گروه اقتصادى: دولت جديد ازهرگونه جذب سرمايه گذارى خارجى در كشور استقبال مى كند.
اين اولين محورى بود كه دكتر داوددانش جعفرى، وزير اموراقتصادى و دارايى دراولين گفت و گوى مطبوعاتى خود آن را اعلام كرد.
ديروز خبرنگاران رسانه هاى گروهى پس از افتتاحيه دومين كنفرانس فنى مجمع مقامات مالياتى كشورهاى اسلامى شاهد اولين گفت وگوى رسانه اى دانش جعفرى بودند.
وزير اموراقتصادى در اين گفت و گو اعلام كرد: سياست كلى دولت جديد جذب سرمايه گذارى خارجى است و دراين خصوص «اقدامات ويژه اى» هم انجام شده است.
از دانش جعفرى درباره اين «اقدامات ويژه» سؤال شد كه او پاسخ داد: ما درباره جذب سرمايه گذارى خارجى به تمامى مجامع آمادگى خود را اعلام كرده ايم و دراين ارتباط نشست هايى هم برگزارشده است.
او از نشست هايى كه در چندروزگذشته با سرمايه گذاران كويتى برگزارشده بود خبرداد و گفت: برنامه هايى در دست اجراست كه چنين نشست هاى مشابهى با اروپاييان برگزارشود و تا افق سرمايه گذارى را براى آنها تشريح كنند.به گفته دانش جعفرى از ابتداى به اجرا درآمدن قانون جديد جلب و حمايت از سرمايه گذارى خارجى ۴۸ ميليارددلار با سرمايه گذارى در بخش نفتى مجوز داده شده كه ۲۸ تا ۳۰ ميليارددلار آن نهايى شده است.وزير اموراقتصادى همچنين خبرداد كه دولت موافقت خود را با جذب ۲۰ ميليارددلار سرمايه گذارى جديد خارجى در بخش نفت اعلام كرده است.همچنين مجوز سرمايه گذارى ۵ ميليارد دلارى به بنگاههاى كوچك و متوسط خارجى داده شده است.
وى همچنين درخصوص سياست جديد دولت در زمينه هدايت تسهيلات بانكى به مناطق كمترتوسعه يافته گفت: سياست جديد دولت كه «عدالت محور» است در چارچوب برنامه بلندمدت چشم انداز ۲۰ ساله ترسيم شده است.به گفته او هدف ازاعطاى تسهيلات به مناطق كمتر توسعه يافته، آن است كه فعاليت هاى اقتصادى توسعه اى تنها در چند نقطه كشور رخ ندهد.
با اين حال دانش جعفرى اذعان داشت كه تنها تسهيلات نيست كه توسعه را فراهم مى كند، بلكه سياست هاى ديگر ازجمله سياست هاى مشوق مالياتى هم است كه مى تواند در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته مؤثر باشد.وزير اموراقتصادى دراين زمينه گفت: درزمينه سياست هاى مالياتى قرار است تجديدنظرهايى صورت گيرد. بررسيها و مطالعات ما نشان داده كه ۱۴ استان كشور فقط ۴/۵ درصد درآمد مالياتى كشور را تأمين مى كنند.
براى دولت اين امكان وجوددارد كه نرخ مالياتى دراين استانها را به صفر برساند.
درهمين حال دانش جعفرى به نحوه تأمين مالى شركتهاى بزرگ دولتى كه به نظرمى آيد عمده تسهيلات بانكى را جذب مى كنند، پرداخت و گفت: اگر ما راهكارهاى تأمين مالى شركتهاى بزرگ دولتى و سرمايه گذارى را پيداكنيم كه آنها وابسته به تسهيلات بانكى نباشند، اين تسهيلات بانكى آنقدر است كه به تمامى بنگاههاى كوچك برسد و به دنبال مشترى هم بگردند. وى حجم تسهيلات بانكى در سال گذشته را معادل ۷۵ هزار ميلياردتومان ذكركرد.نرخ تورم از ديگر موضوعاتى بود كه وزير اموراقتصادى به آن پرداخت.به گفته او، نرخ تورم در ۸ ماهه امسال به ۱۴/۱ درصد رسيد كه نسبت به مدت مشابه پارسال پايين تر است.وى گفت: اگر درماههاى آينده سياست هاى كنترلى ادامه يابد، نرخ تورم امسال بالاتر از گذشته نخواهدبود.
وزيراموراقتصادى درخصوص درآمدهاى مالياتى و ميزان تحقق آن گفت: در ۸ ماهه امسال تحقق درآمدهاى مالياتى ۸۶ درصد بود كه باتوجه به آنكه سرعت رشد درآمدهاى مالياتى درماههاى آخر سال شتاب مى گيرد، پيش بينى مى شود درآمدهاى مالياتى بيش ازاين مقدار تحقق يابد.وى عدم تحقق درآمدهاى مالياتى دولت را صرفه جويى هزينه هاى غيرعملياتى شركتهاى بزرگ دولتى و عوارض ناشى از واردات خودرو ذكركرد.درخصوص عدم تحقق درآمدهاى غيرمالياتى، دانش جعفرى بيشترين مشكل را در بخش خصوصى سازى و واگذارى سهام شركتهاى دولتى در بورس ذكركرد و افزود: با برطرف شدن وضعيت بورس فكرمى كنم تا پايان سال اين بخش مهم عملكرد مناسبى را ازخود نشان دهد.
اما شايد بتوان داغ ترين خبر وزير اموراقتصادى را تأسيس بانكهاى سرمايه گذارى خارجى در كشور ذكركرد.
داود دانش جعفرى دراين خصوص گفت: مطالعاتى كه صورت گرفته نشان مى دهد زمينه براى تأسيس بانكهاى سرمايه گذارى خارجى در كشور وجوددارد كه درصورت عدم مخالفت مجلس و شوراى نگهبان اميدواريم دراين زمينه كار را شروع كنيم.
وزير اقتصاد لايحه ماليات بر ارزش افزوده را لايحه پيشرفته توصيف كرد و اظهار داشت: اگر ماليات بر ارزش افزوده رابطه خوبى با توليد نداشت در ۱۳۵ كشور به اجرا در نمى آمد.
وى گفت: ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر توليد نيست و گفته شده است اين ماليات براى توليد بايد حذف شود. دانش جعفرى افزود: گفت و گوى كارشناسان وزارت اقتصاد با منتقدان لايحه نشان داد آنها اين لايحه را با تجميع عوارض اشتباه گرفته اند. دانش جعفرى درباره سياست آوردن پول نفت بر سر سفره هاى مردم اظهار داشت: اين مسأله ارتباط مستقيمى با جذب درآمدهاى نفتى در كشور دارد. وى تصريح كرد: عدم تناسب جذب درآمدهاى ارزى با ظرفيتهاى موجود در اقتصاد تورم سنگينى را بدنبال خواهد داشت. دانش جعفرى افزود: كشورهايى چون كويت، نروژ و امارات بخشى از درآمدهاى نفتى خود را براى سرمايه گذارى در كشورهاى خارجى تخصيص داده اند و كشور نروژ تلاش نمى كند از اين درآمدها در اقتصاد داخلى خود استفاده كند. وى با بيان اينكه وضعيت ايران با اين كشورها متفاوت است ، اظهار داشت: ما امكان جذب بخشى از درآمدهاى خود در اقتصاد را داريم و سال گذشته حجم واردات به ۳۴ ميليارد دلار رسيد و امسال اين رقم به ۴۰ ميليارد خواهد رسيد. وزير اقتصاد اضافه كرد: بخش عمده واردات سال گذشته كالاهاى صنعتى بوده است و هر چه بتوانيم درآمدهاى نفت را در اقتصاد جذب كنيم و از تورم جلوگيرى كنيم ، با افزايش سرمايه گذارى و افزايش انگيزه مردم آوردن پول نفت بر سر سفره هاى مردم محقق مى شود. وى در خصوص سهام عدالت نيز گفت: تلاش بر اين است كه سبدى از سهام را تهيه و از طريق شركتهاى واسطه به مردم واگذار كنيم. وى واگذارى سهام زيان ده به مردم را رد كرد و گفت: تلاش مى شود سهامى كه به مردم واگذار مى شود قيمت مشخص داشته باشد و قيمت سهام زيان ده يك ريال است. دانش جعفرى بر اين اساس واگذارى سهام شركتهاى زيان ده به مردم را بى معنا دانست. وزير اقتصاد در اين نشست خبرى برداشت بيش از ۷۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى مازاد بر پيش بينى هاى قانون بودجه را در راستاى سياستهاى بودجه اى دولت دانست. وى همچنين رشد مصنوعى شاخص بورس در روزهاى اخير را رد كرد.
< وزير امور اقتصادى و دارايى در دومين كنفرانس فنى مجمع مقامات مالياتى كشورهاى اسلامى گفت: نظام هاى مالياتى كشورهاى اسلامى بايد در جهت تأمين منابع لازم و كافى جهت نيازهاى بودجه اى گسترده خود، حداكثر تلاش ممكن را جهت كاهش و حذف هرگونه اتلاف در منابع مالياتى ناشى از فرارمالياتى، اجتناب مالياتى و يا ضعف در سيستم هاى اجرايى مربوطه صورت دهند.
وى با تأكيد بر نقش بخش خصوصى در افزايش درآمدهاى مالياتى اظهار داشت: جمهورى اسلامى ايران برنامه وسيعى را براى جلوگيرى از بزرگ شدن نقش دولت در اقتصاد و همچنين توانمندسازى بخش خصوصى تدارك ديده است.دانش جعفرى تصريح كرد: راه حل عمومى پيش بينى شده اين است كه هر كارى كه بخش خصوصى آمادگى انجام آن را دارد، دولت وارد آن كار نشود.وى از جمله برنامه هاى دولت براى توسعه منطقه اى را استفاده از تخفيف هاى مالياتى عنوان كرد و افزود: براساس اين برنامه مشوق هاى لازم براى سودآورى مناسب سرمايه گذارى در مناطق كمتر توسعه يافته كشور فراهم مى شود.
او گفت: هدايت تسهيلات بانكى به مناطق كمتر توسعه يافته از طريق يارانه (براى تقبل بخشى از سود بانكى) نيز بخش ديگرى از برنامه دولت براى توسعه منطقه اى است. اين مقام مسؤول با اشاره به اينكه توسعه مبادلات تجارى بين كشورهاى اسلامى مى تواند موجبات تسريع در برنامه هاى توسعه را به همراه داشته باشد، گفت: وجود تعرفه هاى ترجيحى در كنار ديگر مشوق ها مى تواند كشورهاى اسلامى را در رسيدن به اين اهداف يارى كند.
< «على اكبر عرب مازار» رئيس كل سازمان امور مالياتى نيز طى سخنانى با اشاره به تحولات نظام مالياتى كشور طى برنامه سوم و پيش بينى هاى صورت گرفته براى برنامه چهارم گفت: رويكرد دولت ايران در اين تحولات، تأمين كامل هزينه هاى جارى از محل درآمدهاى غيرنفتى، اصلاح، شفاف سازى و منطقى كردن ساختار حمايت از فعاليت هاى اقتصادى و ايجاد پيوندهاى لازم به انضمام اقتصاد بين الملل مبتنى بر چشم انداز ۲۰ ساله توسعه كشور و قانون برنامه چهارم توسعه است.
او تصريح كرد: ايران از طريق انعقاد قراردادهاى اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، سعى دارد تعامل و مشاركت خود در نظام ماليات بين المللى را به سطح مناسبى ارتقا دهد.وى با تأكيد بر اينكه كشورهاى در حال توسعه در مقايسه با كشورهاى پيشرفته، نيازمند توجه بيشترى به جوانب مالياتى مبادلات فرامرزى هستند، گفت: توسعه روزافزون مبادلات فرامرزى و پيچيده تر شدن ابعاد آن و ارتباطات متقابل عناصر اقتصاد بين المللى باعث شده موضوعات و مسائل مربوط به ماليات بر مبادلات فرامرزى صرفاً در قالب روابط و معاهدات دوجانبه قابل حل نباشد و ترتيبات جديدى را در صحنه اقتصاد بين المللى جلب كند.وى ابراز اميدوارى كرد كه اين كنفرانس بتواند افق هاى جديدى را در مسير ايفاى نقش مؤثر كشورهاى اسلامى در توسعه نظام هاى مالياتى ملى و نظام ماليات بين الملل ترسيم كند.