Iran Newspaper - ماجرا

سرپرست مجتمع قضايى خانواده ،۲ گفت كه در بسيارى از موارد اطاله دادرسى در پرونده هاى خانوادگى سبب مى شود كه اختلافات برطرف شود به همين دليل قضات، صدور حكم را به جلسات دوم و سوم موكول مى كنند.
عباس صادقى در گفت وگو با ايسنا، اظهارداشت: طبق قانون، دادگاه هاى خانواده جزو دادگاه هاى ويژه هستند و قضات آن نيز بايد از قضاتى باشند كه براى صدور حكم دعاوى خانوادگى صلاحيت داشته باشند زيرا بعضى از دعاوى خانوادگى مانند فسخ نكاح آن چنان داراى اهميت است كه قاضى فقط در صورتى مى تواند به اين پرونده ها رسيدگى كند كه از جانب رئيس قوه قضاييه ابلاغيه ويژه داشته باشد. اين امر به علت مهم بودن مسائل خانوادگى و اهميتى است كه قانونگذار براى مسائل خانوادگى و بنيان هاى خانواده قائل شده است. وى درباره مهمترين دعاوى مطرح در دادگاه خانواده، گفت: طبق قانون، دادگاه هاى خانواده به دعاوى مربوط به طلاق، نفقه، تمكين، فسخ نكاح، حضانت، ملاقات فرزند، مطالبه جهيزيه و دعاوى مربوط به نسب رسيدگى مى كنند اما اهم دعاوى كه با آن سر و كار داريم دعاوى مربوط به طلاق و مطالبه مهريه و نفقه است ولى نمى توان گفت دعاوى طلاق هميشه زياد تر از ديگر دعاوى است بلكه گاهى اوقات دعاوى ساده به طلاق منتهى مى شود؛ فرضاً زوجه در ابتدا براى مطالبه مهريه يا عدم تمكين به دادگاه خانواده رجوع مى كند اما در نهايت اين امر پله اوليه اى مى شود تا زوجه به طلاق نزديك تر شود و شكايت اوليه به جاى اين كه نتيجه مثبت داشته باشند نتيجه معكوس مى دهد.
سرپرست مجتمع قضايى خانواده ،۲ در پاسخ به اين سؤال كه در دادگاه هاى خانواده از چه منابع حقوقى و قانونى استفاده مى شود، اظهار داشت: دادگاه ها ملزم نيستند كه در دعاوى خانواده آيين دادرسى مدنى را رعايت كنند اما مواردى پيش مى آيد كه چاره اى جز رعايت آيين دادرسى مدنى نيست از جمله مباحث مربوط به اجراى احكام مدنى، دستور توقف و ساير مواردى كه گاهى ما را نيازمند مى كند كه اصحاب دعوا را به رعايت آيين دادرسى مدنى دعوت كنيم.
وى، درباره چگونگى تشخيص احكام و قوانين حاكم و نسخ شده در موضوعات مربوط به خانواده اظهارداشت: قوانين پس از تصويب از طريق روزنامه رسمى به اطلاع عموم مى رسد؛ در اين راستا قضات و وكلا بايد دائماً اين منابع را مطالعه كنند و قوانين ناسخ و منسوخ را بشناسند. علاوه بر اين قضات بايد در جلساتى كه مى گذارند قوانين را هم با هم به شور گذاشته و قوانين منافى يكديگر را به قانونگذار معرفى كنند.
صادقى خاطرنشان كرد: در تصميمات قضايى مسأله مهم اين است كه قانونگذار تا حد ممكن وقتش را صرف مطالعه قوانين، نظريات قضايى و آراى وحدت رويه كند زيرا اين مسائل باعث مى شود كه قاضى به صورت پخته تر رأى خود را صادر كند.
سرپرست مجتمع قضايى خانواده،۲ درباره اظهارنظر برخى كه قانون حمايت از خانواده را متعلق به رژيم سابق و منسوخ مى دانند اظهارداشت: قوانين فعلى جامعه منطبق با قوانين اسلام است و هر مورد از آنها كه با قوانين فقهى و شرعى مغايرت داشته باشد، شوراى نگهبان آنها را رد كرده است. قوانينى كه در حال حاضر موجود است نظراتى است كه مجلس ارائه داده و شوراى نگهبان آنها را تصريح كرده است؛ اگر چه برخى از قوانين فعلى متعلق به رژيم سابق است اما قوانينى است كه همانند ساير قوانين منافى فقه و شرع نيست به خصوص قوانينى كه مربوط به دعاوى خانوادگى است و الزاماً با منابع فقهى تطبيق داشته باشد.
وى، درباره برخى از قوانين مانند قانون ازدواج در قانون حمايت از خانواده كه عيناً با يك محتوا در ۲ جا و ۲ عنوان مطرح و تصوب شده است، گفت : اين موارد به ندرت پيدا مى شود گاهى ممكن است اصلاحاتى در قانون به وجود آيد كه در قانون گذشته نبوده و قانونگذار بر اساس نيازى كه احساس كرده قانون جديد را وضع كرده و با عنوان جديد در جاى ديگر مطرح كرده است احياناً اگر مواردى وجود دارد كه قوانين سابق منسوخ اعلام نشده است قضات بايد با اطلاعاتى كه دارند از قوانين منسوخ استفاده نكنند.
سرپرست مجتمع قضايى خانواده ۲ در پاسخ به سؤالى كه آيا تا به حال با اغفال قضات از جانب افراد سودجو و غير متعهد مواجه بوده ايد؟ اظهار داشت: گاهى اوقات اين مسائل بر اساس احكام صادره از جانب دادگاه و صحبت هايى كه خارج از دادگاه صورت مى گيرد مطرح مى شود. بر فرض مثال در جلسات دادگاه به علت كم بودن وقت و ازدحام جمعيت شايد طرفين دعوا فرصت براى دفاع از خود نداشته باشند؛ به همين دليل فرض بگيرند كه قاضى به درستى حكم صادر نمى كند يا اعمال نفوذى بر قاضى شده است. در عين حال در كنار اين افكار گاهى ممكن است اين مسأله صورت گيرد و بر شدت سوءظن ها بيفزايد. در هر صورت دستگاه قضايى براى مقابله با چنين مواردى تشكيلات نظارتى گسترده اى را تدارك ديده است و تحت هيچ شرايطى به قضات اجازه نمى دهد كه حقوق مردم را تضييع كنند.
سرپرست مجتمع قضايى خانواده،۲ درباره زندان رفتن مردان براى نپرداختن مهريه و نفقه معتقد است كه اين قانون بر اساس فقه اسلام است كه فردى كه توانايى مالى دارد و بدهكار است بايد بدهى خود را بپردازد در غير اين صورت بايد تا زمان پرداخت بدهى و دين خود بازداشت شود. با وجود اين قانون شاهد هستيم كه بسيارى از مردان، توانايى پرداخت حق زن را دارند ولى براى ندادن حق زن تمام اموال خود را به كس ديگرى منتقل مى كنند يا اين كه با اطاله و كش دادن مسائل در دادگاه قصد دارند كه زن را خسته كنند تا از مهريه اش بگذرد، در اين شرايط بايد مرد بازداشت شود. در مقابل چنين افرادى، مردانى نيز وجود دارند كه واقعاً توانايى پرداخت مهريه را ندارند كه بازداشت چنين افرادى منفعتى براى زن ندارد و چه بهتر كه بازداشت نشوند.
صادقى، احكام دادگاه هايى را در كشور قابل اجرا دانست كه با آنها قرارداد بين المللى متقابل امضا شده باشد و افزود: در اين كشور ها در صورتى كه حكمى صادر شود فرد مى تواند با رجوع به كنسول گرى ايران در همان كشور حكم صادره را تأييد و ثبت كند و حكم صادره در ايران در اسناد رسمى فرد گنجانده مى شود در نتيجه ايرانى مقيم خارج از كشور مى تواند در محل اقامت خود ازدواج كنند يا طلاق بگيرند؛ از نظر شرعى نيز كسانى وجود دارند كه احكام شرعى را صادر مى كنند.
وى، مشكل اصلى دادگاه هاى خانواده ۲ را با توجه به اينكه در شمال شهر واقع شده بيشتر مشكلات اجتماعى و فرهنگى برشمرد و افزود: متأسفانه جوانان از معنويات دور شده اند و همين مسأله باعث شده كه آمار طلاق بالا برود.
سرپرست مجتمع قضايى خانواده ۲ ادامه داد: در حال حاضر دو نفر كه يكديگر را مى بينند قصد دارند به هر نحوى كه شده با هم ازدواج كنند و فكر عواقب بعدى را نمى كنند، متأسفانه خانواده هاى آنها نيز در اين زمينه به آنها كمك نمى كنند، علاوه بر اين، والدين با قراردادن همه امكانات در اختيار فرزندانشان مانع مى شوند كه فرزندانشان با سختى هاى زندگى آشنا شوند در نتيجه هنگامى كه آنها با يك مشكل مواجه مى شوند سريعاً به دادگاه خانواده رجوع مى كنند.
صادقى، در پايان به جوانان توصيه كرد كه به دادگاه ها مراجعه كنند نه براى شكايت بلكه براى عبرت گيرى و اگر در مواردى براى شكايت به دادگاه خانواده مراجعه كردند در هنگام ارائه دادخواست فكر عواقب بعدى كار خود باشند.