فاطمه اميرى
در طول چند سال اجراى برنامه تنظيم خانواده در كشور با هدف كاستن از باردارى هاى ناخواسته و پرخطر، اين برنامه توانسته عنوان يكى از موفق ترين برنامه هاى تنظيم خانواده را به دست بياورد. كاهش رشد سالانه جمعيت از ميزان ۳‎/۲درصد در سال ۱۳۶۰ به ۱‎/۲ درصد در سال ۷۹ و نيز كم شدن ميزان بارورى كل كشور از شش فرزند به ازاى هر زن در سال ۵۳ به دو فرزند براى هر زن در سال ۷۹ از شاخصه هاى موفقيت اين برنامه است. اما طبق مفاد اجلاس جمعيت و توسعه قاهره و كنفرانس توسعه هزاره، دولت موظف است در كنار برنامه تنظيم خانواده، اقداماتى را نيز براى بهبود و ارتقاى وضعيت سلامت مادران و كودكان و كاهش ميزان مرگ و مير مادران و نوزادان به عمل بياورد.
***
«بهبود بهداشت مادران و كاهش مرگ و مير مادران تا سه چهارم ميزان آن در سال ۲۰۰۰» يكى از ۸ آرمانى است كه ۱۹۱ دولت عضو سازمان ملل در كنفرانس توسعه هزاره متعهد به دستيابى به آن تا سال ۲۰۱۵ ميلادى شدند.
ريشه كنى گرسنگى و فقر شديد، تحقق آموزش ابتدايى و همگانى توانمندسازى زنان و برابرى جنسيتى، كاهش ميزان مرگ و مير كودكان، مبارزه با گسترش بيمارى ايدز، مالاريا و ساير بيمارى ها و تضمين پايدارى محيط زيست و ايجاد مشاركت جهانى براى توسعه ديگر اهداف و آرمان هاى كنفرانس توسعه هزاره را شامل مى شود كه در سال ۲۰۰۰ در نشست سران سازمان ملل مورد تصويب قرار گرفت. معصومه راغبى مسؤول انجمن تنظيم خانواده در ايران معتقد است: «اهداف توسعه هزاره در واقع همان هدف هايى اند كه در كنفرانس بى المللى جمعيت و توسعه قاهره درسال ۱۹۹۴ مورد تأكيد و تصويب ۱۸۰ كشور عضو سازمان ملل در آن زمان قرار گرفت. هدف اين كنفرانس تهيه برنامه عملى براى بهبود و ارتقاى برنامه هاى جمعيت، بهداشت، بارورى و توسعه در كشورهاى مختلف بويژه كشورهاى درحال توسعه بود و بهداشت بارورى محور توافق هاى حاصله در اجلاس قاهره است كه هدف از آن تضمين دسترسى داوطلبانه به خدمات و اطلاعات مربوط به بهداشت بارورى براى همه سنين، زن و مرد و با در نظر گرفتن مسائل اجتماعى، ويژگى هاى منطقه اى با حفظ جامعيت برنامه است.» حق زندگى، حق آزادى و امنيت فردى، حق برخوردارى از عدالت و رهايى از هر گونه تبعيض، حق تصميم گيرى فردى درباره ازدواج و تشكيل خانواده، حق تصميم فردى درباره تعداد و زمان تولد فرزندان، حق دسترسى به امكانات و آموزش و حق دسترسى به خدمات و برخوردارى از بالاترين كيفيت خدمات از جمله حقوقى اند كه در ذيل برنامه بهداشت بارورى مورد توجه و تصويب كشورهاى شركت كننده در كنفرانس جمعيت و توسعه قاهره قرار گرفتند.
به گفته معصومه راغبى مسؤول انجمن تنظيم خانواده ايران، « تا زمانى كه دستيابى به اين آرمان ها با موانع متعدد روبرو شده و اين حقوق فراموش شوند، هر سال ميليون ها نفر از بيمارى، بى عدالتى، صدمات و مرگ و مير رنج خواهند برد. ضمن آن كه بيشترين قربانيان اين محروميت ها به طور عمده زنان در كشورهاى در حال توسعه هستند.»
***
مراقبت هاى قبل و بعد از باردارى، واكسيناسيون مادران و نوزادان و زايمان هاى بهداشتى از جمله شاخص هاى بهداشتى اند كه در برنامه «سلامت مادران» در چارچوب بهداشت بارورى در كشور مورد توجه كارشناسان قرار مى گيرد.
در حال حاضر در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه، عوارض مربوط به دوران باردارى و زايمان عامل اصلى مرگ و ميرهاى زنان در سنين بارورى است. بر طبق برآوردهاى جهانى سالانه حدود نيم ميليون زن به علت عوارض باردارى جان خود را از دست مى دهند كه ۹۹درصد از اين موارد سهم كشورهاى در حال توسعه است. بر طبق سند كنفرانس جمعيت و توسعه قاهره كشورهايى كه ميزان مرگ و مير مادران آنها در حد متوسط است بايد ميزان مرگ مادران را به كمتر از ۶۰ مورد درصد هزار تولد زنده تا سال ۲۰۱۵ و كشورهايى با ميزان بالاى مرگ و مير مادران بايد تا همان سال، اين ميزان را به كمتر از ۷۵ مورد در هر صد هزار تولد زنده برسانند. صندوق جمعيت سازمان ملل كه در سال ۱۹۶۹ به صورت يك موجوديت مستقل شروع به كار و فعاليت كرد، درحال حاضر بزرگترين منبع كمك هاى عمرانى و توسعه در زمينه مسائل جمعيتى و بهداشت بارورى در دنيا محسوب مى شود. به گفته دكتر عليرضا وثيق نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل در ايران ميزان كمك هاى اين صندوق به كشورهاى مختلف از زمان تأسيس تاكنون به حدود ۷ ميليارد دلار مى رسد. صندوق جمعيت سازمان ملل از ۱۴ سال گذشته اقدام به تأسيس نمايندگى در ايران كرده تا با همكارى با سازمان هاى دولتى و غيردولتى به بهبود وضعيت برنامه هاى مربوط به بهداشت بارورى در كشور كمك كند. دكتر عليرضا وثيق، سه نوع موضوع بهداشت بارورى، سياست هاى جمعيتى و توسعه و جنسيت را محور فعاليت هاى صندوق جمعيت سازمان ملل در همه كشورها و از جمله ايران برمى شمرد.
***
در سال ۱۳۶۸ ، ۷۰ درصد زايمان هاى انجام شده در كشور توسط پرسنل بهداشتى ماهر صورت مى گرفت، اين رقم در سال ۷۹ به ۸۹‎/۶ درصد ارتقا پيدا كرده است. نرخ مرگ و مير مادران (در هر صد هزار تولد زنده) در سال ۶۸ ، ۹۱درصد بود. اما در سال ۷۹ به ۳۷‎/۴ درصد رسيده است. در سال ۷۶ فقط ۷۸‎/۷درصد زايمان ها در مراكز زايمانى انجام مى گرفت. در سال ۷۹ اين شاخص افزوده شده و رقم ۸۷‎/۶ درصد را نشان مى دهد. همچنين ۱۳‎/۴ درصد زايمان ها توسط افراد دوره نديده در سال ۷۶ به ۱۰‎/۴ درصد در سال ۷۹ كاهش پيدا كرده است. اين بهبود و ارتقاى خدمات در زمينه پوشش مراقبت هاى دوران باردارى نيز خود را نشان مى دهد. به طورى كه در سال ۷۶ فقط ۶۰‎/۵ درصد از جمعيت زنان باردار از مراقبت هاى دوران باردارى دستكم شش بار استفاده مى كردند، اما در سال ،۷۹ اين مراقبت ها شامل حال ۷۹‎/۸درصد زنان باردار شده است و پوشش واكسيناسيون توأم با باردارى كه در سال ۷۶ ۷۶‎/۲،درصد بوده در سال ۷۹ به رقم ۷۹‎/۶ درصد رسيده است.
كارشناسان بهداشتى معتقدند هر چند وجود چنين آمارى در گزارش هاى ارائه شده به سازمان ملل مى تواند موقعيت مطلوبى را در نمودار اجراى برنامه عمل اجلاس قاهره و كنفرانس توسعه هزاره براى كشور به وجود بياورد، اما همچنان تا ترويج و بهبود بهداشت مادران و مادرى سلامت، دستيابى به كاهش سريع مرگ و مير و بيمارى مادران و تفاوت هاى مشاهده شده در اين زمينه ميان كشور ما با كشورهاى توسعه يافته فاصله چشمگيرى مشاهده مى شود. بر اساس نتايج مطالعه اى پيرامون علل مرگ ومير مادران ۳۸۲ مادر طى سال ۷۵ به علت عوارض مستقيم باردارى و زايمان جان خود را از دست داده اند. شايع ترين علل مرگ و مير در اين سال خونريزى، اكلامپسى، بيمارى هاى قلبى و عروقى و عفونت هاى پس از زايمان بوده است.
بالا بودن حاملگى هاى ناخواسته، سقط هاى غيرايمن، كم بودن مشاركت مردان در برنامه هاى بهداشت بارورى و در دسترس نبودن فوريت هاى مامايى و زايمان در مواقع ضرورى و بويژه در سه ماه آخر باردارى به عقيده معصومه راغبى مسؤول انجمن تنظيم خانواده از جمله موانع مهم پيش پاى كشور براى رسيدن به سطح مطلوب در برنامه بهداشت بارورى مطابق با معيارهاى كنفرانس توسعه هزاره است. هر چند با تأسيس ۱۵ هزار خانه بهداشت امكان ارائه مراقبت هاى بهداشتى اوليه و خدمات تنظيم خانواده در كشور به طور نسبى فراهم شده اما تا رسيدن به نقطه ايده آل فاصله زيادى وجود دارد. ۲۰ درصد موارد مرگ گزارش شده طى سال ،۷۹ مادران بالاى ۳۵ سال سن بوده اند. در همين سال ۲۴ درصد مادران فوت شده باردارى بيش از چهاربار داشته اند. اين نكته در مورد نتايج بررسى وضعيت مرگ و مير مادران طى سال هاى ۷۶ تا ۷۸ نيز صادق است كه توجه بيش از پيش به برنامه تنظيم خانواده بويژه درافراد پرخطر را نشان مى دهد. همچنين تحليل اطلاعات ناشى از نظام كشورى مراقبت مرگ مادرى در سال هاى ۸۰ تا ۸۲ نشان مى دهد كه در ۶۰درصد مرگ هاى مادران خطاهاى پزشكى، مامايى و پرستارى باعث مرگ بوده است.
ميزان بالاى بى سوادى در ميان افراد فوت شده به طورى كه ۶‎/۵ درصد مادران فوت شده در سال ۷۹ بى سواد يا داراى تحصيلات ابتدايى بوده اند، ضرورت تقويت برنامه هاى آموزشى براى افراد بى سواد و يا كم سواد بويژه در روستاها را مطرح مى كند.
معصومه راغبى مسؤول انجمن تنظيم خانواده مى گويد: «به عنوان تنها N.G.O كه در اين زمينه در حال فعاليت هستيم، مى دانيم كه تنظيم خانواده در حال حاضر به دليل فاصله بين سن بلوغ و سن ازدواج، به هم خوردن تعادل در تعداد مردان و زنان، افزايش بيمارى هاى مقاربتى و ايدز از چالش هاى پيش روى ما است و تبعات آن تمام اركان سياسى، اجتماعى و اقتصادى كشور را در بر مى گيرند. بنابراين مى خواهيم ضمن يادآورى به دولت براى اجراى برنامه هاى مربوط به تنظيم خانواده، حقوق و بهداشت بارورى، به عنوان ابزارى براى احقاق اين برنامه در كشور باشيم.»
تعيين سال ۲۰۱۵ ميلادى براى ارائه گزارش نهايى درباره فعاليت هاى انجام گرفته در زمينه بهداشت بارورى، بهبود شاخص هاى تعيين شده و ميزان پيشرفت با توجه به آرمان توسعه هزاره، سال ۱۳۹۴ را بر مبناى مطابقت زمانى در كشور، سالى قرار داده تا دولت به هدف كلى كاهش مرگ و عوارض ناشى از باردارى و زايمان در مادر تا شش هفته پس از زايمان دست پيدا كند. بر اساس هدف هاى تعيين شده در سال ۹۴ بايد كاهش نسبت مرگ مادران بر اثر عوارض باردارى و زايمان به ميزان ۱۸ تا ۲۲ درصد هزار مواليد زنده برسد. پوشش مراقبت هاى دوران باردارى (حداقل شش بار) رقم ۹۳درصد را نشان مى دهد. پوشش زايمان ايمن به بيش از ۹۶درصد، پوشش مراقبت هاى پس از زايمان (حداقل دو بار) به ميزان بيش از ۸۲ درصد و پوشش زايمان بدون درد دارويى و غيردارويى به ميزان ۵۰درصد كل زايمان هاى طبيعى برسد و در زايمان هاى سزارين نيز به ميزان ۲۵درصد كاهش صورت گيرد.
مطمئناً آن زمان مسؤولان و مديران بهداشتى كشور پاسخ خواهند داد كه آيا آرمان ها و اهداف توسعه هزاره در زمينه بهبود سلامت مادران در چارچوب برنامه بهداشت بارورى تحقق يافته است يا نه؟!

چند اتوبوس توريستى از مقابلم گذشتند و چند متر جلوتر در حاشيه خيابان توقف كردند. كنجكاو شدم و با گام هاى بلندترى خود را به آن ها رساندم، تقريباً نزديك يكى از كاخ موزه ها بوديم. يك نفر از يكى از اتوبوس ها پياده شد و براى هماهنگى و احتمالاً تهيه بليت وارد محوطه موزه شد. ناخودآگاه در پياده رو ايستادم و نگاهى به مسافران اتوبوس ها كردم كه هنوز پياده نشده بودند. تعدادى زن و مرد مسن بودند كه از فرنگ براى ديدن آثار باستانى و آشنايى با فرهنگ يكى از كهن ترين سرزمين هاى مشرق زمين راهى كشور ما شده بودند. بيشتر آن ها بالاى هفتاد و سايرين هم بين پنجاه تا هفتاد سال سن داشتند، اما شادى در چهره هاى پير و چروكيده شان موج مى زد. مسؤول تور از راه رسيد و به آن ها اشاره كرد تا براى بازديد از موزه از اتوبوس ها پياده شوند. همگى پياده شدند. بيشتر آنان از زن و شوهرهايى بودند كه سال ها در سايه يكديگر و شانه به شانه هم زندگى را با همه فراز و نشيبش سپرى كرده بودند و حالا دست در دست يكديگر، براى تفريح و تفرج به جهانگردى مشغول بودند. وجه اشتراك غالب آن ها لباس هايى با رنگ هاى شاد و روشن و لبخندى بود كه از لبانشان محو نمى شود. چقدر با حرارت با هم حرف مى زدند. همگى با طمأنينه خاصى وارد كاخ شدند و حسرت بى پايانم آنان را بدرقه مى كرد.
قدرى افسوس خوردم و در حالى كه در عوالم ديگرى سير مى كردم به راه افتادم. در افكار خود غوطه ور شدم و در ذهنياتم مى كاويدم. با خود مى انديشيدم و از خود مى پرسيدم كه آيا آنها هم از اهالى يك جايى از همين كره خاك بودند؟ از ديدن آنان حظ كرده بودم. چه با فراغ بال! بدون هيچگونه نگرانى و استرس! بدون ترس از آينده! آنان از واپسين سال هاى عمرشان به بهترين نحوى بهره برارى مى كردند. اميد به آينده آنان، از بسيارى از جوانان ما بيشتر بود و اين همان نكته اى بود كه هر عاقلى را به فكر وا مى داشت.
به خود گفتم: «خوب تو هم يك بازنشسته اى، بالاى پنجاه سال هم از عمرت گذشته، ديسك كمر كه عمل كردى، جراحى قلب باز هم كه كردى، همه اين گرفتارى ها هم به سبب دوران خدمتت و در سال هاى قبل از بازنشستگى ات اتفاق افتاده، حالا هم كه مثل خيلى از بازنشسته هاى ادارى، نمى توانى بازدونده باشى (دوباره شغل ديگرى اختيار كنى)، زندگى ات هم كه به لحاظ اقتصادى، لنگ مى زند، حالا چطور مى توانى بر طبل بى عارى بزنى؟! مگر مى شود با شندرغاز حقوق بخور و نمير بازنشستگى بر چنين طبلى هم كوبيد. نگرانى از آينده خودت و خانواده ات، سرانجام زندگى فرزندان، مگر مى شود بى خيال شد؟! گذران يوميه زندگى مگر شوخى بردار است؟!
از فكر آنچه ديده بودم بيرون نمى آمدم. راستى چگونه مى توان دوران بازنشستگى را مانند آنان تأمين كرد؟ آيا ما مى توانيم؟ چگونه در يك كشور نظام تأمين اجتماعى (عدالت اجتماعى) حادث مى شود؟ به ياد طرح منزلت شهردارى و فرهنگسراى سالمند افتادم كه از افراد بالاى هفتادسال پشتيبانى مى كند. قدرى دلگرم شدم. بالاخره يك حركت سازنده (ولو در ابعاد ناچيز) هرقدر هم كه محدود و ابتدايى باشد شروع شده است، باز هم بد نيست. راستى چه ايرادى دارد كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى فكرى هم براى بازنشستگان دولت (اعم از كشورى و لشگرى) بكند؟ مگر اين افراد چند نفرند كه دولت محترم نمى تواند به آنان خدمات ويژه اى بدهد يا يك باشگاه تفريحى خدماتى براى آنان تأسيس كند؟
اميد آن كه براى بازنشستگان اين آب و خاك به دور از هياهو، گامى هر چند ناچيز برداشته شود تا حسرت شرايط مشابه در ساير كشورها اسباب تكدر خاطر اين عزيزان را فراهم نكند، البته نه گامى همچون گذشته هاى نه چندان دور. منظورم قانون نظام هماهنگ پرداخت سابق (براى شاغل و بازنشسته) است .حال اين سؤال مطرح است كه آيا اين بار قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان شريف دولت از جامعيت لازم برخوردار است؟ در حال حاضر حتى اگر بالاترين مراجع تصميم گيرى و قانونگذارى در مورد قانون مذكور بيشترين تضمين را هم براى رفع مشكلات معيشتى شاغلان و بازنشستگان كشورى و لشگرى بدهد كسى به آن دل نمى بندد زيرا كه تمام وعده هاى مسؤولان (در زمينه مذكور) در گذشته فقط سرگرم كننده بوده و ديگر كسى به اين گونه وعده و وعيدها توجهى نمى كند. جالب است كه بازنشستگان دولت، در شرايطى كه شاخ و برگ خانوادگى آنان نيز فزونى يافته نمى دانند كه مشكل را چگونه بايد طرح كنند تا وطن دوستى آنان بى مورد زايل نشود. بيشتر روزنامه هاى كثيرالانتشار فقط نقش يك جريان يك سويه انتقال اطلاعات سليقه اى را به مخاطبان برعهده دارند و از درج نظرات مخاطبان گريزانند. رسانه اى مثل سيما هم كه اهتمام به تهيه مجموعه هاى فرهنگ سازى همچون شب هاى برره را در دستور كار خود دارد و كارى به كار مشكلات اساسى مردم نمى تواند داشته باشد. در چنين شرايطى البته آن چه كه به گوش مسؤولان نمى رسد فرياد برحق كارمندان است. البته زهى سعادت كه روز ۲۳ آبان را روز بازنشستگان و خردمندان نام نهاده اند و گامى هر چند نمادين در زمينه تجليل از زحمات پيشكسوتان خردمند عرصه هاى مختلف كار و تلاش و سازندگى برداشته مى شود. اميد آن كه اين بار قانون نوين نظام هماهنگ پرداخت از خجالت اين قشر خردمند به درآيد. سؤال آخر اين كه چه كسى بايد اين ديوارهاى بى اعتمادى (كه هر روز بر ارتفاعش افزوده مى شود) را فرو ريزد؟ چرا بايد كوس رسوايى وعده هاى نابجا در جامعه، ايجاد بى اعتنايى، بى تفاوتى و بدبينى كند؟
حسينعلى لطفى

يكى ازروزنامه هايى كه در عصر پهلوى منتشر مى شد و در خدمت انگلستان قلم مى زد، روزنامه فرمان بود. اين روزنامه اوايل دهه ۱۳۲۰ مجوز انتشار گرفت. اين مقطع از تاريخ ايران، فعاليت مطبوعاتى و نشر مجلات و روزنامه هاى بى شمار و به طوركلى توسعه كمى مطبوعات وابسته و مستقل يكى از مهمترين ادوار تاريخ مطبوعات ايران به حساب مى آيد.
بانى اين روزنامه اينتليجنت سرويس انگلستان بود. اين روزنامه با صاحب امتيازى عباس شاهنده و سردبيرى هادى هدايتى، جعفر نديم و عباس شاهنده كه همگى از جاسوسان انگلستان بودند، آغاز به كار كرد.
اين روزنامه در مقاطع مختلف به احزاب و گروههاى مختلف تعلق داشت و ارگان رسمى احزابى همچون حزب آزادى و جبهه آزادى بود. اگر بخواهيم دقيق تر بگوييم، تا سال ۱۳۲۴ كه توقيف شد، ارگان احزاب چپى بود. در سال ۱۳۲۵ ارگان اتحاديه كارگرى يااسكى وابسته به حزب دموكرات قوام بود. در كودتاى ۲۸ مرداد به مهره اى در دست عاملان كودتا تبديل شد، درجريان حزب سازى سال ۱۳۳۶ ارگان حزب مليون اقبال بود و در زمان نخست وزيرى على امينى هم عاملى جهت تبليغ عليه او به حساب مى آمد.
اين روزنامه سال ۱۳۵۳ به همراه تعداد زيادى از نشريات تعطيل شد اما در دوران مهندس شريف امامى شروع به انتشار كرد.
كتاب نهم مطبوعات عصر پهلوى كه در مركز بررسى اسناد تاريخى وزارت اطلاعات منتشرشده تمامى اسناد موجود درمورد روزنامه فرمان درميان اسناد ساواك را گردآورده است. اين كتاب با بهاى سه هزارتومان در اختيار علاقه مندان است.