ايسنا: « از ۱۰ آذرماه (اول دسامبر) تعداد پروازها به مقصد چين به سه پرواز در هفته افزايش مى يابد.»
كارگران - مديركل دفتر حقوقى و امور بين الملل سازمان هواپيمايى كشورى گفت: «اين پرواز توسط شركت هواپيمايى چايناساترن (chaina southern air line) و از مبدأ برونچى در چين به مقصد تهران صورت مى گيرد.»
او گفت:« با برقرارى اين پرواز، ارتباط هوايى بين كشور و قسمت جنوبى چين نيز برقرار مى شود.»
كارگران بيان كرد:« در حال حاضر تنها ايران اير دو پرواز در طول هفته به مقصد پكن انجام مى دهد كه با اضافه شدن پرواز تهران - برونچى تعداد پرواز هفتگى بين ايران و چين به سه پرواز در هفته افزايش مى يابد.» وى اظهار كرد:« پرواز تهران - برونچى نيز روزهاى شنبه هر هفته انجام مى شود.»
مديركل دفتر حقوقى و امور بين الملل سازمان هواپيمايى كشورى گفت:« سازمان هواپيمايى نيز به شركت چايناساترن پيشنهاد استفاده از فرودگاه امام (ره) را براى انجام پروازهاى خود داده است، اما به دليل اينكه هنوز پروازهاى چين به فرودگاه امام منتقل نشده، هنوز مشخص نيست كه پرواز تهران - برونچى از كدام يك از فرودگاه هاى تهران انجام مى شود.» او افزود:« با توجه به سطح مناسب همكارى هاى تجارى و بازرگانى ميان دو كشور ايران و چين پيش بينى مى شود كه ظرفيت مسافرى اين پرواز كامل خواهد بود.»

بى بى سى: رهبران تجارى و سياستگذاران جهان براى بررسى فرصتهاى سرمايه گذارى هند در همايشى در دهلى نو گردهم آمدند.
بيش از ۴۰۰ شركت از ۳۳ كشور در اين رويداد سه روزه كه به همت اجلاس جهانى اقتصاد سازماندهى شده، شركت كرده اند.
اين همايش با عنوان «هند جوان و نوظهور: تأثير آن بر استراتژيهاى جهانى و منطقه اى» با هدف معرفى جاذبه هاى اقتصادى اين كشور آسيايى به سرمايه گذاران خارجى طراحى شده است.
مارتين سورل، مدير غول تبليغاتى بريتانيا WPP، اعلام كرد: «من هرگز اين همه خوش بينى به سرمايه گذارى و هياهوى مثبت درباره رشد و توسعه در هند را نديده ام.» هند يكى از پرشتاب ترين اقتصادهاى دنيا را دارد و مبالغ هنگفتى سرمايه گذارى خارجى را جذب مى كند. اين كنفرانس يك روز بعد از آن افتتاح شد كه شاخص كل بورس دهلى نو به ۸۸۹۲ واحد، بالاترين رقم تا به امروز رسيد كه نسبت به هفت ماه پيش نشانگر ۴۶ درصد رشد است.
آمريكا يكى از بزرگترين سرمايه گذاران در هند است و كلاً هشت و نيم ميليارد دلار از سراسر جهان در سهام شركتهاى هندى سرمايه گذارى شده است.
بخشهاى توليدى و تجارى مانند «برون سپارى» هند رشد سريعى داشته اند و بسيارى از شركتهاى بريتانيايى كارهاى خود مانند نگهدارى مراكز تلفن و خدمات حقوقى را به هند منتقل كرده اند.
افزايش شديد صادرات صنعتى و وفور تقاضاى داخلى به عنوان موتور رشد اقتصادى هند عمل كرده اند و در نتيجه نرخ رشد در سه ماه منتهى به ژوئن به بيش از هشت درصد رسيد كه بيشتر از نرخ ساليانه هفت درصدى سالهاى اخير است. وزير دارايى هند مى گويد كه اقتصاد كشورش براى اين كه رشد را سرعت بخشد، بايد بازارهاى خود را به روى رقابت خارجى بگشايد. وى گفت: «اقتصاد هند بايد به دنبال رشد هشت درصد و بيشتر باشد.» در نتيجه اين رشد، حقوق مديران شركتهاى هند از سال ۲۰۰۲ بيش از يك پنجم افزايش يافته است. هزينه زدايى و افزايش بهره ورى به بخش توليد هند كمك كرده كه پيش برود. اين بخش در شش ماهه اول سال جارى مالى نزديك به ده درصد جهش داشته است. تقريباً ۴۰ درصد جمعيت هند يا ۴۰۰ ميليون روزانه كمتر از يك دلار درآمد دارند.

ايسنا: بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود ميزان ذخاير خارجى ايران در سال جارى را ۴۴ ميليارد و ۴۸۰ ميليون دلار اعلام كرد و پيش بينى كرد اين ميزان در سال ۲۰۱۰ بيش از دو برابر افزايش داشته و به ۸۹ ميليارد و ۹۰ ميليون دلار برسد.
اين مؤسسه در گزارش سه ماهه اول سال ۲۰۰۶ خود با بررسى برخى شاخص هاى كلان اقتصادى ايران تا سال ،۲۰۱۰ پيش بينى كرد كه ذخاير خارجى كشورمان در سال آينده با حدود ۱۰ ميليارد دلار افزايش به ۵۴ ميليارد و۱۹۰ ميليون دلار برسد و با تداوم روند صعودى در سال ۲۰۰۷ شاهد ذخاير خارجى بالغ برابر ۶۲ ميليارد و ۸۳۰ ميليون دلار خواهيم بود.
ذخاير خارجى كشورمان در سال هاى ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نيز افزايش خوبى را شاهد خواهد بود به طورى كه اين ميزان در سال ۲۰۰۸ به ۷۱ ميليارد و ۴۷۰ ميليون دلار و در سال ۲۰۰۹ به ۸۰ ميليارد و ۲۸۰ ميليون دلار خواهد رسيد.
به پيش بينى بيزينس مانيتور، ايران سال ۲۰۱۰ را با ذخاير خارجى بالغ بر ۸۹ ميليارد و ۹۰ ميليون دلار پشت سر خواهد گذاشت.
در همين حال مجموع بدهى هاى خارجى كشورمان در سال ۲۰۰۵ از سوى اين مؤسسه ۱۴ ميليارد و ۶۷۰ ميليون دلار پيش بينى شده است كه ۶‎/۷۷ درصد از توليد ناخالص داخلى است و نسبت به سال گذشته بيش از دو ميليارد دلار كاهش نشان مى دهد. مجموع بدهى هاى خارجى كشورمان در سال آينده دوباره روند صعودى به خود گرفته و به ۱۶ ميليارد و ۱۰ ميليون دلار مى رسد كه ۷‎/۵۲ درصد از توليد ناخالص داخلى خواهد بود. اين رقم در سال هاى ۲۰۰۷ ، ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نيز با تداوم روند صعودى خود به ۱۷ ميليارد و ۷۷۰ ميليون دلار، ۱۹ ميليارد و ۴۸۰ ميليون دلار و ۲۰ ميليارد و ۹۵۰ ميليون دلار مى رسد كه به ترتيب ۷‎/۵۴ ، ۷‎/۱۶ ، ۶‎/۳۴ درصد ازتوليد ناخالص داخلى را بالغ خواهد شد.
در سال ۲۰۱۰ مجموع بدهى هاى خارجى ايران به ۲۱ ميليارد و ۷۸۰ ميليون دلار افزايش خواهد يافت كه ۵‎/۴۵ درصد از توليد ناخالص داخلى خواهد بود.
اين در حالى است كه پيشتر بانك مركزى در گزارشى اعلام كرده بود كه بدهى هاى خارجى كشور در سه ماهه اول امسال روند نزولى داشته ولى از خرداد تا مرداد ماه روند صعودى داشته است.

گروه اقتصادى _ ايران و آلمان راهكارهاى جلوگيرى از رشد بى رويه شهر تهران و اداره بهينه آن را بررسى مى كنند.
حيدرى نژاد، رئيس مركز تحقيقات مسكن وزارت مسكن و شهرسازى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: اتحاديه اروپا چندى پيش پروژه اى را تعريف كرد كه بر اساس آن مسائل و مشكلات چندين كلان شهر در سراسر دنيا مورد بررسى قرار مى گيرند و تهران نيز يكى از آنها است.
وى تصريح كرد: در قالب اين پروژه كلان شهرهاى منتخب از ابعاد مختلف بررسى و راهكارهايى براى جلوگيرى از رشد بى رويه و اداره بهينه آنها ارائه مى شود. به گفته وى در اين راستا آلمان به نمايندگى از اتحاديه اروپا مسؤوليت اين تحقيقات در مورد تهران را برعهده دارد. وى با اشاره به تفاهمنامه وزير وقت مسكن و شهرسازى، مركز تحقيقات ساختمان، شركت شهرهاى جديد و دانشگاه ها در اين خصوص گفت: ما در گام نخست اين پروژه به بررسى نقش شهرهاى جديد در سرريز جمعيتى شهر تهران خواهيم پرداخت. وى افزود: بر اين اساس همچنين به منظور مبادله اطلاعات و رسيدن به بهترين شيوه ساخت در تهران، با همكارى طرفين پروژه هايى با تكنولوژى هاى موجود در كشور البته با بهترين اجرا و تكنولوژى هاى روز دنيا در شهرهاى جديد به اجرا درخواهد آمد.
وى همچنين در خصوص اعتبار در نظر گرفته شده براى اين پروژه گفت: ما اعتبارى در حدود هزار ميليون ريال بدين منظور در نظر گرفته ايم، ولى اعتبار اتحاديه اروپا سقف مشخصى ندارد.

فارس: در پى واگذارى ۴۹ درصد از سهام قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه ايران به شركت ام.تى.ان آفريقاى جنوبى، ليسانس اين پروژه نيز به اين شركت آفريقايى واگذار شد.
پس از مدتها كش و قوس در نهايت اين شركت ام.تى.ان آفريقاى جنوبى بود كه با واريز سهم خود موفق به حضور در اين پروژه شد.اين شركت در مناقصه اپراتور دوم پس از شركت ترك سل تركيه دومين شركت از نظر قيمت شده بود.اين شركت با امضاى توافقى در چند روز گذشته ۴۹ درصد از سهام شركت ايران سل به ارزش ۲ ميليارد دلار را به خود اختصاص داد و بدين ترتيب براى اولين بار وارد بازار تلفن همراه خاورميانه شد.
با راه اندازى اپراتور دوم تلفن همراه تا ۱۵ سال آينده سطح درآمد حاصله براى دولت افزايش خواهد يافت به طوريكه تنها در مبلغ دريافت شده حاصل از فروش سيم كارت ۱۸ هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال نصيب دولت خواهد شد.
در اين گزارش آمده است: درآمد حاصله از ارتباطات داخلى براى دولت ۲۳ هزار ميليارد ريال، مبالغ دريافتى از خدمات بين المللى ۸ هزار و ۲۷۰ ميليارد ريال، درآمد حاصله از تسهيم درآمد شبكه ۷۱ هزار ميليارد ريال و درآمد دولت از حق گمركى ۶۲۰ ميليارد ريال خواهد بود. مبالغ دريافتى از frequency Dedieated GSM نيز يك هزار و ۶۴۰ ميليارد ريال است.

فرشته حاتمى نيا
روز گذشته بخش اول گزارش سرمايه گذارى خارجى در ايران را خوانديد،
اينك بخش دوم و پايانى آن را مى خوانيد
وضعيت سرمايه گذارى خارجى پس از تصويب قانون حمايت مصوب سال ۱۳۳۴
مرحله دوم سرمايه گذارى در ايران از سال ۳۵ و با تصويب قانون حمايتى آغاز شد. با شروع برنامه دوم عمرانى از سال ۳۵ تا ۴۱ شرايط براى حضور سرمايه گذاران خارجى مهيا شد. به طورى كه در اين سال ها سرمايه خارجى جذب شده ۲۵ درصد پس اندازهاى داخلى بود و اين رقم در سال ۱۳۴۵ به ۹۵۸ ميليون ريال رسيد.
ورود سرمايه گذاران غربى به ايران
سال هاى دهه ،۴۰ سال هاى ورود آهسته سرمايه گذاران شناخته شده آمريكايى به ايران است، در حالى كه شرايط سياسى كشور، شكل تازه اى به سرمايه گذارى هاى خارجى داد.
به هر حال در اين سال ها كشورهاى صنعتى غربى بويژه آمريكا سهم قابل توجهى از سرمايه گذارى هاى خارجى را در ايران از آن خود كردند. با افزايش درآمد نفت در سال ۵۲ تا ۵۶ ورود سرمايه خارجى به كشور ۱‎/۵ درصد كاهش يافت.
آمار نشان مى دهد طى اين سال ها بيش از ۲۵هزار و ۴۰۵ميليون ريال سرمايه خارجى از ژاپن (۴۲‎/۲درصد) ايالات متحده (۱۹‎/۷درصد) و آلمان (۱۱‎/۸درصد) وارد كشور شد.
سرمايه گذارى خارجى پس از انقلاب
اگرچه ورود سرمايه خارجى در سال هاى پايانى برنامه پنجم عمرانى بسيار قابل توجه بود، اما وقوع انقلاب اسلامى اين روند را دستخوش تغيير و تحولات بسيار كرد.
دليل اين امر هم رويكرد حكومت به اقتصاد دولتى و ملى شدن صنايع و بانك ها و شرايط بى ثبات سياسى در اوايل دهه ۶۰ بود كه با آغاز جنگ تحميلى، سرمايه گذاران خارجى را از ايران دور كرد. به اين ترتيب سرمايه گذارى هاى جديدى جذب نشد بلكه قراردادهاى سال هاى پيشين هم لغو گرديد. اين روند تا سال ۷۲ كه دولت دوباره درصدد جذب منابع مالى خارجى بود، ادامه يافت.
سرمايه گذارى هاى خارجى در برنامه هاى توسعه
پس از تصويب قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى صنعتى در سال ،۷۲ در طول برنامه دوم توسعه بيش از ۸۶۸ ميليون دلار سرمايه خارجى جذب شد كه اين حجم بالا با تثبيت نظام ارزى كشور در سال ۷۴ از ۲۵۱‎/۲ ميليون دلار به ۱۳۲‎/۳ ميليون دلار در سال ۷۵ كاهش نشان مى دهد.
با اجراى برنامه سوم و اصلاح قانون ۴۵ ساله حمايت از سرمايه گذارى خارجى موانع سرمايه گذارى در ايران از بين رفت و سرمايه گذارى خارجى در ايران روندى رو به رشد گرفت.
اگرچه در طى اين سال ها دولت تلاش بسيارى براى از بين بردن ذهنيت هاى تاريخى در مورد سرمايه گذارى در ابعاد داخلى و خارجى داشته، اما همچنان با محدوديت هاى بسيارى مواجه بوده است. از سويى كشورهاى سرمايه گذار بويژه اروپايى بر نبود امنيت سرمايه گذارى در كشور و امكان فسخ قراردادها با وقوع اتفاقات احتمالى و يا تصويب قوانين جديد تأكيد دارند و در اين راستا براى اطلاعات بيشتر سرمايه گذاران خود، سندهايى در راستاى خوددارى تجار از سرمايه گذارى تهيه كرده اند و از سوى ديگر سرمايه گذارى در ايران با نظرات موافق و مخالف بسيارى مواجه است كه در نهايت به نظر اكثريت كارشناسان ختم مى شود و آن اين است كه هنوز شرايط حضور سرمايه گذاران خارجى به خوبى به وجود نيامده است، بنابراين بايد با تصويب قوانين مناسب و به وجود آوردن شرايط سرمايه گذارى اين زمينه را مهيا كرد.
آمار بانك مركزى نشان مى دهد با بهتر شدن زمينه استفاده از منابع مالى خارجى در كشور، بويژه از سال ۷۹ تغييرات محسوسى به چشم مى خورد.
در اين سال واگذارى دارايى هاى مالى ۴۷۶۶‎/۳ميليارد ريال، استفاده از منابع خارجى ۱۷۵‎/۷ ميليارد ريال، استفاده از تسهيلات خارجى ۱۷۵ ميليارد ريال، وصولى از محل كمك هاى بانك توسعه اسلامى صفر و دريافت اصل وام هاى خارجى ۰‎/۷ميليارد ريال (۷۰۰ميليون ريال) است. در سال ۸۰واگذارى دارايى هاى مالى ۳۳۸۰‎/۱ميليارد ريال، استفاده از تسهيلات خارجى ۲۲۹‎/۶ميليارد ريال، استفاده از تسهيلات خارجى ۲۲۸‎/۹ميليارد ريال، وصولى از محل تسهيلات بانك جهانى ۲۲۸‎/۹ و وصولى از محل كمك هاى بانك توسعه اسلامى صفر و بالاخره دريافت اصل وام هاى خارجى دولت نيز ۰‎/۷ميليارد ريال بوده است.
اما در سال ۸۱ و ۸۲ تغييرات بيشتر است در اين سال ها واگذارى دارايى هاى مالى به ترتيب ۴۷۹۳۷‎/۷ميليارد ريال و ۵۵۵۰۷‎/۵ميليارد ريال، استفاده از تسهيلات خارجى به ترتيب ۲۸۷‎/۴ميليارد ريال و ۷۶‎/۷ ميليارد ريال، وصولى از محل تسهيلات بانك جهانى به ترتيب ۲۸۴‎/۱ ميليارد ريال و ۷۳‎/۳ ميليارد ريال، وصولى از محل كمك هاى بانك توسعه اسلامى به ترتيب ۲۸۴‎/۱ ميليارد ريال و ۷۳‎/۳ ميليارد ريال و بالاخره دريافت اصل وام هاى خارجى دولت نيز به ترتيب در سال ۸۱ به ۳‎/۳ ميليارد ريال و در سال ۸۲ به ۳‎/۴ ميليارد ريال رسيد. علاوه بر اين آمار بازپرداخت اصل تسهيلات خارجى نيز در سال ۷۹ و ۸۰ صفر بود و در سال ۸۱ به ۱۹۲۵۰ ميليارد ريال و در سال ۸۲ به ۱۹۸۷۵ ميليارد ريال افزايش يافت.
رابطه مستقيم رشد اقتصادى و سرمايه گذارى خارجى
دستيابى به رشد اقتصادى بالا و بستر مناسب اقتصادى مستلزم سرمايه گذارى كافى در زمينه هاى مختلف است و به طور يقين تأمين منابع مالى براى سرمايه گذارى از طرق منابع داخلى و خارجى امكان پذير خواهد بود. منابع داخلى به طور عمده از طريق پس اندازهاى شخصى، ماليات ها، انواع بيمه، صادرات و سرمايه گذارى در بازار سرمايه و منابع خارجى از طريق وام هاى خارجى از مؤسسات مالى بين المللى مانند صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و مؤسسات مالى بين المللى خصوصى و همچنين جذب سرمايه گذارى هاى خارجى امكان پذير است.
امروزه در كشورهاى مختلف، جهت فايق آمدن بر مشكلات بيكارى و تداوم رشد اقتصادى، رقابت در نگهداشت و جذب سرمايه گذارى ها به انحاى گوناگون صورت مى پذيرد و به دليل سيال بودن سرمايه، با افزايش كم ترين ميزان ريسك يا احساس مخاطره در جامعه و افزايش متغيرهاى نامطمئن براى انتظارات سود، خروج سرمايه از كشورى به كشور ديگر و از منطقه اى به منطقه ديگر صورت مى گيرد. درحالى كه تصميم گيرى در سرمايه گذارى به ذهنيت سرمايه گذاران بستگى دارد و خوش بينى يا بدبينى سرمايه گذاران موجب نوسان هميشگى سرمايه گذارى است.
بدون شك حمايت از سرمايه گذارى در كشورها زمينه ساز جلوگيرى از خروج سرمايه هاى مادى و معنوى در آن كشور و جذب سرمايه گذاران خارجى در جهت تحقق بسيارى از اهداف اقتصادى دولت ها به ويژه در كشورهاى درحال توسعه در زمينه كاهش فقر و فساد، بيكارى، كاهش تورم و رشد مستمر اقتصادى است.
اگرچه سرمايه گذارى خارجى تنها راه نجات اقتصاد كشورها نيست، اما در كشورهاى كمتر توسعه يافته موجب گشايش اوضاع اقتصادى است.
به طور كلى رشد سرمايه گذارى به ويژه سرمايه گذارى  داخلى مهم ترين عامل توسعه اقتصادى كشور، ايجاد اشتغال و مبارزه با فقر و بيكارى است.
به عنوان نمونه در كشورى مانند ايران براى رسيدن به نرخ رشد ۸ درصدى در برنامه چهارم، بايد سرمايه لازم تأمين شود و يكى از راه هاى تأمين آن علاوه بر سرمايه گذارى داخلى، سرمايه گذارى خارجى است كه با ايجاد ارزش افزوده، كار و توليد در پى خواهد داشت. اين درحالى است كه درحال حاضر وضعيت اقتصادى كشور به گونه اى است كه بخش خصوصى با وجود داشتن امكانات مالى و نقدينگى و خلاقيت و كارآفرينى نمى توانند با اعتماد به آينده به فعاليت اقتصادى خود بپردازند و درنتيجه هر روز فرار روزافزون سرمايه هاى ملى (فرار سرمايه، فرار مغزها) از كشور مشاهده مى شود. به طورى كه روند صعودى خروج سرمايه در ماه هاى اخير موجب شد تا رئيس قوه قضاييه و دادستان كشور نسبت به اين مسأله حساسيت نشان دهند و خوشبختانه زنگ خطر براى مسؤولان به صدا درآمد.
اين نگرانى در مديريت كلان كشور موجب شد تا بر ظرفيت سازى براى جذب سرمايه گذارى در كشور تأكيد شود و مسائل مهمى همچون امنيت سرمايه گذارى، رشد اقتصاد ملى، قدرت رقابت پذيرى، جذب سرمايه گذارى خارجى و بازاريابى در عرصه جهانى براساس جهت گيرى كلى در عرصه اقتصاد ملى و چشم انداز سند بيست ساله كشور مورد توجه قرار گيرد.
به هرحال با توجه به اين كه سرمايه گذارى خارجى با درنظر گرفتن عوامل گوناگونى مانند ثبات سياسى، اجتماعى و اقتصادى، زيرساخت هاى اقتصادى و مقررات گوناگون مربوط به سرمايه گذارى هاى مستقيم خارجى در ديگر كشورها سرمايه گذارى مى كنند، بنابراين بايد شرايط سرمايه گذارى خارجى در كشور بيش از پيش مهيا شود تا سرمايه گذار با اطمينان از وضعيت اقتصادى و امنيت آن به سرمايه گذارى بپردازد. به تعبير ديگر فاكتورهاى مؤثر بر امنيت اقتصادى با سرعت و قاطعيت بر سرمايه گذارى تأثير مى گذارد و بيشتر دولت ها موفقيت خود را در جذب سرمايه به عنوان عاملى در موفقيت خود در ايجاد امنيت اقتصادى تلقى مى كنند. چرا كه ايجاد امنيت اقتصادى در بعد سرمايه گذارى، مستلزم ايجاد امنيت اجتماعى، سياسى، قضايى و اقتصادى است و چنانچه عاملى آن را تهديد كند، به شدت در بعد سرمايه گذارى بروز مى كند و نمايانگر آن هم فرار سرمايه هاى داخلى و خارجى است.
مركز تحقيقات بازارهاى جهان (world markets Research center) در آخرين گزارش خود (در مردادماه) كشورهاى جهان را از نظر ريسك سياسى، اقتصادى، حقوقى، تجارى و غيره مورد ارزيابى قرار داده و ايران از نظر اين مركز داراى ريسك كلى ۳‎/۶ (از حداكثر ۴ به عنوان بالاترين ريسك) درنظر گرفته شده است.

سرمايه فقط پول نيست
در قانون جديد سرمايه گذارى سرمايه چه داخلى و چه خارجى فقط پول نيست، بلكه ايده يا طرح سرمايه گذار نيز جزو سرمايه محسوب مى شود؛ زيرا وقتى يك سرمايه گذار خطر و مشقت يا ريسك سرمايه گذارى را مى پذيرد به دليل سودى كه بايد به دست آورد، ايده يا طرح مناسبى را ارائه مى كند (البته زمينه اجراى طرح در كشور مورد نظر بايد مهيا باشد).
نكته مهم در اين مسأله آن است كه زمينه و بخش سرمايه گذارى نيز از اهميت بسيارى برخوردار است و بايد محور سرمايه گذارى از نظر ورود فناورى و طرح هاى جديد به كشور و رشد صنعت و همچنين مزيت نسبى اقتصادى داده شود. براساس گزارش هاى موجود در حال حاضر مناسب ترين بخش ها براى سرمايه گذارى كه داراى مزيت نسبى بيشترى هستند، بخش IT (فناورى اطلاعات)، بخش پتروشيمى، بخش انرژى وكشاورزى و در انتها توريسم است.
مشكلات سرمايه گذارى خارجى در ايران
سرمايه گذارى خارجى نيز مانند بخش هاى ديگر داراى مراحلى است كه بايد انجام شود تا سرمايه گذار سرمايه خود را وارد كند، اما در اين مراحل مشكلاتى وجود دارد.
اين مشكلات شامل قوانين و مقررات، تغيير مداوم آن، نبود شفافيت، بوروكراسى،  مراحل وقت گير، فشار زياد براى اثبات جزيى فعاليت، مكانيسم هاى مناسب براى تصميم گيرى مناسب، نظام مالياتى و پرداخت ماليات سنگين، دولتى بودن نظام اقتصادى، كوتاه مدت بودن قراردادها و فقدان قراردادهاى بلند مدت، جريمه هاى اعمال شده، منع ورود به بورس و ميزان سهام مالكيت شركت هاى خارجى در طرح هاى اقتصادى و بالاخره بى اعتمادى بعضى از سرمايه گذاران داخلى كه به دلسردى و گريز شركت هاى سرمايه گذار خارجى ختم مى شود و ديگر مشكلات كه در اين گزارش اعلام نشده است.
چند راهكار
اگر چه ايران در طى سال اخير حدود ۱‎/۵ ميليارد دلار سرمايه گذارى مستقيم خارجى جذب كرده و حضور سرمايه گذاران خارجى در كشور در چند سال اخير افزايش يافته است؛ اما به دليل حجم سرمايه گذارى اندك كه يا نقدى نيست و يا درآمار مربوط به سرمايه گذارى مستقيم خارجى محاسبه نشده و براى دستيابى به ارزش افزوده و در پى آن رشد و تنوع اقتصادى و كاهش وابستگى به درآمدهاى نفتى، بايد نگاهى جدى به جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى به وجود آورد. اين در حالى است كه براى دستيابى به رشد حدود ۸  درصدى درسال بايد مبلغى معادل ۱۸ تا ۲۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى مستقيم و غير مستقيم به استثناى سرمايه گذارى در بخش نفت و گاز جذب شود.
از آن جا كه ايران براى جذب سرمايه گذاران خارجى با موانع داخلى و خارجى بسيار و بى ثباتى سياسى منطقه خاورميانه و افزايش تنش هاى بين المللى مواجه بوده و ممكن است اين موانع موجب كاهش رشد سرمايه گذارى خارجى در ايران طى سال هاى آينده شود بنابراين بايد از پيش سياست هاى مناسب و معقول براى مواجه با مسائل و مشكلات در نظر گرفته شود. يكى از مهم ترين اين سياست ها شفاف سازى سياست هاى اقتصادى و قوانين مربوط به تجارت و سرمايه گذارى خارجى است تا سرمايه گذاران خارجى با امنيت و بدون دغدغه وجود قوانين پيچيده، بوروكراسى دولتى و غيره سرمايه خود را وارد ايران كنند. در حالى كه ثبات شرايط اقتصادى به عنوان مهم ترين شرط هاى سرمايه گذارى از اهميت خاصى برخوردار است. بنابر اين سياست واحد دولت در زمينه مسائل اقتصادى ضرورى است.
به هر حال ايران به عنوان كشورى در حال توسعه بايد تلاش كند تا فاكتورهاى لازم جهت ايجاد جو اعتماد براى سرمايه گذاران داخلى و خارجى ايجاد كند تا با سرمايه گذارى مناسب در طرح هاى اقتصادى بتواند از رشد معقول درجامعه جهانى برخوردار شود، هرچند اين رشد درمدت زمان طولانى تر و به كندى به دست آيد.

بى بى سى: دولت افغانستان گفته است كه قصد دارد ظرف سه سال آينده شركتهاى دولتى را خصوصى كند. اما مقامات درخصوص اينكه چه تعداد از آنها شامل خصوصى سازى مى شوند به طور مشخص سخنى نگفته اند.
براساس گزارشها، در حال حاضر دست كم ۶۰ كارخانه و شركت دولتى در افغانستان وجود دارد.
همين گزارشها حاكيست كه در حدود ۲۵ هزارنفر در اين شركتها مشغول به كار هستند.
مقامات دولت افغانستان گفته اند كه چيزى در حدود نيمى از اين افراد مازاد كارى محسوب خواهند شد و از كار بيكار مى شوند.
عبدالرزاق صمدى، از سخنگويان وزارت ماليه (دارايى) افغانستان در يك كنفرانس خبرى افزود كه اين افراد بازخريد مى شوند و همچنين به آنها براى مشاغل ديگر آموزش داده مى شود.
در مورد جزئيات تصميم دولت چيزى اعلام نشده است.
سالها جنگ داخلى در افغانستان باعث شده است تا زيرساختهاى اقتصادى اين كشور در برخى موارد حتى به طور كامل از بين برود و بنابراين مسؤولان اقتصادى كشور در تلاش هستند تا با اجراى طرح هاى مختلف از جمله كمك به رشد بخش خصوصى در كشور اقتصاد آسيب ديده افغانستان را ترميم كنند.
افغانستان ۲۳ ميليون و ششصد هزار نفر جمعيت دارد و آهنگ رشد جمعيت در اين كشور نزديك به دو درصد پيش بينى شده است. براساس گزارشهاى رسمى دولتى از مجموع جمعيت افغانستان، حدود ۱۰ ميليون نفر توانايى كار دارند كه از اين جمله ۲۱ درصد از مجموع كسانى كه مى توانند كار كنند، هم اكنون بيكار هستند.
درآمد سرانه افغانها دويست و سى دلار و درآمد داخلى افغانستان ۳۵۰ ميليون دلار اعلام شده است.

ايسنا: شركت «دلفين انرژى» قطر در حال پيشبرد مقدمات پروژه اى است كه از سوى آن گاز طبيعى قطر را به امارات و عمان منتقل كند، با اين حال اين پروژه در برنامه هاى آتى قطر براى انتقال گاز به كويت تأثيرى نخواهد داشت.
مدير اجرايى شركت دلفين تصريح كرد: احداث يك مركز در شهر صنعتى راس الفان قطر براى انتقال گاز از ميدان عظيم گاز در شمال قطر در حال انجام است و اين شركت قصد دارد احداث يك خط لوله زير دريا به طول ۳۷۰ كيلومتر را كه گاز قطر را به ابوظبى منتقل مى كند، آغاز كند.
به گزارش خبرگزارى WMA امارات، وى در مصاحبه اى با نشريه پايپ لاين (خط لوله) اظهار كرد كه اين شركت در ابتدا روزانه در حدود دو ميليارد فوت مكعب گاز طبيعى به امارات و عمان منتقل خواهد كرد.
با اين حال وى تأكيد كرد كه اين خط لوله ظرفيت انتقال ۳‎/۲ ميليارد فوت مكعب گاز را در هر روز داراست و در صورت نياز ميزان صادرات قابل افزايش است.