• كدخدايى: دستگاههاى اجرايى و مجلس شوراى اسلامى براى تدوين نظام جامع انتخابات همكارى مى كنند
• براساس اصل ۱۳۵ رئيس جمهور براى وزارتخانه هاى
بدون وزير، سرپرست تعيين مى كند
گروه سياسى : دكتر عباسعلى كدخدايى، سخنگوى شوراى نگهبان روز گذشته در نشستى خبرى، ضمن ارائه گزارشى از مصوبات دو هفته اخير اين شورا، به پاره اى ابهامهاى قانونى در خصوص مهلت معرفى وزير نفت پيشنهادى رئيس جمهور به مجلس پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار سياسى «ايران»، قائم مقام دبير شوراى نگهبان درباره نظر تفسيرى اين شورا در اين زمينه گفت: هنوز از سوى هيچ مقام رسمى درخواستى براى تفسير اصل ۱۳۵قانون اساسى از سوى شوراى نگهبان نشده است. براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسى، رئيس جمهور مى تواند براى وزارتخانه هايى كه وزير ندارند حداكثر براى مدت سه ماه سرپرست تعيين كند. وى افزود: از نظر ما قانون در اين زمينه ابهامى ندارد و بايد بر اساس قوانين موجود عمل شود.
كدخدايى خاطر نشان كرد: اگر تعهدى براى هر يك از مقامها در يك ظرف زمانى معين هست، بايد در همان ظرف زمانى معين انجام شود و يا در كمترين زمان ممكن، اين كار انجام شود. سخنگوى شوراى نگهبان با بيان اينكه بحث تمديد مهلت سه ماهه مطرح نيست، خاطرنشان كرد: اگر اين تعهد در يك زمان مشخص انجام نشده باشد، بايد در حداقل مدت ممكن صورت پذيرد.
خبرنگارى با اشاره به ابقاى سرپرست وزارت نفت با وجود رأى عدم اعتماد مجلس به سومين وزير پيشنهادى رئيس جمهور براى وزارت نفت، پرسيد:آيا نهادى براى پيگيرى اين موضوع و يادآورى آن به دولت وجود دارد ؟ كدخدايى در پاسخ گفت: به نظر من نيازى به تذكر نيست، اتفاقى كه افتاده مانند تعهدى است كه فردى متعهد به انجام آن شده است، حال اگر ظرف مدت سه ماه نتوانست، به معناى آن نيست كه هيچگاه نتواند انجام دهد.
سخنگوى شوراى نگهبان در بخش ديگرى از اين نشست مطبوعاتى در پاسخ به سؤالى درباره مصوبه اخير مجلس براى توقف اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت گفت: اين مصوبه روز پنجشنبه به دست ما رسيد و هنوز در شورا مورد بررسى قرار نگرفته است اما با نگاه مختصرى به آن موردى از خلاف شرع و قانون اساسى نديدم. كدخدايى افزود: نظر قطعى شوراى نگهبان پس از بررسى اعضا اعلام خواهد شد. عضو حقوقدان شوراى نگهبان در ادامه از آغاز همكارى دستگاههاى اجرايى و مجلس شوراى اسلامى براى تدوين نظام جامع انتخابات خبر داد و گفت: كارشناسان اين شورا نيز در اين امر همكارى مى كنند.
وى با اشاره به « هزينه هاى مالى، سياسى و اجتماعى» برگزارى ۲۷ انتخابات در سالهاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى افزود: خوشبختانه اين اراده در مسؤولان كشور وجود دارد كه بتوانيم به گونه اى برنامه ريزى كنيم كه برگزارى انتخابات در كشور ساماندهى شود و در هزينه ها صرفه جويى شود.
كدخدايى همچنين در پاسخ به سؤالى درباره ممنوعيت فعاليت شركتهاى هرمى گفت: شوراى نگهبان به موضوعات وارد نمى شود و نظر حكمى خود را ارائه مى دهد. براى ما نام شركتها فرقى نمى كند.سخنگوى شوراى نگهبان تأكيد كرد: ادامه كار شركتهايى كه فعاليتهاى اقتصادى سالم و بر اساس قوانين موجود كشور داشته باشند، از نظر شوراى نگهبان بدون اشكال است، با هر نام و عنوانى كه باشند.
همچنين كدخدايى در ابتداى نشست مطبوعاتى روز گذشته خود اعلام كرد: طرح «تسهيل ازدواج جوانان» و لايحه «مبارزه با پولشويى» در جلسات اخير اعضاى شوراى نگهبان مورد تأييد قرار نگرفت. در همين حال طرح استفساريه بند الف بودجه سال ،۸۴ لايحه دوفوريتى «تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزى»، لايحه مربوط به الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب ۸۰/۱۱/۲۷ مغاير شرع و قانون اساسى شناخته نشد.
در نامه ارسالى شوراى نگهبان به مجلس، ۳ بند از طرح تسهيل ازدواج جوانان در زمينه «در اختيار قرار دادن امكانات با قيمت اخذ شده از كاركنان رسمى»، «تأسيس دبيرخانه» و «ساخت و تأمين خوابگاه ها براى متأهلين» به واسطه افزايش هزينه ها و بار مالى دولت خلاف اصل ۷۵ قانون اساسى اعلام شده است.