شهريار حيدرى فر
كسانى كه اولين روزهاى بعد از سقوط رژيم بعث به عراق سفر كرده و به وسوسه گفت وگو با مردم كوچه و بازار شهرهاى مختلف اين سرزمين تاريخى پاسخ داده اند از دريافت عمق گستردگى، احساسات، ذهنيت و دغدغه هاى مشترك خود با مخاطبان عراقى به يقين دچار اعجاب و تاحدى شعف شده است.
اشتراكات و همدلى هاى دو ملت چنان عظيم و باورنكردنى است كه حتى هشت سال جنگ و بيش از سى سال تبليغ منفى حزب منحله بعث نيز نتوانسته آيينه روابط اين دو ملت را زنگارآلود كند. عراقى ها جنگ هشت ساله عليه ايران را يكى از بزرگترين گناهان و جنايات صدام مى دانند و ايرانى ها نيز همدلانه مردم عراق را همچون خود قربانى دژخيمان بعث مى دانند.
مراودات و رفت وآمدهاى گسترده ملت هاى دو كشور در دو سال اخير روايت اين رابطه كهن دو سرزمين كهنسال است كه براى عراقى ها، ايران سرزمين ثامن الائمه و براى ايرانى ها خاك عراق طوطياى چشم و مفتخر به وجود مقبره حضرت فاطمه زهرا(س) است.
موج گسترده سفر ايرانيان به عراق و سفر مردم بين النهرين به ايران ناظران بين المللى را كه سال ها پيشتر هشت سال جنگ بين دو كشور را ارزيابى مى كردند بهت زده كرده است.
براى ماه هايى چند در ميان ناباورى و نگرانى سربازان آمريكايى، مناطق مختلف عراق بويژه شهرهاى زيارتى مملو از ايرانيان مشتاقى بود كه بعد از هجرى سى ساله خاك بر دوست را مشتاقانه بوسه مى زدند. ايرانيان نيز روزانه پذيراى هزاران خانوار عراقى بودند كه ناباورانه محبت و پذيرش ملت همسايه را مى ديدند.
اين سطح از مناسبات باعث نگرانى دژدلانى بيگانه شد كه روابط عميق دو ملت را در محاسبات سياسى خود نياورده و اينك مأيوسانه در پى محدود كردن روابط دو ملت شدند.
در كنار بدسگالى هاى اشغالگران، اوجگيرى بحران در عراق باعث ايجاد محدوديت براى سفر مشتاقان عراقى به ايران شد.به نحوى كه در ماه هاى اخير براساس اصول كلاسيك انتخاب و دروازه بانى خبر، موضوع آغاز شدن سفر زائران به عراق براى رسانه ها به يكى از خبرهاى داراى بالاترين ارزش خبرى مبدل شد كه هميشه صفحه اول روزنامه هاى ايران و عراق را به خود اختصاص مى دهد.
اما اين محدوديت يك طرفه و فقط براى عاشقان ايرانى بود و در تمام ماه هاى گذشته ايران اصلى ترين مقصد براى سفرهاى خارجى مردم عراق بوده و سفارت جمهورى اسلامى ايران در عراق در اين مدت با ازدحام جمعيت خواستار رواديد سفر به ايران مواجه بوده است.
اين اشتراكات مذهبى، فرهنگى و اجتماعى باعث شده موضوع رابطه ايران و عراق همچنان كه نزد بازيگران عرصه سياست مسأله اى جدى باشد براى مردم دو كشور نيز بسيار حساس باشد.
حسن كاظمى قمى كاردار ايران در عراق پيش از مصاحبه در خصوص وضعيت كنونى عراق گفت: با سقوط رژيم بعث و تشكيل شوراى حكومتى و در پى آن دولت انتقالى و پس از آن دولت برخاسته از اراده مردم اين كشور عراق جديدى حادث شده كه از جمله مشخصه هاى آن نگاه نو رهبران و دولتمردان آن به همسايگان است.
اراده سياسى اين كشور امروز ارسال پيام صلح و دوستى به جاى گسيل جنگاور به سوى همسايگان است و در اين راستا اراده مقام هاى عراق تعامل و همكارى بيشتر با كشورهاى همجوار به خصوص با ايران است.
به طور طبيعى با اين نگاه نو رهبران عراق، شرايط جديدى در روابط دو ملت ايران و عراق به وجود آمده كه اهتمام جمهورى اسلامى نيز كمك به گسترش و تعميق اين نگاه است كه با پاسخ مثبت دو ملت ايران و عراق مواجه بوده است.
* آقاى كاظمى قمى، همانطور كه ذكر شد مهمترين رويداد در روابط دو دولت ايران و عراق سفر تيرماه دولتمردان عراقى به ايران بود كه منجر به انعقاد چندين مورد تفاهم شد. هم اينك اين موافقتنامه ها از حيث اجرايى در چه شرايطى هستند؟
سفر دكتر جعفرى و هيأت عالى رتبه دولت بغداد از يك سو مبين اراده دو كشور براى گسترش روابط بود و از طرف ديگر تأييدى بر احساسات برادرانه ملت و دولت اين كشور بود كه به يك سرى تفاهمنامه هاى همكارى اقتصادى، تجارى، عمرانى، حمل و نقل و امنيتى منجر شد.
در زمينه حمل و نقل، موضوع مهم ساماندهى و ايجاد شرايط مناسب اتباع دو كشور به كشورهاى يكديگر، تعمير و نگهدارى تجهيزات دريايى، استفاده از بنادر ايرانى بويژه بندر امام خمينى براى تخليه و حمل و نقل كالاهاى عراقى، برقرارى پروازهاى هوايى، احداث راه آهن خرمشهر و بصره از جمله تفاهمنامه هاى دو طرف بود.
در زمينه اقتصادى نيز ايجاد ۹خط براى ارتقاى سطح انتقال برق به عراق از ۱۰۰ مگاوات به ۲۲۰ مگاوات كه البته تا ۱۸ ماه آينده تا سقف يك هزار و پانصد مگاوات امكان افزايش دارد از موارد مهم بود.
مورد ديگر ساخت دو لوله نفت از بصره تا آبادان براى فروش نفت بصره و انتقال فرآورده هاى نفتى به عراق، سرمايه گذارى در صنعت پتروشيمى عراق و اعلام آمادگى براى تأمين گاز طبيعى و كمك به احداث شبكه توزيع گاز شهرى از توافق هاى مهم اين سفر بود.
در بخش صنعت و معدن نيز در زمينه هاى فولاد، مواد شيميايى، آلومينيوم، پتروشيمى، منسوجات و مواد غذايى قراردادهاى همكارى منعقد شد.
* جناب آقاى كاظمى وضعيت اجراى اين موافقتنامه ها در چه مرحله اى است؟
براى اجراى اين موافقتنامه ها «سالم المالكى» وزير حمل و نقل عراق از طرف دولت عراق مأمور پيگيرى و اجراى آنها است كه در اين رابطه اخيراً به ايران سفر كرد.
در راستاى اجرايى شدن آنها در زمينه چگونگى مشاركت جمهورى اسلامى ايران در نوسازى و بازسازى صنعتى عراق مذاكراتى در جريان است و در حوزه همكارى هاى تجارى نيز روند رو به افزايشى در حال طى شدن است كه آخرين مورد آن قرارداد خريد ۱۰۰ تن شكر از ايران بود و اميدواريم كه تراز بازرگانى امسال به بيش از يك ميليارد دلار برسد. در زمينه همكارى هاى نفتى نيز در حال حاضر قرارداد ايجاد دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده هاى نفتى تدوين و به دولت عراق ارسال شده كه منتظر جواب هستيم، در مورد همكارى هاى بانكى تأسيس بانك هاى كشاورزى، سپه و ملى مورد موافقت بانك مركزى عراق قرار گرفته كه در اين مرحله اين بانك ها بايد براى تهيه مكان و راه اندازى شعبه اقدام كنند.
موضوع ديگر يادداشت هاى تفاهم حمل و نقل است كه با توافق هاى صورت گرفته در روزهاى آينده شاهد آغاز پروازهاى هوايى دو كشور خواهيم بود، بازسازى فرودگاه نجف توسط جمهورى اسلامى نيز مورد توافق قرار گرفته، موضوع ترانزيت خودرو بين دو كشور الآن در مرحله تدوين ساز و كار اجرايى است كه بزودى نتيجه آن اعلام مى شود.
* در دو ماه گذشته برخى اظهارات عليه نتايج و يادداشت هاى تفاهم اين سفر در محافل سياسى و رسانه اى عراق مطرح شده است كه بيشتر موضوع همكارى هاى نفتى را هدف قرار مى دهد، نظر شما در اين خصوص چيست؟
رابطه دو كشور با وجود تمام اشتراكات و زمينه هاى تاريخى اجتماعى و مذهبى از مخالفانى بويژه با ريشه خارجى مواجه است كه اظهارات منفى در رابطه با سفر دكتر جعفرى به ايران بيشتر از سوى آنها بوده كه اين اظهارات فاقد وجاهت كارشناسى و منطقى و بيشتر متأثر از ديدگاه سياسى كسانى است كه مخالف تعميق روابط دو ملت بوده و سعى در ناكارآمد نشان دادن دولت جعفرى دارند.
تفاهم خط انتقال نفت از بصره به آبادان و خط لوله انتقال فرآورده هاى نفتى تصفيه شده از آبادان به بصره در پى مطالعات يك ساله كارشناسان نفتى عراق در خصوص توجيه آن ها انجام شده است و اين طرح با هدف تنوع بخشى به مسيرهاى صادرات نفت عراق و افزايش صادرات نفت عراق انجام مى شود.
در خصوص سفر زائران ايرانى نيز تمهيداتى انديشيده شده كه زائران دو كشور ايران و عراق «بدون نياز به اخذ رواديد و كمترين تشريفات» بتوانند به خاك همديگر سفر كنند، اما شرايط امنيتى عراق اقتضائاتى ايجاد كرده كه دو كشور ملاحظه آن را دارند. اما در خصوص سفر زوار عراقى در تمام ماه هاى گذشته مسافران و زوار عراقى با اخذ رواديد از سفارت ايران در بغداد امكان سفر به ايران را داشته اند و روزانه تا سه هزار رواديد براى زوار و مسافران عراقى صادر شده كه در نوع خود كم نظير بوده تا جايى كه بخش زيادى از انرژى سفارت و واحد كنسولى سفارت ايران در بغداد صرف صدور رواديد بوده. با اين وجود گاه گلايه هايى از روند اخذ ويزا مانند معطلى چند روزه وجود داشته كه به دليل تقاضاى بسيار زياد رواديد بوده كه براى رفع اين مشكل با هماهنگى هاى انجام گرفته هم اينك سركنسولگرى هاى كربلا و بصره در حال راه اندازى است كه با فعاليت آنها و تقسيم شدن متقاضيان رواديد ورود به ايران بين اين چند كنسولگرى به طبع مشكل معطلى براى اخذ رواديد عبور به ايران رفع مى شود.
براى سفر زوار ايرانى به بغداد نيز با هماهنگى هاى انجام گرفته در قالب موافقتنامه هاى سفر دكتر جعفرى و مذاكرات سفر مهر ماه رئيس سازمان حج و زيارت ايران به بغداد در روزهاى آتى شاهد سفر اولين كاروان هاى زوار ايران به عراق خواهيم بود كه در اين مرحله با ملاحظه شرايط امنيتى زوار امكان سفر به بغداد و كاظمين را ندارند كه اميدواريم با رفع مشكلات امنيتى بغداد اين آرزو نيز براى مشتاقان خاندان اهل بيت محقق شود.
* گفته مى شود يكى از پيش شرط هاى دكتر جعفرى براى سفر به ايران، مطرح نشدن قرارداد الجزاير بوده است؟
اين موضوع كذب محض بوده و سفر نخست وزير عراق و هيأت همراه در فضايى دوستانه و متأثر از روابط تاريخى دو كشور و بر اساس راهبرد دوستانه حاكميت دو كشور انجام شد و قراردادهاى بين المللى نيز مبنى بر قوانين بين المللى است و در اين مورد نيز براى هيچ يك از دو طرف ابهامى وجود ندارد.
* آقاى كاظمى با توجه به تجارب ايران در تحولات اقتصادى جمهورى اسلامى در آسياى ميانه كه نتوانست سهم مناسبى در اين بازار كسب كند، راهبرد تهران براى پيشگيرى از اين تجربه منفى چيست؟
عراق بازار بزرگى است كه هم اينك بسيارى از كشورها اين بازار را هدف قرار داده و سعى در حضور در آن دارند و از طرف ديگر عراق روابط سنتى و تجارى با برخى كشورها از جمله روسيه و فرانسه دارد و ايران نيز با توجه به مرزهاى طولانى امن، تجربه بازسازى، قابليت هاى خدمات فنى و مهندسى و جاذبه هاى اجتماعى و زيارتى از موقعيت مناسبى براى حضور در بازار عراق و كمك به بازسازى آن دارد كه تحقق آن نيازمند عزم بخش خصوصى در كنار دولت براى تحقق اين مهم است و در اين ميان سياست دولت زمينه سازى فعاليت بخش خصوصى در بازار عراق است. پيش بينى اين است كه با اجراى توافق هاى سفر دكتر جعفرى به ايران، روابط اقتصادى دو كشور از فضاى تجارى به سطح تجارى _ اقتصادى ارتقا يابد. البته صادركنندگان ايرانى بايد در زمينه ارتقاى كيفى و رقابتى كردن كالاهاى صادراتى از حيث قيمت و كيفيت به عراق تلاش داشته باشند و در اين ميان سياست هاى بانكى، بيمه اى، صادراتى و گمركى نيز بايد به مثابه مشوق زمينه را براى فعاليت هاى بخش خصوصى در عراق فراهم كند.
* آقاى كاظمى، گاه منابع آمريكايى و انگليسى اتهاماتى مبنى بر همكارى ايران با جريانهاى تروريستى در عراق مطرح مى كنند كه آخرين آن موضوع دخالت ايران در جريان درگيريهاى بصره بود كه منجر به دستگيرى دو مأمور انگليسى توسط نيروهاى دولتى بصره شد، شما در اين خصوص چه نظر يا تحليلى داريد؟
- براى پاسخ به اين سؤال بايد يك مسأله مقدماتى را مطرح كرد و اينكه آيا ايران از تداوم نا امنى در عراق سود مى برد تا به تروريستها كمك كند؟ من به اين سؤال پاسخ منفى مى دهم به چند دليل بديهى و آن اينكه به اعتقاد جمهورى اسلامى ايران عراق نا امن مى تواند يكسرى پيامدهاى منفى داشته باشد، از جمله اينكه عراق نا امن مى تواند عمر حضور نيروهاى خارجى در عراق را افزايش دهد كه طبيعى است مخالف خواست جمهورى اسلامى ايران است. يك عراق نا امن مى تواند كانون جريانهاى تروريستى باشد كه دلخواه ايران نيست، يك عراق بى ثبات موج جديدى از مهاجرتها از عراق به سوى ايران ايجاد مى كند كه مخالف خواست جمهورى اسلامى ايران است. همچنين نا امنى در مهاجرت از عراق باعث مى شود ثبات فرايندهاى سياسى عراق به تعويق بيفتد و در نتيجه ايران نتواند با اين كشور همسايه روابط اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى در سطح مناسبى داشته باشد كه مخالف منافع ملى و منطقه اى جمهورى اسلامى ايران است، با اين ملاحظات، گذشته از ملاحظات دينى و انسانى، ما از عراق نا امن سود نمى بريم و به همين دليل جمهورى اسلامى ايران سياست خود را بر مبناى كمك به روند سياسى در حال شكل گيرى عراق تنظيم كرده است. نكته ديگر اينكه در حادثه اى كه در جنوب عراق اتفاق افتاد، همانطور كه آشكار شد، سربازان انگليسى در پوشش و لباس عربى با تجهيزات نظامى دستگير شدند، درحالى كه مأموريت آنها ايجاد عمليات مسلحانه براى متهم كردن گروههاى منطقه و ايجاد تفرقه در بين آنها بود كه در نهايت به عذرخواهى انگليس از دولت عراق منجر شد.
اما اينكه چرا انگليسيها اين اقدام را انجام داده و بعد نيز ايران را متهم كردند كه مى تواند چند دليل داشته باشد، يكى مرتبط با موضوع انرژى هسته اى ايران كه بتوانند با اين اتهام نيز ايران را تحت فشار بيشتر قرار دهند، ديگر آنكه انگليس به نظر مى رسد نمى خواهد ايران و عراق يك رابطه برادرانه و خوب داشته باشند و همچنين به دليل تغيير و دستكارى افكار عمومى عراق در جهت مخدوش كردن رابطه مردمى دو كشور بودند كه خوشبختانه مقامات عراقى با رد اين اتهامات بهترين پاسخ را به آنها دادند.
توضيح بيشتر اينكه اين ادعاها در واقع انعكاسى از نگرانى آمريكا و انگليس از عمق رابطه ملتهاى ايران و عراق و پيوستگى مذهبى و اجتماعى آن و فرافكنى مشكلات خودشان در عراق است، توافقهاى امنيت مرزى دو كشور مبين اهتمام ايران به حل مشكلات امنيتى دولت و ملت عراق است.
* نظر خودتان در خصوص حضور نيروهاى خارجى در عراق را نيز بيان كنيد؟
- نظر ما مشابه نظر مردم عراق است، چنانچه از مردم عراق در اين خصوص سؤال شود، مطمئن هستم اكثريت مردم اين كشور خواهان خروج هرچه سريعتر نيروهاى بيگانه و ايجاد ساختارهاى نظامى و امنيتى قوى داخلى هستند، از ديدگاه مردم حضور نيروهاى خارجى خود بهانه اى براى عملياتهاى مسلحانه بوده كه وجود امنيت مى تواند بر خروج نيروهاى نظامى خارجى سرعت دهد و ديگر اينكه نه تناه مردم، بلكه نخبگان و دولتمردان عراق نيز در اعتقاد به خروج نيروهاى خارجى اشتراك عقيده دارند، اگر اختلاف نظرى وجود دارند، مربوط به زمان و نحوه خروج اين نيروها است، بايد تأكيد كنم كه جمهورى اسلامى مخالف هرگونه حضور نيروهاى خارجى در ديگر كشورها بخصوص كشورهاى همسايه و مسلمان است.
* نگاه مردم عراق به نا آرامى هاى اين كشور را چگونه مى بينيد؟
- مردم عراق با وجود همه مشكلات در زمينه هاى رفاهى و امنيتى (متوسط روزى ۶۷ نفر غير نظامى در عراق كشته مى شوند) با داشتن ذائقه تلخ از رژيم گذشته مشكلات را تحمل مى كنند و سعى دارند با خويشتندارى منتظر آينده بهتر باشند، آنان علت بيشتر مشكلات و چالشها را به حضور نيروهاى بيگانه نسبت مى دهند و اين به اين معنا هست كه چنانچه باورها و آمال مردم عراق در خصوص عراقى امن، آباد، آزاد و مستقل با داشتن حاكميت برخاسته از اراده ملى محقق نشود، عرصه براى حضور نيروهاى خارجى از جانب مردم بشدت غير قابل تحمل مى شود.
* آقاى قمى روابط و تعامل جنابعالى به عنوان نماينده جمهورى اسلامى ايران در عراق با گروهها و جريانهاى مذهبى و سياسى عراق چگونه است؟
- روابط جمهورى اسلامى ايران با تمامى مؤلفه هاى قدرت در عراق شامل شيعيان و اكراد و اهل سنت در سطح خوبى است، براى روشن شدن اين موضوع بايد گفت رابطه جمهورى اسلامى ايران با همه اين گروهها به يك تاريخ ۲۵ ساله بر مى گردد. در شرايطى كه احزاب و گروههاى كنونى تحت تعقيب و فشار حكومت پيشين عراق بودند، اينها به ايران پناه مى آوردند، آن هم در شرايطى كه كشورهاى ديگر از پذيرش آنها خوددارى مى كردند.
آنها فعاليت سياسى خود را در ايران، البته مستقل از جمهورى اسلامى، دنبال مى كردند و بعد از سقوط صدام در شرايط جديد عراق در حقيقت «رهبران معارض ديروز رهبران امروز حاكميت» شدند و ايران اينك با همه اين تشكلها داراى يك ارتباط مشخص و شفاف بر مبناى استقلال رأى و منافع ملى دو طرف است و گروههاى سياسى عراق با ديگر كشورها نيز به طور طبيعى چنين روابطى دارند.
* آيا رابطه ايران تنها با گروههاى شيعى است؟
- به هيچ وجه رابطه ايران محدود به شيعيان نيست، بلكه با اكراد و گروههاى عرب سنى نيز مانند هيأت علماى مسلمين، حزب اسلامى و ديگر گروهها رابطه دارد و از آنجا كه سياست ما كمك به فرايند سياسى عراق است، در حد ارتباط اين گروهها را به فعال شدن در روند سياسى تشويق مى كنيم.
* آقاى قمى نظر و تحليل شما در خصوص همه پرسى قانون اساسى عراق چيست؟
برگزارى اين همه پرسى در شرايط سخت امنيتى كنونى اقدامى اساسى در جهت شكل گيرى مراحل بعد يعنى شوراى نمايندگان و دولت منبعث از آن خواهد بود.
البته بايد توجه داشت كه ممكن است قانون اساسى بزعم برخى گروهها اشكالاتى داشته باشد و امكان تدوين قانون اساسى كاملترى وجود داشته، اما در اين قانون نيز مؤلفه هاى خوبى مانند مبناى مذهبى حاكميت، آزاديهاى فردى، وحدت عراق، حفظ تماميت ارضى، چگونگى توزيع درآمدهاى ملى بين اقليمهاى سه گانه و توجه مثبت به كشورهاى همسايه وجود دارد كه مايه خوشبينى است.
* اين قانون از سوى برخى از مردم و گروههاى سياسى بويژه اهل سنت و تركمن هاى شيعه رد شد، تحليل شما در اين خصوص چيست؟
- البته برخى گروههاى اهل سنت كه پيشتر مخالف قانون اساسى بودند، در روزهاى نزديك به برگزارى همه پرسى به رديف موافقان آن پيوستند، با اين وجود برخى مخالفتها طبيعى است چرا كه در شرايط تكثر سياسى و تنوع سلايق و منافع كه اينك در عراق وجود دارد، به هيچ وجه ميزان رضايت و تأمين مطالبات گروهها به عدد ۱۰۰ نمى رسد، اما به هر حال اعتقاد دارم كه در جريان تدوين اين قانون برخى گروههاى سياسى و قومى براى حفظ منافع ملى از برخى منافع قومى خود گذشتند كه نشانگر خردمندى رهبران و مردمى بود كه توسط اين گروهها نمايندگى مى شوند.