داوود پنهانى

تاكسى و تاكسيرانى به عنوان يكى از ابزارهاى بسيار مهم در امر حمل ونقل درون شهرى، داراى مشكلاتى است كه بايد به آن توجه كرد. براى مسافرانى كه هر روز مجبورند بخشى از مسير روزمره خود را در حدفاصل محل زندگى تا محل كار، با اين وسيله نقليه سپرى كنند اين مشكل به نحوى ملموس قابل مشاهده است. از تعداد اندك اين وسيله گرفته تا نرخ كرايه ها كه بدون هيچ ضابطه اى هرچند وقت يك بار تغيير مى كند، همه بخشى از مشكلات روزمره خيابان هاى اين شهر بزرگ را تشكيل مى دهد. برخورد ناپسند برخى از رانندگان اين وسيله نقليه عمومى با مسافران معترض به اشكال مختلف تكرار مى شود تا «راننده خوش اخلاق» تاكسى هاى شهرى براى تهران نشينان بى ماشين حكم كيميا پيدا كند. اين در حالى است كه مسؤولان سازمان تاكسيرانى به عنوان نهاد اصلى ذيربط در اين حوزه از مكانيزم هاى نظارتى گوناگونى خبر مى دهند كه قرار است با استفاده از آنها حوزه تاكسيرانى شهر بزرگ دچار تحول و دگرگونى شده ، امر حمل و نقل مسافر در پايتخت به سرانجامى خوش برسد و به اصطلاح عاميانه، ختم به خير شود. تاكسى و مسافركش ، اما ختم به خير نمى شوند تامسافر وامانده، در رؤياى يك روز بى دردسر از محل زندگى به محل كار همچنان باقى بماند.
باقى ماندن در اين مرحله يعنى گرفتارى هرروزه در چنبره مشكلى به نام آمد وشد شهرى، امرى فاجعه آميز در چرخش روزانه ساعت هاى شهر كه به يكسان دست به دست مى چرخد تا مسافر و مسافركش به يكسان از آن بهره بگيرند و مقامات مسؤول دراين حوزه از پاسخگويى به آن و در نتيجه حل مشكلى كه پايتخت را گرفتار خود كرده ، ناتوان بمانند. اين ناتوانى در تدوين مكانيزم درست، اصولى و بادوامى تعريف مى شود كه تعيين راهكارهاى موقتى به جاى آن هيچگاه نتوانسته دردى از دردهاى بى شمار آن را دوا كند.
توجيه باشكوه
آنجا كه قافيه تنگ مى شود، مسافربرهاى شخصى به كمك بازوى اجرايى شتافته تا از طريق برجسته كردن حضور آنها، بى ضابطه بودن كرايه تاكسى ها توجيه شود. اينجاست كه «امير محمود دهلوى» مديرعامل سازمان تاكسيرانى ، همانگونه صحبت مى كند كه مقامات پيشين سازمان تاكسيرانى تهران بارها و بارها بدان گونه صحبت مى كردند. وى در روزهاى آخر خردادماه خطاب به خبرنگار يكى از خبرگزاريها، مسافربرهاى شخصى را عامل اصلى مشكل معرفى مى كرد كه عمرى طولانى در پايتخت دارد: «متأسفانه تا زمانى كه مسافربرهاى شخصى ساماندهى نشوند، عملاً هيچ كس نمى تواند نرخ هاى دريافتى آنها را كنترل كند، اما در صورت ساماندهى و قرارگرفتن آنها در زير مجموعه سازمان تاكسيرانى آنان نيز مكلف به رعايت ضوابط مربوط به نرخ ها خواهند شد». در روزهايى كه ساماندهى اوضاع در هم ريخته حمل و نقل شهر بزرگ به لزوم نظارت بر تاكسى هاى شخصى ارجاع داده مى شد، تاكسى هاى تحت نظارت با ۵ نفر در خيابانهاى پايتخت مى راندند و قيمت خطوط تاكسيرانى هر چندماه يك بار به بهانه هاى مختلف افزايش مى يابد. رانندگان مهربان با مسافران هر روزه نامهربانى مى كنند وكشتى اجرايى در گرداب پايتخت بى لنگر وول مى خورد تا «حسن زيارى» عضو شوراى شهر تهران و رئيس كميته حمل ونقل اين شورا در روزهاى آخر تيرماه يعنى نزديك به يك ماه بعد از صحبت هاى «دهلوى» در پاسخ به خبرنگاران هرگونه تحول در نرخ گذارى براى تاكسى ها را به زمانى نامشخص ارجاع داده بگويد:«زمان مشخصى براى شهردارى و سازمان تاكسيرانى از سوى شورا تعيين نشده است، اما...» اين «اما» هم خود حكايتى است، همان اميدوارى هميشگى : « اما اميدواريم نرخ هاى جديد و رسمى هرچه زودتر با درنظرگرفتن تمامى جوانب به خصوص تاكسيمتر براى انواع تاكسى به شوراى شهر ارسال شود.» به فاصله يك روز پس از اين صحبت، مديرعامل سازمان تاكسيرانى از ارسال نرخ پيشنهادى كرايه تاكسى ها به شوراى شهر خبر داد تا آن اميدوارى در دلها جوانه بزند. «دهلوى» آن روز وعده داد كه : «نرخ پيشنهادى ارسال شده فقط براى تاكسى هاى بى سيم نبود و مشمول مجموع تاكسى هاى شهر تهران از جمله گروهى و خطى نيز مى شود». دو هفته بعد «دهلوى» در تشريح نرخ هاى تعيين شده اعلام كرد كه نرخ هاى كرايه تاكسى براساس طرح تثبيت قيمت ها تنظيم شده ودر نتيجه افزايش چندانى در كرايه ها صورت نگرفته است. در ميان عواملى كه براساس آنها نرخ كرايه تنظيم شده بود علاوه بردرآمد روزانه رانندگان و مسافت هرروزه آنها ، عامل ديگرى نيز گنجانده شده بود كه معيار مشخصى براى تعيين نسبت آن با افزايش كرايه وجود نداشت. اين معيار انتزاعى و غيرقابل تحليل «مسافربرهاى شخصى» بودند. در استدلال «دهلوى» اين عامل به نحوى خاص برجسته شده بود: «وقتى مسافربرهاى شخصى بدون هيچ ضابطه اى موجب كاهش سهميه مسافر رانندگان تاكسى مى شوند، در نتيجه درآمد آنان نيز كاهش مى يابد و همين موجب بروز مشكلات بسيارى براى تاكسيرانان و گرايش آنان به دربستى سواركردن مى شود.» اين يعنى توجيه به مدد حضور شخص ثالث . براى مردمى كه هرروز در فقدان حضور تاكسى هاى تحت نظارت سازمان تاكسيرانى مجبورند كه خود را به هروسيله ممكن به محل كار برسانند، اين توجيه مى توانست باچندعلامت تعجب همراه باشد. براى نشان دادن درستى اين استدلال كافى است سرى به خطوط تاكسيرانى بزنيم تا به گفته «امير خسروى كيا» كارشناس مسائل شهرى «متوجه شويم كه اولاً يك راننده شخصى به هيچ وجه قادر نيست درخطوط مورد نظر تاكسيرانى مسافرى از رانندگان تاكسى سوار كند. دعواهاى هر روز دراين خطوط بين رانندگان و مسافركش هاى شخصى درمورد حق حاكميت بلامنازع در چنين مكانهاى هيچ راننده شخصى اى را به سوداى سواركردن مسافر در آن مكانها نمى اندازد. اين در حالى است كه همين اماكن اولين شروع كننده هاى موج تعيين نرخ براى مسافران هستند.» وى مى افزايد: «در ضمن خيلى طبيعى است كه وقتى شما در خيابان منتظر تاكسى هستيد، هر طور كه شده مى خواهيد خود را به محل كار برسانيد، پس اگر زمان رسيدن تاكسى بيش از اندازه طول بكشد و مسافر موردنظر از كار و زندگى خود افتاده باشد، اين ديگر گناه او يا مسافربر شخصى نيست كه از اين فرايند نفعى مى برند. »وى اين مشكل را متوجه سازمان تاكسيرانى مى داندكه هنوز نتوانسته آنگونه كه بايد و شايد مشكلات تاكسيرانى در پايتخت را حل كند.
فرجام كار
آن دعوا و آن نرخ گذارى و آن اعلام برائت ها بى هيچ نتيجه اى خاموش شد تا مهرماه به آخرين روزهاى خود برسد. اينجا بودكه خبرنگار يكى از خبرگزاريها مطلب خود را دراين مورد با ذكر اين گلايه آغاز كرد: «سال از نيمه گذشت و هنوز شهروندان تهرانى تكليف خودشان را براى پرداخت نرخ كرايه واقعى تاكسى ها نمى دانند وهمين مسأله موجب شده ساير دستورالعمل هاى صادره از سوى مديريت تاكسيرانى نيز ناديده گرفته شود.» رانندگان خود مسؤول صدور و اجراى دستورالعمل ها بودند . رويه تازه اى كه با افزايش سالانه قيمت بنزين به عرف تبديل شده بود با وجود جلوگيرى از افزايش قيمت اين محصول در سال اخير بازهم به عادت هميشه در برخى خطوط تكرار شد تا نرخ كرايه تاكسى دراين شهر بزرگ همچنان به عنوان يك معضل پررنگ در زندگى شهروندان جلوه گر شود. «خلاف قانون » دانستن اين رويه البته نكته تازه اى نبود. هر مسؤولى مى توانست با گفتن اين جمله از زيرفشار سؤالات خبرنگاران بگريزد. حتى اگر آن شخص مديرعامل اتحاديه سازمانهاى تاكسيرانى كشور باشد. وى در روزهايى كه فشار راهنمايى و رانندگى براى بستن كمربند ايمنى در صندلى جلو بر روى رانندگان افزايش يافته بود و تحت تأثير آن رانندگان يك نفر از مسافران خود را از دست داده و در نتيجه كرايه آن را به نرخ ديگران افزوده بودند، از چنين رفتارهايى اظهار بى اطلاعى مى كرد و اعلام كرد كه در صورت اطلاع و مشاهده، با اين گونه موارد برخورد خواهد شد. آن برخورد هيچگاه صورت نگرفت تا «امير واعظ آشتيانى » عضو شوراى شهر درجلسه شورا خطاب به حضار از عملكرد تاكسيرانى اين چنين انتقاد كند:«هم اكنون در سطح شهر كرايه تاكسى ها مغاير با مصوبه شورا اعمال مى شود كه اين موضوع به ضعف قسمت بازرسى تاكسيرانى مربوط است.» اين سخن مبنايى بود تا «حسن بيادى » نايب رئيس شوراى شهر به دنبال اظهار آن انتقاد ديگرى را خطاب به اعضاى شورا مطرح كند:«هيأت مديره تاكسيرانى ناقص است و اين سازمان به صورت فردى اداره مى شود. آن روز بيست و هفتمين روز مهرماه بود. ۱۲ روز بعد در حالى كه تاكسيرانى از ارسال نرخ ها و تعلل شوراى شهر از تعيين و تصويب اين نرخ ها خبر مى داد يكى از اعضاى شورا موانع عملياتى در اجراى كار را دليل عمده درعدم تصويب نرخ ها تا آن تاريخ اعلام كرد. آبان ماه به نهمين روز خود رسيده بودو «حمزه شكيب» در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس از «قانع كننده نبودن » مطالب ارائه شده از سوى سازمان تاكسيرانى خبر مى داد. ۲ روز بعد معاون راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى در پاسخ به خبرنگار «مهر» خبر از اجبارى شدن بستن كمربند ايمنى در خودروها داد تا به دنبال آن رانندگانى كه يك نفر از حجم مسافرانشان كاسته شده بود، نرخ اضافه اى را بر ساير مسافران خود تحميل كنند. اين در حالى بودكه افزايش نرخ، امر معمول و هميشگى روزهاى پايتخت بوده است. مسافران روزانه خيابان هاى پايتخت با گلايه از چنين رويه هاى ثابتى خود را در مقابل استدلال هاى عجيب و غريب رانندگان بى پناه مى بينند. اين در حالى است كه مسؤولان اجرايى خبر از غيرقانونى بودن اين افزايش مى دهند. «اميرمحمود دهلوى» مديرعامل سازمان تاكسيرانى خطاب به شهروندان اعلام كرد: «در صورت مشاهده، مراتب را به سازمان اطلاع دهند.» آيا در صورت شكايت نرخ ها به حالت اول باز مى گردند. اين احتمال چندان اميدواركننده نيست. نرخ ها افزايش يافته اند و تاكسيرانى جدال مسافر با راننده را به حال خود رها مى كند. عمليات اجرايى براى رهايى از معضل رفت وآمد پايتخت همچنان در دايره بسته سير مى كند. تعبير خوشايند ديگرى وجود ندارد.