Iran Newspaper - ماجرا

بخش نخست مصاحبه با منصور ياورزاده قاضى بازنشسته و حقوقدان را در مورد چگونگى ارتكاب قتل و جنايت توسط زنان و مردان و تحليل و بررسى علل آن خوانديد. بخش پايانى اين مصاحبه تقديم مى شود:
چرا برخى متهمان همه اعترافات خود در بازداشتگاه را منكر مى شوند؟
اين قاضى محاكم جنايى درباره نحوه برخورد قضات با متهمانى كه مدعى هستند به واسطه شكنجه، ضرب و شتم مأموران در بازداشتگاه و تحت فشار به برخى جرايم اقرار كرده و يا اتهاماتى را پذيرفته اند و اينكه اگر چنين افرادى پس از محاكمه تبرئه شوند خسارت وارد آمده به آنها بايد توسط چه نهاد يا فردى جبران شود، مى گويد: وقتى متهمى در دادگاه حاضر مى شود و ادعا مى كند اقرارى كه در اداره آگاهى داشته تحت فشار بوده، قاضى بايد اصل را بر آن بگذارد كه اين فرد براى دفاع از خود چنين ادعايى مى كند و حق دارد كه اينگونه صحبت كند و اگر خشونتى در مورد او هم اعمال نشده باشد او فقط براى دفاع از خود به اين طريق رفتار مى كند و قاضى هم بايد با طرح سؤالات مختلف و بررسى پرونده تشخيص دهد كه آيا ادعاى او مقرون به صحت است يا خير.
وى ادامه مى دهد: زمانى كه فردى به ارتكاب جرمى اعتراف مى كند و در جريان بازجويى ها اقرار مى كند حتى اگر مورد برخورد مأموران هم قرار گرفته باشد پس تنها براى رهايى از مجازات جرايم خود را در دادگاه انكار مى كند، اما گاهى هم به عنوان مثال شكاتى وجود دارند كه سارق را شناسايى نمى كنند و فرد مظنون به سرقت هم در آگاهى به جرم سرقت اعتراف كرده، اينجاست كه قاضى بايد با استناد به شواهد و مدارك موجود تشخيص دهد كه آيا اين فرد مجرم است يا خير، چون صرف اقرار در آگاهى دليل محكم و كافى نيست و قاضى بايد به ادعاى متهم توجه كند كه او اقرار را تحت فشار روحى يا جسمى عنوان نكرده و آن را ترتيب اثر دهد.
ياورزاده معتقد است: بايد نظارت بر متهمان، بازداشتگاه ها و كار پليس وجود داشته باشد، ضابطان بايد تحت نظارت مستقيم دادستان بوده و دستورات قضايى را دقيقاً اجرا كنند و خود نيروى انتظامى بايد بازرسى دقيق ترى را اعمال كند.
بزرگ ترين نقطه ضعف دستگاه قضايى منحل كردن دادسراها و بزرگ ترين نقطه قوت راه اندازى مجدد آنهاست.
از اين قاضى دادگسترى درباره سختى ها و مشكلات، نواقص و ضعف ها در سيستم قضايى كشور در طول ۲۷ سال فعاليت پرسيديم و ابراز عقيده مى كند: بزرگ ترين ضعفى را كه قوه قضاييه پيدا كرد دادگاه هاى عمومى بود، كه شيرازه دستگاه قضايى ما را به هم ريخت، دادسراها منحل شد و به واسطه آن قضات بسيار با تجربه اى از گردونه خارج شدند، وبعضاً قضاتى كه تجربه كافى نداشتند بر مسند رياست دادگاه ها حكومت كردند. فيلترهاى قضايى كم شد.
وى ادامه مى دهد: به اين صورت كه پيش از انقلاب وقتى پرونده قتلى شروع به رسيدگى و حكم قطعى آن در ديوان عالى كشور صادر مى شد حداقل ۱۷ نفر قاضى بر روى آن نظارت داشتند، اما يكباره همه اين فيلترها حذف شد و دادگاه عمومى با سابقه كم مشغول به كار شد. به طورى كه قاضى دادگاه عمومى صورتمجلس معاينه جسد، معاينه محل، رسيدگى به پرونده قتل را به تنهايى انجام داد، بازجويى ها و بازداشت ها، محاكمه و صدور حكم به تنهايى به عهده دادگاه عمومى گذاشته شد، هيچ دادستان و مدعى العمومى نبود كه جلوى كار قاضى را بگيرد و ده سال سيستم قضايى كشور سير نزولى خود را طى كردكه با حضور هاشمى شاهرودى، رئيس قوه قضاييه فعلى مجدداً دادسراها احيا شد و اين ضعف بزرگ در آستانه ترميم و بازسازى قرار گرفت.
ياورزاده تصريح مى كند: بسيارى از قضات هنوز آموزش كافى براى مسند قضاوت را نديده اند و اين مسأله يكى از علل اصلى اطاله دادرسى در محاكم قضايى فعلى است، چون قاضى دقيقاً نمى داند كه چه تصميمى بايد بگيرد و چه طور استدلال كرده و حكم را صادركنند و متأسفانه پرونده تجديد مى شود و به تعويق مى افتد در حالى كه اگر اين قاضى احاطه و تسلط كافى به قانون داشت ممكن بود در همان ماه اول حكم پرونده را صادر كند. وى با بيان اينكه رئيس قوه قضاييه فردى دلسوز و نوانديش است وضعيت فعلى سيستم قضايى كشور را تا حدى داراى مشكل عنوان مى كند اما معتقد است دستگاه قضايى ظرف ده سال آينده رشد و پيشرفت چشمگيرى خواهد داشت البته به شرطى كه روند فعلى ادامه پيدا كند.
دادگاه بيجه يكى از تكان دهنده ترين پرونده ها بود .
وقتى از اين قاضى بازنشسته دادگاه كيفرى استان مى خواهيم كه از تكان دهنده ترين پرونده هاى قتلى كه رسيدگى آنها را به عهده داشته است ياد كند، مدتى تأمل مى كند و از ميان خاطرات تلخ و شيرين سال ها قضاوت و وكالت در دستگاه قضايى چند نمونه را كه هنوز برايش تازه و قابل لمس است عنوان مى كند. وى مى گويد: در يك پرونده مرد قوى هيكل و ورزشكارى كه كارمند بود، در هر زورخانه اى كه مى رفت داراى احترام بسيارى بود، در پايين شهر حوالى چهارراه مختارى براى خود اسم و رسمى داشت، بوكسور و كشتى گير بود، كه متأسفانه به خاطر مشكلات زندگى پس از بازنشستگى با همسرش اختلاف پيدا كرد، اين زوج سال ها به دليل فقر اقتصادى با يكديگر مشكل داشتند تا اينكه روزى مرد پس از بازگشت به خانه يكى يكى فرزندان ،۱۴ شش و هشت ساله خود را صدا مى زند و يكى يكى آنها را سر مى برد و بعد منتظر مى شود تا همسرش از راه برسد و زمانى كه زن وارد خانه مى شود در حالى كه از حضور مرد در خانه متعجب و عصبانى بوده با او درگير مى شود و مرد او را هم با ضربات چاقو به قتل مى رساند. وى ادامه مى دهد: بعد رگ دست خود را مى زند، تا بر اثر خونريزى جان خود را از دست بدهد اما بعد از ساعت ها انتظار مى بيند كه هنوز زنده است بعد با وصل كردن يك سيم لخت به پريز برق قصد داشت خود را دچار برق گرفتگى كرده و از بين ببرد اما حتى مرگ او را نمى پذيرد و پس از پرت شدن بيهوش مى شود تا اينكه پس از متوجه شدن همسايه ها مرد به بيمارستان منتقل مى شود و از مرگ نجات يافت اما پس از محاكمه در دادگاه اعدام شد.
وى مى گويد: به راستى چه كسى در اين ماجرا مقصر است! بايد ساير عوامل كه در مشكلات اقتصادى و فقر مفرط او در زندگى دخيل بوده اندموردتوجه قرارداد؟
ياورزاده از مرد ديگرى ياد مى كند كه به خاطر مشكلات اقتصادى هر چهار فرزندش را سوار موتور كرده و در رودخانه كرج پرتاب كرد، يا مردى كه به خاطر نداشتن جا و مكان مناسب براى زندگى به همراه دو دخترش در شوفاژخانه يكى از همسايگان زندگى مى كرد و هر دو دخترش را در بيابان هاى اطراف تهران به قتل رساند چون معتقد بود كسى در شوفاژخانه يك واحد مسكونى به خواستگارى دختران او نخواهد آمد و آنها هيچ گاه زندگى مناسبى را نخواهند داشت.
اين قاضى سابق محاكم جنايى از پرونده بيجه به عنوان يكى ديگر از تكان دهنده ترين پرونده هايش ياد مى كند و مى گويد: بيجه اعدام شد و از بين رفت اما آيا حقيقتاً عوامل بيجه ساز در جامعه از بين رفت؟ آيا كسى به فكر افتاد آن عوامل را شناسايى كند و قدمى در جهت رفع آنها بردارد؟
وى از پرونده هايى ياد مى كند كه قاتل آنها را شناسايى و دستگير كرده و پرده از راز يك معما برداشته است و معتقد است داستان بسيارى از آنها را از ياد برده اما از پرونده هايى كه به هر دليل نتوانسته قاتل را پيدا كند به عنوان پرونده هاى زنده ياد مى كند و مى گويد: مقتول اين پرونده ها هنوز در ذهن و ياد من حضور دارند. هنوز به من نگاه مى كنند، روى دست هاى من هستند و هنوز بوى تعفن آن را حس مى كنم و اين جنازه ها هر روز براى من بزرگ تر مى شوند.
در حال حاضر هيچ كار فرهنگى براى كاهش جرم و جنايت صورت نمى گيرد؟
ياورزاده با ذكر اينكه در حال حاضر هيچ كار فرهنگى براى كاهش جرم و جنايت در جامعه صورت نمى گيرد، اذعان مى كند: همه چيز در جامعه ما زشت تلقى مى شود. سانسورهاى عجيب و غريبى در پرونده بيجه انجام شد تا به عنوان مثال اسم عمل تجاوز يا لواط در جامعه برده نشود اما آيا به راستى نبايد فرزندان ما از خطراتى كه آنها را در جامعه تهديد مى كند مطلع باشند و اين مسائل را تا حدودى بدانند.
وى در پايان به نحوه انتخاب برخى از اخبار حوادث در مطبوعات انتقاد و اظهار مى كند: گاهى برخى اخبار خود اشاعه دهنده خشونت در جامعه هستند و حتى بدآموزى و وحشت را ترويج مى كنند در حالى كه اين اخبار بايد علاوه بر انتقال شرح حادثه تا حدودى هشدار دهنده هم باشند تا مردم در سطح شهر با توجه به آنها رفت و آمد كنند و نكات و موارد ايمنى را در نظر داشته باشند.