از آن جايى كه زنان به منبع بزرگى چون آشپزخانه دسترسى دارند عمدتاً قتل هايى كه توسط آنان انجام مى شود به واسطه استفاده از سم در غذا يا نوشيدنى هاست و اگر نتوانند، درگيرى فيزيكى با طرف مقابل ايجاد نمى كند و فردى را به كمك مى طلبد و شخص سوم فرد فاسقى است كه زن را با وعده ازدواج و پول فريب داده و وارد زندگى او مى شود.
منصور ياورزاده يگانه، با بيان اينكه هيچ گاه عمل قتل را توجيه نمى كند، مى گويد: من اين قتل ها را تحليل مى كنم، به عنوان نمونه چرا زن كشى در جامعه در حال تبديل به يك اپيدمى است، يا چرا شوهركشى زياد شده كه هر كدام از اين مسائل ريشه در يك سرى مشكلات دارد كه در مرحله اول مشكلات اقتصادى است.
وى درباره اينكه ارتكاب قتل توسط زنان بيشتر است يا مردان و اينكه چرا كشف توسط زنان معمولاً با پيچيدگى و دشوارى هاى خاصى همراه است، اظهار مى دارد: قتل توسط مردان به واسطه نيروى بدنى قوى تر بيشتر از زنان اتفاق مى افتد و مردان ممكن است در حالت آنى يا عصبانيت ناگهانى مرتكب قتل شوند اما زن ها به لحاظ فيزيكى ضعيف تر هستند و نمى توانند با كسى كه از او متنفر هستند درگيرى فيزيكى داشته باشند. پس با انديشه، فكر و نقشه مرتكب قتل مى شوند و به همين دليل است كه قتل هايى كه زنان مرتكب مى شوند به نسبت مردان سخت تر است.
اين قاضى بازنشسته دادگاه كيفرى استان تهران درباره عمده روش هاى ارتكاب قتل توسط زنان و مردان، مى گويد: يك بار به من اطلاع داده شد مردى در محل سكونتش به قتل رسيده است، با مراجعه به منزل مردى كه در يكى از اتاق هاى خانه به واسطه اصابت چند ضربه چاقو به قتل رسيده بود غرق در خون بود و همسر او در حال داد و فرياد بود آن طورى كه صداى شيون او براى همسايه ها قابل تحمل نبود. در يك لحظه كه صحنه قتل را بررسى مى كردم متوجه يك دستمال سفيد لاى پنجره اتاق كنار محل حادثه شدم و دريافتم كه اين دستمال علامتى براى قاتل است كه از طرف زن قرار داده شده است. برگشتم و به زن گفتم گريه نكن و به مأمور اعلام كردم كه به او دستبند بزند و زمانى كه با ممانعت زن مواجه شدم و از من علت و دليل مى خواست دستمال سفيد را به او نشان داده و گفتم فراموش كرده اى كه اين دستمال را بردارى، متهم پس از نيم ساعت به ارتكاب قتل اعتراف كرد و قاتل هم شناسايى و دستگير شد.
ياورزاده در خصوص روش هاى ارتكاب قتل توسط مردان، اظهار مى دارد: در بين مردان ۹۰ درصد قتل ها با چاقو انجام مى شود و بقيه قتل ها در اثر خفگى، ضرب و جرح و تعداد كمترى هم با سلاح گرم اتفاق مى افتد و اين بدان علت است كه سلاح سردى چون چاقو بسيار آسان در دسترس همه افراد است و متأسفانه نيروى انتظامى امروز در جامعه، على رغم همه تلاشى كه مى كند جوابگوى رشد جمعيت نيست همين طور كه قوه قضاييه و دادگسترى ما نمى تواند پاسخگوى اين همه مراجعه كننده و رشد جمعيت باشد و البته طى چند ماه اخير استفاده از سلاح گرم به ويژه كلت كمرى در بين مردان قاتل افزايش يافته و رو به ازدياد است.
قانون مبرا بودن پدر و جد پدرى از اعدام به واسطه قتل فرزند قابل تغيير و بازنگرى است.
اين قاضى بازنشسته محاكم جنايى درباره مسأله كودك آزارى و فرزندكشى در جامعه و مقررات فعلى در اين زمينه به خصوص ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامى كه بر مبناى آن در صورتى كه پدر يا جد پدرى مرتكب قتل شود، صدور حكم قصاص براى آنها منتفى است، ابراز عقيده مى كند: ما شيعيان فقه پويايى داريم و فقها و مراجع عظام ما بر حسب زمان مى توانند اظهارنظر كنند. مجلس شوراى اسلامى هم مى تواند قانون را بر اساس مصلحت جامعه، نظام و اسلام تغيير دهد و اينها قوانينى نيست كه لايتغير باشد و قانون ۲۲۰ هم مشمول اين موارد است.
ياورزاده مى افزايد: در سال هاى اوايل انقلاب اسلامى زمانى كه برادرى خواهر خود را مى كشت و پدر اعلام رضايت مى كرد بلافاصله متهم آزاد مى شد و به جامعه باز مى گشت، حتى در يك پرونده پنج سال به دنبال يافتن قاتل يك دختر بچه يازده ساله بوديم، وقتى قاتل را گرفتيم پدر معتاد اين دختر با دريافت حدود ۱۵۰ هزار تومان رضايت داد و با دريافت ديه توسط پدر مقتول مجبور شديم سريعاً قاتل را آزاد كنيم و در آن صورت ممكن بود قاتلى با گذشت اولياى دم خيلى زود به جامعه و محيط بازگردد و ترس و وحشت عمومى را برانگيزد كه اين مسائل مطرح شد و توسط قضات و صاحب نظران به مسؤولان بالاتر در دستگاه قضايى انتقال يافت و پس از آن با تغييراتى در مواد قانونى طبق ماده ۲۰۸ فردى كه كسى را به قتل مى رساند در صورت گذشت اولياى دم يا اجرا نشدن قصاص به هر دليل دادگاه مى توانست سه تا ده سال حبس براى او در نظر بگيرد. در حال حاضر هم همين طور است كه اين حبس براى خدمت به جامعه و ايجاد امنيت در محيط است و در واقع قتل هم از جنبه خصوصى و هم از جنبه عمومى مورد بررسى قرار مى گيرد.
وى با اشاره به آيه قرآن كريم كه هيچ انسانى از انسان هاى ديگر برترى ندارد مگر از لحاظ تقوا و پرهيزگارى به برداشتن اگرها در قانون رسيدگى به قتل ها تأكيد و ابراز عقيده مى كند: اين قانون مى تواند تغيير كند و مخالفت با شرع ندارد و براى حفظ نظام اجتماعى و مصلحت نظام است همانطور كه جنبه عمومى جرم در پرونده هاى رسيدگى به قتل مورد توجه قرار گرفت، مى توان قانونى وضع كرد كه هر كس مرتكب قتل عمد مى شود مجازات قصاص براى او پيش بينى شده و اين شامل مسلمان و غير مسلمان، زن و مرد شود و كسى در اين ميان مورد استثنا قرار نگيرد.
فجيع ترين صحنه هاى قتل صحنه قتل كودكى توسط والدين يا يكى از آنهاست.
اين حقوقدان با اشاره به قتل فرزندانى كه بى دفاع در مقابل والدين به قتل رسيده اند، مى گويد: از فجيع ترين و دردناك ترين صحنه هاى قتل، زمانى است كه كودكى توسط والدين يا يكى از آنها كشته مى شود و قانون بايد در دفاع از خون ريخته شده اين كودك، فرزندكشى را از موارد تشديد مجازات به حساب آورد و فرزندكشى داراى جرم مضاعف باشد.
وى ادامه مى دهد: در بسيارى از فرزندكشى ها علت اصلى، بدبينى مرد نسبت به زن است كه باعث قتل فرزند مى شود يا اينكه در برخى موارد مرد احساس مى كند در صورتى كه فرزندش بزرگ شود مانند او فردى سرخورده، بيكار و يا مستأصل خواهد شد كه قادر به ادامه زندگى نخواهد بود و به همين علت او را به قتل مى رساند تا از زندگى نامناسب آينده اش رهايى دهد.
بيجه مى گفت اگر بازداشت نمى شدم تمام بچه هاى فقير دنيا را مى كشتم.
ياورزاده كه قاضى رسيدگى به اتهامات محمد بيجه به اتهام ارتكاب قتل ۱۸ كودك در پاكدشت بود با يادآورى اعترافات و ادعاهاى بيجه در مورد قتل هاى صورت گرفته، مى گويد: بيجه از لحاظ مادى در وضعيت بسيار نامناسبى به سر مى برد.
اين وكيل دادگسترى مى افزايد: بيجه مادرزاد قاتل به دنيا نيامده بود و بايد بررسى كرد چه عواملى از او چنين آدمى ساخت كه مى گفت اگر من آن قدر عمر مى كردم و بازداشت نمى شدم مطمئن باشيد كه تمام بچه هاى فقير دنيا را مى كشتم.
اين عوامل سوق دهنده او به ارتكاب چنين جناياتى است كه بايد مورد بررسى قرار گيرد.
بيكارى، عامل افزايش دهنده و ازدواج عامل كاهنده جرم در جامعه است.
وقتى از اين قاضى بازنشسته دادگاه كيفرى استان درباره زنان و مردان متأهلى كه پس از ازدواج دست به ارتكاب جرم و در برخى موارد قتل مى زنند سؤال مى كنم، مى گويد: بيشترين عامل ارتكاب جرم و قتل در جامعه بيكارى است و بيشترين و بزرگ ترين عاملى كه باعث كاهش جرم در جامعه مى شود ازدواج است، اما زمانى فردى قادر به ازدواج است كه كار داشته و به واسطه آن مخارج زندگى خود را تأمين كند، و در صورت وجود شغل حتى فردى كه به علل مختلف به ارتكاب جرمى وسوسه شده به خاطر از دست ندادن كار فعلى، همسر و خانواده اش دست به ارتكاب جرم نمى زند و زندگى خود را تباه نمى كند و محيط خانه براى او محيطى امن، دلپسند و مناسب است.
ياورزاده ادامه مى دهد: بسيارى از افرادى كه به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند و من به عنوان قاضى جلسه اتهام قتل عمدى را براى آنان تفهيم كرده و از آنها خواستم كه از خود دفاع كنند اگر چنانچه در يك شرايط نسبى يا حتى پايين رفاه بودند هيچ گاه مرتكب قتل نمى شدند.
اتوبان هاى غرب تهران بدون گشت پليس، مكانى امن براى سرقت و اخاذى است .
براساس اخبار موجود از دادسراها و دادگاه ها برخى جرايم در نقاط مختلف تهران نسبت به ساير اماكن بيشتر رخ مى دهند، به عنوان مثال قتل و تجاوز به عنف در مناطق شرقى يا جنوبى و اخاذى، زورگيرى و سرقت در مناطق غرب استان تهران بيشتر مشاهده مى شود.
ياورزاده در اين رابطه به ايسنا، مى گويد: در بسيارى از بوستان و پارك ها پيش از پيروزى انقلاب اسلامى مأمورانى به عنوان نگهبان حضور داشتند كه حقوق آنها توسط همان ارگان تأمين مى شد و امنيت خاطرى از اين لحاظ وجود داشت اما حالا پس از گذشت سال ها حتى بسيارى از بانك ها داراى مأمور محافظ نيستند و سارقان چنين مكان هايى را محيطى امن براى سرقت و اخاذى مى يابند و دستبرد مى زنند.
وى ادامه مى دهد: در غرب استان تهران اتوبان هاى بسيارى وجود دارد و در حال حاضر اتوبان يك راه فرار بسيار خوب براى سارقان محسوب مى شود، چون در هيچ كدام از اتوبان هاى استان تهران پاسگاه پليس و گشت اتوبان وجود ندارد و زورگيران و سارقان به محض رسيدن به اتوبان آسوده خاطر هستند كه احتمال بسيار كمى وجود دارد كه به دام مأموران پليس بيفتند و اينكه قتل در جنوب و در برخى موارد در شرق تهران نسبت به ساير نقاط بيشتر است و غالباً به خاطر وجود فقر در اين نقاط است. هم چنين مهاجرپذيرى در شرق تهران به واسطه تضاد فرهنگ ها به خاطر وجود اقشار مختلف از مناطق متفاوت در اين نقطه از شهر است.
ادامه دارد