكانات آزمايشگاهى، سيستم مديريت كيفيت و رعايت استاندارد محصول بر كيفيت محصول عرضه شده اثرگذار هستند.
واقعيت آن است كه با گذر زمان، ورود محصولات متنوع با كيفيت بالا و قيمت پايين عرصه رقابت را تنگ تر نموده است. چرا كه مصرف كننده هنگام خريد با مشاهده محصولات متنوع به عوامل مختلفى از قبيل علامت تجارتى، مشخصات فنى كالا، خدمات پس از فروش و گارانتى، دارا بودن گواهى استاندارد محصول، علامت CE، ISO9001 و ... دقت مى نمايد. به نظر مى رسد در كشور ما سرعت پيدايش اين استانداردها بيش از سرعت پيشرفت تكنولوژى بوده است بنابراين سازمانهاى ما به منظور ارتقاى كيفيت علاوه بر اخذ گواهينامه ايزو بايد به فكر ارتقاى تجهيزات توليدى، تكنولوژى و دانش فنى خود نيز باشند كه اين دو مقوله همگان با هم پيش روند.
نكته قابل توجه ديگر آن است كه تاكنون اكثر سازمانهاى بزرگ موفق به اخذ گواهينامه شده اند و واحدهاى صنعتى كوچك كه درصد زيادى از واحدهاى صنعتى را تشكيل مى دهد فاقد گواهينامه هستند، حال آن كه سازمانهاى بزرگ، مواد اوليه خود را از واحدهاى صنعتى كوچك تهيه مى كنند و اين تأثير بسزايى بر كيفيت محصول دارد. بنابراين انتظار مى رود دولت با حمايت از واحدهاى صنعتى و تشويق كليه صنايع بويژه صنايع كوچك به استقرار نظام هاى مديريت اثربخش، بتوان شاهد استقرار نظام هاى مديريت اثربخش در كل زنجيره تأمين بود.
گفت و گو با مدير روابط بين الملل
دفتر نمايندگى سازمان تجارت جهانى در ايران
عضويت در سازمان تجارت جهانى اما واگرها
237132.jpg
اعظم محبى
درحالى كه قاچاقچيان كالا سالهاست، ما را عضو بازار هاى جهانى كرده اند اما موانع صادرات كالاهاى داخلى مانعى است تا به طور كامل عضو تجارت جهانى شويم در اين ميان ساماندهى قاچاق كالا و از ميان رفتن موانع صادرات دلايل مهمى براى الحاق به سازمان تجارت جهانى است اما نبايد معادلات كلان اقتصادى و سياسى را ناديده گرفت. معادلاتى كه پيوستن ايران به اين سازمان و بهرمند شدن از موقعيت آن را نيازمند بازى هوشمندانه و حساب شده مى كند و در چالش قوانين الحاقى و غير رسمى يا به اصطلاح «پلاس» قرار مى دهد.
همان قوانين حاكم اما نه رسمى كه سالهاست بر بسيارى از سازمان هاى جهانى مانند سازمان ملل، اوپك، آژانس انرژى هسته اى و. . . استوار است و گاهى آنچنان پيش مى رود كه تصميمات و مصوبات اين سازمانها با قوانين و هدف اصلى آنها مغايرت دارد مانند انتخاب نشدن نماينده ايران به عنوان دبير كل اوپك و وجود يارانه كشاورزى در اروپا و آمريكا با وجود قانون حذف يارانه كشاورزى در wto و. . . كه در اين ميان به نظر مى رسد ايران در شطرنج wto بازى سختى پيش رو داشته باشد. زيرا بايد ميان امتياز دادن و امتياز خواستن، بهترين مهره هاى خود را حركت دهد؛ گفت وگو با «حامد روحانى» مدير روابط بين المللى دفتر نمايندگى سازمان تجارت جهانى در ايران در خصوص چگونگى اين بازى است.
* پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى موانع صادرات كالا را از ما مى گيرد اما آيا مى تواند تضمينى هم براى فروش كالاهاى ما در خارج از كشور باشد يعنى مى توانيم به مصرف كننده خارجى بگوييم چون عضوwto هستيم، كالاهاى ما را بخرند؟
- نه اما wto تبعيض را از ما مى گيرد، به طورى كه كشور وارد كننده كالاهاى ما، هر زمان كه بخواهد، نمى تواند مانع واردات كالاهاى ما شود و به اين ترتيب توليد كننده بهتر مى تواند تصميم بگيرد. اگر توليد كننده بداند هميشه براى كالاهايش بازار دارد، امنيت بيشترى براى سرمايه گذارى احساس مى كند اما اكنون در بيشتر مواقع سرمايه گذارى براى توليد انجام نمى شود چون بازار براى توليد كننده مشكوك است.
* نپيوستن به سازمان تجارت جهانى چند درصد از تجارت ما را تحت تاثير قرار مى دهد؟
- محاسبه اى در اين زمينه انجام نشده است اما اگر پيوستن ما به اين سازمان تنها منجر به از بين رفتن قوانين منع كننده براى توليد هم شود، سود زيادى كرده ايم، شما ببينيد در كشورى كه منابع غنى، سرمايه كافى و نيروى كار فراوان وجود دارد اما كارخانه ها كمتر از ظرفيت خود توليد مى كنند حتماً مشكلى وجود دارد، از جمله اينكه هنوز نيروى كار ما از قيد و بند مقررات آزاد نشده است، بنگاه هاى بزرگ دولتى امتيازات زيادى دارند به طورى كه تا چند سال پيش حتى ماليات هم پرداخت نمى كردند و امكان رقابت را از بخش خصوصى و بنگاه  هاى كوچك مى گيرند و همچنين موارد ديگرى مانند شفاف نبودن قوانين دولتى، فساد اقتصادى، عوض شدن قوانين، رقابت ناسالم هم عوامل منع كننده براى توليد كننده هستند البته به اين موارد صدور سرمايه را هم بايد اضافه كرد.
* رژيم تجارى ايران در چه مرحله اى است و در چه زمانى تحويل داده خواهد شد؟
- در حال حاضر رژيم تجارى تدوين شده و در حال ترجمه آن هستيم و احتماًلاً تا اواخر سال ۲۰۰۵ اين سند تجارى را تحويل داده و مذاكرات از اوايل سال ۲۰۰۶ شروع خواهد شد.
* با توجه به اينكه از سال ۱۳۷۷ تا كنون به دليل تغييرات قوانين اقتصادى، ۴ نسخه رژيم تجارى تهيه شده است، فكر مى كنيد اين رژيم تا سال ۲۰۰۶ باز هم تغيير خواهد كرد؟
- ببينيد قوانين تجارى ما مدام در حال اصلاح است، ما سالها به قوانين تجاريمان دست نزده ايم و در واقع نسخه اول قوانين تجارى ما در سال ۱۳۰۴ نوشته شده است و به اين ترتيب طبيعى است كه تغييراتى دراين قوانين داشته باشيم كه قبل از تحويل آنها به wto در رژيم تجاريمان منعكس شود. اين رژيم تجارى در واقع آخرين تصوير از قوانين تجارى ما خواهد بود و پس از تحويل آن نمى توانيم تغييراتى در قوانين تجاريمان داشته باشيم.
* اين تغييرات رژيم تجارى را به نسخه پنجم خواهد رساند؟
- نه فكر نمى كنم، اما ممكن است تغييراتى داشته باشيم.
* ۴ نسخه رژيم تجارى در دو دولت آقاى خاتمى تهيه شده است آيا اكنون با تغيير دولت، در رژيم تجارى نيز تغييراتى اساسى به وجود خواهد آمد؟
- نه، فكر نمى كنم. عمده ترين تغييراتى كه در قوانين تجارى كشور به وجود آمد، مواردى چون يكسان سازى نرخ ارز، تجميع عوارض، تصويب قانون جديد سرمايه گذارى و كاهش تعرفه ها بود كه تغييرات بسيار مهم و در جهت پيوستن به wto است بطور مثال سازمان تجارت جهانى نمى پذيرد، بيش از ۱۰ مورد عوارض داشته باشيد و توليد كننده مدام به دنبال كاغذ بازى باشد.
* با توجه به اينكه يكى از شروط پيوستن به wto حذف يارانه هااست، آيا عدم تصويب طرح هدفمند كردن يارانه هاى انرژى مى تواند در پيوستن ايران به اين سازمان مانعى باشد؟
- سازمان تجارت جهانى تنها معترض يارانه هاى صادراتى و يارانه هاى توليدى است چراكه يارانه صنعتى تنها براى باز كردن بازار يك كشور داده مى شود، با اين حساب wto معترض سوبسيد نان و بنزين نيست، البته در آينده مى توانند باشند.
* هم اكنون چه يارانه اى براى كالاهاى صادراتى اش داريم؟
- مركز توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت، بودجه اى براى تشويق صادركنندگان دارند كه ساليانه به صادر كننده نمونه جايزه مى دهند.
* اين يارانه محسوب مى شود؟
- بله به خاطر اينكه اين جايزه را براى عملكرد صادراتى اش مى گيرد.
* با اين حساب وجود يارانه هاى سوخت مغايرت چندانى با قانون حذف يارانه در سازمان تجارت جهانى ندارد؟
- نه با قوانين اصلى اين سازمان مغايرتى ندارد اما مى توانند در آينده معترض آن شوند.
* چطور؟
- wto در واقع يك كلوپ است و اعضاى آن براى توافق به عضويت كشورى، يك سرى قوانين براى آن مى گذارند كه به آن «پلاس» مى گويند و به معنى قوانين الحاقى و يا اضافه شده است. در واقع بواسطه اين قوانين كشورهايى كه قبلاً عضو شده اند امتيازاتى را از كشورهايى كه در حال الحاق هستند، مى خواهند و اين امتيازاتى است كه خود هنگام عضو شدن نپرداخته اند.
* يعنى اين قوانين عرف بوده و اين امتياز دادن و امتياز گرفتن مانند توافقات پنهانى است كه جزو قوانين اصلى سازمان نيستند؟
- بله در واقع عرف هستند و خارج از قوانين اصلى اين سازمان اما پنهان نيستند و غير قانونى محسوب نمى شوند.
* آيا رد پيشنهاد ايران براى عضويت هم متأثر از همين قدرت هاى غير رسمى اين سازمان بود؟
- نه در wto قانونى وجود ندارد كه هر كشورى براى پيوستن اقدام كرد با پيشنهادش موافقت شود در اين كلوپ اگر تنها يك عضو هم مخالف باشد، الحاق اين كشور صورت نمى گيرد و همه حق وتو دارند، حال اينكه طرف مقابل ما آمريكا بود كه خود را صاحب wto مى داند، البته مخالفانى هم داشت.
* چه مخالفانى داشت؟
- معمولاً هر موقع نماينده آمريكا براى پيوستن ايران به اين سازمان مخالفت مى كرد، نمايندگان اتحاديه اروپا، مالزى، مصر، تركيه هم با او مخالفت مى كردند و در مجموع كشورهاى در حال توسعه و اتحاديه اروپا خيلى از ايران حمايت كردند، ضمن اينكه بردن پرونده درخواست ايران به صحن علنى اين سازمان با كوشش نماينده مصر صورت گرفت.
* قوانينى كه به عنوان بحث اضافه شده ( پلاس) در wto وجود دارد، ممكن است تا سالها از ما امتياز بگيرد؟ با وجود اين آيا باز هم به نفع ما خواهد بود، عضو اين سازمان شويم؟
- كسى ما را مجبور نكرده است كه عضو شويم، مى توانيم مانند كشور الجزاير كه ۱۸ سال از شروع مذاكراتش مى گذرد اما عضو نشده است، عضو نشويم.
* اگر بخواهيم عضو شويم، بايد بپذيريم، پس به نوعى مجبور هستيم.
- پس از تمام شدن مذاكرات، حساب خواهيم كرد، الحاق به نفع ما خواهد بود يا نه، در واقع اين مذاكرات آنقدر ادامه پيدا خواهد كرد تا به نتيجه برسيم. اين سند بايد پس از اتمام مذاكره به تأييد بالاترين مقام تصميم گيرى كشور (مجلس شوراى اسلامى) برسد و اگر امتيازات زيادى از ايران خواسته باشند و پيوستن به اين سازمان به نفع كشور نباشد به آن رأى نمى دهند. البته اين امتيازها مخصوص ايران نيست و به اغلب كشورهايى كه تازه عضو شده اند، امتيازاتى داده اند.
* تا جايى كه متوجه شدم قوانين پلاس جزو قوانين اصلى wto نيستند اما غير قانونى هم نيستند و ضمانت اجرايى دارند، بنابراين ممكن است قوانينى را در بر بگيرد كه سازمان را از هدف اصلى آن دور كند.
- نه از اهداف كلى سازمان، بهتر است اينطور بگوييم، كشورهايى كه قبلاً عضو شده اند، از كشورهايى كه تصميم دارند عضو شوند امتيازاتى را مى خواهند كه ممكن است خودشان به آن پايبند نباشند. به طور مثال اروپا اقتصاد خودش را مبنى بر بازار مى داند اما از روسيه و عربستان خواسته است، قيمت حامل انرژيشان را در بازار داخلى بالا ببرند و معتقدند اين كشورها انرژيشان را در بازار داخلى بسيار ارزان مى فروشند در واقع وقتى كشورى مى خواهد عضو اين سازمان شود، موانع بسيارى برايش مى گذارند كه به صورت رسمى، غير رسمى و يا در سطح سياسى است.
* به نظر مى رسد موانع غير رسمى و سياسى سخت تر باشند ؟
- خب بايد گفت، موانع و امتيازات غير رسمى مسائل كلان ترى را در بر مى گيرند.
* پيش بينى مى كنيد از ما چه امتيازاتى بخواهند ؟
- مسلماً در بخش هايى كه احساس كنند پس از عضويت برايشان خطر ناك هستيم، امتياز مى خواهند، با اين حساب احتماًلاً از ما مى خواهند تعرفه هايمان را خيلى پايين بياوريم و مثلاً به ميانگين ۱۰ درصد برسانيم ؛ البته الآن تعرفه هاى ما با دنيا چنان متفاوت نيست و در سال جارى متوسط ۲۲ درصد است، مسأله بعدى سوخت خواهد بود كه دراين زمينه بايد تحقيقات جامعى براى راه هاى دفاع از وضعيت موجود داشته باشيم. اين مسأله مهمى است. چراكه در صنايعى كه سوخت زياد نياز است، سرمايه گذارها ترجيح مى دهند در كشورهايى كه منابع انرژى غنى دارند، سرمايه گذارى كنند. اگر قيمت سوختمان بالا برود، سرمايه گذارى خارجى در اين صنايع كم مى شود.
* در اين شرايط مى توان گفت توليد با هزينه پايين با مقاومت كشورهاى ديگر و بخصوص اروپا و آمريكا روبرو خواهد شد، اينطور نيست ؟
- بله، در واقع همه اين ترفندها براى اين است كه لبه رقابتى طرف مقابل را كند كنند مثلاً بر اساس يكى از قانون هاى پلاس كار كودكان و زندانيان ممنوع شده است. چراكه هزينه هاى توليد را در كشور مبدأ پايين مى آورد و در قانون ديگرى الحاق كشورهاى در حال توسعه به پروتكل هاى محيط زيست مانند پروتكل «كيوتو» ضرورى بود چراكه كشورهاى توسعه يافته معتقد بودند در حالى كه آنها با رعايت قوانين محيط زيست در توليد محدوديت دارند، كشورهاى در حال توسعه با تكنولوژى پايين و فرسوده سبب آلودگى محيط زيست مى شوند، در حقيقت كشورهاى در حال توسعه با تكنولوژى قديمى، ارزان تر توليد مى كنند.
* به اين ترتيب شرايط يكسانى براى تجارت در سازمان تجارى جهانى وجود ندارد؟
- نه اينطور نيست، شرايط تغيير كرده است و كشورهاى توسعه يافته هم مجبور هستند از خود نرمش نشان دهند و كشورهاى در حال توسعه نيز براى رسيدن به خواسته شان مقاومت مى كنند بطور نمونه در كنفرانس اخير كه در خصوص يارانه هاى كشاورزى اروپا و آمريكا در مكزيك برگزار شده بود، كشورهاى در حال توسعه با ترك محل كنفرانس، نمايندگان اروپا را مجبور به انعطاف پذيرى كردند. اكنون كشورهاى در حال توسعه بازيگران مهم سازمان تجارت جهانى شده اند.
* آيا مسائل سياسى هم مى تواند در عضويت ما مؤثر باشد؟
- حتماً، در واقع در جريان پرونده هسته اى ايران مانع آمريكا برداشته شد و با الحاق ايران به اين سازمان موافقت شد.
* با توجه به جريانات پيش آمده در خصوص پرونده هسته اى ايران، پيش بينى شما در مورد عضويت ايران در wto چيست ؟
مى توانند عضويت ايران را به تأخير بيندازند و از درخواست ايران براى عضويت اين سازمان، به عنوان يك اهرم استفاده كنند، البته موضع ما در خصوص پرونده هسته اى منطقى است و مى توانيم در جوامع بين المللى از آن دفاع كنيم اما به طور كلى عضويت در سازمان تجارت جهانى ارتباط نزديكى با مسائل سياسى دارد. به طور مثال در سالهاى گذشته وقتى يك هواپيماى آمريكايى در جنوب چين فرود آمد و چين حاضر به برگرداندن آن نشد، آمريكا تهديد كرد اول تايوان را به عنوان يك كشور مستقل به رسميت بشناسد و دوم مانع عضويت چين در wto شود.
* همه كشورها وقتى مى خواستند عضو شوند همين اندازه امتياز دادند؟
- موقعيت و شرايط هر كشورى متفاوت است اما همه كشورهايى كه اكنون عضو هستند شرايطى را پشت سر گذاشته و امتيازاتى را داده اند، ضمن اينكه پس از ۵۰ سال از تأسيس اين سازمان قصد داريم به آن بپيونديم و تاكنون در روند شكل گيرى اين سازمان قرار نداشته ايم. بنابراين مسلماً اعضاى قديمى از ما مى خواهند بهايش را بپردازيم، البته اعضاى اين سازمان هم ترجيح مى دهند ما عضو شويم چراكه براى آنها هم عضويت ما منفعتى دارد.
* اين دليل مى شود با ما كنار بيايند؟
- حتماً دليل مى شود، ايران كشورى نيست كه بشود آن را ناديده گرفت. ايران با درآمد نفتى حدود ۲۰۰ ميليارد دلار در سال و بازار بزرگى كه دارد، مى تواند سهمى از بازار جهانى را در اختيار گرفته و قطب اقتصاد منطقه باشد.
* يكى از شعارهاى سازمان تجارت جهانى يكسان سازى قوانين تجارى است، اين هدف را چطور تحقق مى بخشد؟
- در موافقت نامه تأسيس اين سازمان مسائل مختلفى از جمله توجه به ارتقاع استانداردهاى زندگى، تضمين اشتغال، افزايش درآمدهاى واقعى، حفظ محيط زيست و تضمين سهم كشورهاى در حال توسعه و بويژه كشورهاى داراى كمترين توسعه يافتگى و تلاش براى رشد تجارت بين المللى متناسب با نيازهاى اقتصادى اين كشورها ذكر شده است.
* بخشى از قوانينى كه خوانديد، در خصوص استانداردها و مقررات كلى بود اما تنها بخش آخر به تلاش براى پيشرفت كشورهاى در حال توسعه پرداخته بود آيا اقدامى اجرايى هم در جهت رسيدن به اين هدف صورت گرفته است؟
- اقدامات اجرايى خاصى صورت نگرفته اما حمايت از كشورهاى در حال توسعه به صورت قوانين سهل گيرانه صورت مى گيرد، ضمن اينكه با برداشته شدن موانع صادرات و در پى آن افزايش سرمايه گذارى هاى خارجى، انتقال تكنولوژى نيز در اين كشورها صورت مى گيرد و بر اساس تحقيقاتى كه صورت گرفته اگر كشورى پس از پيوستن به wto بهتر نشده باشد، بدتر هم نشده اند.
* اگر بهتر هم نشده باشند، ناموفق بوده اند. چون امتيازاتى داده اند تا وارد شده اند.
- بله اما آمار نشان داده است كه اغلب كشورهاى دنيا با پيوستن به اين سازمان رشد تجارى داشته اند مانند چين و هند.
* قوانين داخلى اقتصاد كشور در مواجه با قوانين wto چه سرنوشتى خواهند داشت ؟
- در چارچوب قوانين سازمان تجارت جهانى همه اعضا مى توانند از تكنيك هاى خاص خود استفاده كنند و بازيكن خوبى باشند بنابراين نبايد فكر كنيم تمامى خصوصيات و قوانين داخلى اقتصاد ما با عضويت در سازمان تجارت جهانى از بين مى رود.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |